Thursday, March 31, 2011

ثورة ليست كالثورات

جميل مطر

 يراد لهذه الثورة أن يكون لها وظيفة محددة وواضحة، هى أن تهتم بإزالة قشرة تغطى جزءا من سطح المجتمع السياسى المصرى ووضع قشرة أخرى محلها فى الجزء نفسه لا تتخطاه.
أقابل مواطنين صالحين، أى عاديين، يعرب أغلبهم عن انشغاله على الثورة وخوفه من أنها لو غاصت قليلا تحت القشرة أو لو توسعت فتجاوزت الجزء المحدد لها لانتفضت قوى جبارة بعضها متأهب وأكثرها كامن وجميعها فى انتظار لحظة مناسبة، هى لحظة الغوص فى عالم ما تحت السطح أو التوسع فوقه ليسدد لها ضربة قاصمة. وأقرأ لكثيرين يؤكدون جهارا أو تلميحا أنها ما نشبت إلا لتفعل ما فعلت لا أكثر. قامت عندما استعصى إزاحة الرئيس وعائلته حتى على أقوى المؤسسات فكان لابد وقد سدت جميع الطرق أن يخرج الشبان إلى الميادين والشوارع فحركوا وطنا بأكمله، مطلوب الآن إقناعها بأنها حققت ما عجز غيرها عن تحقيقه. الرسالة التى يحاول كثيرون توصيلها إلى «الثوار» فى كل مصر هى، كفى وشكرا.
الغريب فى الأمر، أن الثورة، التى ألهبت مشاعر الملايين فى الخارج وذهبت مثالا اشتد السعى لتقليده واستلهام قيمه لم تفعل بعد فى بلدها ما يكفى لتستحق عليه هذه الصفة الرائعة. ومع ذلك نراها تتعرض وبقسوة ووحشية لضربات موجعة من جهات معلومة وأخرى غير معلومة. كلنا، سواء كنا من دعاتها قبل أن تنشب أو من مناصريها أو المتفرجين عليها، بعد أن نشبت، نتهم عناصر شتى، اخترنا أن نجمعها تحت عنوان الثورة المضادة، بشن الحرب ضد الثورة. الضحية الأولى هو الشعب الذى يدفع ثمنا باهظا لا يقل كثيرا عن الثمن الذى دفعته شعوب عديدة فى الثورات التاريخية الكبرى. فقدنا ضحايا بشرية وتوقفت مصانع كثيرة، وتجمدت أو انحسرت مصادر دخل للبلد كان الشعب قد تعود عليها خلال عهد مبارك، حتى إن قطاعات غير قليلة نسيت فى عهده أن النشاط الإنتاجى مصدر من مصادر الدخل ولم يبلغها خبر أنه المصدر الأساسى للدخل أو كان يفترض أن يكون كذلك.
أحسن بلال فضل حين صاغ كلمة الإجهادية وجعلها صفة مناسبة لبعض الأعمال التخريبية، التى تقوم بها عناصر تريد لهذه «الثورة» أن تتوقف، وإن أمكن تعود إلى الوراء وتمحو بالقوة نفسها، التى نشبت بها ما خطته على أرض الواقع المصرى وفى مخيلة العقل المصرى وفى وجدان مصر. تعالوا نتأمل حال هذا الشعب الذى انفعل بكل صدق وبشعور طاغ ورغبة أكيدة فى تحقيق التغيير فى العمق قبل السطح. شعب فى الأصل مجهد، أنهكته قسوة الاستبداد وجفف عروقه فساد الحكم والإدارة وعذبت روحه مهانة سياسات الاستسلام لتوجيهات الولايات المتحدة وكسرت نفسه «ارتعاشات» الدبلوماسية المصرية فى عهد مبارك. هذا الشعب ذاق مرارة الضم القسرى إلى شبكة الفساد المجتمعى ومرارة أقسى عندما ساقته قوى وظروف عديدة نحو الاندماج الطوعى فى هذه الشبكة المدمرة. كان القصد انهاك أرواح المصريين وإثبات عجزهم عن تحقيق صلاح أو إصلاح، ومع ذلك وبالرغم من تدهور حالهم تحت ضغط هذه المنظومة الإجهادية، ثاروا ضد كل عناصر الإنهاك والإجهاد، مستعدين أن يتحملوا تكلفة بناء مجتمع جديد مهما بلغ الثمن، ولكنهم لم يتوقعوا أن تتجدد أعمال الإجهاد والإنهاك وهم أحرار. أم أنهم ليسوا أحرارا بعد؟
●●●

بعد شهرين من اندلاع أول شرارات الثورة، نسمع الآن من يشكك أنها ثورة. كادت تكون ثورة ولم تكتمل أو لعلها ضلت الطريق بعد أن تشعبت المسالك.
هناك من يقول إن هذا الشىء، الذى وقع لم يتحول أو ينضج بعد ليصير ثورة وتجاسر، الذى قال إن مصر ربما لا تستحق إلا هذا القدر من حق التمرد.
وأحيانا نسمع العكس تماما. نسمع أن الثورة اكتملت بعد أن حققت أهدافها جميعها. رحل عن قصر الرئاسة الرئيس وعائلته وتشكلت قضايا ومحاكم لبعض قضايا الفساد ذائعة الصيت والشهرة. تعدلت مواد فى الدستور كانت مرفوضة من جانب العائلة الرئاسية والنخبة الحاكمة، تغيرت حكومة وجاءت حكومة، وخرج الجيش وإن مترددا إلى ساحة السياسة بعد غياب خمسين عاما أو ما يزيد، وتغير تشكيل بعض أجهزة الأمن الداخلى.
وبين الرأيين أو القولين قول ثالث. نعم وقعت الثورة ووقع تغيير ولا عودة من هذه النقطة إلى الوراء. إما ما نراه من مؤشرات على العودة وما يطلق عليه مؤامرات إجهاض أو إجهاد وما يتردد من شائعات عن جماعات وعصابات ونساء ورجال يتربصون ويستعدون للعودة متسللين أو بانقضاض فكله وأكثر منه لا يخرج عن كونه بقايا أوضاع نشبت الثورة من أجل تحجيمها أو القضاء عليها. المطلوب الآن أن تتوافر الإرادة والقوة ويتواصل صمود الثوار.

●●●

وللحق تغير الكثير فى الإنسان المصرى، زال بعض الخوف واكتشف الشعب فى نفسه نضجا وذكاء. محت أسابيع الثورة ما محت ولكن بقيت فى ذاكرة الشعب لمحات وخطوط وحروف من اللوحة القديمة. تذكرت معلما كان يشبه ذاكرة الأمة بالسبورة التى كنا نكتب عليها بالطباشير، مهما حاولنا أن نمحو ما كتبناه عليها سيبقى دائما على سطحها ما يذكرنا بأشياء خطتها أصابع الإنسان أو قوى الزمن.
كتب توماس فريدمان مقالا نشرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز وأعادت «الشروق» نشره بالعربية يصف الثورات العربية باستثناء ثورتى تونس ومصر بأنها حروب أهلية بين قبائل.
ما لم يقله توماس ولكنى أتوقع حدوثه إذا لم تستعد قوى الثورة فى البلدين قوة دفعها ووحدة صفوفها. أن ينتهى بها الأمر، كما بدأ وانتهى فى ثورات أخرى، حالات محسنة لأنظمة حكم تخدم مصالح وأهداف دول أجنبية، وتحمى أمن ومذاهب دول إقليمية وتخضع لأهواء قوى وجماعات داخلية.

