المجلس الثوري المصري يوقع بيان بشأن براءة مبارك وإدانة ثورة 25 يناير

30 نوفمبر 2014

 يدعو الموقعون على هذا البيان الشعب المصري بكل أطيافه – مثقفيه وموظفيه، فلاحيه وعماله، شبابه وطلابه -إلى رفض الحكم الصادر بإدانة الشعب المصري وإدانة ثورته وتبرئة نظام قمعي جعل من الفساد وغياب العدالة شعارا له على مدار ثلاثين سنة. ورأى كل ذي بصيرة أنه أوغل في دماء المصريين ونهب ثرواتهم. وندعو كل فصائل الثورة المصرية وأبناءها الأبرار أن يجعلوا صدور هذا الحكم بداية لاستعادة ثورة يناير التي تمكّن نظام مبارك في غفلة من الثوار وانقسامهم من الانقلاب عليها والتنكيل بأبنائها واستعادة رموز الظلم والفساد في رأس السلطة ومفاصلها نذيرا بعقود جديدة من القمع ومن نهب الثروات وتبديد المقدرات وإهدار حقوق المصريين وهتك حرياتهم.

وليحذر الجميع مخطط السلطة القمعية لتكريس الانقسام برفع رايات وشعارات لا تستهدف استعادة ثورة يناير إنما بث مزيد من الفرقة بين أبنائها. كما ندعو الجميع إلى الالتفاف من جديد حول أهداف ثورة 25 يناير وأن يجعلوا من عيدها القادم فجرا للحرية ونهاية للظلم وحكما قاضيا على كل فساد وكل فاسد وبناء دولة ديموقراطية تُعلى من الحرية وتقدم الحقوق والحريات وتمكن الشعب من السيطرة على ثرواته والتمتع بخيراته.

عاشت مصر حرة وعاشت ثورة المصريين

الموقعون إبراهيم روما (المجلس التنسيقي للجالية المصرية بالنمسا) - إبراهيم يسري (مساعد وزير الخارجية الأسبق) أبو بكر عبد الفتاح (الأئتلاف العالمي للمصرين في الخارج) - أحمد خلف (باحث سياسي) - أحمد عبد العزيز (صحافي و أمين عام جبهة صحفيون ضد الانقلاب) – أحمد سالم (الأئتلاف العالمي للمصريين بالخارج) - أحمد شحاتة (أمريكيون مصريون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان) – أ حمد عبد العزيز (التحالف الديموقراطي-إيطاليا) - آية علاء (ناشطة نسائية و المتحدثة باسم نساء ضد الانقلاب) –أيمن نور (زعيم حزب غد الثورة) - إيهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة) -  ثروت نافع (برلماني وأستاذ تكنولوجيا المعلومات بكندا) – جمال حشمت (المجلس الثوري) - حاتم عزام  (برلماني و نائب رئيس حزب الوسط) -  حسان عبدالله (أستاذ بجامعة دمياط) - حسن القباني (صحافي و منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح) – خالد حنفي (الاتحاد الديموقراطي-ألمانيا) - خالد سعيد (الجبهة السلفية) - عبد الرحمن يوسف (كاتب وشاعر) - عز الدين دويدار (مخرج سينيمائي) – عطية عدلان (رئيس حزب الأصلاح) - عماد شاهين (أستاذ زائر بجامعة جورج تاون والجامعة الأمريكية) - عمرو دراج (وزير التخطيط و التعاون الدولي في حكومة د. محمد مرسي) - عمرو علي الدين (محامي و منسق جبهة استقلال القضاء) – عمرو عبد الهادي (جبهة الضمير) – على العوضي (التحالف الديموقراطي-ألمانيا) - عمرو عادل (ناشط سياسي مصري) - سعد فياض (القيادي بحزب الشعب و التحالف الوطني لدعم الشرعية) - سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة) - سيد إبراهيم (ناشط سياسي و منسق التيار المدني الثوري) -  طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية) – مصطفى إبراهيم (الإئتلاف العالمي للمصريين بالخارج) - محمد الشهاوي (طبيب بشري) - محمد محسوب (وزير الشئون البرلمانية والقانونية الأسبق) - محمود الأزهري (المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر) – ممدوح الولي (نقيب الصحفيين السابق) - مها عزام (رئيس المجلس الثوري المصري) - ناهد عز الدين (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة)- نزار غراب (الحزب الإسلامي) - د. هاني جابر (منسق ائتلاف حراك و عضو مجلس نقابة البيطريين) - يحي حامد (وزير الاستثمار في حكومة د. محمد مرسي)

