Contre le coup militaire.....Against the Military Coup......ضد الانقلاب......01-08-2013

Français-English- عربي

Contre le coup militaire…Pros démocratie et liberté d'expression 

Against the Military Coup…for Freedom of Expression

ضد الانقلاب، وتأييد لحرية التعبير

L'Égypte ... Égyptiens et Égyptiennes contre le coup militaire.. Pros démocratie et liberté d'expression 

Où : Philips Square- Montréal
Jeudi le 1er août 2013
à 17h30

Le gouvernement du coup militaire a chargé la police égyptienne de disperser les rassemblements pro démocratie et anti-coup

Nous manifestons contre le coup militaire et demandons :
- Refuser l'intervention militaire directe et indirecte dans la vie politique égyptienne

- Garantir liberté d'expression et les droits de l'homme 
- Garantir le droit de se manifester pacifiquement 

- Garantir la sécurité des manifestants et les rassemblements pacifiques 
- Respecter le processus démocratique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egypt: Against the Military Coup and for Freedom of Expression

What: Picket
Where: Phillips Square, Montreal
When: 5:30 PM - Thursday, August 1, 2013

The coup government of Egypt has ordered the police to end the sit-in protests calling for the return of ousted President Morsi. 

We are picketing against the military coup and for freedom of expression and respect of human rights under the following principles:
- The military's intervention in internal politics is refused
- The right to peaceful protest is guaranteed
- Legitimacy should be through the ballot box

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مصر: ضد الانقلاب، وتأييد لحرية التعبير

وقفه بميدان فيليبس بمونتريال
الخميس الأول من أغسطس 2013
الساعة الخامسة والنصف


لقد أصدرت حكومة الانقلاب في مصر أوامرها للشرطة بفض الاعتصام الاحتجاجي المطالب بعودة الرئيس المبعد محمد مرسي

نحن نقف اليوم ضد الانقلاب العسكري، وتأييدا لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ التالية:

- رفض تدخل الجيش في السياسة الداخلية

- ضمان حق التظاهر السلمي و عدم الاعتداء على المتظاهرين و المعتصمين السلميين

- التأكيد على أن صندوق الانتخاب هو مصدر الشرعية و أن أية حلول يجب أن تكون في اطار الدستور المستفتي عليه

فصل فى إجهاض الثورات وتصفيتها

الثلاثاء 30 يوليو 2013
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7306c190-7109-4102-83cb-be4d28ba78f0

أنكون قد دخلنا فى طور تصفية الثورة المصرية دون أن ندرى؟

(1)

لا أجد مدخلا لعرض الموضوع أفضل من استعادة ما جرى للثورة التى قادها رئيس الوزراء الإيرانى محمد مصدق وتحدى فيها شاه إيران فى عام 1951. ذلك أن مصدق كان يقود وقتذاك الجبهة الوطنية أو «جبهة ملى»، التى كان من بين أهدافها تأميم النفط الإيرانى وتخليص البلاد من هيمنة البريطانيين والأمريكان، لم يكن الرجل غريبا على المشهد السياسى. لأنه كان وزيرا سابقا ونائبا فى البرلمان وقياديا وطنيا مرموقا، فانتخبه البرلمان رئيس للوزراء فى ذلك العام (1951) لكنه بعد يومين من انتخابه أصدر قرار تأميم النفط، الأمر الذى استفز واستنفر الإنجليز والأمريكان والشاه وطبقة الملاك المرتبطة به. وحين أعلن عن اعتزامه وضع خطة لتطبيق الإصلاح الزراعى وتحديد ملكية الأراضى خاصمته المؤسسة الدينية وتخلت عن تأييده، واعتبره بعض رجال الدين من فقهاء السلطان معاديا للإسلام والشريعة.

ادعت بريطانيا على مصدق أمام محكمة العدل الدولية بزعم انتهاك حقوقها النفطية، فسافر بنفسه إلى لاهاى مدافعا عن حقوق بلاده، ووصف بريطانيا بأنها «دولة إمبريالية تسرق قوت الإيرانيين المحتاجين». وفى طريق عودته مر بالقاهرة حيث استقبله النحاس باشا واحتفت به الجماهير وهو فى طريقه من المطار إلى فندق «شبرد» الذى أقام فيه.

لم يكن هناك مقر من مواجهة مصدق والسعى لإجهاض ثورته، فلجأت بريطانيا إلى فرض حصار دولى على النفط الإيرانى بدعوى أن حكومته انتهكت حقوق شركة بريتش بتروليوم التى تملك لندن الحصة الأعظم فى ثروتها، ومن ثم مارست ضغطا اقتصاديا أسهم فى تردى الأحوال المعيشية للإيرانيين ومن ثم تعبئة الناس ضد حكومة مصدق، أما الولايات المتحدة التى اعتبرت إيران قاعدة مركزية لها فى مواجهة السوفييت فإنها أوفدت إلى طهران اثنين من رجال المخابرات المركزية للقيام بما يجب لإسقاط الحكومة.

الاثنان (كيرميت روزفيلت ونورمان شوا رزكوف) خططا للمهمة التى أطلق عليها اسما سريا هو «العملية اجاكس» (تسمى بالفارسية «انقلاب 28 مرداد)، وكان خطواتها كالتالى:

ــ تشويه صورة مصدق بإطلاق مظاهرات معادية له روجت لها وسائل الإعلام المحلية الدولية. حتى وصفته صحيفة نيويورك تايمز بالديكتاتور وشبهته بهتلر وستالين. وقالت صحفة التايمز البريطانية أن ما أقدم عليه مصدق يعد اسوأ كارثة حلت بالعالم الحر الرافض للشيوعية.

ــ تجنيد كبير بلطجية أو زعران طهران (اسمه شعبان جعفرى) وتكليفه بالاستيلاء على الشوارع الرئيسية بالعاصمة من خلال رجاله الذين تم استدعاؤهم فى باصات من أنحاء البلاد. وهؤلاء تجهروا فى الشوارع وقاموا بإطلاق الهتافات الرخيصة التى حطَّت من قدر وهيبة الدكتور مصدق. وقامت باغتيالات للشخصيات الوطنية حتى لقى 300 شخص مصرعهم فى شوارع العاصمة، التى خيم عليها الذعر وشاع الخوف. التواطؤ مع بعض قادة الجيش على قصف منزل الدكتور مصدق، وهى العملية التى قادها الجنرال فضل الله زاهدى الذى كان شاه إيران قد عينه فى منصب رئيس الوزراء بدلا من مصدق، قبل هروبه من طهران إلى إيطاليا عبر العراق.