هل نتركها للذئاب؟

محمد المخزنجي

 من أبدع ما قرأت للكاتب الألبانى العالمى إسماعيل قدرى رواية صغيرة، عالية التكثيف، اسمها: «من أعاد دورانتين»، وتحكى عن دورانتين الشابة الجميلة، التى كانت مُختطَفة بزواج قهرى تعيس فى مكان ناءٍ عن أهلها، وظهر لها كأنما من الغيب أو الضباب فارس مُقَنَّع يمتطى فرسا فتية، أركبها وراءه دون أن ينبس بحرف، لم تسمع صوته طوال رحلة طويلة عبر الغابات والتلال والجبال، ولم يلتفت إليها ولو مرة، حتى أوصلها سالمة إلى بيت أهلها، وهناك نزلت وهى تذوب شوقا لرؤية وجه مُنقذها أو سماع صوته، لكنه مضى واختفى بفرسه فى الأفق المضبب كأنه عاد إلى الضباب مثلما جاء من الضباب.
أتذكر هذه الرواية الساحرة المؤثرة الآن، وأنا أرى مصر وقد أنقذها من اختطاف عصابة اللصوص والقهر والغطرسة فارس مدهش فى ثمانية عشر يوما فقط، ثمانية عشر يوما من روح الاستشهاد والكبرياء والصبر ونبالة الاختيار لفارس مكون من قوى عديدة تمثل أفضل ما فى شعبنا بكل أطيافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إضافة للجيش المصرى الذى اختار الولاء للحق عند الأمة لا الميل إلى الإغراء عند الباطل، فلم يكن مجرد حامٍ للثورة بل مشارك أصيل فى صنعها ومكوِّن أساس فى ائتلاف قواها العديدة التى تشكل صورة عملاقة لفارس منقذ؟ فأين وصل فارسنا بالمخطوفة المُحرَّرة؟
أخشى أن يبدو المشهد ههنا كما لو كان مختلفا عما جرت به أحداث رواية «من أعاد دورانتين»، فالفارس الذى أنقذ الجميلة من وكر مختطفيها، كأنما بدأ يتململ من طول أو مشقة الطريق أو كآبة المنظر! ويود لو يتحرر بأقصى سرعة من مسئولية ما يحتمله وتراوده فكرة أنه أدى ما عليه وكفاية، فلتنزل الفتاة عن حصانه وتمضى وحدها إلى بيت أهلها! فهل كان إسماعيل قدرى فى روايته الساحرة ليحتفظ للفارس بعزة فروسيته وبهاء مأثرته لو أنه ذهب به إلى هذا القنوط؟ أم أنه كان سيجلل فارس روايته بالعار لأنه أتى بأسوأ مما لو كان لم يتقدم لإنقاذ الفتاة أصلا، لأنه بتركها على قارعة الطريق إنما يُعرِّضها لافتراس ذئاب الليل ووحوش النهار؟!
إن ما أنجزته قوى الثورة كبير وعظيم حقا وجدير بالبناء عليه بناء جديدا سليما، فسقوط حكم عصابة اللصوص ذوى الياقات البيض والبدلات المخططة بحروف أساميهم والتى يعادل ثمن الواحدة منها مرتب طبيب شاب لمدة خمسة عشر عاما كاملة!.. هذا السقوط فى حده الأدنى هو إنقاذ لمصر من خراب كان سيغدو مُحقَّقا مع استمرار تكريس حكم هذه العصابة أو توريثها للفسل الأفسد من أبيه والأكثر رعونة واندفاعا فى الإجرام هو وقطيع الحرامية المنافقين من حوله، والذين كانوا لايقلون عنه غطرسة وتصنُّعا وكذبا ونهما للسرقة.
لقد تراجع السلب والنهب ولو إلى حين، وهذه ثروة مضافة للأمة. ثم إن توقف إذلال الناس بالسجون والترويع فى الأقسام وقباء أمن العصابة التى كانت حاكمة وانقطاع قرف مواكب المستوزرين والمتنفذين التى كانت تخنقنا فى زحمة الشوارع المتوقفة، وكف أيادى السُرَّاق عن بذخ مهرجانات ومواكب وكرنفالات الزيف وحملات الدعاية الكذوب للحكم الفاسد وحزبه المحروق، وإيقاف العبث بالتشريع وحل مجالس التزوير والتفصيل والتزمير، وقطع نزيف إعالة 400 ألف بلطجى كان النظام الساقط يوظفهم فى شبه تنظيم سرى لحملات انتخاباته المزورة وفض اعتصامات واحتجاجات الوطنيين بالعنف والترويع. كل هذه الرزايا بإزاحتها إنما تشكل دخلا كان منهوبا من خزائن الأمة ناهيك عما كان مُهدَرا وعاد للناس من الكرامة وحمية الروح واللطف المصرى الذى طال افتقاده.
إن ائتلاف قوى الثورة بمفهوم الفارس المُنقذ الهائل الشامل لكل أطياف الأمة والذى صنع ملحمة يناير، قد أنقذ الكثير مما تبقى من خير فى هذه الأمة، وأعاد استكشاف مادة حضارية كامنة فى المصريين صالحة لتفعيل بناء جديد راسخ وترميم ما تهدم فى أزمنة اللصوصية والفوضى، فلسنا نبدأ من الحضيض كما يتوهم أو يروِّج البعض. وعلى هذا الفارس الشامل الهائل أن يشرع بتآزر كل قواه فى الإعداد للخطوات القادمة حتى تعود الجميلة إلى بيت أهلها سالمة آمنة. فماذا على الفارس أن يفعل؟
أتصور أن يكون هناك شروع فورى فى إعداد قوائم ائتلاف وطنى زاخرة بالخبرات والضمير ليتكون منها برلمان نزيه جديد يحدد شكل الدستور القادم ويتجه لتشريع حكم الجمهورية البرلمانية فى دولة مدنية حديثة تستند إلى قيم الأمة الروحية والثقافية الجامعة، والعمل على أساس إجراء الانتخابات بالرقم القومى وبالقوائم النسبية التى لا تحرم أى شريحة وطنية من حقها فى التمثيل النيابى ولا تسمح بشراذم المحتالين من أفَّاقى الأمس وسُفليى اليوم ومخابيل ومرتزقة التطرف بإجهاض الحلم الطيب الذى نراه أمام أعيننا قابلا للتحول إلى واقع جديد يليق بهذه الأمة التى طال صبرها ولم ينقطع كفاحها فصارت جديرة بالأفضل.
إن الحق بيِّن، والعدل بيِّن، والخير فى الحرية كذلك بيِّن، فلنبحث عن المشترك بين قوى الحق والعدل والحرية، قوى فارس الإنقاذ الهائل الشامل الذى يطلب الحق قبل القوة فتسعى إليه القوة، برغم كل هذا الغبار الذى تثيره دابة الأرض التى خرجت علينا مؤخرا من شقوقها لتعربد بالفرقة والافتئات الذى هو قرين كل تطرف ولن تخلو دعاواه من فساد ولا فتاواه من تشوُّه كما فى إجرام موقعة قطع الآذان وموقعة الكذب على الله قبل الناس فى «غزوة الصناديق»!
الفارس الهائل الشامل المصرى النبيل المتشكل من أطياف حية فى أمة تنشد الحياة، عليه أن يكمل إيصال الجميلة التى أنقذها من الخطف حتى مأمنها بين أهلها الطيبين، وخطوته الأولى فى ذلك هى تطهير واجب وغير قابل للتردد من أدران الأمس غير الخافية على كل ذى بصر وبصيرة وفى كل مواقع التأثير دون انتقام ولا ضغينة. مع سعى مثابر لاستعادة الأمن الذى نلمس خطوات طيبة فى اتجاهه وإن تكن بادئة، مع السير الصبور على درب النهوض والتطلع إلى أفق النهضة، اعتمادا على قوانا الوطنية وبمساعدة الشرفاء فى عالمنا العربى والعالم الواسع.
الشرفاء فقط وليس هؤلاء الذين تتنامى إلينا أنباء ضغوطهم وتهديداتهم الاقتصادية لمصر الثورة لمنع محاسبة رموز الفساد والإفساد فى النظام الساقط، لا وفاء إنسانيا لمبارك وعائلته وحاشيته، ولكن لخشيتهم من تقديم مصر لنموذج ناصع يُحتذَى ويؤلب شعوبهم على مفاسدهم هم. وهذه مسألة توجب علينا التفهُّم لبعض ما يواجهه شرفاء المجلس العسكرى والدكتور شرف وينبغى أن يكون ضمن حساباتنا جميعا دون تخلٍ عن بلوغ العدل واسترداد الحقوق والسعى للنهوض.
هل نستطيع؟ نعم نستطيع، شرط أن نبدأ فورا فى وضع أولويات الحق قبل القوة، والوطن قبل الحزب أو الجماعة أو الأيديولوجيا، فهذه كانت روح الثورة بين حشود التحرير، وكل ميادين وشوارع وبيوت الثورة المصرية، ولا ينبغى أن نُفلِت هذه الروح، حتى تعود الجميلة المُحرَّرة إلى بيت أهلها الذين طال افتقادهم لها وفزعهم عليها وافتقادها لهم وشوقها إليهم، كما دورانتين الجميلة فى رواية اسماعيل قدرى

