Friday, February 27, 2015

انهم يريدونه ربيعا عبثيا


سيد أمين

المتتبع للمشهد العبثي الذي آل إليه الربيع العربي , سيلاحظ بوضوح أجواء التشفي بل والسخرية الغربية من هذا الربيع المزعوم, والذي على أرجح الظن انه حيك بليل من قبل النظم الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا , بالتنسيق مع أجهزة استخبارات دول الموالاة ذاتها التي تفجرت فيها تلك الثورات كمصر وتونس واليمن , ليس بغية هدم النظم القائمة , ولكن بغية ترميمها وإعادة تماسكها بعدما أصابها الترهل والعطب وأوشكت على الانهيار الذاتي جراء تضارب مصالح شبكات الفساد وتضخمها.
وتجري عملية الترميم تلك من خلال عمليات تبديل واسعة في الوجوه , مع إعادة إنتاج الأحزاب الكرتونية القديمة بمسميات ووجوه جديدة من رعيل الصف الثاني والثالث, بما يبدو معه المشهد وكأن ثورة حدثت, واردة الشعب حكمت, وذلك دون تغيير يذكر في الفكر, في محاولة خداعية تأخذ بصمة شعبية , تقول أن الشعب وصل إلى ذروة التغيير الذي يريده ورسم طريقه بنفسه , غير الوجوه المتحجرة القديمة بأخرى شابة.
وحتى هذا التغيير الشكلي الأجوف المتمثل في انتقال السلطة من الرعيل الأول للحزب الحاكم , تحت أى مسمى , من العواجيز الى الشباب تم النكوص عنه في مشاهد كثيرة في الربيع العربي المغدور , بينما  فكر النظام القديم الذى عادة يتمترس حول إضفاء التقديس على الحاكم والإسراف في "غيبيات الأمن القومى" عاد مع نفس النظام ولكن أكثر تزمتا وعنفا وإجراما وقيدا للحريات وإهدارا لحقوق الإنسان بما يحمل بصورة واضحة سخرية من شعوبنا وشماتة في ربيعنا !.
ويتجسد هذا التشفي وتلك السخرية من خلال استعراض هذه المشاهد الكاشفة , فثورة الشباب في تونس والتي كانت باكورة ثمار هذا الربيع تمخضت عن رجل تسعيني قضى من العمر أرذله, والمصريون الذين خرجوا ضد حكم العسكر في يناير , راحوا ينصبون "رئيس المخابرات العسكرية" وهو المنصب الذي يجسد عمود خيمة  العسكر في أى بلد في العالم , رئيسا للجمهورية وقائدا ملهما للقوى المدنية "!!" , واليمنيون الذى خرجوا غضبا من الفساد والتمييز بين الشمال والجنوب , راح الحوثيون الشماليون يسيطرون على المشهد برمته شمالا وجنوبا , كما أن ثمار انتخابات الرئاسة في الجارة الجزائر توضح المعنى وتقويه كما يقول علماء البلاغة.
ولكن , ما علاقة الغرب بما يحدث في بلدان ربيعنا؟ ومن أين جاء هذا الاتهام؟
هذا هو السؤال الذي يجب يتم  طرحه وأن أجيب عليه .
فالغرب راح يهلل لانتكاسات الربيع العربي عامة والمصري خاصة , حيث أضفي شرعية على الانقلاب العسكري في مصر , حينما سمح لقائد الانقلاب بالتجول بين مدنه , وتمثيل مصر في الأمم المتحدة , وحينما زمجر اوباما ثأرا لناشط  يقول انه مسه ضر في عهد مرسي بينما صمت صمت القبور عن قتل الآلاف وحرقهم والتمثيل بجثثهم , وعن اختطاف الديمقراطية ونحرها أمام العيان.
حينما قال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا لم يقلها من باب "طق الحنك" ولكنه كان على الأرجح يقصد أن يقول أن بلادنا ليست مستقلة كما تتوقعون, وأننا لا زلنا بلدا مستعمرا انتقل من طور الاستعمار العسكري المباشر إلى الاستعمار غير المباشر, عبر مؤسسات أمنية وعسكرية وإعلامية وحقوقية , بل ونخبوية , ينتمى نافذون فيها للخارج , ثم استغل هذا الطرح الذى لم يقرأه كثيرون لوقعه الصادم على المتلقي الذى تربي على زخم طويل من مهرجانات الاستقلال ثم مهرجانات الصمود ثم مهرجانات النصر , إلى طرح أخر استطاع الجميع قراءته وهو تعبيد الطريق لاتفاقية "كامب ديفيد" والتي تعنى بشكل يسهل اكتشافه الإذعان لمطالب إسرائيل وجعل سيناء رهينة لها تحكمها "عمليا" بينما تحكمها مصر "نظريا", بل ان هذا الجانب "النظرى" متى شاءت إسرائيل أن تسترده أيضا فلن يكلفها الأمر إلا عشية وضحاها.
والحقيقة أن الاستعمار غير المباشر هنا ليس محصورا في التحكمات الاقتصادية الغربية فحسب بل يتعداها لمستويات اخطر بكثير , فالاستعمار هذه المرة نَصَّب بعضا منا يحكموننا لصالحه نيابة عنه , ذلك مرورا بأسلحة نستوردها منه يستطيع هو أن يعطبها في مخازنها , متى كان استخدامها ليس على هواه , وذلك من خلال التحكم بشفرات تتصل بها أقماره الصناعية التي تملأ الكون ,  وهو ما يقال انه حدث في المشهد العراقي ومن بعده الليبي , ما يجعل عملية التسلح في بلداننا عامة هي بمثابة "انتصار للبائع " وليس للمشترى, فهو يبيعها ويحدد معها ضحاياها!!
ويقال ان بريطانيا تخلت عن مستعمراتها القديمة لأمريكا عام 1951 فارتأت الأخيرة أن نظام الاستعمار العسكري القديم لم يعد مناسبا لروح العصر فضلا عن أنه باهظ التكلفة المادية والأخلاقية فراحت تتبنى هذا النوع من الاستعمار الحديث فيما يعرف بـ"النفعية والواقعية السياسية" بحسب مؤسسه "نيقولا مكيافيللي".
وكان مكيافيللي قد سرد لأميره ثلاثة وسائل لغزو إحدى الإمارات المجاورة , وسرد مع كل وسيلة عيوبها.
فنصحه بتجريد قوة كبري لغزو تلك الإمارة , لكنه حذره من حدوث انقلاب عليه فى الداخل فيكون قد كسب أرضا جديدة وخسر أرضه القديمة.
وعرض عليه أن يجرد حملة كبري بقيادة قائد الجيش ليغزو تلك البلاد , لكنه حذره من ان ينشق هذا القائد فيكون قد انفق أمواله وجيشه على جيش العدو الجديد.
وفي ثالثة الاقتراحات ,عرض عليه إن يذهب بجزء من قواته ليغزو تلك الإمارة فيستذل أكارمها وأغلبيتها, ويدلل حقراءها وأقليتها وينصَّب منهم حاكما على البلاد بعد أن يجهز لهم حامية عسكرية تتبعه للتدخل وقت الحاجة , وقال له أن هؤلاء الأقليات سيناصبون شعبهم العداء , وسيقمعونه بأبشع ما يمكن أن تقمعهم أنت به , وسينهبون ثرواته ويعطونها لك تقربا إليك لأنهم سيحتاجونك دوما لقمع شعبهم, فضلا عن أنهم لو انتكسوا بفعل ثورة عارمة فلن يطلك من الانتكاسة شئ ويتحمل هؤلاء الخسارة كلها.
وأخيرا .. ورغم كل مشاهد التراجع التى يعيشها الربيع العربي , إلا اننى على يقين بأن الثورة ستنتصر نصرا مؤزرا في نهاية المطاف , لأن روح الشباب ومثابرته ابقي من البارودة والزنزانة وأكثر حيلة وحسما منها , كما ان حيل الثورة المضادة القمعية لا تناسب روح العصر.

