«العفو الدولية» تطالب مرسي بالتحقيق في دور مصر وعمر سليمان في «الترحيل السري»

http://www.almasryalyoum.com/node/1011781

طالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس محمد مرسي، بأن ينفذ وعده بإرساء دولة سيادة القانون، ويأمر بإجراء تحقيق كامل في دور السلطات المصرية والمخابرات في برنامج الترحيل السري، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.

وأوضحت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن، في البيان الصادر عنها، الخميس، أنه بين عامي 2000 و2006، ألقي القبض على عدد غير معروف من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب واختطفوا من أنحاء مختلفة في دول العالم، ونقلوا قسرًا وسرًا إلى مصر دون اتباع الإجراءات القانونية، وتم التحقيق معهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وتعرضوا للتعذيب في جهاز أمن الدولة، وجهاز المخابرات العامة خلال رئاسة سليمان له، حسب بيان المنظمة.

وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية يجب أن تسعى إلى محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عمليات الترحيل السري إلى مصر مع بداية الألفية الثالثة، بعد وفاة عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، وألا تغلق هذه الصفحة دون المحاسبة.

وأضافت المنظمة أن سليمان، الذي عمل أيضًا لمدة 14 يومًا في منصب نائب الرئيس خلال الأيام الأخيرة من حكم حسني مبارك، «متهم بأنه العقل المدبر لعمليات الترحيل إلى مصر».

وذكرت أنه لسنوات ظلت الأسئلة حول عمليات الترحيل إلى مصر دون جواب، داعية إلى أن تؤدي وفاة عمر سليمان إلي إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية طال انتظارها عن دور مصر في عمليات الترحيل في البرنامج الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأكدت «العفو الدولية» أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف اعترف خلال زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة في مايو 2005، بأنه تم نقل 60 أو 70 شخصًا إلى مصر من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية منذ سبتمبر 2001، وخلال زيارة أخرى إلى لندن في مارس 2006 عندما سُئل عن هذا البيان قال «إن هذا الرقم يختلف مع مرور الوقت، ولذلك فمن الصعب جدًا أن نعلق عليه» حسب المنظمة.

وأشارت «العفو» إلى أن البيانات الصادرة من المسؤولين بالحكومة المصرية لم تحدد السلطات المسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال، أو تحدد إذا كان المحتجزون لديهم إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي، أو ما إذا كانت هناك خطط لتوجيه اتهامات للمعتقلين ومحاكمتهم، مضيفة أن السلطات المصرية فشلت أيضًا في الكشف عن هويات المعتقلين وظروف عودتهم.

وذكرت المنظمة الدولية أن مصر كانت وجهة رئيسية في الحرب العالمية على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة، وحتى الآن لم يتم التحقيق مع أي مسؤول مصري فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد ضحايا عمليات الترحيل السري.