Sunday, May 29, 2011

وزير العدل: نمتلك أدلة تؤكد تجنيد إسرائيل عناصر كثيرة لإشاعة الفوضى فى مصر.. وفلول الوطنى تسعى لتهريب مبارك للخارج.. والمجالس المحلية تقود مخطط الثورة المضادة

الأحد، 29 مايو 2011
 كتب محمود حسين وبسمة محمود
 
قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، إن هناك أيدى خارجية تلعب وتعبث بأمن مصر، واتهم إسرائيل بالسعى لإحداث الفتن وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأضاف أن تل أبيب قلقة من المصالحة الفلسطينية التى تمت بواسطة النظام المصرى الجديد الذى أنهى فكرة أن إسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، ولذلك تريد إسرائيل أن تقضى على الثورة المصرية.
وأكد الجندى خلال ندوة ساخنة نظمها نادى الجزيرة مساء أمس السبت، وحضرها عدد كبير من أعضاء النادى وبعض المواطنين والمستشارين وأعضاء النيابة الإدارية وأعضاء نادى روتارى سقارة، أن إسرائيل تريد أن تهدم الثورة المصرية، كما تسعى لأن تدمر المجتمع وتزعزع أمنه، عن طريق البلطجية الذين يبيعون مصر مقابل الأموال التى تدفعها لهم تل أبيب، مؤكدا أن أحداث الفوضى الأخيرة وراءها أشخاص لهم علاقة بجهات خارجية منها إسرائيل، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يندسون بين المتظاهرين فى الميادين لإحداث حالة من الفوضى، والتى كان آخر حلقاتها محاولة اقتحام بعض أقسام الشرطة مساء الخميس الماضى فى الإسكندرية، موضحا أن كثيراً من أحداث الفوضى تمت بعد خطاب بنيامين نتانياهو الأخير.
وأوضح أن المحاكمات العسكرية السريعة والحاسمة والرادعة لهؤلاء المجرمين ستنهى ظاهرة البلطجة من الشارع المصرى، مؤكدا أن سبب إحالتهم للمحاكمات العسكرية هو ارتكاب الكثيرين منهم جرائم مروعة أثناء حظر التجول وتهديدهم لأمن المواطنين، مما يستلزم محاكمة طارئة أمام القضاء العسكرى، أما الجرائم التى تتم فى ظروف عادية فيتم إحالة مرتكبيها للقضاء الطبيعى، وذلك ردا على سؤال أحد الحاضرين عن سبب عدم تقديم رموز النظام السابق لمحاكمات عسكرية عاجلة.
وشهدت الندوة مناقشات ساخنة بين الوزير والمشاركين حول محاكمة رموز النظام السابق، وإخلاء سبيل بعضهم فى بعض قضايا الفساد المتهمين فيها، حيث طالب المشاركون فى الندوة بمحاكمة مبارك ونظامه بتهمة الخيانة العظمى وقتل المواطنين وعدم الاكتفاء بتهمة الفساد المالى، كما دعوا لتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، أو محاكمتهم أمام محكمة ثورية، وإعدام مبارك والمتهمين بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، وهو ما رد عليه الوزير قائلا: "حاكموهم ثوريا وأعدموهم فى ميدان التحرير!".
ونفى الجندى أن يكون هناك بطء فى محاكمة رموز النظام السابق أو فى التحقيق معهم، وقال أن الإجراءات تتم بصورة سريعة، والدليل أن مبارك ونجليه ونظامه جميعهم فى السجن الآن، كما تمت إحالة معظمهم للمحاكمة وآخرها إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم سبب "كل بلاوى البلد" ـ على حد قوله، مشددا أن المحاكمات والتحقيقات تأخذ مجراها السليم وفقا للقانون تلافيا للبطلان، وحتى يصدر حكم نهائى عادل، مشيرا إلى أن تأجيل بعض القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق كان بناء على طلب محامييهم لاستكمال إجراءات معينة فى القضية وهو حق قانونى سليم، وليس للمحكمة الحق فى ألا تستجيب لطلبهم، لافتا إلى أن النيابة العامة تبذل جهدا مضاعفا نظرا لكم البلاغات المقدمة إليها، وأوضح أنه انتدب عددا كبيرا من المستشارين لمساعدة فيما يجرى، أملا فى إنجاز الإجراءات والتحقيقات، مضيفا أن تحقيقات موقعة الجمل ستنتهى الأسبوع المقبل.
كما أكد أن المحبوسين من رموز نظام مبارك معزولون عن بعضهم، ولا يتقابلون حتى فى وقت الفسحة، لأن كلاً منهم يخرج فى وقت مختلف عن الآخرين، ولا خطر منهم على الثورة، ولكن الخطر المحدق بالثورة يأتى من خلال فلول الحزب الوطنى والعناصر الخارجية التى تريد هدم الثورة.
ورد الوزير على سؤال حول مكان محاكمة الرئيس السابق، مؤكدا أن المحكمة فقط هى التى تملك تحديد المكان الذى سيحاكم فيه مبارك، سواء فى المستشفى أو فى المحكمة، فمكن حقها أن تنتقل إليه لسماع أقواله فى التهم الموجهة إليه، إذا رأت أن حالته الصحية لا تسمح بمحاكمته فى المحكمة، أو إذا كان ذلك سيعرض حياته للخطر، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أمنية يجب مراعاتها، خاصة أن "بتوع الحزب الوطنى نفسهم يهربوه، وهناك ناس ممكن تخطفه"، كما أن النائب العام يتخذ قرار إيداع مبارك بسجن طره أو بقائه فى المستشفى بناء على التقارير الواردة إليه بشأن صحته.
وحول سبب عدم محاكمة مبارك وباقى رموز نظامه بتهمة إفساد الحياة السياسية، قال وزير العدل لـ"اليوم السابع"، "هما عايزين إيه من المحاكمة غير إن مبارك يتعدم؟!"، مؤكدا أنه لا يوجد نص فى القانون يسمح بمحاكمة مبارك أو غيره بتهمة إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه لو تم إصدار قانون جديد للعقوبة عن تهمة الفساد السياسى فإنه لن يطبق على مبارك ونظامه، لأنه القانون الجديد لا يطبق على الماضى.
وقال الوزير إن مصر سيكون لديها صرح علمى كبير بعد موافقة الحكومة على مشروع المدينة العلمية الذى قدمه العالم المصرى أحمد زويل والذى سيتابعه زويل بنفسه.
ورحب وزير العدل بتعديل نظام الانتخابات وجعلها بالقائمة النسبية والنظام الفردى معا حتى يتم تمثيل كافة فئات المجتمع فى البرلمان، قائلا: "إلا أن قانونى مجالس الشعب الشورى محل دراسة حاليا، كما رفض مسألة تمويل الدولة للأحزاب السياسية"، وقال: "إذا رأى الشعب ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات فإن طلبه سيتحقق".
ورفض وزير العدل إطلاق مسمى "حكومة تسيير الأعمال أو إنقاذ الثورة، أو حكومة مؤقتة" على وزارة "شرف"، قائلا: "إحنا حكومة عادية تضع رؤية للمستقبل وجئنا بإرادة الشعب وإذا رفضنا الشعب أو استحال علينا تأدية أعمالنا هنمشى"، مؤكدا أنه يريد ترك الوزارة نظرا لكبر سنه وتحمله مهام جسيمة، مضيفا لكنه لا يستطيع أن يتركها حاليا ومصر فى هذه الظروف الصعبة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة البلد.
وأكد الجندى أن هناك تعاونا كبيرا وتفاهما كاملا بين المجلس العسكرى والحكومة الحالية، ونفى وجود أى انشقاق بينهما، وأضاف أن الحكومة والمجلس العسكرى يديرون البلاد بإرادة الشعب وينفذان ما يريده الشعب.
وأشار وزير العدل إلى أنه عندما صرح بأن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عزلوا رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم يكن هذا كلام رسميا، ولكنه استنتج ذلك من خلال اجتماع المجلس بدون رئيسه وإعلانهم حماية الثورة وتأييد مطالبها.
وشدد على ضرورة حل المجالس المحلية، لأنها تلعب دور هاما فى لتخطيط للثورة المضادة قائلا: "إن معظم أعضائها من الحزب الوطنى المنحل الذى كان يستخدمها لصالحه خلال الانتخابات لتحقيق الأغلبية فى البرلمان، والذين يخططون من الآن للحصول على عدد كبير من مقاعد البرلمان القادم، ولذلك يجب أن قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة أن يتم حل هذه المجالس"، مقترحا تعيين مجلس محلى مؤقت فى كل مدينة يتكون من 10 أعضاء ويستعان فيه بأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق بين المحافظ ووزير التنمية المحلية.
وطلب بعض أعضاء النيابة الإدارية والحاضرين من الوزير تفسير حقيقة الأزمة الأخيرة بين المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، وحقيقة الاتهامات الموجهة لبعض القضاة بالفساد والتعاون مع جهاز أمن الدولة المنحل، فأكد الوزير أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن هناك قضية مرفوعة على الخضيرى بسبب تصريحاته ضد جمعة، وإذا لم يثبت بالأدلة أن هناك 300 قاض منحرف كما قال سيتم توقيع عقوبة على الخضيرى وحبسه لأن تصريحاته فيها سب وقذف، قائلا: "لو هناك 300 قاض منحرف بالفعل تبقى مصيبة".
وأضاف الوزير: "الخضيرى طلع من الخدمة وشغال فى الجرائد أكثر مما يعمل فى المحاماة"، مشددا على أن القضاء المصرى مستقل ونزيه وبخير وأفضل قضاء فى العالم، وكافة أحكامه عادلة، لأنه الحصن والأمان الوحيد للمجتمع، فالقضاة هم الذين يحاربون الفساد ويقضون عليه، ويحافظون على المجتمع، وقال: "أقسم بالله العظيم لو قدم الذين يهاجمون القضاء دليلا يثبت فساد قاض أو تم ضبط قاض متلبسا بجريمة فساد لأحبسه فى نفس اليوم"، داعيا الشعب ألا يشكك فى نزاهة القضاء أو يترك الفرصة للمخربين لهدم هذا المرفق الهام.
وذكر الوزير أنه وافق على مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمه بعض القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة، والذى يجعل التفتيش القضائى تابع للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل، وأنه سيتم العمل به بداية عام 2012، كما أشار إلى أن قانون المساواة جاهز.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت بدوت، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة، على ضرورة وضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقال إن النظام البرلمانى هو الأفضل والأصلح لمصر، مشددا على أن النظام الرئاسى لا يمكن تطبيقه إلا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن الدولة المدنية هى دولة الحضارة والتقدم وليست معادية أو منافية للدين، كما لا تعنى دولة غير دينية

