الأمين العام للمجلس الثوري المصري يروي موقف المجلس الثوري من الاصطفاف والأفكار المطروحة على الساحة

المهندس محمد شريف كامل الأمين العام للمجلس الثوري المصري يروي للتاريخ:

موقف المجلس الثوري من الاصطفاف والأفكار المطروحة على الساحة

اقرأ تعليق:

facebook:

https://www.facebook.com/ercegypt1/posts/1652239571718240:0

 عربي 21: 

http://arabi21.com/story/869386/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%80-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9

كلمتي:

http://klmty.net/442022-_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A__%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87_%D9%84%D9%80_%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_.html

 لا يختلف اثنان على أن ما يحدث حاليا في الثورة المصرية سوف يكون مادة ثرية لكتب التاريخ فى المستقبل غير البعيد، كما لا يختلف اثنان على أن نجاح الثورة المصرية الحالية ضد النظام العسكري الانقلابي مرهون بعدة عوامل، على رأسها اصطفاف القوى الثورية الرافضة للانقلاب، ويجب ألا يغيب عن أعيننا أن الاصطفاف هو عامل أساسي لتحقيق اهداف الثورة.

وفي هذا الصدد، يجب ألا ننسى أن تأسيس المجلس الثوري في أغسطس من العام 2014 كان بمثابة خطوة أولى ومباشرة للاصطفاف، حيث تأسس المجلس على أسس الانفتاح على كل التوجهات السياسية التي تنتمي لثورة 25 يناير 2011 ومكتسباتها الديمقراطية، وانطلق المجلس من مبدأ أساسي ثابت وهو ان الانقلاب وكل ما ترتب عليه باطل وغير شرعي، وانه من الخطورة التنازل عن ذلك المبدأ، لأن التنازل عنه يسقط دعوى الثورة ويغير اتجاه الحراك ليصبح معارضه لنظام قمعي مما يوجب على المعارضين التعامل وفق القواعد التي يفرضها ذلك النظام.

ومنذ تأسس المجلس الثوري المصري، عكف المجلس بلجانه ومكاتبه المختلفة على اعداد ورقة عمل تتضمن ثلاثة محاور بهدف تقديمها للجمعية العمومية لإقرارها لتكون منطلقا للتحاور مع جميع اطياف الثورة تمهيدا لإعلانها كميثاق عمل لاستكمال تحقيق أهداف الثورة.

وعرضت الورقة التي عرفت فيما بعد ب "وثيقة حماية الثورة المصرية" على الجمعية العمومية للمجلس وأقرت كوثيقة في ثلاثة محاور متكاملة

1-        المحور الأول: وثيقة الحقوق والمبادئ الاساسية لمصر المستقبل

2-        المحور الثاني: ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة

3-        المحور الثالث: رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية

http://ercegypt.org/egy/archives/1094

 ووفقا لقرار الجمعية العمومية فقد بدأ المكتب التنفيذي فور انتهاء جلسات الجمعية العمومية في ابريل من العام 2015 الجاري، بدء عملية التواصل مع قوى الثورة وتهيئة الساحة لإعلان الوثيقة للجماهير وتدشينها كميثاق عمل للثورة وشركائها.

إلا أنه في مطلع يونيو 2015 فوجئ المجلس باقتراح آخر خرج من بعض الشخصيات العامة الرافضة للانقلاب والتي دعيت للانضمام للمجلس الثوري عند تأسيسه لكنها فضلت أن تكون خارجه، وتم تقديم مسودة مكتوبة كاقتراح للمناقشة المغلقة داخل المكتب التنفيذي للمجلس مع ايحاء بأن غالبية القوى في الداخل والخارج قد وافقت عليه.  ومنذ اللحظة الأولى لتقديم المسودة التزم أعضاء المكتب التنفيذي بعدم الحديث عن ذلك المشروع بشكل علني، ودخل المكتب التنفيذي للمجلس في مناقشات طويلة مع مقترحي هذا المشروع واقترح العديد من التعديلات والاليات الضرورية عليه.

وتركزت ملاحظات المجلس الثوري المصري على تلك الافكار التي قدمت الينا باعتبارها وثيقة في محورين اساسيين، هما المضمون والأليات.

أولا من حيث المضمون:

اتفق أعضاء المكتب التنفيذي الذين شاركوا في مناقشة تلك الافكار على انه خلافا لما اقرته وثيقة حماية الثورة المصرية الصادرة عن المجلس الثوري المصري، فإن تلك الافكار

1-         تجاهلت الإشارة إلى " شرعية انتخاب الرئيس الدكتور محمد مرسي"، والمساواة بين الاستحقاقات الديمقراطية السابقة لانقلاب 3 يوليو والردة عليها، بالرغم من كون تلك الاستحقاقات الديمقراطية السابقة للانقلاب هي المصدر الوحيد لشرعية رفض الانقلاب، واستمرار الثورة.

2-          تجاهلت توصيف 3 يوليو 2013 علي انه انقلاب عسكري واكتفت بالإشارة اليها باعتبارها " أحداث 3 يوليو"، وهو ما يمثل إضفاء للشرعية "الضمنية" على النظام الانقلابي القائم حاليا فى البلاد.

3-           لم تتعرض تلك الافكار الي النص علي ضرورة خروج الجيش من العملية السياسية.

