Wednesday, January 30, 2013

تفاصيل مشروع قانون التظاهر الجديد

http://rassd.com/1-53078.htm

طرحت وزارة العدل مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة للنقاش المجتمعي وجاءت نصوص المشروع كما يلي

المادة الأولى :المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية:حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون ،

المادة الثالثة :يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون ،

المادة الرابعة :تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم ،

المادة الخامسة:لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل

،المادة السادسة :يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها - الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها - أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.

المادة السابعة:يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة،ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدا المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .

المادة الثامنة:يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة ،ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .

ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .

المادة التاسعة:يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك،ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .

المادة العاشرة :يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :

1- القصور الرئاسية .

2- المجالس التشريعية .

3- مقر الوزارات .

4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .

5- دور وأبنية المحاكم .

6- المستشفيات .

7- دور العبادة .

8- الأماكن الأثرية .

9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .

10- المناطق العسكرية .

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .

المادة الحادية عشر:يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :

- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .

- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو انهائها حال بدايتها .

المادة الثانية عشر: يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالاخطار أو الوقت .

المادة الثالثة عشرة:عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .

المادة الرابعة عشرة:لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :

- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .

- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .

- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .

- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .

المادة الخامسة عشرة:لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :

- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .

- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .

المادة السادسة عشرة: يحظر على المتظاهرين الأتي :

- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..

- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .

- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .

- ارتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه .

- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .

- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .

المادة السابعة عشرة: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :

- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار

- مخالفة التعليمات والارشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .

- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط الماوصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .

المادة الثامنة عشرة: يراعى بقدر الامكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :

- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى امر التعامل معها .

- استخدام الغاز المسيل للدموع .

- استخدام خراطيم المياة .

- استخدام الهراوات البلاستيكية .

- اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .

المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .

المادة العشرون:مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها،ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب احداها حتى لو لم تتم الجريمة .

المادة الحادية والعشرون :يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .

المادة الثانية والعشرون:يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .

المادة الثالثة والعشرون:يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .

المادة الرابعة والعشرون:يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .

المادة الخامسة والعشرون:مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .

المادة السادسة والعشرون:ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره

عصام سلطان يصف مبادرة البرادعى للحوار بـ"دعوة للقتل" ويشبهها بدعوة سابقة لـ"شفيق" اضغط لقراءة المزيد: http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=176071

أعتقد أن البرادعي قد أنتهى، وهذه الدعوى الخبيثه ما هي إلا شهقة الموت، إن يده وكل من يسمون أنفسهم زورا بجبهة الإنقاذ قد لوست بد ماء المصريين، لعل باقي المواطنين الشرفاء المنخدعيين بهم يدركوا ذلك قبل قوات الأوان، فعبر التاريخ لم ينجح من أراد بمصر سوء، ولن ينجحوا.

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=176071

استنكر البرلمانى السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ما تضمنته دعوة الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور للحوار فى المبادرة التى طرحها اليوم، مشبهًا تلك الدعوة بالدعوة السابقة التى طرحها الفريق أحمد شفيق للحوار مع المتظاهرين وقت أن كان رئيسًا للوزراء.

وتحت عنوان "دعوة للقتل"؛ كتب سلطان فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منذ قليل "حين تتملص من تلبية الدعوة غير المشروطة للحوار، وبحضور القوى السياسية دون إقصاء، ثم تطلق أنت دعوة جديدة إقصائية لعدد من القوى المختلفة معك،

بل وتستبدلها باستدعاء مريب لأجهزة الدولة التنفيذية التى طلقت السياسة بالثلاثة، وأصبح انتماؤها فقط للشعب (الداخلية والدفاع) ثم تلوح من بعيد بورقة العنف، مع استمرار امتناعك عن إدانته، أو نفى ما بينك وبين القائمين عليه تدبيراً وتمويلاً وتنفيذاً".

وتابع قائلا "فإن حقيقة دعوتك، والحال كذلك، تعد صورة طبق الأصل من دعوة أحمد شفيق للحوار بالبونبون، بمجلس الوزراء، وعلى بعد أمتار منها كانت تجرى عملية سحق وسحل وقتل لنا بميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011م بواسطة خيول وجمال وبلطجية الحزب الوطنى المتواطئة

آنذاك مع الأجهزة التنفيذية لدولة مبارك وعمر سليمان

اختتم نائب رئيس حزب الوسط تدوينته قائلا:"هذه دعوة للقتل يوم الجمعة القادم ياسيدى وليست للحوار ..اللهم اجعل دماء الشباب لعنةً على كل من يتسبب فى إراقتها".

