اليوم عادل شرقاوي وغدا من ؟ تغطيه وتعليق: محمد شريف كامل

اليوم عادل شرقاوي وغدا من ؟

لذا يجب أن نشارك

تغطيه وتعليق: محمد شريف كامل

2 يونيو 2003

هل تعرف أنه بموجب قانون الشهادة الأمنية (Security Certificate) أنه الأدلة غير المعلنة قد تستخدم ضدك يوما ما ولا يسمح لك ولا لمحاميك بالإطلاع عليها، وقد تدان بموجبها وليس لك حق الطعن.

إن المخابرات الكندية (CSIS) تعتقد أن كل مسلم هو خلية نائمة تنتظر من يطلقها وينقلبوا جميعا إلى إرهابيين وهو نفس المفهوم المغلوط الذى دأبت الحركة الصهيونية على ترويجه و هى ذات المهمة التى دأب (Danial Pipe) وأمثاله وهو من النشطين الرئيسيين فى إدارة الرئيس بوش وهو الأب الروحى لكثير من السياسيين اليمينيين فى كندا.

لقد أدرك ذلك البعض من التجربة القاسية لعادل شرقاوى وأسرته،  ولذلك فقد شكلوا تحالفا للدفاع عن حقه فى العدالة.  وكما طالعتنا جريدة لا برس الناطقة بالفرنسية فى مونتريال حيث قالت " تحت لافتة مكتوب عليها العدالة لعادل شرقاوى إجتمع العديد لسماع قصة الشاب المغربى ذو الثلاثون عاما و الذى هاجر إلى كندا هو وعائلته عام 1995 حالمين بالحياة السعيدة فى بلد جميل يحكمه العدل والقانون."

فعادل شرقاوى هو شاب متزوج و له طفلة تبلغ من العمر 18 شهرا وزوجته حامل فى الشهر السادس، ولقد تعلم فى العديد من  المعاهد العلمية ومنها مدارس يهودية، وحاصل على شهادته بتدريس اللغة الفرنسية ويقوم بعمل دراسات عليا فى جامعة مونتريال، لقد ألقى القبض عليه فى 21 مايو 2003  بواسطة البوليس الفيدرالى  بلا جريمة إرتكبها سوى شهادة أمنية وقعها (icitor  GeneraThe Sol)

 ووزير الهجرة بناء على توصيه من المخابرات الكندية (CSIS) بإعتباره خطرا على الأمن العام. ويصبح  الأمر غايه في الخطوره أذا أخذنا فى الإعتبار أن تلك المخابرات هى ذاتها التى تحوم حولها الشبهات أخيرا فى قيامها بطمس الحقيقة وإخفاء الملفات فى حادث الطائرة الهندية المنكوبة منذ 10 سنوات.

ولقد نظم الإجتماع بمعرفة التحالف لتحقيق العدالة لعادل شرقاوى، وهو تحالف من العديد من المؤسسات والأفراد وعلى رأسهم مجلس مسلمى مونتريال (MCM) و صوت الضمير (Voice of Conscience) ومنازل لا قنابل (Home not Bomb) من تورونتو وقد حضر اللقاء العديد من المهتمين بقضية عادل الشرقاوى فى 31 مايو، حيث تم التذكير بأسماء المحتجزين على ذمة الشهادة الأمنية وهم محمد محجوب المحتجز منذ عام 2000، ومحمد حركات منذ ديسمبر 2002، ومحمد جاب الله منذ 1999، والأن عادل الشرقاوى ... وهذا ليس التهديد الوحيد للعرب والمسلمين، إلا إن ذلك كان إضافة للتمييز العنصرى اليومى وحملات التشويه الإعلامى وترحيل اللاجئين السياسيين من فلسطينيين وجزائريين.

وفي كلمه للسيد عبد السلام المنياوى رئيس (MCM) "إنه كيف لنا أن نثق فى المخابرات الكندية بينما أحد رجالهم والمسمى ( دافيد) لا يستطيع أن يحدد عدد سكان مصر ولا يعرف دول شمال أفريقيا ويعتقد أن أيران دولة عربية وهو من المفترض أنه متخصص فى قضايا الشرق الأوسط "

وأضاف السيد المنياوى"أن هذا القانون هو التهديد الحقيقى للأمن القومى الكندى لأنه مع شعور الناس بالا عدل سوف يحجمون عن إبلاغ الأمن"  ولقد ناشد الإعلام بمعاملة الأمر بأمانه شديدة وعدم التعرض لعائلة شرقاوى والإضرار بهم و نشر صورهم وعناوينهم وما إلى ذلك وعليهم بالتوقف عن الإشارة لحتمية إنتمائه للقاعدة لكونه مسلم زار باكستان ويدرب الكاراتيه.