Open letter to the attendees of the Middle East Congress 2015

Open letter to the attendees of the Middle East Congress 2015

February 25-26, London.

You are attending a conference showcasing investment cases in Egypt. A country whose abuse of human rights has been highlighted as particularly dire by both Human Rights Watch and Amnesty International. A country whose military leadership is engaged in policies that sow civil and sectarian strife and whose adventurism threatens the stability of the entire region.

The lesson of the financial crises of 2008, whose damage the world economy in general, and the European economies, in particular, are still struggling to repair, was that overlaying all investment should be a moral purpose and a long term perspective.

This is a call that has been taken up from quarters as varied as the Blue Print for Better Business to Sovereign Wealth Funds, such as the Canadian Pension Board in association with the global consulting group Mackenzie.

The reason for this call is not purely motivated by a sense of morality, although that in itself is laudable, but by a recognition that a keen awareness of what is right is one of the best ways to avoid catastrophic systemic investment risk.

Nowhere is this need for a moral compass as the primary investment monitor more acute than in investing in developing countries. It is specifically important in Egypt, where a cynical military coup against the region’s first democratically elected government threatens not only the long term stability and development of the entire region (and therefore by extension the economic interests of developed countries), but has also pursued morally repugnant policies in its quest to maintain political power.

In addition, the rampant corruption in the economic system there coupled with a lack of the rule of law that negates the safety of any property rights, makes any investment in Egypt inherently unsafe.


The reports of Human Rights Watch and Amnesty International are uncontroversially clear. In overturning the democratic government in Egypt, the current regime, backed by the corrupt business elite of the country, has committed murder on a scale never seen in modern Egyptian history, imprisoned and tortured thousands of political dissidents and most shockingly employed rape as a weapon against women detainees.

The attendees of this conference, therefore, have to ask themselves the same question that investors should have asked themselves in the run up to the financial meltdown of 2008. Should the pursuit of short term profit overwhelm all other considerations? Should they ignore the clear indication that the current regime in attempting to cling to power is pursuing policies locally and regionally that  carry a great deal of risk in that will likely destabilise the entire region and threaten all sunk investments there? Indeed, should not a justifiable moral repugnance at the well documented actions of the government, backed by and supporting, the  counter-parties presenting themselves from Egypt, act as a red flag against committing to doing business there?

It is perfectly clear that you have a fiduciary as well as a moral duty not to invest in Egypt at this present time. First, because such a pursuit of short termism ignoring possible systemic  risk is precisely what got the global economy in trouble in 2008. Secondly, because by investing in Egypt you and your companies are effectively becoming complicit in an abuse of human rights on a scale not witnessed in the modern history of that country.

We therefore urge you to boycott all investment in Egypt until the release all political dissidents (starting with the children), stop the use of torture and rape as political weapons, restore a free press, freedom if assembly, restore the democratic process and start a deep programme of economic reform that aims to uproot corruption from the fabric of the Egyptian economy.


The Egyptian Revolutionary Council.

خطاب المجلس الثوري المصري موجه للسادة الحضور في مؤتمر برلمان الشرق الأوسط المنعقد في لندن من فبراير 25 إلي 26

خطاب المجلس الثوري المصري موجه  للسادة الحضور في مؤتمر برلمان الشرق الأوسط المنعقد في لندن من فبراير  25 إلي 26


تحضرون اليوم مؤتمراً يعرض حالات الإستثمار في مصر. مصر البلد الذي قامت كل  من هيومان رايتس واتش و امنستي إنترناشونال (العفو الدولية) بتسليط الضوء علي إنتهاك حقوق الإنسان فيه ووصفه  بالمؤلم . مصر تلك البلد التي إنخرط جيشها في سياسات تنثر بذور الحرب الأهلية و النزاع الطائفي والذي تهدد نزعته المغامراتية إستقرار المنطقة بأسرها.


إن الدرس المستفاد من الأزمة الإقتصادية لعام 2008 ، و التي ما زال  كل من الإقتصاد العالمي بوجه عام و الإقتصاديات الأوروبية بوجه خاص تعاني من أجل إصلاح أثارها السلبية ، هو أن جميع الإستثمارات يجب أن تكون محاطة بغاية أخلاقية و منظور طويل المدي.


هذه دعوة  تبنتها مؤسسات عديدة منها مؤسسة بلوبرنت فور بتر بيزنز و سوفرين ويلث فوندز (صناديق الثروة السيادية) ، علي سبيل المثال هيئة المعاشات الكندية  بالإشتراك مع مجموعة ماكينزي للإستشارات الدولية .


و السبب وراء هذه الدعوة  ليس مدفوعا بحس أخلاقي بحت، علي الرغم من أن هذا الدافع وحده جدير بالثناء؛ ولكن بدافع الإعتراف أن الوعي التام بما هو صواب لمن أفضل الطرق لتفادي مخاطر إستثمارية كارثية مؤكدة.


إن الحاجة إلي بوصلة أخلاقية لمراقبة الإستثمارت الرئيسية  هي أكثر إلحاحا في الدول النامية عنها في أي مكان اخر، وهي في غاية الأهمية في مصر علي وجه الخصوص، حيث أن الإنقلاب الغاشم علي أول رئيس منتخب ديمقراطيا لا يهدد فقط الإستقرار و التنمية في المنطقة بأسرها ( و من ثم يؤثر تباعا علي المصالح الإقتصادية للدول المتقدمة ) ولكنه أيضا يتخذ سياسات مرفوضة أخلاقيا وذلك محاولة منه للإحتفاظ بالسلطة السياسية.