"أبو الفتوح": "جبهة الإنقاذ" تدعم العنف الدائر في مصر

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=48316

قام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بشن هجوما حاداً على جبهة الإنقاذ ومواقفها السياسية، متهما إياها بدعم العنف الذي تشهده البلاد.

وأكد أبو الفتوح، أن "جبهة الإنقاذ" أعطت غطاء قانونيًا للعنف واستمراره ولم ترفضه، مطالبا بسحب الغطاء السياسي عن ممارسات العنف والتخريب.
وقال إن الثورة الثانية ليست من أجل إسقاط الرئيس المنتخب فيمكن أن نغضب عليه أو نرفض قراراته ولكن إذا خرج عن الطريق الصحيح نحاول تقويمه، لا أن نسقطه.

Tuesday, January 29, 2013

حكام الإمارات يمولون ميليشات "بلاك ووتر"

كريستيان ساينس مونيتور : حكام الإمارات يمولون ميليشات "بلاك ووتر" المتورطة في ذبح العراقيين من أموال الزكاة الشرعية

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=48140

قالت صحيفة كريستين سايسن مونيتور في تقرير كشف عن العلاقات المشبوهة بين حكام الإمارات و"إريك برنس" (Erik Prince)، الذي حقق ثروة في العراق بفضل علاقاته السياسية القوية والممتدة وشركة مقاولاته "بلاك ووتر" العسكرية المثيرة للجدل، يقود مجموعة من المستثمرين الصينيين لمطاردة الموارد الطبيعية وفرص الاستثمار في أفريقيا.

وقد بدأ "إريك برنس" (الرجل الذي أسس شركة بلاك ووتر، شركة المقاولات العسكرية الخاصة التي أصبحت مرادفا لتدفق المرتزقة خلال الحرب على العراق)، على ما يبدو، مشروعا تجاريا جريئا جديدا: الاستثمار مع مجموعة من الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية (لم يذكر اسمها) في استخراج الموارد وفي البنية التحتية جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

على الأقل هذا ما أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية التي نشرت مقابلة حصرية مع السيد "برنس".

وتقول الصحيفة إن "ابرنس" قد أسس شركة استثمارية تسمى "مجموعة الموارد الحدودية" في وقت سابق من هذا العام (2012) باعتبارها "شركة استثمارية إفريقية بالشراكة مع الشركات الصينية الكبرى، بما في ذلك واحدة، على الأقل، من مؤسسات الموارد العملاقة المملوكة للدولة التي تحرص على ضخ أموال في القارة الغنية بالموارد".

جمع "برنس" ثروة هائلة خلال السنوات الأولى السمان (المربحة جدا) بالنسبة للمقاولين من الحرب العالمية على الإرهاب، وذلك بفضل العلاقات السياسية القوية وشهية المخاطرة.

وتدفقت نحو 2 مليار دولار من العقود الأمريكية في العراق على الشركة. ولكن اسم "بلاك ووتر"، في نهاية المطاف، تضخم بشكل مشبوه تحت وطأة الفساد والولوغ في الدماء.

وقد وقع مرتزقة "بلا ووتر" في كمين نُصب لهم في الفلوجة خلال العام 2004، وشنت القوات الأمريكية في إثره هجوما عسكريا على تلك المدينة العراقية. في عام 2007، أطلق مرتزقة "بلاكووتر" وابلا من الرصاص في ساحة النسور بغداد، مما أسفر عن مقتل 17 مدنيا.

وأشعلت هذه المجزرة غضب العراقيين تجاه شركة المقاولات العسكرية الخاصة، ومهدت الطريق لرفض الحكومات العراقية للسماح لقوات الأمريكية بالبقاء في العراق مع حصانة من الملاحقة القضائية المحلية، وكانت الحادثة من الأسباب الذي دفعت القوات الأمريكية للرحيل في نهاية العام (2011).

وقد باع "برنس" شركة بلاك ووتر في عام 2010، ليصبح اسمها "XE" للخدمات الأمنية (مجرد تغير الاسم وبالمهمات "القذرة" نفسها)، في محاولة لتحسين صورته البغيضة والتمويه، وتم تجميد عقوده مع الحكومة الأمريكية. في أبريل 2010، تم توجيه الاتهام لخمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة بلاك ووتر (وليس "برنس" واحدا منهم) للانتهاكات المتعلقة باستعمال والإدلاء بأقوال كاذبة لإنفاذ القانون.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن "برنس" باع شركته في ديسمبر 2010، وذلك بسبب تهديد وزارة الخارجية له بعدم عقد صفقات تجارية مع هذه الشركة طالما كان "برنس" مرتبطا بها.