نجحت مهمة كيرميت روزفلت الذى كان قد حمل هو ورفيقه المال اللازم لتمويل كل مراحل العملية. إذ انتهى الأمر بإلقاء القبض على الدكتور مصدق وإصدار حكم بإعدامه، خففه الشاه الذى عاد منتصرا إلى السجن ثلاث سنوات، ثم تحديد إقامته بقية عمره منفيا فى قرية أحمد إبادالواقعة شمالى إيران، التى ظل فيها حتى وفاته فى عام 1967.

(2)

قبل مغادرة المشهد الإيرانى أذكرك بثلاثة أمور أرجو أن تظل حاضرة فى ذهنك ونحن نطل على المشهد المصرى. أولها أن حملة إسقاط مصدق وإحهاض ثورته بدأت بالحصار الاقتصادى الذى استهدف التضيق على الناس وإقناعهم بأن الوضع المستجد أسوأ من سابقه. الأمر الثانى أن عملية «اجاكس» التى مولتها المخابرات المركزية استخدم عملاؤها ثلاث فئات تولت مهام تنفيذها تمثلت فى الإعلام والبلطجية وبعض عناصر الجيش. الأمر الثالث أن العملية استغرقت سنتين من عام 1951 إلى عام 1953.

ونحن فى صدد الخبرة والعبرة ألفت الانتباه إلى أن إجهاض الثورات لم يعد فيه سر إلا فى التفاصيل الدقيقة، لأن الباحثين الغربيين بوجه أخص حولوا الموضوع إلى علم يدرس فى الجامعات، بعد أن اخضعوا ثورات العالم للتحقيق والدراسة، حتى توفرت لدارسى وأساتذة العلوم السياسية مراجع مهمة تشرح للطلاب خلفيات الثورات وأسباب نجاحها وعوامل فشلها، وهؤلاء يعرفون جيدا أسماء كرين برينتون وباريجثون مور وتيدا سكوتشبول وجاك جولدستون، الذين يعدون أشهر منظرى الثورات فى العالم. وهم من عكفوا على دراسة الثورات الكبرى فى أوروبا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى الثورة الإيرانية. ومنهم من تابع أجيال الثورات ورصد مؤشراتها وتفاوت خبراتها، الأمر الذى وفر لنا حصيلة جيدة تمكننا من الإجابة على السؤال: ما هى أعراض وعوامل إجهاض الثورات وتصفيتها.

(3)

لا مجال للحديث عن التدخل الخارجى. المتمثل فى الغزو المسلح أو التمويل المالى، لأن الخارج له حساباته ومصالحه مشروعة كانت أم غير مشروعة ومن الطبيعى أن يسعى إلى الدفاع عنها بكل السبل، ولذلك فإنه حين يحاول التدخل المذكور فإنه يؤدى واجب الدفاع عن تلك المصالح. ومسلكه يصبح مفهوما من هذه الزاوية، حتى وإن لم يكن مقبولا. لذلك فالمشكلة الأساسية ليست فى احتمالات التدخل الخارجى، ولكنها غالبا ما تكمن فى هشاشة الداخل وتمزقاته التى توفر حالة القابلية لإجهاض الثورة. ولا تفوتنا فى هذا السياق الإشارة إلى حالات أخرى لا تحتاج الثورة إلى تدخل من الخارج لإجهاضها، لأن عوامل الداخل تحقق التصفية المطلوبة، ومن ثم تتكفل بتحقيق المراد دونما حاجة إلى جهد التدخل الخارجى.

منظرو الثورات يعتبرون أن تصفية الثورات تتحقق من خلال العوامل التالية:

ــ تدهور الوضع الاقتصادى من خلال شل حركة الإنتاج وإغلاق الطرق ووقف التصدير للخارج الأمر الذى من شأنه إغلاق بعض المصانع وزيادة عدد العاطلين، الذين يمكن تجنيدهم لمهام أخرى فضلا عن اتجاه بعضهم إلى الانخراط فى أنشطة تخل بالأمن.

ــ ضرب السياحة التى تعد العصا السحرية لإنعاش الاقتصاد بما تحققه من عائد سريع يحدث أثره فى قطاعات واسعة بالمجتمع.

ــ إشاعة عدم الاستقرار فى البلد، من خلال نشر الفوضى وتشجيع الإضرابات والاعتصامات وإقناع أكبر عدد ممكن من الأهالى بأن أمانهم مفقود، ليس فى عيشهم فقط ولكن فى حياتهم أيضا، والبلطجية دورهم أساسى فى هذه العملية، باعتبار أنهم الأقدر على الترويع وتوزيع الخوف على قطاعات المجتمع.

ــ استثمار المنابر الإعلامية فى أحداث أكبر قدر من التشويه للحاضر والتشكيك فى المستقبل. وفى هذا الصدد فإن التليفزيون بتأثيره الخطير فى المجتمع يعد أفضل وسيلة للقيام بهذه المهمة، الذى لا تتجاوز حدود التشويه إلى تجريح صوره القائمين على الأمر والحط من أقدارهم ورفع منسوب الجرأة عليهم إلى حد إهانتهم فى وسائل الإعلام المختلفة.

ــ تشجيع العصيان المدنى والسعى إلى توسيع نطاقه لكى تشارك فيه قطاعات واسعة من المجتمع.

ــ إثارة النعرات الطائفية والعداوات العرقية، بما يؤدى إلى تفتيت المجتمع وشرذمته، ومن ثم تغييب فكرة الإجماع الوطنى.

ــ توفير الغطاء السياسى للعنف لإتاحة الفرصة للقوى المناوئة أن تسهم فى توتير المجتمع وترويعه، إلى جانب ترهيب الأجهزة الرسمية.

ــ تعميق الاستقطاب السياسى من خلال إثارة خلافات الفرقاء السياسيين ووضع العراقيل أمام التوافق فيما بينها، ومن ثم دفعهم إلى أبعد نقطة فى الفراق، بحيث يغدو العيش المشترك متعذرا، وتصبح المفاصلة خيارا وحيدا.

