My word in Arabic كلمتى بالعربى: لنقرأ الدستور ثم نقرر

Sunday, December 2, 2012

لنقرأ الدستور ثم نقرر

لنقرأ الدستور ثم نقرر

بقلم: محمد شريف كامل*

2 ديسمبر 2012

وجب علي أن أبدأ كل مقال بالتأكيد على أنني لم أكن في أي يوم من الأيام من مؤيدي الإخوان، وأنني قد إنتخبت محمد مرسي في جولة الإعادة لقناعتي أن عودة أي من بقايا نظام مبارك للحكم هو فشل للثورة. وكما عاهدت الله أن لا أقيم أيا من أمور بلادي بخلفية عقائدية سياسية أو دينية، أن أدلي بصوتي لمرسي معارضا له إذا أخطئ ومؤيدا له إذا أصاب،وأنا على العهد.

وبذات المنظار بدأت قراءة مشروع الدستور المعروض للإستفتاء، ولقد قرأته بحثا عن نقاط الإتفاق والإختلاف،لأعرضه بلسان ناقد أمين، وقبل أن أعرض رأيي الناقد له أود أن أوكد على عدة نقاط:

- أن لجنة إعداد الدستور قد قامت بدور تاريخي سيشهد لهم التاريخ به، وإن لم يقدموا لمصر عبر تاريخهم غير ذلك العمل فيحق لهم الفخر بعملهم سواء ، قبلناه أو لم نقبله.

- أنني، مثل ألاف المصريين، شاركت في عمل هذه اللجنة الموقرة بالمراسلة، وأشهد بأنها إستمعت لي كما لغيري.

- أنه لا يوجد في العالم دستورا واحد كتب بما يسميه البعض "التوافق"، ولنقرأ التاريخ.

- إن كتابه الدساتير والقوانين تأخذ في إعتبارها دوما حال المجتمع، وأن الدساتير والقوانين ليس من دورها أن تغير مفاهيم المجتمع وإنما التعبير عنها، وتهدف إلى تحقيق السلام الإجتماعي.

- إن كلمة المجتمع مقصود بها كل المجتمع، وتعمل الدساتير والقوانين على تحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين.

- إن ثورة 25 يناير قامت ضد نظام فاسد مستبد، وتتطلع أن يحقق لها الدستور: التأكيد على الحريات العامة، والمساواة المطلقة، وترسيخ قواعد الديمقراطية وتبادل السلطة.

- إنني أدعو الجميع بل أرجوكم جميعا ألا تتلفظوا عن الدستور قبل أن تقرأوه، ومن لا يصبرعلى قراته كله فليقرأ مقدمته "ديباجة وثيقة الدستور" التي صيغت في قرابة الثلاثة صفحات.

وهنا الرابط للنص الكامل للدستور:

http://egelections-2011.appspot.com/Referendum2012/dostor_masr_final.pdf

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/12/blog-post_2.html

أما عن مواد الدستور فقد نظرت له من ثلاثة زوايا: وأعرضها هنا مبوبة وبترتيب المواد وليست مرتبه وفق الأهمية:

أمور أسعد بها:

- التأكيد على أن السيادة للشعب (من الماده 5)

- عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة (من الماده 6)

- التأكيد على أن الدولة تعمل على تحقيق حد الكفاية للجميع (من الماده 8)

- النص على أن الدولة توفر عناية وحماية خاصة للمرأه المعيلة والمطلقة والأرملة (من الماده 10)

- النص على أن خطة التنمية تعمل على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل (من الماده 14)

- ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول(من الماده 14)

- التأكيد على أن العدالة الاجتماعية أساس لسن القوانين الضريبية (من الماده 26)

- للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها (من الماده 27)

- تمثيل العمال فى مجالس الإدارات وتمثيل صغار الفلاحين وصغارالحرفيين (من الماده 27)

- وضع قواعد منظمة ومنصفة لحدود الإحتجاز والتفتيش (من الماده 35 و36)

- النص على حرمة وسريه حياة المواطنين الخاصة، من إتصالات ومراسلات... (من الماده 38)

- حظر الإتجار بألأعضاء (من الماده 41)

- التأكيد على حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية (من الماده 43)

- التأكيد على حرية الفكر والإبداع (من الماده 45 و46)

- النص على حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق (من الماده 47)

