ألا يكفينا ظلم شفيق للطيار علي مراد؟ -2-

ألى كل من ظلم:

ألا يكفينا ظلم شفيق للطيار علي مراد؟ -2-

هل تذكرون قصة الطيار علي مراد مع شفيق؟


(هذا المقال أعيد نشره أيام كان شفيق رئيس وزراء!)

عن مقال الاستاذ محمد عبدالله / جريدة الاسبوع /ديسمبر2002

وقف بطل رحلة غزة عن العمل منذ اكثر من ستة أشهر وعدم صرف راتبة

منذ رحلته الشهيرة إلي مطار غزة في 8 سبتمبر 2000 والتي رفض فيها الطيار "علي مراد" أن يصعد الصهاينة لتفتيش طائرته وحرب التجويع والإذلال تتصاعد ضده بصورة لم تحدث مع أحد من قبل.. فقد قام المهندس فهيم ريان رئيس الشركة السابق بوقفه عن العمل ووقف راتبه لكن قضاء مصر الشامخ أعاده بقوة القانون.. واعتقد "مراد" ونحن معه أن المؤامرات سوف تتوقف إلا أن رحلة غزة وما حدث فيها لم يخرج من أذهان البعض داخل المؤسسة الذين بدأوا في التخطيط لتصفية علي مراد والزج به في اتهامات تدل علي أن أصحابها لا يتمتعون بأدنى قدر من معرفة القانون.. وتمت تبرئة "مراد" بل أن أحد أحكام المحكمة التأديبية التي تمت إحالته إليها أكد أن علي مراد يستحق الشكر والإشادة لأنه حافظ "علي وجه مصر الحضاري".
إلا أن ذلك لم يعجب هؤلاء المتربصين.. فانتهزوا فرصة قيام الطيار علي مراد برحلة داخلية للأقصر يوم 14 مايو 2002 لتنفيذ سلسلة أخري من التنكيل.. فقد أقلع بالطائرة وعلي متنها 168 راكبا و14 طنا من الحمولة وعاد بها في نفس اليوم وعلي متنها 106 ركاب و17 طنا حمولة.. وبعد هذه الرحلة بعدة أيام قام مراد بإجازته السنوية والتي استمرت حتى 30 مايو 2002 وقام خلالها بتغيير محل إقامته وفور عودته للعمل لاستلام عمله فوجئ برفع اسمه من جداول التشغيل ووقف راتبه وعندما سأل عن سبب ذلك أخبروه بأن هذه أوامر "الفريق أحمد شفيق وزير الطيران". فتقدم مراد بعدة طلبات لمقابلة الوزير لمعرفة أسباب هذه القرارات إلا أنه لم ينجح في مقابلته. ونظرا لعدم إخطار "مراد" رسميا بأي رد حول رفع اسمه من جداول التشغيل فقد تقدم بتظلم رسمي للوزير في 30 يونيو 2002 وكذلك إلي رئيس شركة مصر للطيران والمستشار القانوني والمستشار مفوض الدولة لوزارة الطيران المدني. ولأن من يخططون ذوو ذاكرة ضعيفة فقد اثبتوا أن الطيار "علي مراد" قد انقطع عن العمل يوم 14 مايو 2002 والمفاجأة أن هذا اليوم كان تاريخ قيامه برحلة الأقصر التي يتم التنكيل به بسببها!.
وفي 5 أغسطس الماضي فوجئنا بتصريح صحفي لوزير الطيران يقول: إن مراد لم ينصع لتعليمات أمان الطيران ولم يحضر للتحقيق معه.. فتقدم الطيار إلي رئيس قطاع الشئون القانونية بالمؤسسة يطلب فيها التحقيق معه أو إحالته للنيابة الإدارية. وبعد سلسلة من المراوغات من جانب مسئولي مصر للطيران ذهب مراد إلي الإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدني لسماع أقواله في شأن التظلم الذي تقدم به للوزير بشأن إيقافه عن العمل ووقف راتبه فإذا بهم في هذه اللجنة يحققون معه في موضوع آخر ويوجهون إليه تهمة الإقلاع بالطائرة بدون أوامر في ظروف جوية سيئة وعدم وضوح رؤية وتعريض سلامة الركاب للخطر.
