Sunday, March 30, 2014

ECCD Statment on Sentence of 529 Egyptians to Death: A Scream for Justice

Egyptian Canadian Coalition for DemocracyA Scream for Justice
http://eccd.ca/media-en/press-releases-en.html


Since the bloody military coup took place in Egypt on July 3rd, 2013, the killings, arrests, and torture of Egyptians by the coup regime did not stop.  Every day, the coup shows the world more and more how ugly and savage its true face is.  Starting with the massacre of Rabaa, the largest massacre in Egyptian history, that claimed thousands of lives, to the daily killing of Egyptian University students, to the arrest and torture of a massive number of Egyptians that exceeded 22,000 so far, the coup is showing the world its bloody and savage nature.  All this is happening amid a deafening silence from the international community.  This suspicious silence encouraged the coup regime to sentence 26 pro-democracy supporters Egyptian to death last week with complete disrespect to the basic principles of justice.  Two days ago, on March 24th, an Egyptian judge, based on orders from the military, sentenced 529 pro-democracy Egyptians to death in a grotesque trial that lasted for only two sessions spanning only 20 minutes! The defendants were denied the right to deny the charges and no evidence whatsoever was presented.  It is ironic that several of those accused were killed by the military before the alleged crime took place. Some of them have been outside the country for years!
It has never happened before in Egyptian history that the country suffered from such a brutal level of injustice.  The leaders of the military coup, after removing the democratically elected president, are trying to get rid of all opposition using the Egyptian judiciary as their weapon in cold blood.
The Egyptian Canadian Coalition for Democracy (ECCD) is calling on all free people around the world in the name of basic human values, freedom, and human rights to stand beside their brothers and sisters in Egypt who are struggling for freedom from an oppressive military regime.  We call on all free people around the world to pressure their governments to help stop the flood of spelt Egyptian blood and to press for a return to democracy in Egypt.
We call on reputable international organizations including the United Nations (UN), Amnesty International,  the International Human Rights Commission, and the International Criminal Tribunal to do all they can to stop the execution of the grotesque court rulings in Egypt.  We also call on them to interfere to end the massacres committed by the military and police force against pro-democracy supporters and to press for the release of all political detainees.  We also call on all international organizations to stop any cooperation with the military-controlled Egyptian government and to reduce the representation of Egypt in these organizations until the oppressive practices cease and full return to democracy is achieved.  

Communiqué de CÉCD sur la peine de mort contre 529 opposants du Coup d'État en Égypte: Cri d'un opprimé

Communiqué de CÉCD sur la peine de mort contre 529 opposants du Coup d'État en Égypte: Cri d'un opprimé

Egyptian Canadian Coalition for DemocracyCri d'un opprimé
http://eccd.ca/fr/media-fr/press-releases-fr.html

Depuis le coup d’État sanglant qui a eu lieu en Égypte le 03 juillet 2013, aucun jour n’a passé sans tuer et arrêter des citoyens civils par les forces de l'ordre égyptiennes pour la seule raison de leur opposition pacifique à ce Coup d'État militaire.
D'un jour à l'autre les crimes du Coup n'arrêtent pas de s'augmenter et de s'aggraver. Ces crimes atroces ont commencé par les plus grands massacres sanglants dans l’histoire de l’Égypte contre les manifestants pacifiques dans les différentes places du pays. À Rabia et El-Nahdah et les autres places, ces crimes ont coûté la vie de milliers de personnes dont des femmes et des enfants Ces meurtres en masse ont été suivis par des arrestations quotidiennes et des attaques contre les jeunes et les étudiants dans les rues et les universités égyptiennes. Le bilan des arrestations est très lourd avec plus de 22 000 détenus dans les prisons du régime militaire  en faisant un record criminel jamais passé dans l’histoire de l’Égypte.
Malheureusement ces crimes n'ont été rencontrés que par un silence international et régional terrible,  ce qui a encouragé les dirigeants du Coup d’État à poursuivre leurs crimes et atrocités.  Depuis une dizaine de jours un tribunal égyptien à condamné à mort 26 jeunes des opposants au coup d’État sans le moindre égard pour leurs droits. Une semaine après, un autre tribunal à répété le même jugement mais cette fois-ci sur 529 Égyptiens. Bizarrement, le jury de ce tribunal n'avait besoin de plus de deux jours depuis le commencement du procès et de seulement 20 minutes d'audition pour lancer son jugement. injuste et injustifié. sans donner aux accusés les droits les plus minimes de se défendre  Bien que plus des deux tiers des accusés étaient absents et que certains des accusés sont déjà tués par le coup d’État, dans le massacre de Rabia et d’autres parmi eux travaillent actuellement à l’étranger depuis des années !
Le système judiciaire égyptien est un partisan principal derrière le coup d’État sanglant. Les dirigeants de ce coup, après avoir violé l'autorité, cherchent aujourd’hui à se débarrasser de tous leurs opposants politiques en utilisant le système judiciaire égyptien comme un outil pour tuer les Égyptiens en sang-froid.
La Coalition Égyptienne Canadienne pour la Démocratie fait appel à tous les libres du monde; au nom de toutes les valeurs humaines, de la liberté et des droits des personnes, fait appel à la conscience de l’humanité au nom de la justice, la vérité et de l’égalité pour se tenir à côté de vos  concitoyens du monde en Égypte Nous sollicitons votre appui pour faire pression sur vos gouvernements respectifs à rechercher tous les moyens nécessaires pour garantir le rétablissement de la démocratie en Égypte et pour arrêter cette hémorragie.
Nous lançons également un appel et une détresse à Amnistie internationale, à la Commission internationale pour les droits de l’homme et à la Cour pénale internationale et à l’Organisation des Nations Unies afin de prendre toutes les mesures et les procédures nécessaires pour mettre fin à ces jugements injustes et arrêter tous les massacres, qui se passent en Égypte, de même, pour assurer la libération de toutes les personnes détenues depuis le coup jusqu’au jour.
Nous appelons encore tous les organismes internationaux pour mettre fin à n’importes quelles formes  de coopération avec le régime du coup d’État en Égypte et de réduire la représentation égyptienne dans toutes les organisations internationales pour créer de la pression sur le régime putschiste en Égypte pour l'arrêt de toutes ses pratiques répressives, la restauration de la démocratie voulue et la libération du président élu.