4-          لم تتعرض لضرورة القضاء على الدولة العميقة، بل تحدثت عن الحفاظ على أجهزة الدولة ومؤسساتها.

5-          لم تنص على ان التشاركية السياسية نابعة من إرادة شعبية عبر آليات ديمقراطية مما يعطي انطباعا بأن المقصود بالتشاركية ليس سوي مجرد تشكيل نخبوي

6-          أبدي أعضاء المكتب التنفيذي تخوفهم من أن السياق العام للوثيقة يوحي بالعودة لأجواء ما قبل ثورة 25 يناير 2011، وهو ما اعتبروه يمثل خطرا حقيقيا على الثورة وكل انجازاتها ومكتسباتها الديمقراطية.

ثانيا من حيث الآليات والتوقيت:

اتفق أعضاء المكتب التنفيذي ممن شاركوا في مناقشة تلك الافكار علي انه خلافا لما اقرته وثيقة حماية الثورة المصرية الصادرة عن المجلس الثوري المصري، فإن تلك الأفكار المعروضة علي المجلس فى شكل وثيقة مطلوب من المجلس اقرارها والموافقة عليها:

1-         افتقدت لمعايير وآليات للتنسيق اللازمة لتحقيق الاتفاق على مبادئ الاصطفاف، والشكل وآليات العمل واتخاذ القرار من خلال تلك العملية التنسيقية.

2-          أغفلت أن عملية التنسيق تحتاج لتدرج في الأمر وليس مجرد إعلان، وهو ما أثبتته تجارب اعلاني بروكسل والقاهرة من قبل.

3-          غاب عن واضعي تلك الافكار أن المستفيد الوحيد من النص والتوقيت هو النظام الانقلابي الذي يسعى للخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي، حيث تضمنت إشارات لا تخطئها العين بشأن اعتزام الموقعين عليها الدخول فى مصالحة مع النظام، مما اعتبره المجلس الثوري بمثابة " تنازل مجاني مسبق قبل الجلوس علي طاولة التفاوض".

وقد أثارت رئيس المجلس الدكتورة مها عزام تلك الملاحظات فى الاجتماعات التي شاركت فيها مع الداعين لتلك الافكار، وتم تسليم الملاحظات مكتوبة لهم كما تم توزيع وثيقة "حماية الثورة المصرية" الخاصة بالمجلس عليهم أيضا قبل أن تلتزم بقرار للمكتب التنفيذي بمقاطعة تلك الاجتماعات.

واستمر المكتب التنفيذي للمجلس في مناقشة سبل اقناع شركاء الثورة بوجهة نظره وتحفظاته، واستقر الرأي بعد كثير من المناقشات على قيام المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري بدعوة عدد من مقترحي تلك الافكار لاجتماع لمناقشة هذه النقاط بهدف الاتفاق على الاسلوب الأمثل للاصطفاف، وهو ما تم مع ممثل لهم ناقش معه أعضاء المكتب التنفيذي تحفظاتهم ومخاوفهم وتم التأكيد على أننا لا نمانع في الاتفاق على حد أدنى من المبادئ للتنسيق، على ألا تمثل أي تنازل او ايحاء بتنازل مجاني وغير مشروط للنظام الانقلابي العسكري.

وقد استمر الحوار منذ منتصف يونيو 2015 وحتى نهاية أغسطس 2015، وانتظر المجلس ان يستمر الحوار وصولا للاتفاق على مبادئ عامة موحدة لطوائف الثورة وهو ما جاءت من اجله "وثيقة حماية الثورة"، إلا اننا فوجئنا بأنه علينا ان نقبلها كما هي أو نخرج من حساباتهم السياسية، ثم بدأ تسريبها علنيا متضمنة ملاحظات بعضها موضوعي والبعض الآخر تشكيكا في شخصيات عامة.

وباعتباري أمينا عاما للمجلس الثوري المصري وجدت أنه من واجبنا تجاه الثورة والشعب المصري أن نعرض هذه الأمور من باب التوثيق للثورة ويومياتها فى ظل الانقلاب العسكري وحتى لا يتصور البعض ان المجلس الثوري المصري يسعى للانفراد بالعمل الثوري أو تهميش الآخرين، بل على العكس من ذلك فإن المجلس الثوري المصري يسعى جاهدا لأن يصطف مع كل من يؤمن بالثورة وضرورة استكمال مبادئها ولن يتوقف يوما عن العمل على تحقيق ذلك الهدف.

أن وضع هذه الحقائق والمبادئ العامة نصب أعيننا، بعد أن أعلن أصحاب هذه الأفكار عن نهايتها والتخلي عن طرحها، هي بمثابة تحديد للمعيار الذي نلزم به أنفسنا أمام كل ما يطرح من أفكار واجتهادات لتوحيد الحركة الثورية سواء كانت هي وثيقة المجلس الثوري المصري:" وثيقة حماية الثورة"، أو أية افكار أخرى.

ولكننا نؤكد مرة أخرى أننا لن نتنازل عن مكتسبات الثورة ولن نتراجع لأجواء ما قبل ثورة 2011، فثورة 25 يناير 2011 فرضت وضعا جديدا لا ردة عنه لأنها ليست ملكا لأي فصيل أو لأي من النخب السياسية، سواء كان ذلك المجلس الثوري المصري أو غيره.... 

المهندس محمد شريف كامل

الأمين العام للمجلس الثوري المصري

30 أكتوبر 2015