My word in Arabic كلمتى بالعربى: مغالطات وأكاذيب تشاع عن الدستور

Friday, December 14, 2012

مغالطات وأكاذيب تشاع عن الدستور

مغالطات وأكاذيب تشاع عن الدستور

بقلم: محمد شريف كامل*

14 ديسمبر 2012

لقد بدأت حمله رفض الدستور قبل بدايه كتابته، فرفضت أول جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور بحجه إنها غير متوازنه وأعيد تشكيلها، وكلما نوقش أمر يخالف رأي البعض إنسحب أو هدد بالإنسحاب. ولم يقتصر الأمر على الجمعية التأسيسية بل إمتد ليشمل مجلس الشعب، ولأن البعض من الفلول وغير الفلول لم يوفق في الإنتخابات، توحدوا سعيا لحل ذلك المجلس الذي شهد الجميع بنزاهه إنتخابه.

إن تشكيل الجمعية التأسيسية في بادئ الأمر كان يتضمن٧٥ ٪ إسلاميين والباقي ليبراليين، ثم وصل الأمر الي ٥٣ ٪ إسلاميين و٤٧٪ ليبراليين، ثم تنازل حزب البناء والتنمية المنتمي للجماعة الاسلامية عن مقعدين لتصل النسبة الى ٥١٪ إسلاميين و٤٩٪ ليبراليين وتم الضغط علي الحرية و العدالة وتنازل عن مقعد لتصل النسبة الي ٥٠٪ -٥٠٪ وتم هذا الاتفاق وتمت كتابة أسماء المشتركين في التأسيسية وأسماء الاحتياطيين كذلك، ويقولون انه لم يتم التوافق علي التأسيسية...!

إن ما يجمع هؤلاء هو الكراهيه والمصالح الشخصيه، كراهيه الإخوان أجتمعت مع كراهيه الثوره، والإجتماع على الكراهيه لا يبني ولكنه يهدم كل شيئ.

وتشتد حمله الكراهيه لتصل إلى التزييف، حيث يحاول كارهي الدستور إقناع الأخريين إن ذلك الدستور مدمر سوف يقضي على مصر، ولأن الغالبيه لا تقرأ فسوف يستسلم قطاع منهم لتلك الحمله. أما من يقرأ فهناك طريق أخر، إغراق أجهزه الإعلام المقروء والمرأيه والمسموعه والبديله بمسودات قديمه طرحت للمناقشه ولم تقر بل وبنسخ مزيفه أيضا.

إني أتفهم هواجز البعض الناتجه عن عدم الثقه في الإخوان، وفقدان الثقه هو نتاج طبيعي لما عشناه سنوات طوال. إلا أن عدم الثقه في الإخوان والنظام بدأت تتحول إلى فقدان الثقه بالنفس، تلك الثقه التي أُستعا دتها ثوره 25 يناير.

إلا أنه في أمر إعاده بناء الدوله يجب أن نبحث عن عوامل البناء ونقويها ونبحث عن عوامل الهدم ونقودها، والأمر فيما يخص الدستور واضح، فعلينا أن ندقق هل يحقق هذا الدستور ما قامت ثورة 25 يناير من أجله؟ من التأكيد على الحريات العامة، والمساواة المطلقة، وترسيخ قواعد الديمقراطية وتبادل السلطة؟

إن حقق ذلك فإنه دستور أستطيع أن أتعايش معه لنبدأ مرحلة بناء مصر الجديدة، وقد حاولت في المقال السابق تحليل الدستور"لنقرأ الدستور ثم نقرر"

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/12/blog-post_9641.html

يجب في البدايه الإشاره لعده أمور هامه تتعلق بكينونه الدساتير، فالدساتير لها دور هام في حياه الشعوب، ولعلنا نتفق على أن:

- الدستورهو كتاب مقدس ينظم العلاقه داخل المجتمع ويمثل عقد إجتماعي لما يقبله ويستسيغه المواطنيين من أبناء هذا الوطن الحاليين، وذلك ورغم كونه كتاب مقدس لكنه قابل للتعديل كلما رأى المواطنون ذلك.

- والدستور هو كتاب مرهون بالزمان والمكان، فما يصلح لدوله قد لا يصلح للأخره، وما يصلح لعصر لا يصلح للأخر.

- الدستور ليس القانون، فلا يكتب كل الدقائق به، وكل الدساتير تشير إلا أن القوانين تكملها.