Friday, May 27, 2011

مصر بين خطرين


 
د. عمرو الشوبكى
تعتبر المرحلة الانتقالية هى الأصعب فى تاريخ أى بلد ينتقل من الاستبداد إلى الديمقراطية، وهى المرحلة التى يعنى الفشل فيها العودة لنظام شبيه بالنظام الاستبدادى السابق بصورة أفضل قليلا أو أسوأ، فى حين أن النجاح سيعنى الانتقال نحو نظام ديمقراطى يلبى احتياجات المواطنين وطموحاتهم.
والحقيقة أن الثورة المصرية وضعت نفسها على أول طريق النجاح حين أسقطت النظام وحافظت على الدولة، وبدا الحديث عن أنها ثورة ناقصة لأنها لم تهدم الدولة وتحل الجيش والقضاء وباقى المؤسسات خارج أى سياق نجاح، لأنه يضع مصر مع تجارب استثنائية هدمت الدولة ولم تجلب الديمقراطية لشعوبها (نماذج الثورات الفرنسية والشيوعية والإيرانية) فى حين أن كل تجارب التغيير التى شهدها العالم فى أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والبرتغال وإسبانيا وتركيا لم تفكك الدولة إنما أصلحتها وطهرتها من العناصر الفاسدة.
والحقيقة أن مصر اختارت الطريق الصحيح بأن أسقطت النظام ولم تسقط الدولة، ولكنها وقفت فى منتصف الطريق ولم تقم بأى إصلاحات تذكر على أداء مؤسساتها العامة، ولم تقدم الحكومة ولا المجلس الأعلى أى رؤية متماسكة تساعد على عبور المرحلة الانتقالية، ودخلت البلاد فى خطرين من الصعب على حراس المرحلة الانتقالية تحملهما ما لم يتم طرح مشروع سياسى محدد المعالم لتطهير الأمن وأجهزة الإدارة وإعادة بنائها على أسس جديدة.
إن الخطر الأول هو الضغوط غير المحسوبة التى يقوم بها بعض شباب الثورة ضد أداء المجلس العسكرى، معتمدين على تيار واسع فى الشارع وضع سقفاً مرتفعاً لتوقعاته بعد الثورة ولم ير أى تغير يذكر فى معيشته، بل وجد أن بعض رموز النظام السابق مازالوا جزءاً من «الحوار الوطنى»، وبعض ضباط الشرطة المتورطين تطوعاً فى قتل المتظاهرين وتعذيب الناس يُكرّمون فى الإسكندرية، ومازال رؤساء الجامعات الذين أدخلوا البلطجية إلى حرم الجامعة يُدْعون فى الحوارات السياسية فى حين أن المطلوب محاسبتهم على جرائم جنائية وليس فقط سياسية.
والحقيقة أن الضغوط الشعبية من أجل محاسبة رموز النظام السابق ليست خطرا على الثورة فى حد ذاتها بل على العكس يمكن أن تكون فى صالحها فى حال إذا كانت جزءًا من مشروع سياسى قادر على تقديم رؤية لبناء مصر الجديدة وترجمتها إلى واقع يشعر به الناس.
إن المسار الاحتجاجى فى مصر لعب دوراً تاريخياً فى صناعة الثورة لأن مصر كانت تعيش فى ظل نظام استبدادى، أما الآن فإن التعامل مع الاحتجاج وكأننا ما زلنا محكومين بنفس النظام المستبد السابق أمر فى غاية الخطورة لأننا فى الحقيقة نعيش فى ظل «لا نظام» وحالة فراغ سلطة، ونعانى من غياب الرؤية والتخبط والعشوائية.
ومن هنا يصبح الضغط على المجلس الأعلى والحكومة أمراً مشروعاً، بل توجيه رسائل مليونية إلى فلول النظام السابق بأن الشعب مازال مستيقظاً وقادراً على حماية ثورته أمراً أيضا مطلوباً، ولكن الخطر الأكبر هو الضغط بغرض هدم ما هو «ملصم»، وهنا ستكون الكارثة الكبرى لأن الهدم هنا لن يطال نظاماً كما جرى فى السابق، إنما هو هدم ما تبقى من الدولة لصالح الفراغ الكامل والفوضى العارمة، وهذه كارثة حقيقية.
هل يعقل أن يطالب البعض على الـ«فيس بوك» بانتخاب قادة الفرق والكتائب فى الجيش المصرى كدليل على الديمقراطية، وهو أمر لم يحدث فى أى جيش فى العالم من السوفيتى إلى الأمريكى ومن البوروندى إلى الصومالى؟ وهى دعوة هدفها تفكيك العمود الأخير الباقى فى الدولة المصرية التى خرّبها مبارك.
إن التظاهر غدا يجب أن يكون بغرض الضغط على النظام الانتقالى لا إسقاطه، لأن البديل هو الفراغ والفوضى، خاصة أننا لم نمتلك تنظيماً ثورياً أو زعيماً ملهماً على الطريقة الإيرانية أو كوادر مدربة قادرة على أن تحل مكان من فى أيديهم القرار الآن.
إن ضغوط بعض الثوار بغرض هدم ما تبقى من الدولة سيفتح الباب واسعا أمام الخطر الثانى، وهو ضغوط بقايا النظام السابق من أجل الانقضاض على الثورة مدعومين من تيار الاستقرار الذى يشعر بأن ظروفه المعيشية لم تتحسن، ومعظمهم جزء من ?? مليون مواطن بقوا فى بيوتهم أثناء الثورة، خاصة فى الريف وفى كثير من مدن الصعيد، دون أن يعنى ذلك أنهم متخاذلون أو جزء من النظام السابق إنما مثلهم مثل كل تجارب التغيير فى العالم التى كانت الأغلبية الصامتة تنتظر ولا تشارك.
إن قيم «تيار الاستقرار» وطموحاته البسيطة لا تلبيها بالضرورة مطالب شباب الثورة، فبعضهم لا يرتاح إلى انتقال الثورة من التحرير إلى التليفزيون، والبعض الآخر لا يتقبل أن يقود البلاد شباب فى عمر أبنائه، وآخرون يشعرون بأنهم متهمون من قِبَل الشعب بسبب الثوار، خاصة شرفاء الشرطة.
إن الخطر على مصر ليس فى تظاهرات الناس التى هى حق لا يجب التنازل عنه، ولا فى وجود تيار الاستقرار الممتد داخل مؤسسات الدولة وخارجها، إنما فى إحساس كل طرف أن نشاط الطرف الآخر ينتقص من حقوقه ومطالبه، فالثوار ينظرون بريبة لأداء مؤسسات الدولة، ويتظاهرون ضد بطء الإصلاحات، فى حين أن التيار الآخر يرى فى التظاهر تعطيلاً لمصالح البلد، حتى أصبح هناك انقسام فى تعامل الشعب المصرى مع «مليونيات التحرير».
لابد أن نعود إلى قيم الثورة التى يجب ألا يحتكرها أحد، ويجب أن تقدم رسالة طمأنة لكل مواطن مصرى بأن هدف الثورة إصلاح أحوال البلاد والعباد، وعدم الانتقام من أحد، إنما محاكمة صارمة لكل رموز الفساد والاستبداد، والحفاظ على الدولة فى مواجهه الفراغ والفوضى، ورفض تفصيل نظام ديمقراطى على مقاس أى تيار سياسى، فيجب عدم تأجيل الانتخابات عاماً (على الأكثر شهراً أو شهرين) ولابد من وجود مرجعية دستورية تحكم عمل اللجنة التى سينتخبها البرلمان المقبل، وهى خطوة كان يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة القيام بها بديلا عن الاستفتاء والإعلان الدستورى، وبما أنها لم تحدث فيجب عدم التراجع عن الآلية التى اختارها الشعب إنما دعمها بمجموعة من المواد فوق الدستورية التى تضمن عدم احتكار أى من القوى السياسية لمواد الدستور المقبل.
إن كل تجارب التحول قامت فيها القوى السياسية أولا بالتوافق على إطار قانونى ودستورى تجرى على ضوئه الانتخابات، على عكس مصر التى أنيط لمتنافسين فى انتخابات تشريعية أن يصنعوا هذا التوافق وهى مخاطرة غير مضمونة العواقب، وكان يمكن التوافق على الدستور أولا بضمانة من الجيش بدلا من تعميق الاستقطاب فى المجتمع المصرى بصورة وضعتنا أمام خطرين حقيقيين: أولهما هو الفوضى والفراغ، والثانى هو مرشح الأمن والأمان الذى لا نراه.
لا بديل إذن عن مواجهه كلا الخطرين.


