بيان الحداد ردًا على زيارة الإمارات

http://dostor.org/الأخبار/سياسة/126318-ننشر-بيان-الحداد-ردًا-على-زيارة-الإمارات

كتب محمد عبدالمقصود

أصدر الدكتور عصام الحداد -مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية- بيانًا للرد على ما تداولته الصحف ووسائل الإعلام حول زيارة الإمارات الأخيرة بشأن المعتقلين المصريين.

وقال الحداد: "إن إثارة الشكوك حول قيام الدولة بالتمييز فى المعاملة بين المواطنين على أسس أيديولوجية أو انتماءات فكرية أو دينية أو غيرها من مظاهر التمييز، لهو أمر جلل من شأنه إزكاء الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وإيجاد حالة من البلبلة السياسية وإثارة الرأى العام".

وأضاف، إننا نرحب بأي نقد بناء يكون مرتكزًا على أسس موضوعية، يفند القرارات والتوجهات ويطرح بدائلها، إلا أننا لا نتفهم دوافع نشر بذور الفرقة بين نفوس المواطنين؛ بشكل ينذر بتدمير أواصر المجتمع وتجزئته بناءً على معايير مغلوطة".

وأوضح، أن الإعلام اختزل زيارة لوفد المصري للإمارات العربية المتحدة؛ فى شقها القنصلي فقط، وهو جزء من كل، بينما تم تجاهل عمدًا أو سهوًا، هدف الزيارة الأساسي وهو العمل على تحصين العلاقة الطيبة بين البلدين وتصويب مسارها لدرء أي ضرر محتمل نتيجة بعض الأصوات والأقلام المغرضة التى تأبى أن ترى تقدمًا فى علاقة البلدين.

وفيما يلي نص البيان الذي حصلت الدستور الإلكتروني على نسخة منه:

اطلعنا باستياء شديد على عدد من المقالات المنشورة؛ بالصحف والمواقع الإخبارية بتاريخ 5 و6 يناير 2013 تعقيبًا على الزيارة التى قام بها مساعد السيد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، واتصالاً بذلك، فإننا نجد لزامًا علينا الرد على هذا المقالات والأخبار لما تضمنته من اختلاقٍ للوقائع ولى للحقائق، على أن يتم نشر هذا الرد فى نفس الصفحات وبنفس المساحة عملاً بحق الرد على النحو الذى يكفله القانون.

أولاً: نكرر على ما شددنا عليه فى بيانات سابقة من أن حرية الرأي والنقد التى تعد من مكتسبات ثورة يناير المجيدة؛ لا تعني – من وجهة نظرنا أو من وجهة نظر أي منصف – إلقاء الاتهامات جزافًا أو التجريح والتشويه استنادًا إلى مواقف مسبقة تفتقد إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية، إن الفرضية التى انبنت عليها المقالات والأخبار المتداولة والقائمة على أن الدولة تُفرق فى المعاملة بين من ينتمون للإخوان المسلمين ومن لا ينتمون لها، هو خطأ وتجاوز يعكس سطحية مفرطة وفقرًا فى المشاهدة والتناول.

ثانيًا: إن منهجنا الراسخ هو أن كافة المصريين سواسية؛ لا نفرق بينهم بأي شكل كان، فقوتنا يقينًا تنبع من وحدتنا، وتقدمنا ونهضتنا لن تتحقق إلا بأيدي الجميع، إن إثارة الشكوك حول قيام الدولة بالتمييز فى المعاملة بين المواطنين على أسس أيديولوجية أو انتماءات فكرية أو دينية أو غيرها من مظاهر التمييز لهو أمر جلل، أن مثل هذا الطرح من شأنه إزكاء الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وإيجاد حالة من البلبلة السياسية وإثارة الرأي العام بناءً على فرضية خاطئة؛ كان يتعين الانتباه لها بحكم المهنية الصحفية حفاظًا على وحدة المجتمع وسلامه، إننا نرحب بأي نقد بناء يكون مرتكزًا على أسس موضوعية، يفند القرارات والتوجهات ويطرح بدائلها، إلا أننا لا نتفهم دوافع نشر بذور الفرقة بين نفوس المواطنين بشكل ينذر بتدمير أواصر المجتمع وتجزئته بناءً على معايير مغلوطة، وبحيث يكون الوطن هو الخاسر الأوحد فيها.