بيان ((تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية)) بشأن الحكم بإعدام 529 شخص بمصر: صرخة مظلوم

بيان ((تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية)) بشأن الحكم بإعدام 529 شخص بمصر: صرخة مظلوم 


Egyptian Canadian Coalition for Democracy صرخة مظلوم
http://eccd.ca/ar/media-ar/press-releases-ar.html


منذ أن وقع الانقلاب الدموي في مصر في الثالث من يوليو 2013 ولم يمر يوما على أرض الفراعنة دون قتل واعتقال للمصريين من  النظام الانقلابي واعوانه.
كل يوم يطل علينا الانقلاب بوجه أكثر قبحا ودموية من سابقه. تلك الأوجه التي تعددت بين أكبر المجازر الدموية في تاريخ مصر في رابعة و النهضة والتي راح ضحيتها الالف من المتظاهرين السلميين. إلى الاعتقال اليومي و القتل للشباب في الشوارع و الجامعات المصرية. إلى اعداد من المعتقلين هو الاكبر في تاريخ مصر و الذى تجاوز 22 الف معتقل. كل هذا وسط صمت دولي و إقليمي رهيب مما شجع الانقلاب عن الافصاح بصور أكثر قبحاً و أفظع دمويةً وذلك بالحكم في الأسبوع الماضي على 26 شاباً من معارضي الانقلاب بالإعدام دونما أدنى  اعتبار للحقوق القانونية للمتهمين  .  و اليوم يرسل  القضاء المصري ومن وراءه الانقلاب الدموي بأقبح صوره على الاطلاق بالحكم على 529 مصري بالإعدام في قضية تم تداولها لمدة يومين فقط في المحاكم ولم تتجاوز مجموع جلساتها العشرين دقيقه دون اعطاء أي من المتهمين أدنى حق للدفاع عن نفسه.  بالرغم من أن أكثر من ثلثي المتهمين كان غائبا وأن بعض المتهمين قد تم قتله بالفعل بيد الانقلاب في مجزرة رابعة و البعض الاخر يعمل في الخارج منذ سنوات!
هذا القدر من الظلم الذى يشوب المجتمع المصري لم يشهده المجتمع قط من قبل. وأن قادة الانقلاب الدموي بعد اغتصابهم السلطة يسعون اليوم للتخلص من كل خصومهم السياسيين مستخدمين القضاء المصري كأداة لقتل المصريين بدم بارد

 إن تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية يستصرخ كل احرار العالم باسم كل القيم الانسانية والحرية وحقوق الانسان
  باسم الضمير الإنساني باسم العدل والحق والمساواة ان تقفوا بجوار إخوانكم المصريين.
نستصرخكم بالضغط على حكوماتكم للسعى بكل السبل السياسية والدبلوماسية لعودة الديمقراطية في مصر ووقف هذا النزيف من الدماء.
ونوجه نداء واستغاثة إلى منظمة العفو الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وهيئة الامم المتحدة والمفوضية الدولية لحقوق الانسان
لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف هذه الأحكام الجائرة ووقف المجاذر التى تقع فى مصر على مدار الساعة
والافراج عن جميع المعتقلين منذ الانقلاب وحتى الان.
ونطالب جميع الهيئات الدولية بوقف كافة صور التعامل مع النظام الانقلابي الحالى فى مصر
وخفض التمثيل المصرى فى جميع الهيئات الدولية للضغط على النظام الانقلابي فى مصر لوقف كل الممارسات القمعية وعودة الديمقراطية و الرئيس المنتخب.

شهرة لا تشرف – فهمي هويدي

 الخميس  26 جمادى الأول  1435 –  27 مارس 2014
شهرة لا تشرف – فهمي هويدي

ﺧﻼل اﻟﯾوﻣﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﻛﺎن اﺳم ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻟﺳﺎن ﻓﻲ ﻋواﺻم اﻟﻌﺎﻟم،
وﻛﺎن اﺳم ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﯾﺎ ﻗد دﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺦ. إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﺎ ﯾﺷرف اﻻﺛﻧﯾن..

ﺣﺗﻰ أزﻋم أﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺷﮭرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﻧﺎھﺎ أﺣد إﻻ ﻟﻣن ﯾﻛرھﮫ وﯾرﯾد اﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﮫ واﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣﻧﮫ.
إذ ﻻ ﯾﺷرف ﻣﺻر أن ﺗذﻛر ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺑﺄﻧﮭﺎ ﺑﻠد إﺑﺎدة اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن وأن ﯾﻘﺎرن ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻧﺎزﯾﯾن ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.

ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾذﻛر ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﮫ ﺻﺎﺣب أﻏرب وأﺑﺷﻊ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث.
وﺑﺳﺑب ﻣن ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺳوف أﺳﺗﻐرب ﻛﺛﯾرا إذا ﻟم ﺗﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺟل إﻟﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ ازدراﺋﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﺗﻠطﯾﺦ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎء وإھﺎﻧﺔ ﻣﺻر ﻛﻠﮭﺎ، ﺑﻌد اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام 528 ﺷﺧﺻﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺻورﯾﺔ ﺗﻌد ﻧﻘطﺔ ﺳوداء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري.

ﻟﯾﺳت ﺧﺎﻓﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺣﮫ،
وﻗد ﻋﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﺳﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻏﻣرت وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ووﺻﻔت ﻣﺎ ﺟرى ﺑﺄﻧﮫ إرھﺎب ﯾﻔﺗﺢ اﻷﺑواب واﺳﻌﺔ ﻟﻧﺷوب اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔﻓﻲ ﻣﺻر.

وﻗرأﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻏﺎﺿﺑﺎ ﺻدر ﺑﺎﺳم 16 ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻋﺗﺑر ﻣﺎ ﺟرى ﺗﺣوﻻ ﺧطﯾرا ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﯾﺷﻛك ﻓﻲ ﺟدارة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري.
 وﻗد اﺳﺗوﻗﻔﻧﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻌﻠﯾق ﻟـ«ﺑواﺑﺔ ﯾﻧﺎﯾر» ذﻛر أن ﻗﺗل ﺿﺎﺑط واﺣد ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام 528 ﺷﺧﺻﺎ. أﻣﺎ إﻗدام 103 ﻣن اﻟﺿﺑﺎط ﻋﻠﻰﻗﺗل 4876 ﻣﺻرﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﺑرأھم ﺟﻣﯾﻌﺎ.

وﻟن أﺗﺣدث ﻋن ذھول وﻓﺟﯾﻌﺔ أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن واﻟﺻدى اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.
 إﻻ أﻧﻧﻲ أﺷﯾر ﺑﺳرﻋﺔ إﻟﻰ أﺻوات ﺷﺎذة ﻣﺷﺑوھﺔ وﺳﯾﺋﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ أﻋﻣﺎھﺎ اﻟﺣﻘد واﻟﻛراھﯾﺔ رﺣﺑت ﺑﺎﻟﺣﻛم واﺣﺗﻔت ﺑﮫ ﺑﺻورة أو أﺧرى.

اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﺎرج ﻣﺻر ﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟداﺧل.
وﻟﺋن ﻛﺎن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗد ﻋﺑر ﻋن «ﻓزﻋﮫ» ﺣﯾن ﺳﻣﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑر، ﻓﻼ ﻏراﺑﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺷﯾﻊ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷوﺳﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺟذﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺻر، ﻣن ﺳﯾﺎح وﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن.

ﻟﻘد ﻋﻣﻣت اﻟﺻﺣف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ، وأﺻﺑﺣت ﻋﻧﺎوﯾﻧﮭﺎ وﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗدھور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﯾس ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﺣﺳب، وﻟﻛﻧﮫ طﺎل ﻣرﻓق اﻟﻌداﻟﺔ أﯾﺿﺎ.
وھو ﻣﺎ أﻓﺎﺿت ﻓﯾﮫ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ وھﯾوﻣﺎن راﯾﺗس ووﺗش.

ووﺟدت أن ﻣوﻗﻊ «ﻛﺎوﻧﺗر ﺑﺎﻧش» أورد ﺗﻘرﯾرا ﻗﺎرن ﻓﯾﮫ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻧﺎزﯾﯾن ﻓﻲ ﻧورﻧﺑرج ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑوھﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﯾﺎ،
 وﻛﺎن ﻋﻧوان اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋده اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺻﺎم اﻷﻣﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧورﻧﺑرج واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري «اﻟﺷﺎﻣﺦ»،

وﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﺣوﺳﺑوا ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم ﻋن ﻣﻘﺗل 40 ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وﻛﺎن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أرﺑﻌﺔ ﯾﻣﺛﻠون ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ وﻓرﻧﺳﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗت ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻘدت ﺧﻼﻟﮫ 38 ﺟﻠﺳﺔ ﻗدم 23 ﻣﺗﮭﻣﺎ، ﺗﻣت إداﻧﺔ 20 ﻣﻧﮭم.

أﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻹﻋدام ﻓﻘد ﺷﻣﻠت 12 واﺣدا ﻓﻘط.

ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ أورد اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﯾﺎ أﻣﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻣناﻟﻘﺿﺎة واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن،
وﻟم ﯾﻔﺗﮫ أن ﯾذﻛر أن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﺑق ﻟﮫ أن ﺣﻛم ﺑﺑراءة ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا 24 ﻣواطﻧﺎ أﺛﻧﺎء ﺛورة ﯾﻧﺎﯾر 2011.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻘدت ﺟﻠﺳﺗﯾن ﻓﻘط ﻓﻲ 22 و24 ﻣﺎرس اﺳﺗﻐرﻗﺗﺎ 200 دﻗﯾﻘﺔ ﺛم أﺻدرت ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎﻋق.