Wednesday, May 25, 2011

إحالة مبارك للمحاكمة تعكس صراعا كامنا على السلطة في مصر

أحالت السلطات المصرية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات بتهم الفساد المالي وقتل المتظاهرين. ويجعل ذلك مبارك أول حاكم لمصر يحال إلى القضاء.
جاء قرار إحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى المحاكمة ليعكس استجابة واضحة من المجلس العسكري الحاكم للضغوط المتزايدة من المعارضة والشارع المصري.
منذ ما لا يزيد عن أيام قليلة كان الحديث في مصر يدور صراحة حول احتمال العفو عن مبارك مقابل أن يرد ما لديه من أموال حصل عليها بدون وجه حق، بل وتم بالفعل الإفراج عن زوجته سوزان مبارك من الحبس الاحتياطي بعد أن أعادت للدولة ما قيمته أربعة ملايين دولار من الأموال والممتلكات.
وحملت وسائل الإعلام المصرية أحاديث عن صفقة مماثلة بالنسبة لمبارك نفسه وذلك تأسيسا على تسريبات من مصادر قالت إنها موثوق فيها.
ولكن لو كان الهدف من تلك التسريبات هو إجراء اختبار لرد الفعل الشعبي، فالمؤكد أن الاختبار قد ارتد في صدر أصحابه وخاصة المجلس العسكري.
فمن ناحية، انتشرت حالة من السخط في الشارع وعبر الإنترنت وفي أوساط المعارضين لمجرد طرح فكرة الإفراج عن مبارك. ومن ناحية أخرى أسهم مبارك نفسه في القضاء على أي أمل في العفو عنه عندما هدد بكشف ما قال إنه "أسرار عن شخصية سيادية" إذا أحيل للمحاكمة. وهكذا أصبح من الضروري أن يحال للمحاكمة درءا لشبهة أنه يمسك بخناق أحد من حكام مصر.

صراع السلطة
ورغم أن الجيش سارع بنفي وجود أي خطة للعفو عن مبارك، إلا أن تداول الفكرة كان كفيلا بشحن الدعوات لخروج مظاهرات حاشدة يوم الجمعة القادم تحت مسميات كثيرة من بينها "جمعة الثورة الثانية" و "جمعة المحاكمة"، وتوعد منظموها برفع سقف مطالبهم إلى حد إبعاد الجيش عن السلطة وتسليمها لإدارة مدنية.
ولكن المحللين يرون أن قرار إحالة مبارك إلى المحاكمة، وهو القائد الأعلى السابق للجيش، يعني أن الجيش قرر أن يعزف ألحان الشعب، لإن البديل قد يكون مواجهة مع الشارع.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مبارك سينقل من جناحه الفاخر في مستشفى شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر ليحاكم أمام دائرة جنائية في القاهرة، ومثل تلك الخطوة قد يكون من شأنها أيضا تخفيف حدة المعارضة لبقائه في المستشفى، حيث ترتفع أصوات بأنه يلقى معاملة مميزة لا يلقاها المصريون العاديون، وأنه ليس هناك ما يمنع من علاجه في مستشفى سجن طرة بعد تجهيزه، وأخيرا فإن ذريعة بقائه في شرم الشيخ تحت الحبس الإحتياطي قد انتفت بإحالته إلى المحاكمة التي يتعين أن يحضر أمامها في القاهرة.
وفي ضوء قرار اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام المصري لفحص حالة مبارك في شرم الشيخ، سيتقرر إما إلى مستشفى عسكري أو مستشفى سجن طرة في القاهرة، أو استمرار بقائه حيث هو مع انتقال هيئة المحكمة إليه، وهو إجراء قانوني سليم وإن كان سابقة نادرة ما حدثت في تاريخ القضاء المصري.
ومن الناحية النظرية، يواجه حسني مبارك وولداه وعديد من المسؤولين في نظامه السابق عقوبة الإعدام في اتهامه بإصدار الأمر لقوات الشرطة بقتل المتظاهرين أثناء الثورة، فضلا عن عقوبات أخرى بالسجن لمدد متفاوته على اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب والإضرار بمصالح البلاد.
مثل تلك الإتهامات، والعقوبات المقترنة بها، ربما تسهم في تهدئة غضب الأصوات العالية في المعارضة المصرية، ولكن هناك ما يشير إلى أن كثيرين من المصريين يرون أن المحاكمة ينبغي ألا تحيد بالمصريين عن المهمة العاجلة المتمثلة في إعادة بناء البلاد.
وليس كل ذلك سوى جزء من صراع خفي على السلطة بين المجلس العسكري الحاكم وباقي أطياف المجتمع المصري بما فيه المعارضة الليبرالية والسلفيون والإخوان والعنصر الأهم وهو رجل الشارع المصري.
كان واضحا أن التحول في مصر سيكون صعبا بعد أن أصبح المجلس العسكري ممسكا بزمام السلطة خلفا لمبارك ، وهو الرئيس الذي لطالما كان أعضاء ذلك المجلس يدينون له بالولاء.
ومنذ قيام الثورة المصرية قبل نحو مائة يوم أكدت المعارضة المصرية بوضوح أنها متمسكة بالديموقراطية وليست على استعداد لاستبدال ديكاتورية المجلس العسكري بديكتاتورية مبارك. وهناك الكثير من الانتقادات على أداء حكومة تسيير الأعمال التي عينها الجيش برئاسة الدكتور عصام شرف، خاصة في ظل حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني الذي يبدو أنه لن ينتهي في وقت قصير.
والجيش من ناحيته يريد أن يثبت وفي كل يوم أنه غير طامع في السلطة ولا ساع إليها بل راغب في تسليمها لنظام ديموقراطي مدني ومنتخب.
ولكن إنشاء ذلك النظام تصادفه آراء متباينة كثيرة .. هل يوضع الدستور أولا أم تجرى انتخابات مجلس الشعب أم انتخابات الرئاسة .. وهل يكون نظام الحكم مدنيا أم برلمانيا ..وأي قانون سيحكم عملية التصويت في الانتخابات ، وهل يصوت المصريون المغتربون ، ومن يترشح لرئاسة مصر ..وغير ذلك من عشرات الأسئلة التي لا يزال المصريون يجهدون في البحث عن إجابات لها.