ولكنَ "برنس" وجد حكومات أخرى لعقد صفقات تجارية معها، حيث انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ملكية على الخليج ذات الضرائب المنخفضة، وتقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان. وأثناء وجوده هناك، عمل على إنشاء فرقة الشرطة البحرية "بونتلاند"، وهي ميليشيات خاصة مصممة لتنفيذ عمليات لمكافحة القرصنة في الصومال.

في يوليو من العام (2012)، وصف مجلس الأمن الدولي هذه القوات بالقول: "الأكثر جرأة في انتهاك حصار [الصومال] الأسلحة من قبل شركة الأمن الخاصة". وأفادت الأمم المتحدة أن القوة تتشكل من أكثر من 1000 رجل مسلح، وكتبت: "هذا الجيش الخاص المسمى زورا قوات "مكافحة القرصنة "، قد تم تمويله من أموال الزكاة الشرعية التي جُمعت أساسا من كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ولي العهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومع ذلك، فقد نفى رسميا أي تورط في هذا المشروع".

ولكن تم التخلي، في نهاية المطاف، عن ميليشيات مكافحة القرصنة من قبل الممولين، وتركوا المجموعة الجديدة المسلحة تسليحا جيدا وشبه المنظمة ضمن خليط من الميليشيات المتنافسة في منطقة القرن الأفريقي.

ولكن "برنس" لا يزال يرى مستقبله في القارة. فشركته التي أسسها من قريب "مجموعة الموارد الحدودية" لا يزال مقرها في أبو ظبي، وأشاد بإفريقيا كثيرا، حيث صرح للصحيفة الصينية في حواره الأخير معها بأن "أفريقيا هي، حتى الآن، أكثر جزء غير مستكشف في العالم، وأعتقد أن الصين قد رأت الكثير من الوعود في أفريقيا"، وقال إن رأسمالي في إفريقيا ارتفع، حتى الآن، إلى 100 مليون دولار على شكل أسهم خاصة.

Sunday, January 27, 2013

النص الكامل لكلمة الرئيس محمد مرسي

http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/364443-النص-الكامل-لكلمة-الرئيس-محمد-مرسي

وجه الرئيس محمد مرسي كلمة إلى الشعب المصري، في ظل تداعيات الأحداث منذ 25 يناير الجاري، وقال في كلمته، إن مصر عاشت أوقات عصيبة تعرضت فيها منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض أبناء مصر معبرين عن رأيهم بسلمية في الذكرى الثانية لثورة يناير.

لكن للأسف وجدنا انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء وجرحى بأيد آثمة تسيئ للوطن وتعتدي على أمن المواطنين فعزائي لكل المصريين، لمصابنا الحزين في الأرواح التي أزهقت من أبناء الشعب المصري من المدنيين والشرطة.

وقال مرسي في كلمته التي وجهها مساء اليوم الأحد، "أدعو الله للمصابين بالمعافاة والشفاء وأخص بالتحية أهالي بورسعيد والسويس الصادمة، الذين قادوا كفاح المسلمين في أيام صعبة تكسرت على صخرة صمودهم الذين علموا الدنيا والأجيال دروبا من الوطنية والتضحية والفداء.

وأضاف:" إن أحكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعا، فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها وليست منحازة لأي فئة أخرى. إن التفرقة يجب أن تكون واضحة جلية بين التعبير السلمي عن الواقع وبين العنف والاعتداء الآثم على الحياة وممتلكات هذا الشعب المصري العظيم.

وتابع: "إن حماية حقوق الشعب واجب أصيل من واجباتي وأن حق المواطن في الحرية لا ينفصل عن حقه في الأمن والأمان.

وقال: "ما شهدناه من أعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطريق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح، لهي ممارسات غريبة على الشعب المصري وثورته. هذه التصرفات لا تمت للثورة السلمية بأي صلة، وما هي إلا خروج عن القانون والثورة, بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح.

وأضاف: "الشعب يرفض تلك الأفعال كما يرفص من يدافعون عنها أو يسكتون عن إدانتها فالمصريون الشرفاء يدينون ويرفضون هذه التصرفات.