البرادعي رئيسا لمصر

الجزء الاول
http://www.youtube.com/watch?v=dlK89j7aGg4
 
الجزء الثاني

Wednesday, March 30, 2011

نفاق الإعلام المصري



ارجع يا ريس


أنشأ مجموعة من الشباب عدد من الصفحات علي الفيس بوك بعنوان إرجع يا ريس علشان‏ تطالب بعودة الرئيس السابق حسني مبارك مرة أخري إلي الحكم‏، والتي اشتملت علي العديد من الاسباب التي لا تخلو من الحس الفكاهي المصري وكانت الأسباب التي ذكرت بحسب التقارير الاخبارية كالآتي‏:‏
ارجع ..كنت حامينا من وجع الدماغ و قولة اة و لأ
ارجع .. انا اكتشفت ان ليه صوت
ارجع ..جوزي هتجري في ايدة الفلوس و ممكن يتجوز عليا
ارجع يا ريس.. قبل العيد عشان نعرف نقول عيد مبارك
ارجع يا ريس.. مش لاقيين اسم لمحطه رمسيس في المترو
ارجع يا ريس‏...‏ تقريبا نسيت نور الصالون في القصر مفتوح
ارجع ..لحسن شكلك هيبقي وحش قدام السادات و ناصر لما يسألوك مشيت ازاي؟
ارجع يا ريس‏..‏ وحشنا ابنك جمال
ارجع ..عشان ننزل التحرير تاني وناكل كنتاكي
ارجع‏..‏ بقوا يطبخوا ع الفحم في اسرائيل
طب ارجع يا ريس.. واللي اتفرم يتصلح
ارجع يا ريس‏...‏ شارع صلاح سالم بقالو كتير مابيوقفش
ارجع يا ريس دكاترة الضغط والسكر والقلب مش لاقيين شغل
طب ارجع عشان تامر حسني‏..‏ أو تامر أمين‏..‏
ارجع يا ريس انا بقيت بتكلم في السياسة براحتي
ارحمنا وارجع بقي‏...‏مين اللي هيغير اسم‏ 620 الف مشروع ومدرسة باسم سعادتك؟
ارجع يا ريس ..شكلنا هنبقي من الدول المتقدمة
ارجع بقي.. ده حتي هالة سرحان رجعت‏، يرضيك كده يعني؟؟
يا ريس ارجع.. انا خايف رغيف العيش يكبر وأنا ناوي اعمل دايت
ارجع بجد‏ دلوقتي لما مبيعجبناش وزير بيتغير‏، المسئولون اتبهدلوا من بعدك‏!‏
ارجع يا ريس‏، الإخوان بقوا بيطلعوا في التليفزيون الحكومي
طب بص‏..‏ بلاش انت ترجع‏..‏ بس جمال وعلاء ضروري يرجعوا قبل رمضان‏..‏ هنعمل الدورة الرمضانية ازاي من غيرهم؟

فيلم وثائقي عن قصة ثورة مصر في 25 يناير

فيلم وثائقي عن قصة ميلاد ثورة مصر في 25 يناير




فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير بالسويس

Monday, March 28, 2011

سقوط مبارك يفتح ملف الأحكام "المسيسة" واليد الطويلة لـ زكريا عزمي

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون):   |  27-03-2011
  
كشف سقوط النظام السابق عن تفاصيل تتعلق بالقضايا التي جرى تلفيقها للعديد من الشخصيات العامة وصدرت فيها أحكام بالحبس، وأن بعض القضاة تعرضوا لضغوط وإملاءات من قصر الرئاسة وصلت إلى حد تحديد مدد العقوبة في قضايا كانت محل اهتمام الرأي العام، وكانت إحدى الوثائق السرية لمباحث أمن الدولة قد أثارت جدلا بعد أن أشارت إلى أن المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة تلقى تعليمات بإصدار حكم بحبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" في قضية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزبه خمس سنوات في أواخر ديسمبر 2007م، وأنه بناء على طلب القاضي الذي أصدر الحكم تم تشديد الحراسة عليه وعلى منزله.

ويذكر أن جمعة هو الذي أصدر حكما على النائب السابق عماد الجلدة بالحبس 3 سنوات, وقضى بمنع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين" ومعه 28 آخرين من التصرف في أموالهم وقضى بالتحفظ على أموالهم ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف فيها، وأصدر حكما بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" السابق، والصحفي صلاح بديوي لمدة عامين ومعهما رسام الكاريكاتير عصام حنفي وتغريم كل واحد منهم 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، بعد أن اتهموه بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من إسرائيل.

وهو الذي أصدر حكامًا أخرى بالحبس على شخصيات أخرى، ومن بينها الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز "بن خلدون" وضد عبد الله طايل رئيس بنك مصر "اكستريور" ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وإصداره حكما بالسجن 35 عاما على محمود عيد دبوس بتهمة التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك.

ودفعت الوثيقة المزعومة بالمستشار فؤاد راشد رئيس محكمة اسئتناف القاهرة، وأحد أعضاء "تيار استقلال" بنادي القضاء إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لفتح تحقيق حولها، واعتبر أن هذا الأمر بالغ الخطورة لأنه يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في القضاء المصري، وطالب التحقيق الفوري في الأمر، وإعلان الحقائق للرأي العام، وإعلان براءة القاضي أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حال ثبت صدق ما نشر تدعيما للثقة في القضاء المصري.

وفي ظل النظام السابق لم يستطع أحد أن يصرخ من ظلم الأحكام التي تصدر ضده سواء كانت تلك الأحكام بالعزل من الوظائف القيادية الكبرى أو كانت تلك الأحكام صادرة من القضاء بالحبس ليقضي الأبرياء سنوات من عمرهم وراء القضبان، إلى أن أسقطت ثورة 25 يناير هذا المحظور، وجد هؤلاء الأبرياء طوق النجاة لإعادة كرامتهم التي أهدرها النظام السابق ورموزه وأبرزهم الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والذي كان همزة الوصل بين الرئيس السابق حسني مبارك وجميع المسئولين بالدولة ورجال الأعمال وأعضاء البرلمان.