سيرة تحية زوجة جمال عبد الناصر... حكاية زوجة لا يعنيها لقب حرم الرئيس

في حين يرتبط اسم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بقضايا فساد وتحقيقات وحبس وتنازل عن ممتلكات تصدر السيرة الذاتية لزوجة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مسجلة امتنان المواطنين ونظرات العرفان في عيونهم.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل سوزان ثابت بعد أيام من حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تضخم غير مشروع في ثروتها ولكنها قدمت تنازلا عن أرصدة بلغت 24 مليون جنيه مصري ووافقت على الكشف عن حساباتها المصرفية في الداخل والخارج، إلا أنها مازالت خاضعة للتحقيق.
وأزيل اسما مبارك وسوزان من مؤسسات رسمية كما قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي إلغاء (جائزة مبارك) أكبر جائزة في البلاد وإنشاء جائزة النيل استجابة لمناشدات سياسيين ومثقفين منذ الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت يوم 11 فبراير شباط حكم مبارك الذي يجري التحقيق معه بتهم تتصل باستغلال سلطته والثراء غير المشروع وكذلك مسؤوليته عن قتل 840 متظاهرا أثناء الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وعلى عكس سوزان التي كان لها حضور طاغ في الحياة العامة وفي المشهد السياسي في السنوات الأخيرة عاشت تحية كاظم زوجة عبد الناصر في الظل ولم يكن يعنيها طوال 18 عاما كان فيها زوجها ملء السمع والبصر إلا أنه "زوجي الحبيب... أي لا رئاسة الجمهورية ولا حرم رئيس الجمهورية" كما تقول في المقدمة.
وصدر كتاب (ذكريات معه) في القاهرة عن دار الشروق ويقع في 136 صفحة كبيرة القطع إضافة إلى 110 صفحات أخرى تشغلها صور لعبد الناصر منذ صباه حتى وفاته يوم 28 أيلول -سبتمبر من العام 1970 وتشغل فترة رئاسته الجانب الأكبر منها.
ومن بين عشرات الصور لعبد الناصر في مصر وخارجها لا توجد صور رسمية لزوجته باستثناء صورة واحدة بصحبة زوجة رئيس زائر وكتب تحتها "(تحية) في أحد الاستقبالات الرسمية بالمطار."
وتحية التي تزوجت عبد الناصر يوم 29 يونيو حزيران 1944 تروي في سيرتها أنها عاشت سنوات دون أن تكتب مذكراتها وفكرت في الأمر لأول مرة حين كان زوجها "في سوريا أيام الوحدة في سنة 1959 " وواظبت على الكتابة نحو ثلاث سنوات وكان يرحب بذلك.
وتقول إنها غيرت رأيها "لا أريد أن أكتب شيئا. وتخلصت مما كتبت وأخبرت الرئيس فتأسف" وقال لها "افعلي ما يريحيك".
وتضيف: "كتبت عما أذكره من مواقف ومفاجآت مما كان يحصل في بيتنا وما كنت أسمعه وأشاهده بعيني وما كان يقوله لي الرئيس. وقررت ألا أكتب أبدا. وقلت له.. وأنا مالي.. وضحكنا" ثم تروي أن عبد الناصر "كان آسفا لأني لم أستمر في الكتابة وتخلصت مما كتبت".
وتسجل أنها بدأت الكتابة مرة أخرى عام 1972 ولكنها لم تحتمل وتوقفت عن الكتابة وتخلصت مما كتبت ثم رأت أن تكتب في ذكرى وفاته الثالثة 1973. وكان عبد الحكيم الطالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة أصغر الأبناء في الثامنة عشرة هو الذي ألح عليها أن تكتب ليعرف كل شيء عن أبيه.
وتقول إن عبد الناصر رغم رحيله بقي في قلوب المصريين الذين يحيطونها بالتكريم ويرسلون إلى البيت برقيات ورسائل وقصائد وكتبا من مصر وخارجها. وتعترف بأن نظرات الوفاء والعرفان التي تراها في عيون الذين يسارعون إلى تحيتها في أي مكان "تحية لجمال عبد الناصر. وكل ما ألاقيه من تقدير فهو له."
وتسجل أن عبد الناصر ليلة ثورة 23 يوليو 1952 داعب أولاده هدى ومنى وخالد وعبد الحميد ثم ارتدى الزي العسكري فسألته إلى أين يذهب الآن؟ "وكانت أول مرة أسأله أنت رايح فين منذ زواجنا" فلم يخبرها بشيء بل قال بهدوء إن عليه أن ينتهي الليلة من تصحيح أوراق كلية أركان الحرب وعليها ألا تنتظر رجوعه إلا بعد ظهر الغد.
وتقول ان الفجر حمل إليها البشرى "وأخذت أبكي وقلت.. الآن أنا فهمت.. انه انقلاب عسكري... قلت مرة أخرى.. أنا الآن عرفت أنه انقلاب عسكري ونجح. بس فين جمال؟ أريد أن أطمئن عليه. وكنت أبكي وبقيت جالسة حتى الصباح لم أدخل حجرة النوم" ثم جاءها ثروت عكاشة في الصباح وهنأها وأبلغها أن عبد الناصر في القيادة العامة للقوات المسلحة.
وترصد المذكرات الحد الفاصل بين العام والخاص في حياة عبد الناصر. فتقول تحية إن أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا أحيانا يجتمعون في البيت حتى الصباح أو الظهر ثم يذهبون ويعودون مرة أخرى بالليل "وكانت القوانين التي تصدر وأقرأها في الجرائد وأسمعها في الإذاعة تصدر أغلبها بعد الاجتماعات المستمرة في بيتنا."
وتكتب بعفوية عن دهشتها حين ترد على التليفون "وكنت أسمع كلمة وزير ولم أعتد سماعها إذ كيف يتحدث وزير ويطلب بيتنا في التليفون؟" أما المكالمة التي سعدت بها تحية فكانت من أم كلثوم التي قابلت عبد الناصر وطلبت أن تزور زوجته.
وتقول إن عبد الناصر كان يرجع "مبكرا يعني الساعة الواحدة أو الثانية أو حتى الثالثة صباحا أما عند رجوعه الساعة السابعة صباحا فكان ينام ساعات قليلة ويخرج قبل الظهر."
وتسجل أن عبد الناصر بعد شهور من إعلان الجمهورية عام 1953 كان مشغولا بإصدار صحيفة (الجمهورية) وكان يراجع أعدادها التجريبية في البيت قبل الصدور "وكانت الفرحة على وجهه وهو يسلمني العدد الأول (7 ديسمبر/ كانون أول 1953). وكنت أعتز بجريدة الجمهورية لما شاهدته من اهتمام جمال عبد الناصر بها. كانت مقالات مهمة تصدر في جريدة الجمهورية باسم أنور السادات والذي كان يكتبها هو جمال عبد الناصر. وفي مرة قلت له.. ان هذه المقالة من كلامك وقد عرفته وفهمت أنك كاتبها.. فرد وقال نعم."
وتلقي المذكرات أضواء على جانب من عبد الناصر الإنسان.. ففي عام 1960 كانا في زيارة رسمية لليونان وأبلغ عبد الناصر بدعوة الملك إلى عشاء يجب أن يكون بملابس السهرة للرجال والنساء فقال عبد الناصر إنه لن يرتدي ملابس السهرة أو يلغى اللقاء فرد الملك قائلا إنه يرحب بحضور عبد الناصر وينتظر زيارته "المهم أن يزور اليونان".
وفي اليونان "وقفت الملكة بجوار الرئيس (عبد الناصر) لتتأبط ذراعه وتمشي بجواره فقال لها.. سأمشي بجوار الملك وأنت تمشين بجوار زوجتي. فسألته الملكة.. وماذا لو تأبطت ذراعك؟ قال لها.. إني أخجل.. فرجعت الملكة ووقفت بجواري وقالت لي بالإنجليزية.. أعطني يدك أو آخذ يد زوجك.."
وتحت عنوان (الوحدة والانفصال) تتناول الوحدة بين مصر وسوريا (1958-1961) من لحظة النهاية حين تلقى عبد الناصر مكالمة تفيد بوقوع انقلاب عسكري في سوريا ثم خرج وخطب في الإذاعة وكانت "متأثرة لحزنه. وفي نفس الوقت للحقيقة لم أكن حزينة للانفصال... لم تكن الوحدة بالنسبة لي شيئا أستريح له... زاد عمله لأقصى حد وفي آخر سنة 1958 مرض بالسكر."
وتقول إن عبد الناصر وصفها في جلسة استرخاء على الشاطئ مع وزير الحربية آنذاك عبد الحكيم عامر "إنها انفصالية ولم تكن تعجبها الوحدة.. وضحكا. وكانت هي الحقيقة فضحكت وقلت.. إنها كانت عبئا وأزيح.. وضحكنا جميعا."
وتقول انه لم يكن يحب البذخ والترف ولا يرى ضرورة لان تصاحبه في سفره باعتبار ذلك "رفاهية لا يرضى بها... كان الرئيس لا يقبل هدية الا من رئيس دولة ويفضل أن تكون رمزية" وانه تلقى من رؤساء وملوك سيارات وطائرة وغيرها وسلمها للدولة ولم يترك بعد رحيله إلا العربة الأوستن السوداء التي اشتراها عام 1949.
وتضيف أنه عند زواج ابنتهما هدى قدمت زميلة لها وهي ابنة سفير ساعة مرصعة فلم يقبلها عبد الناصر وحث هدى على أن تكتب لزميلتها خطابا رقيقا.

