البرادعي: نثق في المجلس العسكري وواجبنا انتقاده لمصلحة مصر

4/8/2011

كتب – سامي مجدي ومصطفى علي:
''علينا أن نضع ثقتنا في المجلس العسكري ويجب علينا أيضا أن ننتقده من منطلق الحرص على مصلحة مصر''.. بتلك العبارة ختم الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أعلن عزمه الترشح برئاسة الجمهورية، كلمته التي ألقاها، يوم الخميس، خلال افتتاح برنامج إعداد وتنمية القادة، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وبحضور السفيرة ألأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي، وليسا اندرسون رئيس الجامعة.

في بداية كلمته، أكد الدكتور البرادعي أن الحريات تأتي فقط بنظام ديمقراطي حقيقي ، مشيراً إلى أن جزء كبيرا من الشعب المصري لا يعلم مدلول كلمة ''الديمقراطية''، وأن البعض يعتقد أنها تعني ''التصويت في الانتخابات '' فقط، موضحاً أن ''كلمة الديمقراطية تعنى أن كل شخص صاحب هذه البلد وله مجموعة حقوق فيها منها حق التعبير عن نفسه والتظاهر السلمي وحق حياة كريمة ورعاية صحية، وأن تتوفر متطلباته الأساسية الموجودة في كل دول العالم كمسلمات''.

وشدد على أنه لا خلاف على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، طالما فهمنا مبادئ الشريعة الإسلامية الفهم السليم، مشيرا إلى أن هناك حساسية كبيرة بالنسبة للمادة (الثانية) المشار إليها.

ودعا إلى عدم الدخول في متاهات وإفتعال أزمات لا داعي لها، فالمادة الثانية تعكس الشخصية الإسلامية، وتاريخ مصر الإسلامي"، موضحاً أن المبادئ الأخلاقية التي ينص عليها الإسلام، وكذلك جميع الأديان، تدعو إلى قيم المساواة دون تمييز، وأن الحقوق متساوية، والواجبات واحدة، كما جاء في الشريعة الإسلامية، لا خلاف عليها على الإطلاق وإنما المرفوض هو الفهم الخاطئ للإسلام، معتبراً أن الرجوع للدين المسيحي في الحكم بين علاقات الاقباط، هو حق لهم، وأن النص على هذا دستورياً وبشكل واضح، سيحل المشكلة.

وأشار الدكتور البرادعي أن الثورة المصرية ثورة شعبية عظيمة أحداثها كلها مرت بطريقة سلمية استطاعت القضاء على النظام السابق، مؤكدا أن أهم إنجازات تلك الثورة ''أننا أصبحنا أحراراً، كما يجب أن نتكاتف سوياً خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكثر النتائج الايجابية''.

وانتقد الدكتور محمد البرادعي الحوار الوطني، وقال إنه لم يأتي بالشكل المناسب حيث جاء بعد الإعلان الدستوري بيوم واحد، وكان من الأولى أن تكون الأولوية للحوار، حتى يتم التوصل لحلول ترضي كافة الأطراف.

وأكد البرادعي على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة حتى لا يهمين حزب ما أو اتجاه معين على البرلمان الذي يمثل كافة فئات الشعب، داعياً إلى ضرورة المساواة بين الشعب سواء مسلمين أو مسيحيين والوصول لحوار وطني.

وردا عن سؤال حول رأيه بالنظام الاقتصادي المصري، قال إن البرلمان الذي يمثل الشعب كان يجب أن يكون من أولى اهتماماته الجمهور الذي انتخبه لكن في نفس الوقت تجد أن قطاع كبير من هذا الشعب لا يجد الغذاء أو الماء، مشيرا إلى أن نحو 42 % من الشعب المصري يعاني من عدم وجود لديه تأمين اجتماعي.

وأكد الدكتور البرادعي على ضرورة أن يكون التعليم جيداً ومنافساً، وطرح تساءل عن كيفية أن يكون التعليم ''مجانياً''، وفي نفس الوقت يلجأ أولياء الأمور إلى إلحاق بالدروس الخصوصية نتيجة أن التعليم متدهور؟!.