 طلاب ضد الإنقلاب

مجموعة اللقاء المصري

مجموعة وثيقة المبادئ العشرة

المجلس الثوري المصري

التحالف الوطني لدعم الشرعية

اللجنة التنسيقية لإنتفاضة السجون

المجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب 

تحالف الدولة المدنية

التيار المدني الثوري شباب ضد الانقلاب

للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين للمجلس الثوري المصري

عنهم

محمد شريف كامل،

المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

+1-514-863-9202

Public@mohamedkamel.com

المجلس الثوري المصري: لا صوت يعلو فوق صوت الثورة

29 نوفمبر 2014

أيها الشعب المصري العظيم هاهو قضاء الثورة المضادة يسدل الستار على مهزلة محاكمة مبارك وكبار زبانيته بحكم يفقأ عين الشعب وعيون أسر الشهداء والمكلومين

ان ما صدر من حكم ليس فقط تبرئة مبارك بل ادانة لثورة 25 يناير التي خرجت ضده، وﻻ نستغرب ان يخرج مبارك أو بقية القتلة غدا بدعوى ضد الشهداء وثوار يناير أنفسهم بتهمة الخروج على القانون والدستور، واليوم بعد هذا الحكم الكاشف والمتوج للثورة المضادة فان أرواح شهداء يناير تنادينا للثأر والقصاص بعد ان حرموه بحكم المحكمة.

اليوم ترفرف حولنا أرواح الشهداء تطالبنا بالعودة جميعا للمكان الذي استشهدوا فيه، ميدان التحرير وكل ميادين التحرير، متحدين خلف المطالب التي استشهدوا من أجلها، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الثورة، وﻻ حقيقة ثابتة اﻻ ضياع حقوق الشهداء بعد ثورة مضادة شارك فيها لأسف قوى وشخصيات كانت جزءا من ثورة يناير.

اليوم ﻻصوت يعلو فوق صوت الثورة، وليس هناك رفاهية للخلاف حول مواقف ومحطات في تاريخ الثورة، بل ان واجب الوقت هو التوحد واﻻعتصام بمبادئ الثورة التي مات من أجلها شهداء ضاعت حقوقهم اليوم

اننا ننادي كل قوى الثورة التي ﻻزالت قابضة على مبادئها وفية لشهدائها ان نسموا جميعا لجلال اللحظة، وان نعيد جميعا رص الصفوف ﻻستكمال ما بدأناه معا يوم 25 يناير

هذه لحظة توحد واصطفاف وليست لحظة للمحاسبة والعتاب فان لم نتحد اليوم فلننتظر المزيد من ضربات الثورة المضادة وتمكنها

   

عاش كفاح الشعب المصري لنيل حريته وحقوقه، النصر للثورة والمجد للشهداء

المجلس الثوري المصري

للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين

عنهم

محمد شريف كامل،

المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

+1-514-863-9202

Public@mohamedkamel.com

High Court Order Opens Door for Potential Prosecution of Egyptian Cabinet Members

Press Statement

Date: 27 November 2014

Release: Immediate

High Court Order Opens Door for Potential Prosecution of Egyptian Cabinet Members

The Crown Prosecution Service has agreed to an Order, sealed at the High Court in London on 26 November 2014, making the potential for prosecution of members of the Egyptian cabinet a very real prospect in the United Kingdom.

The Order confirms that members of the Egyptian Cabinet can be investigated for international crimes, including torture, with a view to their future prosecution even though they are currently members of the cabinet.

The Order was agreed by the Crown Prosecution Service during Judicial Review proceedings which had been lodged on behalf of the Egyptian Freedom and Justice Party (FJP) at the High Court in London. The legal team was led by former Director of Public Prosecutions Lord Ken Macdonald QC and included leading lawyers Rodney Dixon QC, Tayab Ali and Ravi Naik.

On 28 February 2014 a dossier prepared on behalf of the FJP was submitted to the War Crimes Team of the Metropolitan Police Counter Terrorism Command, SO15. The Metropolitan Police agreed to meet with the lawyers of the FJP and subsequently opened an investigation into the allegations contained in the dossier. Those allegations have the potential to implicate members of the 2013 post-coup Egyptian cabinet and members of the military and security services in crimes against humanity including torture and including involvement in the deaths of thousands of unarmed protestors at Rabaa Square.