وتابع:"إن حماية الوطن مسؤولية الجميع، وسنواجه أي تهديد بكل قوة وحسم في ظل دولة القانون. وفي هذا السياق فإنني أتوجه لرجال الشرطة بالشكر للجهود التي بذلوها في الدفاع عن مؤسسات الدولة كما أحيي رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات إليهم من شأنها المساهمة الفعالة في حفظ أمن الوطن وتأمين منشآته وأتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت. أتابع ذلك ساعة بساعة.

وقال: "أصدرت تعليمات إلى رجال الشرطة وبكل وضوح للتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على آمال المواطنين وأوراحهم والممتلكات العامة والخاصة من يروعون الناس ويستخدمون السلاح ويقطعون الطرق. لابد من التعامل معهم بكل حسم وقوة لا مجال للتردد في ذلك. ليعلم الجميع أن مؤسسة الدولة قادرة على حماية هذا الوطن وأبنائه ومؤسساته جميعها.

وأضاف: "أكدت قبل ذلك أنني لن أتخذ أي إجراءات استثنائية. لكني أكدت أنني قد أضطر لاستخدامها، وهأنذا افعل حقنا للدماء وحفظا للأمن ضد مثيري الشغب والخارجين عن القانون فقد قررت بعد الاضلاع على الدستور.

1 ـ إعلان حالة الطوارئ اعتبار من بعد منتصف هذه الليلة ولمدة 30 يوما في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية

2 ـ فرض حظر التجوال طوال هذه المدة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وتابع: أكرر إذا رأيت الوطن وأبناءه أو مؤسساته العامة أو الخاصة يتعرضون للخطر، سأضطر لأكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر. هذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة.

وقال: "إن الحوار بين أبناء الشعب لا بديل عنه كما فعلت قبل ذلك ودعوت إليه. هذا الحوار لا بديل عنه وهو السبيل الوحيد للعبور بمصر إلى الاستقرار والأمان. لذا قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن وتحديد محاوره، وسيصدر بيانا رئاسا الليلة لتوضيح آليات هذا الحوار.

وختم كلمته بالقول: "لا رجعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها ثورة 25 يناير وكلي ثقة أن المستقبل سيحمل لمصر والمصريين ما يستحقه هذا الوطن وأهله الخير الكثير وإن شاء الله. نحن جميعًا ماضون في ذلك.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - النص الكامل لكلمة الرئيس محمد مرسي

من هم القتله؟

من هم القتله؟

بقلم: محمد شريف كامل*

@mskamel

27 يناير 2013

ما حدث في بورسعيد بالأمس هو مثال واضح للإجرام، عملية مسلحة بأسلحة ثقيلة لإقتحام السجون لإخراج مدانبن بالقتل، وسوف تكشف الأيام من وراء ذلك، وكل من صمت ولم يرفض العنف ومن سعى لتبريره سوف يكوى بناره.

وأعتقد أنني يجب أن أكون أكثر وضوحا، فهذا العنف المنظم المبيت النية للتخريب يجب أن يحاسب، وبشده، كل من يقف ورائه حتى وإن كان بالصمت أو التبرير.

ولكل من يبرر ذلك ببطئ العدالة، أنتم لا تعلموا شيئ عن العدالة وإجراءات التقاضي، جرائم القتل الفرديه تتداول بالمحاكم لمدد قد تصل إلى عشر سىوات، هذا هو العدل بلا تعجل، والعدل لا يتفق مع منطق الإنتقام والتهييج.

إن من يتباكون على دماء الضحايا ويسعون لإستغلالها لمكاسب سياسية، هم القتلة الفعليين عن قصد أو عن غير قصد.

محمد شريف كامل

ما بين الوطنية والإنتهازية

ما بين الوطنية والإنتهازية

بقلم: محمد شريف كامل*

@mskamel

26 يناير 2013

لا يستطيع أي منصف أن يعلق على الحكم الصادر في حق المتهمين بمجزرة إستاد بورسعيد إلا بعد قرائة حيثيات ذلك الحكم، وحينئذ أيضا تعليق العامة أمثالي لن يكون منصفا مائة بالمائة لعدم ألالمام بدقائق الأدلة والقرائن، لأن قبول الحكم أو رفضه بالحس العاطفي هو من باب الهذل.

ولكن ما علاقة ذلك الأمر بتصور البعض أنهم يملكون حق الثأر والقدرة الخارقة في الحكم على الأمور.

