Sunday, April 22, 2012

موسى يعيد إنتاج 'الجمهورية الثانية' التي لفظتها الثورة


محمد عبد الحكم دياب

21/ 04/ 2012

  وقت عاد فيه مفتي جمهورية مصر العربية علي جمعة من زيارة القدس المحتلة، وبعد صلاته في الأقصى الأسير أول أمس الخميس؛ في ذلك الوقت قدم عمرو موسى برنامجه الرئاسي وسماه 'رؤيتي للجمهورية الثانية'. وهناك من رد على موقف المفتى 'التطبيعي' بدعوة طلاب جامعة الأزهر وجماعات من النشطاء والثوار للتظاهر ضد تصرفه المدان سياسيا ودينيا وإنسانيا؛ لكن برنامج عمرو موسى أكبر رؤوس التطبيع في مصر والمنطقة مر بغير تغطية أو تعرية؛ ليظهر الفرق بين 'تطبيع خشن'؛ يصدم الناس، بما يحيطه من ضجيج وضوضاء، وبين 'تطبيع ناعم' ترعاه جماعات سرية وتتبناه محافل خاصة؛ بخطاب ناعم وقول مراوغ؛ يتسلل إلى العقول، ويتغلغل في النفوس إلى أن تعتاده وتتعايش معه، فيتحول إلى سرطان ينهش المبادئ ويفتت المجتمعات، ويستحق موسى جائزة 'التطبيع الناعم'. إن وجدت ثمة جوائز تمنح مكافأة على مثل هذه الجريمة!!.



عمرو موسى أحد رعاة التطبيع الكبار، وكان تعيينه وزيرا للخارجية المصرية إيذانا بنهاية الخط الوطني في 'الخارجية'، بعد أن صمدت في مواجهة التطبيع إلى بدايات تسعينيات القرن الماضي. وهو كظاهرة صوتية يتعاطى الخطاب الناعم والقول المراوغ، وتناقضه واضح بين ما يدعيه ويمارسه.



لم يُقَصر المرشح الرئاسي في واجبه تجاه الدولة الصهيونية، وقدم لها الكثير مع تقلده منصب الوزارة؛ بدءا من 'مؤتمر مدريد'؛ الحلقة الأهم من 'تعريب' كامب ديفيد، وفي القضاء على حلم تحرير فلسطين وعودة لا جئيها إلى أراضيهم وبيوتهم. و'الجمهورية الثانية' التي يدعو لها ليست جديدة؛ كانت قائمة وما زالت فلولها تعمل على العودة، ودانت له بالفضل، واستجابت لطموحاته في نقل مصر من التقدم إلى التخلف، ومن الاستقلال إلى التبعية، ومن العروبة إلى الصهينة، ودعوته خدعة لتشويه التاريخ، وإلغاء الذاكرة العامة؛ فينسى الشعب جمهوريته الأولى، التي أعلنت في 18 يونيو/ حزيران 1953 واستمرت حتى 13 مايو/ أيار 1971، وكانت جمهورية ثورة وجلاء وتحرير وعداء للاستعمار، وتطهير ومحاسبة وقصاص وتنمية مستقلة وتصنيع واستصلاح أراض، واشتراكية وعدل اجتماعي، ووحدة وطنية وقومية، وعدم انحياز. 



وجاءت 'الجمهورية الثانية'، على أنقاضها بقواعدها الجديدة، وتوجهاتها المغايرة، ودستورها المختلف. وانتهت حكما معاديا للشعب والأمة؛ صهيونية الوجه استعمارية التوجه.



وبدأت مع السادات ومرت بمراحل من فك الاشتبك الأول ومحادثات الكيلو 101 في 1975 عقب حرب اكتوبر، وزيارة القدس المحتلة، ثم توقيع معاهدة الإذعان في 'كامب ديفيد'، وصولا إلى اختفاء مؤسسها وانتقالها إلى حسني مبارك، الذي اختزلها في عائلته وحولها إلى متاع يُوَرث وتم رهنه لتل أبيب.



وفي ظل 'الجمهورية الثانية' أوكلت إلى عمرو موسى مهمة ترويج التطبيع وتعريبه. فأنشأ 'الجمعية المصرية للسلام'، التي عرفت بجماعة كوبنهاغن، وواكبها إقراره بحق الدولة الصهيونية في الاستيلاء على الغاز المصري، وجريمة وثقتها صحيفة 'اليوم السابع' بنشر خطاب موقع منه كوزير للخارجية في 12/11/ 1993 إلى وزير البترول يوافق فيه على 'تصدير' الغاز للدولة الصهيونية، ونشرت الصحيفة الرسالة في 26/6/ 2011، وكانت الجريمة مجهولة حتى نشر الخطاب!.



اعتاد عمرو موسى في تصريحاته قبل نشر الخطاب على رفض صفقة الغاز ووصفها بـ'الصفقة الاقتصادية الفاشلة'، أثناء لقائه بقيادات وشباب ائتلاف 25 يناير بمحافظة أسوان في 26 نيسان/أبريل من العام الماضي.



