Sunday, July 31, 2011

The New Anti-Semitism by Uri Avnery

[Some might ask how this could be related to Egypt; it is really very close, because if some Egyptians still believe in keeping Egypt isolated from the world, they are not only dreaming but misguiding Egypt future, so it should be read]

The New Anti-Semitism by Uri Avnery  


The Nazi Propaganda Minister, Dr. Joseph Goebbels, calls his boss, Adolf Hitler, by hell-phone.

“Mein Führer,” he exclaims excitedly. “News from the world. It seems we were on the right track, after all. Anti-Semitism is conquering Europe!”

“Good!” the Führer says, “That will be the end of the Jews!”

“Hmmm…well…not exactly, mein Führer. It looks as though we chose the wrong Semites. Our heirs, the new Nazis, are going to annihilate the Arabs and all the other Muslims in Europe.” Then, with a chuckle, “After all, there are many more Muslims than Jews to exterminate.”

“But what about the Jews?” Hitler insists.

“You won’t believe this: the new Nazis love Israel, the Jewish State - and Israel loves them!”


THE atrocity committed this week by the Norwegian neo-Nazi – is it an isolated incident? Right-wing extremists all over Europe and the US are already declaiming in unison: “He does not belong to us! He is just a lone individual with a deranged mind! There are crazy people everywhere! You cannot condemn a whole political camp for the deeds of one single person!”

Sounds familiar. Where did we hear this before?

Of course, after the assassination of Yitzhak Rabin.

There is no connection between the Oslo mass-murder and the assassination in Tel Aviv. Or is there?

During the months leading up to Rabin’s murder, a growing hate campaign was orchestrated against him. Almost all the Israeli right-wing groups were competing among themselves to see who could demonize him most effectively.

In one demonstration, a photo-montage of Rabin in the uniform of an SS officer was paraded around. On the balcony overlooking this demonstration, Binyamin Netanyahu could be seen applauding wildly, while a coffin marked “Rabin” was paraded below. Religious groups staged a medieval, kabbalistic ceremony, in which Rabin was condemned to death. Senior rabbis took part in the campaign. No right-wing or religious voices were raised in warning.

The actual murder was indeed carried out by a single individual, Yigal Amir, a former settler, the student of a religious university. It is generally assumed that before the deed he consulted with at least one senior rabbi. Like Anders Behring Breivik, the Oslo murderer, he planned his deed carefully, over a long time, and executed it cold-bloodedly. He had no accomplices.


OR HAD he? Were not all the inciters his accomplices? Does not the responsibility rest with all the shameless demagogues, like Netanyahu, who hoped to ride to power on the wave of hatred, fears and prejudice?

As it turned out, their calculations were confirmed. Less than a year after the assassination, Netanyahu indeed came to power. Now the right-wing is ruling Israel, becoming more radical from year to year, and, lately, it seems, from week to week. Outright Fascists now play leading roles in the Knesset.

All this – the result of three shots by a single fanatic, for whom the words of the cynical demagogues were deadly serious.

The latest proposal of our fascists, straight from the mouth of Avigdor Lieberman, is to abrogate Rabin’s crowning achievement: the Oslo agreements. So we come back to Oslo.


WHEN I first heard the news about the Oslo outrage, I was afraid that the perpetrators might be some crazy Muslims. The repercussions would have been terrible. Indeed, within minutes, one stupid Muslim group already boasted that they had carried out this glorious feat. Fortunately, the actual mass-murderer surrendered at the scene of the crime.

He is the prototype of a Nazi anti-Semite of the new wave. His creed consists of white supremacy, Christian fundamentalism, hatred of democracy and European chauvinism, mixed with a virulent hatred of Muslims.

This creed is now sprouting offshoots all over Europe. Small radical groups of the ultra-Right are turning into dynamic political parties, take their seats in Parliaments and even become kingmakers here and there. Countries which always seemed to be models of political sanity suddenly produce fascist rabble-rousers of the most disgusting kind, even worse than the US Tea Party, another offspring of this new Zeitgeist. Avigdor Lieberman is our contribution to this illustrious world-wide league.

One thing almost all these European and American ultra-Rightist groups have in common is their admiration for Israel. In his 1500 page political manifesto, on which he had been working for a long time, the Oslo murderer devoted an entire section to this. He proposed an alliance of the European extreme Right and Israel. For him, Israel is an outpost of Western Civilization in the mortal struggle with barbaric Islam. (Somewhat reminiscent of Theodor Herzl’s promise that the future Jewish State would be an “outpost of Western culture against Asiatic barbarism”?)

Part of the professed philo-Zionism of these Islamophobic groups is, of course, pure make-believe, designed to disguise their neo-Nazi character. If you love Jews, or the Jewish State, you can’t be a Fascist, right? You bet you can! However, I believe that the major part of this adoration of Israel is entirely sincere.

Right-wing Israelis, who are courted by these groups, argue that it is not their fault that all these hate-mongers are attracted to them. On the face of it, that is of course true. Yet one cannot but ask oneself: why are they so attracted? Wherein lies this attraction? Does this not warrant some serious soul-searching?


I FIRST BECAME aware of the gravity of the situation when a friend drew my attention to some German anti-Islamic blogs.

I was shocked to the core. These outpourings are almost verbatim copies of the diatribes of Joseph Goebbels. The same rabble-rousing slogans. The same base allegations. The same demonization. With one little difference: instead of Jews, this time it is Arabs who are undermining Western Civilization, seducing Christian maids, plotting to dominate the world. The Protocols of the Elders of Mecca.

A day after the Oslo events I happened to be watching Aljazeera’s English TV network, one of the best in the world, and saw an interesting program. For a whole hour, the reporter interviewed Italian people in the street about Muslims. The answers were shocking.

Mosques should be forbidden. They are places where Muslims plot to commit crimes. Actually, they don’t need mosques at all – they need only a rug to pray. Muslims come to Italy to destroy Italian culture. They are parasites, spreading drugs, crime and disease. They must be kicked out, to the last man, woman and child.

I always considered Italians easygoing, loveable people. Even during the Holocaust, they behaved better than most other European peoples. Benito Mussolini became a rabid anti-Semite only during the last stages, when he had become totally dependent on Hitler.