ثالثًا: لقد آلت مؤسسة الرئاسة على نفسها ومنذ توليها المسئولية فى يوليو 2012 أن تعمل بكل جد على رعاية مصالح المصريين فى الداخل والخارج، ومن هذا المنطلق، فقد حرص السيد الرئيس عند تشكيل الفريق الرئاسي على أن يُخصص مقعدًا لمنصب "مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج"، فى سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة لدى مؤسسة الرئاسة بشأن أهمية هذا الملف وضرورة معالجته فى إطار المبادئ التى نادت بها ثورة 25 يناير، والمتمثلة فى الحرية والعدالة والكرامة، ولهذا، فإن امتهان كرامة المصري فى الداخل أو الخارج بات أمرًا غير مقبول، بل ومؤثم، فلكل مصري كرامته التى تسعى الدولة قدر ما تستطيع لصيانتها.

رابعًا: ومن هذا المنطلق، فإن الاهتمام بالمصريين فى الخارج بات على أجندة أولويات الدولة من منظور شامل، فلا تتم زيارة خارجية للسيد الرئيس إلا ويعقد على هامشها اجتماع مع الجالية يستمع خلاله لشكواهم ويتابع مع الجهات المعنية سبل حلها، وتعمل مؤسسة الرئاسة فى هذا الملف بتناغم كامل مع وزارة الخارجية باعتبارها الأداة التنفيذية لهذا التوجه، حيث أصبحت الوزارة تضع نصب عينيها حيوية هذا الملف وضرورة التعامل معه بمنهج جديد وفعال يتخطى الأسلوب التقليدى بهدف تحقيق انفراجة فى هذه القضايا وتسويتها على نحو عادل يوازن ما بين حقوق المصريين وكرامتهم وضمان سلامة الإجراءات القضائية (للمقبوض عليهم) من جانب، وما بين احترام قوانين الدول التى يتواجدون بها.

ويتضح من ذلك أن العمل تجاه ملف المصريين بالخارج هو عمل مؤسسى متكامل بين مؤسسات الدولة المعنية تدعمه دائمًا القيادة المصرية من خلال استثمار علاقاتها المتميزة ورصيدها الطيب لدى العديد من الزعامات لتحريك هذه الملفات سريعًا لما فيه صالح المواطن المصري، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجهد المستمر يسير بشكل متوازٍ وعلى كافة المستويات ومن خلال كافة الأجهزة المعنية، بحيث لا تكون الرئاسة المهيمن على هذا الملف، وإنما المنظم والمحفز لحركته وأدائه فى إطار هذه المنظومة.

خامسًا: من هذا المنطلق، تحركت الدولة بحيوية غير مسبوقة للتعامل مع عدد من أزمات المصريين فى الخارج منها على سبيل المثال لا الحصر، أزمة المرحلين من الكويت الذين تم استقبالهم بمقر رئاسة الجمهورية فى تقليد غير مسبوق للتباحث حول احتياجاتهم وظروف ترحيلهم وسبل التحرك المستقبلي الحكيم، الذى يعيد حقوقهم.

وفى نفس السياق، فإننا نستذكر جهد مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية فى إطلاق سراح الصحفية "شيماء عادل"، وتدخل السيد الرئيس لاحتواء أزمة توقيف العاملين المصريين فى الأردن، ولعل الأمثلة السابقة وحدهما تعكس تمامًا مدى التزام القيادة المصرية بكل مواطن وقيمته بغض النظر عن توجهاته أو انتماءاته سواء كان مذنبًا من عدمه.