وذﻛر ﺗﻘرﯾر أﺻدرﺗﮫ ﻣﻧظﻣﺔﻛﺎرﻧﯾﺟﻲ (أﻋدﺗﮫ ﻣﯾﺷﯾل دون وﺳﻛوت وﯾﻠﯾﺎﻣﺳون) أن اﻟﺣﻛم ﺗﺟﺎوزﺑﻛﺛﯾر أي ﺣدود ﻋرﻓﺗﮭﺎ ﻣﺻر ﻣﻧذ ﻗﺎﻣت ﺛورة ﻋﺎم 1952، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻛﺛر أطوارھﺎ ﺳوادا.
وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋﻧف اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﮫ ﻣدى ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﺑﻌد 30 ﯾوﻧﯾو 2013.

واھﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﺑﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟوﺿﻊ اﻟذي اﺳﺗﺟد ﺑﻌد 3 ﯾوﻟﯾو 2013 وﺑﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺳﻧوات ﺣﻛم ﻣﺑﺎرك. ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻘﺗﻠﻰ ﺣﺗﻰ آﺧر ﯾﻧﺎﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐوا 3143 ﺷﺧﺻﺎ.
وأن اﻟﺟرﺣﻰ 17 أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن وﺻل ﻋددھم إﻟﻰ 19 أﻟف ﺷﺧص.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﻌﻧف واﻹرھﺎب اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ ﺳﻧوات ﺣﻛم ﻣﺑﺎرك (ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 1992 و1998) ﻓﺈن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣوﺛوﻗﺔﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﮭم ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺣدود 1500 ﺷﺧص (ﺧﻼل 7 ﺳﻧوات).

اﻟﺷﺎھد أن اﻟﺣﻛم ﻓﺿﺣﻧﺎ ودﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻣﺻري إﻟﻰ إداﻧﺔ ﺳﻠوك اﻟﺳﻠطﺔ واﻹرھﺎب اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﻗﺗل اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن اﻟﺳﻠﻣﯾﯾن. أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ إﻛﻣﺎل اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام ﻣن ﯾﻘدم إﻟﯾﮭم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن.

ﯾطول اﻟﺣدﯾث إذا ﺗﺗﺑﻌﻧﺎﺳﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻷﺻداء اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن اﻟﺻدﻣﺔ واﻹداﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟماﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻻ أﻧﻧﻲ أﻟﻔت اﻟﻧظر إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺟرى ﯾﻧﺑﻐﻰ أﻻ ﯾﻧظر إﻟﯾﮫ ﻓﻘط ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﮫ ﺣﻛﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎوﺷﺎذا ﻟم ﯾﻌرﻓﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري، ﻷﻧﮫ ﻣﻌﺑر أﯾﺿﺎ ﻋن رﺳﺎﺋل ﯾﻧﺑﻐﻰ أﻻ ﺗﺿﯾﻊ وﺳط ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟدھﺷﺔ واﻟﻐﺿب.

وﻟﺋن ذﻛرت أﻧﮫ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺟرأة اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون وازدراﺋﮭم ﺑﮫ إﻟﻰ ﺣد اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺄﺑﺳط ﻗواﻋد اﻹﺟراءات وﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ،
 ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺿﯾف أﻧﮫ ﺟﺎء ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن أﻣور أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
 ﻷن ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﺎن ﺗﺻرﻓﺎ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧون وإن ادﻋﻰ اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﯾﮫ، وﻛﺎن إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻗرب ﻣﻧﮫ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.

ﻣﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ أن ﺛﻣﺔ ﺷراﺋﺢﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﻣﻛﻧت ﻣﻧﮭﺎ ﻋدوى اﻟﻛراھﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳّﻣﻣت اﻷﺟواءاﻟﻣﺻرﯾﺔ وأﺑدت اﺳﺗﻌدادا ﻣدھﺷﺎ ﻟﻼﺳﺗﺳﻼم ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر، ﺣﺗﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧطق ﺑﮫ ﻣن أﺣﻛﺎم.

ﻣﻧﮭﺎ ﻛذﻟك أن اﺳﺗﺑﺎﺣﺔ اﻵﺧر أﺻﺑﺣت ﺑﻐﯾر ﺣدود، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام أﻛﺛر ﻣن 500 ﺷﺧصﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻗرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎزى ﺑﺈﺣراق ذﻟك اﻟﻌدد ﻓﻲ أﻓران اﻟﻐﺎز.

ﻣن ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﺋل أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﺈن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق أﺻﺑﺢ ﻣﺗﻌذرا ﻓﻲ ظل ﻗﺿﺎء ﻛﮭذا اﻟذي طﺎﻟﻌﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻷﺧﯾر.
وﺗﻠك ﻟﻌﻣري أﺧطر اﻟرﺳﺎﺋل وأﻛﺛرھﺎ ﻓداﺣﺔ وإﯾﻼﻣﺎ.