Yet here we are, barely 66 years after Italian partisans hanged Mussolini’s body by his feet in a public place in Milan - and a much worse form of anti-Semitism is rampant in the streets of Italy, as in most [or “many”?] other European countries.


OF COURSE, there is a real problem. Muslims are not free of blame for the situation. Their own behavior makes them easy targets. Like the Jews in their time.

Europe is in a quandary. They need the “foreigners” – Muslims and all – to work for them, keep their economy going, pay for the pensions of the old people. If all Muslims were to leave Europe tomorrow morning, the fabric of society in Germany, France, Italy and many other countries would break down.

Yet many Europeans are dismayed when they see these “foreigners”, with their strange languages, mannerisms and clothes crowding their streets, changing the character of many neighborhoods, opening shops, marrying their daughters, competing with them in many ways. It hurts. As a German minister once said: “We brought here workers, and found out that we had brought human beings!”

One can understand these Europeans, up to a point. Immigration causes real problems. The migration from the poor South to the rich North is a phenomenon of the 21st century, a result of the crying inequality among nations. It needs an all-European immigration policy, a dialogue with the minorities about integration or multiculturalism. It won’t be easy.

But this tidal wave of Islamophobia goes far beyond that. Like a Tsunami, it can result in devastation.


MANY OF the Islamophobic parties and groups remind one of the atmosphere of Germany in the early 1920s, when “völkisch” groups and militias were spreading their hateful poison, and an army spy called Adolf Hitler was earning his first laurels as an anti-Semitic orator. They looked unimportant, marginal, even crazy. Many laughed at this man Hitler, the Chaplinesque mustachioed clown.

But the abortive Nazi putsch of 1923 was followed by 1933, when the Nazis took power, and 1939, when Hitler started World War II, and 1942, when the gas chambers were brought into operation.

It is the beginnings which are critical, when political opportunists realize that arousing fear and hatred is the easiest way to fortune and power, when social misfits become nationalist and religious fanatics, when attacking helpless minorities becomes acceptable as legitimate politics, when funny little men turn into monsters.

Is that Dr. Goebbels I hear laughing in hell?



أين مصر ثورة يناير من مصر ثورة يوليو

أقام "مركز الحوار العربي" في واشنطن ندوة خاصة بمناسبة الذكرى 59 لثورة 23 يوليو في مصر وكان موضوع الندوة هو: "أين مصر ثورة يناير من مصر ثورة يوليو"، شارك في الندوة الدكتور سامر شحاته (أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون) والدكتور كلوفيس مقصود (السفير السابق للجامعة العربية). كما تحدث في بداية الندوة الدكتور رشدي سعيد العضو السابق في مجلس الشعب المصري وعميد الجالية المصرية في واشنطن، والذي كرمّه "مركز الحوار العربي" العام الماضي في أمسية خاصة لمناسبة عيد ميلاده التسعين.



وقد نشر موقع "سويس أنفو – أخبار سويسرا" تقريراً عن الندوة هذا نصه:






28 يوليو 2011

التكامُـل بين ثورتَـي 23 يوليو و25 يناير في مصر.. هل هو ممكن؟



بقلم : محمد ماضي - واشنطن- swissinfo.ch



مع حلول الذِّكرى التاسعة والخمسين لقيام ثورة الثالث والعشرين من شهر يوليو 1952، وفيما تخُـوض مصر غِـمار ثورة الخامس والعشرين من يناير بكل التحديّـات التي تواجه البلاد بعد ستِّـين عاما من حُـكم الجيش وثلاثين عاما من فساد السُّـلطة وزواجها بالمال وسيْـطرة رأس المال على الحُـكم.. .. نظَّـم مركز الحوار العربي في واشنطن نَـدوة للمقارنة بين الثورتيْـن وتحديد نِـقاط التَّـشابُـه والاختلاف، وكيف يُـمكن تحقيق التكامل بينهما، بحيث يتم الإستِـفادة من تجارب الماضي في صناعة المستقبل.

بدأت الندوة بتحليل أكاديمي صادِم، حيث أكَّـد الدكتور سامر شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت انقِـلابا عسكريا تحوَّل بمساندة وتأييد الشعب، ومن خلال إدخال تغييرات جِـذرية عميقة في المجتمع المصري والمُـحيط الإقليمي إلى ثورة، بينما أعْـرب عن اعتقادِه بأن ما حدث في مصر في 25 يناير، كان انتِـفاضة شعبية، شارك فيها ما يتراوح بين 12 إلى 20 مليون مصري للإحتجاج على مظالِـم طال أمَـدُها ومع نبْـل أهداف الحركة الإحتجاجية الشعبية وما أحدثته من ردود أفعال عالمية تستحق الإعجاب والتقدير، فإنها لم تصِـل بالتغيير إلى ما يُـمكن، من الناحية الأكاديمية، تعريفه بالثورة.

وقال الدكتور سامر شحاتة: "مع إعجابنا الشديد بالزِّلزال المُـبهر الذي تمكَّـن الشعب المصري من إحداثه بكسْـر حاجِـز الخوْف والخروج إلى شوارع ومدن مصر بالملايين، حتى تمكَّـن من إسقاط رأس النظام والتخلُّـص من الأسْـرة الحاكمة وإنهاء مشروع توريث السلطة ورموز النظام ومجموعة المُـستفيدين من زواج المال والسلطة، والذين حلّ معظمهم ضيوفا على سِـجن طُـرّة، فإن غَـضبة الشعب المصري يُـمكن أن تتحوّل إلى ثورة حقيقية بالتعريف العِـلمي لها، إذا تمكَّـنت من إنجاز تحوُّلٍ هيْـكلي في النظام السياسي المصري وهيكل السلطة السياسية وإحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية أساسية."