وبدأ المضطهدون في عهد مبارك التقدم ببلاغات إلى النائب العام، للمطالبة بإعادة فتح التحقيق، خاصة بعد تسريب وثيقة "أمن الدولة"، وقرر المستشار عبد المجيد محمود إعادة التحقيق في ملف قضية التزوير الخاصة بجمع توقيعات لتأسيس حزب "الغد" والتي سجن بسببها الدكتور أيمن نور، على إثر تقدم الأخير بطلب إلى النائب العام بفتح التحقيق في القضية مرة أخرى لإثبات براءته.

في الوقت الذي تقدم فيه النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال عماد الجلدة بثلاث بلاغات إلى النائب العام يتهم فيها كلا من الدكتور زكريا عزمي وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" وأحمد حسين عثمان أمين الحزب بالبحيرة بتدميرة وعائلته وأبناء دائرته بعد أن أرهقته عمليات الابتزاز المالي وأعلن تمرده عن الدفع.

وكشف حسين الجلدة الأسباب الخفية لما تعرض له شقيقه، حيث قال إنه عندما كان شقيقه عضوا بالبرلمان تقدم بطلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وقتذاك حول توزيع بسكويت على تلاميذ المدارس يحتوي بداخله على عملات إسرائيلية "شيكل".

وأضاف: فما كان من عزمي إلا الانتظار بعد إنهاء الجلدة حديثه عن الموضوع الخطير، وطلب منه الابتعاد عن هذا الأمر، لأنه يخص رجل أعمال صديق له، فاعتبر النائب أن ما يقوله رئيس ديوان الرئاسة ليس سوى مزاج وأصر على مناقشة طلب الإحاطة.

فضلا عن رفض عزمي وقوف الجلدة بجانب المعارضة عند مطالبتها فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وعنفه عزمي قائلا له: كيف تتحدث في هذه الموضوعات دون إذن، كما أكد شقيق الجلدة خلال ندوة بنقابة الصحفيين.

وبلغ الغضب ذروته على الجلدة أثناء الانتخابات الرئاسية، وهو ما كشفه البلاغ الذي تقدم المحامي والنائب السابق سعد عبود- وكيلا عن الجلدة- حيث تعود الواقعة إلى يوم 22/8/2005م وكانت بالنوبارية عند حضور الرئيس السابق المؤتمر الشعبي بمناسبة ترشيحه للرئاسة.

فقد استفسر مبارك من الجلدة بحضور زكريا عزمي عن تمويل رجل الأعمال لمرشح الرئاسة آنذاك أيمن نور فنفى الجلدة وجود أي علاقة به سوى أنه محام، فقال له الرئيس السابق بسخرية: "يعني بيفهم في المحاماة"!!

وتضمن البلاغ اتهاما لعزمي بالوشاية بالجلدة على غير سند من الحقيقة لدى الرئيس السابق، وتلك كانت بداية الانتقام واستدعاء رجل الأعمال إلى مكتب عزمي مستغلا غضب الرئيس عليه وطلب منه مليون دولار بادعاء أنها مساهمة في الحملة الانتخابية الرئاسية.

إضافة إلى تدخل أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" لدي مباحث أمن الدولة لمنع السعيد الجلدة والد الجلدة من الترشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة شبراخيت، وبالفعل تم إجباره على الانسحاب بعد بدء العملية الانتخابية بساعة واحدة، رغم حصولة في هذه الساعة على 12 ألف صوت.

وسبق هذا البلاغ بلاغات أخرى للنائب العام تقدم بها الدكتور إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق ضد عزمي وعز وأحمد حسين، في وقائع تكشف عن نفوذ عزمي وتأثيرة القوي في اتخاذ أي قرارات، ومنها رفض التصديق علي قرار مكتب شئون أمن الدولة الصادر بتاريخ 29/7/2009م بوقف عقوبة الحبس على 38 من أنصار عماد الجلدة في قضية ملفه لأشقاء الأخير وأبناء دائرته، ومن بين هؤلاء شقيقه الذي كان يدرس الدكتوراة بالطب بالولايات المتحدة، حتى لا يتمكن من العودة بعد أن حضر إلي مصر لتلقي واجب العزاء في والدته.

واعتبر الجلدة أن قضيته هي نتيجة رفض أسلوب الابتزاز المالي الذي كان يتعرض له، وقال إن البداية كانت في مطالبته بدعم الحزب "الوطني" ماديا مثله مثل باقي رجال الأعمال، لكن الأمور وصلت بعد ذلك إلي المطالبة بدفع أموال تصل إلي الملايين بصورة فجة تشبه أفلام فتوة الحارة، بحسب تعبيره.

وأضاف: عندما أعلنت رفضي فوجئت بفتح أبواب جهنم وتلفيق ضدي برشوة أحد قيادات البترول في مشروع تابع لوزارة البترول، وهذا كلام غير صحيح بعد أن أحضروا شاهدًا ضدي محبوس داخل السجن ومقيده حريته، وطبقا للقانون لا تجوز شهادة المقيدة حريته.

وقال إنه رغم مطالبة الدفاع عني بمواجهة الشاهد أمام المحكمة لكن لطلب لم يستجب له. وذكر أن الدفاع طلب من المحكمة حضور المهندس سامح فهمي وزير البترول لكنه لم يحضر أيضا ولم تلزمه المحكمة بالحضور طبقا للقانون

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس الجلدة بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن أدانته بتهمة تقديم رشوى مالية، نظير إفشاء معلومات سرية محظور تداولها خاصة بالأماكن المحتمل وجود بترول بها في الصحراء الغربية والمناطق المطلة على البحر الأحمر.

في حين أكد الجلدة أن بعض الشهود من خبراء البترول أكدوا في شهادتهم أمام المحكمة أنه لا توجد معلومات سرية في هذا الشأن، وأوضح أن الدفاع استند إلى ما أعلنه أكبر معهد جيولوجي بالولايات المتحدة الذي أكد أن منطقة البحر الأحمر غنية بخام البترول والغاز الطبيعي وحدد أماكن وجود البترول والغاز وكمياتها.

وقال الجلدة إن الدفاع قدم العديد من المستندات التي تؤكد أنه لا يوجد لي أي علاقة بهذه القضية، خاصة وأن شركة "أليكس أويل" التي كنت شريكا فيها قد خرج منها عام 2002م بإحكام مصرية ودولية من سويسرا، وأن الواقعة الخاصة بالقضية بدأت خيوطها عام 2005م وبدأت إجراءات التحقيق والمحاكمة عام 2007م بعد خروجي من هذه الشركة بخمس سنوات.

لكنه أكد أن "التعليمات الفوقية" الصادرة من الدكتور زكريا عزمي "كانت فوق القانون"، وكشف أن أحد الضباط وهو ابن شقيقة زكريا عزمي أبلغه أنه سوف يصدر عليه حكما بالسجن ثلاث سنوات في القضية.

وأكد الجلدة أنه فوجئ أيضا بحملة شرسة ضد عائلته وأشقائه وأبناء دائرته وإصدار أحكام عليهم بالحبس وطالت هذه الأحكام أحد أشقائي رغم أنه يدرس الدكتوراه في الولايات المتحدة وحضر بعد أن علم بوفاة والدته، لكنة فوجئ بوضع اسمه من ضمن المحكوم عليهم في السجن في قضية تجمهر أمام المحكمة.