On 3 March 2014, consent of the Director of Public Prosecutions was requested for a private arrest warrant for the Egyptian Minister of Industry and Foreign Trade, Mr Mounir Fakhry Abdel Noor, as he was travelling to the United Kingdom.

The Crown Prosecution Service responded on 4 March 2014 stating that it considered that Mr Noor’s ministerial positon “would attract personal immunity under customary international law”. Following this decision Judicial Review proceedings were lodged in the High Court with a view to overturning the CPS’s position on immunity.

However, prior to the Judicial Review, the CPS stated that they had not asserted that Mr Noor and others in the cabinet have immunity. The CPS agreed to this position in the High Court Order confirming that “they had not made a decision that Mr Noor (and other members on the cabinet) are immune” from prosecution. 

The CPS also agreed to inform the Metropolitan Police that “issues of immunity do not preclude investigations into allegations against persons still in office, irrespective of their function, for the purpose of future prosecution”. The FJP and CPS agreed to a High Court Order stating that “immunity is not a bar to the investigation of Mounir Fakhry Abdel Noor and others that have been named in the course of the proceedings”.

Tayab Ali, a member of the legal team instructed by the FJP said that “Today’s High Court Order marks an important step in international criminal justice. The confirmation received from the CPS that they have not made a decision that members of the Egyptian cabinet are immune from prosecution and the agreement that immunity will not prevent the police investigation for the purpose of future prosecutions is a clear signal that there are fewer and fewer safe havens for those suspected of committing international crimes. My client will continue to assist with the police’s investigation”.

Tayab Ali added “We should remember that these crimes are not historic ones.  Thousands are still detained in Egypt including Mohamed Morsi, Egypt’s only democratically elected civilian President. Hundreds still face the death penalty following show trials which breached the most basic human rights norms. The outcome of these Judicial Review proceedings should make those in all governments think very carefully about complicity in criminal acts”.

END

Notes

ITN solicitors are a leading Criminal and Human Rights law firm based in London. Further details at www.itnsolicitors.com

The Muslim Brotherhood and Freedom & Justice Party is advised by Tayab Ali, Lord Ken Macdonald QC and Rodney Dixon QC

Tayab Ali is solicitor advocate and partner at ITN Solicitors www.itnsolicitors.com

Lord Ken Macdonald QC is a barrister at Matrix Chambers www.matrixlaw.co.uk

Rodney Dixon QC is a barrister at Temple Garden Chambers www.tgchambers.com 

Contact at ITN Solicitors:

Tayab Ali tali@itnsolicitors.com

Sealed Court Order Follows Below

____________________________________________________

Tayab Ali

Solicitor Advocate | Partner | Head of ITN Strategy | Political, Diplomatic and International Law Solutions

Tel: + 44 (0) 20 8522 7707 | Mobile: + 44 (0) 7717 811 835 | Fax: 020 8522 770

المجلس الثوري المصري يحيي الملحمة البطولية الجديدة لثوار مصر

28 نوفمبر 2014

صرح مصدر مسئول بالمكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري ان المجلس بحيي الملحمة البطولية الجديدة لثوار مصر الذين نزلوا بأعداد كبيرة تفوق ايام الجمع السابقة دفاعا عن ثورتهم وهويتهم متحدين آلة الترهيب والبطش من قوات عسكرية وشرطية اكتظت بها العديد من شوارع وميادين مصر، متمسكين بالسلمية ورافعين لأعلام مصر.

ويؤكد المجلس ان النزول بهذه الطريقة وفي ظل تلك التهديدات والحشود العسكرية الرهيبة يكشف فشل ارهاب الدولة في اعادة بناء حاجز الخوف بل يؤكد ان روح الثورة ﻻ تزال هي الاقوى وان الثوار قد أصبحوا أكثر صمودا وثباتا في مواجهة آلة البطش.

واذ ينعى المجلس الثوري شهداء الحرية والهوية الذين سقطوا اليوم خصوصا في المطرية فانه يحمل قائد الانقلاب وعصابته المسئولية الكاملة عن الدماء التي اريقت في مظاهرات سلمية تماما ويتعهد لشهداء واسرهم انه سيكثف تحركاته لتعقب ومحاكمة هؤﻻء المجرمين في كل مكان خاصة ان محاكم اوربية بدأت تفتح الباب لذلك بعد انسداد باب العدالة في مصر.