الدكتور سامر شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون (swissinfo)

المجلس العسكري ومستقبل الثورة

وأوضح الدكتور سامر شحاتة، أن ثوار 25 يناير لم يشاركوا في السلطة بعدَ إسْـقاط رأس النظام، واكتفَـوْا بوضْـع ثِـقتهم في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي وقف إلى جانب الشعب، ولكنه سُـرعان ما عاد إلى الأسلوب الفَـوقي لمركزية اتِّـخاذ القرار وقلَّـص من سلطات رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف، خاصة فيما يتعلَّـق بالاستِـجابة إلى مطالب الشعب في نقْـل قيادة وزارة الداخلية إلى شخص مدني، كما لم تتَّـسِـم تحرُّكات وقرارات المجلس، لا بالثورية ولا بالسُّـرعة التي تقتضيها مرحلة ما بعدَ سُـقوط النظام الشُّـمولي، بانتفاضة شعبية عارمة ولا بسِـمات ديمقراطية.

وقال الدكتور سامر شحاتة: "هناك شكُـوك حوْل مدى التغيير الذي يرغَـب أعضاء المجلس العسكري في إدخاله على الحياة السياسية في مصر، بل وعلى المصالح الاقتصادية للعسكريين، كما أن تصرُّفات المجلس لا تُـوحي بالبدْء في التحوُّل نحو الديمقراطية، مثل محاكمة المدنيين أمام محاكِـم عسكرية ومواصلة اتخاذ القرارات الفوقية وعدم الاكتِـراث بمطالب الشعب في الإعلانات الدستورية ورفض المجلس السَّـماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، ناهيك عن قصور الإصلاح المطلوب، بل والضروري لممارسة حياة ديمقراطية سَـليمة، والخاص بأجهزة وزارة الداخلية التي يعمل بها مليون ومائتا ألف، شارك الكثيرون منهم في إهدار كرامة المصريين وانتهاك حقوقهم الأساسية، ولن يُـمكن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وخالية من تأثير العنف وشراء الأصوات، بدون إصلاح حقيقي لم يتِـم بعدَ ستّـة أشهر من الاحتجاجات الشعبية".

وخـلـص الدكتور سامر شحاتة، إلى أن هناك تحدِّيات أساسية يجِب مواجهتها، حتى يمكن أن تتحوّل حركة الرّفض والغضب الشعبي، إلى ثورة حقيقية، مثل تحديد معالِـم وأسُـس الدستور الجديد والتمكُّـن من إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وتفكيك هياكل نظام الحُـكم الذي تمَّ إسقاطه، والخروج بالاقتصاد المصري من أزمته وإنهاء الفساد والاحتكار وإعادة توزيع الدَّخل القومي، بما يضمَـن العدالة الاجتماعية وإنهاء التبَـعية للخارج وضمان التحوّل الحقيقي نحو الديمقراطية، بعيدا عن حُـكم العسكر أو سلطَـوِية توجُّـه أيديولوجي يحُـول دون التعدُّدية.

الدكتور كلوفيس مقصود، السفير السابق لجامعة الدول العربية في واشنطن (swissinfo)

المُـهِـم.. وِحدة الهدف

ثم تحدّث في ندوة مركز الحوار الدكتور كلوفيس مقصود، السفير السابق لجامعة الدول العربية في واشنطن ومدير مركز دراسات عالم الجنوب، فقال إنه كان من أوائل مَـن عرفوا ما حدث في مصر في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، بأنه انقلاب عسكري ورَوى كيْـف أنه عندما عبَّـر عن تلك القناعة في أول كتاب له بعنوان "نحو اشتراكية عربية"، استدعاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى منزله في عام 1957 وأصرَّ طِـوال نقاش دام تسعين دقيقة، على أن ما قاده في مصر كان، ومِـن اليوم الأول، ثورة بكل معاني الكلمة. وأخفق الدكتور مقصود في إقناع عبد الناصر بأنها كانت انقِـلابا عسكريا تحوّل إلى ثورة من خلال التغييرات الجوهرية العميقة، التي تمَّ إنجازها في المجتمع المصري وفي دوْر مصر العربي والإقليمي.

وانتقل الدكتور مقصود للحديث عن ثورة الخامس والعشرين من يناير فقال: "لقد جاءت استجابة من الشعب المصري لشَـرارة الحركة الثورية التي انطلقت في تونس ثُـمَّ ألهَـمت الحركة الثورية المصرية شعوب اليمن وليبيا وسوريا، وجاءت كلها تمرُّدا على الظلم والطُّـغيان، ويمكن أن تتحوّل من حركة ثورية إلى ثورة مكتمِـلة الأركان، إذا تمكَّـنت من استكمال أهدافها في التغيير الهيكلي والجِـذري للنظاميْـن، السياسي والاقتصادي، والتحرر من التبَـعِـية للخارج، بعدَ أن أنجزت مهمَّـة تمكين الإنسان المصري وكسْـر حاجز الخوف إلى الأبد."

غير أن السفير مقصود نبَّـه إلى أن الحركة الثورية في مصر، رغم نجاحها في إسقاط رأس النظام ورموزه، فإنها تُـعاني حاليا من التَّـجاذُب بين تيارات متعدِّدة، ما بين الإخوان المسلمين والسلفيين والليبراليين واليساريين والناصريين والمتلوِّنين بين النظام السابق والقادم. فإذا فقدت الحركة الثورية المصرية بَـوْصَـلتها الموحّـدة نحو تحقيق الأهداف التي قامت من أجلِـها واستسلمت لتعدُّد البَـوْصلات، بحيث يُـحاول كل تيَّـار أن يوجِّـهها نحو ما يريد، فإنها ستفقِـد وِحدة الهَـدف وستضَـلّ الطريق نحْـو التحوّل إلى ثورة حقيقية تحقِّـق التغيير الجِـذري العميق والتحوّل المنشود نحو ديمقراطية حقيقية، من شأنها أن تكون نموذجا تحتذيه باقي الشعوب العربية.