وقد تحدث السيد إمانويل عن حركة لا أحد غير قانوني حيث قال"نحن نتضامن مع كل كندى يعانى من إضطهاد، ونحن ندين كل إحتجاز ومحاكمةغير عادلة، وأشارإلى كيفية أن الولايات المتحدة وكندا تعامل المقاومة الفلسطينية على أنها إرهاب رغم كونها مقاومة للإحتلال وأرهاب الدولة، إن هذا الموقف هوموقف غير أخلاقى، وكذلك الإضطهاد والتفرقة ضد العرب والمسلمين هو محاولة لتحويلهم إلى كبش فداء لخلق مناخ عام من الخوف ولتزيد الجهات الأمنية من ميزانيتها"

وعن الجزائريين المعرضيين للترحيل تحدث محمد شلبى عن كيفية أن كندا لم تعد تحترم حقوق الإنسان ولكنها فقط  تنشدالعمل وحركة رأس المال.

وعن كيفية تعامل المخابرات الكندية مع الأمور الأمنية، يقول رياض سالوجي المدير التنفيذى لهيئة العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAN-CAIR) فى مقاله المنشور بجريده الجلوب أند ميل تحت عنوان -المخابرات الكندية وأمر قبض ينافى قواعد القانون- " سوف يكون من المستحيل أن نعرف إن كان عادل شرقاوى المتهم بإنتمائه لتنظيم القاعدة مذنب أم برئ" .." إن جميع الكنديين يجب أن يساورهم القلق من الإرهاب ولكن فى ذات الوقت هناك سبب أخر للقلق من قضية شرقاوى وكثير من الحالات المشابهة له أمام المحاكم الا وهو سيادة القانون، إن إصدار الشهادات الأمنية هوأمر بلا شك غير واضح ولاتحكمة الشفافية، إن تلك الشهادات تصدر عن إجراءات إدارية بلا مراقبة برلمانية،  وبناءا عليه يتم إصباغ أفراد بأنهم إرهابيين من خلال إدلة قد تكون ملفقة، مصدرها نظم غير ديمقراطية، وعلى أحسن الأوجه تلك الأدلة هى أدلة إحتماليه. إن الطابع السياسى لتلك الشهادات مقر به من أحد العاملين السابقين بالمخابرات الكندية (Michel Juneau Katsuya) والذى أشار لإعتقال شرقاوى على أنه قد يكون هجوم وقائى لإعطاب شبكة، أو تم تحت ضغط أولإرضاء الولايات المتحدة، وإذا سلمنا بأنه هناك بعض الأدلةإلا أن شرقاوى سوف يبقى يدافع عن نفسه وهو أعمى لأنه هو ومحاميه لن يسمح لهما بالإطلاع على لب الإدعاء و جوهره، ولأن أغلب الأدله لن تعلن فإن شرقاوى سوف يصارع معركته فى الظلام.

وإسترسل السيد رياض سالوجي" وقد قال شرقاوى أنهم قد إعتقلوه لأنه رفض التعاون معهم والتجسس على الجالية الإسلامية وهذه ليست الحالة الوحيدة التى يحتج فيهاعلى المخابرات الكندية  ومنهم ما تم الإشارة إليه فى الإعلام، مثل طلبهم إعتقال إمام مصرى فى رحلة عادية لكندا، ومحاولتهم المستمرة للتجنيد داخل الجالية الجزائرية، ومشاركتهم فى ترحيل ماهر عرار الكندى السورى، ولقد علق المحامى (Clayton Ruby) من تورونتوبمقاله "إن ممارسات المخابرات الكندية فى العمل السرى مسجلة من خلال كتاب (Covert Entry) للمحقق (Andrew Mitrovica) وذلك الكتاب يمثل نظرة متفحصة لما يجري من تلاعب بالضرائب وتزوير وتدمير ملفات وأدلة"

