#بيان من لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الثوري المصري
تستنكر بشدة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الثوري المصري الخطوة الإجرامية الغير مسبوقة التي قامت بها وزارة الداخلية لحكومة الانقلاب من اعتقال الأستاذ/ محمد طارق أحد الشهود الذين تضمنهم تقرير هيومان رايتس ووتش .. وتحطيم محتويات منزله والادعاء على خلاف الحقيقة أنه تم اعتقاله أثناء مشاركته في مظاهرة بمنطقة محرم بك بالأسكندرية وفي حوزته منشورات .. كذلك ندين بشدة تصريحات أحد المسئولين الأمنيين في موقع جريدة المصري اليوم بأن الأستاذ/ محمد طارق سيخضع للتحقيق لمشاركته في الشهادة الكاذبة في تقرير هيومان رايتس ووتش .. ! وتؤكد اللجنة أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان في التعدي على ناشط سياسي فقط من أجل أنه أدلى بشهادة حق في مجزرة مروعة لم يتم التحقيق فيها للآن ولم يتم الرد فيها أو الاستجابة لكافة الطلبات التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المصرية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية ونطالب فوراً بالإفراج عن الأستاذ/ محمد طارق والقبض على المجرمين مرتكبي مجازر رابعة والنهضة وغيرها بدلا من القبض على شهود المجازر .
هيثم أبو خليل رئيس لجنة الحقوق والحريات المجلس الثوري المصري 30 أغسطس 2014
No comments:
Post a Comment