كما أكد ضرورة أن يكون لدينا مصداقية وخطة طريق واضحة المعالم، فضلا عن أن يكون لدينا صناعات مكثفة العمالة وفي نفس الوقت غير ملوثة للبيئة بالإضافة يجب أن يكون المنتج مطلوب ومتنافس عليه. 

ورأى الدكتور محمد البرادعي أن الفساد السياسي أسوأ كثيراً من الفساد المالي، وقال إن ''''الصلاحيات المطلقة تؤدي إلى خلق مفسدة مطلقة وديكتاتور أخر''.

وبشأن التظاهرات المليونية المقرر تنظيمها الجمعة المقبلة، قال إن هناك احساس لدى الشباب والثوار بعدم التجاوب السريع مع مطالب الثورة ولذلك يجب أن تتواصل التظاهرات لحين تحقيق كافة المطالب، لافتا إلى تصريحات المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل التي دعا من خلالها إلى النزول غدا الجمعة – مليونية المحاكمة والتطهير -  للتظاهر لحين تحقيق كافة المطالب.

وأشار إلى أن مطالب الثورة تمحورت في عدد من المطالب وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ومحاسبة كافة رموز الفساد، مؤكدا أنه عندما تكلم عن التظاهر فهو يعني أن للمواطن المصري الحق في التظاهر وحقه في عمل ''مليون مظاهرة مليونية''.

وقال الدكتور محمد البرادعي، الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، إنه يجب على حكومة الدكتور عصام شرف معرفة من يمول ويقف وراء المظاهرات المضادة، مشيراً إلى حادثة الهجوم عليه بالمقطم اثناء إدلائه وعائلته بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري كانت منظمة وواضحة، داعياً الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سرعة التطهير، لأن هذا مهم جداً للنهوض سريعاً والمضي قدماً إلى الأمام ويجب أن تكون هناك خطة واضحة هدفها الشعب وليس الوزارة والنظام مثل ما حدث في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك''. 

وحول رأيه في دور الجيش وأدائه خلال الفترة الماضية، قال الدكتور محمد البرادعي إن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة الموجودة حالياً في مصر ويجب أن يظل المجلس العسكري على موقفه في حماية الثورة ومساندتها ويجب علينا كشعب أن نساعد في استمرار الثقة بالجيش، داعيا المجلس العسكري إلى ضرورة وضع خطة واضحة المعالم وضرورة تكوين مجلس استشاري.

وفي تساؤل حول وجود الرئيس السابق محمد حسني مبارك حتى الأن في شرم الشيخ وإمكانية محاكمته، قال البرادعي إن مصر سوف تظل مريضة لحين رحيل مبارك أو محاكمته، متهكماً في نفس الوقت على الموقعة الشهيرة الملقبة ''بموقعة الجمل'' وكيف نكون في القرن العشرين ولازال يستخدم هذا الأسلوب من جانب الحكام.

وأكد البرادعي أن احتمال الخطأ في النظام الديمقراطي أقل بكثير من النظام الفردي الذي يبرز ديكتاتورا جديداً، ويجب علينا في الفترة المقبلة أن نعيد نظرنا في توزيع موارد الدولة والميزانية وتقليل الفروق الاجتماعية التي حدثت في 30 عاماً والتركيز على الفئات المهمشة وتوفير لهم التعليم والصحة والمسكن والغذاء .

وبالنسبة لقرار منع المتزوجين من أجانب في الترشح لرئاسة الجمهورية، ضرب البرادعي المثل بالعالم الجليل طه حسين الذي كان متزوجا من فرنسية.. وتساءل لو كان هذا العالم على قيد الحياة هل كان سيتم منعه من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وختم الدكتور محمد البرادعي أن ثورة 25 يناير التي قام بها الشباب المصري، لم تقم إلا من أجل اقتلاع الفساد الذي استشرى في كافة قطاعات الدولة خلال فترة حكم النظام السابق، من جذوره والقضاء على رموز ورؤوس هذا