من الخضيري إلى وزير الداخلية – فهمي هويدي

 السبت  28 جمادى الأول  1435 –  29 مارس 2014
من الخضيري إلى وزير الداخلية – فهمي هويدي

«ﯾﺎ ﺳﯾﺎدة اﻟوزﯾر ﻻ ﺗﻐﺗر ﺑﻘوة ﻟﯾﺳت ﻗوﺗك وﻻ ﻣﻧﺻب ﻟم ﯾﻛن ﻷﺣد ﻣﮭﻣﺎ طﺎل ﻣﻛﺛك ﻓﯾﮫ،
وﺗذﻛر داﺋﻣﺎ اﻟﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋل إذا دﻋﺗك ﻗدرﺗك إﻟﻰ ظﻠم اﻟﻧﺎس ﻓﺗذﻛر ﻗدرة ﷲ ﻋﻠﯾك،
واﻧظر إﻟﻰ ﻣﺻﯾر ﻣن ﺳﺑﻘوك ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻛﺎن أﯾن ھم اﻵن..
اﻟﻣﺻدر اﻟداﺋم ﻟﻠﻘوة ﯾﺎ ﺳﯾﺎدة اﻟوزﯾر ھو اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣدھﺎ ﻣن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻧﻔﯾذ أواﻣره واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺿﺎﺋﮫ،
 ھو وﺣده اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣﻧﻊ واﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت».

«وﺗذﻛر أن ﻛل ﻣﻌﺗﻘل ﻗﺎﺑﻊ ﺧﻠف اﻟﻘﺿﺑﺎن ظﻠﻣﺎ ﺧﻠﻔﮫ أﺳرة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﮫ وھﻲ ﺗدﻋو ﻟﯾل ﻧﮭﺎر ﻋﻠﻰ ﻣن ظﻠﻣﮫ، وأن دﻋوة اﻟﻣظﻠوم ﻟﯾس ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن ﷲ ﺣﺟﺎب».

«واﻟﻐرﯾب أن ﻣن ﯾﮭدر ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﺣﺗرم أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء، إﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑذﻟك ﺗﺣت راﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظﻋﻠﻰ أﻣن اﻟوطن وأﻣن اﻟﻣواطن،
وﻛﺄن رﺟﺎل اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﺻر ھم وﺣدھم اﻟﺣرﯾﺻون ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﺻر وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻻ ﯾﻘدرون ھذا اﻷﻣر وﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن».

«ﯾﺎ ﺳﯾﺎدة وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻛن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ أي ﻣواطن ﺣرﺻك ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻣن ﯾﮭﻣك أﻣره،
وﺗذﻛر ﯾوﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻣﺎل وﻻ ﺑﻧون إﻻ ﻣن أﺗﻰ ﷲ ﺑﻘﻠب ﺳﻠﯾم،
وإﻧﮫ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن ﯾﺣﻣﯾك ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻻ ﻋﺎﺻم ﻣن أﻣر ﷲ إﻻ ﻣن رﺣم».

أرﺟو أﻻ ﯾﻠﺗﺑس اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري ھو ﻣن ﻛﺗﺑﮭﺎ ﺣﻘﺎ، ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾزال رھن اﻻﺣﺗﺟﺎز ﻓﻲ ﺳﺟن طرة ﻣﻧذ (125) ﯾوﻣﺎ.
ﻣﻣﻧوع ﻋﻧﮫ اﻟورﻗﺔ واﻟﻘﻠم،
ﻣﻣﻧوع ﻋﻧﮫ اﻟﻛﺗب واﻟﺻﺣف،
ﻣﻣﻧوع ﻋﻧﮫ رؤﯾﺔ اﻟﻧور ﺳوى ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﯾوم
وﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﻟﮫ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت!

إﻻ أﻧﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ ﺑﻌض دﻓﺎﺗره اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺟدت ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﺟرﯾدة «اﻟﻣﺻرى اﻟﯾوم» ﺑﻌﻧوان:
«1800 ﻣﺻري ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻘﻼت اﻟﻌﺎدﻟﻲ، ﺣﻘﺎ إﻧﮭﺎ أزھﻰ ﻋﮭود اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ».

وﺟﮫ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻧﺗﻘد ﻓﯾﮭﺎ اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر وﯾدﻋو إﻟﻰ إطﻼق ﺳراﺣﮭم.
وﻧﺷرت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ «اﻟﺳﻣﺎء ﻻ ﺗﻣطر ﺣرﯾﺔ» اﻟﻣﻧﺷور ﻋﺎم 2010.

واﻟﻣﻘﺗطﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﺗﮭﺎ ﻣن ﺻﻔﺣﺎت 31 و32 و33 ﻣن اﻟﻛﺗﺎب.
 واﻟﻛﻼم ﻓﯾﮭﺎ ﻟﯾس ﻣوﺟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎدﻟﻲ وﺣده. ﻟﻛﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗوﺟﮫ ﻟﻛل وزﯾر داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌﺻور وﻓﻲ ﻛل اﻷﻣﺻﺎر.

ﻣن ﺳﺧرﯾﺔ اﻟﻘدر أن ﯾوﺟﮫ واﻟدي رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺣﺑﯾب اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﯾطﺎﻟﺑﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن، وﻟمﯾﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﮫ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وﻟو ﻟﻠﺣظﺔ، أﻧﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻠﯾل اﻟذي أﻣﺿﻰ أرﺑﻌﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻣره ﻓوق ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺷﮭود ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻧزاھﺔ واﻟﻛﻔﺎءة،
وﻻ ﺗﺧﻠو ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗﺎض ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ﻛﺗﺑﮫ، ﻟم ﯾﺧطر ﻟﮫ وھو ﻣن ﺟﻌل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﻌدل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘرا،
 ﻟم ﯾﺧطر ﻟﮫ وﻗد ﺗوج ﻛل ھذه اﻻﻧﺟﺎزات ﺑﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺷﻌب وأﺻﺑﺢ أﺣد ﻧواﺑﮫ،
 ﻟم ﯾﺧطر ﻟﮫ أﻧﮫ ﺳﯾﺻﺑﺢ أﺣد اﻷﺑرﯾﺎء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺑﻌد ﺑﺿﻊ ﺳﻧوات!

ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري أﺷرس ﻣن داﻓﻊ ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن،
ﻓﮭل ﯾﺟد اﻵن ﻣن ﯾداﻓﻊ ﻋن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ؟!
 أو ﺣﺗﻰ ﺣﻘﮫ اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ إيجاد ﺑداﺋل ﻟﻼﺣﺗﺟﺎز اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺣم ﻓﯾﮭﺎ ظﻠﻣﺎ وﻋدواﻧﺎ.
وھﻲ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮫ ﻧﺎﺻﻊ اﻟﺑﯾﺎض وﻣرﺿﮫ وﺷﯾﺧوﺧﺗﮫ!

ﻟﻘد ﻧﺎﺷد ﻓرﯾق اﻟدﻓﺎع ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺗﺣدﯾد إﻗﺎﻣﺔ اﻟواﻟد ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﮫ ان ﻛﺎﻧت ﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾد حرﯾﺗﮫ ﺣﺎل ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ.
وھﻧﺎ ﻧﺣن ﻧﻛرر اﻟﻣﻧﺎﺷدة. وﻟﻠﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﺗراﺟﻊ ﻋن ﻗرارھﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﺧﻠف ﻋن ﺣﺿور أي ﺟﻠﺳﺔ..
إن اﻟﻣﻧﺎﺷدة اﻵن ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺳؤول ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع.
ذﻟك أن اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾﮭدد ﺣﯾﺎة اﻟواﻟد، وھو ﻻ ﯾﺷﻛو ﻷﻧﮫ ﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟﺷﮭﺎدة، ﻓﮭل ﻣن ﻣﺟﯾب! اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻣن ﺿﺣﻰ ﻣن اﺟﻠﻧﺎ.

اﻟﻧص أﻋﻼه ﻟﯾس ﻟﻲ.
وﻟﻛﻧﮫ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذة ﻣروة ﻣﺣﻣود اﻟﺧﺿﯾري اﺑﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﺟﯾن،
ﻟم أﺿف إﻟﯾﮭﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻋﻧدي.
إذ وﺟدﺗﻧﻲ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ وردت ﻓﯾﮭﺎ.
وﻟو أردت أن أﺳﺟل رأﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺟﻠﯾل اﻟذي ذﻛر اﻟﺑﻼغ اﻟﻣﻘدم واﻟذي ھو أﺻل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻧﮫ ﻛﺎن ﺷﺎھدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﻟﺻﺎﺣﺑﮫ، ﻟﻛن ﯾدا أرادت أن ﺗﻧﻛل ﺑﮫ ﻓﺣوﻟﺗﮫ ﻣن ﺷﺎھد إﻟﻰ ﻣﺗﮭم،

 ﻟو أردت أن أﻗول ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻓﻠن أﺿﯾف ﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳطرﺗﮫ اﺑﻧﺗﮫ.
ﻓﻘط أذﻛر أﻧﻧﺎ إزاء ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎرﺧﺔ ﻟظﻠم اﻷﺑرﯾﺎء، وھم أﻟوف اﺳﺗﺑﯾﺣت ﻛراﻣﺎﺗﮭم وأھدرت إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﮭم ودﻣرت ﺣﯾﺎﺗﮭم. وان وﻗف اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري ﻓﻲ اﻟﺻف اﻷول ﻣﻧﮭم.

ضحايا لعنة المعبر – فهمي هويدي

الأحد  29 جمادى الأول  1435 –  30 مارس 2014
ضحايا لعنة المعبر – فهمي هويدي

ﺣﯾن ﻣﺎﺗت ﻧﺎﯾﺳﺔ ﺷﺎھﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﮭر ﻓﺑراﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌدﻣﺎ طﺎل اﻧﺗظﺎرھﺎ أﻣﺎم ﻣﻌﺑر رﻓﺢوﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺟﺗﯾﺎزه ﻟﻠﻌﻼج ﻣن ﺳرطﺎن اﻟﺛدي اﻟذي ﻧﮭش ﺟﺳﻣﮭﺎ.
 ﻓﺈن أھﻠﮭﺎ ظﻠوا ﯾرددون «ﻗدر ﷲ وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌل».
ﻟﻛﻧﮭم ﻟم ﯾﻧﺳوا ان إﻏﻼق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺑر ﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟذي رﺑﻣﺎ أﻧﻘذ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ وھﻲ ﺑﻌد ﻻﺗزال ﻓﻲ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن.
وﻟﺋن ﻛﻔﻛف أھﻠﮭﺎ دﻣوﻋﮭم واﺣﺗﺳﺑوھﺎ ﻋﻧد ﷲ، ﻓﺈن دﻣوع أﺧرﯾﺎت ﻣن اﻷﻣﮭﺎت ﻻﺗزال ﺗﻧﮭﻣر ﺣزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أطﻔﺎﻟﮭن ﯾﺣوم ﺣوﻟﮭم ﺷﺑﺢ اﻟﻣوت ﻣﻧذ أﺳﺎﺑﯾﻊ وھم ﯾﻧﺗظرون اﻹذن ﻟﮭم ﺑﺎﺟﺗﯾﺎز اﻟﻣﻌﺑر ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﺻر.