الأستاذ صبحي غندور، مدير مركز الحوار العربي في واشنطن (swissinfo)

كيف يتم التكامل بين ثورتَـيْ مصر؟

وساهم الأستاذ صبحي غندور، مدير مركز الحوار، في موضوع الندوة من خلال حديثه ل"سويس أنفو"  حيث طرح رُؤيته لكيفية تحقيق نوْع من التكامل بين الثورتيْـن المصريتيْـن، فقال إنّ ثورة 23 يوليو في عام 1952، بدأت "انقلاباً عسكرياً"، لكن هذا "الانقلاب" تحوّل إلى ثورة شعبية عارمة، بعدما وقف مُـعظم الشعب المصري مع التغيير الذي حدَث ونقَل مصر من حالِ نظام الفساد وحُـكم "النصف بالمائة" والارتهان للمستعمِـر" البريطاني، إلى حال من التحرّر الوطني والعدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية وإنصاف الفلاّحين والعمال والفقراء، وتخليص مصر من تحكّـم الإقطاع ورأس المال المستغَـل والمرتبِـط آنذاك بالمصالح البريطانية والفرنسية.

وقال، إن ثورة يوليو سُـرعان ما انطَـوت على بدء دور مصر العربي والإفريقي في دعْـم "ثورات" التحرّر الوطني من قوى "الاستِـعمار" الأجنبي. وعاشت المنطقة العربية في بداية الخمسينات وحتى منتصَـف السبعينات من القرن العشرين – رغم الكثير من التعثّـر والانتكاس - صحوةً عربية لم تعرف لها في تاريخها الحديث مثيلاً. فالخمسينات التي كانت موقعاً زمنياً وسطياً للقرن العشرين، كانت أيضاً من خلال قيام "ثورة 23 يوليو" عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، بدء انطلاق حركةٍ تحرّر عربية وسطية "لا شرقية ولا غربية"، ترفض الانحياز إلى أحد قطبَـيْ الصراع في العالم آنذاك وترفض الواقع الإقليمي المجزِّئ للعرب، كما ترفض أسلوب الضمّ العسكري وسياسة التحالفات الاستعمارية، وكانت كلها مصادر إشعال لتيّارٍ جديد قاده جمال عبد الناصر من خلال موقِـع مصر وثقلها القيادي وحقّق للمرّة الأولى صحوةً نهضويةً عربية تؤكّـد ضرورة التحرّر الوطني والاستقلال القومي والانتماء إلى أمَّةٍ عربيةٍ واحدة.

وأعرب الأستاذ صبحي غندور عن اعتقاده بأن هذه "الصحوة العربية" كانت في غالبيتها "حالةً شعبية" أكثر منها "حالة فكرية" أو "تنظيمية". فالشارع العربي كان مع جمال عبد الناصر "القائد"، لكن دون "وسائل سليمة" تؤمّـن الاتصال مع هذه القيادة. فأجهزة المخابرات كانت هي "وسائل الاتصال" في معظم الأحيان، بدلاً من البناء التنظيمي المؤسَّـساتي السَّـليم للمجتمعات ولهذه الملايين العربية في بلدان المشرق والمغرب معاً وقال:

"إنّ أهمّية ما حدث في "ثورة يناير"، هو إحياء الأمل لدى عامّة العرب بإمكان التغيير وبعدم الاستسلام لليأس القاتل لإرادة وأحلام الشعوب بمستقبل أفضل. فجدار الخوف النفسي الذي كان يفصِـل بين المواطن وحقوقه في الوطن قد تحطّـم وجرى إعادة الاعتبار لدوْر الناس في عمليات التغيير المطلوبة بالمجتمعات. وفيما يستذكر العرب هذه الأيام مصر 23 يوليو، مصر جمال عبد الناصر، مصر الرائدة والقائدة، مصر العروبة والتحرّر والكرامة الوطنية والقومية، فإنهم يشعرون بالأمل في أن تعود مصر إلى موقِـعها الطبيعي ودورها الطلائعي الإيجابي في الأمَّة العربية وقضاياها العادلة."

ويرى الأستاذ صبحي غندور أن أهمّية ما حدث في مصر في "25 يناير 2011" من "ثورة" شعبية، كانت في مُـجملها وفي شِـعاراتها، ثورة على الفساد والاستبداد والتبَـعية للخارج. وهناك أمَـل كبيرٌ بشباب مصر وطلائعها الوطنية، في أن تنتقل من "الثورة" الشعبية (في الأسلوب) إلى "الانقلاب" على ما كانت عليه مصر من واقع قبل "ثورة يناير"، لا على واقع الأوضاع الداخلية المصرية فقط، بل للتصحيح أيضاً لِـما اعتُمِـد من مسارٍ سياسيٍّ خارجيٍّ خاطِـئ في عهدَيْ السادات – مبارك.

وخلص الأستاذ صبحي غندور إلى وجود حاجة ماسَّـة إلى التكامل المطلوب بين ما قامت من أجله "ثورة يوليو" وما كانت عليه من نهْـجٍ تحرُّريٍّ عربي، وبين ما أجمعت عليه "ثورة يناير" من أهداف سياسية واجتماعية، وبحيث يتم الإستفادة من أخطاء الماضي في العُـبور إلى مستقبل أفضل، حيث أن مصر بحاجة إلى هذا التكامُـل بين الثورتيْـن، والأمّة العربية جمعاء بحاجةٍ إليه أيضاً.



محمد ماضي - واشنطن- swissinfo.ch

Thursday, July 28, 2011

تلك الرسائل المفخخة – فهمي هويدي

28 يوليو 2011


بعض الصحف المصرية لا تزال تصر على أن السلفيين سيذهبون إلى ميدان التحرير غدا لطرد العلمانيين، وأنها ستكون جمعة تطهير الميدان من المعتصمين.
 الأمر الذي إذا صدقناه فلا بد أن نتوقع حربا أهلية في الميدان، ستشل العاصمة وتحطم المحال التجارية ولن يسلم منها السكان، ليس فقط الذين يطلون على الميدان، ولكنها ستطول كل سكان وسط البلد.

صحيح أن هناك من تحدث في الطرد والتطهير، ولكن هذه كانت أصوات آحاد ممن يغلب عليهم الانفعال والشطط، ونظائرهم كثيرون في كل اتجاه وساحة.

وقد سمعنا هتافات بعضهم التي نادت بإسقاط المجلس العسكري والمشير وإعدام حسني مبارك وحبيب العادلي في ميدان التحرير. لكن هذه الأصوات الشاذة تراجعت أمام صوت العقل الذي عبر عنه آخرون، ودعوا إلى ضرورة أن تكون الجمعة إعلانا عن عودة «اليد الواحدة» إلى جماهير ثورة 25 يناير.