ويتزامن صدور الكتاب مع اتهامات موجهة لرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي بتضخم الثروة خلال عمله مع مبارك. وكانت محكمة قضت الأسبوع الماضي بإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه (33600 دولار) على ذمة التحقيقات مستندة إلى كبر سنه والى أن كثيرا من ثروته كان مكافآت وهدايا من رؤساء دول أجنبية قائلة إن هذا لا يدخل في الكسب غير المشروع.


(باسم يوسف شو الحلقة ٨ (غزوة عبير

لماذا نشارك في جمعة إحياء الثورة؟ وماهي أهدافنا من المشاركة؟

6 أبريل
العدالــــــــــة الناجــــــــــزة
1 - سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته وكل رموز نظامه الساقط, وبخاصة من تم إخلاء سبيلهم مثل عائشة عبد الهادي ومفيد شهاب وإبراهيم كامل, محاكمات عادلة, علنية ومدنية, يُمكن للشعب متابعة تطوراتها.. وألا تقتصر التهم على الكسب غير المشروع, فهناك تهم الأمر والتحريض على قتل المتظاهرين ( المشير طنطاوي في إحتفالية تخريج الدفعة الإستثنائية من طلبة كلية الشرطة, أفاد بأن المجلس العسكري قد رفض بإجماع الآراء إطلاق النار على المتظاهرين, يا تُرى من أصدر إليهم الأمر بإطلاق النار؟؟؟) وغير ذلك من تهم الفساد السياسي, وإهدار المال العام عمداً, غيرها الكثير مما يصل لإتهامات الخيانة العظمى لمصر! وغير مقبول على الإطلاق التعلل بعدم وجود قانون لتجريم الفساد السياسي! فهل كنا ننتظر من الفاسدين مثلاً أن يُشرِّعوا قانون ضد أنفسهم ومصالحهم!! 
وقد يكون تشكيل لجنة قضائية - مدنية ومستقلة - تتمتع بصلاحيات ذات صلة تمكنها من التحقيق في جرائم الفساد السياسي أو جرائم قتل المتظاهرين, سبيلاً سريعاً ونزيهاً لتحقيق العدالة في هذا السياق
التطهيــــــــــر 
2 - التطهير الحقيقي والفعلي لكل الوزرات بدءاً من الوزراء العاجزين عن الإضطلاع بمهامهم في الحكومة الحالية وكذلك تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والقتلة, بدءاً من وزارة الداخلية, التي ما زال يتحكم فيها لوبي من القيادات الأمنية الموالية للنظام السابق (وسرعة تحديد المتسبيين في قتل المتظاهرين ومحاكتهم بشكل عاجل وعلني) وفي جهاز الأمن الوطني الجديد القديم.. مروراً بالتلفزيون الرسمي , وبعض المحافظين, والجامعات المصرية وغيرها من أجهزة الدولة, وصولاً إلى سفارات مصر في الخارج, لا نستوعب كيف يمثل مصر ما بعد 25 يناير نفس السفراء الذين ضللوا الرأى العام الخارجي وأخفوا الحقائق مثل قتل الثوار عمداً
كما نطالب بحل المجالس المحلية تلك الكيانات التي تمثل البؤر السرطانية المتخمة بعناصر الحزب الوطني المنحل, والذي للعجب ما زال حتى الآن يمارس نشاطه الحزبي, ويكون أعضائه جزء من كل حوار أو لقاء وطني تدعوا له الحكومة!!!
الوفاء لدماء الشهــــــــــداء 
3 - التأكيد على أحقية مصابي ثورة 25 يناير في رعاية الدولة لهم, لا يستقيم الحال برعاية الدولة ودفعها الأموال الطائلة لتوفير رعاية فوق الممتازة لمن ثار عليه الشعب, في الوقت الذي ألقى فيه مصابي الثورة في الشوارع.. كذلك عناية الدولة ورعايتها لأسر شهداء الثورة العظام, الذين فقدوا حياتهم, ليهبونا الحياة, فمنهم الفقراء واليتامى وذوي الحاجة
الحريــــــــــة 
4 - رفع العمل بقانون الطوارىء, طالما لا يُستخدم بشكل مباشر لضبط الفاسدين والقتلة من النظام السابق! أو توقيف والقبض على البلطجية والخارجين على القانون!! 
تحرير الإعلام الرسمي
 فقد ساءنا كثيراً بعد الثورة خروج الإعلام من دائرة نفاق الرئيس السابق ونظامه, إلى نفاق الثورة والثوار, ثم إلى نفاق المجلس العسكري!! إلى جانب اللجوء لتكميم الأفواه, وقطع أحاديث كل من يرى القائمون على التلفزيون الرسمي أنه ينتقد طريقة إدارة البلاد!! كذلك التجاهل التام لتغطية أخبار والفعاليات التي تقوم بها الجماهير المصرية المطالبة بحقوقها المشروعة الوطنية
حماية الوطــــــــــن وشبابــــــــــــه الشريف
5 - رفض الإزدواجية الغريبة, في إستعمال العنف المفرط الذي يصل لحد الإرهاب ضد المتظاهرين السِلميين, كما حدث في ميدان التحرير يومي 9 مارس, و9 أبريل, وأمام السفارة الإسرائيلية, وكذلك المحاكمات العسكرية السريعة الخاطفة للنشطاء المعتقلين.. في الوقت التي عجت فيه شوارع مصر بالبلطجية والخارجين على القانون بلا أى ردع فعل حاسم.. وكذلك التقاعس الأمني المريب كما حدث في أحداث أمبابة وعين شمس, وإنتهاء أحداث أطفيح بلا محاسبة وكأنها كانت حادث قدري بلا فاعل! لذا نطالب بإطلاق سراح فوري لكافة الأبرياء والمظلومين, و? ?سقاط الأحكام العسكرية (التي صدرت للنفاذ أو مع إيقاف التنفيذ) التي صدرت ضدهم.
عيـــش.. حريـــة.. كرامة إنسانيـــــة
6 -  التأكيد على أن حقوق الشعب المُكتسبة والمستحقة لن يتم التنازل عنها ومنها التظاهر السِلمي المتحضر في سبيل تحقيق التقدم والإزدهار لهذه الأمة.. من أجل بناء دولة جديدة حرة وقوية وكريمة..  عيش, حرية, كرامة إنسانية.. شعار رفعته ثورة 25 يناير إلى السماء, ولن تدوسه الأقدام مرة أخرى, إلا على جثثنا! لا نود أن نضغط الدولة - في الوقت الراهن - بالمطالب المؤجلة لعمال مصر وموظفيها, لكن نريد أن نرى أن الحكومة تأخذ بعين الإعتبار مطالبهم في الحياة الحرة الكريمة! مع بداية وضع الخطط والإستراتيجية التي تكفل القض? ?ء على البطالة والفقر, مجرد بداية ولتستغرق هذه الخطط ما يلزمها من وقت
الإسراع في إتخاذ التدابير اللازمة بكل إخلاص ونزاهة لإستعادة الأموال المصرية المُهربة بالخارج وضم أموال الشعب في الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.. مال الشعب لابد أن يعود للشعب
الجيش والشعب إيد واحــــــــــدة
7 - التأكيد على إعتزازنا بالجيش المصري الباسل, الذي رفض ضباطه وجنوده إطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث الثورة, وتقديرنا للمجلس العسكري, مع التأكيد على حقنا في إنتقاد قرارات المجلس بوصفه مؤسسة الرئاسة الآن, لا بصفته العسكرية.. وكذلك تمسك شباب مصر وشعبها بدورهم بأن يكونوا حماة ً للديموقراطية والحرية, مراقبين للنظام القائم بإنجازاته وإخفاقاته, وأن يكونوا جزءاً من صياغة مستقبل مصر, الذي دفع الكثير من أبناء هذا الوطن رجالاً ونساءاً الدماء كى يروه على أفضل حال

