قيديو نقاش وشرح لوثيقة حماية الثورة التي أصدرها المجلس الثوري المصري.

مصر التي نحلم بها

أمن بلا استبداد – تنمية بلا فساد – ديمقراطية بلا استبعاد

 تغطية لمدة 23 دقيقة علي الهواء مباشرة مع م.محمد كامل وأحمد الشرقاوي علي قناة الثورة ( رابعة سابقا ) نقاش  وشرح لوثيقة حماية الثورة التي أصدرها المجلس الثوري المصري.

https://youtu.be/WOi2UtwcleI

التص الكامل للوثيقة على موقع المجلس

http://ercegypt.org/egy/archives/1089

طلاب مصر، شبابها ومستقبلها في ظل الانقلاب والفاشية

انفوجرافك يوضح حالات الاعتقال التعسفي وإخلاء السبيل بحق طلاب الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2014-2015

https://www.facebook.com/FreedomSeekersM/photos/a.522940817803444.1073741829.522423197855206/798084936955696/?type=1&theater

 584 حالة فصل إداري بحق طلاب الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2014-2015

https://www.facebook.com/FreedomSeekersM/photos/a.522940817803444.1073741829.522423197855206/797942390303284/?type=1&theater

إحصائية تُوضح أعداد الطلاب اللذين حُرموا من دخول الامتحانات خلال العام الماضي

https://www.facebook.com/FreedomSeekersM/photos/a.522940817803444.1073741829.522423197855206/797725163658340/?type=1&theater

 انفوجرافك يوضح أعداد قتلى طلاب الجامعة خلال العام الدراسي 2014-2015

https://www.facebook.com/FreedomSeekersM/photos/a.522940817803444.1073741829.522423197855206/797678696996320/?type=1&theater

 329 حالة إخفاء قسري لطلاب الجامعات المصرية للعام الدراسي 2015-2014

http://freedomseekers.org/News-10860

The Egyptian Revolutionary Council (ERC) Published its Position Paper a Document to Protect the Egyptian Revolution

The Egyptian Revolutionary Council  (ERC) Published its Position Paper a Document to Protect the Egyptian Revolution

http://ercegypt.org/egy/archives/1094?lang=en

النسخة الاصلية ياللغة العربية

http://ercegypt.org/egy/archives/1089

ملخس النسخة الاصلية ياللغة العربية

http://ercegypt.org/egy/archives/1094

Egyptian Revolutionary Council  (ERC)

Document Protecting the Egyptian revolution

Security without  tyranny - development without corruption - democracy without exclusion

After decades of dictatorship and domination of what is known as economic, intellectual, political and military elites, the will of the Egyptian people became was reflected clearly in the revolution of January 25 at the break of the structure of the corrupt regime and the establishment of a State that reflects its will and protects its reconciliation, individuals and groups, and our belief in the need to unite all the Egyptian people to build modern Egypt, that is currently being destroyed in accordance with a clear and specific scheme since the coup of the third of July 2013. the Egyptian Revolutionary Council have admited out this document and approved for discussion by the masses of the people in order to achieve consensus around it, and the people achieve their aspirations of bread, freedom, social justice and human dignity which we came out for on January 25th, 2011, and sacrificed and still does sacrifice for until it is achieved.

This project has three main axes:

The first axis: the Bill of Rights and the basic principles for the future Egypt

This axis represents the desired end of our Revolutionary work, and expresses it in a set of fixed principles in recognition of rights and freedoms. These rights and freedoms represent the main pillars of the final status, which we aspire for in the future under the umbrella of the Constitution which protect and realize it.  These pillars are based on:1) the Egyptian people as the source of authority, 2) The armed forces do not intervene in political affairs. 3) The citizens are equal before the law in public rights and duties without discrimination in the exercise of these rights 4) The rights and freedoms does not accept the disruption and detraction, 5) Every worker has the right wage provides a minimum standard of dignity living. 6) The criminalization of the use of any devices and security institutions of physical or psychological torture against citizens and these crimes should not be forgotten with the passing of time, and 7) The inadmissibility of the establishment of exceptional courts under any name.