وأضاف: صدر حكم بحبس ما يقرب بـ 38 شابا منهم من يعمل طبيبا ومهندسا ومحاسبا ومدرسا ومنهم من أصحاب أعمال ومن يملكون بعض الشركات والمصانع، وقال: رغم صدور قرار بمذكرة مدون عليها رئاسة الجمهورية.. مكتب شئون أمن الدولة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس علي جميع المتهمين حفاظا علي مستقبل أسرهم ومن يعملون لديهم ورعاية لأبنائهم وعملهم، إلا أن الدكتور زكريا عزمي رفض التصديق على القرار وختمه بخاتم رئاسة الجمهورية وأقسم بالله بأنه لم ينفذ هذا القرار حتى يعلّم عماد الجلدة.

أما المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة السابق، والذي عوقب بالسجن سبع سنوات في قضية رشوة والتي قضى منها 63 شهرا خلف القضبان فقد وصف النظام السابق بأنه كانت تحكمة عصابة يتزعهما الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية، وقال إن هذه العصابة وراء تلفيق تلك القضية ضدي، متهما عزمي بأنه "لعب دور الشيطان".

وأضاف: لقد ظلمت من النظام السابق ومن زكريا عزمي بعد الزج باسمي في قضية ملفقة، وأشار إلى أنه بعد نجاح ثورة 25 يناير قام بتقديم التماس بإعادة النظر في القضية الظالمة التي لوثت سمعته، لافتا إلى أن الالتماس ليس لإلغاء الحكم الصادر ضدي، لكن لإثبات براءتي أمام الرأي العام وأسرتي وزملائي بالهيئة القضائية.

وأكد الجندي أنه في ظل العهد البائد كان لأحد يستطيع مقابلة مبارك إلا من خلال زكريا عزمي فهو الرجل الأول في النظام، وتابع: طلبت مقابلة مبارك وأرسلت طلبا بذلك إلى عزمي أطلب فيه تحديد موعد ولم أتلق أي رد منه.

وقال "كانت الأمور تسير عن طريق عزمي والأوامر تصدر أيضا منه، وهو المتحدث باسم الرئيس، لذلك لم يكن يجرؤ أحد على مخالفة أوامره وتعليماته، ومن يخالف يتعرض لغضب الرجل الأول الذي لعب دور الشيطان في الرئاسة الذي استولي على أذن الرئيس فأصبح الحاكم بأمر في مؤسسة الرئاسة".

واستطرد: "بعد خروجي من السجن علمت أن الرئيس سوف يقابلني بعد أن أوضح له مرتضي منصور أنني مظلوم في تلك القضية إلا أن عزمي قال للرئيس: معقول يا ريس هتقابل واحد خارج من السجن في قضية رشوة، وأكد له أن مقابلتي ستفتح الباب أمام آخرين لطلب مقابلة الرئيس".

وأكد الجندي أن "شلة الرئيس وأفراد العصابة التي كانت تحيط به ومنهم عزمي وصفوت الشريف وزوجته سوزان مبارك وابنه جمال مبارك وأحمد عز تمكنوا من عزل مبارك من الشعب". واتهم تلك "الشلة" المحيطة بالرئيس السابق بأنها "نهبت ثروات مصر بمعرفة الرئيس واستولوا على الأراضي وحصلوا على الفيلل بأرقي المناطق من خلال شرائها بثمن بخس وبالتقسيط من بنك الإسكان والتعمير وبيعها بأسعار باهظة".

وكشف الجندي من إرسال زكريا عزمي له إحدى السيدات تطلب تسوية نزاع علي قطعة أرض بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وادعت أنها مالكة لهذه الأرض، إلا أنني اكتشفت أنها مملوكة لآخرين فرفضت طلبها وغضب بشدة مني عزمي، لأنه تعود إذا طلب شيئا من أحد مهما كان منصبة في الدولة فإنه يقول له "شبيك لبيك، وبعدها كان يعطيني ظهره في كل مناسبة قد تجمعنا".

من جهته، اتهم المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق الحزب "الوطني" بأنه شن الحرب عليه لتبنيه إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية والتي كانت تهدف إلي تعزيز استقلال القضاء من خلال نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي المجلس الأعلى للقضاء.

وقال: حاولت إقرار هذه التعديلات التي ظلت حبيسة الأدراج لمدة 16 عاما في عهود وزراء العدل السابقين لكنني فوجئت من خلال لجنة شكلها الحزب "الوطني" لمناقشة التعديلات ضمت جمال مبارك والدكتور أحمد نظيف والدكتور أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف بالإضافة إلي الدكتور مفيد شهاب ومدير مكتب رئيس الجمهورية وعدد من مستشاري رئاسة الجمهورية برفضها، باعتبار أن هذه التعديلات ستؤدي إلى فقدان السلطة التنفيذية سيطرتها علي القضاء من خلال إدارة التفتيش القضائي التي تتحكم في مصير القضاء وأعمالهم وانتدابهم.

وذكر أنه أجبر على اتخاذ قرارات ضد مصلحة القضاة، وكانت هناك أوامر بمنع إمدادات نادي القضاة المالية إلا أن اعتذر عن الاستمرار في منصب وزير العدل وقلت لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف" إنني لا أصلح أن أكون وزيرا للعدل وسحب كلامي مع القضاة ووعدوي لهم، دليل علي أني موظف مش مظبوط وهذا لا أقبله".

وأكد أبو الليل أنه رفض إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي للجنة تأديبية فغضب الرئيس مبارك من ذلك، وأكد أن النظام السابق قام بتزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وأكد أن مكوثه بالوزارة لمدة عامين فقط كانت بسبب سياسته الرافض لتدخلات جمال مبارك في سلطة القضاء، وكشف عن رفض صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" السابق ورئيس مجلس الشورى السابق لنتائج المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب عام 2005م لأنه لم يعرضها عليها، وأكد له أن الرئيس مبارك أنزعج من القضاة الذي شاركوا في الكشف عن تزوير الانتخابات.



!!إبلاغ مباحث أمن الدولة عن معارضي مبارك فريضة دينية وواجب شرعي


الشيخ القوصي لم يكن يذكر حبيب العادلي إلا ويعقب : حفظه الله .. صحف وفضائيات خاصة تسوق لأبرز دعاة الثورة المضادة وأخلص المدافعين عن نظام مبارك بوصفه صوت العقلانية والحكمة في التيار الإسلامي

27-03-2011

في مفارقة مثيرة نشطت صحف وقنوات فضائية في الثناء على رجل يدعى "أسامة القوصي" بوصفه شيخا سلفيا مستنيرا وعقلانيا وأن صوته هو الأمل في إصلاح التيار الإسلامي ، المدهش أن القوصي هذا من أشهر خطباء المساجد الذين كانوا يدافعون عن حسني مبارك ونظامه وكان يفتي أتباعه بأن إبلاغ مباحث أمن الدولة عن معارضي مبارك فريضة دينية وواجب شرعي!! ، وكان يدعو على المنابر لوزير الداخلية حبيب العادلي معقبا على اسمه بقوله "حفظه الله" ، وظل حتى يوم جمعة الرحيل ينظم الندوات الحاشدة ليحذر الشباب من التظاهر ضد مبارك أو الذهاب إلى ميدان التحرير واعتبر ذلك خروجا على طاعة ولي الأمر وهاجم الثوار في ميدان التحرير واعتبرهم خوارج وكان يسخر من شباب الثورة ويقول بسذاجة : كيف تهاجمون مبارك الذي أتى لكم بالفيس بوك من خلال الفيس بوك!! ، وكان يصف الثورة المصرية بأنها "فتنة الفيس بوك" حسب نص كلامه ، وأن هؤلاء الثوار لا يمثلون الشعب المصري ولا يتعدون العشرة في المائة من الشباب .. إلى آخر سيرته المشهورة بين الشباب الإسلامي ، وكما قال الحكماء قديما : من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب ، تكلم نصر القفاص في المصري اليوم مشيدا بحكمة القوصي وقال في مقاله بتاريخ 24مارس 2011 عدد 2475 يقول : (( فضيلة الشيخ «أسامة القوصى» الذى تناقلت صفحات الـ«فيس بوك» رؤيته للمجتمع المدنى كما نتمناه، فبدا صوتا عاقلا ورشيدا وهادئا ومحترما.. وعلى نهجه ستظهر تلك الأصوات المعتدلة ليتحطم على صخورها من زعموا أن الاستفتاء الأخير كان عنوانا لما سموه «غزوة الصناديق»!!.. وظنى أن تجاهل بعض الأسماء أصبح أمراً حتمياً.. وإعلان أسماء أخرى ضرورة واجبة.. فالذين يفهمون الدين ويعرفون قيمته فى حياة المصريين، يستحقون أن نُعلى شأنهم وقدرهم.. أما الذين يتاجرون بالدين فلا حق لهم فى أن نتناولهم، بالقدر ذاته الذى نتجاهل به الحزب الوطنى المقبور!!
راجع مقاله :