إنهم يكتبوننى

بقلم: بلال فضل
- «إن الدستور معيار، بل دعامة أو رابطة، إذا فهمه الناس ووافقوا عليه أو أحبوه، أما إذا لم يُدرك أو يُفهَم ويُحَبّ، فإنه لا يعدو أن يكون طائرة من الورق التى يلهو بها الأطفال، أو فقاعة تطير فى الهواء».
جون أدامز - أحد الآباء المؤسسين للاستقلال الأمريكى
- «لا يُسأل الجهلاء لِمَ لم يتعلموا، حتى يُسأل العلماء لِمَ لم يعلِّموا».
الإمام على بن أبى طالب
- «من السخف أن يعتقد المرء أنه يمكن للتحول الاجتماعى أن يحدث فى مصر (الدولة التى يعانى ما يقرب من نصف سكانها من الفقر والأمية) من وراء ظهر القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة الأساسية فى التغيير الاجتماعى، وهم الفقراء والأميون. يخبرنا علماء الاجتماع، كميلز وغيره، أن المثقفين يمكن أن يكونوا (محركى التغير الاجتماعى الحقيقيين) ولكن الطريقة الوحيدة التى يمكنهم من خلالها لعب هذا الدور التاريخى هى بتبنى قضايا المحرومين. ويبدو أننا فى مصر على وشك نسيان هذا الدرس الهام، حيث تستمر (النخب) فى تنظيم المؤتمرات والخروج بمبادرات لا تتبنى المطالب الحقيقية للسواد الأعظم من الشعب، بل أحياناً ما يقترحون، بوعى أو بدون وعى، مبادرات تصب فى مصلحة الحكام وتعيق مسار التطور المنشود».
الكاتبة الكبيرة منى أنيس ـ من مقالة عظيمة لها عنوانها (لكل وفقاً لتعليمه)
- «جنس، أكاذيب، عجرفة، لماذا يتصرف أصحاب النفوذ كالخنازير».
عنوان الغلاف الذى اختارته مجلة التايم الأمريكية لتغطية الفضيحة الجنسية التى ارتكبها رئيس صندوق النقد الدولى، وأعتقد أنك ستجد السؤال معبرا عن حيرتك تجاه كم الفضائح التى تتكشف يوما بعد يوم لكبار مسؤولى عهد مبارك، مع ملاحظة أن المجلة وضعت على الغلاف صورة خنزير وكتبت إلى جواره (لامؤاخذة) لكى لا تغضب الخنازير.
- «يسجل ابن الأثير فى موسوعته التاريخية (الكامل): كان الوليد بن عبد الملك صاحب بناء ويتخذ المصانع والضياع فكان الناس يلتقون فى زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن البناء، وكان سليمان بن عبدالملك صاحب طعام ونكاح فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن النكاح والطعام، وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة فكان الناس يسأل بعضهم بعضا ما وِرْدك الليلة وكم تحفظ من القرآن وكم تصوم من الشهر؟...
هذه الفكرة صاغها الفيلسوف الفرنسى هلفيتيوس فى القرن الثامن عشر عندما قال إن التفاعل بين المجتمع والسلطة ذو اتجاه واحد، فالشعب لا يؤثر فى طبيعة السلطة وإنما تؤثر السلطة فى خصائص الشعب وأخلاقه، واستنتج من ذلك أن السلطة مسؤولة عن مساوئ الشعب، كما أنها مسؤولة عن محاسنه، فالسلطة التى تقوم على الابتزاز، ويتمتع أقطابها بامتيازات استثنائية لابد أن تخلف جهازاً مرتشياً، والسلطة التى تتعامل مع الشعب بطريقة فاشية، فإن جهازها لابد أن يكون فاشياً، سواء بتشكيلاته أو بالنزعة التى تسيطر على أفراده».
فى السياسة الإسلامية ـ المفكر العراقى هادى العلوى
- «إننا نعلم أن العدوان طاقة انفعالية لابد لها من منصرف ولا مناص من أن تتخذ لها هدفا تفرغ فيه شحنتها الزائدة، وفى الظروف الإجتماعية العادية يجد العدوان منصرفاً فى أنواع النميمة وتجريح الغير أو فى النكتة اللاذعة، وعندما يصل العدوان إلى درجة بالغة فى الشدة، أو عندما تتخاذل أساليب ضبطه، فإنه يميل إلى الفتك فتكاً مباشراً بمصدر النقمة، أما إذا استحال الوصول إلى مصدر النقمة فإن العدوان يلتمس هدفاً آخر يصبح بمثابة كبش الفداء، وكلنا نعرف مثل المرؤوس الذى يكظم غيظه من سوء معاملة الرؤساء حتى إذا عاد إلى بيته صب جام غضبه على أهله... يحتمل العدوان إذن النقل أى استبدال هدف بهدف.
وإذا حيل بينه وبين الإفراغ فإنه لا يلبث أن يرتد نحو الذات فتفتك النفس بنفسها، وتحضرنى هنا قصة تفصح عن معنى سيكولوجى عميق، فقد اعتادت طفلة ألمانية أثناء الحرب الماضية أن تعتدى على جاراتها من الأطفال اليهود، حتى إذا صدر الأمر باعتقال جميع اليهود بمن فيهم الأطفال جعلت هذه الطفلة تبكى وتؤذى نفسها باللطم، فسألتها أمها: أتبكين رحيل هؤلاء اليهوديات التافهات فأجابت: نعم يا أماه فلم يعد لدىّ من أصب عليه جام غضبى. إنه لا سبيل إلى ضبط العدوان فضلا عن نقله إلا إذا عالجنا مصادر النقمة والحرمان الأصلية، ومعظمها - كما رأينا - ينشأ فى المحيط الداخلى.
إننى لا أشك فى أن كل من أتيح له أن يتابع شيوع مظاهر القلق والضيق لدى طلاب المدارس والجامعات المصرية فى السنوات العشر الأخيرة قد أدرك أن هذه الظواهر تتصل اتصالاً وثيقاً بأحوال الأسرة المصرية ونماذج التربية فيها، لابد لنا إذن من دراسة تفصيلية لأحوال الأسرة وتحديد مدى ما تخلفه فى نفوس الناشئة من الافتقار إلى الأمن، ومبلغ قابلية الفرد فى المجتمع المصرى لاحتمال أسباب الحرمان التى لا مفر منها، ومدى ما زودته التربية فى الأسرة بأدوات معالجة الحرمان معالجة وشيجة.
وأخيراً يجب أن نذكر أن مظاهر العدوان والكراهية والنقمة لدى المرضى العصابيين تقل كثيراً بعد علاج نفسى ناجح، ويحل محلها شعور بالتسامح، مما يدل على إمكان علاج مظاهر التعصب، وهى فى نهاية الأمر مظهر للصراع وما يتضمنه من عدوان وكراهية. والخلاصة أنه يجب أن تخضع ظاهرة التعصب وغيرها من الظواهر الاجتماعية للأسلوب العلمى فى وصفها وتحليلها وتعليلها، إذ إن الأسلوب العلمى يتضمن بطبيعته الموقف الموضوعى الذى يتجرد إلى أقصى حد مستطاع من تأثير الأهواء والدوافع الذاتية المغرضة، وبالتالى فهو خير سبيل إلى تحقيق التسامح».
الفقرات السابقة مقتطفات من محاضرة بديعة بعنوان (سيكولوجية التعصب) وهى جزء من كتاب مقالات فى النفس لعالم النفس المصرى والعالمى الكبير الدكتور مصطفى زيور، ويهمنى أن تعرف أن هذه المحاضرة ألقيت فى 10 فبراير 1952 بدار الحكمة تحت إشراف الجمعية المصرية للصحة العقلية وكان يعلق فى تلك المحاضرة على حادث الاعتداء على كنيسة بالسويس، معتبراً أن ذلك يمثل رد فعل عدوانياً مرتبطاً بأحداث حريق القاهرة، وأعتقد أنك بعد أن عرفت تاريخ إلقاء المحاضرة ستعيد قراءة المقتطف من جديد وأتركك لحوار معها ومع نفسك إذا كنت من أنصار مذهب «عمرنا ما كنا كده».
- «كل ما أريده هو أن يكون لى ذاكرة، لا تعرف الصفح أو النسيان، ذاكرة لا تقبل العزاء. المصيبة الكبرى أننا ننسى، هل ننسى لأن الحياة مع الذاكرة الواضحة الحية مستحيلة، أم أن النسيان عملية تحايل رخيص لنحصل على المتع السريعة التى تقضيها لنا لحظات حياتنا المفككة؟ البشر ينسى والأمم تنسى، الإنسان المتحضر هو من يبقى تاريخه حياً.
الأمم المتحضرة هى التى لا تدفن تاريخها ولا تكرر مآسيها. يقول كاتب كوبى يصف حال شعبه كواحد من شعوب العالم الثالث: نحن لا نعرف المدنية لأن التمدن هو القدرة على ربط الأشياء بعضها ببعض، دون إهمال شىء أو نسيان شىء، إننا ننسى الماضى بسهولة وننغمس كثيرا فى الحاضر».
مقتطف من كتاب (وقفة قبل المنحدر) لأستاذى وشيخى الروائى الكبير علاء الديب
- «من هفوة أو كلمة هايفة نِتحِمِق ونقوم.. نِسبّ ونِدبّ ويدور العراك بالشوم.. وكل محموق وله فرقة تقوم بهجوم.. من قبل ما تعرف الظالم من المظلوم.. ومنين نشوف العدل ولاّ السفينة تعوم.. مادمنا فوق قلبها قاعدين لبعض خصوم.. تضحك علينا الحدادى فى السما والبوم».
عمنا بيرم التونسى، رحمه الله، ورحمنا من الاستشهاد بأبياته التى تبدو كأنها مكتوبة لأيامنا هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