وتحت عنوان ( عندما تسقط الحرية بأسم الأمن) وحول الممارسات المضادة للإرهاب كان المقال بجريدة جلوب أند ميل "... قليلا من ذلك يطمئن الحريصين على الحريات العامة، فبينما نفترض حسن النية فى السلطات فإنهم ليسوا فوق الشبهات فيمايخص على أقل تقدير سوء التوجيه، فالقليل من الحالات التى عرضت جنائيا على العامة والقضاء توضح الدليل على ذلك ولنأخذ على سبيل المثال طارق عدلى خفاجى  وهو من أصل مصرى و قد عمل بلأفران فى مونتريال حيث ألقى القبض عليه عام 2000 بواسطة عميل (RCMP) بناء على معلومة أدت إلى إتهامه بترتيب لتفجير القنصليةالإسرائيلية، وبعد أن قضى السيد خفاجى خمسة أشهر فى الحبس ظهرت الحقيقة الفاضحة، وهى أن  ذلك العميل مدين له بمبلغ 6000 دولار وتصورأنه بإتهامه إياه سوف يعفى من دفع الدين.  وفيما يخص السيد جاب الله فلقد علق القاضى ماكاى تكمار عن سوء إستغلال الإجراءات لإن إدارة الهجرة  لم تستجيب بدقة لطلبه الحماية من إحتمال التعذيب أوالقتل إذا ما تم ترحيله إلى مصر. إن فقدان الحماية عندما تسمح الإدلة السرية كافيا أن يجعل القاضى جيمى هجسن يعبرعن قلقه هو وإخرين من القضاء قائلا " نحن نكرها، نحن لا نحب تلك الإجراءات التى تجعلنا نجلس منفردين لنسمع طرفا واحدا "...

وفي مقال(المخابرات الكندية تقول أن المهاجر هو عميلا للقاعدة) ل "تو ثانهها" فى جريدة جلوب أند ميل  " ...نحن لدينا معلومات أن الشرقاوى يصلح تماما لتوصيف العميل النائم الذى من الممكن أن ينشط فى أى لحظة.  فإن المعلومات المقدمة من المخابرات تقول أن أحد عملاءها أخذ فى مراقبة الشرقاوى لفترة و لكنه قبض عليه الأن لأنه فى خلال حرب العراق طالب وزير الإعلام العراقى المسلمين فى العالم إعلان الحرب المقدسة ضد التحالف الأمريكى الأنجليزى... إن المعلومات التى نشرت بالأمس القريب لم تنفى كل المعلومات الأساسية، تعطى الإحساس أن السيد شرقاوى كان يدرب كاراتيه  وأنه يعرف مسلمون أخرون يعتبرون مصدر خطر.

هذا وقد أصدر العديد من المنظمات والهيئات العامه والجمعيات الأهليه بيانات  وتصريحات صحفيه تدين ذلك العدوان على الحريات التي يمارس في كندا بأسم حمايه الأمن، حتى أوشكنا أن نلحق بدول العالم الثالث.

ففى بيانه الصحفى قال الإتحاد الكندى العربى "إن الشهادة الأمنيه هى إهانة لكل كندى وأنه من الواجب إعادة النظر فى كل الممارسات التى تسمح بالإحتجاز والإبعاد لأفراد بناء على الشهادات الوزارية التى تصدر بموجب قوانين الهجرة واللجوء.  وقد أضاف الإتحاد الكندى العربى أن إستخدام تلك الشهادات الأمنية فى مونتريال فى الأسبوع الماضى ضد عادل الشرقاوى لإشتباه فى إرتباطه بالإرهاب وكذلك مع محمود جاد الله فى تورونتو والذى دام إحتجازه عامان لإشتباه مماثل، هذه ممارسات غير كندية أن يحتجزإى شخص دون إتهام أو إثبات إدانة، إن ذلك هو ضد أقل القواعد القانونية. وقد طالب الإتحاد الكندى العربى  بتغيير تلك الممارسات للسماح بمراجعة الأدلة والتحقق منها بدون إثارة الرعب من الخطورة على الأمن العام. "... إن القاضى يجب أن يستمع لطرفى القصة ومراجعة الإدعاء والتحقق منها وهذا هو السبيل الوحيد لإقامة العدل فى مجتمع متحضر.

