30 منظمة حقوقية: هناك انتهاكات لا تؤثر في نزاهة الاستفتاء

القاهرة- أميرة الشاذلى

http://rassd.com//1-51344.htm

أكد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة المكون من قرابة 30 منظمة وجمعية حقوقية أنه تبين لها من خلال 5000 مراقب استطاعوا دخول مختلف اللجان في أنحاء محافظات الجمهورية أن الانتخابات شابها بعض الانتهاكات البسيطة التي لا تؤثر في نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور.

ووصف حسن يونس،عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، البيان الذي أصدرته عدد من منظمات حقوق الإنسان ودعت فيه لإعادة الاستفتاء نظرًا لاحتوائه على مخالفات صارخة أمس بالكذب الأسود.

ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية لم ترصد أي انتهاكات صارخة كمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو التصويت الجماعي ولكنهم رصدوا بعض المنشورات الدعائية التي تقول لا للدستور وبعض اللاصقات التي تدعوا لنعم وكان يجب إزالتها قبل عملية الاستفتاء

وأدان البيان  ما تعرض له القضاة من انتهاكات وتشكيك  في زمتهم وعملهم المهني  وأشار إلى أن القضاة كانوا يقيمون بأنفسهم بإبراز الكارنيه الخاص بهم  وكان متعاونون بذلك نافيًا محاولات وصفهم بأنه من خارج السلك القضائي ولفت أن مدة التصويت تراوحت بين 5 دقائق إلى 10 دقائق وأحيانًا كان تزيد إذا كان المواطن لا يجد أسمه في الكشف فكان القاضي يساعده للوصول إليه.

وأوضح الائتلاف أن يأسف لتحول حقوقيين إلى نشطاء سياسيين وأعتبره انتهاك لميثاق شرف حقوق الإنسان.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد أصدرت بيان خلال مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا " بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء.

وذكر البيان الذي تلاه بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، "وقعت خلال اليوم (الانتخابي) العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل.

وأضاف: أهم هذه التجاوزات هي عدم توافر الإشراف القضائي الكامل، وانتحال صفة قاض (من قبل بعض المشرفين)، ومنع مراقبي المنظمات من حضور أعمال الفرز والدعاية الدينية واسعة النطاق، وتعطيل الاقتراع عمدا (في بعض اللجان) التصويت الجماعي (نيابة عن ناخبين لم يحضروا) في بعض اللجان.