ــ كسر هيبة السلطة ورفع منسوب الاجتراء والتطاول عليها، لكى يصبح إسقاطها احتمالا واردا وغير مستبعد.

ــ الوقيعة بين مؤسسات الدولة، خصوصا تلك التى تحمل السلاح، لكى يصبح الاحتكام إلى السلاح أحد البدائل المطروحة لحسم الخلافات.

ــ إفشال مخططات إقامة النظام البديل ووضع العراقيل أمام محاولات إقناع الناس بأن ثمة بديلا جديدا يلوح فى الأفق، لأن استمرار الفراغ والإبقاء على أنقاض النظام السابق على الثورة كما هى، يسهل عملية استبدال النظام المستجد بغيره.

ــ تحسين صورة النظام السابق لإذكاء مشاعر الحنين إليه، بعد أن تشحب مساوؤه فى الذاكرة، خصوصا فى ظل استمرار معاناة الناس بعد الثورة جراء الحصار المفروض عليها.

(4)

لعلك لاحظت أن ما يقول به منظرو الثورات فى الوقت الراهن بمثابة تفصيل لما فعله كيرميت روزفلت فى طهران قبل نحو ستين عاما، بعد أن تم تطوير الأفكار خلال تلك الفترة. ولابد أيضا أنك لاحظت أن مقولات أولئك المنظرين تكاد تنطبق على ما يجرى فى مصر هذه الأيام. كأنهم حين توصلوا إلى تلك الخلاصات كانوا يقرأون دفتر أحوال مصر فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى. ولا أعرف إن كنت لاحظت أم لا أن «طبخ» إسقاط الدكتور مصدق استغرقت سنتين، بين عامى 51 و53، وأن الثورة المصرية مرت عليها سنتان الآن. صحيح أن النظام فى مصر لا يزال صامدا، إلا أن ثمة انقلابا فى الأفكار والخرائط لابد أن يثير الانتباه. آية ذلك أننا صرنا نسمع أصواتا عالية باتت تتحدث علنا عن عدم شرعية الرئيس مرسى وتراهن على ثورة أخرى وتدعو إلى استدعاء الجيش وتنصب الرئيس السابق الذى برأته المحاكم زعيما للمعارضة! ولا تسأل عن هيبة النظام بعد اتهام رئيسه بالخيانة وحديث إحدى الصحف عن أنه كان جاسوسا للأتراك!

سواء كان التطابق بين ما يحدث فى مصر وبين وصفات إسقاط النظام التى استخلصها منظرو الثورات مجرد مصادفة أو أنه أمر مرتب من جانب الذين التقت مصالحهم عند تحقيق ذلك الهدف، فالثابت أن ما يجرى فى البلد يمثل سيرا حثيثا على الطريق الموصل إلى تلك النتيجة.

أدرى أن نصائح أولئك المنظرين ليست قرآنا، وأن النتيجة التى توخوها ليست قدرا لا فكاك منه، لذلك أزعم أن أداء الرئيس مرسى وحده الذى يمكن أن ينقذ البلد من المصير الذى يراد له، ومن ثم يحبط ما أعده سحرة فرعون، والعكس صحيح بطبيعة الحال، لذلك أزعم أن الزمام لم يفلت من يديه بعد. إذ بوسعه أن يلقى العصا التى تلقف ما يأفكه الآخرون. كما فعل النبى موسى مع سحرة فرعون فى القصة القرآنية ــ أما إذا لم يفعل فعليه أن يتحمل تبعة إحجامه، وإنا لمنتظرون.



(ملحوظة: هذه المقالة سبق نشرها فى 30 أبريل من العام الحالى. وقد طلب منى البعض أن أعيد نشرها للتذكرة والاعتبار، خصوصا أننى لاحظت تداولها فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى. واستنادا إلى المنطق السائد هذه الأيام، فبوسعى أن أقول إن القراء أمروا، فما كان منى إلا أن امتثلت ولبيت)

الجيش المصري بين ثورتين

المقال يستحق القراءة بتعمق، أنني لا أختلف معه في الأسباب والنتائج، إلا أنني لا أوفقه في نسب ذلك لثورة 1952 لأن ثورة 1952خرجت من الحكم عام 1975 على ايد السادات حين بدأ حملته ضد انحياز ثورة 1952 لطبقات الشعب العامل، وحين القى بمصر في أحضان الولايات المتحدة والصهيونية العالمية. لقد استمر حكمي السادات ومبارك يدعيان نسبهما لثورة 1952 لأنها السند الوحيد الذي قد يمكنهما من السيطرة. ولقد تركا دوله عميقه تتمسح في ثورة 1952 وتتملك البلاد بالإفساد الذي تدافع عن بقائه بانقلاب 30 يونيو كما استعرضت في مقالي الأخير " هل شاء يونيو أن يكون شهر الانتكاسات؟"

  http://forafreeegypt.blogspot.ca/2013/07/blog-post_26.html

بقلم: رفيق حبيب

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/4b5f3684-f716-479a-b22f-7248b9c9479b

الأزمة الحقيقية في مصر ترتبط في جزء مهم منها بموقف القوات المسلحة في ثورة يناير. فمع قيام ثورة جديدة أصبحت القوات المسلحة تخشى نهاية ثورة 23 يوليو/تموز 1952، وبداية عهد جديد يغير طبيعة الدولة المصرية، طبقا لخيارات عامة الناس، مما يغير أيضا من وضع القوات المسلحة، كما يغير عقيدتها العسكرية تبعا لخيارات الرأي العام.

ففي ثورة 25 يناير، سقط رأس النظام بعد ثمانية عشر يوما، ولم يكن هذا السقوط السريع إلا بسبب قلق قيادة القوات المسلحة على كيان الدولة. فالقوات المسلحة حمت الثورة، ووقفت على الحياد بين الثورة والنظام السابق، ولم تكن جزءا من الثورة، ولم تكن بالتالي جزءا من أهداف الثورة. ومنذ البداية، كانت قيادة القوات المسلحة تحاول الحفاظ على الدولة القائمة. وكانت الدولة القائمة تعني بالنسبة لقيادة القوات المسلحة طبيعة الدولة وسياساتها الرئيسية وسياساتها الخارجية، وأيضا النظام السياسي الذي كان قائما قبل الثورة.

