استلام الرسالة التركية واجب الوقت – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

الثلاثاء 8 شوال 1432 – 6 سبتمبر 2011

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/09/blog-post_06.html

طرد السفير الإسرائيلي من تركيا ليس صفعة موجهة إلى تل أبيب فحسب، لكنه أيضا يوجه رسالة مهمة إلى العواصم المعنية في المنطقة، تدعو إلى ضرورة إيقاف إسرائيل عند حدها؛ لذلك فإن استلام الرسالة يصبح واجب الوقت.

(1)

ليس هينا أن يطرد السفير، وأن تعلق الاتفاقات العسكرية والأمنية بين البلدين، وأن تتصدى تركيا للعربدة الإسرائيلية في البحر المتوسط، وتعلن عدم اعترافها بحصار غزة.

وفي الوقت ذاته تحاكم إسرائيل سياسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية. كل ذلك لأنها تعاملت باستعلاء واستكبار مع الدولة التركية التي تعتز بكبريائها، وترفض أن تسكت أمام قتل تسعة أفراد من أبنائها، كانوا في مهمة سلمية ونبيلة أرادوا بها إغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

لا نعرف الخطوات الأخرى التي تنوي الحكومة التركية اتخاذها، إزاء إصرار إسرائيل على عدم الاعتذار وتعويض أهالي الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، كما أننا لا نعرف شيئا عن رد الفعل الإسرائيلي الذي يبدو حتى الآن مهزوزا ومرتبكا، إزاء التحدي الذي أصبح مشهرا على الملأ بين استعلاء تل أبيب وكبرياء أنقرة، لكن الذي نعرفه أن التصعيد الحاصل يتجه في حده الأدنى إلى إيقاع "الطلاق" بين البلدين، وأن الاستعلاء الإسرائيلي ولد لدى قادة الدولة العبرية حالة من الغرور أوقعتهم في خمسة أخطاء على الأقل، أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.

أخطأت إسرائيل في الحساب حين تصدت بالقوة المسلحة لسفينة الإغاثة "مرمرة"، وشاء حظها العاثر أن تقتل تسعة من ركابها الأتراك (لو كانوا عربا مثلا لاختلف الأمر!)، وهو الخطأ الذي تجنبته في التعامل مع قافلة الإغاثة الثانية في شهر يونيو/حزيران الماضي، حين أفشلت الرحلة من البداية، دونما حاجة إلى المواجهة العسكرية.

الخطأ الثاني أنها لم تعبأ بمشاعر الشعب التركي الذي شعر بالمهانة والغضب إزاء قتل تسعة من مواطنيه، فرفضت الاعتذار وأرادت أن تكتفي بالتعبير عن الأسف، كما أبدت رغبة في مضاعفة تعويضات الضحايا لتصل إلى مائة ألف دولار لكل حالة، كما ذكرت صحيفة معاريف (في 11/8).

الخطأ الثالث أنها لم تحسن قراءة الوضع الداخلي في تركيا، خصوصا بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، الأمر الذي عزز موقف الحزب، وجعل قيادته أشد حرصا على الحفاظ على ثقة الجماهير وكبريائها.
كما أنها فشلت في قراءة المتغير الذي حدث في موازين القوى الداخلية، التي في مقدمتها تراجع دور العسكر في صناعة القرار السياسي. وهم "الحليف" الذي طالما عولت عليه إسرائيل كثيرا.

أما الخطأ الرابع فهو أن إسرائيل لم تنتبه إلى تأثير الضغوط الإقليمية التي تواجه حزب العدالة والتنمية، أعني بذلك تحديدا:
التجريح الذي تتعرض له حكومة أنقرة من الأبواق الإعلامية في سوريا وإيران والدوائر الملحقة بهما.
وهي التي دأبت على اتهام حكومة أنقرة بموالاة الإسرائيليين وقوى الاستعمار العالمي، ومن ثم الضلوع في "المؤامرة" التي يتعرض لها النظام السوري، وتأييد غارات طائرات حلف الناتو على العناصر الموالية للقذافي.
لذلك كان اتخاذ موقف حازم إزاء إسرائيل بمثابة رد يحسم ذلك اللغط لصالح تأكيد استقامة الموقف التركي، وبراءته مما يثار حوله من شبهات.