إننا ندرك أنه لا يزال هناك العديد من المشكلات القائمة للمواطنين فى الخارج ونسعى لحشد كافة القدرات والموارد للتعامل معها قبل تفاقمها، والتيقن من حصول المصريين المقبوض عليهم على الضمانات القانونية اللازمة التى تضمن محاكمات عادلة.

سادسًا: وفيما يتعلق بزيارة الوفد المصري للإمارات العربية المتحدة، فقد استوقفنا اختزال الإعلام لمسألة الزيارة فى شقها القنصلى فقط، وهو جزء من كل، بينما تم تجاهل، عمدًا أو سهوًا، هدف الزيارة الأساسى وهو العمل على تحصين العلاقة الطيبة بين البلدين وتصويب مسارها لدرء أي ضرر محتمل نتيجة بعض الأصوات والأقلام المغرضة، التى تأبى أن ترى تقدمًا فى علاقة البلدين.

لقد تناولت الزيارة بالفعل مسألة المعتقلين المصريين هناك لكونهم مصريين، وعلى النحو الذى نثيره دائمًا فى كل زيارة خارجية، ومن ثم فإننا لا نرى منطقًا سويًا فى اجتزاء الأمر وإخراجه من الإطار العام الشامل للزيارة، سوى إحداث حالة من البلبلة الهدامة، لقد نجحنا فى تدشين حوار بناء وهادف مع الإمارات والسعودية وغيرها من الدول وهو جهد متواصل لن نكل منه حتى يؤتى ثماره.

سابعًا: إننا لا نتردد فى التدخل على كافة المستويات لدعم كافة مواطنينا كلما كان ذلك ممكنًا ومطلوبًا، آخذين فى الاعتبار المصلحة العليا للبلاد بأبعادها المختلفة والتى اؤتمنا عليها؛ عازمين على عدم التفريط فيها.

إننا نفخر ونعتز بسجلنا المشرف فيما حققناه للمواطنين المصريين فى الخارج -خلال الأشهر المنصرمة- والذي لم يتحقق على مدار سنوات طويلة، ولعل أبرز ما ستشهده الفترة القادمة هو مزيد من التفاعل للجاليات المصرية مع قضايا الوطن من خلال المشاركة فى الانتخابات وتكوين مجلس للمصريين فى الخارج، ولا يفوتني أن أبرز هنا المشاركة الفعالة لأبناء الجاليات فى الخارج فى وضع مشروع الدستور من خلال مقترحاتهم التى أثرت عمل الجمعية التأسيسية.

ثامنًا: إن الدولة تتعامل حاليًا مع إرث ثقيل؛ خلفته سنوات من الحكم السلطوي الذي فرَّط فى مصالح المواطنين فى الخارج، مما زاد من تعقيد الأمور، يُضاف إلى ذلك كافة العقبات التي ندرك أنكم تعلمونها، والمحددات التى تعمل السياسة المصرية فى إطارها، إلا أننا ومن واقع المسئولية التى طوق بها الشعب أعناقنا، وإيمانًا منا بحق المصريين فى الخارج علينا فإننا لم ولن ندخر جهدًا لمساندة المواطنين المصريين متخطين بذلك كافة الصعاب والتحديات.

ونهايةً، فإننا نكرر أننا عازمون على العمل الجاد من أجل الحفاظ على مصالح مواطنينا، إلا أننا نأسى بشدة على هذا التجنى الممنهج والمتزايد الذى تشهده لغة الخطاب الإعلامي في بعض وسائل الإعلام، الذى يتبنى أسلوبًا غير لائق فى النقد غير عابئ أو مكترث بأي تشهير أو أية أضرار تلحق بالمجتمع، آملين أن نرتقى سويًا فى أسلوب الحوار والنقد، والتعليق بما يحقق المصلحة العليا للوطن ولنا جميعًا.