حكام الإمارات يمولون ميليشات "بلاك ووتر"

كريستيان ساينس مونيتور : حكام الإمارات يمولون ميليشات "بلاك ووتر" المتورطة في ذبح العراقيين من أموال الزكاة الشرعية 

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=48140

قالت صحيفة كريستين سايسن مونيتور في تقرير كشف عن العلاقات المشبوهة بين حكام الإمارات و"إريك برنس" (Erik Prince)، الذي حقق ثروة في العراق بفضل علاقاته السياسية القوية والممتدة وشركة مقاولاته "بلاك ووتر" العسكرية المثيرة للجدل، يقود مجموعة من المستثمرين الصينيين لمطاردة الموارد الطبيعية وفرص الاستثمار في أفريقيا.

وقد بدأ "إريك برنس" (الرجل الذي أسس شركة بلاك ووتر، شركة المقاولات العسكرية الخاصة التي أصبحت مرادفا لتدفق المرتزقة خلال الحرب على العراق)، على ما يبدو، مشروعا تجاريا جريئا جديدا: الاستثمار مع مجموعة من الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية (لم يذكر اسمها) في استخراج الموارد وفي البنية التحتية جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

على الأقل هذا ما أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية التي نشرت مقابلة حصرية مع السيد "برنس".

وتقول الصحيفة إن "ابرنس" قد أسس شركة استثمارية تسمى "مجموعة الموارد الحدودية" في وقت سابق من هذا العام (2012) باعتبارها "شركة استثمارية إفريقية بالشراكة مع الشركات الصينية الكبرى، بما في ذلك واحدة، على الأقل، من مؤسسات الموارد العملاقة المملوكة للدولة التي تحرص على ضخ أموال في القارة الغنية بالموارد".

جمع "برنس" ثروة هائلة خلال السنوات الأولى السمان (المربحة جدا) بالنسبة للمقاولين من الحرب العالمية على الإرهاب، وذلك بفضل العلاقات السياسية القوية وشهية المخاطرة.

وتدفقت نحو 2 مليار دولار من العقود الأمريكية في العراق على الشركة. ولكن اسم "بلاك ووتر"، في نهاية المطاف، تضخم بشكل مشبوه تحت وطأة الفساد والولوغ في الدماء.

وقد وقع مرتزقة "بلا ووتر" في كمين نُصب لهم في الفلوجة خلال العام 2004، وشنت القوات الأمريكية في إثره هجوما عسكريا على تلك المدينة العراقية. في عام 2007، أطلق مرتزقة "بلاكووتر" وابلا من الرصاص في ساحة النسور بغداد، مما أسفر عن مقتل 17 مدنيا.

وأشعلت هذه المجزرة غضب العراقيين تجاه شركة المقاولات العسكرية الخاصة، ومهدت الطريق لرفض الحكومات العراقية للسماح لقوات الأمريكية بالبقاء في العراق مع حصانة من الملاحقة القضائية المحلية، وكانت الحادثة من الأسباب الذي دفعت القوات الأمريكية للرحيل في نهاية العام (2011).

وقد باع "برنس" شركة بلاك ووتر في عام 2010، ليصبح اسمها "XE" للخدمات الأمنية (مجرد تغير الاسم وبالمهمات "القذرة" نفسها)، في محاولة لتحسين صورته البغيضة والتمويه، وتم تجميد عقوده مع الحكومة الأمريكية. في أبريل 2010، تم توجيه الاتهام لخمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة بلاك ووتر (وليس "برنس" واحدا منهم) للانتهاكات المتعلقة باستعمال والإدلاء بأقوال كاذبة لإنفاذ القانون.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن "برنس" باع شركته في ديسمبر 2010، وذلك بسبب تهديد وزارة الخارجية له بعدم عقد صفقات تجارية مع هذه الشركة طالما كان "برنس" مرتبطا بها.

ولكنَ "برنس" وجد حكومات أخرى لعقد صفقات تجارية معها، حيث انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ملكية على الخليج ذات الضرائب المنخفضة، وتقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان. وأثناء وجوده هناك، عمل على إنشاء فرقة الشرطة البحرية "بونتلاند"، وهي ميليشيات خاصة مصممة لتنفيذ عمليات لمكافحة القرصنة في الصومال.

في يوليو من العام (2012)، وصف مجلس الأمن الدولي هذه القوات بالقول: "الأكثر جرأة في انتهاك حصار [الصومال] الأسلحة من قبل شركة الأمن الخاصة". وأفادت الأمم المتحدة أن القوة تتشكل من أكثر من 1000 رجل مسلح، وكتبت: "هذا الجيش الخاص المسمى زورا قوات "مكافحة القرصنة "، قد تم تمويله من أموال الزكاة الشرعية التي جُمعت أساسا من كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ولي العهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومع ذلك، فقد نفى رسميا أي تورط في هذا المشروع".

ولكن تم التخلي، في نهاية المطاف، عن ميليشيات مكافحة القرصنة من قبل الممولين، وتركوا المجموعة الجديدة المسلحة تسليحا جيدا وشبه المنظمة ضمن خليط من الميليشيات المتنافسة في منطقة القرن الأفريقي.

ولكن "برنس" لا يزال يرى مستقبله في القارة. فشركته التي أسسها من قريب "مجموعة الموارد الحدودية" لا يزال مقرها في أبو ظبي، وأشاد بإفريقيا كثيرا، حيث صرح للصحيفة الصينية في حواره الأخير معها بأن "أفريقيا هي، حتى الآن، أكثر جزء غير مستكشف في العالم، وأعتقد أن الصين قد رأت الكثير من الوعود في أفريقيا"، وقال إن رأسمالي في إفريقيا ارتفع، حتى الآن، إلى 100 مليون دولار على شكل أسهم خاصة.