الخطأ الخامس أن إسرائيل لم تحسن أيضا قراءة المشهد العربي، الذي طرأت عليه متغيرات مثيرة ارتفع في ظلها صوت الشعوب عاليا ومدويا، في أعقاب سقوط بعض الأنظمة المستبدة والمستكينة. الأمر الذي استدعى، ضمن ما استدعاه، حالة شعبية رافضة لمختلف مظاهر المهانة والعربدة الإسرائيلية. وهذه النقطة الأخيرة تحتاج إلى تحرير.

(2)

في 17/8 الماضي نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت مقالا لأحد كتابها البارزين، إليكس فيشمان، قال فيه إن الإدارة الأميركية نصحت حكومة نتنياهو أكثر من مرة بقبول فكرة الاعتذار لتركيا، وأن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا بهذا الخصوص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتلخصت وجهة النظر الأميركية في أن واشنطن حريصة على تهدئة العلاقات بين حليفيها، وأن منطقة الشرق الأوسط لا تحتمل تصعيدا بين تل أبيب وأنقرة.

وهذه الإشارة إلى أجواء المنطقة وضرورة وضع المتغيرات التي طرأت عليها في الاعتبار، تمثل قاسما مشتركا بين الكثير من التعليقات الإسرائيلية بوجه أخص، إذ تتحدث تلك التعليقات صراحة بأن على إسرائيل أن تتخلى في تعاملها مع العرب عن الغرور والصلف (عكيفا الدار-هآرتس 22/8)،

وأنها يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع العهد العربي الجديد، بعد سقوط الحلف الذي عقدته مع بعض الملوك والطغاة في المنطقة (عوزي برعام-إسرائيل اليوم 1/9)،

وأنه يجب الاعتراف بأن رد فعل مصر بعد اليوم لن يكون الوقوف التلقائي إلى جانب إسرائيل، وأن كل عملية عسكرية تقوم بها يمكن أن تمر سواء بالصمت أو بالتأييد الحقيقي من جانب القاهرة (عوفر شيلح-معاريف 29/8).

كذلك يقول بعضهم أيضا إن إسرائيل لن تسارع إلى الحرب، ولن تطلق حملة عسكرية كبيرة ردا على هجمة "إرهابية" خطيرة، بسبب التغيرات الحاصلة في مصر وفي ليبيا، وإنما هي تتحلى بالحذر والمسؤولية في التعامل مع مثل هذه المواقف (شلومو تسيزنا وآخرون-إسرائيل اليوم 23/8).

صحيفة "معاريف" نشرت يوم 24/8 أن إسرائيل تلقت رسالة قاطعة من القاهرة بعد العملية الفدائية الأخيرة في إيلات تقول إنه إذا ضرب الجيش الإسرائيلي غزة بيد من حديد، فإن الحكومة المصرية ستجد صعوبة في التصدي للرأي العام الانتقادي ضدها.
وإن القيام بعملية عسكرية واسعة ضد القطاع من شأنه أن يدفع الحكومة في القاهرة إلى تجميد العلاقات مع إسرائيل، والمس باتفاق السلام.

أما التعليقات الإسرائيلية على المظاهرات التي خرجت في القاهرة داعية إلى طرد السفير الإسرائيلي، وإعادة النظر في معاهدة السلام، فهي بلا حصر، وكلها تعبّر عن التشاؤم من مستقبل العلاقات بين البلدين.