ومنذ البداية اختارت قيادة القوات المسلحة طريق التحول الديمقراطي، وكان الاعتقاد السائد أن التحول الديمقراطي يمكن أن ينتج نظاما سياسيا يمثل امتدادا للنظام السابق، ولكن بصورة ديمقراطية. فأصبح تركيز قيادة القوات المسلحة على إحداث تغيير في الطبيعة الاستبدادية الفاسدة للنظام السابق، دون تغيير سياسات وطبيعة النظام نفسه.

لهذا عملت قيادة القوات المسلحة على إبقاء شبكات النظام السابق والدولة العميقة، حتى يبقى النظام السابق، كقوة فاعلة في المجال السياسي، ليس فقط كشبكات مصالح قوية وفاعلة ومؤثرة، بل أيضا كدولة عميقة مسيطرة على الدولة، وتتحكم عمليا في السلطة الفعلية على أرض الواقع. لتصبح الدولة العميقة جزءا مهما من مفردات العملية السياسية، وتحد من سلطة المنتخب لحساب سلطة أجهزة الدولة، خاصة المؤسسات المركزية للدولة، أي الجيش والقضاء والشرطة. وإبقاء الدولة العميقة فاعلة ومتحكمة يبقي شبكة الفساد عمليا، لأنهما كيان واحد.

ولهذا حاولت قيادة القوات المسلحة السيطرة على مسار الثورة، حتى تبقي الثورة، ولكن بعد أن تسيطر على النتائج التي تخرج 

وفشلت كل محاولات إعادة النظام السابق لاعبا رئيسيا في المجال السياسي، وكقوة أساسية تنافس قوة القوى الإسلامية. فلم تستطع شبكات النظام السابق تحقيق حضور شعبي في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى، وأيضا لم ينجح مرشح النظام السابق في الانتخابات الرئاسية، وحققت القوى الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حضورا سياسيا بارزا. ولكن ظلت الدولة العميقة فاعلة ومؤثرة، من بعد الثورة وحتى الانقلاب العسكري.

كما فشلت محاولات السيطرة على عملية وضع الدستور، حيث قامت قيادات القوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري في مارس/آذار 2011، بدلا من إعادة دستور 1971 معدلا، حسب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى يتاح لها مساحة من الحركة للسيطرة على عملية وضع الدستور.

ثم حاولت قيادة القوات المسلحة فرض إعلان مبادئ فوق دستورية ولم تنجح. ثم بدأت عملية السيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حيث حلت اللجنة الأولى بقرار قضائي، ثم شكلت اللجنة الثانية تحت ضغوط القيادة العسكرية، ولكن التشكيل الجديد لم يكن كافيا لتمرير ما تريده القيادة العسكرية، الذي وضع في وثيقة المبادئ فوق الدستورية، والمعروفة باسم وثيقة السلمي. فجاء الإعلان الدستوري المكمل، في يونيو/حزيران 2012، ليعطي الحق لقيادة القوات المسلحة في تعيين لجنة لوضع الدستور، وهو ما فشل أيضا، بسبب إلغاء الرئيس محمد مرسي لهذا الإعلان.

وعندما خرج الدستور الجديد ووافق عليه الشعب بالأغلبية، انطلق مسار الثورة في الطريق الذي يختاره الشعب بإرادة حرة، وأفشلت كل محاولات إعادة إنتاج النظام القديم عمليا، ولكن بقيت الدولة العميقة مسيطرة، وبقيت السلطة الفعلية على أرض الواقع في يد المؤسسات المركزية في الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء.

ولما فشلت المحاولات الناعمة للانقلاب على ثورة يناير وتحويل مسارها لإعادة بناء النظام السابق من جديد، بدأت المحاولة الخشنة للانقلاب على الثورة، من خلال انقلاب عسكري.

فلما فشلت محاولات السيطرة على مسار ثورة يناير، بدأت عملية تصنيع ثورة جديدة تلغي ثورة يناير بالكامل، ثورة تقوم بها الدولة العميقة أساسا، وتخطط لها أجهزة مخابرات، وتديرها شبكات النظام السابق، ثم تحسمها القوات المسلحة بانقلاب عسكري ضد ثورة يناير، يرفع شعار ثورة جديدة، وهو واقعيا ليس إلا عودة للنظام السابق، بطبيعته وسياساته وحتى رموزه.

وهنا يتضح أهم ما حاولت قيادة القوات المسلحة تحقيقه، فالثورة الشعبية تأتي بسلطة منتخبة شعبية، وتضع دستورا شعبيا. ولكن قيادة القوات المسلحة حاولت وضع دستور يمثل النخبة الحاكمة، وتفرضه تلك النخبة على الشعب. ولما فشلت قيادة القوات المسلحة في تحقيق ذلك، من خلال مسار ديمقراطي، بدأت في تحقيقه من خلال الانقلاب العسكري، لتفرض دستورا على المجتمع، يحافظ على دولة النظام السابق، وفي تعبير أدق يحافظ على دولة يوليو، التي قامت على أكتاف القوات المسلحة، عقب حركة الجيش في العام 1952.فقد جاء الانقلاب العسكري لتحقيق عدد من الأهداف المركزية، وهي أولا إعادة شبكات النظام السابق للمشهد السياسي، وتقوية الدولة العميقة، لتصبح شريكا أساسيا في الحكم، أيا كانت السلطة المنتخبة، وجعل الدولة العميقة تحت قيادة عسكرية مركزية، وتخطيط مركزي لأجهزة مخابرات، في محاولة لتجميع شبكات النظام السابق، تحت قيادة مركزية.

كما عملت القوات المسلحة، ومعها الدول الغربية الحليفة، خاصة أميركا، على تأسيس تحالف علماني موال للنظام السابق، حتى يكون قوة سياسية تعمل لصالح مخططات الحفاظ على النظام السياسي السابق، الذي كان علمانيا أيضا. وهو ما يمكن شبكات النظام السابق من التحرك تحت غطاء سياسي توفره لها القوى العلمانية.