من جهة أخرى وجدنا وزارة الخارجية الدنماركية توجه، في تسعينات القرن الماضي، عن طريقه دعوة إلى لطفي الخولي، وأحمد فخر، ومحمد سيد أحمد، ومنى مكرم عبيد للقاء يُعقد بين مثقفين وكتاب مصريين ورجال مخابرات ومسؤولين صهاينة؛ وضم الفريق الصهيوني ديفيد قمحي - من أشهر ضباط 'الموساد'، وارتبط اسمه بفضيحة وقعت في 1954؛ عرفت بـ'فضيحة لافون' - وكان 'الموساد' قد أرسل بعض ضباطه وعملائه للقيام بتفجيرات استهدفت المصالح والهيئات الدبلوماسية والمراكز الثقافية الأمريكية في القاهرة والإسكندرية؛ منعا لنمو علاقات كانت قد نشأت بين القاهرة وواشنطن، وكانت المجموعة المنفذة من يهود مصر؛ هاجروا إلى الدولة الصهيونية. 



ونعود إلى الفريق الصهيوني، فنجد إلى جانب قمحي عاموس الون، واشر ساسر (مدير معهد ديان في تل أبيب) وافيشاي مارجيليت. وتم اللقاء التمهيدي في لندن مطلع 1995. 



عقد أول لقاء رسمي في كوبنهاغن في ايلول/سبتمبر من نفس العام. وانتهى بالموافقة على توصية تل أبيب بإيجاد آليات تنشر التطبيع وتروج له تحت مظلة 'العمل من أجل السلام'. وجرى اللقاء الثاني في شباط/ فبراير 1996 واشترك فيه لطفي الخولي، ومحمد السيد سعيد، وجمال عبد الجواد، وسميحة فوزي. ومن الجانب الصهيوني دان ميريدور (وزير المالية وعضو قيادة الليكود)، وديفيد قمحي، وشولاميت هاريفي، وجوناثان ليرنر. وجرى اللقاء الثالث في 13/5/1996، وتوقف بسبب العدوان على لبنان وارتكاب الجيش الصهيوني مجزرتي قانا والنبطية. 



وخلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول/ سبتمبر من العام نفسه طلب وزير خارجية الدنمارك من عمرو موسى التدخل لدى المثقفين المصريين ليَعْدِلوا عن موقفهم ويعودوا للتفاوض مع الفريق الصهيوني. 



ووصل القاهرة في نهاية عام 1996 ديفيد قمحي وهربرت بونديك، والدبلوماسي الدنماركي توربين بريل؛ لبدء جولة جديدة مع لطفي الخولي وعدد من المثقفين المصريين. وانتهت الجولة الرابعة في كانون الثاني/ يناير 1997 بـ'إعلان كوبنهاغن' المتضمن مبادئ وقواعد التطبيع الشامل.



وعلى الفور وجه نتنياهو من واشنطن نداء إلى العرب؛ في شباط/ فبراير 1997 يطالبهم بالتكيف مع السياسات الصهيونية. والتكيف هنا مرادف للتطبيع، ورأت أوساط سياسية أن ذلك طبيعي ومنطقي، وكانت تقاليد 'الجمهورية الثانية' قد استقرت على التشاور مع 'الموساد' عند ترشيح وزير خارجية مصر؛ وإذا ما أبدى تحفظا يعاد النظر في الترشيح، وهذا اعتمد عليه السفير عبد الله الأشعل في حملته ضد ترشيح عمرو موسى.



وبرنامج عمرو موسى يعني عودة حكم مبارك بسياساته وآلياته، ونجاحه في انتخابات الرئاسة؛ يأتي خصما من رصيد ثورة 25 يناير وعلى حساب وجودها ذاته، ويُدخل الثورة في نفق مظلم، وتستمر رهينة بيت الطاعة الصهيو أمريكي، ويبقيها رديفا محليا وإقليميا لترويج التطبيع، ولإعادة رسم خريطة المنطقة، فتكون أكثر قبولا بالاحتلال الذي بدأ في العودة إليها تباعا.



هذا قَدْر يسير مما أحاط سيرة غير عطرة لأخطر مرشح رئاسي، لم يتم التطرق فيه إلى ما فعله بالعراق، ولا بلبنان وفلسطين أو ليبيا، ومنا من يذكز جهده البالغ للحيلولة دون إكتمال النصاب اللازم لاجتماع الدوحة لنصرة غزة، وكذلك دوره في 'أطلسة' الثورة الليبية الواعدة وعسكرتها، وتحويلها إلى حرب أهلية؛ قسمتها بين الفرق والجماعات والقبائل المتنافسة والمتنازعة.



وتتعزز معرفتنا بسيرة موسى بشهادة خامس سفراء تل أبيب في القاهرة؛ ديفيد بن سلطان، ووردت في كتابه المترجم من العبرية إلى العربية. تحت عنوان 'بين القاهرة والقدس' ونشر في القاهرة، وفيه حَصْر لـ'زعماء التطبيع'، ووضع على رأسهم عمرو موسى ونجيب محفوظ وعادل إمام. والمؤلف صهيوني من أصل مصري، ولد بالإسكندرية عام 1938 ويتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، ويؤمن بالتطبيع لأقصى حد. وعُين بمصر في 22 آب/أغسطس عام 1992، وكانت لديه قدرة على استقطاب أعداد متزايدة من المثقفين المصريين. 



في الكتاب تقدير لقدرات عمرو موسى، كأحد كبار مهندسي التطبيع، واقرار بدور أسامة الباز، ومساهمته الكبيرة في تشجيع رجال الاعمال المصريين على فتح الابواب للاستثمار الصهيوني، واقناع المثقفين والفنانين بجدوى الارتباط بالدولة الصهيونية، وجاء في الكتاب ان الباز استعان بعادل امام لتوسيع آفاق التطبيع وترويجه!. 