إن تقارير هيومان رايتس واتش و امنستي إنترناشونال واضحة بما لا يدع مجالاً للشك. بإسقاط الحكومة الديمقراطية في مصر ، فإن النظام الحالي بمساندة نخبة رجال الأعمال الفاسدة قد إرتكب جرائم قتل علي نطاق واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث و سجن و عذب الآلاف من المعارضين السياسيين و الأكثر بشاعة من ذلك أنه أستخدم الإغتصاب كسلاح ضد الناشطات من النساء.

كما وان الفساد المتفشي في الاقتصاد المصري وانعدام سيادة القانون ومن ثم ضعف اية قوانين عن حماية الملكية الخاصة يهدد امانة استثماراتكم هناك

و إن علي السادة الحضور في هذا المؤتمر أن يسألوا أنفسهم نفس الأسئلة التي كان يجب أن يطرحها المستثمرون قبيل الأنهيار المالي في عام 2008؛ هل يجب أن يغلب السعي وراء مكاسب قصيرة المدي علي كافة الإعتبارات الأخري؟ وهل عليهم تجاهل المؤشرات الجلية أن النظام الحالي في محاولته للتشبث بالسلطة يتبني سياسات محلية و إقليمية تحمل في طياتها مخاطرة علي الأرجح ستعرض إستقرار المنطقة كلها للخطر و من ثم تهدد كافة الإستثمارات التي تورطت هناك؟


حقا، أليس الرفض الأخلاقي المبرر  للمارسات الحكومية، الموثقة جيدا و المدعومة والداعمة للأحزاب  المضادة التي تقدم نفسها من مصر، يعد ضوءا أحمر في وجه إقامة أي إستثمارات هناك؟


من الواضح تماماً  أن واجبكم الإداري و الأخلاقي  ألا تستثمروا في مصر في الوقت الحالي. ويعزو ذلك   أولاً إلي أن مباشرة الإستثمارات  قصيرة المدي و تجاهل  المخاطر المؤكدة هو بالتحديد ما أدي بالإقتصاد العالمي إلي التعثر في عام 2008. ثانياً، لأنه بإستثماركم في مصر فإنكم و شركاتكم تتواطئون فعلياً في إنتهاك حقوق الإنسان علي مستوي لم يشهده التاريخ الحديث لهذه الدولة.


و لذلك ، فإننا نطالبكم بمقاطعة كافة الإستثمارات في مصر حتى يتم الافراج عن كافة المعارضيين السياسيين (بدءًا بالأطفال) و الكف عن إستخدام التعذيب و الإغتصاب كأسلحة سياسية ، وإستعادة الصحافة الحرة ، وإستعادة العملية الديمقراطية و بدء برنامج إصلاح إقتصادي يهدف إلي إقتلاع جذور الفساد من نسيج الإقتصاد المصري.


المجلس الثوري المصري.