كما يدعو المجلس جند مصر الشرفاء ان يخلعوا زيهم العسكري ويتوقفوا عن قتل ابناء وطنهم، الذين لم يبخلوا عليهم بشيء ولكن للدفاع عن الوطن وحدوده وثغوره ﻻ لقتل المصريين السلميين الرافضين لانقلاب السيسي. كما يؤكد المجلس ان كل من شارك في قتل المصريين لن يكون بمنأى من المحاكمة والعقاب مهما ادعى انه مجرد مجند مأمور. 

ويستنكر المجلس الثوري انحياز الاعلام المصري لسلطة الانقلاب وتصويرها الشوارع والميادين فارغة في مظهر يذكرنا بما فعله هذا الاعلام في ثورة يناير حين سلط كاميراته على الكباري الخالية بينما كانت المظاهرات تملا العديد من الشوارع والميادين وخاصة ميدان التحرير. ويؤكد المجلس ان كل اعلامي شارك في التحريض على قتل المصريين لن يفلت من المساءلة والعقاب مهما طال الزمن.

عاش كفاح الشعب المصري لنيل حريته وحقوقه، النصر للثورة والمجد للشهداء

المجلس الثوري المصري

للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين

عنهم

محمد شريف كامل،

المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

+1-514-863-9202

Public@mohamedkamel.com

المجلس الثوري المصري والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان جنيف (نوفمبر 2014)

المجلس الثوري المصري والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان

جنيف (نوفمبر 2014)

قام وفد من المجلس الثوري المصري بإجراء العديد من اللقاءات والمشاورات وكذلك المؤتمرات الصحفية على هامش مؤتمر المراجعة الدورية (Universal Periodical Review- UPR) لحقوق الإنسان التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف، حيث كانت مراجعة الملف المصري على جدول الأعمال بعد المراجعة الماضية التي جرت منذ 4 سنوات في عام 2010. ويمكن تناول أبعاد هذه المشاركة ونتائجها في التقدير التالي:

أولاً: المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان:

المراجعة الدورية الشاملة آلية من آليات "مجلس حقوق الإنسان" (المجلس) يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وهي آلية تعاونية تستند إلى معلومات موضوعية وموثوقة، على أساس من المساواة بين جميع الدول.

والمراجعة الدورية الشاملة عملية مستمرة تتألف من عدة خطوات أساسية وذلك على النحو التالي:

·        إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، من قبيل المنظمات غير الحكومية.

·        التشاور على المستوى الوطني لتحديد قضايا وتحديات حقوق الإنسان التي ستجري معالجتها في المراجعة.

·        حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة (مجموعة العمل) بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة (يمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك؛ ولا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة).

·        تبني مجموعة العمل لتقرير نتائج المراجعة؛ والاعتماد الرسمي من جانب المجلس، في الجلسة النظامية التالية، لحصيلة المراجعة (يجوز للمنظمات غير الحكومية الإدلاء ببيانات شفوية أثناء جلسة المجلس هذه).

·        متابعة الدولة الخاضعة للمراجعة والهيئات المعنية الأخرى، بحسب مدى صلتها بالأمر، للتوصيات والالتزامات الطوعية التي قبلتها الدولة ومدى تنفيذها.

·        مراقبة مدى ما يتحقق من تقدم فيما يتصل بتنفيذ التوصيات والالتزامات التي تمت الموافقة عليها، بما في ذلك من قبل المجتمع المدني. ويجوز للدولة الخاضعة للمراجعة أن تقدم تقريراً نصفياً بشأن ما تحقق خلال النصف الأول من فترة المراجعة إلى مجلس حقوق الإنسان (وهذا ليس أمراً إلزامياً).

وتتمثل أغراض المراجعة الدورية الشاملة في تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع؛ وفاء الدولة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، وتقييم التطورات والتحديات؛ وتعزيز قدرات الدولة على حماية حقوق الإنسان؛ وتبادل الدول الممارسات الفضلى والتعاون فيما بينها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ والتشجيع على التعاون التام بين الدول والمجلس وآلياته وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وتستند المراجعة إلى ثلاث وثائق أساسية:

·        تقرير وطني تعده الدولة الخاضعة للمراجعة (20 صفحة كحد أقصى). وقد دأب المجلس على تشجيع الدول بأن تقوم بإعداد معلوماتها من خلال عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع الهيئات المعنية.

·        تجميع للمعلومات والتوصيات التي تضمنتها تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة للأمم المتحدة، وتتولى إعداده المفوضية العليا لحقوق الإنسان (10 صفحات كحد أقصى).