وعن ما قدمه رجال الاعمال والاعلام لصالح التطبيع توالت اسماء طارق حجي واحمد خيري وصلاح نبهان ومحمد شفيق جبر وكامل دياب وحسين صبور، وكان التطبيع طريقهم إلى المناصب القيادية في الحكومة والحزب الوطني المنحل.



كشف الكتاب ما يمكن تسميته 'جماعات الظل' النافذة وخلايا التطبيع النائمة. ومن المتوقع أن تكون عونا لعمرو موسى إذا ما وصل إلى قصر الرئاسة، وتضم ابراهيم نافع ومقالاته الداعمة للتطبيع، وكانت بعنوان 'مصر بعد السلام'، ويضيف إليها كتابات ابراهيم سعدة وكانت بعنوان 'مرحبا بالتحدي'، ويصف المؤلف الروائي الراحل نجيب محفوظ بانه كبير المطبعين، وأثنى على من رحلوا من الكتاب، كلطفي الخولي وانيس منصور وعبد العظيم رمضان، ومن الأحياء علي السمان وعلي سالم، وتطرق إلى ما قام به فاروق حسني لتنفيذ بنود التطبيع الثقافي، وموافقته على ربط المتاحف والآثار في البلدين؛ وصولا الى المعارض والانشطة الفنية، وعرج السفير الصهيوني الأسبق على التعاون بينه وبين رئيس جامعة القاهرة مفيد شهاب عام 1994 في المجال الاكاديمي، ولم يكن سهلا على حد ما ورد في الكتاب.



هذا هو عمرو موسى؛ المتطلع لحكم مصر؛ وسيجد 'جماعات الظل' وخلايا التطبيع النائمة جاهزة لخدمته والعمل في بلاطه، وتعاونها شبكات الفلول ولصوص المال والأراضي والبلطجية والخارجين على القانون، وآخرون محسوبون من عالم الفكر والثقافة والإعلام والقانون؛ بهم يتم ترميم 'الجمهورية الثانية' ومعالجة تصدعاتها الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية، فتعود إلى ارتداء ثوب الصهينة المدنس مرة أخرى. 



ولن يكون عمرو موسى إلا تطبيعيا و معاديا للثورة، وعلى الوطنيين والثوار الاحتراس والاحتراز. وتعويض ما فاتهم بتأسيس 'جمهورية ثالثة'؛ تعبر عنهم، وتنفذ مطالب الشعب في الخبز والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفوق هذا وذاك تكون جمهورية رافضة للتطبيع والمطبعين، وتضع القضية الوطنية في صدارة أولوياتها. الثورة في حاجة إلى جمهورية ديمقراطية، ترتكز على نظام ثوري ينشر العدل ويقر المساواة ويطهر البلاد من آثار 'الجمهورية الثانية'.. جمهورية السادات ومبارك وعمرو موسى ومن على شاكلتهم!.

إنهم يدمرون الحاضر ويشوهون المستقبل – فهمي هويدي


الثلاثاء  17 أبريل 2012

إنهم يدمرون الحاضر ويشوهون المستقبل – فهمي هويدي




نظلم أنفسنا كثيرا إذا ما حملنا الثورات العربية المسؤولية عن الاضطرابات والأزمات التي تلاحقت على أراضيها، لأنها كانت كاشفة عنها وليست منشئة لها.



(1)



هذه الأيام تعددت الكتابات في بعض الصحف العربية التي تبارت في هجاء الثورات التي توالت في المنطقة، بحجة أنها أجهضت الحلم ولم تحققه، وأفسدت بأكثر مما أصلحت.

ويجد أصحاب تلك الكتابات فيما تشهده ليبيا، وما حدث في مصر واليمن، وما تعاني منه سوريا، ذريعة للإيحاء بأن الثورات كانت شرا أصاب البلاد وروع العباد.



ليس سرا أن بعض تلك الدول لم ترحب بالثورات العربية منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، ومنها ما منع نشر أخبارها في وسائل الإعلام المحلية، ولم يسمح إلا بهجائها والتنديد بالممارسات التي تجرى على أرضها.

ولم يقف الأمر عند حدود الحظر الإعلامي، وإنما ذهبت بعض الدول إلى ما هو أبعد، حين مارست نفوذها وطلبت من جيرانها عدم تقديم أي عون للدولة التي قامت فيها الثورات، عقابا لأنظمتها المستجدة وللشعوب التي أيدتها.

 إلى جانب أنها لجأت إلى التضييق على مواطني تلك الدول وعدم الترحيب بهم على أراضيها.



الخلاصة أن هجاء الثورات والتحامل عليها لا علاقة له بأية أخطاء أو أزمات حدثت، وإنما كان استنكارا لمبدأ قيام الثورات من الأساس.

وليس معروفا بالضبط ما إذا كان ذلك لتأمين الذات وقطع الطريق على أي حراك أو أصداء في الداخل، أو كان سببه علاقات ومصالح خاصة ربطت بين جهات نافذة في تلك الدول وبين أركان الأنظمة التي سقطت،



لكن الثابت أن الأخطاء التي وقعت والأزمات التي تعددت، وفّرت للهجائين حجة قوية استندوا إليها في استمرار النقد والمعايرة، وتوجيه رسالة التحذير والتخويف من أي انتفاضة تقوم بها الشعوب.



(2)



يضربون المثل بليبيا التي أصبح الجميع فيها يحملون السلاح، ويذودون عن قبائلهم وما وضعوا أيديهم عليه من مؤسسات ومكتسبات أثناء الثورة، وكيف أن الاشتباكات تعددت بين الثوار المسلحين، فسقط فيها قتلى وجرحى، واستيقظت حزازات ومرارات قديمة.