والهدف المركزي للانقلاب العسكري، أي جوهر خطته، هو تقنين نظام سياسي، يقوم أساسا على نموذج الدولة القومية العلمانية، والتي تمثل حجر زاوية في مفهوم الأمن القومي لدى القوات المسلحة، وبهذا يتم الحفاظ على طبيعة الدولة كما كانت قبل ثورة يناير، رغم أن طبيعة الدولة القائمة قبل الثورة لم تكن خيارا شعبيا. وحتى يتحقق ذلك، تتم عسكرة وعلمنة الدولة في الدستور، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال أي لجنة منتخبة شعبية، لذا قام الانقلاب العسكري بتعيين لجنة لتعديل الدستور المستفتى عليه، حتى تحقق له مطالب الانقلاب المعدة سلفا أساسا، وكشفت عنها وثيقة المبادئ فوق الدستورية، أيا كانت أي تعديلات في التفاصيل.

ولكن ثورة يونيو المصنعة لم تكن إلا محاولة لإعادة دولة يوليو ونظام يوليو وإجهاض ثورة يناير، وأيضا إجهاض أي محاولة لبناء دولة يناير، وإلغاء ثورة 25 يناير في الذاكرة الجمعية. ولأن دولة يوليو قامت أساسا على نموذج الدولة القومية العلمانية، ولأن سياسات كل أنظمة يوليو أكدت هذا التوجه السياسي، لذا يحاول الانقلاب العسكري إعادة دولة يوليو مرة أخرى، بالانقلاب على ثورة يناير بثورة مضادة مصنعة سميت ثورة يونيو، وهي إعادة إنتاج لثورة يوليو/تموز 1952، التي قام بها الجيش.

ومعنى هذا أن الانقلاب يهدف لعسكرة وعلمنة الدستور، وإعطاء دور سياسي للقوات المسلحة، وتعميق سيطرة الدولة العميقة على أجهزة الدولة، وإعادة النظام السابق كقوة سياسية فاعلة، تستند إلى الدولة العميقة المسيطرة بقيادة عسكرية، وأيضا تعضيد دور تحالف سياسي علماني مرتبط بقوى النظام السابق، والقيادة العسكرية للدولة العميقة، حتى يكون ذراعا سياسيا إضافيا، مؤيدا من القوى الغربية، خاصة الإدارة الأميركية.

وحتى يحقق الانقلاب أهدافه النهائية، استخدم أدوات القمع البوليسي منذ اليوم الأول للانقلاب، وهو أمر متوقع، لأن الانقلاب نفسه عمل قمعي، وهو خروج على إرادة عامة الناس، وأيضا خروج على قواعد العملية السياسية الديمقراطية. ومن خلال افتعال أحداث عنف، يرفع الانقلاب العسكري شعار الحرب على الإرهاب، المفضل أميركيا، ليقوم بعملية إقصاء دموي لفصائل التيار الإسلامي، التي تمثل حجر عثرة أمام إعادة نظام يوليو وإجهاض ثورة يناير، وتفريغ العملية الديمقراطية من معناها.

الفتنة الكبرى

فهمي هويدي | نشر فى : الأحد 28 يوليو 2013 

-لا نعرف فى تاريخ مصر مذبحة قتل فيها ذلك العدد من المصريين بأيدى مصريين فى ليلة واحدة. فعلها محمد على باشا والى مصر قبل أكثر من مائتى عام حين دعا أمراء المماليك وقتلهم جميعا فيما عرف بمذبحة القلعة (1811).

ورغم انهم لم يكونوا مصريين، إلا أن المذبحة دخلت التاريخ وظلت صفحة سوداء فى سجل الباشا. أما جرائم القتل التى وقعت بعد ذلك فى حريق قصر الثقافة ببنى سويف وحريق قطار الصعيد وغرق عبارة السلام الشهيرة، فإنها كانت ناتجة عن الإهمال الجسيم ولم تكن السلطة طرفا مباشرا فيها.

أما مذبحة رابعة العدوية التى وقعت ليلة أمس وتجاوز عدد القتلى فيها مائة شخص وتلك التى سبقتها أمام مقر الحرس الجمهورى التى قتل فيها أكثر من خمسين شخصا، إضافة إلى حوادث القتل التى وقعت فى المحافظات الأخرى، فإنها جرائم تحسب على السلطة.

أيا كانت الحجج والذرائع، فإن القتل الذى تم بأمر من السلطة سواء فى القاهرة أو خارج حدودها لا يمكن تبريره لا قانونيا ولا وطنيا ولا أخلاقيا. ولا يحسبن أحد من رجال السلطة ــ مهما علا مقامه ــ إن ما جرى يمكن قبوله حتى إذا تم فى ظل تفويض شعبى مهما كانت قيمته، ذلك أننا لا نفهم ولا نتصور أننا بصدد تفويض بالقتل يحصد أرواح عشرات المتظاهرين أو المعتصمين السلميين، ويغرق الوطن فى بحر من الدماء.

إننا بإزاء فتنة كبرى لوثت عقول وضمائر كثيرين ممن احتفوا بالمذبحة او حاولوا تبريرها، بقدر ما لوثت بالدماء أيدى كل القائمين بالأمر فى مصر، سواء الذين أصدروا أوامر القتل أو الذين حرضوا عليه أو الذين سكتوا عليه. ومن المخجل أن يكون على رأس الدولة فى الوقت الراهن رجل ترأس المحكمة الدستورية.

ومن المحزن أن يترأس الحكومة صديق استقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف لأن ضميره لم يحتمل الاستمرار فى موقعه بعد مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها ثمانية وعشرون شخصا، ثم يلتزم الصمت بعد مذبحتى رابعة العدوية والحرس الجمهورى وفى حين يتساقط القتلى فى أنحاء مصر كل يوم.

اما أصدقاؤنا الآخرون الذين توزعت عليهم مناصب الوزارة ونالوا من الرتب ما نالوه، فلا اعرف كيف يسمح لهم ضميرهم الوطنى او موقفهم الأخلاقى بالوقوف متفرجين على جثث القتلى ودمائهم النازفة.

لا مجال للحديث الآن عمن أخطأ أو أصاب، لأنه لا صوت ينبغى أن يعلو الآن فوق صوت الدعوة الى الكف عن القتل والمطالبة بوقف لحظة الجنون الراهنة. أدرى أنه حين يطلق الرصاص لا تكون هناك حاجة الى الكلام، بل ان دوى الرصاص يحجب حشرجات الضحايا وانين المكلومين. لكن دروس التاريخ علمتنا ان من يطلق الرصاصة الاولى لا يستطيع ان يتحكم فى الرصاصة الاخيرة.