·        ملخص تعده المفوضية العليا لحقوق الإنسان أيضاً "للمعلومات ذات المصداقية والموثوقة" المقدمة من الهيئات المعنية الأخرى، ومثال ذلك ما تقدمه المنظمات غير الحكومية والهيئات النسائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقابات العمال والمجموعات الكنسية من مدخلات (10 صفحات كحد أقصى).

وتتم مراجعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة المؤلفة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضواً، ويرأسها رئيس المجلس، ويختار ثلاثة مقررين من بين أعضاء المجلس السبعة والأربعين "لتيسير" كل مراجعة، مع أن العادة قد جرت بأن يقوموا بدور محدود للغاية في المراجعة، وأثناء جلسة مجموعة العمل التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة، تقوم الدول الخاضعة للمراجعة أولاً بعرض تقاريرها وترد على الأسئلة المقدمة سلفاً، ثم يفتح الحوار لتقديم مداخلات قصيرة من جانب الدول الأخرى (يجوز لكل دولة التدخل مرة واحدة). وعلى فترات منتظمة، يعطي الرئيس حق الكلام للدولة الخاضعة للمراجعة للرد على الأسئلة والتعليقات. وكثيراً ما يكون وفد الدولة الخاضعة للمراجعة كبيراً ويضم ممثلين للوزارات والهيئات الحكومية المهمة الأخرى.

والمكوّن الأساسي للمراجعة هو الحوار التفاعلي في مجموعة العمل بين الدولة الخاضعة للمراجعة وأعضاء المجلس والدول المراقبة، ويستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة. ويجوز "للهيئات المعنية الأخرى"، مثل المنظمات غير الحكومية، أن تحضر الحوار التفاعلي، ولكن لا يجوز لها الإدلاء ببيانات أو بطرح أسئلة على الدولة الخاضعة للمراجعة أثناء الحوار. ويخصص للدول الخاضعة للمراجعة ما مجموعه ساعة و10 دقائق لعرض تقريرها والرد على القضايا والأسئلة المثارة من جانب الدول الأعضاء والإدلاء بأية تعليقات ختامية تراها. وتتاح الساعتان و20 دقيقة المتبقية من الجلسة للدول الأعضاء في المجلس والدول المراقبة للإدلاء بتعليقاتها وطرح أسئلتها، والتقدم بتوصياتها^([1]).

ثانياً: مؤتمر جنيف والمراجعة المصرية (نوفمبر 2014):

في الخامس من نوفمبر 2014، أعلن وفد مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان، تأجيل البتّ في أكثر من 300 توصية تلقتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان، وردّ الوفد المصري بأنه سيقوم بدراسة التوصيات بتأنٍّ، ويقدم ردّه موضحا التوصيات المقبولة والمرفوضة في حد أقصاه شهر مارس 2015 للعرض أمام الدورة الـ28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويعد عدد التوصيات الذي ناله تقرير مصر الحقوقي "قياسيا" وفق ما هو معروف سابقا في تقارير الدول المختلفة، كما أن الدول التي لا تعلن صراحة موقفها من التوصيات، تعطي انطباعا بأنه ليس لديها موقف ثابت مما أثير حول انتهاكات حقوق الإنسان بها، وما تحتاج إلى تعديله أو تطويره. ويمكن تقسيم التوصيات التي شملت التقرير المصري إلى مجموعتين:

الأولى: التوصيات المستجدة:

وتشمل عدداً من الإجراءات التي يجب على السلطات المصرية العمل على تطبيقها، مثل:

·        ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية في "عمليات القتل الجماعي لاعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013، وتقديم الجناة للمساءلة"، والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب، وسحب التحفظات التي سجلتها مصر على الاتفاقية، ووضع تعريف واضح للتعذيب في القانون المصري، وإلغاء عقوبة الإعدام أو تعليق العمل بها، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

·        التصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الحالات الخاصة والمعاقين.

·        سحب مصر تحفظاتها على مادتين من اتفاقية حماية المرأة من العنف، ومراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولي، واتخاذ تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان.