The second axis: the Charter of honor, of labor between the co-operators of the Revolution

The Egyptian Revolutionary Council, ERC, is working hard to:1) Unite the forces of the Egyptian revolution under one umbrella to achieve the objectives of the revolution of January 25, 2) Face corruption and authoritarianism and military rule. These ERC works are according to the principles of alignment of Egyptian citizens, revolutionary and national forces at home and abroad under the banner of the principles of the revolution of January 25, 2011, with the national forces’ commitment to drop the military coup and all the forces of the anti-revolution, and what resulted in the return of authoritarian military regime and to seek the full rights of the martyrs and the wounded and detainees. That the national forces undertake to document the lessons learned and self-assessment and review since the revolution, and to make every effort to achieve societal reconciliation, and respect for political, cultural and religious diversity in Egypt, and to refuse the exclusion or marginalization of any component of the forces of the revolution. And a pledge to build a development model that will lead to lack of concentration, and the liberalization of the national decision of dependency in all its forms, and the re-evaluation of all agreements and contracts, and international treaties signed by the authority of the military coup.

The third axis: the vision and principles of the transitional period

This vision constitutes the road towards building a fair democratic state, and to ensure the fundamental rights and freedoms for all Egyptian people, and to reach that, society needs for a participatory transitional period, without the monopoly of any faction in power or political decision-making, and this is for a sufficient period of time to fix what the coup spoiled as well as the corruption of years of dictatorship, including the restoration of the relationship between the spectra and categories of the Egyptian people on the basis of tolerance and respect for others and non-discrimination, and the rebuilding of state institutions to carry out its established functions, and reforming the economy to get it out of the state of deterioration that was inflicted upon it by the repressed and corrupt authority, by rationalization of management and confronting the financial and administrative corruption, and restoring the rights of the Egyptian people and its looted  wealth at home and abroad.

This is done through returning to the legitimacy represented in the first civilian president democratically elected by the people, president Dr. Mohamed Morsi, and determining the relationship between all state institutions during that stage by a referendum of the people on a constitutional declaration defining the features of this stage, with the return of the armed forces to their barracks and distancing itself from political work. And a body should be created of laws and legislatures and politicians known for their competence and integrity to study the necessary amendments in the Constitution of 2012 and to present it for community dialogue. And the naming of a transitional government known for their fair and efficient personnel, and the development of a transitional program for economic and social development that represents the Egyptian revolution to ensure the rights of the poor and marginalized groups and an end to social injustice. With the development of the necessary rules to consolidate the existing values ​​of justice for community reconciliation and justly punished, and the issuance of a comprehensive law to achieve justice and rebuild all state institutions on a sound footing, restructuring the police, the army, the judiciary, prosecutors and diplomatic missions, while ensuring the independence of the authorities and the separation between them.

المجلس الثوري المصري يعلن وثيقتة لحماية الثورة المصرية، ويدعو للاصطفاف الثوري

المجلس الثوري المصري يعلن وثيقتة لحماية الثورة المصرية، ويدعو للاصطفاف الثوري

http://ercegypt.org/egy/archives/1089

الملخص

 http://ercegypt.org/egy/archives/1094

المجلس الثوري المصري

وثيقة حماية الثورة المصرية

أمن بلا استبداد – تنمية بلا فساد – ديمقراطية بلا استبعاد

"إيمانا منا بضرورة تكاتف كل أبناء الشعب المصري؛ لبناء مصر، التي يتم تدميرها وفق مُخَطَط واضح ومُحدد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، فقد أخرجنا هذه المسودة التي أقرها المجلس الثوري المصري لتناقشها جموع الشعب سعيا لتحقيق التوافق حولها، وليحقق الشعب أمانيه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التي خرج من أجلها في ٢٥ يناير 2011، وضحى ولا يزال يضحي حتى يتم تحقيقها".

ويحتوي هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: وثيقة الحقوق والمبادئ الاساسية لمصر المستقبل

المحور الثاني: ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة

المحور الثالث: رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية

ويتعهد الموقعون على كل من المحاور الثلاثة بالالتزام بكل ما جاء فيها وبعدم العمل بما يتعارض معها.

