بيان تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية :فضيحة دستور الانقلاب

http://www.eccd.ca/ar/media-ar/press-releases-ar/30-eccd-statement-constitution-ar.html

في هذه الايام يحتفل المصريون بالذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشريين من يناير 2011. تلك الثورة التي أبهرت العالم بسلمتيها وألهمت الشعوب بقوتها. تلك الثورة التي أثمرت اول عملية ديمقراطية سليمة واول رئيس مدني منتخب يحكم مصر عبر تاريخها.

على اعتاب تلك الذكرى تعيش مصر حالة من الانهيار الديمقراطي الناتج عن الانقلاب العسكري الدموي الذي اطاح بتلك الديمقراطية الوليدة في الثالث من يوليو 2013. حيث قام هذا الانقلاب بإلغاء خمسة استحقاقات انتخابية نزيهة وتعطيل الدستور المستفتي عليه بنسبة 63% من الشعب واختطاف الرئيس المنتخب.

 وفى إطار محاولة تلك الحكومة الانقلابية للحصول على شرعية كاذبة تستر بها عورتها امام العالم وتستجدى بها اعترافا دوليا قامت بتعين لجنة غير منتخبة لكتابة وثيقة دستورية جديد. قامت هذه اللجنة الغير قانونية بإقصاء كل الفصائل السياسية التي تعارض الانقلاب.  قامت تلك اللجنة الغير شرعية بكتابة وثيقة دستورية جديدة في مناخ محتقن بالمخالفة لمواثيق حقوق الانسان وذلك بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية والدولية.

 قامت الحكومة الانقلابية بطرح هذ الوثيقة للاستفتاء للمصريين في الخارج والداخل فقاطعها أكثر من 85%. جرى الاستفتاء في اجواء هذلية يشوبها ارهاب الدولة من قتل واعتقال وقامت الحكومة الانقلابية باستخدام آلتها الدعائية في توجيه الشعب للتصويت بنعم وعلى الجانب الاخر تم اعتقال كل من يدعو للمقاطعة او يرفض هذه الوثيقة الغير قانونية بل انه خلال يومي الاستفتاء فقط قامت أجهزة الانقلاب بقتل أثنى عشر مصرياً واصابة العديد في مدن مختلفة اثناء تظاهرهم لرفض الاستفتاء.

ونحن اعضاء تحالف المصريين الكنديين من اجل الديمقراطية نرفض أي نتائج لهذا لاستفتاء وما يترتب عليه للأسباب التالية

اولاً: ان هذا الاستفتاء هو محاولة لإضفاء شرعية على الانقلاب، فالانقلاب جعل الجيش فوق الدستور، فالجيش يستطيع الانقلاب في أي وقت.

ثانياً: ان خارطة الطريق فرضت من قبل قادة الانقلاب وبنى عليها آلية الاستفتاء ولم يتم التصويت عليها.

ثالثا: وان تلك الوثيقة المعيبة والزائفة هي نِتاج لجنة غير منتخبة ومعينة من جهة غير شرعية ولا تمثل الشعب المصري.

رابعاً: ان هذه الوثيقة كتبت بدماء آلاف الشهداء والمصابين لتأسس لحكم عسكري ديكتاتوري يمنع المصريين من ابسط حقوقهم الإنسانية والسياسية التي اقرتها المواثيق الدولية ومنظمات حقوق الانسان.

خامسا: ان الاجواء التي تم فيها الاستفتاء لا تدل من قريب او بعيد عن أي عملية ديمقراطية سليمة او شفافية، حيث جميع القيادات المعارضة رهن الاعتقال وجميع الأجهزة الإعلامية مقيدة والإعلام المعارض ممنوع من العمل

سادسا: عدم وجود أي آلية حقيقية أو شفافة لمراقبة الاستفتاء، والاشراف علية والاشراف على الفرز، وامتناع المنظمات الدولية المشهود لها بالحيادية مثل مؤسسة كارتر من مراقبة الاستفتاء لتيقنها من هذلية العملية برمتها.

وهنا يجدد التحالف موقفه المبدئي ويؤكد ان ثورة الخامس والعشريين من يناير مستمرة وانه لن يتخلى عن ثورة الشعب المصري حتى تحقق اهدافها كاملة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية واسترداده لجميع استحقاقاته الديمقراطية