(3)

يستوقفنا في هذا السياق أن صحيفة معاريف نشرت في 22/8 تقريرا عن موقف القاهرة بعد قتل الإسرائيليين للجنود المصريين الخمسة، ذكرت فيه ما يلي:

كان السفير المصري لدى تل أبيب ياسر رضا قد حزم أمتعته استعدادا للعودة إلى القاهرة على خلفية حادث القتل (المقصود قتل الجنود المصريين الخمسة)، لكن في اللحظة الأخيرة تدخل رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، واستدعى رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف، حيث انتقد موقفه وطلب منه إلغاء القرار.

وكان مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور شرف قد قرر استدعاء السفير المصري إذا لم تعتذر إسرائيل عن مقتل أفراد الشرطة. وتطرق رئيس الوزراء إلى الموضوع على الفيسبوك، حيث قال "إن الدم المصري أغلى كثيرا من أن يسفك دون رد".
وكان وزير الدفاع إيهود باراك قد أعرب عن أسفه إزاء موت (وليس قتل) الشرطة.
وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت القاهرة أن البيان الذي صدر بخصوص استدعاء السفير المصري "يعود إلى مصدر خاطئ"!

نقلت الصحيفة أيضا عن محافل سياسية إسرائيلية قولها إن المشير طنطاوي يرغب في منع التدهور في علاقات البلدين، وذلك في ضوء حديث أجراه مع باراك، وطبقا لما ذكرته تلك المصادر فإن إسرائيل شرحت أنها ستضطر إلى استدعاء سفيرها في القاهرة، ردا على استدعاء السفير المصري من تل أبيب، وهو ما فهم منه المصريون أن أزمة شديدة ستنشأ في علاقات البلدين سيكون من الصعب رأب صدعها،
ذلك لأنه إذا غادر السفير الإسرائيلي فلن يكون بمقدور أي حكومة مصرية، لا القائمة حاليا ولا تلك التي ستأتي بعد الانتخابات، أن تسمح له بالعودة إلى القاهرة بسبب الرأي العام المعادي.
وفي هذه الحالة ستتدهور العلاقات بين البلدين بشكل يائس وخطير، وهو ما لا يرغب فيه الطرفان.

(4)

تستطيع إسرائيل مع الأسف الشديد أن تحتمل خسارة تركيا، لكن الثمن إزاء مصر أبهظ كثيرا؛ هكذا كتب ناحوم برنياع في صحيفة يديعوت أحرنوت (في 19/8).

هذه اللغة غير المطمئنة إلى مستقبل علاقة إسرائيل مع البلدين واضحة في الخطاب السياسي والإعلامي، يتجلى ذلك في الحذر في الضغط على الفلسطينيين في غزة، وفي الانقسام الحاصل في شأن التعامل مع تركيا، بين مؤيدين للاعتذار، على رأسهم باراك، وبين رافضين له، في مقدمتهم نتنياهو. وبين دعاة إلى التمسك بمعاهدة السلام مع مصر، وآخرين يفضلون إعادة النظر في المعاهدة والدخول في حوار إستراتيجي جديد مع سلطة الحكم في القاهرة.

لا يستطيع المرء أن يمنع نفسه من المقارنة بين قوة وجرأة الموقف التركي في الدفاع عن كرامة ودم الضحايا، وبين ضعف وتواضع الموقف المصري الذي يكاد يكون أقرب إلى اللاموقف؛
إذ اكتفينا بتلقي الأسف، مع الإصرار الإسرائيلي على رفض الاعتذار، وبالحديث عن متابعة التحقيقات في مقتل الجنود المصريين الخمسة، علما بأن إسرائيل في الوقت الراهن مرتبكة داخليا، وفي الموقف الأضعف إستراتيجيا.

فالضغوط الاجتماعية فجرت غضب الداخل، والخلافات السياسية شقت صفوف النخبة، والحضور الجماهيري الكثيف في الشارع العربي الرافض للصلف والعربدة الإسرائيلية ما عاد ممكنا تجاهله، لكن إسرائيل ترصده وتتوجس منه وتعمل له ألف حساب.