المحور الأول

وثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية لمصر المستقبل

تمثل هذه الوثيقة الغاية المرجوة من عملنا الثوري، ويُعبر عنها بمجموعة من المبادئ الثابتة في إقرار الحقوق والحريات، وتُمثل الركائز الرئيسية للوضع النهائي الذي نصبو إليه في المستقبل تحت مظلة دستور يحميها ويحققها:

1.      الشعب المصرى هو مصدر السلطات وله الحق المطلق فى أن يحكم نفسه من خلال إجراءات ديمقراطية تفرز مجالس نيابية وحكومات، تتداول السلطة، وفقاً للقواعد التشريعية والقانونية التي يقرها دستور الشعب.

2.      القوات المسلحة ملك للشعب، وهي جزء من السلطة التنفيذية، تزود عن حدود الوطن وترد العدوان الخارجي، ولا تتدخل في الشئون السياسية، وتخضع لكافة معايير ومستويات الرقابة والشفافية التي تخضع لها كافة مؤسسات الدولة.

3.      مؤسسات الدولة وأجهزتها ملك للشعب وليست إلا خادمة للإرادة الشعبية، وتمارس مهامها وفق ما يقره دستور الشعب.

4.      ترسيخ اللامركزية، وتقوية الحكم المحلي وتمكين المجتمع المدني، كدعامة من أهم دعائم الدولة الحديثة المؤسسة على الديمقراطية.

5.      المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ممارسة هذه الحقوق. ولكل مواطن الحق في الأمان في نفسه وأملاكه وفي الحماية القانونية من الاضطهاد أو التمييز لأي سبب كان.

6.      الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

7.      الشرطة هيئة مدنية تقوم على حفظ الأمن وتنفيذ القوانين والأحكام القضائية وتلتزم بالمعايير الدولية فى تطبيق مهامها الأمنية، ويُجرم أي فعل سواء كان معنوياً أو جسدياً يمثل إهانة للمواطنين، على اختلاف انتماءاتهم وفئاتهم، الدينية أو العرقية أو الثقافية أو الجغرافية، ويجرم استخدام أي من الأجهزة والمؤسسات الأمنية التعذيب البدنى أو النفسي ضد المواطنين ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

8.      لكل مواطن الحق في السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، وتلتزم الدولة بالعمل على كفالة هذه الحقوق لغير القادرين، ولكل عامل الحق في أجر يوفر الحد الأدنى من مستوى المعيشة طبقا لما يكفل الحقوق الأساسية، وتقوم الدولة بمراجعة هذا الأجر سنوياً.

9.      لكل مواطن الحق في التعبير عن الرأى، والحق في التجمع، والحق في تأسيس أو الانضمام لأي حزب أو نقابة أو جمعية، في ظل الحماية الكاملة للقانون.

10.  تتمتع النقابات بالحرية الكاملة، في الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها، بكل الطرق التي يقرها القانون.

11.  لكل مواطن الحق في التقاضي أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية تحت أى مسمى، وتكفل الدولة توافر أركان المحاكمات العادلة المتعارف عليها دوليا.

المحور الثاني

ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة

يعمل المجلس الثوري المصري بجدية لتوحيد قوى الثورة المصرية تحت مظلة واحدة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ومواجهة الفساد والإستبداد والحكم العسكري، وفقا للمبادئ التالية للعمل المشترك التي يتعهد الموقعون على هذه الوثيقة بالعمل بمقتضاها:

1.                   اصطفاف المواطنين المصريين والقوى الثورية والوطنية في الداخل والخارج تحت راية مبادئ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، ودعوة الثوار على الأرض لتبني مفاهيم الاصطفاف والبعد عن التنابذ أو الاستقطاب.

2.                  التزام القوى الوطنية بإسقاط قوى الثورة المضادة، وما أفرزته من عودة نظامِ الحكمِ العسكريِّ الاستبدادي، باستخدام كل الوسائل السلمية والمشروعة.

3.                  التزام القوى الوطنية بالسعي للحصول على الحقوق الكاملة للشهداء والمصابين والمعتقلين منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ والقصاص العادل من القتلة والمجرمين.

4.                  تتعهد القوى الوطنية بتوثيق الدروس المستفادة والتقييم الذاتي والمراجعة منذ قيام الثورة.

