بيان من المجلس الثوري المصري حول مصادرة أموال وممتلكات أعضائه

المجلس الثوري المصري

بيان من المجلس الثوري المصري حول مصادرة أموال وممتلكات أعضائه

21  فبراير 2015

مع صدور قرار من سلطة اﻻنقلاب بمصادرة أموال وممتلكات 30 من أعضاء المجلس الثوري فإن المجلس يؤكد أن هذا القرار كان متوقعا من عصابة اللصوص التي سرقت مصر.

إن هذا القرار يؤكد فاعلية المجلس وتأثير تحركاته وإيلامه لهذه العصابة، كما لم يكن هذا القرار العقيم مستغربا من عصابة قتلت وعذبت وسحلت واعتقلت المعارضين وهجرت أهالي رفح العزل.

ويتحدى المجلس الثوري المصري أن تقدم العصابة الإجرامية دليلا واحدا على ادعائه الكاذب بأن من شملهم القرار مولوا (فرادى أو مجتمعين) عمليات لقتل أفراد من الجيش أو الشرطة، هذا النظام الفاشل الذي لا يستطيع حتی حبك المسرحية يخرج علينا باتهام زملائنا المسيحيين الذين يعيشون في أستراليا بأنهم من قيادات الإخوان المسلمين في تركيا.

وفي نفس الوقت يؤكد المجلس الثوري المصري أن أدلة ارتكاب الانقلاب لجرائم في حق الشعب المصري ودول أخرى شقيقة لا تحتاج إلى دليل، ويؤكد المجلس الثوري أنه سيظل يعمل علی فضح الانقلاب وجرائمه في كل مكان، وأن مثل هذه الإجراءات لن ترهبه وأن ما نال اعضاء المجلس الثوري جراء هذا القرار، لا يقارن بما قدمه ويقدمه شعبنا الصامد البطل داخل مصر من تضحيات، وأننا على يقين أن أعضاء عصابة الانقلاب الذين ارتكبوا تلك الجرائم سيحاكمون ان شاء الله أمام محاكم الثورة العادلة.

 قبل أن نقف جميعا أمام الله يوم لا حكم إلا حكمه.

عاش كفاح الشعب المصري والمجد للشهداء

للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين للمجلس الثوري المصري

عنهم

محمد شريف كامل،

المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

+1-514-863-9202

Public@mohamedkamel.com