لم يعد للكيان الفاسد المسمى بالحزب الوطنى ولا لقياداته ولا للكثير من أعضائه الذين تورطوا فى قضايا فساد وفى أعمال إجرامية ضد المواطنين مكان فى مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة. وحيث إن قرارا بحل الوطنى على الرغم من إرثه السلطوى ربما حمل مضامين غير ديمقراطية، فإن واجبنا كمواطنين ملتزمين ببناء مصر الديمقراطية والعادلة إسقاطه على أرض الواقع وتطهير البلاد منه.
لا أجد مبررا واحدا لأن تستمر مقرات الحزب الوطنى فى محافظات الجمهورية المختلفة وفى المحليات تحت سيطرة قياداته وأعضائه الفاسدين يخططون بداخلها لأعمال إجرامية جديدة ولإشعال فتن طائفية ومجتمعية لا تهدف إلا إلى الالتفاف على المكتسبات الديمقراطية للثورة.
خلال الأيام القليلة الماضية زرت محافظة القليوبية ومدينة بورسعيد ومدينة أطفيح واستمعت إلى شهادات مباشرة من مواطنين هناك أكدوا على أن قيادات وأعضاء الوطنى يثيرون القلاقل والفتن ويتحصنون داخل مقراتهم لإرهاب المصريين، وترد ذات الأخبار من المحافظات الأخرى.
واجبنا كمواطنين أن نضغط شعبيا على المحافظين والمجالس المحلية، وهم لن يقوموا بذلك دون ضغط حقيقى نظرا لعضوية الكثيرين منهم فى الحزب اللعين، لإخراج الوطنى من مقراته واستعادتها للملكية العامة، بل وإلزام الحزب بدفع كامل القيمة الإيجارية الحقيقية لهذه المقرات عن كل السنوات الماضية منذ أسس فى 1978. وحسنا فعل المواطنون فى محافظة القليوبية بالضغط على المجلس المحلى لسحب مقار الوطنى وإعادتها للدولة، وعلينا جميعا أن نحذو حذوهم.
واجبنا أيضا أن نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة تسيير الأعمال بتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق ومحاسبة قيادات الوطنى وأعضائه المتورطين فى الفساد وفى الأعمال الإجرامية ضد المصريين. وينبغى أن تمكن مثل هذه الهيئة من فتح ملف الفساد المؤسسى للوطنى ككيان عنكبوتى تداخل مع أجهزة الدولة واستغلها للسيطرة على الحياة السياسية فى مصر كحزب حاكم وحيد وللتربح الشخصى لقياداته وأعضائه.
الاستقالات الأخيرة لقيادات الوطنى، ممثلة فى أعضاء المكتب السياسى، وقبلها استقالات وإقالات أخرى بين 25 يناير و11 فبراير لا تكفى بأى حال من الأحوال لإخراج هؤلاء من دائرة التحقيق والمحاسبة.
واجبنا أخيرا كمواطنين أن نحول بعزم وإصرار دون عودة قيادات وأعضاء الوطنى الذين يثبت عليهم التورط فى الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان إلى الحياة السياسية.
ويضاف إليهم قيادات أخرى، إن صفا أول فى الأمانة العامة والمكتب السياسى أو وسيطة، تورطت فى إعداد مشروع التوريث والترويج له طوال السنوات الماضية ومعلومة للرأى العام.
هؤلاء لا مكان لهم فى مصر الديمقراطية، لا فى إطار أحزاب جديدة يشكلونها الآن مع بعض المنافقين الراغبين فى الاعتياش على الثورة المصرية ولا كمستقلين. واجبنا أن نحذر علنا من خطرهم ونحاصرهم قبل الانتخابات البرلمانية ونسقطهم فى الانتخابات إن ترشحوا.