ورغم أن موقف العقلاء برز خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، فإن بعض الصحف لا تزال حتى أمس (الأربعاء) تتحدث عن زحف مليونية السلفيين على ميدان التحرير. واستخدام مصطلح «الزحف» يستدعي على الفور احتمال الصدام والاقتتال، لأن الكلمة لا تستخدم في وصف الذاهبين للتصالح والتوافق.

لا أستطيع أن أفسر هذا الموقف بحسن نية. وأشم فيه رائحة التهييج والتحريض والوقيعة. ذلك أنه إذا تحدث صوت واحد عن تطهير الميدان من العلمانيين. في حين دعا عشرة آخرون إلى تضامن الجميع وتعاهدهم على تحقيق الوحدة الوطنية، فإنه من الغفلة أن تفترض البراءة فيمن يردد كلام الأول ويتجاهل كلام العشرة.

النموذج الذي نحن بصدده ليس فريدا في بابه، لأننا نشهد في بعض منابر الإعلام المقروءة والمرئية جهدا حثيثا سواء لتشويه بعض القوى والتيارات أو للوقيعة بين فصائل القوى الوطنية. وهذا وذاك يعتمد أسلوب اصطياد الكلمات أو تحريفها، ولم يخل الأمر من اختلاق بعض الاخبار وإشاعتها بين الناس.

التجمعات الإسلامية لها حصتها التقليدية ونصيبها الأوفر من تلك الحملة. وخلال الأسابيع الأخيرة أصبح المجلس العسكري هدفا آخر لها.

 إذ المطلوب أن تظل العلاقة متوترة والخصومة قائمة بين الإسلاميين والسلطة من ناحية، وبينهم وبين العلمانيين من ناحية ثانية، وبينهم وبين الأقباط من ناحية ثالثة،

كما صار مطلوبا أيضا أن تتعمق الفجوة ويستمر الاشتباك بين المجلس العسكري وبين قوى المجتمع، كأنما المراد الآن إقناع الرأي العام بأن القوى الإسلامية تمثل تهديدا للمجتمع المدني، وأن المجلس العسكري يمثل تهديدا لأهداف الثورة.

لا يحسبن أحد أنني أدعو إلى تحصين أي طرف ضد النقد أو الحساب، لكنني أدعو فقط إلى تجنب التحريض والتشويه والوقيعة. فحين يكون قرار الجماعات السلفية أن تذهب لكي تتلاحم مع غيرها من قوى الثورة، فمن عدم الأمانة أن يقال إنها ذاهبة لتطهير الميدان من المعتصمين.

وحين يطلب من عميل للموساد أن يحاول الاتصال بالإخوان، ثم تنشر إحدى الصحف على صفحتها الأولى أنه اتصل فعلا فإن ذلك يعد كذبا يثبت سوء النية.

وليس من البراءة أن يوصف تراجع عدد الفائزين في انتخابات طلاب جامعة القاهرة بأنه «انتصار» للقوى الوطنية والديمقراطية، في حين إذا فاز الإخوان في انتخابات نقابة الصيادلة، فإن ذلك يعد عندهم «انقضاضا» على النقابة.

بذات القدر، فليس من الأمانة ولا حتى من الكياسة أن يوصف ذهاب بعض المتظاهرين إلى مقر وزارة الدفاع بأنه مسيرة للثوار ضد المجلس العسكري، أو أنه بمثابة سحب للثقة من المجلس،

وأسوأ من ذلك أن يطرح سؤال حول ما إذا كان المجلس مع الثورة أم ضدها، فذلك لعب خطر بالألفاظ يضعنا بإزاء مجموعة من الرسائل المفخخة.

المشكلة أن مصر تعيش الآن حالة من الفلتان الإعلامي، خصوصا على صعيد الصحافة المقروءة والإعلام المرئي، وتأثير الأخير أخطر بكثير، ليس فقط على الجماهير العادية، ولكن أيضا بالنسبة لصانع القرار ذاته، حتى أزعم أن التليفزيون يلعب الآن الدور الأخطر في تشكيل الإدراك وصناعة القرار،
 ولذلك صار جاذبا لأعداد كبيرة من رجال الأعمال، حتى إن بعض القنوات أصبحت تعبر عن مصالح وأجندات أصحابها الممولين بأكثر مما تعبر عن المصالح الوطنية العليا.

مطلوب منا أن نفتح أعيننا جيدا، لأن بعض الذي ينشر في الصحف لم يعد مجرد كلام جرايد، ولكنه في الحقيقة رسائل مفخخة يراد بها أن تنفجر في وجوهنا جميعا.

جمال الغيطاني اليوم: أسود يوم في حياته

وصف الكاتب جمال الغيطاني اليوم بأنه “أسود يوم في حياته ” بعدما فوجيء بزحف مجموعة من المتظاهرين على وزارة الدفاع التي تعد رمزا وطنيا، وهي المؤسسة الوحيدة الوطنية المتبقية بعد انهيار معظم المؤسسات عقب الثورة مشيرا إلى أن وزارة الدفاع لم يحدث هجوم عليها طوال التاريخ المصري الا من قبل اسرائيل.

وحذر – في مقابلة في برنامج “في الميدان” علي قناة “التحرير” مع الاعلامي محمود سعد مساء اليوم – من تصاعد الصدام بين الجيش والشعب، خاصة وأن هناك قوى داخلية وخارجية تدفع لحدوث هذا الصدام، مؤكدا أن الهجوم على وزارة الدفاع اهانة للشرف العسكري ويمكن أن يطلق الجيش النيران للدفاع عنها.

وأكد أن اسرائيل هي المستفيد الأول من هذا الصدام الحالي؛ لأن مصر لو تفككت وانهارت ستصبح الصومال أكثر استقرارا منها – على حد وصفه – لأن مصر تعدادها كبير جدا ويصعب السيطرة عليها.