حتى طرابلس العاصمة صارت موزعة على كتائب الثوار، فأهل زنتان يسيطرون على المطار وأهل مصراتة يتمترسون في مبنى رئاسة الوزراء. وإلى جانب ذلك فلكل حي مجلس عسكري.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما  تعرضت البلاد لاحتمال التقسيم إلى ثلاثة أقاليم أو ولايات، وكانت البداية في بنغازي التي شكلت مجلسا انتقاليا لإدارتها مستقلا عن ذلك الذي قام وتشكل بعد الثورة.



هذه الصورة التي تواترت الإشارة إليها في كتابات الناقدين والهجائين كانت أقرب إلى الصحة، ولكن الخطأ الذي وقع فيه أصحاب تلك الكتابات أنهم نسبوا كل تلك النوازل إلى الثورة دون أي ذكر لمسؤولية النظام السابق، ذلك أنهم ينسون أن ليبيا خضعت طوال 42 عاما لحكم قاسٍ وشرير أعاد البلد إلى عصر ما قبل الدولة.



فالقذافي اعتبر نفسه وأسرته هم الدولة. فلا حكومة ولا إدارة أو قضاء أو تعليم أو صحة، ولا حتى جيش، لأن أفراده كانوا موزعين على كتائب باسم أولاده.



لم تكن ليبيا وطنا لليبيين ولكنها كانت ضيعة أو عزبة للقذافي. وحين احتكر الرجل وأولاده السلطة والثروة والقرار والتلفزيون،



 أدرك كثيرون أنهم صاروا غرباء في بلدهم ولم يعد لهم مكان في الوطن. وكان طبيعيا في هذه الحالة أن يحتمي الليبي بقبيلته أو الجهة التي ينتمي إليها، وأن يحتمي بسلاحه أيضا.

هذا إذا قرر البقاء ولم يهاجر شأنه في ذلك شأن آخرين بحثوا عن أوطان أخرى يستظلون بها وملاذ آمن يركنون إليه.



إذا أضفت إلى ذلك أجواء القمع التي فرضتها أجهزة القذافي الأمنية، واحتقار الرجل لشعبه وازدراءه لهم وإخضاع حياتهم لتقلب أمزجته، فسوف تجد أن تلك البيئة لا يمكن أن تفرز سلوكا اجتماعيا سويّا، وإنما من الطبيعي والضروري أن تنتج مجتمعا مشوّها تستغرق عملية ترميمه سنوات وسنوات.



بالتالي فإن التقييم المنصف لما تشهده ليبيا من اضطرابات أو صراعات ينبغي أن يبدأ بمحاكمة النظام السابق أو على الأقل الادعاء عليه في المسؤولية عن تلك التداعيات.



(3)



حين أغلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية في مصر، وأعلنت القائمة الرسمية للمرشحين الـ23، ثم استعرضت الصحف مسيرة وخلفيات كل مرشح، اكتشفت أن ثمة أسماء مجهولة أسمع بها لأول مرة، ووجدت أن بين المرشحين أناسا لا علاقة لهم بالسياسة، وبعضهم مجرد هواة يتعذر أخذهم على محمل الجد، كما أن بينهم امتدادات وأصداء للنظام الذي ثار عليه الشعب.



أما المستثنون من تلك التصنيفات فقد كانوا شذوذا لا يقاس عليه. حينذاك قلت إن تلك الواجهة لا تمثل مصر العفية ولا حلم الثورة، ولكنها تعكس مصر العليلة والمشوهة التي تحاول الآن التماسك لكي تقف على قدميها. إن شئت فقل إن القائمة خلت من القامات والرموز التي عركتها الممارسة السياسية وحظيت بالإجماع الوطني.



بكلام آخر فإن قائمة المرشحين تشهد بأننا صرنا نفتقد الزعامات من الطراز الأول أو حتى الثاني، وأن الأغلبية لهم احترامهم لا ريب

إلا أن منهم من يصعب تصنيفه ضمن الزعامات،

ومنهم من هو من قبيل الفرز الثالث أو الرابع أو العاشر إذا استخدمنا لغة السوق.

ومنهم أناس ليسوا فوق الشبهة السياسية.



حين يفكر المرء من هذه الزاوية فقد يلتمس العذر للمرشحين. حين ينتبه إلى أن البيئة السياسية التي سادت في مصر طوال الأربعين سنة الماضية لم تكن تسمح بظهور أي قيادات أو زعامات يمكن المراهنة عليها في المستقبل, فلا أحزاب سياسية ذات قيمة ولا انتخابات حقيقية برلمانية أو حتى نقابية،

أعني أن الحياة السياسية تعرضت لموجات من القمع المتواصل التي أدت إلى تفجير الواقع المصري وتجفيف منابع الحيوية والعافية فيه.



إذ حين يصبح الحزب واحدا والأعوان والكهنة لا يتغيرون والفرعون جاثم على صدر المجتمع حتى آخر نفس (كما قال ذات مرة)، فمن أين إذن يمكن أن تخرج قيادة بديلة؟!