·        اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس والحفاظ على جهودها من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التدابير بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

·        تسريع عملية إنشاء مكتب إقليمي للمفوضية في القاهرة، وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وتسهيل الزيارات من جميع خبراء الإجراءات الخاصة، وتعزيز مصر لتعاونها مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وشرح واضح للوقائع والظروف ذات الصلة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

·        إنشاء آلية لقيام خبراء الأمم المتحدة بزيارات إلزامية مستقلة لجميع الأماكن التي يمكن أن يحرم فيها الأشخاص من حريتهم بما في ذلك جميع المرافق الأمنية والعسكرية، والتأكد من أن جميع الأشخاص المحتجزين محميون بموجب القانون جسديا ضد التعذيب وجميع ضروب سوء المعاملة وفقا لالتزامات مصر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، حتى وإن ارتكبها ضباط الأمن أو الجيش، ونشر النتائج وضمان الحصول على سبل إنصاف فعالة للضحايا.

·        وضع استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات لمنع استغلال المواطنين والشباب من خلال الهجرة غير الشرعية، وضمان الحق في محاكمة عادلة، وضمان محاكمة المدنيين في المحاكم المدنية في جميع الأوقات، وضمان نظام قضائي عادل ومستقل كركيزة أساسية من مصر ديمقراطية ومستقرة في المستقبل.

·        وقف القيود المفروضة على الحقوق الدستورية في التجمع السلمي وحرية التعبير، والإفراج عن جميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام، وتعديل قانون العقوبات لتنفيذ ضمانات حرية الفكر والصحافة والنشر المنصوص عليها في دستور 2014، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التمتع بحرية التعبير وضمان بيئة مواتية لعمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وضمان الشفافية والفعالية والنزاهة والاستقلال في عمليات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان^([2]).

المجموعة الثانية: توصيات ترتبط بوجود تحسن ملموس ولكنه يحتاج إلى مواصلة:

·        مواصلة جهود ضمان امتثال مصر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، ومواصلة الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، والتكيف مع الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان بما يتفق مع القوانين المحلية وتعزيز عملية مراجعة القوانين الحالية لها بهدف ضمان توافقها مع الدستور الجديد، وإلى حماية أفضل وتعزيز حقوق الإنسان".

·        مواصلة عملية المراجعة التشريعية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، ومواصلة الجهود لتعزيز الحكم الرشيد والحوار السياسي وتطبيق خارطة الطريق على الحقوق السياسية من خلال إجراء انتخابات تشريعية.

·        مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة زيادة تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد والتواصل الجماعي لإيجاد طريق مشترك يمكن التوصل إليه للاحترام الكامل لحقوق الإنسان، ومواصلة تنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ومواصلة تعاونها مع المجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة تعزيز أطر التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني.

·        تشجيع وتعزيز التفاعل والحوار بين السلطات الوطنية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، والاستمرار في اعتماد التدابير القانونية والإدارية لمكافحة الفساد في إطار برامج الإصلاح التشريعية والإدارية والسياسية وجعل التشريعات المحلية تتماشى مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ومواصلة سياستها لتمكين النساء والأطفال والاستمرار في تنفيذ تدابير من أجل حقوق الشباب وتشجيع المبادرات التطوعية والعمل الخيري لتعزيز هذه الحقوق والاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

·        أهمية مواصلة مصر تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وزيادة عدد ضابطات الشرطة، والنظر في وضع المرأة في مواقع صنع القرار، وزيادة عدد النساء في وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك أقسام الشرطة، وزيادة برامج التثقيف والتوعية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتطوير برامج تهدف إلى تعزيز وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومواصلة العمل على إصلاح وتحسين السجون ومراكز الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية"^([3]).

وفي تقرير تحت عنوان "مصر تحت النار أثناء مراجعة مجلس حقوق الإنسان"، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى الانتقادات التي وُجهت لمصر بسبب سجلها الحقوقي خلال جلسة المجلس التابع للأمم المتحدة الأربعاء (5 نوفمبر 2014)،  في مدينة جنيف السويسرية. ولفتت إلى الانتقادات التي وجهتها أمريكا وبريطانيا لمصر، وحثهما للمسؤولين بالإفراج عن السجناء السياسيين، والتحقيق في الانتهاكات الأمنية المنسوبة للقوات الأمنية^([4]).

وذكر تقرير الهيئة البريطانية بالقول: "تحت قيادة السيسي، حدثت حملة قمعية على أنصار محمد مرسي أسفرت عن مقتل المئات، كما حظر السيسي جماعة الإخوان، وكبح الحرية الإعلامية، كما كبح حرية الإعلام، والاحتجاجات العامة".