ويبدو أن جهات معينة استدعت القوصي ، لأسباب غامضة ، وهو الذي لم يظهر تقريبا في أي قناة فضائية أو صحيفة من قبل لإبرازه ضمن حملة إعادة تسويق رموز الثورة المضادة ، ففي خلال يومين فقط برز ظهوره عبر أكثر من قناة فضائية ، منها قناة الملياردير القبطي نجيب ساويرس من خلال برنامج يسري فودة ومنها قناة المحور صاحبة الحملة الشهيرة على ثوار ميدان التحرير .
ولمزيد من التنوير بحكمة وعقلانية القوصي نوصي بمتابعة بعض خطبه الأخيرة التي رفض فيها ثورة الشعب وسخر منها ودافع عن مبارك :





Sunday, March 27, 2011

المجلس العسكرى يعيد نجمة سيناء لأسرة الفريق سعد الدين الشاذلى

بطل حرب أكتوبر الحقيقى
بعد تجريده منها 19 عاما..
المجلس العسكرى يعيد نجمة سيناء لأسرة الفريق سعد الدين الشاذلى

كشفت شهدان الشاذلى ابنة الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى حرب السادس من أكتوبر أن المجلس العسكرى أعاد نجمة سيناء لأسرة الفريق الشاذلى بعد تجريده منها طيلة 19 عاما.

وأوضحت شهدان لـ"اليوم السابع" أن المجلس العسكرى أعاد نجمة سيناء- أرفع الأوسمة العسكرية- إلى أسرة الشاذلى بعد أسبوعين من تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى 11 فبراير من الشهر الماضى.

وأضافت شهدان أن السلطات المصرية قد جردت والدها من كافة النياشين والأوسمة وخاصة نجمتى الشرف وسيناء وهما أرفع الأوسمة العسكرية وذلك فى عام 1992 بعد عودته من الجزائر على خلفية محاكمته بإفشاء الأسرار العسكرية لنشره كتابا عن حرب أكتوبر.

ثورة مصر الضاحكة 25 يناير 2011 :BBC

 BBC عظيم ياشعب مصر، لقد علمت العالم معنى الثوره رغم أنف المتخاذلين . شكرا لك ولإذعه ال



مصرهتتغير

لو سمحت كملها للأخر

Saturday, March 26, 2011

بيان المنظمات الكندية المصرية :17 فبراير 2011

بشأن  الثورة الشعبية المصرية وتحقيق أهدافها الوطنية الكبرى  

 17 فبراير 2011

يتوجه المصريون الموقعين على هـذا البيان بالتحية والإكرام لأرواح شهداء الثورة المصرية المجيدة، الـذين رووا أرض مصر بدمائهم الطاهرة، ثمنا غالياً للحرية والكرامة والعدالة المستلبة بأيدي نظام سياسي مستبد قمعي، ونشد على أيدي شباب مصر بخاصة، وجموع كل المصريين وخصوصا الـذين اعتدت عليهم قوات الشرطة، والذين واصلوا مقاومة الطغيان حتى سقوطه، إذانا ببداية عهد جديد تتحقق فيه آمال كل المصريين في حياة حرة كريمة، فيها نبني معا، مرة أخرى وإلى الأبد، وطننا المفدى .. فى دولة ديموقراطية توفر العدالة لكل مواطنيها، عضو حي في الجسد العربي المنبعث من جديد، من أجل الاستقرار والتنمية والسلام.
وإذ نؤكد على إعتزازنا وتقديرنا لدور الجيش المصري الوفي لأمته، والذي وقف مع شباب الثورة السلمية، حاميا لها، وحاملا لمسئولية تلك الفترة الحرجة، نرجو لقيادته – ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة - كل التوفيق في نقل السلطة إلى الشعب، مصدر كل السلطات، وهو ما أعلن عنه في بياناته المتوالية، تمهيدا لقيام النظام الديموقراطي الحق وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وإذ نثني ونؤيد الخطوات التي اتخذها المجلس الموقر، نود أن نتوجه إليه وإلى حكومة تسيير الأعمال -    مشاركة منا مع كل المصريين داخل مصر وخارجها - للعمل على تحقيق المطالب الآتبة، دعما للتغيير المنشود نحو الحكم الصالح، واستقرار البلاد :
إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
حل جهاز أمن الدولة باعتباره ركيزة لنظام الدولة البوليسية البائدة، والمناهض لرغبة الشعب المصري الذي عبر عنها من خلال ثورة 25 يناير 2011  في قيام دولة ديموقراطية تحمي حقوق المواطن المصري وتحفظ كرامته الإنسانية.
 حل الاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإطلاق الحريات العامة وبشكل خاص حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية.
إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية، وتبنى قانون يستند الى المعايير الدولية التي تحمى حرية التنظيم، بما يضمن تأسيس الأحزاب السياسية واكتسابها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، ويصبح القضاء الطبيعي هو جهة الاختصاص فى الرقابة اللاحقة على تأسيس الأحزاب وممارساتها.
عدم التصريح لقيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، تأكيدا لوحدة الأمة المصرية، مع الأخد فى الإعتبار احترام التعددية الثقافية والدينية والفكرية فى إطار المواطنة المتساوية.
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والقانون رقم 174 لسنة 2005،  لضمان سير العملية الانتخابية طبقا للإجراءات المتوافقة مع دولة القانون والشفافية والنظام الديموقراطي، ومنعا لكل المثالب التي شابت الانتخابات العامة والرئاسية على مدى عقود، مع ضرورة النص على كفالة الحق الدستوري للمصريين المقيمين خارج مصر في المشاركة في الانتخابات، وخاصة الرئاسية القادمة من خلال مراكز للاقتراع تُقام فى سفارات وقنصليات مصر، الأمر الذي يستلزم سرعة إرسال بعثات مصرية لتسهيل إصدار الرقم القومي للناخبين المصريين خارج البلاد.
 إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى بنظام مزدوج يجمع بين التمثيل النسبي ( للأحزاب السياسية)، والانتخاب الفردي (لعدد من المرشحين المستقلين)، إعمالا لمبدأ المساواة في المشاركة السياسية لكل المواطنين، دعما لجوهر النظام الديموقراطي الذي يسمح بتداول السلطة تحقيقا لإرادة إجماع الشعب ومصالحه، ودون إقصاء أي فئة ، وبذلك يكون تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط ضمن قوائم التمثيل النسبي، وليس عن طريق تحديد نسبة محددة (كوتة)، كما هو قائم الآن.
إعادة النظر في نظام الدعم المالي من جانب الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، بحيث تضمن توجيه بعض مخصصات الدعم المالي، لتشجيع وتحفيز الأحزاب على إدراج الشباب والنساء والأقليات على قوائمها الانتخابية.
اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت الأشراف الكامل للقضاء، ومن خلال هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، ومراقبة هـذه الانتخابات بواسطة منظمات المجتمع الأهلي المصرية والدولية.
عدم الجمع بين مركز رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم.
إصدار دستور جديد، لدولة مدنية ديمقراطية ونظام برلماني، يعبر بفلسفته ونصوصه عن الالتزام بشرعة حقوق الإنسان الدولية، وعن مدنية الدولة وحيدتها تجاه كل مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو العرق، أو الرأي السياسي.
 تعديل قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، ويمنع تدخل وزارتي الداخلية والعدل في مسار العملية القضائية، ويكفل للجمعيات العمومية للمحاكم إحالة القضايا للقضاة المختصين دون تدخل، كما يكفل استقلالية نوادي القضاة.
إصدار قانون للحرية الدينية، تفعيلا صادقاً لما ورد في الدستور المصري والتزاما بالمواثيق الدولية، ولينظم شئون الأفراد المنتمين إلى المجتمعات الدينية المتعددة على قدم المساواة، فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق أو تمييز ، وبهدف منع أسباب الفتن الطائفية والعنف الديني، وتشجيع التعاون بين هده المجتمعات للعمل، على سبيل المثال، في المجال الاجتماعي والتنمية البشرية، دعما للتعايش السلمي المشترك وتعبيرا عمليا عن وحدة الأمة المصرية.
إصدار قانون لمناهضة التمييز وتجريمه، ترجمة لما ورد في الدستور من نصوص تحظر التمييز وما ورد في المواثيق الدولية في ذات الشأن. والجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد ناقش هذا الموضوع في مؤتمره عن المواطنة عام 2007.

