ابرز ما انجز برلمان الثورة خلال الفترة القصيرة الماضية ١٠٠ يوم ( يناير ٢٠١٢ - مايو ٢٠١٢)

١.كان أولها قانون خاص بتكريم أسر الشهداء والمصابين بإعاقة كاملة، بزيادة مبلغ التعويضات المادية إلى 100 ألف جنيه وتم تنفيذ القانون بالفعل.

٢.وأصدر البرلمان قانونًا لتثبيت العمالة المؤقتة والعمالة الموسمية، والتي يزيد عددها على 600 ألف عامل، بعضهم ظل يعمل مؤقتًا لأكثر من 24 عامًا, ويبدأ العمل به بعد 30/6/2012 القادم.

٣.وفي خطوة لرفع الأعباء عن أكثر من مليون أسرة مصرية أقر مجلس الشعب قانونًا لجعل الثانوية العامة سنة واحدة بدلاً من سنتين كخطوة أولى في طريق إصلاح المنظومة التعليمية لخفض تكاليف الدروس الخصوصية، فضلاً عن الضغوط العصبية على الطالب وأسرته.

٤.كما تمَّت الموافقة على قانون عزل فلول النظام وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية؛ وذلك بإضافة مادة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان كل من كان رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو عضوًا في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل أو رئيسًا لهذا الحزب أو أمثاله في الفترة قبل يوم خلع مبارك بعشر سنوات ولمدة عشر سنوات قادمة.

٥. وأصدر البرلمان كذلك قانونًا بتعديل المادتين 30 و38 في قانون الانتخابات الرئاسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع استخدام المادة 28 من الإعلان الدستوري بصورة تهدد العملية الانتخابية؛ حيث يقضي التعديل فرز الأصوات باللجان الفرعية ومعرفة النتيجة، وذلك بحضور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ما يتيح للشعب المصري الوقوف على نتيجة الانتخابات قبل إعلانها من قبل اللجنة العليا، وإعلان النتائج في اللجان الفرعية بالمحافظات.

٦.ووافق البرلمان أيضًا على إصدار قانون بمنع تحويل المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وقصر محاكمتهم أما قاضيهم الطبيعي وذلك بإلغاء المادة (6)، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، ويقضي التعديل كذلك بتحويل كل من يعرض أمام المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية ليستكمل تحقيقاته, ويقترب هذا العدد من عشرة آلاف مواطن بعد الثورة, وجارٍ العمل لإلغاء المادة (48) من أحكام القانون.

٧.كما وافق البرلمان على مشروع قانون الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور بحيث يكون الحد الأقصى 35 ضعفًا للحد الأدنى وبقيمه لا تزيد على 50 ألف جنيه ويبدأ الحد الأدنى للمؤهل المتوسط 700 جنيه والمؤهل العالي 850 جنيهًا تقريبًا مع السعي المتواصل لربط الحد الأدنى بالتضخم وارتفاع الأسعار والوصول بالحد الأدنى إلى 1200 جنيه في أقرب وقت.

٨. وتمت الموفقة على مشروع قانون بحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات وزيادة حصتهم في التعيينات إلى 7% بدلاً من 5% وكذلك في حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، بالإضافة إلى قانون يعطي المرأة المعيلة الحق في الحصول على التأمين الصحي.

٩. وفي إطار السعي لإنهاء معاناة العاملين في جهاز الشرطة وأسرهم والتي أدت لتظاهرهم أكثر من مرة ووصل الأمر لإضرابهم عن العمل، وافق البرلمان على تعديل قانون الشرطة، لمنح العاملين في الشرطة حقوقهم المادة والوظيفية.

١٠. تمكن البرلمان بالتعاون مع الجهات المسئولة من صرف الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق والتي لم تحل منذ عام 1989م ليستفيد منها 637 ألف مصري، والتي تصل قيمتها لـ2.5 مليار جنيه، وتم صرف مليار و600 مليون جنيه حتى الآن.

١١. كما وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية على مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية من تاريخ 1980 وحتى 11/2/2012م والتي تم تلفيق الاتهامات الباطلة من قبل النظام لخصومة السياسيين.

١٢. وتمت الموافقة على مشروع قانون ينظم الحج والعمرة ويرفعها عن وزارة الداخلية بما يحقق الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين ويخفف عنهم المعاناة والإهانة والتكاليف المالية الباهظة ويوفر لهم إقامة كريمة ومعاملة محترمة

١٣. ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على قانون بمحاكمة الوزراء؛ وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنه 1958 ليسمح بإضافة قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ومن في حكمهم.

١٤. ووافقت اللجنة الدينية على قانون نقابة الأئمة والدعاة وتم التقدم بقانون الأزهر الذي يحقق ما كان يحلم به كل مصري ويتمناه لرقي وتقدم الأزهر جامع وجامعة ومعاهد أزهرية