- الدستور قد يحتاج لتفسير، ولذا تضمنت كل الدساتير نصوص تنظم المحكمه الدستوريه

- للديباجه دلاله هامه لا يلتفت لها الكثير، فيلجئ لها للتفسير في حال الإختلاف في مقصود المشرع. وهي سند للحكم بدستوريه القوانين من عدمه. (أول صفحتان في الدستور هما أعظم ما فيه)

- الدستور أداه وليس هدف، ولذا كان من المهم إرتباطه بالممارسه الديمقراطيه

- الدستور له دور هام في الحفاظ على السلم الإجتماعي داخل المجتمع، ولذا يجب ألا يتخطي قدرات الإستيعاب لدى كافه فصائل المجتمع

وسأحاول هنا إستعراض وتفنيد بعض النقد الذي يوجه للدستور عن رأي أو عن طريق الدس ببعض الأمور غير الوارده بالدستور أصل، وحتى تكون الأمور واضحه أدعوا الجميع لقرأئه مشروع الدستور من النسخه الوحيده الصحيحه والمعروضه للإستفتاء من موقع الجمعيه التأسيسية لوضع مشروع الدستور وسماعه لمن لا وقت لديه للقرائه:

الدستور المسموع

http://t.co/7mJNRE1P

الدستور المكتوب

http://dostour.eg

عندما سألت صدبق ما هو النص الذي ترفضه في الدستور؟ أخرج لي قائمه مليئه بالأكاذيب والدليل على إنها لا علاقه له بالدستور الذي دعي الشعب للإستفتاء عليه أنه يستخدم إسم " مجلس الشعب" و " مجلس الشيوخ" وقد سماهما الدستور " مجلس النواب" و" مجلس الشورى"

ولنستعرض هنا بعض الأكاذيب وبعض المخاوف:

- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى،

غالبيه النظم الرئاسيه في العالم لا يوجد بها منصب نائب للرئيس، و تنص الماده 153 أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

- مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة،

مغالطه فالماده 134 تنص على ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى

- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس،

معلومه منقوصه فالماده 202 تنص على أن ذلك يكون بعد موافقة مجلس الشورى.

- الرئيس له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس،

هذه مغالطه كبيره فهذه الماده لا وجود لها، بل أن الماده 152 تنظم محاكمة رئيس الجمهورية

- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد،

هذا أمر طبيعي لأنه من أعمال السياده ونصت الماده 147 أن ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء،

نصت الماده 156 على معايير لأختيار رئيس الوزراء ، ونصت الماده 139 على ضروره موافقه مجلس النواب عليه.

- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس،

نصت الماده 148 على ضروره موافقه مجلس النواب عليه خال الأيام السبعة التاليه، وباقي الماده تنص على:

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعان على مجلس النواب خال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ

- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود،

نصت الماده 139 على الحل إذا فشل مجلس النواب في تسميه رئيس لمجلس الوزراء وهو أمر طبيعي ومعمول به في كل العالم.

- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة،

الماده 205 تنص على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والرقابه ليست الإحصاء.

- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب،

نصت الماده 128 أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على 1\10 عُشر عدد الأعضاء المنتخبين ،ولا يعين أحد لمجلس النواب

- حق الرئيس أن يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى

قانون يتم اصداره،

تنص الماده 176 على أن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وإصدار القرار ليس التعيين.

- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى،

الماده 168 تنص على أن السلطة القضائية مستقلة

- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة،

الماده 205 ودوره لم يتغير.

- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210)،

هي المواد من 208 إلى 211 وهو أمر معمول به في غالب الدول، ولحمايه العمليه الإنتخابيه نصت الماده 210 على تسند المفوضية الإشراف السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور.

- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار،

هي المواد من 208 إلى 211 وهو أمر معمول به في غالب الدول، ولحمايه العمليه الإنتخابيه.

- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب،

لا مفاضله ولا سابقه في ذلك

- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220)،

لا وجود لهذه الماده

- أين ماده حظر بيع اراضى سيناء،

لم يكن هناك محدده لذلك، ولماذا سيناء وليس الصحراء الغربيه مثلا، والماده 18 تنص عل أن الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب......

- أين ماده حظر تاجير قناه السويس،

لم يكن هناك محدده لذلك، ولماذا تاجير قناه السويس وليس الهرم مثلا، والماده 18 تنص عل أن الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب......

- أين ماده حظر زواج الاطفال،

لا يوجد دستور يتحدث عن سن الزواج، هذه الأمور تحددها القوانين.

- لمذا نصت المادة 234على أن يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به؟

وجود هذه الماده 234 تحت الفصل الثالث: أحكام انتقالية يجعل المقصود منها عدم وجود فراغ قانوي، نظرا لأن التشريع الخاص الفقرة الثالثة من المادة 77 "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية" لا يمكن أن يكتمل في وقت قصير.

