هذه هى شرعيتنا الثورية

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

القاهرة فى 3 مارس 2011

خلقت ثورة يناير بالقطع شرعية ثورية جديدة على أنقاض النظام القديم .

 والسطور التالية أوجهها الى كل من يعاديها أو يتشكك فيها او يستهين بها أو يتلكأ فى الاعتراف بها او يحاول الالتفاف على مطالبها :

* * *

اولا شرعية مبادىء الثورة ومطالبها

هي شرعية ناشئة من البطلان الثابت للنظام ولمؤسساته ولرئيسه وحزبه ومجالسه وقوانينه وتعديلاته الدستورية واستفتاءاته بسبب التزوير والإكراه والفساد على امتداد عقود طويلة .

ومن ثم بطلان لكل سياساته ، وضرورة إسقاط كل شخوصه وأنصاره .

* * *

ثانيا ـ شرعية الدم والفداء

أعطت دماء الشهداء و المصابين، للثورة شرعية من نوع خاص ، شرعية مقدسة.

فما ضحى من أجله الشهداء ، لا يملك غيرهم أن يفرط فيه أو يتراجع عنه .

* * *

ثالثا ـ شرعية الأغلبية :

بلغت أعداد الثوار فى المراحل الأخيرة ملايين المواطنين على امتداد مصر ، قدرها البعض بأنها زادت عن خمسة عشر مليونا ، يمثل كل فرد منها أسرة متوسط عددها من ثلاثة إلى خمسة أشخاص .

* * *

رابعا ـ شرعية الانتصار :

نشأت هذه الشرعية حين انتصرت جموع الشعب الثائرة انتصارا ماديا وميدانيا على قوات الأمن فدحرتها إلى الأبد ، وجردتها من قدرتها على معاودة الردع والعدوان .

ولو كان قد كتب لهذه القوات لا قدر الله ان تفرق المتظاهرين ، لكان الآلاف منهم الآن فى السجون والمعتقلات يقدمون الى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة .

* * *

خامسا ـ شرعية الإسقاط

نجحت الثورة فى إسقاط مبارك و إجباره على التخلي عن منصب رئيس الجمهورية

* * *

سادسا ـ شرعية المصداقية

بعد نجاح الثورة وفى حمايتها ، تأكدت صحة كل اتهامات وشكوك القوى الوطنية ، فثبت ان معظم رجال النظام السابق قد ارتكبوا بالفعل جرائم الرشوة والتربح والنهب و التزوير والإفساد .

* * *

سابعا ـ شرعية السيطرة الشعبية

لا زالت جموع الشعب الثائر تسيطر على الشارع وتقوده ، وستظل باذن الله قادرة على الاعتصام والتظاهر والتصعيد ، كلما وجدت ضرورة ثورية لذلك .

* * *

ثامنا ـ شرعية الاعتراف

اعترف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروعية الثورة ومطالبها

وكذلك فعلت حكومة تسيير الأعمال المطلوب اسقاطها .

وكذلك فعلت كل مؤسسات نظام مبارك .

وهو اعتراف لا يجوز الرجوع عنه أو الالتفاف حوله

وهو اعتراف يفرض على الجميع الانطلاق منه والبناء عليه

والا كان بمثابة ثورة مضادة وخروج عن الشرعية الجديدة ، تستوجب المحاسبة الشعبية .

* * *

تاسعا ـ  شرعية التغيير بالثورة بديلا عن التغيير بالدستور :

فلقد تم إسقاط رئيس الجمهورية

ومنع نقل سلطاته الى رئيس مجلس الشعب

 وحل مجلسى الشعب والشورى

كل هذا وغيره تم بالضغط الثورى

على غير الطريق الذى رسمه الدستور ، وبالمخالفة لأحكامه .

* * *

عاشرا ـ أسقطت الثورة نصوصا قانونية كثيرة أهمها :

نصوص قانون العقوبات التي كانت تجرم الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور او القوانين (م 86 مكرر)

وتجرم محاولة قلب او تغيير دستور الدولة او ... او شكل الحكومة (م 87)

وتجرم احتلال المرافق عامة ( م90 مكرر) ، مثل الشوارع والميادين

وتجرم إجبار رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً او على الامتناع عنه ( م 99)

وتجرم التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري ( م174)

وتجرم إهانة رئيس الجمهورية (م 179)

وغيرها الكثير من النصوص القانونية التي تحدتها الثورة وأسقطت شرعيتها

* * *

كل ذلك وغيره الكثير ، يحتم على الجميع الاعتراف بالثورة وشرعيتها

والاستجابة لكل مطالبها

والتزام الصدق و حسن النية فى تنفيذها