لا يقل إسقاط الحزب الوطنى والتخلص من إرثه السلطوى وقياداته وأعضائه الفاسدين محورية عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضبط جهاز أمن الدولة بأدوات قانونية وعلنية. فالفصيلان، الوطنى وأمن الدولة، وشبكات المصالح المرتبطة بهما هى من تدير محاولة الالتفاف على الثورة بتأزيم الجبهة الداخلية، ولن نسمح لهم بذلك.
لا أجد مبررا واحدا لأن تستمر مقرات الحزب الوطنى فى محافظات الجمهورية المختلفة وفى المحليات تحت سيطرة قياداته وأعضائه الفاسدين يخططون بداخلها لأعمال إجرامية جديدة ولإشعال فتن طائفية ومجتمعية لا تهدف إلا إلى الالتفاف على المكتسبات الديمقراطية للثورة.
خلال الأيام القليلة الماضية زرت محافظة القليوبية ومدينة بورسعيد ومدينة أطفيح واستمعت إلى شهادات مباشرة من مواطنين هناك أكدوا على أن قيادات وأعضاء الوطنى يثيرون القلاقل والفتن ويتحصنون داخل مقراتهم لإرهاب المصريين، وترد ذات الأخبار من المحافظات الأخرى.
واجبنا كمواطنين أن نضغط شعبيا على المحافظين والمجالس المحلية، وهم لن يقوموا بذلك دون ضغط حقيقى نظرا لعضوية الكثيرين منهم فى الحزب اللعين، لإخراج الوطنى من مقراته واستعادتها للملكية العامة، بل وإلزام الحزب بدفع كامل القيمة الإيجارية الحقيقية لهذه المقرات عن كل السنوات الماضية منذ أسس فى 1978. وحسنا فعل المواطنون فى محافظة القليوبية بالضغط على المجلس المحلى لسحب مقار الوطنى وإعادتها للدولة، وعلينا جميعا أن نحذو حذوهم.
واجبنا أيضا أن نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة تسيير الأعمال بتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق ومحاسبة قيادات الوطنى وأعضائه المتورطين فى الفساد وفى الأعمال الإجرامية ضد المصريين. وينبغى أن تمكن مثل هذه الهيئة من فتح ملف الفساد المؤسسى للوطنى ككيان عنكبوتى تداخل مع أجهزة الدولة واستغلها للسيطرة على الحياة السياسية فى مصر كحزب حاكم وحيد وللتربح الشخصى لقياداته وأعضائه.
الاستقالات الأخيرة لقيادات الوطنى، ممثلة فى أعضاء المكتب السياسى، وقبلها استقالات وإقالات أخرى بين 25 يناير و11 فبراير لا تكفى بأى حال من الأحوال لإخراج هؤلاء من دائرة التحقيق والمحاسبة.
واجبنا أخيرا كمواطنين أن نحول بعزم وإصرار دون عودة قيادات وأعضاء الوطنى الذين يثبت عليهم التورط فى الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان إلى الحياة السياسية.
ويضاف إليهم قيادات أخرى، إن صفا أول فى الأمانة العامة والمكتب السياسى أو وسيطة، تورطت فى إعداد مشروع التوريث والترويج له طوال السنوات الماضية ومعلومة للرأى العام.
هؤلاء لا مكان لهم فى مصر الديمقراطية، لا فى إطار أحزاب جديدة يشكلونها الآن مع بعض المنافقين الراغبين فى الاعتياش على الثورة المصرية ولا كمستقلين. واجبنا أن نحذر علنا من خطرهم ونحاصرهم قبل الانتخابات البرلمانية ونسقطهم فى الانتخابات إن ترشحوا.
لا يقل إسقاط الحزب الوطنى والتخلص من إرثه السلطوى وقياداته وأعضائه الفاسدين محورية عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضبط جهاز أمن الدولة بأدوات قانونية وعلنية. فالفصيلان، الوطنى وأمن الدولة، وشبكات المصالح المرتبطة بهما هى من تدير محاولة الالتفاف على الثورة بتأزيم الجبهة الداخلية، ولن نسمح لهم بذلك.
No comments:
Post a Comment