هل زار السادات السيسي في المنام قبل إصدار قراراته السبتمبرية في فبراير 2015؟

هل زار السادات السيسي في المنام قبل إصدار قراراته السبتمبرية في فبراير 2015؟

"الخطايا السبعة.. في قانون محمد أنور " السيسي
بقلم: د. ايمن نور

 قبل أن أسترسل في قراءة مواد قانون السيسي الأخير، بشأن الكيانات الإرهابية، لم أتمالك نفسي، من استدعاء مشهد السادات، ودخان غليونه، ينبعث من "البايب"، وهو منكب على مراجعة قوائم اعتقالات، 5 سبتمبر 1981.
 لم يكن السادات، يري ما بعد أوراق القرار، الذي يوُقع عليه، وربما لم تكن عيناه تري الأوراق، والأسماء، ليس بفعل سحابة الغليون – فحسب – بل لأن الرجل كان يستدعي صور كل من أراد الانتقام منهم في حياته، من معارضيه، أو منافسيه، أو حتي من رجاله ووزراؤه الذين تحولوا لصفوف منتقديه
 تحت لافته " حماية الوحدة الوطنية " وبدعوة مواجهة " الفتنة الطائفية" جمع السادات، كل من قال له "لا" من اليمين، واليسار، المسيحي ،والمسلم، الليبرالي، والشيوعي، الناصري، والأخواني، وزراء قبل الثورة، ووزراء عبد الناصر، ووزراء من عهده، وأبرزهم الراحل عبد العظيم أبو العطا "وزير ري السادات" الذي مات في سجن طره بعد أيام من قرارات سبتمبر، علي نفس السرير الذي قضيت فيه أربعة سنوات من الاعتقال في عهد مبارك
في مناخ التخليط، والالتباس، والتحريض، وغياب روح القانون، والعدل، والعقل يضع الحاكم خصومه في سلة واحدة، ويشعل النار في الجميع، بدعوة مواجهة " المؤامرة " بينما هو في الحقيقة، يتأمر على نفسه، ويخط بيده – أحيانا – شهادة وفاته
 لا أعرف – تحديداَ- من له المصلحة في استدعاء هذه الأجواء السبتمبرية، بذلك القرار بالقانون، الصادر من  محمد أنور" السيسي" الذي يبدأ به السيسي، ما ختم به السادات حياته.
 ولا أعرف دلالة، أن وزير داخلية السادات، النبوي أسماعيل، الذي وقف أمام السادات مبتهجاَ – يوم 3 سبتمبر 1981 – وهو يوقع القرارات، بينما هو ذاته الذي جلس مع النائب حسني مبارك، ورفعت المحجوب، في سيارة خاصة – وفقاَ لشهادته – بشارع مجلس الأمة، مساء يوم 3 أكتوبر 1981، لمراجعة نصوص الدستور، حال اغتيال السادات!! وهو ما تم – بالصدفة – بعدها بثلاثة أيام.
رب سائل يسأل؟ – وله الحق – وماذا يزعجك، من صدور قانون عنوانه وغايته، مواجهة الإرهابيين، والمنظمات الإرهابية؟
وأجابتي بوضوح، أن الضمير الوطني، لا يستطيع أن يستقبل ظاهرة تنامي العنف في مصر، دون أن يستشعر قلقاَ عميقاَ، إيذاء المدي المؤسف الذي بلغته، خصوصاَ في تطورها الأخير، في صورة الفعل، أو رد الفعل
وأحسب أن موقفي الشخصي-والحزبي– كان دائماَ شديد الحسم، والوضوح، في إدانة كافة أشكال ودعاوي، وصور الإرهاب، رافضاً مبدأ استخدام العنف المادي، أو حتي الفكري، لحسم أي خلاف سياسي، مساوياَ بين الدم المصري – فكله حرام – ومديناَ للعنف المؤسسي، أو الفردي، في كل الواقعات التي شهدتها مصر مؤخراَ، فلم يكن أبدأَ موقفي يوماَ، متناقضاَ، مع مرجعيتي السياسية، والفكرية، "الليبرالية" التي تؤمن دائماَ أنه لا بديل عن التسامح السياسي، عنواناَ، وقيمة، والحوار منهجاَ، والتعايش السلمي غاية
وليس سرا، أو خافياَ، أني لم أنتمي، أو أنضم في حياتي لأي فريق، أو تجمع، أو كيان، ينتهج، أو يتبني نهجاً مخالفاَ، للقيم السابقة منذ انخراطي في العمل العام –30 عاماً – وللأن سواء داخل أو خارج بلدي
ولكل ما سبق-ومن حيث المبدأ – لست ضد أي عمل قانوني، أو سياسي، يستهدف محاصرة أسباب الإرهاب، المدان، والمرفوض بشكل مطلق، ومقطوع به، أي كان شكله، أو صوره، أو مصدره
 ولماذا أذن أرفض-كقانوني وسياسي – القرار الصادر برقم 8 لسنة 2015، بشأن الأشخاص، والمنظمات الإرهابية؟!
 الحقيقة أننا أمام صورة فجة، من صور العمل القانوني المعيب، بكافة أشكال العوار، والشطط، والنزق، والانحراف بسلطة التشريع، والتأشير بها، عكس خط السير أوجز المفاسد، والمأخذ، والمطاعن، والشبهات، حول هذا القانون في النقاط " السبعة " الأتية
أولاً :- كذباَ محضاَ، ذلك الادعاء، بوجود فراغ تشريعي في مواجهة الجرائم الإرهابية، استدعي من رئيس الجمهورية، ممارسة سلطاته التشريعية، "الأستثنائية "، - في غيبة البرلمان – بإصدار القرار بقانون 8 لسنة 2015
فقد أدخل البرلمان المصري، في 18/7/ 1992، القانون لسنة 1992، الذي عالج بتوسع الجريمة الإرهابية، من خلال تعديل في قانون العقوبات، واَخر في قانون الإجراءات الجنائية، واَخر في قانون محاكم أمن الدولة، واَخر في قانون سرية الحسابات بالبنوك، واَخر في قانون الأسلحة والذخائر- وغيرها
وعرف الإرهاب، والجريمة الإرهابية في المادة المضافة رقم 86 من قانون العقوبات، بصورة لم تخلو من التوسع، وهو ما ينتفي معه مبرر العجلة، من الاحتياج لتشريع جديد للإرهاب، يصدر بقرار بقانون، - وليس بقانون -  عبر البرلمان سلطة التشريع، وصاحبة الحق الأصيل فيه
 ثانياَ :- الجديد، والخطير، والمبتدع، في هذا القانون، أنه أول تشريع في تاريخ القانون الجنائي في مصر، والعالم، يرتب عقوبات جنائية، وأعباء جزائية، وعقوبات تبعية، ومصادرة الأموال، والممتلكات، في مواجهة أشخاص، وجهات، لم يكونوا طرفاَ في الدعوي، ودون إعلان، أو إخطار بتلك الدعاوي، أو طلب حضور لها، أو حق للدفاع فيها، أو تقديم مذكرات، أو مستندات أو شهود.
إننا لأول مرة في تاريخ القضاء الجنائي، نري محاكمات {سرية} تنظر، ويحكم فيها، دون علم أو أتصال المتهم، أو محاميه، أو وكيلاً عنه، -فقط – بناء علي طلب من النيابة، وتنظر سراَ، في "غرفة المداولة " أمام دائرة خاصة، ويبت فيها خلا أسبوع.


