My word in Arabic كلمتى بالعربى: رساله مفتوحه لرئيس مصر: كرامة الإنسان المصري

بقلم: محمد شريف كامل*

9 ابريل 2012

إني أدعو الجميع لعدم الوقوع في الفخ المنصوب لنا، والذي يهدف إلى جرنا إلى معارك جانبيه تفقدنا التركيز في معركتنا الأساسيه وهي تحليل شخصيات المرشحيين لإختيار الرئيس الذي سيقود أخطر وأدق المراحل. ولذا فإني أدعوكم للعوده لملفنا الأهم، ألا وهو البحث عن الشخص الأنسب الذي نثق في قدراته لإعادة بناء الدوله.

لا خلاف أن كل أجهزة الدوله المصريه تحتاج لإعادة هيكله، بل تحتاج لإعادة بناء شامل لتقترب من أهداف الثوره ومبادئها. وفي الوقت الذي نستعد فيه للتوجه لصناديق الإقتراع لإختيار رئيس مصر، من الواجب علينا أن نسجل أمالنا وخططنا لتحقيق طموحنا ولمراقبة وحساب النظام القديم.

ومن أهم ما نأمل فيه هو كرامة الإنسان المصري وإحقاق مفهوم المواطنة والمساواة، ذلك لأن حل جميع الأزمات يبدأ بوجود منظور مبدئي يتفق مع حقوق الوطن والمواطن. ولذا فإني أخص هنا أهم جهازان يرتبطان بكرامة الإنسان وتحقيق المساواة، وهما وزارتي الداخلية والخارجية، ذلك لأن أزمة مصر طوال الخمسة وثلاثون عاما الماضية أرتبطت بالمفهوم المغلوط لدور الوزارتيين اللتان تحول دورهما إلي حماية الحاكم من المحكوم وتوقفت عن القيام بأي من أعمال حماية الوطن والمواطن في الداخل والخارج وتلبية إحتياجاتهم.

ولم يكن حال وزارة الخارجية يختلف كثيرا عن الداخلية، فقد تحولت وزارة الخارجية لجهاز له دوران أساسيان هما: نقل تعليمات الغرب للحاكم حتى ينفذها والدفاع عن الحاكم لدى مستخدميه من الأنظمة والمخابرات الغربية. فلم تلبى أى طلب للمواطنين فى الخارج بل أغلقت أبواب بعثاتها فى أوجه المغتربين وأهدرت حقوقنا في المياه والغاز، وأهدرت كرامة المواطن المصرى فى الداخل والخارج وفقد كل معايير الإحترام.

إلا أنه إحقاقا للحق فالجهازان إحتويا على البعض القليل من ذوى المبادئ الطيبة الذين حاولوا تفعيل حق المواطن ولكنها كانت محاولات خجولة لإصطدامها بطبيعة النظام.

وسنحاول هنا سرد بعض الإقتراحات التي من الممكن أن تفعل عمل هذان الجهازان بشكل يساعد على إستعادة كرامة الإنسان المصري.

فقد تعالت الأصوات منذ اليوم الأول للثورة مطالبة بضرورة تطهير جهاز الداخلية من العناصر الفاسدة غير الشريفة والموالية للنظام القديم، وليت الأمر يقتصر على ذلك ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير فيجب ان ننظر إلى أعادة هيكلة جهاز الداخلية بالكامل ليتبع المنهج العلمى الصحيح فى تقنين طبيعة عمله، فيجب أن توزع مهام تلك الوزارة ويعاد رسم طبيعة دورها ونوعية خدماتها وعلاقتها بالشعب.

وإقتراحي هنا مبنى على دراسة لطبيعة عمل وزارة الداخلية، فهى تقوم بمهام الأمن على مستوى الجمهورية وتتولى فى ذات الوقت شئون ما يسمى بمصلحة الأحوال المدنية، المختصه بشهادات الميلاد والزواج و الوفاة وإستخراج البطاقات وجوازات السفر.

وفي ذلك المجال يرى الكثيرون أنه قد حان وقت فصل مصلحة الأحوال المدنية عن الداخلية لتصبح إدراة مستقلة تتبع وزارة مستقلة تعنى بكل أمور المواطنة فليس للأمن أى علاقة بذلك من قريب أو بعيد. ونعود بذلك لدورالشرطة الرئيسى وهو رعاية الأمن العام.

وهناك كثير من الأعمال الأخرى التى من الممكن أن تقسم إدريا لتتبع المحافظات بعد فض العلاقة بين المحافظات والوحدات المحلية من جانب ووزارة الداخلية من الجانب الأخر، مثل ادارة المرور والتي تتولى إستخراج رخص السيارات والقيادة وكذلك تراخيص إصدار السلاح فليس هناك مبرر لإبقائها تابعة لوزارة الداخلية ويجب ان تنقل مع إدارة الأحوال المدنية.

وإدارة مثل أمن السكة الحديد يجب أن تنقل تبعيتها إلى وزارة النقل والمواصلات، لترعى كل شؤن النقل وكذلك شرطة السياحه التى يجب ان تنقل تبعيتها لوزارة السياحة.

