خطاب المجلس الثوري المصري موجه للسادة الحضور في مؤتمر برلمان الشرق الأوسط المنعقد في لندن من فبراير 25 إلي 26

خطاب المجلس الثوري المصري موجه  للسادة الحضور في مؤتمر برلمان الشرق الأوسط المنعقد في لندن من فبراير  25 إلي 26

تحضرون اليوم مؤتمراً يعرض حالات الإستثمار في مصر. مصر البلد الذي قامت كل  من هيومان رايتس واتش و امنستي إنترناشونال (العفو الدولية) بتسليط الضوء علي إنتهاك حقوق الإنسان فيه ووصفه  بالمؤلم . مصر تلك البلد التي إنخرط جيشها في سياسات تنثر بذور الحرب الأهلية و النزاع الطائفي والذي تهدد نزعته المغامراتية إستقرار المنطقة بأسرها.

إن الدرس المستفاد من الأزمة الإقتصادية لعام 2008 ، و التي ما زال  كل من الإقتصاد العالمي بوجه عام و الإقتصاديات الأوروبية بوجه خاص تعاني من أجل إصلاح أثارها السلبية ، هو أن جميع الإستثمارات يجب أن تكون محاطة بغاية أخلاقية و منظور طويل المدي.

هذه دعوة  تبنتها مؤسسات عديدة منها مؤسسة بلوبرنت فور بتر بيزنز و سوفرين ويلث فوندز (صناديق الثروة السيادية) ، علي سبيل المثال هيئة المعاشات الكندية  بالإشتراك مع مجموعة ماكينزي للإستشارات الدولية .

و السبب وراء هذه الدعوة  ليس مدفوعا بحس أخلاقي بحت، علي الرغم من أن هذا الدافع وحده جدير بالثناء؛ ولكن بدافع الإعتراف أن الوعي التام بما هو صواب لمن أفضل الطرق لتفادي مخاطر إستثمارية كارثية مؤكدة.

إن الحاجة إلي بوصلة أخلاقية لمراقبة الإستثمارت الرئيسية  هي أكثر إلحاحا في الدول النامية عنها في أي مكان اخر، وهي في غاية الأهمية في مصر علي وجه الخصوص، حيث أن الإنقلاب الغاشم علي أول رئيس منتخب ديمقراطيا لا يهدد فقط الإستقرار و التنمية في المنطقة بأسرها ( و من ثم يؤثر تباعا علي المصالح الإقتصادية للدول المتقدمة ) ولكنه أيضا يتخذ سياسات مرفوضة أخلاقيا وذلك محاولة منه للإحتفاظ بالسلطة السياسية.

إن تقارير هيومان رايتس واتش و امنستي إنترناشونال واضحة بما لا يدع مجالاً للشك. بإسقاط الحكومة الديمقراطية في مصر ، فإن النظام الحالي بمساندة نخبة رجال الأعمال الفاسدة قد إرتكب جرائم قتل علي نطاق واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث و سجن و عذب الآلاف من المعارضين السياسيين و الأكثر بشاعة من ذلك أنه أستخدم الإغتصاب كسلاح ضد الناشطات من النساء.

كما وان الفساد المتفشي في الاقتصاد المصري وانعدام سيادة القانون ومن ثم ضعف اية قوانين عن حماية الملكية الخاصة يهدد امانة استثماراتكم هناك

و إن علي السادة الحضور في هذا المؤتمر أن يسألوا أنفسهم نفس الأسئلة التي كان يجب أن يطرحها المستثمرون قبيل الأنهيار المالي في عام 2008؛ هل يجب أن يغلب السعي وراء مكاسب قصيرة المدي علي كافة الإعتبارات الأخري؟ وهل عليهم تجاهل المؤشرات الجلية أن النظام الحالي في محاولته للتشبث بالسلطة يتبني سياسات محلية و إقليمية تحمل في طياتها مخاطرة علي الأرجح ستعرض إستقرار المنطقة كلها للخطر و من ثم تهدد كافة الإستثمارات التي تورطت هناك؟

حقا، أليس الرفض الأخلاقي المبرر  للمارسات الحكومية، الموثقة جيدا و المدعومة والداعمة للأحزاب  المضادة التي تقدم نفسها من مصر، يعد ضوءا أحمر في وجه إقامة أي إستثمارات هناك؟

من الواضح تماماً  أن واجبكم الإداري و الأخلاقي  ألا تستثمروا في مصر في الوقت الحالي. ويعزو ذلك   أولاً إلي أن مباشرة الإستثمارات  قصيرة المدي و تجاهل  المخاطر المؤكدة هو بالتحديد ما أدي بالإقتصاد العالمي إلي التعثر في عام 2008. ثانياً، لأنه بإستثماركم في مصر فإنكم و شركاتكم تتواطئون فعلياً في إنتهاك حقوق الإنسان علي مستوي لم يشهده التاريخ الحديث لهذه الدولة.

و لذلك ، فإننا نطالبكم بمقاطعة كافة الإستثمارات في مصر حتى يتم الافراج عن كافة المعارضيين السياسيين (بدءًا بالأطفال) و الكف عن إستخدام التعذيب و الإغتصاب كأسلحة سياسية ، وإستعادة الصحافة الحرة ، وإستعادة العملية الديمقراطية و بدء برنامج إصلاح إقتصادي يهدف إلي إقتلاع جذور الفساد من نسيج الإقتصاد المصري.

المجلس الثوري المصري.