{.. ثالثاَ:- إننا أمام قانون يعصف بالحق الدستوري، والأنساني المستقر في المحاكم العلنية، والمنصفه، وحق الدفاع، والقضاء الطبيعي، وأصل البراءة
قانون ينقلنا من عصور الردة القانونية، والقوانين سيئة السمعه، إلي عصور ما قبل القانون، أو عصور قانون الغاب.
{.. رابعاَ:- القانون " الفضيحة "  هو قانون " رجعي " أي يرتب عقوبات بأثر رجعي علي أفعال، وتصرفات، لم تكن موصوفة أنها " أرهابية " قبل صدوره، فالمواطن الذي نام مساء الأثنين 23/ 2/ 2015 وهو مواطن صالح، { برئ }، يمارس حقوقه، وواجباته الدستورية، أستيقظ صباح يوم الثلاثاء 24/2/2015 وهو { مذنب }، متهم بالأرهاب، بدعوي أنه مثلاَ:  شارك يوما في مظاهره – وجدت النيابة أنها عطلت طريق، أو عوقت المرور، أو حضر مؤتمراَ لتحالف دعم الشرعية، أو شارك في ندوة للمجلس الثوري أو رفع شعاراَ لرابعة.. إلخ، أو غيرها من الأفعال التي تنطبق عليها الأمور المجرمة في المادة الأولي من القانون " الفضيحة "!!.
{.. خامساَ:- أورد القانون " الفضيحة " جرائم إرهابية فضفافضة، بصياغات سائلة، وغير محددة الملامح، أو منضبطة ( علي غرار ما ورد في قرارات سبتمبر1981 ) مثل:- الإتهامات بالأضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، وأمور أخري لم يرد لها ذكر في الأتفاقيات ال 13 الصادرة عن الأمم المتحدة، بخصوص مكافحة الأرهاب، ولم ترد في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1969، أو القرار رقم (1373) لسنة ،2001 الصادر عن مجلس الأمن، وليتهم حتي راجعوا مُؤلف أستاذهم في صناعة التشريعات د. فتحي سرور، وعنوانه " المواجهة القانونية للأرهاب " – دار النهضة العربية 2008.
{.. سادساَ:- يعصف هذا القانون - عمليا – بحق دستوري اَخر، وهو حق الطعن علي الأحكام الجنائية، فرغم أن المادة الثالثة من القرار بقانون تلزم الدائرة " السرية " أن تحكم في طلب النيابة خلال أسبوع علي الأكثر، وبغير علم أو حضور المتهمين، ودون أن يقدموا دفوعهم، ودفاعهم، إلا أنها أعطت حق الطعن بالنقض للنيابة، والمحكوم ضدهم في المادة السادسة.. لكنها قالت في ختام النص " وذلك وفقاَ للأجراءات"المعتادة"للطعن بالنقض.
وهنا تبدو الكارثة للمختص، فالأجراءات "المعتادة" في النقض تستغرق في الأحوال العادية مدداَ قد تصل لخمس أو ستة سنوات، والحكم " السري " الصادر من محكمة أول درجة، مدته وفقاَ لذات القانون ثلاثة سنوات، ويجدد، بحكم اَخر بناء علي طلب جديد من النيابة، وبالتالي عندما يحل موعد نظر النقض الأول يكون الحكم الجديد قد بدأ، وهو ما يقتضي طعناَ جديداَ أمام محكمة النقض، يستغرق سنوات جديدة.. إلخ في دائرة مفرغة لا تعني شئ إلا سقوط الحق الدستوري في التقاضي علي أكثر من درجة، بعد مصادرة الدرجة الأولي بتلك الأجراءت الشيطانية الأبليسية غير المسبوقة.
.. فضلاً أن محكمة النقض ليست درجة تقاضي، بل هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، إذن لن يكون من حق المحكوم عليه مناقشة، أو تفنيد الوقائع المنسوبة له، سواء في المحكمة الأولي، التي ليس له حق حضورها، ولا أمام النقض، التي تحاكم الحكم، وليس المتهم، وتنظر فقط في تحقيق دفاعه، ودفوعه التي لم تقدم أصلاَ،ولم تثبت في أوراق الدعوي في أي مرحلة..
{.. سابعاَ:- المناخ العام، الذي صدر فيه هذا القانون، ربما يكون هو الأسوأ من القانون ذاته، لأنه يكشف الغاية الحقيقية من إصداره، والتي تأخذنا بعيداَ عن عنوانه، ومبرراته الظاهرية، التي يروج لها زوراَ، وبهتاناَ.. فالتعبئة الأعلامية الأستقطابية، خلقت مناخاَ رديئاَ من النزق ، والشطط، يروج لفكرة التعامل مع المعارضة السياسية، بكافة ألوانها، وأشكالها، علي قاعدة الأتهام بالخيانة، ودعم الأرهاب، والمشاركة في مؤامرات دولية، أو أقليمية - في أحسن الأحوال- !!
فمدرسة التخوين التي تسوس الأمور في مصرالاًن، لا تري في معارضة النظام، إلا أنها جريمة، وليست عملاً وطنياً، أو إجتهاداَ سياسياً – مصيباً أو خاطئاَ – فمعارضة " القائد" ، أو إنتقاده، تنم - من وجهة نظرهم – عن ضعف للولاء للجيش، والجيش – من وجهة نظر تسريباتهم- هو الوطن!!
ومعارضة الوطن – من وجهة نظرهم - دليلاً علي العمالة للخارج، وقرينة علي التورط في كيانات، وشبكات إرهابية، دولية، أوإقليمية، أومحلية !!
 هذا المنطق المريض، أو بالأصح اللامنطق، هو الذي يقود لمخاوف، وهواجس، مشروعه، من ملابسات هذا القانون الذي يدرك الجميع أنه يتوحم علي كيانات سياسية معارضة أكثر ما يستهدف كيانات إرهابية بدعوة أن الجميع ينبغي أن يكون في سلة واحدة، إلي أن يثبت العكس، وليس العكس، فالبينة هنا علي المدعي عليه، وليس المدعي، والشك يفسر ضد المتهم وليس لصالحه..
وليس أدل علي صحة كلامي، أن القانون لا يستهدف العمل الأرهابي، من ذلك التصريح الصادر عن وزير العدالة الأنتقالية يوم 16 فبراير 2015 وعنوانه " العدالة الأنتقالية: قانون الكيانات الأرهابية سيقضي علي الأفكار الهدامة " ويتجاهل رجل القانون، المستوزر، في وزارة أسمها العدالة، أن القوانين تصدر لمواجهة الأفعال، وليس الأفكار!! حتي ولو كانت مستنكرة، ومستهجنة، ومرفوضة.
وأذ بالرجل نفسه، المستشار الهنيدي يكشف في تصريح أخير، أن الهدف من قانون الكيانات الأرهابية هو إدراج من هم بالخارج، بناء علي طلب وزارة الخارجية، وهو يعلم أن معظم هذه المجموعات هي مجموعات سياسية بطبيعتها، معارضة للنظام، وليست متورطة في أي أعمال ذات طبيعة إرهابية.
 المشكلة أن الذين يفكرون علي ذلك النحو، وبناء علي ذلك المنطق، يتوحمون علي لحم المعارضة بالتعبير، والمعارضة بالتغيير، ولن تكون أولويتهم للأسف المعارضة بالدم أو دعاة العنف.
فلن تكون أول أهدافهم هي جماعات الأرهاب في سيناء، ولا تنظيمات الدولة في ليبيا، ولا غيرها بل سينصرف جهدهم، في إسكات أصوات النقد، والغضب، ووصم التجمعات الداعمة للشرعية بالأرهاب، وفي مقدمتها تحالف دعم الشرعية، والمجلس الثوري، والبرلمان الشرعي، وربما يمتد لغيرها من الكيانات مثل شباب 6 أبريل، والأشتراكيين الثوريين، وربما الألترس..
 صحيح أني لم أنضم لأي منها، لا شخصياً، ولا حزبياً، لا داخل مصر، أو خارجها.
بل أعتذرت علنياَ عن ذلك في كل مناسبة،وفي حينها.
{وهو الثابت في بيانات حزب غد الثورة،وفي تغريداتي الشخصية علي تويتر،وتصريحاتي الصحفية المعلنة}
لكن هذا لا يمنعني من أن أقول، وأوكد أن هذه كيانات سياسية أخالفها، أو أوافقها، لكنها لم تقم يوما علي الأرهاب، أو تعتمد، سبيلاَ في عملها، غير التظاهر السلمي.
 هل يمكن أن يراجع السيسي، نص الخطاب، السري للغاية، والذي رفعته له اللجنة المسماه " العليا للأمن القومي " والموقع من وزير الداخلية، بتاريخ 31 ديسمير 2014، والذي تحفظت فيه علي مواد هذا القانون، في إشارة واضحة أنه لن يفيد في مواجهة ما يسمي بالكيانات الأرهابية، بل ربما يفيدها أكثر مما يضر بها!!
يبدو أن وزير الداخلية محمد إبراهيم في عهد السيسي، كان أكثر صدقاً مع رئيسه، من وزير الداخلية النبوي إسماعيل، الذي دفع السادات دفعاَ لقرارات سبتمبر1981.
هل زار السادات السيسي، مجدداَ في أحلامه، بعد ذلك الحلم الشهير، الذي تنبأ فيه السادات للسيسي برئاسة الجمهورية، ورواه السيسي لياسر رزق، رئيس تحرير المصري اليوم؟
هل حذره في المنام قبل اصدار قرارته السبتمبرية في فبراير 2015 من الخطأ الكبير، الذي وقع فيه السادات، يوم أن قرر أن يضع كل خصومه في سلة واحدة، متوهماَ أنه قادر علي كل شئ!!