Sunday, May 22, 2011

حسين سالم


لا يزال رجل الأعمال الهارب حسين سالم يشكل الحلقة المفقودة الأهم في معرفة كل تفاصيل عمليات الفساد التي تمت في عهد النظام السابق، والتي ربما تكون المفتاح للوصول إلى أموال مصر التي هربها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته إلى الخارج والتي يصعب تتبع الكثير منها.
حسين سالم (77 عاما) الصديق المقرب لمبارك منذ سنوات وجودهم في سلاح الجو المصري وكاتم أسراره، يعد أول الهاربين من مصر قبل سقوط النظام حيث استشعر الخطر وهرب يوم 3 فبراير/شباط الماضي بعد اندلاع الثورة المصرية بعشرة أيام، وأحيل بعد سقوط النظام إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.
واجهةحسين سالم لم يكن سوى واجهة في صفقات تجارة السلاح التي وراءها الشريك الخفي مبارك. هكذا قال عنه الخبير الاقتصادي بالجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور عبد الخالق فاروق الذي أكد أنه الرجل الذي بدأ به الرئيس المخلوع أنشطته في مجال تجارة السلاح، وذلك منذ أن كان مبارك نائبا للرئيس الراحل أنور السادات.
وأكد فاروق للجزيرة نت أن حسين سالم هو المفتاح الرئيسي لفهم كل التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية لمبارك، موضحا أن الاثنين أسسا مطلع الثمانينيات بعدما قررت الإدارة الأميركية منح معونة سنوية لمصر عام 1979 شركة لخدمات النقل باسم "أسكو"، وهي شركة مصرية أميركية وكانت تضم عناصر من المخابرات الأميركية، وذلك وفق طلب الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذه الشركة كانت الغطاء لكل العمليات غير المشروعة التي قام بها مبارك الشريك الخفي لحسين سالم الذي كان في الواجهة هو ومنير ثابت الأخ الشقيق لسوزان ثابت زوجة مبارك.
ويشير فاروق إلى أن مبارك تورط في صفقة السلاح الليبية "ميراج" عام 1970/1971 عندما كان وقتها قائد القوات المصرية، وأدار تفاوضا للسلاح وطلب عمولة كبيرة، وسجلت المخابرات الفرنسية ذلك بالصوت والصورة، وتم رفع الموضوع إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قبل أول لقاء له مع مبارك بعدما أصبح الأخير رئيسا للجمهورية.
مهام سرية
الخبير الاقتصادي يصف حسين سالم بأنه رجل المهام السرية "القذرة" التي شارك فيها مبارك، وأنه بعدما التحق بجهاز المخابرات كان وسيلة لاصطياد مبارك عام 1983 حيث اكتشفت وزارة العدل الأميركية تلاعبا في فواتير شركة "أسكو"، وأعدت واشنطن قائمة اتهام تضمنت كل المسؤولين عن هذا التلاعب بمن فيهم مبارك، وشكّل البيت الأبيض لجنة من ممثلين لوزارتي الخارجية والعدل و16 قيادة أميركية أخرى، وبعد تشاور قررت القيادات المجتمعة الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية على حسين سالم حتى لا تتأثر علاقتهم بمبارك، ومنذ ذلك الحين جرت السيطرة على مبارك من قبل الولايات المتحدة.
ويضيف فاروق أن حسين سالم كان همزة الوصل بين مبارك والكيان الصهيوني في عدة موضوعات، أبرزها تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. ومنذ عام 1986 كان حسين سالم ومبارك ينشئان شركات ثم يجبران القطاع العام على شرائها بأضعاف ثمنها الحقيقي، ثم يشتريان شركات أخرى ويبيعانها للقطاع العام وهكذا.
ويشير الباحث المصري إلى أنه في عام 1986 أنشأ حسين سالم شركة "نيدور" وكانت حصته فيها 56%، وكان الشريك الإسرائيلي يمتلك أكثر من 30% من الأسهم، ثم تم إجبار البنك الأهلي المصري الحكومي على شراء حصة حسين سالم من أسهم الشركة بقيمة مضاعفة عشرات المرات للقيمة الحقيقية للسهم، وتم إجبار هيئة البترول المصرية على شراء حصة الشريك الإسرائيلي أيضا بأضعاف قيمة السهم، حتى حقق هو والشريك الإسرائيلي مكاسب ضخمة جدا على حساب المال العام المصري، وكل ذلك بإسناد من مبارك.
غسيل أموال
ويكشف فاروق النقاب عن أن حسين سالم أحد أهم أدوات غسيل الأموال لمبارك وأسرته، حيث يؤسس لهم الشركات ثم ينسحب منها ويبيعها للقطاع العام ويحول أموالها إلى الخارج ويخفيها في عدة عواصم ومدن منها قبرص وأثينا ولندن ومونتي كارلو، مضيفا أن حسين سالم ابتكر نظام "of sure"، وهو نظام مبتكر لكيفية إخفاء الأموال، وقد تعلمه علاء وجمال مبارك على يد سالم.
وبرأي خبراء اقتصاديين فإن حسين سالم هو مفتاح الشبكة العنكبوتية من العلاقات المشبوهة بين نجلي مبارك وعدد من الأمراء الخليجيين، مشددين على أنه في ظل الوضع الرخو الحالي لمصر فإن الحكومة المصرية لن تستطيع الوصول إلى حسين سالم لأن المجلس العسكري سيكتفي بإجراءات شكلية.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن عدم وجود ثوار بين صفوف الحكومة وعدم ضمها لأي وزراء ينتمون للثورة، فإن ذلك سيؤدي إلى عجز الحكومة عن تعقب هذا الرجل الذي كان هو وعمر سليمان أحد أسباب الاختراق الأمني من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

لائحة اتهام لمبارك

  محمود فوزي

أستغرب كثيرا من اختزال الاتهامات لمبارك في مسأله الأموال أو حتى في موضوع أكثر من 800 شهيد.
مع احترامي للامرين وانهما بالفعل امران مهمان جدا ويجب ان يحاسب عليهما الرئيس المخلوع وبالطبع قتل شهداء الثورة من أوائل التهم ولكن في رأيي – المتواضع – ان لائحه الاتهامات اكبر من ذلك بكثير.

هناك العديد من أنواع التهم التى من الممكن أن يحاكم بها مبارك ونظامه سأحاول ذكر بعضها هنا حتى يعرف الناس الواقع كماهو وليس كما يريده هؤلاء الذين يصدعونا بين وقت وأخر مابين حملة (أسفين ياريس) أو (يوم اعاده الكرامه) أو (حقك علينا) وهم في رأيي أنهم مجموعه من المأجورين والمغيبين (المغيبين هنا لفظ رقيق أطلقه على افتراض حسن النيه في بعضهم وهم قله في كل الاحوال)

جرائم قتل

أولى الجرائم الجنائيه التى من الممكن ان نوجهها هى قتل أكثر من 800 شهيد والاف المصابين في وقت الثوره وهذه تهمه الادله والقرائن عليها موثقه وان كانت لاتحتاج الى ذلك فقد رأها وعاشها الملايين
الرصاصات كانت توجه الى منطقه الرأس والصدر أى أنها كانت تهدف للقتل مباشره
وتم سقوط أول الشهداء في أول يوم (25 يناير) أي أنه لايمكن ان يتم اختصار الامر في العادلى فقط ولكن مبارك مشارك أيضا في الامر

هؤلاء لم يكونوا الوحيدون الذين تم قتلهم على أيدي نظام مبارك ولكن هناك الكثير والكثير على مدار 30 سنه من الظلم والقهر
هناك من ماتوا في اقسام الشرطه مثل طفل المنصوره ورجل قتل في قسم العمرانيه وغيرهم وهم ماتوا نتيجه التعذيب الشديد
هناك من ماتوا في المعتقلات وخصوصا في فتره التسعينات حيث كان يتم قتل الكثير من المعتقلين عمدا لانهم لايعترفون بمايريده الضباط وهؤلاء الكثير منهم من الاسلاميين