إذا وسعنا زاوية النظر وطالعنا المشهد من بقية زواياه فسوف تستوقفنا عثرات المجلس العسكري وعراك الأحزاب على الحظوظ والنفوذ إضافة إلى فشلها في تحقيق التوافق فيما بينها،



سنلحظ أيضا تجاذب الائتلافات وفوضى المليونيات، وتصعيد الإضرابات والاعتصامات، واحتماء الحكومة بالمجلس العسكري في معاندة البرلمان، إلى غير ذلك من مظاهر غياب الثقافة الديمقراطية والتفلت والتمزق السياسي التي يراها البعض وجها قبيحا للثورة، في حين أنها من مخلفات العلل والمرارات والمظالم التي أصابت المجتمع في ظل النظام السابق.



(4)



لا أستطيع أن أسقط من الحسبان العامل الخارجي، وحرص جهات ذات مصلحة على تعكير الأجواء وتكثيف العقبات لتنفير الناس من الثورة وإقناعهم بأنها كانت وبالا عليهم، وأن الوضع السابق كان أفضل لهم.

وهو عنصر لن أتوقف عنده طويلا، ليس فقط لأن هؤلاء يؤدون عملهم ويتحرون مصالحهم، ولكن أيضا لأن قوة الداخل وعافيته هي أكثر ما يهمنا، فضلا عن أنها كفيلة بإفساد تلك المخططات.

ناهيك عن أن دور العامل الخارجي يطل من قبيل الافتراضات التي لا تتوفر لدينا الآن أدلة إثباتها في الوقت الراهن على الأقل.



لكي نفهم خلفية وجذور التشوهات التي ظهرت أعراضها على مجتمعاتنا بعد الثورة، أذكِّر بالمقولة الشائعة لدى أهل السياسة التي تنبه إلى أن كل نظام يفرز المعارضة التي يستحقها،

فالنظام المتطرف في قمعه وفساده يرتب سلوكا مجتمعيا له ذات الصفات،

والنظام الديمقراطي يشيع ثقافة التسامح والتداول السلمي واحترام الحقوق والواجبات.



ومن يرجع إلى كتاب طبائع الاستبداد لمؤلفه عبد الرحمن الكواكبي، (عاش في أواخر القرن التاسع عشر) يلاحظ أن الرجل تحدث عن تأثير الاستبداد على كل نواحي الحياة في المجتمع، من الدين والعلم والمال إلى الأخلاق والتربية والمجد والترقي. بما يعني أنه يحدث انقلابا في القيم السائدة في المجتمع، فيسلم الناس إلى الانحطاط

"ويحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور".

وإذا كان ذلك دأب الاستبداد وطبعه فلك أن تتصور تأثيره على تشويه المجتمع في حال استمراره طوال ثلاثين سنة.



في ذات الوقت تعلمنا خبرات عديدة وتجارب تاريخية لا حصر لها، أن الاستبداد لا يدمر الحاضر فحسب لكنه يدمر المستقبل أيضا.



أعني أنه حين يسعى إلى التفرد بالسلطة وإسكات صوت المجتمع فإنه يضعف مؤسسات الدولة ويزور الانتخابات ويكبل المجتمع المدني من أحزاب ونقابات واتحادات، الأمر الذي ينتهي بتجريف المجتمع وإصابته بالإعاقة السياسية.



وفي بيئة من ذلك القبيل تستأصل البدائل أولا بأول، ولا يتاح لأي نبتة صحية أن تنمو.



وكما يحدث في أي صحراء فإن تربة بذلك الجفاف لا ينمو فيها سوى الشوك والصبار، بالتالي فحين يسقط النظام فإنه لا يخلف بعده سوى أنقاض الكيانات التي عمد إلى تقويضها طوال الوقت، وإلى جانبها حقول الشوك والصبار التي وحدها أتيح لها أن تنمو وتزدهر.



هذه الخلفية تسوغ لنا أن نقول إن الصور التي تتتابع أمام أعيننا طول العام الذي مر من عمر الثورة هي لمخلفات وإفرازات النظام الذي سقط ولم يتح للوضع الديمقراطي الذي ننشده أن يرسي قوائمه، أو أن يعالج بيئة التصحر السياسي المخيمة.



إن شئت فقل إننا بإزاء تركة عصر القهر والانكسار التي هي من الثقل بحيث تحتاج إزالة آثارها إلى الكثير من الوقت والجهد.



لقد كان يقال إن بعض سلاطين العثمانيين كانوا يبادرون إلى قتل أي طفل يولد في أسرهم يظنون أنه سيطرح بديلا لهم في المستقبل.

والمستبدون يفعلون نفس الشيء باتباع سياسة الاستئصال والتجريف التي يظنون أنها ستجعل من وجودهم ضرورة ومن استمرارهم خيارا وحيدا، الأمر الذي يترتب عليه إصابة حاضرهم السياسي بالعجز والعقم، الذي يمتد أثره إلى المستقبل أيضا.



وأزعم أننا في مصر نمر بهذه المرحلة، ذلك لأن التشوهات التي تتراءى لنا ليست سوى بعض تجليات سياسة الاستئصال والتجريف التي تعرض لها المجتمع على مدى ثلاثين أو أربعين عاما.


ليس لدي أي دفاع عن الحاصل الآن أو تبرير له، لكني تمنيت أن نقرأ الواقع في سياقه، كي لا نجلد أنفسنا ونظلم ثورتنا أو نستسلم لليأس الذي يدفعنا إليه البعض خوفا منا وليس علينا.




غسيل عمر سليمان – فهمي هويدي


الأحد 15 أبريل 2012

غسيل عمر سليمان – فهمي هويدي




كم واحدا قتلوا في سجن المخابرات العامة أثناء رئاسة اللواء عمر سليمان لها؟

 ــ لا أحد يملك الإجابة على السؤال ــ وبوسع الرجل أن يحلف بالثلاثة على أن أحدا لم يقتل، وربما قال أيضا إنه لا يوجد سجن في مقر المخابرات العامة.