ثالثاً: المجلس الثوري المصري ومؤتمر المراجعة:

·        تكون وفد المجلس الثوري المصري من د. مها عزام رئيس المجلس، د. عمرو دراج رئيس المكتب السياسي، د. أسامة رشدي و السيدة مايسة عبد اللطيف، أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس من المهتمين بقضايا حقوق الانسان، بالاضافة الى توبي كادمان، المحامي الدولي المتخصص في قضايا حقوق الانسان و المستشار القانوني للمجلس.

·        طلب المجلس الثوري المصري مقابلة عدد من مسؤولي بعثات الدول وقد حصل بالفعل على موافقات إيجابية بقبول اللقاء بشكل لم يكن متوقعا، وتمت المقابلات بالفعل مع مسؤولين بدرجات: سفير، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثاني، في مقار البعثات الدبلوماسية للدول التي تم التواصل معها، وهي: النمسا، السويد، التشيك، الدانمرك، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي، هولندا، ألمانيا. وكانت الدول متفاعلة تفاعلاً إيجابياً مع وفد المجلس الثوري المصري، و لكن بصفة خاصة كان هناك تفاعلا شديد الايجابية، سواء على مستوى التمثيل أو مستوى المناقشة و التفهم من بعثات النمسا والسويد والدانمارك والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وألمانيا.

·        تمت اللقاءات مع ممثلي هذه الدولي يومي 3 و4 نوفمبر 2014، و استغرق كل لقاء حوالي الساعة، و شملت شرحا دقيقا و وافيا من أعضاء الوفد للمنطلقات السياسية المتعلقة، و للطبيعة العسكرية التي يتم فرضها على المجتمع، و لطبيعة الانتهاكات التي يمارسها النظام الانقلابي، و يصل بعضها الى درجة أنها جرائم ضد الانسانية، و قد عكست اللقاءات تفهما دقيقا للوضع السياسي و الحقوقي في مصر، حيث قال بعضهم صراحة أن كل ما نقوله لا يمكن انكاره، و هم يستمعون اليه من مصادر أخرى مستقلة، كما استفادت البعثات ببعض المعلومات و الأبعاد التي شرحها وفد المجلس مما ترتب عليه انعكاسا ايجابيا على التعليقات التي قدمتها هذه الدول في جلسة 5 نوفمبر 2014.

·        بعض الدول التي شاركت في تقييم الملف المصري، أشارت في كلماتها إلى "رابعة" بالاسم، بينما أشار الوفد الأمريكي في كلمته إلى ما أسماه وجوب التحقيق فيما أسماه "أحداث منتصف أغسطس" في إشارة إلى فض رابعة والنهضة.

·        أكدت الحوارات التي تمت وما ترتب عليها من نتائج، حتى ولو كانت محدودة على أهمية مثل هذه اللقاءات، رغم وجود عدد كبير من الدول متواطئ مع سياسات الانقلاب في مصر، ولكن ذلك تحكمه اعتبارات أخري سياسية واقتصادية وضغوط تمارس من جانب بعض الدول الداعمة للانقلاب العسكرى في مصر. و قد عبر عدد من أعضاء البعثات صراحة أن العلاقات مع الدول لا تحكمها، للأسف، فقط ملفات حقوق الانسان، و أن صانع القرار يضع عدة عوامل في صناعة طبيعة هذه العلاقة، و قد ركز وفد المجلس أنه حتى بمعايير المصالح، و ليس الاعتبارات الأخلاقية، فان استمرار الأوضاع في مصر بهذا الشكل سيؤثر على استقرار المنطقة كلها، و يدعم نزعات التطرف و الارهاب الذي يزعم المجتمع الدولي أنه يحاربه، و لهذا فان ممارسات دعم النظام الانقلابي على حساب الخيارات الديمقراطية الحرة للشعوب، سيؤدي الى نتائج وخيمة سيعاني الجميع منها.

---

([1]) منظمة العفو الدولية، أسئلة وأجوبة بشأن المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، جرى تحديثها في ديسمبر 2012

([2]) تضم الدول التي قدمت تلك القائمة من التوصيات دولا أوروبية وأميركا واليابان وكندا وأستراليا وعددا من دول أميركا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية والأفريقية، وتونس وقطر وتركيا فقط من منطقة الشرق الأوسط.

([3]) التقرير الذي ضم هذه التوصيات صادر بإشراف لجنة (ترويكا) تضم السعودية وكوت ديفوار ومونتينيجرو، أنظر: العربي الجديد،300 توصية أممية حول حقوق الإنسان المصري.. بلا إجابة، تقرير منشور 7 نوفمبر 2014. الرابط.