الفلتان الامنى

اذا عدنا للحديث عن فتره الثوره وما بعدها سنجد الفلتان الامنى الذي تسبب فيه انسحاب الشرطه بل واخراج بعض افراد الشرطه للمساجين بالقوة وهو ما أحدث فلتان أمنى في بدايه ايام الثوره وقد تم القضاء عليه بشكل كبير بفضل الله ثم باللجان الشعبيه وقوات الجيش

هذا الفلتان الامنى تسبب في خروج البلطجيه الذين أثاروا الرعب في كثير من المحافظات وقد تمت على ايديهم جرائم قتل وسرقه واختطاف
والمسئول الرئيسي عن هذا كله هو مبارك ونظامه

التعذيب

تم استدراج أناس من ميدان التحرير وتم تعذيبهم لعده أيام أثناء الثوره
هؤلاء ايضا ليسوا الوحيدون بل هناك مئات بل ألاف تم تعذيبهم فى الاقسام والمعتقلات خلال 30 سنه حتى اصبح التعذيب ممنهجا وهناك أنواع شتى من التعذيب الوحشي من كهرباء وضرب واغتصاب وغيرها
كان يتم التهديد باعتقال زوجات وبنات المتهمين وذلك لكى يدلوا باعترافات عن جرائم لم يرتكبوها
وكان يتم بالفعل اعتقال اقارب المتهمين للضغط عليهم وفتره التسعينات وما بعدها تشهد بهذا بل وماقبلها واعتقد أن وزير الداخليه الاسبق زكي بدر كان له باع طويل في مثل هذه الامور

اتمنى ان لا اسمع من احد ان يقول أن مبارك بعيد عن موضوع التعذيب لانه كان يعرف مايحدث ولايتحرك بل ظل وزراء الداخليه على كراسيهم بلا ادني مشكله وان كانوا يزدادون شراسه مع الوقت ولم يتم تحويلهم للمحاكمه
ولكي لا يقول احد انه لايعرف فالناس كلها تعرف والقنوات الفضائيه والصحف ومواقع الانترنت تنشر وان كان بعد كل ذلك لا يعرف فالمشكله أكبر

حتى اننا اصبحنا وكيلا للتعذيب الدولى ووجدنا مصر في قائمه الدول التى كانت يتم نقل بعض الذين تتهمهم امريكا الى مصر حتى يتم التحقيق معهم واعادتهم مره اخرى والبعض لايعود مره اخرى

الاعتقالات والارهاب

تم اعتقال الكثيرين بلا اى ذنب احيانا لانهم متدينون أو معارضون او لمجرد انهم على خلاف مع احد افراد الشرطه

وكانت معظم الاعتقالات تتم في اوقات الفجر فكان يتم ترويع الامنين في بيوتهم من النساء والاطفال . أليس هذا هو الارهاب؟
وماهى التسميه بغير الارهاب ان تبيت الكثير من الاسر على خوف وترقب ان يتم اقتحامهم في اى ليله لاعتقال احد افرادها رغم انهم لم يرتكبوا اى جرم في حق احد

هناك الكثير من الحالات التى تم اختفاء المعتقل ولا تدري اسرته اى شيء عنه لاسابيع أو شهور واحيانا سنوات وقد وجدنا بعد الثوره ان هناك اشخاص ظلوا في نفس الزنزانه لمدده سبع سنوات دون ان يخرجوا منها

من يتحمل ذنب هذا الارهاب وترويع الامنين الابرياء في ديارهم؟
من يتحمل ذنب حرمان اطفال من ابيهم او زوجه من زوجها او ام من ابنها؟

المحاربه في الاعمال

توغل أمن الدوله في جل مرافق الدوله واصبحت موافقه امن الدوله شرطا للمرور في معظم الاعمال وكانت التقارير الامنيه سببا في طرد الكثير من اعمالهم او نقلهم لاماكن بعيده او تاخير ترقيتهم  وغيرها من العقوبات التى يتم فرضها على من يتم اشتباه انه ليس من المهللين للنظام او ان يظنوا انه متهم بانه اخوان او معارض وهى تهمه كبيره في نظرهم

الدمار الاقتصادي

تم تدمير الاقتصاد بشكل متعمد حيث وجدنا افرع الاقتصاد المتنوعه تعاني من خراب رهيب حتى اننا وجدنا مصانع وشركات القطاع العام يتم بيعها بابخس الاسعار حتى ان بعضها تم تخريبها عمدا حتى لايعترض البعض على بيعها

وفى الزراعه وجدنا القطن المصري صاحب الشهره العالميه يتعرض لحمله قاسيه حيث انه مثلا في احدي السنوات زرع الفلاحون تقاوي وزاره الزراعه فانتجت قطنا ملونا قليل الجوده ولم تشتريه الشركات منهم الا باسعار متدنيه وهو ما كان درسا للمزارعين حتى لا يتم زراعته او تقليل مساحته

القمح وهو من السلع الاستراتيجيه ولكنه يتم الاعتماد على الاستيراد منه رغم انه من الممكن العوده مره اخرى للاكتفاء الذتى والتصدير مثلما كانت مصر طوال سنوات التاريخ

وبالطبع كان التعاون الزراعي مع الكيان الصهيوني من اسباب تخريب الزراعه بمصر هذا غير ما وجدناه من مبيدات مسرطنه تدخل مصر سنوات طويله في فتره يوسف والى

الفساد المالى

وهذه التهمه التى يحاول البعض ايهامنا انها التهمه الرئيسيه مع النظام
هى بالطبع تهمه كبيره وان لم تكن على قمه لائحه الاتهام واذا دخلنا في بعض العناوين بها فاننا نجد مثلا اكتشاف نواب الشعب لمبلغ خرافى (1272 مليار جنيه) يتم صرفها خارج نطاق الميزانيه التى لاتتعدي خمس هذا المبلغ

أى ان أكثر من 80% من اموال مصر يتم صرفها خارج نطاق اى رقابه من مجلس الشعب حتى ولو كان اغلبه جاء بالتزوير
هذا بالاضافه الى العديد من انواع الفساد المالى من عقارات واراض تم بيعها باسعار رمزيه

تزوير الانتخابات

خلال 30 سنه كان يتم تزوير الانتخابات وفرض وجوه معينه لتمثيل الشعب حتى وجدنا نواب الكيف وسميحه والجنسيه المزدوجه
وكأن تزوير اراده الشعب هوايه لدي النظام فكان يتم فرض الحراسه على النقابات المهنيه اذا انتخبت اناسا ارادوا استقلالا عن توجيهات الامن

فلسطين
شارك نظام مبارك في حصار غزه سنوات وبعد أن كان المعبر مفتوحا من الجانب المصري عندما كان الاحتلال في غزه ولكنه تم اغلاقه عندما كانت قوات حكومه هنيه المنتخبه في الجانب الفلسطيني وكان من نتيجه الحصار موت العديد بسبب نقص الدواء او حفر الانفاق
تم اعتقال العديد من الفلسطينيين وتعذيبهم حتى يعترفوا بأماكن وجود الاسير الصهيوني شاليط الذي أسرته حماس والمقاومة حتى ان بعض الذين تم تعذيبهم (خصوصا من حماس والجهاد) قالوا انهم شاهدوا الوانا من التعذيب لم يروها فى المعتقلات الصهيونيه
اعلنت وزيرة الخارجيه الصهيونيه الحرب من داخل مصر وهى اهانه كبيره لمصر

كما اننا وجدنا الكيان الصهيوني يقتل مصريين داخل مصر ولم يتحرك النظام المصري بشكل جدي للدفاع عنهم هذا غير قضيه قتل الاسرى الشهيره 56 و67 ولم نجد موقفا تجاهها

تشويه صوره مصر

أصبحت مصر في نظر العالم جزءا من السياسه الامريكيه وانها لا تتحرك الا كقطعه شطرنج يحركها البيت الابيض وقد قرأت هذا في كتابات غربيه حتى لايظن ان كلام من مغرض
بل وجدنا مثلا وزيرتى الخارجيه الصهيونيه والامريكيه يتفقان على اتمام الحصار على غزه من جميع الجهات وكانهما يضمنان تنفيذ الجانب المصري لدوره بدون الحاجه لاستشارته وعندما تم افتضاح الامر وجدنا بعض بعض عبارات الادانه على لسان مسئولين مصريين ولكن على ارض الواقع تم التنفيذ حرفيا وشاهدنا غلق المعبر ومحاربه الانفاق والجدار الفولاذي

وهكذا تم تشويه مصر خارجيا بطريقه لا تليق ابدا مع تاريخها وجغرافيتها ومواردها الماليه والبشريه التى تؤهلها لقياده المنطقه

هذه بعض الجرائم التى قام بها مبارك ونظامه وليست كلها أعرضها للتذكير فقط حتى لاننسى وايضا لكى يتعرف على الحقائق من لايزال يصر على مقوله ( اسفين ياريس)
.