أما إدارة أمن الدولة، والتى تغيرإسمها فقط إلى الأمن العام وكأن الأسم هو مصدر المشكلة، هذه الإدارة يجب أن تتبع هي وقوات مكافحه الشغب، الأمن المركزي، مكتب رئيس الوزارة مباشرة وألا تكون جزء من الشرطة بأى حال من الأحوال.

وعلى مستوى الأفراد أرى أنه من المناسب أن يقتصر جهاز الشرطة على شريحتين وظيفتين هم الضباط والمساعدين، أمناء الشرطه، وأن تلغى شريحة الجنود تماما ويقتصر التجنيد الإلزامى على القوات المسلحة فقط. وأن تخفض مدة التجنيد لمن تتم محو أميته خلال فترة التجنيد وأن نلزم القوات المسلحة ببرنامج لمحو أمية المجنديين . وبذلك نصلح عدة أركان في ذات الوقت.

و يصبح بعد ذلك دور الشرطة هو حماية الأمن العام ورعاية مصالح المواطنين فى الأمور الجنائية، عدا أمن الدولة، وتعني بكل ما هو جنائى وتلك هى الوزارة التى يجب إعادة هيكلتها وتطهيرها.

ان هذا الإقتراح هو مكمل لكثير من الإقتراحات الخاصة بأمور رعاية حقوق المواطنيين مثل ضرورة أن تتولى إدارة مختصه حقوق الإنسان حيث تقوم بمراقبة عمل الشرطة وأن لا تتبع هذه الإداره وزارة الداخليه وأن تكون توجيهاتها ملزمة لجهاز الأمن وباقى أجهزة الدولة وأن يشترط لترقية الضباط الحصول على دورات فى رعاية حقوق الإنسان.

هذا عن الداخليه، أما جهاز الخارجية فيحتاج لعدة إصلاحات لنعيده لدوره فى حماية حقوق الوطن والمواطن فى الخارج. من تلك الأمور:

تطوير المفهوم ليصبح دور الخارجية حماية الوطن والمواطن والدفاع عن حقوقهم فى المحافل الدولية ومن خلال البعثات الدبلوماسية.

ولنحقق ذلك يجب أن نقوم بمراجعة ما قامت به البعثات الدبلوماسية بالخارج وإستبعاد كل من شارك فى حماية أفراد العائلة المالكة وكل من فرط في حق المواطنين ولم يقم بخدمتهم على الوجه الأكمل. كما يجب أن تتم مراجعة علاقات البعثات الدبلوماسية بالمنظمات المحلية فى دول بعثتها خاصة من كان لهم علاقات بالنظام القديم وممن عرف عنه النفاق والتدليس وإستغلال علاقاته بالبعثات الدبلوماسية لمصالح خاصه.

يجب أن تتم مراجعة وضع العاملين بتلك البعثات ونظام تعيينهم. ويجب أن يوضع نظام للمراقبه ونظام مركزى للشكاوى متصل بنائب بوزارة الخارجية.

وبخصوص علاقة البعثات الدبلوماسية فإنه يجب وضع قواعد ملزمه لتوثيق هذه العلاقه، وهناك ضرورة ملحه للخروج من حالة الفوضى العارمه التي تعيشها شبكة الإتصالات والمعلومات التي تعيشها بعثاتنا الدبلوماسية وإنشاء نظام موحد للإعلام الإلكتروني وربطه بوزارة الخارجية.

إن إعادة هيكلة الإدارات الحكومية فى مصر أمر ضرورى يتواكب مع إعادة هيكلة الحياه السياسية العامة وإرساء مفهوم المواطنة ليدرك كل موظف حكومى أنه خادم للشعب المصرى وليس ملك يحكم بإرادة خاصة تعلو على كرامة الوطن والمواطن. لأن ذلك هو من أهم ما نأمل فيه، كرامة الإنسان المصري وإحقاق مفهوم المواطنة والمساواة، ذلك لأن حل جميع الأزمات يبدأ بوجود منظور مبدئي يتفق مع حقوق الوطن والمواطن. يبدأ من وزارتي الداخلية والخارجية.

هذه رسالة مفتوحة لرئيس مصر فهل تصله؟ ومن هو؟ ولهذا حديث أخر.

محمد شريف كامل

* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of http://forafreeegypt.blogspot.com/, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), National Association for Change in Egypt (Taghyeer – Canada), Association of the Egyptians of Montreal (AEM), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”, ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum (CMF), member of the board of trustee in the Canadian Muslim for Palestine (CMP) and Community Center for Montreal Muslims (CCMM) . He could be reached at public@mohamedkamel.com

مقالاتي ذات العلاقه المباشره:

2 ابريل 2012

رئيسا لمصر

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/04/blog-post_02.html

24 يناير 2012

كل عام ومصر بخير

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/01/blog-post_24.html

January 20^th, 2012

A year of a great revolution

http://forafreeegypt.blogspot.com/2012/01/year-of-great-revolution.html

22 نوفمبر 2011

المراهقة السياسية