وطالب الغيطاني المجلس العسكري باجراء محاكمات عادلة وسريعة لرموز النظام البائد ونقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ للقاهرة ؛ لأن بقائه في شرم الشيخ أمر مستفز للشعب ونقله سيهدء من غضب الناس

Sunday, July 24, 2011

لا تجهضوا الثورة

بقلم: محمد شريف كامل*
23 يوليو 2011



أرض التاريخ تخط كل يوم سطر جديد فى اطهر كتب التاريخ – كتاب تنير سطوره دماء شهدائنا وجرحانا. إن خروج الجماهير كل يوم ومنذ الخامس والعشرين من يناير، هو الدليل على إصرار الثورة على أنها حية لم ولن تموت ولن تروض لصالح بقاء النظام البائد وأذنابه المنتشرون على أرض الكنانة وخارجها يحاكون فلسفة شمشون فى هدم المعبد على رؤوس شعب مصر أعدائهم الطبيعيين. إلا أن ذلك لن يكون لأن التاريخ لا يعود للوراء وعجلة الزمن تسير دائما للأمام.

إلا أنه وجب علينا أن ندرك أن هناك فارق كبير بين إشعال الثورة وإدارتها، فالثورة أشتعلت والنظام قد سقط ولن يعود مهما توهم زبانية جهنم وبقايا ذلك النظام العفن. وبالإضافه إلى أن خروج الألاف للشارع هو دليل ملموس على ذلك السقوط فهناك عدة أدله أخرى:

أولها: أن قيود الخوف قد سقطت ولن تستطيع أي قوة مهما كانت إعادة فرضها على الشعب، ومن ثم فلن تحكم مصر أبدا مثلما كان الحال عليه يوم 25 يناير يوم الثورة.

ثانيها: إن الشعب هو شريك حقيقى فعال فى ثالوث الحكم، مشاركه كامله مع عصام شرف والمجلس العسكرى، وهو المثلث الذى ذكرنا فى مقال سابق ضرورة إستمرار التوازن بينه حتى تستمر الثورة فى تحقيق أهدافها.

ثالثها: أن محاولات النظام السابق الإلتفاف على الثورة لن تنجح لأن أعين الشعب لن تنام ولن تترك لهم الساحة ليعاودوا التجمع للإنقضاض على الثورة.

رابعها: أن الحكومة المنتخبة القادمة ستكون إئتلاف حقيقى يمثل كل القوى الوطنية ولن يتاح لأذناب النظام الساقط بالقفذ عليها.  

وها نحن نخوض في أول مراحل إدارة الثورة، وأعتقد أننا مازلنا وحتى الأن نديرها بجدارة، حيث كل طرف من الأطراف الثلاثة يقوم بدوره على خير وجه، فالجيش ممسك بزمام الأمور وهو غير ثورى بطبعه، وعصام شرف يدير وزارة من التيكنوقراط عديمى الخبرة، والشعب يوجه الجميع وحين يرى تباطؤ أو إنحراف يثورعن حس وليس عن خبرة.

إلا أننا يجب أن ندرك عدة حقائق سوف أعيد تأكيدها لقناعتي بأهميتها:

 أولها: أن الجيش المصرى لم يخذل الثورة وأن المجلس العسكرى لن يجرؤ حتى على التفكير فى ذلك.

ثانيها: أن محاكمات النظام السابق هى ضرورية ولكنها ليست هدف في ذاتها، ولن تعود بالكثير ويجب أن لا نتوقف عندها كثيرا لأن هؤلاء اللصوص يحاكمون بقانون وضعوه هم ليحميهم.

ثالثها: إنه يجب على الحكومة والمجلس العسكرى الإستماع لنبض الشارع المصرى فهو الحس الحقيقى ولذا فإنه يجب تطهير جميع مستويات الدولة بقررات وليس بمحاكمات لا تصمد أمام دفاع مبتدئ.

لقد ولد فى مصر عصر جديد، ولقد عرفت مصر معنى الثورة ومعنى التغيير بإرادة شعبية، وللثورة حلاوة لا مثيل لها، ولنجاحها بهجة لا يضاهيها شيء، ولقد أنجبت الثورة ولابد من أن ترعى وليدها حتى ينضج، ولكن ذلك يجب أن يتم فى إطار من العقل والحكمة والتى يجب ان لا نفقدها.

فالإحتكام للشارع هو جزء من فن إدارة الثورة، ويجب أن تدرك أطراف الحكم الثلاثة أن ذلك الإحتكام يجب أن يراعى الخطوط الحمراء التي يجب أن لا يعبر كل منها خطه وحدوده، فالمجلس العسكرى عليه أن يستمع ويحاور وأن يستجيب لصوت الشعب مفجر الثورة كل الشعب وليس قطاع واحد منه.

وللمجلس العسكرى الحق فى أن يرفض أن يتهم بالخيانه، فلو لم يستجب للشعب فى 11 فبراير لأختلف الحال، ولقد سطر المجلس العسكرى مكانه فى التاريخ بخلعه مبارك ورجله القوي –عمر سليمان- ولوأراد المجلس العسكرى لأستولى على الحكم يومها، إختلفنا معه أو إتفقنا فهذا ما حدث وتلك هي الحقيقة، ولكن عليه أن يتجنب السقوط في مصيده تخوين الأخرين.

وعلى عصام شرف ألا ينساق وراء البيروقراطية وألا يستقطب فى دهاليز الخطط واللجان، وألا يستجيب لمثبطى الهمم رافعى شعار البورصة، الشعار الواهى الهزلى والذى لا معنى له ولا طعم، فقد إذدهرت البورصه الوهمية حين كانت أموالنا وثرواتنا تنهب.

ووجب علينا نحن الشعب المصرى والحاكم الفعلى، أن لا نتصور أن المجلس العسكرى إوعصام شرف سيخون الثورة ولإننا الحاكم الفعلى علينا أن ندرك أن الثورة تختلف عن الحكم وأن هناك مراحل لتحقيق حلم الثورة وأن حلمنا ببناء الدولة الحديثة يحتاج سنوات وليس سته أشهر، فما دمرته العصابة الملعونة فى أكثر من ثلاثين عام لا يمكن بناؤه فى ستة أشهر وإنه إن لم نتكاتف جميعا يد واحدة فلن نستطيع الصمود أمام الفتن والدسائس الداخلية والخارجية وهى كثير وعلى رأسها تبادل التخوين وعودة مخطط تقسيم مصر للظهور على السطح.