فضلا عن أنه لا يستطيع أن يتحكم فى عواقبها وتداعياتها. وفى دروس التاريخ نماذج لحالات كان بعض المستكبرين ضحايا اغترارهم بقوتهم، ولم يدركوا ان الرصاصات التى اطلقوها ارتدت إلى صدورهم. وعند الحد الأدنى فإنها أدرجتهم فى سجلات التاريخ ضمن الأشرار والقتلة.

إذا كان لمثلى أن يتمنى شيئا فى اللحظة الراهنة، فلست أتمنى أكثر من أن يوقف القتل ويعود العقل إلى مكانه هاديا ومرشدا. لكن اخوف ما اخافه فى ظل الافتتان بالتفويض المزعوم والاغترار بالقوة ان تتسع بحيرة الدم وان يهيمن الجنون، بحيث ينضم الوطن فى النهاية إلى قائمة الضحايا ــ صلوا من اجل مصر فى محنتها.

متى نقرأ خبر «انتحار محمد مرسى»؟

متى نقرأ خبر «انتحار محمد مرسى»؟ 

وائل قنديل | نشر فى : السبت 27 يوليو 2013 - 8:55 ص | آخر تحديث : السبت 27 يوليو 2013 - 8:55 ص

من تغييب العدل إلى تغيبب العقل، تمضى عملية إحراق ثورة ٢٥ يناير، لا بل إحراق الربيع العربى كله، فما يجرى فى تونس على وقع اغتيال المعارض محمد البراهمى، من دفع الأمور إلى مواجهات عنيفة يأتى فى سياق متزامن مع محاولة دق المسمار الأخير فى نعش ثورة يناير المصرية.

إن مصر تعيش الآن مرحلة يمكن أن نطلق عليها «إزالة آثار ثورة يناير ٢٠١١» من خلال التخلص من كل ما يعبر عنها أو يجسد شيئا من معالمها و مكتسباتها، من خلال استبدال انقلاب ٣٠ يونيو بها، وتثبيته قسرا وعنوة فى الذاكرة المصرية باعتباره ثورة تجب ما قبلها، أى تلغى ثورة يناير.

ولو دققت جيدا ستكتشف أن الأثر الباقى من يناير كان ذلك الرئيس الذى جاء بالانتخاب الحر لأول مرة فى تاريخ المصريين، ومن ثم كان لابد من إخفائه من الوجود، سياسيا، وربما أنطولوجيا أيضا فيما بعد حيث لا يستبعد أن نصحو قريبا على خبر عاجل من نوعية تلك التى تأتى فى أيام الجُمع والعطلات الرسمية يقول «انتحار الرئيس المعزول فى زنزانته» وشىء من هذا ليس مستحيلا بالنظر إلى أننا نعيش حالة من هستيريا العسكرة دفعت كاتبة لأن تعرض نفسها كامرأة على وزير الدفاع كزوجة رابعة أو حتى بدون زواج وعلى طريقة «ما ملكت أيمانكم».

لقد دخل الأداء السياسى للنظام الانقلابى مرحلة اللامعقول، جعلته يصدر أمرا بحبس الرئيس المخطوف يوم الجمعة، لمجرد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون طالب بالإفراج الفورى عن الرئيس المصرى عصر الخميس، فكان لابد من تهمة سريعة التجهيز تبرر احتجازه، وهى التخابر مع المقاومة الفلسطينية، وهى التهمة التى لا وجود لها فى العالم إلا فى الكيان الصهيونى وفقا للمثقف العربى الكبير الدكتور عزمى بشارة.

إن ما يجرى فى مصر وتونس يشير بوضوح إلى أن هناك من يسعى حثيثا لمواراة الربيع العربى الثرى، ذلك الربيع الذى حرم الغرب المتصهين من كنوزه الاستراتيجية المطيعة والمنفذة لإرادة اليمين المتصهين بأقل تكلفة.

وأذكر أننى فى الحادى عشر من مارس الماضى كتبت فى هذا المكان «الثورة المضادة برعاية هنرى كيسنجر»، وقلت نصا «وفى ضوء ذلك يمكن فهم تصريحات كيسنجر المنشورة أمس بشأن مستقبل ثورة ٢٥ يناير المصرية والتى احتفت بها صحف «ثورة ساقطى القيد»، وهى التصريحات التى يتوقع فيها وزير الخارجية الأمريكى الأسبق أن يصل الصراع السياسى الحالى فى مصر إلى مواجهة حتمية، وتصفية حسابات بين الجيش و«الإخوان»، وذلك خلال المؤتمر السنوى لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى نيويورك، وفيها يذرف الدمع أيضا على مصير كنز إسرائيل الاستراتيجى الذى أسقطته الثورة، بقوله: «كان على الولايات المتحدة أن تعامل مبارك باحترام أكثر مما فعلت، فلم يكُن هناك ضرورة تدعو الإدارة الأمريكية إلى أن توجه دعوات علنية لمبارك بالرحيل من خلال شاشات التليفزيون».

إنهم لا يطيقون أن يروا ديمقراطية تنشأ و تنمو حول «إسرائيل» التى يسوقونها باعتبارها واحة للديمقراطية وسط صحراء ممتدة من التخلف والاستبداد.

هل شاء يونيو أن يكون شهر الانتكاسات؟

بقلم: محمد شريف كامل*

@mskamel

26 يوليو 2013

نحن نقترب من شبح الاقتتال الداخلي الذي يتشيع له السذج ومراهقي السياسة المدفوعين بالغشاوة من أتباع نظام المفسد مبارك وعملاء السعودية والمخابرات الأمريكية، نحن نقترب من ذلك الشبح الذي ظننا اننا بعيدين عنه، إلا اننا نساق اليه.

والمؤسف ان ذلك يحدث بحشد من بعض ممن كانوا يوما ما محسوبون على ثورة 25 يناير واليوم يسقطونها وينكرونها، ومن كانوا يوما ما محسوبون على ثوره 23 يوليو واليوم يستغلونها ويسيئون لها ويشبهون الخائن قائد الانقلاب بالزعيم الوطني عبد الناصر.