إن مجزره إستاد بورسعيد لم تهدف لإراقه دماء الضحايا فقط، وإنما إستغلت هؤلاء الضحايا الأبرياء لزرع لغم موقوت ليفجر مصر كلها في أي لحظه يراها الزارعون، لإظهار عدم الإستقرار وليتباكى ضعاف النفوس على المخلوع وعصابته لعنهم الله والتاريخ.

ويتم تنفيذ ذلك بكل دقه بالتخريب المتعمد الذي يقوم به التحالف غير المقدس بين بقايا عصابة المخلوع والمعارضة المضللة اللذان لا هدف لهما إلا الحكم أو تدمير مصر.

والدليل على ذلك ما نراه الأن من تناغم بين الواجهة المقيتة، أحمد شفيق، الذي سكن الإمارات ليوجه التخريب من الخارج والإعلام الساقط الذي تباكى المخلوع واليوم يتباكى الثوره ويتحدث بإسمها. والأخطر من ذلك هؤلاء المستظلين بلافتة براقة تسمى "جبهة الإنقاذ"، وحقا مصر تريد جبهة وطنية للإنقاذ لتنقذها منهم. لتزاوجهم غير المقدس مع بقايا عصابه المخلوع وسعيهم لتسيس القضاة وإقحامهم في اللعبة السياسية.

والدليل الأخر على ذلك، ما تم خلال العامان الماضيان من تسيس الألتراس وما هم إلا جماعات تشجبع رياضي لا علاقه لها بالسياسة إلا إحتكاكها بالأمن عقب المباريات، ومعلوم للجميع كيف كان يستغل الأمن ذلك في عصر المخلوع. وظهور عصابات الملثمين التي تتفاخر بإستخدامها للعنف، وللعلم فهي محظوره في العالم بأثره، لأنها منظمات إجرامية، وللأسف إنقاد لها بعض السذج. ومنذ أكثر من عام يتفاخر بعض من يسمون أنفسهم بالثوريين بإستخدام قنابل الملوتوف ضد الأمن والمنشئات العامة.

وقد تزامن ذلك مع أكاذيب الإعلام التي كشفها العالم، ولا ينقاد خلفها إلا السذج، ومن أمثال تلك الأكاذيب، القول بأن هناك مليشيات مسلحة للإخوان تعمل داخل مصر ولتثبيت ذلك في الأذهان ينشر بجانب تلك الأكاذيب صور لجماعات الإخوان المسلحه في غزة (حماس).

والعديد سيدعي أن هناك الكثيرمن الوطنين رافضين لحكم مرسي وللدستور، هذا حق وهذا حقهم، ولكن ذلك هو الحق الذي يراد به باطل. فالفارق بين الوطنية والأنتهازية هو أن الوطني يغلب مصلحة وطنه على أفكاره ومصلحته الشخصية.

ونعود هنا لمن يسمون أنفسهم بجبهه الإنقاذ، ويعلم الجميع أن رفضهم للدستور بني على مصلحة شخصية، وهي إصرارهم على أن تعاد إنتخابات الرئاسة عقب إقرار الدستور، وهو أمر مرفوض، ولو حدث لكانت عواقبه أشر مما نمر به. ومرورا بالأيام الخمس الماضية إستمروا في شحن الجماهير للخروج يوم ذكرى الثورة وهم على علم بأن الثورة المضاده قد بيتت النية لتدنيس الثورة بالعنف والإستفزاز وخرجوا للشارع مسلحين، ورغم ذلك فعناد تلك الجبهة ومصالحها الشخصية منعوها من التريس، ولم يرفض ذلك العنف ويدينه من المعارضة سوى أبو الفتوح ومصطفى النجار.

واليوم ورغم ما نراه في بورسعيد من تسليح المخربين بأسلحة ثقيلة، خرجت علينا جبهه الدمار، المسماه زورا بالإنقاذ، بتخاريفهم المعتادة مطالبين بتشكيل مجلس رئاسي وتعديل الدستور وإعادة إنتخاب الرئيس. وهذه هي الأنتهازية بعينها. ولا مجال للتشبيه ب 25 يناير 2011، فلدينا رئيس منتخب ودستور أقر وكلاهما تم بديمقراطية وشفافية، وهما باقيان ما لم يسقطوا بذات الطريق.

إن الشخص الوطني عندما يرى وطنه وشعبه يمر بتلك اللحظات العصيبة يمد يده للدولة لردء الصدع، اما الشخص الإنتهازي فهو من يستغل الظرف لتحقيق مكسب سريع رخيص.