5.                  بذل كل جهد لتحقيق مصالحة مجتمعية عامة بين كل أطياف المجتمع المصري، ولا تصالح على الدماء ولا تفاوض مع القتلة سواء كانوا أفرادا أو سلطة.

6.                  العمل على إنشاء دولة دستورية مدنية، ديمقراطية، يحكمها القانون العادل للجميع.

7.                  احترام التنوع السياسي والثقافي والديني في مصر وعدم إعتباره مصدرا للصراع والصدام بل مدعاة لتحقيق النمو والإزدهار.

8.                  رفض إقصاء أو تهميش أي مكون من قوى الثورة بسبب إنتمائه السياسي أو معتقده الديني.

9.                  التعهد ببناء نموذج تنموي جديد يؤدي الى عدم تركيز الثروة في يد فئة قليلة متحكمة، ويراعي تمكين كل فئات المجتمع القادرة على العمل والكسب، ويعيد حقوق الفئات المهمشة.

10.              تحرير القرار الوطني من التبعية بجميع أشكالها، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

11.              التأكيد على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج في تشكيل حاضر ومستقبل مصر.

12.              إعادة تقييم جميع الاتفاقيات والتعاقدات والمعاهدات الدولية التي وقعتها سلطة الانقلاب العسكري وعدم الإعتراف بأية إتفاقية أو تعاقد أو معاهدة تضر بحقوق ومصالح الشعب المصري.

13.              التوافق على آلية يرتضيها الموقعون على هذه الوثيقة للفصل في الخلافات التي قد تنشأ أثناء التطبيق وتكون قراراتها ملزمة للجميع.

المحور الثالث

رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية

تشكل هذه الرؤية الطريق نحو بناء الدولة الديمقراطية العادلة، وضمان الحقوق و الحريات الأساسية لكافة أبناء الشعب المصري، وللوصول لذلك يحتاج المجتمع لفترة انتقالية تشاركية، دون استئثار أي فصيل بالسلطة أو اتخاذ القرار السياسي، وذلك لفترة زمنية كافية لاصلاح ما أفسده الانقلاب وكذلك فساد سنوات الديكتاتورية التي عاشتها مصر قبل ثورة يناير 2011، بما في ذلك إعادة ترميم العلاقة بين أطياف وفئات الشعب المصري على أساس من التسامح واحترام الآخر وعدم التمييز، وإعادة بناء مؤسسات الدولة للقيام بوظائفها التي تأسست لأجلها، وإصلاح الاقتصاد لإخراجه من حالة التردي التي أوقعته فيها سلطة القمع والفساد ، بترشيد الإدارة ومجابهة الفساد المالي والإداري، و استعادة حقوق الشعب المصري و ثرواته المنهوبة بالداخل و الخارج.

وتضع هذه الوثيقة الملامح الرئيسية للرؤية، بينما يتم التوافق على الاليات بعد حوار معمق بين جميع الأطراف المعنية، على أن يتضمن هذه الأليات الاعلان الدستوري الانتقالي المشار اليه لاحقا.

وتتمثل أهم ملامح هذه الفترة فيما يلي:

1ـ المجلس الوطني الثوري:

يتم تشكيل "المجلس الوطني الثوري"، ليكون مظلة لقوى الثورة، وحارسا لتحقيق أهدافها ورقيبا على الأداء من خلال العمل على تطبيق وثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية والاعلان الدستوري للفترة الانتقالية الذي سيوافق عليه الشعب، ويتولى مهام التشريع خلال الفترة الانتقالية. ويراعى فيه تمثيل كافة المحافظات والقوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الثورة، مع الالتزام بتوفر التمثيل المناسب للشباب والمرأة.

2ـ الشرعية:

عودة الشرعية الممثلة في أول رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب، تمسكا بمدنية الدولة و احتراما للمسار الديمقراطي السليم، و تأكيدا على عدم مشروعية أية قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات تم إقرارها في ظل الحكم الإنقلابي العسكري، و يصدر الرئيس إعلانا دستوريا بوثيقة الحقوق والمبادئ الاساسية وتفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية التي يقترحها "المجلس الوطني الثوري"، وتحديد العلاقة بين جميع مؤسسات الدولة خلال تلك المرحلة، على أن يتم استفتاء الشعب على هذا الإعلان الدستوري خلال 15 يوماً من تاريخ إصداره وقبل دخوله حيز التطبيق.

