بشأن الثورة الشعبية المصرية وتحقيق أهدافها الوطنية الكبرى
17 فبراير 2011
يتوجه المصريون الموقعين على هـذا البيان بالتحية والإكرام لأرواح شهداء الثورة المصرية المجيدة، الـذين رووا أرض مصر بدمائهم الطاهرة، ثمنا غالياً للحرية والكرامة والعدالة المستلبة بأيدي نظام سياسي مستبد قمعي، ونشد على أيدي شباب مصر بخاصة، وجموع كل المصريين وخصوصا الـذين اعتدت عليهم قوات الشرطة، والذين واصلوا مقاومة الطغيان حتى سقوطه، إذانا ببداية عهد جديد تتحقق فيه آمال كل المصريين في حياة حرة كريمة، فيها نبني معا، مرة أخرى وإلى الأبد، وطننا المفدى .. فى دولة ديموقراطية توفر العدالة لكل مواطنيها، عضو حي في الجسد العربي المنبعث من جديد، من أجل الاستقرار والتنمية والسلام.
وإذ نؤكد على إعتزازنا وتقديرنا لدور الجيش المصري الوفي لأمته، والذي وقف مع شباب الثورة السلمية، حاميا لها، وحاملا لمسئولية تلك الفترة الحرجة، نرجو لقيادته – ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة - كل التوفيق في نقل السلطة إلى الشعب، مصدر كل السلطات، وهو ما أعلن عنه في بياناته المتوالية، تمهيدا لقيام النظام الديموقراطي الحق وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وإذ نثني ونؤيد الخطوات التي اتخذها المجلس الموقر، نود أن نتوجه إليه وإلى حكومة تسيير الأعمال - مشاركة منا مع كل المصريين داخل مصر وخارجها - للعمل على تحقيق المطالب الآتبة، دعما للتغيير المنشود نحو الحكم الصالح، واستقرار البلاد :
إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
حل جهاز أمن الدولة باعتباره ركيزة لنظام الدولة البوليسية البائدة، والمناهض لرغبة الشعب المصري الذي عبر عنها من خلال ثورة 25 يناير 2011 في قيام دولة ديموقراطية تحمي حقوق المواطن المصري وتحفظ كرامته الإنسانية.
حل الاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإطلاق الحريات العامة وبشكل خاص حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية.
إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية، وتبنى قانون يستند الى المعايير الدولية التي تحمى حرية التنظيم، بما يضمن تأسيس الأحزاب السياسية واكتسابها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، ويصبح القضاء الطبيعي هو جهة الاختصاص فى الرقابة اللاحقة على تأسيس الأحزاب وممارساتها.
عدم التصريح لقيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، تأكيدا لوحدة الأمة المصرية، مع الأخد فى الإعتبار احترام التعددية الثقافية والدينية والفكرية فى إطار المواطنة المتساوية.
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والقانون رقم 174 لسنة 2005، لضمان سير العملية الانتخابية طبقا للإجراءات المتوافقة مع دولة القانون والشفافية والنظام الديموقراطي، ومنعا لكل المثالب التي شابت الانتخابات العامة والرئاسية على مدى عقود، مع ضرورة النص على كفالة الحق الدستوري للمصريين المقيمين خارج مصر في المشاركة في الانتخابات، وخاصة الرئاسية القادمة من خلال مراكز للاقتراع تُقام فى سفارات وقنصليات مصر، الأمر الذي يستلزم سرعة إرسال بعثات مصرية لتسهيل إصدار الرقم القومي للناخبين المصريين خارج البلاد.
إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى بنظام مزدوج يجمع بين التمثيل النسبي ( للأحزاب السياسية)، والانتخاب الفردي (لعدد من المرشحين المستقلين)، إعمالا لمبدأ المساواة في المشاركة السياسية لكل المواطنين، دعما لجوهر النظام الديموقراطي الذي يسمح بتداول السلطة تحقيقا لإرادة إجماع الشعب ومصالحه، ودون إقصاء أي فئة ، وبذلك يكون تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط ضمن قوائم التمثيل النسبي، وليس عن طريق تحديد نسبة محددة (كوتة)، كما هو قائم الآن.