- إطلاق حريات النشر وتنظيم الاجتماعات وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار (من الماده 48 إلى51)

- النص على مشاركةالمصريين المقيمين بالخارج في الحياة السياسية (من الماده 56)

- النص على حق الإضراب والتظاهر السلمى (من الماده 64)

- التأكيد على كفالة الدولة للضمان الاجتماعى والمعاش (من الماده 66 و67)

- التأكيد على دور الدولة في رعاية الطفولة ورعاية ذوى الإعاقة، وحظر تشغيل الأطفال (من الماده 70 و72)

- تثبيت دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في مراقبه الاعتداء على أى من الحقوق والحريات (من الماده 80)

- وضع شروط لحل مجلس النواب (من الماده 127)

- النص على عدم جوازإعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة (من الماده 133)

- تحديد قواعد إختيار رئيس مجلس الوزراء، وذلك يمثل توازن بين السلطات (من الماده 139)

- تنظيم إعلان حالة الطوارئ (من الماده 148)

- وضع نظام جيد لمحاكمة رئيس الجمهورية (من الماده 152)

- تنظيم السلطة القضائية وإستقلالها (الفصل الثالث من الماده 168 إلى 182)

- النص على عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فيما يخص القوات المسلحه (من الماده 198)

- إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد (من الماده 204)

- إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات (من الماده 208)

- تنظيم المجلس الوطنى للإعلام (من الماده 215)

- النص على عزل قيادات الحزب الوطنى (من الماده 232)

- إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية (من الماده 236)

أمور لا أسعد بها، ولكني أستطيع التعايش معها:

- الإبقاء على مجلس الشورى

- عدم النص على إنتخاب المحافظيين

- مجلس الدفاع الوطنى هو الذي يناقش موازنة القوات المسلحة وليس مجلس الأمن القومى أولجنة الأمن القومى بمجلس النواب

- عدم وجود نظام لمراقبة جهاز الشرطة

أمور تعد من قبيل تحصيل الحاصل، وهي المواد التي قد ترد في كثير من الداستير ولا يوجد تأثيرا واضح لها في حياتنا أومجريات الأمور العامة ولا داعي لإضاعة الوقت في سردها.

أمور لا أستطيع التعايش معها: وإحقاقا للحق فإنني لم أجد بمشروع الدستور أيا منها.

فهل هذا هو الدستور الذي أقاتل من أجله أوأقاتله؟

لا تؤخذ الأمور كذلك. السؤال يجب أن يكون: هل يحقق هذا الدستور ما قامت ثورة 25 يناير من أجله؟ من التأكيد على الحريات العامة، والمساواة المطلقة، وترسيخ قواعد الديمقراطية وتبادل السلطة.؟

إنه يحقق ذلك، ولذا فإنه دستور أستطيع أن أتعايش معه لنبدأ مرحلة بناء مصر الجديدة التي حرمنا منها نظام ملعون.

إن المستفيد الوحيد من عدم إقرار هذا الدستور هو المفسد المخلوع مبارك وخطاياه الباقية على الساحة. وسوف تُنفق الملايين لتعطيل الدستور وسوف تُنفق الملايين لرفضه لأنه لم يحقق مطامع الطامعين فى:

- إعاده إنتخاب رئيس الجمهوريه عقب إقرار الدستور، وهذا أمر يعارض الرغبة في الإستقرار.

- النص على عزل قيادات الحزب الوطنى، ولهذا وللأسف نرى بقايا النظام السابق تملئ ميدان التحرير.

فهل نقبله دستورا لنا عن ثقة أن أبنائنا لهم أن يعدلوه كما يشاءون، أم نرفضه ونعيش دوامة لا مخرج منها إلا دوامة قد تنتهي بنظام المخلوع.

محمد شريف كامل

* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of http://forafreeegypt.blogspot.com/, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), National Association for Change in Egypt (Taghyeer – Canada), Association of the Egyptians of Montreal (AEM), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”, ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum (CMF), member of the board of trustee in the Canadian Muslim for Palestine (CMP) and Community Center for Montreal Muslims (CCMM) . He could be reached at public@mohamedkamel.com

مقالاتي ذات العلاقه المباشره:

كلما أصاب غضبوا..... أهم أبناء مبارك؟

23 نوفمبر 2012

http://forafreeegypt.blogspot.ca/2012/11/blog-post_100.html