3ـ القوات المسلحة:

عودة القوات المسلحة لثكناتها وابتعادها عن العمل السياسي، وتخضع كل ممتلكاتها ومشروعاتها لقواعد الشفافية والمتابعة، وطبقا للاليات التي يقرها المجلس الوطني الثوري، ويتم استعادة إدارة المشروعات الإقتصادية التي تمتلكها الأجهزة العسكرية والأمنية لسلطة الشعب عبر قرارات المجلس الوطني الثوري.

4ـ هيئة تعديل الدستور:

يقوم " المجلس الوطني الثوري " بتشكيل هيئة من القانونين والتشريعيين والسياسيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لدراسة التعديلات اللازمة لدستور ٢٠١٢، وعرضه للحوار المجتمعي، ثم عرض الدستور بالتعديلات التي سيتم اقتراحها للاستفتاء عليه في نهاية الفترة الانتقالية.

5ـ المجالس الشعبية المحلية:

يتم انتخاب (أو التوافق على، في حالة الاتفاق على عدم اجراء انتخابات) مجالس شعبية محلية عبر انتخابات (أو عبر تفاهمات و توافقات) تشاركية مكونة من عدد مناسب من المواطنين في كل دائرة انتخابية، وتكون لها اختصاصات واسعة وتدير كل منها شئون دائرتها، وتقوم بالرقابة على المؤسسات الحكومية في الدائرة، ويراعى فيها تمثيل كافة القوى العاملة والفئات العمرية، مع ضرورة تمثيل الشباب والمرأة تمثيلا مناسبا.

6ـ الحكومة الانتقالية:

يُعين الرئيس، بالتشاور مع المجلس الوطني الثوري، رئيسا توافقيا للحكومة، يقوم بتشكيل حكومة انتقالية من أفراد مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، والا يكون أي منهم من العناصر التي ساندت الانقلاب، على أن تكون مهام الحكومة تنفيذية فقط، وتخضع لرقابة "المجلس الوطني الثوري" خلال الفترة الانتقالية.

7ـ العدالة الاجتماعية:

وضع برنامج انتقالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة "مجلس اقتصادي واجتماعي" يمثل الثورة المصرية لضمان حقوق الفقراء والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي، والتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جميع المواطنين خلال السنوات الأخيرة.

8ـ العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية:

ترسيخ قيم العدالة الناجزة القائمة على التصالح المجتمعي والقصاص العادل، من خلال:

·       الافراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين وتعاد لهم ولأي من المعارضين أية أموال أو مصالح صادرها الانقلاب أو أي من اجهزته. 

·       إصدار قانون شامل لتحقيق العدالة الانتقالية بغرض التحقق من الانتهاكات المتصلة بحقوق الانسان في الفترات السابقة، ويؤسس لتشكيل لجان للتحقيق في هذه الانتهاكات وكشفها، وتتكون هذه اللجان من عناصر مستقلة على أن يتضمن قانون تشكيلها المبادئ التالية:

Ø    مبدأ المصارحة والاعتراف والمكاشفة في امكانية العفو عمن يتقدم طوعا بالأدلة على الجرائم المرتكبة سواء من مؤسسات الجيش أو الشرطة أو القضاة أو الاعلاميين أو رجال الأعمال ويشمل ذلك كل من تورط في الانقلاب بأي شكل من الاشكال. 

Ø    في حالات القتل أو التعذيب أو الاعتداء من قبل الجيش والأمن والشرطة أو أية مؤسسة أخرى، يحمل كل فرد مسؤولية ما فعل أو أمر أو حرض على فعله ويقتص منه طبقا لأسس العدالة، بما لا يتعارض مع المادة السابقة.

Ø    محاكمة قادة الانقلاب بتهمة الخيانة العظمى.

·       يقوم "المجلس الوطني الثوري" بإنشاء "الهيئة العليا للمصالحة المجتمعية" من شخصيات سياسية واجتماعية وحقوقية مرموقة وتحدد صلاحيتها ومدة عملها.