ولذا وجب علينا أن نتقدم نحو البناء وأن لا نقاطع الحوار مع شريكينا فى الحكم وأن لا نستجيب للإدعاءات المخربة بإسقاط المجلس العسكرى، فلن نكون ليبيا، فالمجلس العسكرى والجيش المصرى خط أحمر المساس به هو خيانة للثورة .

لقد جعلت ثورة 25 يناير من ميدان التحرير مثالا للثورة فى العالم كله وأصبح إسمه يتردد بكل لغات العالم، وتفوق بذلك على هايد بارك والفارق كبيرفهايد بارك هو أرض للخطابه والتنفيس الأجوف الذى يمثل الديمقراطية الغربية، إلا أن التحرير أصبح مثالا لفرض الإرادة الشعبية سلميا.

إلا أن ما يحدث الأن من إنقسام بين القوى السياسية قادر على أن يجهض الثورة لولم نتنبه ونعود لوحدة الصف التى بدأنا نفقدها.

لقد رفضنا توقيت وبنود الإستفتاء ولكن ما أن تم كأول تجربة ديمقراطية حقيقية فعلينا أن لا نسقطه، بل وجب علينا أن نتعامل معه كمعبر لأول مراحل بناء الدولة، ذلك لمن أراد المشاركه في بنائها.

لقد بدأ البعض يردد نداء بتأجيل الإنتخابات، ويطالب ذات البعض المجلس العسكرى بالتنحى وتسليم الحكم لإدارة مدنية، فأين هى السلطة المدنية التى يسلم لها إدارة البلاد. 

يجب أن ندرك أن سقف المطالب قد بلغ أعلى نقطة يوم رفض الشعب الإنسحلب من الميدان قبل سقوط مبارك فسقط ويجب أن ندرك أن سقف المطالب يجب ان يتناسب مع المرحلة.

 فالإدارة الحكيمة للثورة هى مرحلة اليوم وليس الإستمرار فى نشوة إشعال الثورة ولذا فإن بدء العمل والإستعداد لدخول الإنتخابات وأيدينا متحده هو الطريق، ولا ينقص من نجاح الثورة أن نوقف التظاهر ونمتنع عن تصور أن إسقاط المجلس العسكرى هو إستكمال لإسقاط النظام لأن فى ذلك النداء إسقاط لدرع الثورة الواقى وعصب مصر الوحيد والذى إن سقط، سقطت الثورة وسقطت معه مصر، وهذا لن يكون.



* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of I.N. Daily, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), Canadian Egyptian for Change (Tagheer-Canada), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”  and ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum. He could be reached at public@mohamedkamel.com

      

مقالات ذات علاقه

8 يناير 2011:

Is this Egypt that we knew?




21 يناير 2011:

الخوف..والوهن..ولقمه العيش في عيد الشرطه




13 فبراير 2011:

It is a Revolution that is changing the face of the Middle East




19 فبراير 2011:

الشعب يريد تطهير البلاد... كل البلاد




3 إبريل 2011:

Palestine and the Egyptian Revolution




2 يونيو 2011

الثورة المصرية بن الحلم و الواقع








                                

الثورة والمجلس العسكري: المواجهة المؤجلة

 بقلم:ناديه الشربيني

23 يوليو 2011

 [بالرغم من عدم قناعتي بكثير مما ورد في هذا المقال إلا أنني رأيت أنه من الضروري نشره بهدف إثراء الحوار وقناعه مني بأن أصحاب ذلك الرأي هم وطنيون أصحاب رأي مختلف، وتلك هي مصر الجديده التي نسعى جميعا لبنائها. وإن كان رأيي في هذا الأمر منشور في مقالي"لا تجهضوا الثورة"، http://forafreeegypt.blogspot.com/2011/07/blog-post_6668.html  إلا أنني أود أن أؤكد أن القول بأن نظام ما قبل 25 يناير هوإامتداد لثوره يوليو 52 هو قرائه مغلوطه للتاريخ، فإنه وإن سعي حكام مصر منذ 15 مايو 1971 إيهام المصريون بذلك،إلا أنهم كانوا إنقلاب على الثوره الأم، إنقلاب سعى لتدمير كل أمجادها،ولقد صححت ثوره 25 يناير 2011 ذلك الخلل. محمد شريف كامل]

يسقط يسقط حكم العسكر. هناك من قالها بعلو حسه، وهناك من يقولها بخفوت أو بتلميح، وهناك من يتمناها ولا ينطقها، وهناك من يرفضها أملا في الإبقاء على شبه الدولة التي ورثناها عن سلسلة من الحكام العسكريين الذين عبثوا بأمن مصر ومقدراتها حتى وصلت إلى حافة الهاوية مع مشروع توريث فاجر أنقذنا منه - حتى الآن - شباب الثورة الأطهار. السؤال المحوري هنا هل هذه عبارة مصيرية؟ هل لا مناص من إسقاط حكم العسكر؟ لقد قامت ثورة يناير تحديدا احتجاجا على سياسات عصر مبارك التي أوصلت مصر إلى حالة من الهزال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم يعد يجدي معها أي سياسات إصلاحية مزعومة. وقد قامت هذه الثورة وهي على وعي أن هذا النظام ما هو إلا امتداد لحكم عسكري بدأ مع انقلاب 52. وقد أملت الثورة في أن تعود بمصر إلى جادة الطريق وتؤسس لنظام حكم قائم على أسس ديمقراطية، مما يتنافى تماما مع أي شكل عسكري للحكم سواءا أكان الرئيس من المؤسسة العسكرية، أو كان وريثا أو غير وريث مدعوما من المؤسسة العسكرية. إذن إسقاط حكم العسكر أصبح ضرورة لازمة، بل ومصيرية. يأتي سؤال آخر هنا، ما طريقة إسقاط أو إنهاء هذا الحكم؟ لقد اختار الشعب السبيل السلمي لثورته ورضي بقبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة راعيا للثورة وعابرا بها إلى بر الديمقراطية. ولم يكن هذا الرضى سوى قبول بأمر واقع لم يكن له فيه كبير اختيار. بل إن اختيار المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد كان أكبر حركة حماية للذات قام بها النظام السابق، وهو في النزع الأخير، مع احتمال العودة بعد تغيير الجلد، الأمر الذي ما كان ليكون ممكنا في عدم وجود المجلس العسكري الذي يرأسه وزير دفاع مبارك لعشرين عاما. وهنا تبدو حقيقة أخرى جلية، عندما تطالب الثورة بمحاكمة رموز النظام السابق وعزلهم سياسيا، تتوجه بطلبها هذا إلى مجلس كان، سواء اعترفنا بذلك أو لم نفعل، جزءا أصيلا من النظام. وهناك نقطة أخرى شائكة لا يحب أحد تناولها وهي أن المؤسسة العسكرية بكاملها هي أيضا جزء من النظام السابق، بشرفائها وأبطالها ومن كان يدعم مبارك ومن لم يكن يدعمه، شأنها شأن أي مؤسسة أخرى. وهي مؤسسة كانت – ولا زالت – تتولى المناصب القيادية المدنية، مما جعلها أصلا مؤسسة سياسية ذات نفوذ وقوة. بل وهي ليست بعيدة عن التحولات السلبية التي طرأت على مكانة مصر الإقليمية والدولية وعلاقاتها مع الدول الأخرى. هذا الملف الشائك الذي من الأفضل أن يظل مغلقا لفترة هو أيضا مصدر قلق للمجلس العسكري الذي يرى أن الثورة أطاحت بكل الأصنام، فما الضمان ألا تطيح بهذا الصنم الأخير عندما تتمكن من السلطة؟