Sunday, February 22, 2015

هل سينال السيسي مشروعيته من ليبيا؟




سيد أمين 

في رحلة السيسي للبحث عن الشرعية والمشروعية ..وهى تلك الشرعية أو المشروعية التى لم يتمتع بها قط .. بدءا من "سهرة مدفوعة الاجر" اسماها "ثورة" ادرك الجميع انها ثورة مضادة خٌطط لها سلفا بهدف الحفاظ على دولة اللصوص والتبعية التى ثار عليها المصريون في يناير 2011 , ثم مكافحة ارهاب لم يكن موجود اصلا فتمت صناعته ليكون مسوغا وفزاعة لاستمرار قادة الانقلاب في الحكم,الى انتخابات رئاسية مزورة فضلا عن انها غير مشروعة اصلا لكون البلاد لها رئيس منتخب لم يتنح او يستقل - وانا هنا أطالب الرئيس الشرعى بالتنحى فورا عقب كسر الانقلاب والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة- مرورا بدستور عنصري مٌنع المصريون من رفضه او حتى اختياره, وهى الشرعية والمشروعية التى خوت ووصلت لمرحلة الصفر في الاسابيع الاخيرة من حكم السيسي خصوصا بعد التسريبات الموجعة التى تناقلتها فضائيات الثورة المصرية, والتى أكدت المؤكد بان البلاد تدار بمنطق "الوسية".
إزاء كل ذلك كان لابد من استدعاء مشهد قتل الاقباط في ليبيا, ولا استبعد مطلقا المساهمة في صناعة هذا المشهد من اجل خلق مشروعية خارجية غربية بديلة عن تلك المشروعية الناضبة تقريبا في الداخل, نظرا لكون السيسي فشل تماما في سرعة تحقيق الاستقرار الذى وعد به الغرب في مصر اثناء اعداده لتمثيلية الانقلاب, فضلا عن أن سجله المفزع في انتهاك حقوق الانسان جعله حملا ثقيلا تلفظه الديمقراطية الغربية.
وبتجرد نتسائل كما يتسائل محقق النيابة المحترف في بلدان الديمقراطية من المستفيد مما حدث في ليبيا؟ الاجابة قطعا واضحة, وهناك تساؤلات كثيرة اجاباتها موجعة: 
فهل الطائرات التى قصفت "درنة" في ليبيا هى طائرات يقودها طيارون مصريون؟ أم انها طائرات يقودها طيارون امريكيون اعتادوا الهجمات الجوية ولديهم المعلومات والاقمار الصناعية التى تمدهم بالمعلومات على الارض؟
ولماذا اخترت "درنة" هدفا للهجمات مع ان وسائل اعلامك اعلنت مرار وتكرارا ان خاطفي الرهائن كانوا في "سرت"؟ ام انك فقط شرعت في قصف تلك المدينة لوقوعها بين منطقتين يسيطر عليهما "حفتر" من ثم تمكينه من السيطرة على منطقة جغرافية واحدة أو موطئ قدم كبير بعد الهزائم الفادحة التى تلقاها مؤخرا؟
ومن اين تسنى للسيسي معرفة مناطق تمركز "داعش"في ليبيا؟ ولماذا لم يقصفها من قبل وهو من نفذ هجمات كثيرة اعلنت عنها الخارجية الامريكية , بل واعلن عنها حليفه خليفة حفتر من قبل؟
لماذا انتظرت اكثر من شهر على اختطاف هؤلاء الاقباط دون ان تحرك ساكنا ولم تتحرك الا بعد مقتلهم؟ فضلا عن ان المتحدث باسم "المؤتمر الوطنى" في طرابلس نفي نفيا قاطعا وجود اى اتصال بينكم وبينه لتبادل اى معلومات عن اماكن احتجازهم؟ كما ان ثوار ليبيا نفوا ارتكابهم هذه الجريمة وراحوا يطمئنون المصريين في كل المناطق الخاضعة لهم على سلامتهم , وبعد كل ذلك تصر على ادانتهم؟
ولماذا لم ينتظر السيسي حتى يتأكد من صحة الفيديوهات وراح ينفذ هجماته ؟ ام ان تلك الفيديوهات كانت مجرد ذريعة لمهمة معلبة سلفا؟
وهل "الاباتشى" الامريكية و"الرفال" الفرنسية كانا من اجل مهمة السيطرة علي ليبيا وتسليمها بدون اى مخاطر لأمريكا وعرابيها؟ ألم يقل الايطاليون ان زيارة السيسي لايطاليا كانت لمناقشة الحرب على ليبيا؟
الصورة الأن اتضحت بشكل قوى.. فداعش هى كيان وهمى صنعته امريكا من اجل تحويل وطننا العربي الى "مسمار جحا" تسحق من خلاله المقاومة العربية وفي القلب منها الاسلامية في كل بلداننا العربية, والسيسي وامثاله هم المستفيدون الاكبر منها.
كتبت ذلك منذ اللحظات الاولى لظهور هذا الكيان وقلت ان قيادات "داعش" أو"تنظيم دولة الاسلام في العرق والشام" يدينون بالولاء للغرب بينما تتبعهم ثلة من الشباب الوطنى المؤمن الحر المغرر بهم, وان مهمة هذا التنظيم هو استقطاب جميع التيارات الجهادية في العالم العربي في مكان واحد حتى يسهل للغرب القضاء عليهم مرة واحدة بعدما ينجح في استخدامهم لتشويه الربيع العربي بكل مكوناته وعلى الاخص "الاخوان المسلمين" واسقاطه قبل سقوطهم.
ثمة مهمة اخري تحتل الصدارة لهذا التنظيم في العراق والشام , وهى توسيع هوة الخلاف بين السنة والشيعة هناك , وتحويل المقاومة الوطنية للعشائر والثوار بكل اطيافهم وكتائب الجيش العراقي الوطنى القديم في العراق الى حرب طائفية بدلا من كونها حرب تحرر وطنى تعبر المذاهب والقوميات.
وتعالوا بنا نتأمل جزء يسير جدا من خطوات السيسي المتلاحقة والدءوبة بحثا عن الشرعية الدولية مهما كان الثمن؟
السيسي ينقلب على المسار الديمقراطى في مصر..يرتكب عدة مجازر مروعة .. ثم يعلن الاخوان المسلمين جماعة ارهابية بعد حادث تفجيرمديرية امن الدقهلية .. يتساقط عدد من ضباط الداخلية بينهم ضباط امن الدولة ومساعد لوزير الداخلية ..ثم يعلن حماس جماعة اراهابية .. ثم يدعو الى تحالف مع الجزائر لضرب الارهاب .. ويخرج اللواء المتقاعد الليبي الاصل الامريكى الجنسية خليفة حفتر ليؤكد انه يتلقى دعما من نظام السيسي للحرب على الارهاب في ليبيا هنا يتساقط عشرات الجنود المصريين وتقول السلطات انهم لقوا حتفهم في الفرافرة في هجمات ارهابية بينما تؤكد تقارير متنوعة انهم قضوا نحبهم في ليبيا.. ثم يزور الفاتيكان ويؤكد للبابا هناك ان بلاده تخوض حربا ضد الارهاب الاسلامى , ثم يلتقى الرئيس الايطالى الذى اكد دون مواربة ان هدف اللقاء مناقشة استعدادات الحرب عل ليبيا.. ثم يسافر الى فرنسا ليلتقي الرئيس الفرنسى ويناقش معه استعدادات الحرب على الارهاب في ليبيا ..هنا تفرج امريكا عن صفقة طائرات الاباتشى وتقول ان الصفقة ستعزز قدرات مصر في الحرب على الارهاب في سيناء و"ليبيا".
تخرج الصحف لتؤكد علي استحياء ان من قام بتفجير مديرية امن الدقهلية هو"مرشد لامن الدولة" وان قاتل ضابط امن الدولة زميله ومساعد وزير الداخلية قتل من بعد 45 سنتيمتر "اى من حاشيته".
وبعد فترة وجيزة تخرج الاذرع الاعلامية للمخابرات تطالب السيسي بمهاجمة"داعش" في العراق وفى سوريا وليبيا وحماية السعودية من هذا التنظيم .. والتدخل لضرب الحوثيين في اليمن.
وقوع حادث شارلي ابيدو والسيسي يرسل وزير خارجيته ويقول ان مسيرة باريس استكمال لمسيرة شارلي ابيدو, ثم التزم الصمت ازاء قتل ثلاثة ابرياء مسلمين "لم يسبوا الرسول" فى امريكا.
السيسي يقول في ذكري المولد النبوى ان 1.7 مليار مسلم يريدون قتل الـ 7 مليارات الاخري في العالم لكى يعيشوا ويطالب بتغيير النصوص المقدسة التى تحض على الارهاب وتدمير الدنيا ثم يذهب للكنيسة ويقول لهم علمتم الدنيا الحضارة!!
السيسي يميز بين المصريين , شرطته تقتل سندس في نفس اليوم الذى قتلت فيه شيماء , فراح يعزى اسرة شيماء لكونها "اشتراكية" بحزن بالغ ولم يذكر سندس ذات الثامنة عشر ربيعا بحرف واحد لكونها محجبة.
عموما نعزى كل شهداء مصر مسيحييهم ومسلميهم, اسلاميهم واشتراكييهم وليبراليهم , اخوانهم وسلفيهم , ولا نفرق بين مصري واخر, وندعو الله ان يحفظ مصر ويعجل لها الفرج.