9ـ إعادة بناء مؤسسات الدولة:

·       يتم إعادة بناء جميع مؤسسات الدولة على أسس سليمة، تقوم على الكفاءة والنزاهة، ويراعى الحماية والاستعانة بشرفاء هذه المؤسسات.

·       يتم إعادة هيكلة الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والبعثات الدبلوماسية، مع ضمان استقلال السلطات والفصل بينها، وإخضاع وزارة الداخلية وكل مؤسساتها للإدارة المدنية.

·       لا يعين في أي من المجلس الوطني الثوري ولا في منصب رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء ولا المحافظين أي ممن شاركوا في هذه الوظائف وما في مستواها الإداري خلال فترة ما بعد انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى سقوط الانقلاب.

·       يتم الغاء كل القرارات والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات وتسقط كل الاحكام المسيسة الصادرة منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى سقوط الانقلاب.

·       توفيق أوضاع جميع أجهزه الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، بموجب ميثاق شرف وقانون لتنظيم الاعلام، يُعد ويُعتمد من قبل "المجلس الوطني الثوري".

10ـ السياسة الخارجية:

يعمل الرئيس و "المجلس الوطني الثوري"، والحكومة الانتقالية على أن تأخذ مصر مكانتها إقليميا ودوليا عن طريق إقامة علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم بناء على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، والحفاظ على المصالح المشتركة مع هذه الدول. وستحترم المؤسسات الانتقالية كافة الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات التي وافقت عليها البرلمانات المنتخبة ديمقراطيا، وهي غير ملتزمة بأية قوانين أو اتفاقات أو معاهدات أو تعاقدات قام بإبرامها النظام الانقلابي ولم يراعي فيه احترام الإرادة الشعبية والاليات الديمقراطية السليمة.

مرصد " طلاب حرية " للحقوق والحريات

تابعوا مرصد " طلاب حرية " للحقوق والحريات المهتمة برصد وتوثيق والتوعية بالانتهاكات في حقوق الانسان في الوسط الطلابي بمصر
منظمة انشائها مجموعة من طلاب الجامعات المصرية تسعي لمجتمع يعترف بحرية الفكر والتعبير وحرية الاخر

لينك فيس بوك : www.facebook.com/FreedomSeekersM
لينك ويب سايت عربي : freedomseekers.org
لينك ويب سايت انجليزي :http://freedomseekers.org/en
لينك تويتر عربي وانجليزي : https://twitter.com/FreedomSeekersM
ليننك يوتيوب : https://www.youtube.com/user/FreedomSeekersM

" freedom seekers monitor” for rights and freedoms

Please, Follow " freedom seekers monitor” for rights and freedoms 

This monitor is interested in the monitoring and documentation of all the human rights violations against the Egyptian students.
This monitor, which has been created by Egyptian university students, is pursuing the Egyptian society to respect the freedom of thought and expression.


Website http://freedomseekers.org/en
Twitter : https://twitter.com/FreedomSeekersM
Youtube : https://www.youtube.com/user/FreedomSeekersM

عائلة السيسي: القصة الكاملة لامبراطورية فساد نشأت في مصر خلال عامين

http://asrararabiya.com/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1/

أمضى فريق البحث المتخصص في موقع “أسرار عربية” عدة أسابيع في أعمال التقصي وجمع المعلومات عن عائلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي لا تزال غامضة بالنسبة للمصريين، ليتبين بأن السيسي تمكن من بناء “امبراطورية فساد” كاملة في مصر خلال اقل من عامين على استيلائه على الحكم في مصر بانقلاب عسكري دموي سالت بسببه دماء المصريين.

وبينما كان عبد الفتاح السيسي وحده يتصدر المشهد السياسي والاعلامي في مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو 2013، فان عائلته كانت في الظل والخفاء تعمل على الاستفادة من هذا الانقلاب ومن السلطة التي تم الاستيلاء عليها، ومن حالة الخوف التي سادت في أوساط المصريين.

وامضى عبد الفتاح ذاته العامين الماضيين في الاستيلاء على الدولة المصرية عبر تنفيع أبنائه الأربعة ووضعهم في أرفع المناصب الحساسة ليضمن أن لا يتعرض لأية خيانة من أحد، ويضمن أن تستقر السلطة في يده وحده، بينما يغيب البرلمان عن الجمهورية، وتغيب كافة أدوات الرقابة عن البلاد، وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده السيسي.