لقد بدء الحديث في مصر وخارجها عن البدء في البناء الإقتصادي وحشد الطاقات لهذا الهدف النبيل الضروري، إلا أننا نرى أنه أي حديث في هذا المجال لن يحقق الهدف منه ما لم يحدث تقدم حقيقي في مطالب الثوره المذكوره أعلاه. وحينئذ سوف تمتد أيدينا وكل الأيادي الشريفه لتنميه مصرنا الحبيبه.

وإذ نُصدر هذا البيان .. وهذا النداء ، نعاهد الله  ومصر.. وشعبها الأبي، أن نواصل العمل وحمل الهم، حتى تتحقق كل المطالب المشروعة، التي طالبت بها جموع وفئات الشعب المصري عبر عقود، والتي عبر عنها وبقوة ملايين المصريين في تلك الثورة التاريخية التي انطلقت من أعماق الضمير الوطني المصري لتجد مكانا لها في الضمير الإنساني، ليجدد – بالتالي -  شاهدته على عظمة هذا الشعب باني أعظم الحضارات، داعما لإصراره الذي لن يلين، على استرداد مكانته بين الأمم المتحضرة.    
                                              والله الموفق .. وعاشت مصر.

الجمعية الوطنية للتغيير (تغيير – كندا)                               مصريون كنديون من أجل الديموقراطية
نبيل عبد الملك، ناشط حقوقي                                        إيهاب لطيف، مهندس
محمد كامل، مهندس                                                 سماء الإبياري، إذاعية
رشاد أنطونيوس، أستاذا جامعي
سامر عطا الله، محاضر جامعي
نادية ألكسان،
محمد شكر، باحث

المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان                     إتحاد الطلبة المصريين بجامعة كونكورديا بمونتريال
جورج دميان، رجل أعمال
شوقي يوسف، محاسب


Friday, March 25, 2011

متي يحاكم مبارك ياسيادة المشير؟

عبدالحليم قنديل يكتب:

