بيان من المجلس الثوري المصري

بيان من المجلس الثوري المصري 

25 أغسطس 2014

وردت إلى المجلس الثوري المصري عدة تساؤلات تتعلق بموقفه من الشرعيه، و لذلك نود أن نوضح للجميع أن الموقف المتفق عليه، طبقا للببان التأسيسي للمجلس  يمكن الاستدلال عليه من واقع العبالرات التالية الواردة في البيان الصادر في 8 أغسطس 2014:

-"إن "المجلس الثوريّ المصريّ ": هو كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".

- "مؤكدين إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة متمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة".

-"كما نؤكد على احترام الإرادة الشعبية والشرعية بعد ثورة 25 يناير وقبل وقوع الإنقلاب، وأن الشرعية الثورية ستكون هي المرجعية الأولى لكافة السياسات والإجراءات التي ستتخذ بعد سقوط الإنقلاب ضد قوى الثورة المضادة".

 و من واقع هذه العبارات الواضحة، و إيمانا منا بأن المجلس ما نشأ إلا ليعبر بوضوح عن إرادة من يقاومون الإنقلاب على الأرض داخل الوطن، و يضحون بالغالي و النفيس منذ أكثر من عام، و يقدم كذلك كل ما يستطيعه من جهد لدعم هذا الحراك الشعبي المستمر، فإن الموقف الواضح للمجلس الذي تأسس ليكرسه، يمكن تلخيصه فيما يلي:

يؤكد المجلس الثوري  على ان رفضه الانقلاب وما ترتب عليه ما هو إلا مبدأ ثابت يتضمن قناعتنا الكاملة  أن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن عودته عقب اسقاط الانقلاب هي الخطوة الأولى لاستعادة الشرعية، و كسر الانقلاب. وكذلك ان دستور 2012 هو الدستور الذي اعتمده الشعب بإرادته الحرة. .
أما بالنسبة  لإجراءات الشرعية الثورية بعد سقوط الإنقلاب، فهي بيد الشعب المصري دون غيره، الذي لا يجب أن يكون لأية جهة وصاية أو فرض  للرأي عليه. ومن حق الشعب المصري ان يعدل دستور ٢٠١٢، نتيجه تجربه الانقلاب ، كجزء من حقه في ان يحكم نفسه. 

عاش كفاح الشعب المصري، عاشت الثورة المصرية، وحفظ الله مصر وشعبها وثورتها

 محمد شريف كامل

المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري

ديمقراطية- دولة مدنية-دستورية

للتواصل:

public@mohamedkamel.com

1-514-863-9202