وعلم موقع “أسرار عربية” أن الأبناء الذكور الثلاثة للسيسي يحضرون مع والدهم كافة الاجتماعات السيادية التي يقوم بها، حيث يحضر ابنه محمود كافة الاجتماعات التي يعقدها السيسي مع المخابرات والجيش، أما مصطفى الذي يعمل في الرقابة الادارية فيحضر كافة الاجتماعات التي يعقدها السيسي مع القضاء والشرطة.

أما انتصار السيسي، زوجة عبد الفتاح، فهي قصة منفردة بنفسها، حيث قرر موقع “أسرار عربية” أن يفرد لها تقريراً خاصاً في وقت لاحق، بينما يكتفي “أسرار عربية” في هذا التقرير بكشف جزء من “امبراطورية الفساد” التي بناها السيسي خلال عامين فقط في مصر، اي خلال زمن قياسي، متفوقاً بذلك على أقرانه من رؤساء مصر السابقين.

أبناؤه الأربعة

لزعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي أربع أبناء، أكبرهم محمود، يليه مصطفى، ثم حسن، وأصغرهم آية، وهي متزوجة من شاب انتفع مع عائلته هو الآخر من الانقلاب في مصر، وتحولت العائلة بأكملها الى جزء من “امبراطورية الفساد” المشار اليها.

- محمود: عينه والده في منصب رفيع بالمخابرات العامة، ويقال أنه أصبح حالياً الآمر الناهي في الجهاز، كما أن عمله الحقيقي هو مراقبة كبار الضباط بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي، ويسود الاعتقاد أن الابن محمود هو الذي أطاح برئيس المخابرات السابق اللواء محمد فريد التهامي، ووضع على رأس الجهاز صديقه خالد فوزي، وصديقه الآخر نائباً له، وهو محمد طارق عبد الغني سلام.

- مصطفى: هو الابن الثاني لعبد الفتاح السيسي، ويعمل في وظيفة مجهولة بهيئة الرقابة الادارية، وهي الهيئة المختصة بملاحقة الفساد والفاسدين في مصر، ويرأسها حالياً محمد عرفان جمال الدين، لكن مصطفى يعتبر الرجل الاول في الهيئة، ولا يمكن أن يمر أي ملف إلا من خلاله، ويأتي تعيينه في هذه الهيئة لضمان تمرير ملفات الفساد والمصالح المتعلقة بالسيسي وعائلته، بما في ذلك عمليات غسيل الأموال التي تتم لصالح ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ولصالح مستشاره الأمني محمد دحلان.

- حسن: ضابط كبير في الجيش المصري، ويشرف على العديد من المصالح المتعلقة بالجيش، لكن موقع “أسرار عربية” لم يتمكن من جمع الكثير من المعلومات عنه، بسبب أن مهماته غير معروفة، وواضح بأن والده يوكل له المهام المتعلقة بالجيش من الداخل. الابن حسن هو أصغر الذكور من أبناء السيسي، وهو متزوج من داليا محمود حجازي، ووالدها محمود حجازي الذي كان من صغار ضباط الجيش أصبح بمجرد تنفيذ الانقلاب العسكري رئيساً للأركان في مصر، وأحد أبرز الجنرالات المتنفذين والمتحكمين بالدولة المصرية. وكان حسن قد تزوج من داليا في العام 2010. ويتبين من ذلك كيف أن حسن وحجازي يمثلان حجر الزاوية في سيطرة السيسي على القوات المسلحة.

- آية: هي الابنة الصغرى والوحيدة لعبد الفتاح السيسي، وهي صاحبة الحظوة، وابنة الدلال، متزوجة من ابن أحد الجنرالات الكبار في مصر، ويسود الاعتقاد أنها متورطة مع زوجها في جريمة قتل الملازم أول رامي الجلجلي في العام 2014، وأن جريمة القتل تمت باطلاق الرصاص عليه من مسدس زوجها، ومن ثم تم إبلاغ ذويه أنه قتل في رفح، رغم أن عائلته تعرف بأنه قتل في القاهرة ولم يكن يخدم في رفح أصلاً.