إعادة النظر في نظام الدعم المالي من جانب الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، بحيث تضمن توجيه بعض مخصصات الدعم المالي، لتشجيع وتحفيز الأحزاب على إدراج الشباب والنساء والأقليات على قوائمها الانتخابية.
اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت الأشراف الكامل للقضاء، ومن خلال هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، ومراقبة هـذه الانتخابات بواسطة منظمات المجتمع الأهلي المصرية والدولية.
عدم الجمع بين مركز رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم.
إصدار دستور جديد، لدولة مدنية ديمقراطية ونظام برلماني، يعبر بفلسفته ونصوصه عن الالتزام بشرعة حقوق الإنسان الدولية، وعن مدنية الدولة وحيدتها تجاه كل مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو العرق، أو الرأي السياسي.
تعديل قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، ويمنع تدخل وزارتي الداخلية والعدل في مسار العملية القضائية، ويكفل للجمعيات العمومية للمحاكم إحالة القضايا للقضاة المختصين دون تدخل، كما يكفل استقلالية نوادي القضاة.
إصدار قانون للحرية الدينية، تفعيلا صادقاً لما ورد في الدستور المصري والتزاما بالمواثيق الدولية، ولينظم شئون الأفراد المنتمين إلى المجتمعات الدينية المتعددة على قدم المساواة، فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق أو تمييز ، وبهدف منع أسباب الفتن الطائفية والعنف الديني، وتشجيع التعاون بين هده المجتمعات للعمل، على سبيل المثال، في المجال الاجتماعي والتنمية البشرية، دعما للتعايش السلمي المشترك وتعبيرا عمليا عن وحدة الأمة المصرية.
إصدار قانون لمناهضة التمييز وتجريمه، ترجمة لما ورد في الدستور من نصوص تحظر التمييز وما ورد في المواثيق الدولية في ذات الشأن. والجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد ناقش هذا الموضوع في مؤتمره عن المواطنة عام 2007.
لقد بدء الحديث في مصر وخارجها عن البدء في البناء الإقتصادي وحشد الطاقات لهذا الهدف النبيل الضروري، إلا أننا نرى أنه أي حديث في هذا المجال لن يحقق الهدف منه ما لم يحدث تقدم حقيقي في مطالب الثوره المذكوره أعلاه. وحينئذ سوف تمتد أيدينا وكل الأيادي الشريفه لتنميه مصرنا الحبيبه.
وإذ نُصدر هذا البيان .. وهذا النداء ، نعاهد الله ومصر.. وشعبها الأبي، أن نواصل العمل وحمل الهم، حتى تتحقق كل المطالب المشروعة، التي طالبت بها جموع وفئات الشعب المصري عبر عقود، والتي عبر عنها وبقوة ملايين المصريين في تلك الثورة التاريخية التي انطلقت من أعماق الضمير الوطني المصري لتجد مكانا لها في الضمير الإنساني، ليجدد – بالتالي - شاهدته على عظمة هذا الشعب باني أعظم الحضارات، داعما لإصراره الذي لن يلين، على استرداد مكانته بين الأمم المتحضرة.
والله الموفق .. وعاشت مصر.
الجمعية الوطنية للتغيير (تغيير – كندا) مصريون كنديون من أجل الديموقراطية
نبيل عبد الملك، ناشط حقوقي إيهاب لطيف، مهندس
محمد كامل، مهندس سماء الإبياري، إذاعية
رشاد أنطونيوس، أستاذا جامعي
سامر عطا الله، محاضر جامعي
نادية ألكسان،
محمد شكر، باحث
المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان إتحاد الطلبة المصريين بجامعة كونكورديا بمونتريال
جورج دميان، رجل أعمال
شوقي يوسف، محاسب
No comments:
Post a Comment