ووسط ما نستطيع أن نسميه "مهزلة" قانونية أصر أعضاء اللجنة علي التحقيق مع الطيار رغم عدم إخطارهم له بالموضوع ولا إتباع اللوائح.. وبعد التحقيق.. فوجئ علي مراد برفع اسمه من الفرقة التنشيطية التي كان مقررا عقدها له في 16،17 سبتمبر الماضي بناء علي تعليمات رئيس قطاع العمليات بالشركة والذي أكد أنه لن يتخذ أي إجراء إلا بعد اتخاذ الوزير أحمد شفيق قرارا في نتائج التحقيقات "غير القانونية" مع علي مراد. وأصدر الوزير تعليماته بسحب رخصة الطيران الخاصة بالطيار علي مراد لمدة سنتين وذلك في 1 نوفمبر 2002 وقرار آخر يتنافي مع أبسط القواعد القانونية والعقلانية بإعادة تأهيل علي مراد كمساعد طيار ..أرأيتم الفضيحة؟!.
بعد أن شغل درجة مدير عام وكبير طيارين طراز ثقيل.. تتم إعادة تأهيله كمساعد طيار!!. هذه الإجراءات التعسفية كشفت عنها التحقيقات التي ضربت عليها مصر للطيران حصارا شديدا. فقد كشفت عن مخالفة إدارة الشركة للقوانين حيث تم وقف الطيار عن العمل اعتبارا من أول يونيو 2002 ولم يتم عرضه علي المحكمة التأديبية خلال 10 أيام وفقا لأحكام القانون ويمنح خلالها نصف الأجر أو يحصل علي أجره كاملا وهي مخالفة تستحق إحالة المتسببين فيها إلي التحقيق وليس علي مراد حيث يشغل درجة مدير عام ولا يجوز التحقيق معه أو سماع أقواله إلا أمام المحكمة التأديبية. أما قصة رحلة الأقصر وتعريض حياة الركاب للخطر فإن المسئولين زعموا أن تسجيلات الصندوق الأسود أدانت الطيار علي مراد.. وهذا شيء في منتهي السذاجة ؟! كما أن قانون الطيران المدني وإدارات تحليل الحوادث تعلم الحالات التي يجب فيها فتح الصندوق الأسود للطائرة.. وليس من بينها رحلة الأقصر التي ذهب بها علي مراد سليمة وعاد بها سليمة وفي كلتا الرحلتين كان يحمل ما لا يقل عن 274 راكبا!!. التحقيق الذي جري مع علي مراد كشف أيضا عن سذاجة الاتهامات الموجهة إليه بأنه خالف تعليمات الطيران وتحذير مساعده وأقلع بالطائرة من مطار القاهرة إلي الأقصر والجميع يعلم أن علي مراد لا يستطيع طبقا لقانون الطيران المدني أن يدير المحركات بدون تصريح ولا يستطيع أن يتحرك من علي أرض المطار ولايطير ولا يخرج من المجال الجوي للقاهرة أو يدخل مجال الأقصر إلا بتصريح واضح لا لبس فيه بالطيران.. فإذا كان مطار الأقصر قد رأي أن مجال الرؤية غير واضح كان سيغلق الممر في وجه قائد الطائرة ولا يسمح له بالإقلاع من مطار القاهرة والنزول في مطار الأقصر ثم الإقلاع منه والعودة للقاهرة مرة أخري ؟!.
الأمر الأكثر أهمية والذي يؤكد كيدية هذه الإجراءات أن هناك رحلتين هبطتا في مطار الأقصر قبل رحلة علي مراد بدقائق ورحلة أخري بعدها أيضا بدقائق.. فكيف خالف مراد ولم يلتزم بخرائط المطار؟!. ونسأل مسئولي مصر للطيران عن خرائط مطار الأقصر وهل هناك ممر قانوني تهبط فيه الطائرات.. وهل يعلم الوزير قصة هذا المطار أم لا ؟
وإذا كان الوزير ينادي بالحزم مع علي مراد وعدم التهاون مع تجار الشعارات. فلماذا لم يتخذ الوزير هذه الإجراءات الصارمة مع من تسببوا في شطر طائرة إلي نصفين وتكلفت عملية إصلاحها 8 ملايين دولار؟! كما أن علي مراد ايضا لم يرتكب خطأ الالتزام بتعليمات المسئول الكبير في مصر للطيران بخصوص كميات الوقود ... الوزير أحمد شفيق أكد أكثر من مرة أن علي مراد لن يعتلي طائرة طالما بقي في الوزارة.
فهل يدفع مراد ثمن موقفه الوطني في رحلة غزة... أم أن المطلوب هو ذبحه بدم بارد وممارسة حرب تجويع ضده هو وأولاده