أما المنتدى الإسلامى الكندى  فقد أشار فى بيانه إلى أن المعاملة غير العادلة التي يعامل بهاالسيد شرقاوى هى إهانة لكل القيم الكندية وإن الإحتجاز وفق الشهادة الأمنية هو جزء من المعاداة للعرب والمسلمين، ولذا فإن المنتدى الإسلامى الكندى يطالب بالتطبيق الفورى للآئحة الحقوق والحريات وبموجبها يطبق حق المدعى عليه فى معاملة عادلة. إن الأمن الكندى دائما محفوظ بالقانون العام الكندى ولذا فإن جميع الكنديين وبغض النظر  عن أصولهم العرقية أو دينهم فهم جميعا محميين بالقانون.  إن لائحة الحقوق والحريات هى الضمان الأساسى للحقوق المدنية لكل المواطنيين الكنديين وفقا للقانون الوضعى، ولذا يجب حماية الجميع ضد الإدانة المسبقة بواقع الأدلة السرية والتصنيف العرقى واللجوء إلى الإجراءات العادلة.  إن إسلوب معالجة قضية عادل شرقاوى بواسطة بعض الأجهزة الإعلامية يمثل عنصريه لربطه بأصله العربى وربطه بالقاعدة وملاحقته بالشهادة الأمنية بإسلوب غير عادل.

وفى بيان مشترك صادر عن كل من إتحاد الحقوق والحريات  وهيئة حقوق الإنسان بكندا والمؤسسة الأمريكية للعدل وتحالف المراقبة الدولية للحريات المدنية، أدان الموقعيين عليه الحكومة الكندية لإستخدامها " الشهادة الأمنية " فى إعتقال عادل شرقاوى، وقال البيان إن هذه الشهادة المصممه لحماية الأمن العام أصبحت هى ذاتها تهديدا للأمن العام.  إن الإجراءات بموجب تلك الشهادة هى منافية تماما للقواعد الأساسية للعدالة و تطبيقها قد يؤدى إلى ترحيل اللاجئ أوالمهاجر لموطنه الأصلى حيث قد يعذب أو يقتل.

وقد تحدث روكو جالاتى محامى عادل شرقاوى والمدافع عن الحقوق المدنيه حيث قال: أنه أمر غير مقبول أن يسجن مواطن بدون أن يعرف أى دليل للتهمة الموجهة إليه ولوأن لديهم إية إدلة لما لا يقاضى بموجب القانون الجنائى، إن ما يحدث هنا بموجب تلك القوانين هو تماما ما حدث فى فرنسا قبل الثورة فيما سمى خطاب الإختفاء (Lettre de Cachet) وهى ذات الإجراءات التى إستخدمتها كندا فى الحرب العالمية الثانية ضد اليابانييون والإيطاليون الكنديين. هذا هو عنوان العصور الوسطى لقد عدنا لم قبل لائحة الحقوق الإنجليزية ولائحة الثورة الفرنسية، لقد عدنا إلى حيث لا حقوق دستورية وأصبحنا نستطيع أن نقرر ما نريد فى السر.

لقد أصبح الخوف جزء من حياة المسلم والمواطن الكندى من أصل عربى، والكنديين بشكل عام أصبحوا يشعرون أقل أمنا، وهذا ما أقره السيد يحي عبد الرحمن محرر أخبار مونتريال على الإنترنيت فى مقاله بعنوان "ككندى لقد جعلتنى المخابرات الكندية أقل أمنا وإستخدامها للشهادة الأمنية غير مقبول" حيث قال: لقد طلب منا أن نثق بهم لأنهم إذا أعلنوا أدلة الإتهام سوف يعرض الأمن الكندى للخطر ... والمشكلة أن هذا الأسلوب لا يسمح بالمحاسبة والعدل كما هو معروف بالنظام الجنائى فى كندا، وكيف لنا أن نتأكد من أن السلطات لا تعمل بموجب الأحكام المسبقة ولا ترتكب أخطاء... إن لائحة الحريات الكندية قد أكدت علىأن كل شخص يلقى القبض عليه له الحق فى أن يخبر بكل دقه عن سبب ذلك الإحتجاز، والبند 11 يقرأن كل شخص يعتبر برئ حتى تثبت إدانته وفقا للقانون فى محكمة علنية عادلة خلال محكمة مستقلة ...إن تلك المبادئ لم تحترم مع عادل شرقاوى وأمثاله الذين وجدواأنفسهم فى ذات الظروف  فيما يسمى بالأدلة السرية ... ولوأن المخابرات الكندية طرقت باب منزلى فى منتصف الليل وإحتجزونى بموجب الأدلة السرية، لا يحق لى ولا لمحامى أن نتطلع على تلك الأدلة. إن السماح بحدوث ذلك  فى كندا هو التهديد الحقيقي لأمنها، حيث لن يبقى شخص أمن فى وطنه، وسيستدرجنا ذلك رويدا رويدا للعصورالبربرية ... لقد أصبح كل من هو مقيم فى كندا معرضا لذلك ويجب ان نقلق جميعا. إنه شرقاوى اليوم ولا أحد يعرف من غدا.