وعلى الجانب الأخر فإن محاوله تشبيه 1954 بانقلاب 2013، هي استكمال لخطايا تزييف الإرادة وقلب الحقائق التي دامت لأربعون عاما في مصر، والحقيقة أن محمد نجيب هو عدلي منصور الذي نصبه الجيش وعزل الأول لأنه تصور أنه الرئيس، ولن يسمح للشبيه بالوصول لذلك الوهم.

أن 1952 ثوره قادها الضباط الأحرار، و1954 لم تسمح باختطافها واعادتها لقيادتها الأصيلة، أما 2011 فهي ثورة شعب أنتجت ميلاد اول ديمقراطية حقيقيه، واليوم في يونيو ينقض عليها النظام القديم، الثورة المضادة، الذي يعيد ترتيب البيت لصالحه عن طريق أمواله التي أختلسها من قوت الشعب وشريكهم في ذلك أعلامه الرخيص المزيف، وسيستمرون جميعا في تزييف الحقائق، وسيشيعون أكاذيب من بينها أن 25 يناير لم تكن ثورة وان الثورة هي 30 يونيو، ولا عجب فهذا نهج المؤامرة.

وكأن شهر يونيو شاء ان يكون شهر الانكسارات، فجاءت مهزلة 30 يونيو 2013 لتذكرنا بنكسة الخامس من يونيو 1967 والتشابه الكبير بين نتاجاهما يظله الاختلاف في نشأتهما.

لن اتحدث عن ارقام وعن حقيقة كونه انقلاب ام لا، ففي عصر انقلبت فيه المعايير وزيفت فيه الحقائق، صور مزوره لإيهام النفس بأعداد مهولة لأيهام النفس بوجود ما أطلق عليه تفويض، وإذا قبلنا التفويض الأول سيصبح من المستحيل رفض التفويض الثاني الذي سيثبت الديكتاتورية العسكرية.

 وأصبح مفهوم الانقلاب ومعناه مقلوب، فعزل رئيس منتخب، بعد عام من انتخابه وتعطيل دستور اقر من الشعب وحل المجلس المنتخب وتعيين رئيس ووزراء لم يختارهم الشعب، بل وثار ضد العديد منهم، كل ذلك ليس انقلاب...! والأسواء تبريره بمبررات نعلم جميعا كذبها، ولكنها وافقت رغبات البعض.

ولذا أرى ان 30 يونيو 2013 هو المكمل ل 5 يونيو 1967 فكلاهما اجمع عليه أعداء مصر من الخارج والداخل، بل أعداء المنطقة العربية وفلسطين!

وكما اتهم الموتورين عبد الناصر بالتبعية للنفوذ الأمريكي، اتهم الواهمون محمد مرسي بالتبعية للنفوذ الأمريكي.

فكلا النكستين لهما سمة واحدة، فمن الداخل انعدمت الشفافية، واتسمت الإدارة بسوء التقدير وسوء ترتيب الأولويات ومن الخارج الرغبة المشتركة في إجهاض الثورة لخطورة نجاحها على جميع اعدائها، ولضرورة إيقاف أي احتمال تنميه اقتصاديه وبشريه.

وكلا النكستين نتجا عن الثقة المفرطة التي أدت للهزيمة التي تبعها فقدان الثقة، إلا أن1967 وجدت قياده وطنيه تساعد على استعادت الثقة المفقودة، وليس الحال بنكسة 2013 !

وكلا النكستين اثرت سلبا على الانتماء القومي وعلى المنطقة العربية، وساعدت على تقويه النفوذ الأمريكي. 1967 إلا أن ايقظت الضمير ووحدت الشعوب في تحد واضح للعدو، وجاء ذلك من حضور الزعامة ووضوح الرؤيا والقدرة على تحديد العدو، فهل تجد نكسة 2013 التي تفتقد للزعامة من الوطنين ما يكفي لإيقاظها؟

1967 أجمعت أراده الامه على رفض الهزيمة، وهذا لا يمكن ان يحدث في 2013 لان العديد لا يرى الهزيمة والبعض واهما أو مكابرا يظنها انتصار!

وكما عدا النهار وسطعت شمسه عقب ظلمة 1967، ستسطع علينا شمس مصر عن قريب حين يفيق الواهمون والمكابرون، لأن أخطاء مرسي لا تساوي خطيئة الانقلاب والمؤامرة الدنيئة على الثورة!

فعفواً مصر، وألف عفو...فهذه هي الثورة المضادة

محمد شريف كامل

* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of http://forafreeegypt.blogspot.com/, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), National Association for Change in Egypt (Taghyeer – Canada), Association of the Egyptians of Montreal (AEM), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”, ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum (CMF), member of the board of trustee in the Canadian Muslim for Palestine (CMP) and Community Center for Montreal Muslims (CCMM) . He could be reached at public@mohamedkamel.com and followed at @mskamel

Democracy Denied, IT'S A COUP!

بيان من حركة صحفيون ضد الانقلاب ردا على دعوة السيسي لحشد الجماهير

تعلن حركة صحفيون ضد الانقلاب إدانتها لدعوة السيسي لحشد الجماهير الجمعة القادمة لمنحه تفويضا للقضاء على ما أسماه الارهاب والعنف،، وإذ تستنكر الحركة هذه الدعوة لكونها دعوة لاقتتال أبناء الشعب المصري الواحد، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعي لمصرنا الحبيبة وينذر بقرع طبول حرب أهلية بين أبنائه.

وتوضح الحركة إلى أن مؤسسات الدولة لا تحتاج إلى تفويض من أحد أيا ما كان لكي تقوم باداء مهامها التي يعد من أولوياتها مكافحة الارهاب بشتى صوره وهو ما يؤيده الشعب دون الحاجه إلى خروجه إلى الشارع ودليل ذلك ما قامت به قواتنا السلحة بمكافحة الارهاب في سيناء منذ عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وحتى الان بتأييد كامل من الشعب، وبالاشارة لما سبق توضيحه تصبح دعوة السيسي لا معنى لها في نظرنا سوى أنه يريد توفيضا يؤكد لنا وللكافه أنه يريد غطاء شرعيا للانقلاب العسكري الذي قام في 30 يونيو الماضي كما يريد غطاء لسفك مزيد من دماء المصريين الرافضين للانقلاب العسكري والمعبرين عن هذا الرفض بالمظاهرات والاعتصامات السلمية التي تنص عليها كافة القوانين والأعراف الدولية. 