لقد ذكرت بالأمس في مقالي في ذكرى الثانيه للثوره، مؤكدا أنني سوف أقف بجانب المعارضه شريطه أن تطهر نفسها

Thought and Reflection, 2 years after Egyptian Revolution:“When leftists support The Muslim Brotherhood”

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2013/01/thought-and-reflection-2-years-after.html

"............ لايمكن تغيير هذا الوضع إلا عندما نقبل إرادة الشعب ولانعتبر أننا نحن فقط الوطنيين ونحن فقط ذوي القدرة على فهم الأمور، وعندما نميز بين الوقت الذي يحتاج للتظاهرووقت المعارضة المنظمة، ووقت التعاون مع الآخرين بما في ذلك الحزب الحاكم.

ولتحقيق ذلك، فإنه يجب أن نتعلم جميعا كيف نحكم وكيف نعارض، ويجب أن ندرك قدرات وحدود كل طرف، وأن نفهم حدود موارد وقدرات مصر.

لتحقيق ذلك، ينبغي أن نسترد أخلاقنا وأن نتعلم كيفية التعامل بطريقة تتسم بالإحترام المتبادل. وينبغي ألا ننسى أن وسائل الإعلام في مصر تحتاج إلى تطهير. ويجب علينا التوقف عن الاستماع إلى الجهلة الذين يطلقون على أنفسهم خبراء، وأن نكف عن محاولة اختراع العجلة، أي علينا أن نستفيد من تجارب الشعوب بما يوائم ظروفنا.

نحن بحاجة لأن نتعلم من الديمقراطيات الأخرى. فدور القضاة هو تطبيق القانون وليس وضعه، ولا يستطيع موظفي الخارجية إتخاذ مواقف ضد تعليمات الدولة التى يمثلونها، ولا يسمح المتظاهرين الاقتراب من القصور الرئاسية، وأن ندرك أن دور وسائل الإعلام هو إعلام الجماهير وليس نشرالأكاذيب!

فقط في هذه اللحظة، يمكن أن نقول أن هناك حركات ليبرالية ويسارية قد بنيت في مصرنا الجديدة. وهذا لن يتحقق أبدا في ظل السياسين الذيين يناضلون عبر وسائل الإعلام........"

وقد أبى من يسمون أنفسهم بجبهه الإنقاذ إلا أن يظلوا على عنادهم وكأنهم يسارعون بالرد علي، فقد سقطوا للأبد، ولا محال إلا بالبقاء بجانب مرسي رئيسا راجيا أن يوقف ذلك التخريب المتعمد، ويضرب المخربين بكل قوة لننقذ مصر من ما تسمى جبهه الإنقاذ.

ومره ثانيه أؤكد أنني أدافع عن الحق، عن مصر ومصلحتها بعيدا عن الشعارات الفارغة التي لا تحمل في طياتها غير المصالح الخاصة، وقد ألمني أن أري صوره زعيم مصر عبد الناصر ترفع في وسط ذلك التخريب المتعمد وهذا دليل أخر على الإنتهازيه والمتاجرة بالشعارات.

إن ما يحدث تلك الأيام في مصر دليل واضح على الفارق بين ثوره 25 يناير 2011 التي خاضها شرفاء مصر لإسقاط الظلم وبهروا العالم بتحضرهم، والتخريب المتعمد الذي يقوم به تحالف غير مقدس من بقايا الظلم والمعارضة المضللة، اللذان لا هدف لهما إلا الحكم أو تدمير مصر، وكلاهما لن يفلح.

محمد شريف كامل

* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of http://forafreeegypt.blogspot.com/, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), National Association for Change in Egypt (Taghyeer – Canada), Association of the Egyptians of Montreal (AEM), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”, ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum (CMF), member of the board of trustee in the Canadian Muslim for Palestine (CMP) and Community Center for Montreal Muslims (CCMM) . He could be reached at public@mohamedkamel.com

مقالاتي ذات العلاقه المباشره:

January 25, 2013

Thought and Reflection, 2 years after Egyptian Revolution

“When leftists support The Muslim Brotherhood”

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2013/01/thought-and-reflection-2-years-after.html

14 ديسمبر 2012

مغالطات وأكاذيب تشاع عن الدستور

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/12/blog-post_9763.html

2 ديسمبر 2012

لنقرأ الدستور ثم نقرر

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/12/blog-post_9641.html

23 نوفمبر 2012