Saturday, February 21, 2015

بيان من المجلس الثوري المصري حول مصادرة أموال وممتلكات أعضائه

المجلس الثوري المصري

بيان من المجلس الثوري المصري حول مصادرة أموال وممتلكات أعضائه

21  فبراير 2015

مع صدور قرار من سلطة اﻻنقلاب بمصادرة أموال وممتلكات 30 من أعضاء المجلس الثوري فإن المجلس يؤكد أن هذا القرار كان متوقعا من عصابة اللصوص التي سرقت مصر.

إن هذا القرار يؤكد فاعلية المجلس وتأثير تحركاته وإيلامه لهذه العصابة، كما لم يكن هذا القرار العقيم مستغربا من عصابة قتلت وعذبت وسحلت واعتقلت المعارضين وهجرت أهالي رفح العزل.

ويتحدى المجلس الثوري المصري أن تقدم العصابة الإجرامية دليلا واحدا على ادعائه الكاذب بأن من شملهم القرار مولوا (فرادى أو مجتمعين) عمليات لقتل أفراد من الجيش أو الشرطة، هذا النظام الفاشل الذي لا يستطيع حتی حبك المسرحية يخرج علينا باتهام زملائنا المسيحيين الذين يعيشون في أستراليا بأنهم من قيادات الإخوان المسلمين في تركيا.

وفي نفس الوقت يؤكد المجلس الثوري المصري أن أدلة ارتكاب الانقلاب لجرائم في حق الشعب المصري ودول أخرى شقيقة لا تحتاج إلى دليل، ويؤكد المجلس الثوري أنه سيظل يعمل علی فضح الانقلاب وجرائمه في كل مكان، وأن مثل هذه الإجراءات لن ترهبه وأن ما نال اعضاء المجلس الثوري جراء هذا القرار، لا يقارن بما قدمه ويقدمه شعبنا الصامد البطل داخل مصر من تضحيات، وأننا على يقين أن أعضاء عصابة الانقلاب الذين ارتكبوا تلك الجرائم سيحاكمون ان شاء الله أمام محاكم الثورة العادلة.

 قبل أن نقف جميعا أمام الله يوم لا حكم إلا حكمه.


عاش كفاح الشعب المصري والمجد للشهداء

للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين للمجلس الثوري المصري
عنهم
محمد شريف كامل،
المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

Friday, February 20, 2015

المجلس الثوري ﻷوباما: سلطة اﻻنقلاب تزرع الإرهاب والتطرف

المجلس الثوري المصري

المجلس الثوري ﻷوباما: سلطة اﻻنقلاب تزرع الإرهاب والتطرف

 20 فبراير 2015


أرسل “المجلس الثوري المصري” خطاباً للرئيس اﻷمريكي “بارك أوباما”، بمناسبة قمة “مكافحة اﻹرهاب المسلح” التي استضافها البيت اﻷبيض. وأكد المجلس في خطابه للرئيس اﻷمريكي أوباما أن حكومة المشير “عبد الفتاح السيسي” تستخدم متعمدة الإرهاب كمنهج حكم، وإن ما ترتكبه سلطته من أفعال، تشمل القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب، تصمها كإرهابيين.

وأكد المجلس، في رسالته التي أرسلتها الدكتورة “مها عزام” رئيس المجلس، أن السيسي في محاولته للتشبث بالسلطة، ضد الإرادة الشعبية، يغرس بذوراً من الممكن أن تنمو تطرفاً وإرهاباً يؤرقنا لسنين قادمة داخل مصر وبطول حدودها.