لكن الملف إذا فتح وجرى التحقيق في الموضوع من خلال لجنة محايدة لتقصي الحقائق، فإن هناك عشرات بل مئات الشهود الذين بوسعهم أن يؤكدوا وجود السجن ويتحدثون عن التعذيب الجهنمي الذي تعرضوا له في زنازينه المبنية تحت الأرض،

ومنهم من يستطيع أن يحدد أسماء بعض إخوانهم الذين قتلوا إما بسبب إطلاق الرصاص عليهم أو بسبب التعذيب، وهؤلاء مستعدون للشهادة ومواجهة الرجل بحقائق تجربتهم في سجن المخابرات، إذا أعطوا الأمان بطبيعة الحال.



لقد تحدثت إلى بعض من أطلق سراحهم منهم، فقالوا إنهم اقتيدوا من الخارج على طائرات خاصة، بعضها عسكرية أمريكية في النصف الثاني من التسعينيات.

جاءوا من باكستان وأذربيجان ومن كرواتيا والبوسنة ومن بعض دول الخليج.

وبعد وصولهم أدخلوا من مطار القاهرة دون أن تختم جوازات سفرهم، وتم إيداعهم من دون أي تسجيل في سجن المخابرات العامة، الذي لا يعرف مدى قانونية وجوده،

وفي داخل السجن تعرضوا لكل ما يخطر على البال من أدوات التعذيب والترويع والاستنطاق، قبل أن يقرر مصيرهم ويحالون إلى جهات أخرى ــ أمن الدولة في الأغلب ــ في ضوء المعلومات التي تم تحصيلها منهم.

وهؤلاء غير المصريين الذين أتت بهم المخابرات المركزية الأمريكية، ثم بعد التحقيق حولوا إلى جوانتانامو أو إلى أي سجون أخرى.



تحدثت إلى واحد قضى أربع سنوات من التعذيب في سجن المخابرات، لم ير خلالها ضوء الشمس ثم أودع في سجن العقرب الذي قضى فيه عشر سنوات، وبرأته المحكمة العسكرية بعد ذلك!



وسمعت قصة الشاب طلعت فؤاد قاسم الذي تم اختطافه من كرواتيا، حيث كان في طريقه إلى البوسنة، وبعد وصوله تم قتله في مقر المخابرات العامة، وليس هناك ما يثبت أنه دخل مصر أصلا.



إن السيد عمر سليمان الذي عرض قطع يد شقيق أيمن الظواهري وإرسالها إلى واشنطن للتأكد من حمضه النووي، يعتبر التيارات الإسلامية جميعها خصما له. وهي ذات المعركة التي خاضها حسني مبارك طيلة سنوات حكمه مستخدما في ذلك«سوطه» الذي أشار إليه التقرير الأمريكي فيما نشرته أمس في هذا المكان.



انطلاقا من رؤيته تلك فإنه اعتبر المقاومة الإسلامية الفلسطينية عملا إرهابيا، وعناصرها إرهابية



ــ قال لي شاهد عيان حضر اجتماعا في مدينة «سرت» بين العقيد القذافي والرئيس السابق، اقترح فيه الرئيس الليبي على مبارك أن ينفض يده من القضية الفلسطينية لكي يركّز ــ معه ــ في القضايا الإفريقية. (شتم الفلسطينيين وقال إنهم ألعن من الإسرائيليين)

ــ حينذاك رد اللواء سليمان الذي كان حاضرا قائلا إن الشأن الفلسطيني صار جزءا من الأمن القومي المصري، لأنه في غزة نصف مليون إرهابي يهددونها، قاصدا بذلك حركة حماس التي اعتبر أن إسقاط حكومتها في غزة هدفا إستراتيجيا.

هذه القصة تكشف عن موقف الرجل الحقيقي من المقاومة الفلسطينية، وكيف أنه ظل متبنيا طول الوقت لوجهة النظر الإسرائيلية، التي لم تصف المقاومين إلا بأنهم إرهابيون.



إضافة إلى أنها تلقي ظلالا من الشك حول موقفه من المصالحة الفلسطينية خصوصا بين فتح وحماس، كما تثير شكوكا أخرى حول موقفه من حصار القطاع ودوره أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة.



إن السيد عمر سليمان يهدد الجميع بما لديه من أسرار، ملوحا بحكاية الصناديق السوداء التي يقول إنه يحوزها بحكم وظيفته. وهو ما نرجوه أن يفعله شريطة أن يبدأ بنفسه وبدوره في فضائح وكوارث عصر مبارك.



ومن الواضح أن بعض رجاله يحاولون الآن إطلاق بالونات الاختبار وسحابات الدخان لصرف الانتباه عن ملفه.



وفي الوقت نفسه فإنهم يسعون جاهدين إلى «غسيل» الرجل ليصبح أكثر بياضا تحسبا لاحتمالات المستقبل. وهو ما لاحظناه في بعض الحوارات الصحفية التي أجريت معه وفي التقارير التلفزيونية التي تحدثت عنه. ولا تنس أن رجال النظام السابق لا يزال لهم حضورهم في الإعلام المصري.



