بيان مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة: حول طرد وفد الاتحاد الأوروبي من مؤتمر المجلس القومي للمرأة

بيان مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة

حول طرد وفد الاتحاد الأوروبي من مؤتمر المجلس القومي للمرأة

تدين شبكة مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة بشدة التصرف الأرعن لمنظمي مؤتمر المجلس القومي للمرأة وعلى رأسهم المستشارة تهاني الجبالي والسفيرة ميرفت التلاوي واللتان قامتا بطرد وفد الاتحاد الأوروبي من المؤتمر يوم السبت 30 مايو بطريقة تفضح جلياً أن ممثلي الانقلاب يفتقدون للحد الأدنى من اللياقة. ونندد بهذه القيادات الفاشية التي دأبت على تكريس الانقسام وساهمت بهمة في كل أنشطة قلب الحقائق بما يدعم الانقلاب وأهدافه غير المقبولة لغالبية الشعب المصري ولم تتورع عن استخدام نفس الأسلوب مع وفد دولي لمجرد أنه تطرق إلى جزء ضئيل من الانتهاكات التي دأب عليها الانقلابين.

لقد نبهنا الاتحاد الأوروبي من خطورة التطبيع مع الانقلاب وأذرعه، وأوضحنا قبل أيام في خطابنا المفتوح للاتحادين الأوروبي والأفريقي خطورة مشاركتكم في شرعنة الانقلاب بالضلوع في مراقبة الانتخابات الرئاسية المزعومة رغم كونها أساساً فاقدة للشرعية وكذلك للحد الأدنى من الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات ديمقراطية حقة وفق معايير الاتحاد الأوروبي ذاته.

لذلك نعترض على تقرير مراقبي الاتحاد الأوروبي المبدئي عن العملية الانتخابية التي جرت في 26 -28 مايو لأنه يشتمل على مغالطات من أبرزها أن خارطة الطريق التي وضعها الانقلاب العسكري مقبولة لدى الشعب المصري. لقد كان متاحاً لوفد المراقبين أن يتحقق من حقيقة الأمر لو أراد أن يأخذ في الاعتبار أول اختبار عملي لرأي الشعب في خارطة الطريق والذي تجلى بقوة ووضوح في المقاطعة شبه الكاملة للانتخابات. إن النتيجة التي اعتمدها تقرير المراقبين مثيرة للسخرية عند مقارنة أعداد الناخبين في قاعات الانتخاب بالأرقام المبالغ فيها بشدة في النتائج المعلنة مما يدل بلا شك على براعة في التزوير خدعت المراقبين وهزمت أساليبهم في المراقبة.

ومن علامات جبروت الانقلاب أنه عندما تعرض تقرير المراقبين بالنقد للمناخ الذي تمت فيه الانتخابات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، غضب مريدي الانقلاب الذين يبدو أنهم ارتكنوا إلى وعود أو أحلام بأن دور المراقبين هو ان يكونوا شهود زور على الانتخابات ولم يتورعوا عن إهانة الاتحاد الأوروبي في شخص وفده.

إن الاتحاد الأوروبي إذ قبل مهمة مراقبة انتخابات 2014 فقد تناسى واجبه في مناصرة المواطنين المصريون الذين أسهموا برأيهم في الانتخابات النزيهة والديمقراطية التي جرت في يونيو 2012 والتي نالت اعتراف مراقبيه بل والعالم أجمع وجاءت برئيس مدني منتخب فقد تغاضى الاتحاد الأوروبي عن اختطافه وعزله. ثم تورط أكثر من خلال مهمة 2014 المتناقضة مع مهمة 2012 ونكص عن التزامه أمام الشعب المصري والشعوب الأوربية والعالم أجمع بأن يتحقق وفقاً للمعايير الدولية الصارمة من صحة انتخابات 2014 والأسس التي قامت عليها.

نحن نعاود تأكيدنا على أن العالم بأسره وفي المقدمة افريقيا والاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة يجب أن يحرصوا على احترام ارادة شعب مصر من خلال وقف أي تورط مع القيادة العسكرية المصرية التي تجاوزات كل الخطوط الحمراء ودنست كل القيم الإنسانية بما فيها قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، ونكرر ادانتنا لأي اتصال بين الهيئات الدولية وبين هذه الزمرة الصغيرة الفاشية المتسلطة بالقوة العسكرية على الشعب المصري وأجهزته الشرعية المتمثلة في الرئيس والبرلمان المنتخبين.

ونهيب خاصة بالاتحاد الأوروبي أن ينحاز لقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وألا يتساهل في شأنها مع الانقلابين وندعوكم لتحمل مسئوليتكم الأخلاقية والسياسية لتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومساعدة الشعب المصري لاستعادة المسار الديمقراطي الذي تآمرت عليه الثورة المضادة والانقلاب العسكري.

ونطالبكم بدعم مطلب الأغلبية المصرية التي سحقها الانقلاب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة في اطار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف للتحقق من الانتهاكات المستمرة والجسيمة والجرائم ضد الإنسانية وضد البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات الأهلية، حيث قتلت قوات الجيش والشرطة في مصر الآلاف من المتظاهرين المدنيين السلميين عند فض اعتصاماتهم الاحتجاجية ضد الانقلاب العسكري الدموي.

مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة‎