وبمراجعة بسيطة لسياسات وقرارات المجلس العسكري من يوم تنحي مبارك نستطيع إيجاد الإجابة على هذا السؤال المحير: هل دعم المجلس العسكري ثورة لم يشارك فيها ولم يدع إليها وإنما اختار ألا يقف في وجهها عندما صارت قوة غلبت نظاما قمعيا بوليسيا؟ لقد قدم صعود المجلس إلى سدة الحكم حلا وسطا ما بين ثورة تريد أن تجتث ماضيا تعفن وكان يمضي بمصر إلى هاوية وما بين نظام أراد أن يبقى ولو على بحور من دماء. وقبلت الثورة هذا الحل الوسط وتخلت عن أحد مطالبها الأساسية وهو المجلس الرئاسي الذي كان من المفترض أن يحل محل الرئيس المخلوع، وقبلت بالمجلس العسكري أملا في المرور بسلام من المرحلة الحرجة. لكن هل التزم المجلس العسكري نفسه بذات الحيادية تجاه الثورة؟ تعامل العسكر مع الثورة بتكتيكين، أولهما القسوة والبطش بعناصر ثورية بغرض تثبيط الهمم وإنهاء الاعتصامات والمسيرات، والثاني تذويب النخبة الصاعدة من الثورة في مسارات ومجموعات سياسية بغرض تدجينها وخلق حالة سياسية مائعة يضمن معها المجلس تمرير قراراته وقوانينه وفي النهاية أجندته. فقد استخدمت شرطته العنف ضد المعتصمين والمتظاهرين وفي نفس الوقت ارسلت الآلاف إلى محاكم عسكرية في عملية أشبه بالتصفية التي تستخدمها النظم القمعية ضد معارضيها. وحاول المجلس كذلك تمييع الثورة واذابتها داخل المشهد السياسي القديم ففتح قاعات الموتمرات ليجلس الجلاد والضحية على نفس الطاولة، فوجد شباب الثورة أنفسهم يتقاسمون الميكروفونات مع رموز الحزب الوطني.

وما أطلقنا عليه، سابقا وحاليا، تباطؤا وبعد الطبيعة العسكرية عن الثورية لا يدخل إلا في باب تمنية النفس بما هو غير واقعي. فسياسة المجلس العسكري منذ إجبار مبارك على التنحي سارت في اتجاه دعم أركان النظام المتهاوي قدر الإمكان وإنعاشه لإعادته إلى الحياة العامة في حلة جديدة مع إدخال الثورة في متاهات سياسية جدلية كان أبرزها مهزلة الاستفتاء، لكسب وإضاعة الوقت وصولا إلى مرحلة قد يجد فيها رموز ثورة يناير أنفسهم خلف القضبان. وإرهاصات ذلك عديدة ليس آخرها بيان الفنجري الذي استثنى الشرفاء من مشهد التحرير ولن يكون آخرها البيان المحرض على حركة 6 إبريل وهي من أكبر حركات المقاومة الشعبية في عصر مبارك ومن أهم الداعين إلى يوم الغضب. ومن خلال قراءة سريعة نرى أن المجلس يحاول إيجاد توازن بين منهجيه ألا وهما البطش بالثورة وإخماد أنفاسها والثاني إيجاد صيغة مشتركة بين تيارات سياسية جديدة مستعدة لعقد صفقات ومواءمات وبين أصحاب المصالح في النظام القديم.



أخيرا على الثورة أن تدافع عن وجودها بنفس طريقتها السلمية الداعمة لحقوق الإنسان. وعليها أن تعي الأفخاخ الكثيرة المنصوبة لها وأن تدرك أنها لن تكتمل إلا إذا وصلت فعلا وحقا وقولا إلى الحكم. إن مطالبة المجلس العسكري بتحديد صلاحياته هي خطوة هامة، ولو أنه من الصعب تصور قبول المجلس لهذا المطلب، خاصة وأنه قد مر عليه في الحكم ستة أشهر استطاع أثناءها عقد تحالفات ودعم موقفه من نواح عديدة. ولو أنه في النهاية معركة البقاء ستستدعي خيارات أكثر صعوبة نتمنى أن تمر على خير، وألا نجد أنفسنا في النهاية نرزح تحت نظام من الديمقراطية الزائفة يكون من أسوأ مما سبقه من أنظمة، لأنه لن يكتفي بما فعله النظام السابق بنا، بل سيستخدم سبلا وطرقا أكثر وحشية لتحصين نفسه من ثورة مشابهة لثورة 25 يناير.