القاهرة - أ ش أ
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الخميس، بإنشاء محكمة متخصصة لـ«العدالة الانتقالية» التي تتعامل مع ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا، ووضع مسودة لقانون جديد خاص بها .
وقال رئيس اللجنة، الدكتور إيهاب الخراط، إنه ينبغي أن تقوم اللجنة في غضون نحو 6 أسابيع من الآن بتقديم قوانين لمجلس الشورى في مجال العدالة الانتقالية، وتمكين النظام القضائي من التعامل مع العدالة الانتقالية، وتطوير النظام الأمني، واستحداث آلية لتحقيق الشفافية والمحاسبة في الشرطة والقضاء .
ولفت إلى أن وجود تيارات متصارعة في مصر في الوقت الراهن، أدى إلى تأجيل تحقيق العدالة الانتقالية ولو حدث التوافق بين القوى الثورية ربما تجنبنا حدوث الانقسامات الحادة فيما بينها .
وأوضح المستشار بهيئة قضايا الدولة والعضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور، نور الدين رضوان، أنه ينبغي وجود منظومة متكاملة لهذه العدالة الانتقالية تتضمن تقديم الاعتذار لمن أضيروا، ثم التعويض المادي والمعنوي وإعادة الحقوق إلى إصحابها .
وأضاف، أن "الهدف من العدالة الانتقالية هو بناء مجتمع ديمقراطي سليم مبني على المصارحة والمصالحة، ومن الضروري وجود إرادة سياسية من الجهة الحاكمة بعد الثورة لتطبيق سيادة القانون، ووجود جهة للرقابة القانونية وإصلاح المنظومة القضائية واستقلال القضاء".
وقال إن المحكمة المتخصصة للعدالة الانتقالية يجب أن تضم أصحاب الخبرة والكفاءة لتحقيق العدالة الانتقالية، وأن يتعاون المجتمع المدني في التمهيد لهذا المفهوم .وشدد على أن المشكلة الحالية في مصر تتعلق بعدم ثقة والافتقار إلى لغة الحوار مع أن القوانين توضع على مبدأ حسن النية حتى لا يتم تخوين واضعي القانون، وهو ما حدث في الجمعية التأسيسية لدى وضع الدستور والذي نظر إليه البعض باعتباره يخدم فصيلا بعينه.
No comments:
Post a Comment