أفضل طرق التعبير، وفي لحظة ثورة بالذات، أن تقول الحقيقة كاملة، أو ألا تقول شيئا علي الإطلاق.
وأفضل طرق السؤال، أن نعلق الجرس في رقبة صاحبه، لا أن نلف وندور، وننطق نصف الحروف، ونترك النصف الآخر إلي حين ميسرة،ونضيع في صحاري الإيهام، ونسبح في بحار التيه، فلا نحن نغرق، ولا نحن نطفو، ولا نحن نتعلق برجاء النجاة.
فلا يصح -مثلا- أن نوجه سؤال التأخير في محاكمة مبارك، أو التعطيل، أو التباطؤ، أو السهو بالعمد، وتحصين الرئيس المخلوع إلي الآن، وقد زالت حصانته، لايصح أن نوجه السؤال في أصوله، ولا في فروعه، ولا في الاستفهام الحائر بخصوصه، لايصح- في مقام اللحظة- أن نوجه السؤال للنائب العام عبدالمجيد محمود، وأيا كان الرأي في حدود نزاهته، فالسؤال أكبر من الرجل، والرجل نفسه عينه مبارك، صحيح أن مهمته قضائية، وأنه وكيل الدعوي العمومية عن المجتمع، لكن الشخص يبدو أصغر من الصفة، وبالذات حين يتعلق الأمر بمحاكمة مبارك، أو حتي بمحاكمة عائلته، والنائب العام- بجلالته- لم يتحرك للتحقيق مع وزير ولا مع خفير، رغم كثرة الوزراء الذين قدمت ضدهم بلاغات للنائب العام، ودون أن يهتز له رمش، أو يبدي نصف اهتمام، ولو بتقطيبة جبين، أو بدعوة المبلغين إلي التحقيق لسؤالهم في ادعاءاتهم، فقط كان نصيب البلاغات واحدا، هو السكني في أقرب درج، أو النهاية في سلال المهملات، ولم يتغير سلوك النائب العام، لم يتغير نهج التواطؤ العام إلا بعد أن انتهت رئاسة مبارك، وظهر الضوء الأخضر علي باب مكتب عبدالمجيد محمود، وتوالت التحقيقات مع لصوص كبار، ومع جلالة وزير الداخلية الدموي حبيب العادلي، ولكن دون مس آخرين شملتهم الحماية إلي الآن، ومن ماركة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي، أي دون المس بالدائرة الأقرب إلي مكتب خدمات الرئيس المخلوع، ودون الاقتراب طبعا من بدء التحقيق مع مبارك وعائلته، ومع الاكتفاء بتنفيذ أوامر «المجلس العسكري» بمنع أفراد العائلة الفاسدة من السفر، والتحفظ علي أموالها وحساباتها في الداخل، وتكليف وزارة الخارجية بالتحري عن المليارات المنزوحة للخارج.
والمحصلة أن لاشئ يتحرك، أو قل أنه يمضي ببطء السلحفاة، فأوامر النائب العام، وهي النسخة القضائية من أوامر المجلس العسكري، هذه الأوامر بدت في حالة تلكؤ، وكأنها لم تصدر من أصله، مضت إلي المحكمة المختصة، والتي عقدت جلستين، لافرق ظاهرا في جلسة عن الأخري، لكنها مجرد إضاعة للوقت،وانتهت المحكمة إلي تأييد أوامر التحفظ والمنع من السفر، وجري الإعلان عن بدء التحقيق ثم صدر نفي غامض عن متحدث غامض، وطويت الصفحة حتي إشعار لايجئ.
إذن، فلا النائب العام ممن يصح سؤاله، ولا مسئول إدارة الكسب غير المشروع، ولا أي شخص آخر غير جنرالات المجلس العسكري، وغير المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والرجل لايتحدث في الموضوع ولا في أي موضوع آخر،ويفضل التزام الصمت، وابلاغنا بآرائه عبر قرارات المجلس العسكري، ونحن نحترم صمت المشير، وهو الرجل الذي ظل وزيرا للدفاع عبر عشرين سنة خلت، فهو أطول وزراء دفاع مصر عمرا في منصبه، تماما كما كان مبارك الأطول عمرا في مقام الرئاسة، وجمعته علاقة عمل متصل مع مبارك، بدت فيها دواعي الثقة ظاهرة، وجمعتهما آلاف الصور، بدا فيها المشير صامتا مشدود القامة، معتزا بسمته العسكرية، وقائدا لمهام عسكرية مما لايصح أن نتدخل فيه، لكن الأقدار شاءت للمشير أن يكون موضع سؤال، فهو يجمع إلي العمل العسكري عملا سياسيا مستجدا، وهو في سدة الرئاسة الواقعية الآن وله صلاحية إصدارمراسيم لها قوة القانون، ويطيعه النائب العام كما كان يطيع مبارك، ولم يصدر المشير أمره بعد بصدد محاكمة رئيسه السابق، وبعد أن تكشفت مخازي وسرقات وخيانات، كنا نتحدث عنها في ظل حكم مبارك نفسه، ويتحدث عنها الجميع الآن، وبعد أن أصبح الكلام بالمجان، وبعد أن أصبح الخائفون أحرارا.. ودون لف ولا دوران، ولا حشر للحروف في الحلوق، فإننا نسأل سيادة المشير عن التأخير والمماطلة في محاكمة مبارك، ولعل المانع خيرا، ولو أنه لايبدو كذلك، فالتأخير يعني التقصير، ويعني تضييع ثروة الشعب المصري المنهوبة، والتي سرقها مبارك وعائلته، وظهرت بشأنها مئات الوثائق، وبلغت في جملتها ما قد يصل إلي 70 مليار دولار، أي ماقد يصل إلي 420 مليار جنيه مصري، وقد تطوعت جماعة من كبار القانونيين المصريين، وألفوا فيما بينهم لجنة تحقيق تهدف لاسترداد أموال مصر، والأموال التي نهبتها عائلة مبارك الفاسدة بالذات، وتلقت اللجنة ركاما من الوثائق، بعضها مشكوك في أمره،وبعضها تحت التدقيق، بينها شهادة صحيحة صدرت عن «كالودنيان بنك جروب» وهو بنك بريطاني، تقول الشهادة إن محمد حسني مبارك شريك في محفظة استثمارية قدرها 620 مليار دولار، تديرها مجموعة «إيكوتريد» السويسرية، وليس معروفا - بالدقة- حجم شراكة مبارك، ولاتزال المخاطبات جارية للتدقيق، وفك الالتباسات، وهذه الوثيقة مجرد مثال، لكن الوثيقة الأدق والأخطر صدرت علي صورة شهادة صحيحة من بنك باركليز البريطاني الشهير، وتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، وفحواها أن محمد حسني مبارك يملك سندات خزانة بقيمة 7.5 مليار دولار مودعة في بنك باركليز، أي أنه يملك ما يقارب 30 مليار جنيه في بنك واحد لاغير!!.
نعود إلي القصة الأصلية، نعود إلي سيادة المشير ومجلسه العسكري، والذي يحكم مصر الآن، ونسأل المشير: متي تبدأ محاكمة مبارك؟، هذا هو السؤال الجوهري في الشارع المصري الآن، يثير البلبلة، ويمتص الحماس لدور المجلس العسكري، ويأخذ من حساب التأييد لسلطة المشير،ويثير اتهامات، قد يكون بعضها من حسن الفطن، أو لايكون، والمطلوب: إجلاء الحقيقة، والجواب علي سؤال: هل يحاكم مبارك أم لا؟، إذا كنتم- ياسيادة المشير- لاتريدون محاكمته، فلماذا صدرت قرارات المنع من السفر، والتحفظ علي حسابات البنوك؟!
وإذا كنتم- ياسيادة المشير- تريدون محاكمته، فلماذا تتركونه هاربا في منتجع شرم الشيخ؟، ولماذا تراخت الإجراءات؟، ولماذا فوائض وفسح الوقت الضائع؟، والتي أتاحت له ولعائلته الفاسدة وقتا إضافيا لتهريب الأموال، وإلي الإمارات والسعودية بالذات، وعبر مليارديره الهارب حسين سالم، وعبر السلاسل من شركات «الأوف شور»، وعبر مئات من عملاء عصابة مبارك في الداخل المصري، لاتقترب منهم سلطات التحقيق، وكأنهم في حصانة وحضانة الحرم العسكري.
والمطلوب بدقة - ياسيادة المشير- أن تنهي اللغط، وأن تأمر بمحاكمة مبارك الآن وفورا، وأن تصدر قرارا فوريا بنقله من شرم الشيخ بالقرب من حضن إسرائيل، وأن يوضع- مع عائلته الفاسدة- تحت الإقامة الجبرية في القاهرة، وأن يبدأ التحقيق فالمحاكمة العادلة، وعلي أن تكون المحاكمة علنية ومذاعة بتفاصيلها علي الهواء، فنحن بصدد رجل حكم مصر بالغصب علي مدي ثلاثين سنة، واستذل أهلها،وسرق ثرواتها، وخدم إسرائيل كأنها في مقام الست أمه، ووضع مصر وديعة في حساب الأمريكيين وداس مصالحنا الوطنية بحذاء الأمريكيين والإسرائيليين، وارتكب أبشع جرائم الخيانة العظمي، ويستحق الإعدام ألف مرة، فلم يحكم مصر أبداً كرئيس ولا كملك، بل كزعيم لتشكيل عصابي، وكبلطجي دهس كرامة المصريين بالقهر والفقر والمرض والقتل الجماعي، وكلص محترف شفط ثروة بلد بأكمله وسرق الكحل من العين.
المطلوب- ياسيادة المشير- قصاصا عادلا وعاجلا، والمحاكمة الفورية لمبارك وعائلته، وهذه مسئوليتك أنت مع مجلسك العسكري، وقبل أن تكون مسئولية أي شخص آخر، هذه مسئوليتك التي تحاسب عنها أمام الله وأمام الناس،والتباطؤ فيها يزيد الريب، إنه التباطؤ الذي يوحي بالتواطؤ.
فزورة زكريا عزمي
حالة زكريا عزمي غريبة جدا، وأقرب لفزورة سخيفة.
نفهم أنه كان قريبا جدا من الرئيس المخلوع، كان رئيس ديوانه، وكاتم أسراره، لكن عزمي لم يذهب بذهاب مبارك، وظل رئيسا لديوان بلا رئيس!!.
وضع عزمي مثير للسخرية، ومثير للقلق أيضا، فقد كان ظلا لمبارك، فهل ذهب مبارك؟، وأبقي لنا ظله الكئيب، أم أنه بقي بأمر المشير طنطاوي كما ذكرت صحف، وبمهام حصر مستندات ومقتنيات 52 قصرا رئاسيا، وكأننا نعطي القط مفتاح الكرار«!».
عزمي صدر له قانون خاص سنة 1986، يبقيه في منصبه مدي الحياة، وهذه واحدة من أعجب جرائم الرئيس المخلوع، فهل أخذ المشير في حسابه قانون مبارك، وكأننا بصدد أمر إلهي صدر عن رئيس كان لصا محترفا.
بقاء زكريا عزمي- ياسيادة المشير- جريمة كاملة الأوصاف، وإهانة لكرامة الشعب المصري وشهداء ثورته، ومكان عزمي الطبيعي ليس في الديوان، بل في سجن طرة.