([4]) قال كيث هاربر، السفير الأمريكي بمجلس حقوق الإنسان إن مصر "انتهكت حريات التعبير والتجمع السلمي..وحرمت آلاف الطلاب من ضمانات المحاكمة العادلة". وفي ذات السياق قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "مع استعداد مصر للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يستمر الوضع الحقوقي في البلاد في التدهور". وأضافت: "تواجه المنظمات المجتمع المدني المستقلة، والتي تتضمن منظمات حقوق الإنسان تهديدات غير مسبوقة بالغلق والملاحقة القضائية كما تستمر السلطات في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمناهضين السياسيين والمحتجين السلميين، لممارستهم حقوق أساسية مثل الحق في التجمع السلمي، وحرية التعبير، ويواجهون حالات قبض تعسفي، واعتقالات ، ومضايقات قضائية، وأحكام حبس مغلظة".

المجلس الثوري المصري: انتفاضة السجون ثورة الاحرار خلف الأسوار

18 نوفمبر 2014

http://ercegypt.org/egy/archives/263

تنتفض السجون في مصر في أكثر من 67 سجنا ومكان احتجاز في طول مصر وعرضها، حيث يضرب الاحرار عن الطعام اعتبارا من اليوم للتعبير عن الغضب المكنون من تراكم المظالم التي يعاني منها اكثر من 40 الف معتقل يعانون من الموت البطيء بعد أن انتكست حقوق المصريين في وطنهم على يد هذه الطغمة العسكرية المنقلبة على الشرعية وعلى القيم الإسلامية والإنسانية بل وعلى الشرف العسكري الذي لا يستحقونه.


المجلس الثوري المصري وهو يتابع تضحيات الآلاف من إخواننا من الأسرى والمختطفين في السجون والمعتقلات وشهداؤهم الذين تجاوزوا ال 90 شهيدا منذ الانقلاب بسبب التعذيب وانعدام الرعاية الصحية للمرضى، نرسل لهم السلام والتحية، فسلام عليكم أينما كنتم خلف أسوار الطغيان، تلقنون الأحرار في العالم دروسا في الصمود والثورة وتحدي الظلم طلبا للحرية والكرامة لكم ولوطنكم حتى تتحقق أهداف الثورة المباركة التي انقلبت عليها الطغمة العسكرية التي خانت القسم واستحلت دماء الشعب وحرية شبابه وقادته المنتخبين.


سلام عليكم .. فلن تذهب تضحياتكم سدى، بل نحن نستمد صمودنا من ثباتكم، ونستمد ثورتنا في غضبتكم الأبية التي لقنت شعب مصر والعالم أجمع دروسا في التضحية والعطاء، فقد كانت تسع أحدكم كلمات بسيطة ترضون بها الطاغية الفرعون لتعيشوا بسلام وأمان مع القطيع، ولكنكم أبيتم ان تقايضوا على حريتكم وشرعيتكم حتى لو كان الثمن هو سجون ومعتقلات الفاشية العسكرية والسياسية التي قسمت شعب مصر ونشرت الخوف والإرهاب والديكتاتورية في ربوع البلاد بعد تجربة ثرية عاشها شعبنا حرا كريما بعد ثورة عظيمة وحلم كبير ببناء دولة دستورية تحترم فيها الحقوق والحريات والقيم الديمقراطية وتداول السلطة، فتمرد الفاشيون على حلمنا وأحالوه الى كابوس يجثم الآن على صدر مصر كلها التي استكثروا عليها أن تبني مؤسساتها الديمقراطية وان ينتخب شعبها حكامه ويمنحهم الشرعية التي صادروها.


المجلس الثوري المصري وأحرار مصر حول العالم لن يتوانوا في حمل قضيتكم والدفاع عنكم والاستمرار على طريقكم لتحقيق الاهداف والغايات التي عملتم عليها فنحن بكم ولن ننساكم حتى يجمعنا ربنا جميعا على أرض مصر وقد التأم شمل شعبها من جديد بعد أن ينفضوا عنهم كابوس الانقلاب والفاشية والفساد.

عاش كفاح الشعب المصري لنيل حريته وحقوقه، النصر للثورة والمجد للشهداء

المجلس الثوري المصري

للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين

عنهم

محمد شريف كامل،

المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

+1-514-863-9202

Public@mohamedkamel.com