الذي يبعث على الدهشة أيضا ذلك الخوف والوهن البادي في خطاب بعض عناصر النخبة السياسية، الذين ما انفكوا يحذرون من "التصعيد" ضد إسرائيل. وكأن أي تصرف دبلوماسي أو إجراء سياسي قريب مما فعلته تركيا، تعبر به مصر عن غضبها وغيرتها على دماء أبنائها، هو إطلاق لنفير الحرب وتوريط في المواجهة العسكرية!

لقد أدركنا من الثورة في مصر وتونس، أن شعوبنا ليست بالضعف الذي توهمته، وأن المستبدين ليسوا بالقوة التي صوروها لنا.
لكن يبدو أن هذه الثقة التي توافرت لشعوبنا لم تنتقل بالدرجة الكافية إلى النخب الطافية على السطح بالرغم من أن المقولة ذاتها تنطبق على إسرائيل، التي أدركنا منذ محاولة غزو لبنان في عام 2006، وحملة اجتياح غزة في 2008، أنها أيضا ليست بالقوة العسكرية التي ادعتها. كما اكتشفنا خلال السنوات الأخيرة أن قوتها السياسية بذات المستوى.

الآن تقدم لنا تركيا درسا جديدا، خلاصته أن القيادة التي تستمد شرعيتها من ثقة الشعب وتأييده تملك رصيدا من القوة يمكنها إذا أرادت أن تتحدى أساطين الاستعلاء والاستكبار،
الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول مواضع الخلل التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من تردد ووهن، حتى بتنا ننظر إلى ما فعلته تركيا بعين الغيظ والحسد،
إذ بات غاية ما نتمناه في الوقت الراهن أن تستلَم الرسالة فقط، أملا في أن نحذو حذوهم يوما ما،
قولوا إن شاء الله.

إبراهيم عيسى يكتب: مصر تذهب إلى شارع الهرم

إبراهيم عيسى

لم أشاهد فيلم «شارع الهرم»، ولن أذهب بالقطع إلى مشاهدته، ربما لأننى اكتفيت بعشرين عاما سكنت خلالها فى شارع الهرم، لكن نجاح هذا الفيلم فى أيام العيد الثلاثة وحجم ما بلغه من إيرادات لا يحتاجان ناقدا سينمائيا، بل خبير فى علوم الاجتماع والنفس ليشرح سره، ثم ابحث عن السياسة التى تجلس فى شباك التذاكر!

ليست هذه هى المرة الأولى التى يكتسح فيها فيلم مغمور وتافه إيرادات السينما، فهذا أمر طبيعى، بل لعله الأمر الطبيعى الوحيد فى السينما المصرية منذ عام 1927، حين ظهر أول فيلم ناطق، لكن المسألة تأخذنا إلى أبعد من السينما، عندما نتحدث عن أول فيلم ينجح بعد ثورة 25 يناير، وأول فيلم يحقق سبعة ملايين جنيه فى ثلاثة أيام «ثورية»!

اللافت للانتباه هنا أن المصريين الذين يتحدثون عن أزمات مالية، وعن توقف عجلة الإنتاج، وعن تراجع السوق، وتقلص حركة البيع والشراء، وهذه الأمور التى باتت عنوانا لأى كلام عن اقتصاد ما بعد يناير، ينفقون أكثر من ستة عشر مليون جنيه فى أيام العيد حصيلة شراء تذاكر سينما.

ربما يعطى هذا ملمحا مؤكدا عن أهمية الترفيه فى حياتنا، وأن الذهاب إلى السينما واحد من أكثر وسائل البهجة والاحتفال بالعيد فى حياة المصريين، وسنلاحظ أن الأغنياء سافروا إلى الساحل الشمالى، والطبقة المتوسطة إما سافرت إلى بلدتها الريفية أو أقرب مصيف لها، لكن الطبقات الشعبية ومحدودى الدخل لا عيد لهم إلا بالسينما والمراجيح وشراء المسدسات البلاستيك تقريبا!