ﻣﻧذ ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ واﻟﻣﻌﺑر ﻣﻐﻠق، واﻷﻣﮭﺎت اﻟﺛﻼث ﯾﺗطﻠﻌن إﻟﯾﮫ ﻛل ﺻﺑﺎح ﺑﺄﻋﯾن أطﻔﺄ اﻟﺣزن ﺑرﯾﻘﮭﺎ أﻣﻼ ﻓﻲ أن ﯾﻘدر ﻟﮭن اﻧﻘﺎذ أطﻔﺎﻟﮭن ﻣن اﻟﻣوت.

اﻷطﻔﺎل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣوﺟودون ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺷﻔﺎء ﻓﻲ ﻏزة ھم:
 أﺣﻣد اﻟﺗﺑﺎھﯾن(5 ﺳﻧوات) اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺿﻣور ﻓﻲ اﻟﻛﺑد.
وﺟﻧﺔ ﺣﺟﻲ ﻣرﯾﺿﺔ اﻷورام اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر 4 ﺳﻧوات،
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ آﻣﺎل اﻟﺧطﯾب اﻟﺗﻲ وﻟدت ﻣﻧذ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﺑﻣرض ﻣﺟﮭول ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ.
وھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺷد ﺣرﺟﺎ ﻣن ﺑﯾن 550 ﻣرﯾﺿﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎ ﻣدرﺟﺔ أﺳﻣﺎؤھم ﻓﻲ ﻗواﺋم اﻧﺗظﺎر وزارة اﻟﺻﺣﺔ،
وﺟﻣﯾﻌﮭم أﺣﺎﻟﮭم اﻷطﺑﺎء ﻟﻠﻌﻼج ﺧﺎرج اﻟﻘطﺎع، ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻟﮭم ﻋﻼج وﻻ دواء ﻓﻲ ﻏزة.

اﻟﻣﺷﮭد ﻣن ھذه اﻟزاوﯾﺔ ﯾﺑدو ﻋﺑﺛﯾﺎ وﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺻدﯾق. ﺣﯾث ﻻ أظن أﻧﮫ ﺧطر ﺑﺑﺎل أﺣد، ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎن ﻣن أﺑﺎﻟﺳﺔ اﻟﺑﺷر، أن ﯾﺣدث ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺣد أﺑواب ﻣﺻر، وﺑﺣق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ان ﯾﺻدوا ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف ﺟﺑﮭﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وان ﯾﺻﺑﺣوا ﺿﺣﺎﯾﺎ ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ.

دﻋك ﻣن ﻣوﻗﻊ «اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻟﻛﺑرى» اﻟذي اﺳﺗﻘﺎﻟت ﻣﺻر ﻣﻧﮫ ﻣﻧذ ﻋﻘود،
ودﻋك أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟدور اﻟﻣﻘﺎوم اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐطرﺳﺔ اﻟﺻﮭﯾوﻧﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻣﺣل ﺣﻔﺎوة واﺣﺗرام،

وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟراھﻧﺔ ﻻ ﻋن واﺟب ﻗوﻣﻲ وﻻ ﺣﺗﻰ ﻋن أﻣن اﻷﻣﺔ، واﻧﻣﺎ ﻋن اﻋﺗﺑﺎرات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ.
ذﻟك اﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻘل ان ﺗﻌﻣد "إﺳراﺋﯾل" إﻟﻰ ﺧﻧق اﻟﻘطﺎع ﻣن ﺷﻣﺎﻟﮫ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﻛم ﻣﺻر اﻟﺧﻧﺎق وﺗﺷدده ﻣن اﻟﺟﻧوب.
وﻻ ﯾﻌﻘل ان ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﺟﺎﻟس ﻟﻠﻣرأة واﻟطﻔوﻟﺔ وھﯾﺋﺎت ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ واﻟﮭﻼل اﻷﺣﻣر، ﺛم ﻻ ﯾرﻓﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺻوت ﯾدﻋو إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻐﻣﺔ ﻋن أھل اﻟﻘطﺎع.

ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻛل ھؤﻻء ﻋن إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﮭم ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺣوا ﻣﺟرد أذرع وأدوات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻘل ان ﺗﺗﺣﺟر ﻗﻠوب أھل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺣرك ﻓﯾﮭم ﺷﯾﺋﺎ أﻣﺛﺎل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﮭﺎ،

ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻘل ان ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﺟﻣﯾﻌﺎ ــ وأھل اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻧﮭم ــ ﺑﺳﺑب ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﺑﯾن ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس، ﺑﺳﺑب اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ اﻹﺧوان ﻓﻲ ﻣﺻر.

أدرى أن اﻟﻣﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎت ﻣﻌﻘدا وﺗﺗﻌدد ﻓﻲ ﺻدده اﻟﻘراءات واﻟﺗﺄوﯾﻼت.
 ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻻ أﺟد أى ﻣﺳوغ ﻹﻏﻼق اﻟﻣﻠف اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎوﯾن أﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ:
ﺣﻣﻠﺔ ﺗﺟوﯾﻊ اﻟﻘطﺎع
ــ ﻋﻼج اﻟﻣرﺿﻰ
ــ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدارﺳﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻘطﺎع.

رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻣرﺿﻰ ﯾﺣﺗل أوﻟوﯾﺔ ﻗﺻوى ﻷﺳﺑﺎب أﺣﺳﺑﮭﺎ ﻣﻔﮭوﻣﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗﺟﺎھل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻟوف وﻣﺻﺎﺋرھم اﻟﺗﻲ أوﻗﻔﮭﺎ أو دﻣرھﺎ إﻏﻼق اﻟﻣﻌﺑر.

 وﻓﻲ ﺣدود ﻋﻠﻣﻲ ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻟدى وزارة داﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذﯾن ﯾرﯾدون اﺟﺗﯾﺎز اﻟﻣﻌﺑر وﺻل إﻟﻰ 7000 ﻣواطن.
وﻗد أوﻗﻔت اﻟوزارة ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺳﻣﺎء ﻷن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟرﻏﺑﺎت اﻟذﯾن ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭم ﺗﺳﺗﻐرق ﻣﺎ ﺑﯾن 6 و7 أﺷﮭر.

اﻟﻌﺑث واﻟﻼﻣﻌﻘول ﯾذھب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺑر رﻓﺢ ﯾﻌد ﻣﻌﺑرا دوﻟﯾﺎ ﻻ ﯾﺟوز إﻏﻼﻗﮫ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻟﺣروب، ﻟﻛن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﻰ ﻏزة اﺳﺗﺛﻧوا ﻣن ذﻟك،
 رﻏم ان إﻏﻼﻗﮫ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟراھﻧﺔ ﯾﻌد ﺟرﯾﻣﺔ ﺣرب،
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻐﻠق ﻣﻌﺑر رﻓﺢ ﻓﻲ وﺟوه اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﺑﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔظﺔ،ﻓﺈن ﻣﻌﺑر طﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎء ﻣﻔﺗوح طول اﻟوﻗت أﻣﺎم اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن وﻟم ﯾﻐﻠق ﯾوﻣﺎ واﺣدا.

واﻷوﻟوف ﯾرﯾدون اﺟﺗﯾﺎز ﻣﻌﺑر رﻓﺢ ﻟﻠﺿرورات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﻌﺑر طﺎﺑﺎ ﻣﻔﺗوح ﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ورﻓﺎھﯾﺔ وﻋطﻼت اﻟﺳﯾﺎح اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن،

وﻻ أرﯾد أن أﻗﺎرن ﺑﯾن ﻛراھﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﻲ اﻟﻘطﺎع وﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرت ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮭم وﺗﺷدﯾد اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﯾﮭم،
ﻟﻛن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌﯾد إﻟﻰ أذھﺎﻧﻧﺎ ﻣوﻗف اﻟﻌدو اﻟﻌﺎﻗل اﻟذي ﯾﺟﯾد اﻟﺣﺳﺎب واﻟﺻدﯾق اﻟﻐﺎﺿب اﻟذي ﺗﺧﺗل ﺑﯾن  ﯾدﯾﮫ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﺳﺎب.

اﻟﻣدھش واﻟﻣﺧزي ان اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗرر ﻣﺟﻠﺳﮭﺎ ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺳر ﺣﺳﺎر ﻏزة، وﻣﺎ ﺑرح ﯾدﻋو "إﺳراﺋﯾل" ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر ﻟرﻓﻊ ﺣﺻﺎرھﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺗزﻣت اﻟﺻﻣت إزاء ﻣوﻗف اﻟﺳﻠطﺎتاﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن إﻏﻼق ﻣﻌﺑر رﻓﺢ، وﻣن ﺛم ﺗﺣول اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﺳﺟن ﻛﺑﯾر ﻟﻧﺣو ﻣﻠﯾوﻧﻲ ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ.

وﯾﺿﺎﻋف ﻣن اﻟدھﺷﺔ واﻟﺧزى ان اﻟﺗﻌﺎطف اﻟدوﻟﻲ أﻓﺿل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻌﺎطف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌﮭم.

ﺗﺷﮭد ﺑذﻟك وﻓود اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺑرﺣت ﺗﻌﺑر ﻋن ذﻟك اﻟﺗﻌﺎطف ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر.
 وأﺣدﺛﮭﺎ ذﻟك اﻟوﻓد اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﻗدم إﻟﻰ اﻟﻘﺎھرة ﻟﻼﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣرأة ﻣﻊ ﻧﺳﺎء ﻏزة اﻟﺻﺎﻣدات(8 ﻣﺎرس)، ﺛم ﻣﻧﻊ اﻟوﻓد ﻣن ﻣﻐﺎدرة ﻣطﺎر اﻟﻘﺎھرة واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻏزة.

ﻟﺋن ﻗﻠت ان ﻛل ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎل وﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﺻدﻗﮫ اﻟﻌﻘل،
ﻓﺈﻧﻧﻲ أزﻋم أن اﻷوﻟﯾن ﻣن أھل اﻟﺳﻠف ﻟو وﻗﻌوا ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﮭم ﻻﻋﺗﺑروه ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺻﻐرى اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻧواﻣﯾس وﺗﻧﻘﻠب اﻷﻣور إﻟﻰ ﺿدھﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺧﻠل واﻟﺧطل ﻗﺎﻋدة واﻟﺻواب ﺷذوذا واﺳﺗﺛﻧﺎء.