25 يناير 2015
يؤكد المجلس الثوري المصري ان الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوربي في بيانه الأخير بتاريخ 25 يناير 2015 بمناسبة الموجة الثورية الجديدة هو موقف دون المستوى المأمول من الاتحاد رغم ورود بعض الإشارات الإيجابية فيه مثل مطالبة عصابة الانقلاب بصون حق التظاهر.
لم يعد للاتحاد الأوربي
او غيره عذرا بعد ان ظهرت الحقائق واضحة عن جرائم اﻻنقلاب العسكري وقمعه لحرية
الرأي والتعبير وقتله وسحله وسجنه وتشريده للمزيد من المصريين ليضافوا الى الأﻻف
التي قتلتها ميليشيات اﻻنقلاب منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.
ويؤكد المجلس ان
الشعب ظل في حالة ضبط نفس منذ بدء الانقلاب و لم يلجأ الي استخدام العنف، وأننا
كنا نتمنى أن يرقى الموقف الأوروبي لاتخاذ قرارات عقابية بحق الطغمة العسكرية التي
استولت على السلطة بالقوة واستهدفت الأغلبية المنتخبة بكل صنوف التنكيل والقمع.
إن اتفاقية الجوار
الأوروبي مع مصر تلزم أوروبا باتخاذ إجراءات لصيانة حقوق الإنسان في مصر التي
تهدرها الطغمة الانقلابية الغاشمة ونطالب أن يتم التعامل مع النظام المصري كما تم
التعامل مع حكومة يانكوفبتش في أوكرانيا.
إن الشعب المصري
سيواصل ثورته السلمية حتى يحقق مطالبه في استعادة المسار الديمقراطي والشرعية التي
بناها بإرادة حرة
كما يؤكد المجلس أن
نظام العسكر يتحمل المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التي تشهدها مصر منذ الانقلاب،
وان هذا النظام الذي يزعم أنه يحارب الارهاب هو أكبر مصدر للإرهاب وهو ليس خطرا
فقط على مصر ومستقبلها بل خطر أيضا على أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
عاش كفاح الشعب المصري لنيل حريته وحقوقه، النصر للثورة والمجد
للشهداء
عاشت مصر حرة
المجلس الثوري المصري
المجلس الثوري المصري
للاستعلام
والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين للمجلس الثوري المصري
عنهم
محمد
شريف كامل،
المتحدث
الرسمي باسم المجلس الثوري المصري
No comments:
Post a Comment