ثم يبقى أن الجمهور الذاهب إلى السينما (وإلى فيلم «شارع الهرم» من بطولة سعد الصغير، والراقصة دينا غير الصغيرة تحديدا) هو فى جملته من الشباب، الذى هو الجيل المحتفى به باعتباره صانع الثورة، فإذا بأقران هؤلاء الشباب، وربما هم أنفسهم الذين خرجوا فى مظاهرات الثورة يذهبون بإقبال ساحق إلى فيلم «شارع الهرم»!

كذلك هذا الفيلم هو أكثر فيلم تعرض لحملة ضده من عدة دوائر على مواقع الإنترنت، وصفحات الـ«فيسبوك»، سواء من السلفيين الذين اتهموه بالخلاعة ودعوا إلى مقاطعته، وكذلك نشطاء الثورة الذين اتهموه بالتفاهة التى لا تليق بمصر بعد الثورة، وأن موقف سعد الصغير من الثورة كان سلبيا (بذمتك ماذا يفهم سعد الصغير فى السياسة أو فى الحكم لنطلب منه رأيا فى الثورة أو فى مبارك؟ الحياة نحتاية عند سعد فاتركوه ينحت ما دام لا يؤذى أحدا، فلا ينتظر رأى سعد السياسى إلا طبال سعد فى الفرقة!)، المهم دعا هؤلاء إلى مقاطعة الفيلم، لكن أحدا لم يقاطعه بل زاد الإقبال عليه، وارتفعت إيراداته إلى رقم غير مسبوق.

وهو ما يمنحنا فرصة لنعرف أن الشارع (لا أقصد شارع الهرم) لا يسلم نفسه بسهولة إلى أى تيار، فلا السلفيون بدعوتهم ذات الطابع الدينى، أثروا فى عشرات الآلاف الذين دخلوا الفيلم، ولا حماسة النشطاء وغيرتهم على الثورة أتت بنتيجة مع عقول الجمهور.

نحن إذن فى حاجة إلى أن نفهم الجمهور فعلا.

صحيح أنه فى فترات الحروب والثورات تنجح الأفلام الفكاهية غالبا، بل وكلما زادت نسبة الترفيه زاد نجاحها وتضاعف جمهورها، وهذا ينطبق على مصر منذ «كشكش بيه»، و«سلفنى تلاتة جنيه»، وحتى «العتبة جزاز»، و«شنبو فى المصيدة»، و«عماشة فى الأدغال»، لكن الحاصل أن البعض منا كان ينتظر صحوة وعى فى الفن بعد الثورة واعتزاز الجمهور بكرامته، بحيث لا يستكرده فيلم تافه، لكن هذا لم يحدث، فالثورة -عند قطاع من الجمهور- اختلطت بالفوضى، وبالانفلات الأمنى، وبالعنف والروح العدوانية، ثم كان اللجوء إلى فيلم يريح الدماغ هروبا عند البعض أيضا من الحجم الجنونى للمناقشات السياسية فى التليفزيونات، ومن هواجس الخوف على تغيير شكل الحياة الطبيعية إذا سيطر التيار الدينى على الحكم، مما جعل الجمهور فى حاجة ماسة إلى فيلم يسلى، وينسى، ولهو يلهى!

إذا لم تتحول الثورة على يد نشطائها إلى طاقة إيجابية وإشعاع أمل وتوقفت عن جعلها عنوانا للكسح والاكتساح، والانتقام، والانقسام، وإذا لم يصبح التيار الدينى متسامحا، مستوعبا، وتوقف عن حالة الترهيب والتخويف، وبث الذعر، والتلويح بالعنف، ستذهب مصر كلها إلى شارع الهرم!