- الغنى والفقير هيدفعوا زى بعض نفس الضرايب،

الماده 26 تقول " العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة" والماده 14 تتحدث كذلك عن " العدالة الاجتماعيه،

- المادة ٢١٩ تكرث الطائفيه،

تم إضافه هذه الماده لتتفق مع حكم سابق للمحكمه الدستوريه، فهي تثبيت لذلك الحكم من الدستوريه عندما سؤلت سابقا عن ماهيه مبادئ الشريعة الإسلامية، وما العيب في ذلك وهي قناعه غالبيه المسلمين المصريين ويؤخذ به في أحكام الأحوال الشخصيه للمسلمين فقط ولا تأثير لها على أيه أمور أخرى أوعلى غير المسلمين.

- لا توجد حريه لإنشاء النقابات،

تنص المادة (54) على أن القانون ينظم النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

الحراسة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها

- الدستور يسمح بمحاكمة المدنىن أمام القضاء العسكرى،

لقد فهم ذلك خطأ، من الماده 198 "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ و يحدد القانون تلك الجرائم"، ومن سيضع القانون هومجلس النواب (مجلس مدني منتخب)

أعتقد أن هذه الماده إيجابيه لعده لأسباب:

- لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة

- يحدد القانون (المدني) تلك الجرائم

- يحدد القانون (المدني) اختصاصات القضاء العسكرى اأخرى.

- أعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، فلا سلطه لقيادات القوات المسلحة عليهم.

- الرعايه صحيه لغير القادرين فقط،

إن كانت الماده62 تضمن رعايه صحيه لغير القادرين، فهذا تقدم كبير، الأن لا يوجد أي نوع من الرعايه في مصر الأن، وبهذه الماده تضمن الرعايه صحيه لغير القادرين وهم قطاع كبير ويحتاج لها.

- أول دستور يجرم بنص دستوري،

بعض المواد الدستور، خاصه في باب الحريات وعزل الفلول، بها نصوص تحدد جرائم لا تسقط، ومقوله نص دستوري تعود على نص التجريم.

- لا توجد حريه لإنشاء الجمعيات الأهليه والأحزاب،

الماده 51 تنص على: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون

- لم يتضن الدستور نظام لمراقبه الجمعيات لإعطاء الحريه لجماعة الاخوان المسلمين،

الدستور ينظم عمل الجمعيات الأهليه، وبناء على ذلك من المتوقع أن يصدر البرلمان حين إنتخابه قانون يلزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بتقديم إقرار مالي سنوي، وهذا من الأسباب التي تجعل البعض (جمعيات وهيئات كبيره) تعمل جاهده لتعطيل عمليه التحول للحياه الديمقراطيه.

- حرية الإبداع مقيده بالقوانون فهي غير مطلقه،

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن (ماده46)، وبخصوص "الدستور دائما طبقا لم يحدده القانون" هذا أمر طبيعي ولذلك فالمواطن ينتخب المشرع الذي يضع القوانين "البرلمان" وفي حالنا "مجلس النواب"، ولا يوجد حق مطلق لا ينظمه القانون.

وبرجاء قرائه أشهر 44 كذبة عن الدستور المصري المنشوره هنا ‏

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/12/44.html

إن المستفيد الوحيد من عدم إقرار هذا الدستور هو المفسد المخلوع مبارك وخطاياه الباقية على الساحة. وسوف تُنفق الملايين لتعطيل الدستور وسوف تُنفق الملايين لرفضه لأنه لم يحقق مطامع الطامعين وهى:

- إعاده إنتخاب رئيس الجمهوريه عقب إقرار الدستور، وهذا أمر يعارض الرغبة في الإستقرار.

- النص على عزل قيادات الحزب الوطنى لمده عشر سنوات، ولهذا وللأسف نرى بقايا النظام السابق تملئ ميدان أعلام وشوارع مصر.

فهل نقبله دستورا لنا عن ثقة أن أبنائنا لهم أن يعدلوه كما يشاءون، أم نرفضه ونعيش دوامة لا مخرج منها إلا عوده نظام المخلوع.

محمد شريف كامل

* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of http://forafreeegypt.blogspot.com/, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), National Association for Change in Egypt (Taghyeer – Canada), Association of the Egyptians of Montreal (AEM), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”, ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum (CMF), member of the board of trustee in the Canadian Muslim for Palestine (CMP) and Community Center for Montreal Muslims (CCMM) . He could be reached at public@mohamedkamel.com

مقالاتي ذات العلاقه المباشره:

لنقرأ الدستور ثم نقرر

2 ديسمبر 2012

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/12/blog-post_9641.html

كلما أصاب غضبوا..... أهم أبناء مبارك؟

23 نوفمبر 2012

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/11/blog-post_100.html