إن الذين يسوِّقونه ما برحوا يقولون إنه رجل شديد الذكاء وبعيد النظر، لكني صرت أشك في صحة ذلك التقييم بعدما تقدم بنفسه للترشح، لأنه لو كان كما يقولون لآثر أن يبقى في الظل شاكرا لله ولأهل القرار أنهم لم يضموه إلى جماعته في مزرعة طرة، وقد فضحته تصريحات أصدقائه الإسرائيليين الذين لم يكتموا شعورهم وأعلنوا عن ابتهاجهم بترشحه. ولِمَ لا والرجل مدرج عندهم ضمن «كنز إسرائيل الإستراتيجي»!




Thursday, April 12, 2012

من يصلح رئيسا لمصر؟


بقلم: محمد شريف كامل*

11 ابريل 2012


ونحن نعيش هذه المرحلة التاريخية من تاريخ مصر والمنطقة بالكامل بدأت تنتاب مصر حمى جديدة من حمم الإنتخابات ألا وهى ترشح عمر سليمان ومن يعرف عمر سليمان وتاريخه ودوره يدرك أن إنجازاته تتجاوز حدود مصر لتعم كل أرجاء الكرة الأرضية، فلوكان البعض يعيب على المجلس العسكرى عدم محاكمة سليمان حتى اليوم فإننا علينا أن نعيب أنفسنا لأنه حتى الأن لم يحاكم دوليا كما حوكم ملوسوفيتش وأمثاله، فلقد تعددت جرائمه لتخلد فى كتب التاريخ وأشهرها جريمته المعروفه ب

)Extraordinary Rendition(

والتى خلالها شارك المخابرات الأمريكية فى إختطاف الأبرياء من عدة بلاد وإرسالهم فى بعثات تعذيبية ما بين المغرب والأردن ومصر وسوريا إرضاءا للمخابرات الأمريكية وللمساعدة فى إشعال الحرب فى أفغانستان والعراق واليمن وعدة بقاع أخرى ومشاركته فى صنع جواتاناموباى والتعذيب الوحشىى للكثير من الأبرياء، ضد كل من هوغير موال لأباطرة السلاح والبترول وسارقى الشعوب بين الولايات المتحدة والحركة الصهيونية العالمية، ناهيك عن كونه مهندس حصار غزة وتركيع الفلسطينيين.

ولقد لزمت هذه المقدمة ليعلم من لا يعلم أن عمر سليمان هومجرم دولى بكل المقاييس ويجب أن يحاكم على جرائمه فى حق الشعب المصرى لمساندته المخلوع طوال عشرون عاما طمعا فى منصبه فهل نكافئه به اليوم.

ولم تكن حمى عمر سليمان هى الوحيدة التى أصابت مصر فى الأيام الأخيرة فلقد أصابها أيضا حمى ترشح خيرت الشاطر ورغم أننى لا أقبل وضعهما فى ذات المرتبة فلا وجه للمقارنة ولكنى لا أستطيع أن أتصور أن يترشح رجل أعمال لرئاسة مصر، فقط لكونه يقبل أن يأتمربأوامر مكتب الإرشاد وليس بأمر شعب مصر الذى سوف ينتخب رئيسأ.

إلا إنه يجب أن ندرك جميعا أنه لا يوجد حصر حقيقيي للمرشحيين قبل 30 أبريل وحيث تعلن الأسماء النهائية وبعد أن ينسحب من ينسحب ويبقى من هو أقرب للجدية فى ذلك السباق التاريخى .

وكما تحدثنا من قبل فإنه علينا أن ندرس بجدية هؤلاء المرشحين وعلينا أن لا ننساق وراء العواطف والمواقف الشخصية المسبقة وعلينا أن ندرس بجدية لنقرر من يصلح لمرحلتنا الحالية لنقف جميعا ورائه حتى نصل به للرئاسة ليس كمنقذ ولكن كقائد لمسيرة الأعوام القليلة القادمة، وحتى تنعم مصر بالإستقرار الذى نبحث عنه جميعا فيجب علينا أن نبحث عن الأصلح لهذه المرحلة وليس الأقوى أوالأشرس أوالأقبح

ونعود لما ذكر من قبل من إتباع نظام الأنتقاء وفق النقاط التالية:

- تاريخ ذلك المرشح وأين كان طوال السنوات العجاف؟ هل كان جزء من النظام، أم صامتا على إنتهاكات ذلك النظام أم لم يتخلى عن الشعب وظل معارضا لذلك النظام؟

- ما الدور الذي لعبه ذلك المرشح خلال ثورة 25 يناير؟

- ما هي أرائه ومواقفه منذ سقوط الطاغية؟

- ما هي سمات شخصيته؟ وتاريخه؟

- متى أعلن مشروعه للرئاسه؟

- ما هي القوه السياسية التي تدعمه؟

- هل تثق به؟

وبإستعراض المرشحيين وفقا لهذه الأسس نجد أن هناك أسماء سوف تسقط عند أول معيار إنتقاء وعلى رأسهم عمر سليمان واحمد شفيق عمرو موسى ومرتضى منصور، فهؤلاء هم النظام البائد وبقائهم هو إحياء للظلم وإعادة تمكين للعصابة التى تنتظر اللحظة للإنقضاض وإعادة فرض سيطرتها.

وبدراسة أسماء أخرى لامعة نجد أن أسماء مثل أبو إسماعيل والعوا هى أسماء قد تضر بمصر فى المرحلة القادمة أكثر من نفعها لأنهم قد يكونوا أداة للتخريب أو إفشال التقدم المنشود، وقد يختلف معى البعض فى ذلك إلا أننا يجب أن ندرس الأمر بعقلانية فالعاطفة المترددة غير الناضجة لا مكان لها فى إدارة مصر، فتغليب العواطف وتقليب المواطنيين هو أخطر أمراض هذه المرحلة.