وفى مقال بالأمن يكبل الدفاع لجيكيسى منى بجريدة الجازيت الصادرة فى مونتريال" دخل عادل شرقاوى قاعة المحكمة مكبلا بالأغلال ولكنه بعد قليل ثبت أن المحكمة هى التى كبلت يديها... لقد قال القاضي سيمون نويل: إن المشرع أجبره على مراجعة حالة مثل حالة شرقاوى فى أقل من 48 ساعة من خطاب الإحتجاز ولديه سبعة أيام فقط لمراجعة المعلومات المقدمة له من الحكومة وفي ذات الوقت عليه التأكد من أن الإجراءات تتم بمراعاة القانون وأنه من الضرورى إطلاع المتهم  على التهمة الموجهة ضده، وتحدث القاضى عن علاقه محدوديه المعلومات التى سوف يطلع عليها المتهم وتعارضها مع الأمن العام الكندى والعدل المنشود فلم يستطع القاضى تحديد مدى تلك العلاقة. وأضاف الكاتب أنه فى الإجراءات القانونية الجنائيه الطبيعية يكون الإدعاء هو الملزم أمام القاضى والمحلفون بإثبات صحة الأدلة بما لا يدع مجالا للشك، والإدعاء يجب أن يبلغ كل الأدلة للدفاع،  وهذا هو الوضع الطبيعى العادى فى بلادنا هذه، ولكنه فى حالة شرقاوى  فالوضع مختلف حيث قد تم إستدعائه دون جريمة فى قضية قد يقدمها القاضى على النحو التالى  (إن الحكومة تقول إنك خطر على الأمن القومى وأنه يجب طردك من البلاد وهذا هوأغلب الأدلة ضدك ولا أستطيع إطلاعك على ما دون ذلك لخطورته على الأمن القومى والأن عليك أن تقنعني بأن هذا الكلام غير صحيح) ..."

إن التجمع لتحقيق العدالة لعادل شرقاوى هو تحالف لتحقيق العدل لكل كندا ولذا وجب العمل معه لإسقاط تلك القوانين الظالمة ولنكون جميعا سواء أمام القانون الوضعى الطبيعى وليس رهناء لمكتب المخابرات .   لقد دعا التحالف إلى تجمع يوم 2 يوليو أمام محكمة مونتريال الكائنه ب 80 ماكجيل

الساعة 9 صباحا حيث سوف ينظر فى قضية عادل شرقاوى ... وكل المعلومات عن التحالف متوفرة على

www.adilinfo.org على موقع إليكترونى 

justiceforadil@riseup.net وعلى بريد إليكترونى 

 Home not Bomb 416-651-5800 وعلى الهاتف تورونتو 

والأن وقد عرفنا جميعا أن تلك القوانين والشهادة الأمنية والأدلة السرية قد تستخدم  ضد أى منا وفى أى وقت حيث لا أنت ولا محاميك سوف يتطلع  على أى من الأدلة المحتملة ضدك ومن ثم يسهل جدا أن تثبت عليك التهمة وبلا حق فى الطعن أوالإستئناف، لقد إقتربنا من نظم العالم الثالث ، وأسفاه على كندا.

 ولذا فالوقت قد حان لمقاومة ذلك الظلم وإلغاء تلك القوانين، وهذا يحتاج للكثير من الجهد والمال ولذا وجب أن تفيق كل المؤسسات المدنية والإجتماعية  والدينية وأن تقرر جزء من ميزانيتها لمقاومة الفساد والدفاع عن المظلومين ومقاضاة الحكومة أمام المحكمة الدستورية لإسقاط تلك القوانيين الفاسدة.

اللهم بلغت ،اللهم فأشهد.