كما أن هذا التفويض بالحشد الذي يريده السيسي الجمعة القادمة يدحض مزاعمه بأن عزله للرئيس مرسي جاء انصياعا لثورة شعبية مزعومة (ثورة فوتوشوب) اتخذ فيها بعض القوى السياسية الفاشية ستارا لها.

وتدين الحركة أيضا دعوة السيسي لحشد الجماهير من منطلق أنها تؤصل لمنهجة الفوضى في الحكم وتبتعد كل البعد عن الديمقراطية التي تقرها كافة الأعراف والدساتير والقوانين الدولية كمنهج للحكم.

وتدين الحركة أيضا وصف السيسي للمواطنين المصرين الذين دعاهم للحشد من أجل تأييده بالشرفاء، مما يعني أن المعارضين لدعوته هم مواطنون غير شرفاء وهو ما يحمل الإهانة لجزء من الشعب لا يستهان به إذ يمثل الغالبية من الشعب كما يجذر لعنصرية متعمدة ضد جماهير الشعب وينذر بشق صفها الواحد.

وتؤكد الحركة رفضها الشديد لكل الممارسات الإعلامية المجرمة التي واكبت دعوة السيسي والتي تحرض على إشاعة التمييز والعنصرية والكراهية بين جموع الشعب.ز وتهيب بزملاء المهنة الشرفاء عدم الاستجابة للضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم ورفض الانسياق لتلك الممارسات التي تخالف أمانة المهنة وشرف القلم.

وتهيب الحركة بكافة قيادات وضباط وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بتفهم الموقف وعدم الانصياع لهذه الدعوة التي تخرج جيشنا العظيم عن مهمته الأساسية كجيش حامي حمى الشعب بكافة أطيافه وليس حاميا لفصيل دون الاخر.

عاشت وحدة المصرين

عاشت مصر مدنية لا عسكرية

عاشت مصر حرة مستقلة

حركة صحفيون ضد الانقلاب 24-7-2013

من اعضاء الحركة:

1. فهمي هويدي

2. علاء صادق

3. وائل قنديل

4. أحمد سعد

5. سليم عزوز (رئيس تحرير جريدة الأحرار)

6. أحمد حسن الشرقاوي ( نائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط).

7. صلاح بديوي (نائب رئيس تحرير جريدة الشعب)

8. عبدالرحمن سعد.(مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام).

9. حنان عبدالفتاح (نائب رئيس تحرير جريدة المساء).

10. خليفة جاب الله (جريدة المصري اليوم).

11. مصطفى عبيدو (جريدة الجمهورية).

12. سيد أمين (جريدة الأسبوع).

13. أحمد عبدالعزيز (مجلة الموقف العربي).

14.محمود النجار- الوفد

15. أحمد عبدالوهاب (رئيس تحرير جريدة البحري اليوم)

16. أحمد الأترجي ( بوابة الأهرام)

17. محمد عارف (الأسبوع).

18. خالد محمد علي (الأسبوع).

19. د حاتم مهران (النبأ).

20. محمد عبداللاه (الأسبوع).

21. محمد سعيد (الجمهورية- مجلة شاشتى).

22. طارق صلاح.(المصري اليوم).

23. محمد هارون (المصري اليوم).

24. محمد عبدالقادر (المصري اليوم).

25. محمد عمر.(الجمهورية).

26. محمد سالم (الجمهورية).

27. محمد بدر الدين (الجمهورية).

28. علاء حجاج (المساء).

29. أحمد الصراف (الجمهورية).

30. ربيع عبدالغفار.(الجمهورية).

31. مصطفى محمود (الجمهورية).

32. سامح البرناوي (الجمهورية).

33. صلاح جمعة ( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط).

34. عبدالواحد عاشور( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ).

35. آمال علام (الأهرام)

36. هشام فهيم.(الأهرام).

37. محمد عثمان (الأهرام).

38. ياسر سليم (العالم اليوم)

39. رامي جان (الشاهد)

40. مصطفى مراد (الاقتصادية).

41. أحمد علي (الأهرام).

42. أحمد عادل(الأهرام).

43. محمد عبده (الأهرام).

44. علي جاد (الأهرام).

45. محمود أمين (الأهرام).

46. إسماعيبل الفخراني (الأهرام).

47. إبراهيم فهمي (الأهرام).

48. محمد حمدي غانم. (الأهرام).

49. علي عبدالرحمن. (الأهرام).

50. طه عبدالرحمن (الأحرار).

51. محمد خيال.(الشروق)

52. عبده زكي (اليوم السابع).

53. محمود الشاذلي (الجمهورية).

54. محمد حمدي عبداللطيف (الجمهور يالحر)

55. أحمد عطوان (اليوم السابع)

56. أحمد سعد (الأخبار)

57. هاني صلاح الدين ( اليوم السابع)

58. هاني مكاوي (الحرية والعدالة).

59. ميرفت مسعد (المساء)

60. محمد فخري (الجمهورية)

61. محمد زكي (الجمهورية)

62. هاني عزت (الأهرام)

63. عماد المصري.(الأخبار).

64. بدوي السيد نجيلة (الأهرام)

65. سامي كمال الدين (الأهرام العربي)

62- جودت عيد ( جريدة الأخبار )

63- أشرف الوردانى ( المسائية- أخبار اليوم )

64- عزام أبو ليلة ( الدستور )

65- شريف عبد الغنى ( المصرى اليوم )

66- على رفاعى ( التحرير )

67- رضا القاضى ( المصرى اليوم )

68- محمد أبو زيد.(جريدة الشروق).

69-علي عليوة (التوحيد الاسلامى)

70- عامر عبد المنعم (الشعب)

71- ‏هشام الصافوري‏ (الاهرام)

72- مصطفي محمود (الجمهورية)

73 - اميرة ابراهيم (اخبار اليوم)

74- عمر خليفة (حر)

75- بدوى السيد نجيلة(الاهرام)

76 - محمود صلاح الدين (البورصة)

77- احمد البهنساوي (الخميس)

واخرون "300 عضو" والدعوة مفتوحة

https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/210106962478903