كما أكد الخطاب أن حكومة السيسي تمثل خطراً يزعزع الاستقرار، وهي في ذاتها تتحول بسرعة إلى مصدر أساسي للتطرف في المنطقة، ومحرض على الإرهاب؛ بما ترتكبه من أفعال. وفيما يلي نص الخطاب.


رئيس الولايات المتحدة
البيت الأبيض
1600
شارع بنسلفانيا
واشنطن العاصمة
الولايات المتحدة الأمريكية

السيد الرئيس،

أكتب لسعادتكم، بالنيابة عن المجلس الثوري المصري، بمناسبة قمة مناهضة التطرف المسلح المنعقدة في البيت الأبيض.

إن وجهة نظرنا بهذا الخصوص بسيطة؛ إن السبب وراء وجود أي تعاطف مع الإرهابيين من الأقلية يرجع في أغلبه إلى الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، والتي بدورها تستخدم أساليب إرهابية بشكل فعال لقمع مواطنيها.  إن الربيع العربي “المجهض” كان أول لطمة ضد الإرهاب في المنطقة، والذي للأسف تم عكس مساره.

نحن نمثل تحالفاً من المصريين المؤيدين للديمقراطية والذين، كما آباؤكم المؤسسون، يؤمنون أن الجميع يتمتع بحقوق طبيعية لا يمكن نزعها؛ ومن هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية.

إن انتخاب الرئيس مرسي في أول انتخابات حرة ونزيهة في المنطقة كان محاولة من المصريين لتفعيل القول بأنه “من أجل تأمين تلك الحقوق، تؤسس الحكومات للناس، وتستقي سلطاتها العادلة من تأييد المحكومين.”

وبالنظر إلى التطرف، فإننا في هذا المقام نطالبكم بالأخذ بعين الاعتبار تأثير تطرف دولة استبدادية، كدولة الجنرال السيسي، وما له من تأثير كارثي على المنطقة سيستمر لعقود قادمة.  وقد أقرت كل من “هيومان رايتس واتش” و”أمنيستي إنترناشونال” أن النظام قد قتل آلاف الأبرياء من المتظاهرين السلميين. وأقرت كل من المنظمتين أن النظام الحالي في مصر يسجن آلاف المعارضين له. وهناك حالات موثقة من تعذيب، وما يفوقها بشاعة هو اغتصاب المعارضين؛ والذي لا يستثنى منه الأطفال. وقد تم القضاء على حرية الصحافة والأحزاب، بينما يحرض إعلام الدولة، بشكل سافر علي العنف الطائفي والأهلي.

وما يزيدنا قلقاً أن الفشل التام، لهذا النظام، في توفير أي ملمح للاستقرار أو التنمية، قد دفع الجنرال السيسي إلي خوض مغامرة عسكرية خطيرة في ليبيا.

وإذا لم تتم استعادة الديمقراطية، وبسرعة، فإن إرث الجنرال السيسي سوف يكوّن مجتمعاً منقسماً بشدة علي نفسه، تديره نخبة فاسدة، تحكم مواطنيها بقمع الأنظمة الشمولية، والذي لا علاقة له بدولة في القرن الحادي والعشرين. وهذا في حد ذاته ما هو إلا وصفة لخلق مناخ يعزز التطرف. غير أن جنوح  الجنرال السيسي نحو المغامرة في ليبيا يمثل خطراً إضافياً.

وبناءً علي ما تقدم، نطالبكم بأخذ ما يلي في الاعتبار:
إن حكومة السيسي تستخدم متعمدة الإرهاب كمنهج حكم، وإن ما يرتكبونه من أفعال تشمل القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب تصمهم كإرهابيين.

بالإضافة إلي ذلك، فإن السيسي في محاولته للتشبث بالسلطة، ضد الإرادة الشعبية، يغرس بذوراً من الممكن أن تنمو تطرفاً يؤرقنا لسنين قادمة داخل مصر وبطول حدودها.

وهكذا فإن حكومة السيسي تمثل خطراً يزعزع الاستقرار، وهي في ذاتها تتحول بسرعة إلى مصدر أساسي للتطرف في المنطقة، ومحرض على الإرهاب بما ترتكبه من أفعال.
مقدمته لكم،
مها عزام
رئيس المجلس الثوري المصري

للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين للمجلس الثوري المصري
عنهم
محمد شريف كامل،
المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

ERC: O’Obama.. Coup plants terrorism and extremism

ERC: O’Obama.. Coup plants terrorism and extremism



The President of the United States
The White House

1600 Pennsylvania Avenue
Washington DC
The United States of America


Mr. President,

I am writing on behalf of the Egyptian Revolutionary Council on the occasion of the Countering Violent Extremism summit in the White House.

Our contention is a simple one. The reason terrorism finds appeal among a minority in the Middle East is in no small part due to the region’s autocratic regimes that they themselves in oppressing their citizens effectively employ terrorist tactics. The aborted Arab Spring was the first real blow against terrorism in the region, and which regrettably has been reversed.

We represent a coalition of pro democracy groups and individuals from Egypt who like your founding fathers believe that all of us are endowed with certain unalienable rights among which are the rights to life and liberty.

The election of Pres
ident Morsi in the first free and fair elections in the region was an attempt by Egyptians to enact the dictum that “to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed”.

In considering extremism, we therefore urge you to consider the extremism of a despotic state such as that of General Sisi and the disastrous effect it has, and will have on the region for decades to come. Both Human Rights Watch and Amnesty International report that the regime has murdered thousands of innocent unarmed protestors. Both accept that the regime has imprisoned thousands of dissidents. There are well documented cases of torture and more horrifyingly of rape of dissidents, including children. The freedom of the press and of association has been abolished while the State controlled Media is openly inciting towards sectarian and civil violence.

What is more worrying, the utter failure of the regime to provide any semblance of stability or development has pushed the general towards dangerous military adventures in Libya.

Unless democracy is restored and quickly, the legacy of General Sisi will be a deeply divided society, governed by a corrupt elite and which rules its citizens with an oppression that has more to do with totalitarian states than a 21st century one. That on its own is a recipe for fostering extremism. However, General Sisi’s adventurism in Libya is an additional danger.

We therefore ask you to consider the following: General Sisi’s government is purposely using terror as a method of government, and their actions which include murder, imprisonment; torture and rape mark them as terrorists. Moreover, in his attempt to hold on to power against popular will, he is sowing seeds that might develop into extremism that may come to haunt us for years to come, within Egypt and along its borders.
As such the Sisi government is dangerous, destabilising and is quickly becoming itself a core source of extremism in the region and by its actions an instigator of terrorism.


Yours Sincerely,


Maha Azzam


Head of The Egyptian Revolutionary Council

For more information, please contact the spokes people


For them;
Mohamed S. Kamel