ويبقى معنا فى النهاية أسماء لا نختلف على مدى وطنيتها وتقدير الجميع لها وأسماء وجودها فى الساحة قد يكون مفيد ومثمر ومثير للحوار المطلوب ولكنها لا تصلح لقيادة مصر لكونها أسماء إستقطابية لإتجاه دون الأخر مثل أبو العز الحريرى وهشام البسطويسى وخالد على. وهى أسماء أحمل لها كل تقدير وإحترام لدورها الوطنى إلا إنها لن تحقق سوى تفتيت الأصوات ولذا أجد أن عليهم أن يتكاتفوا مع أحد مرشحى المقدمة اللذين يحملون من الوطنية والإخلاص ما لا يفوقهم ولكنهم أقدرعلى التجميع ويحظون بالقبول العام من قبل غالب الشعب المصري.

وهناك مرشحان أخران يحملان ذات المعايير الوطنية وهما خيرت الشاطر ومحمد مرسى اللذان يمثلان خلفية وطنية، إلا أنها لا تعلو لمرتبة أمال الجماهير، فكا ذكرنا سابقا هما لن يأتمرا برغبات ناخبيهم بل أمرهم يصدر من مكتب الإرشاد الذى يمثل العنصر اليمينى فى حركة الإخوان، وإن كان تاريخ الإخوان يؤهلهم لدور سياسى فى صناعة مستقبل مصر، إلا إنه لا يؤهلهم بأى شكل من الأشكال للقدره على تجميع كل شعب مصر، ومن الواضح أنهم بعد فشلهم فى إقناع الكثيريين بالترشح دفعوا بمرشح لهم وأخر بديل وكلاهما لا يصلح لقيادة مصر ليس لسماتهم الشخصية وحسب ولا القبول العام، إلا أنهما ليسوا بقادرين على تحقيق الإرادة الشعبية.

هناك لاعبان أخران لعبا دورا فى التغيير وهما أيمن نور والبرادعى، وإن كان الأول قد منعه حكم مشكوك فى نزاهته من الترشح والثانى قد أخرج نفسه من الصراع بشكل يختلف عليه الكثيرون وأنا منهم، إلا اننى أرى أنه من الضرورى أن يشارك هؤلاء جميعا فى تشكيل دائرة قوية تعمل يد بيد لإختيار مرشح يلتف الجميع حوله ليهزم مشروع الردة الذى يقوده سليمان وشفيق وموسى، وإن كنت أتمنى أحيانا أن أرى زعيم العصابة فى حلبة الصراع حتى يرفضه الشعب ثانية فعل حين أسقطه فى11 فبراير2011.

وهنا علينا أن نركز فى من هم يمثلون ثقل حقيقى للثورة وخط دفاع أول عنها وهما ولا شك عبد النعم أبو الفتوح وحمدين صباحى فكلاهما قد شارك مشاركة فعالة منذ بدايتها بل وفى تفعيلها منذ عام 1977.

وكلاهما فضل النضال الطلابى فى نهاية السبعنات ضد التشكيل العصابى الذى خكم مصر طوال أكثر من 35 عاما نضال إستمر حتى وقتنا هذا دون توقف وكلاهما لم يتراجع ولم يهادن ولم يسعى لمصلحة خاصة وبقى فى صفوف الشعب ولا أجد غيرهما يصلح لإدارة هذه المرحلة.

فهل تتوحد قوى الثورة وتنسى المصالح الفردية الضيقة، فنظفر سويا بمرشح واحد نلتف جميعا حوله لبناء مصر. إن هذه هى خطوات الأيام الخمس عشر القادمة والتى ستنتهى بمن نراه أقرب لتحقيق حلم الجماهير وأعتقد أنه أبو الفتوح رئيسا وحمدين والصحبه ما بين نواب ومستشاريين.

ولكن لماذا أبو الفتوح؟ لذلك حديثا قادم.



محمد شريف كامل



* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of http://forafreeegypt.blogspot.com/, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), National Association for Change in Egypt (Taghyeer – Canada), Association of the Egyptians of Montreal (AEM), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”, ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum (CMF), member of the board of trustee in the Canadian Muslim for Palestine (CMP) and Community Center for Montreal Muslims (CCMM) . He could be reached at public@mohamedkamel.com





مقالاتي ذات العلاقه المباشره:



9 ابريل 2012

رساله مفتوحه لرئيس مصر: كرامة الإنسان المصري




2 ابريل 2012

رئيسا لمصر


24 يناير 2012

كل عام ومصر بخير




January 20th, 2012

A year of a great revolution




22 نوفمبر 2011

المراهقة السياسية




November 19th, 2011

In the name of the revolution they are killing it




October 22nd, 2011

Revolution to build, not to revenge




23 يوليو 2011

لا تجهضوا الثورة




June 12th, 2011

The Arab Spring- a real people revolution




2 يونيو 2011

الثورة المصرية بن الحلم و الواقع




April 3rd, 2011

Palestine and the Egyptian Revolution




19 فبراير 2011

الشعب يريد تطهير البلاد... كل البلاد




February 13th, 2011

It is a Revolution that is changing the face of the Middle East




21 يناير 2011

الخوف..والوهن..ولقمه العيش في عيد الشرطه




January 8th, 2011

Is this Egypt that we knew?