السبت 28 جمادى الأول 1435 – 29 مارس 2014
من الخضيري إلى وزير الداخلية – فهمي هويدي
«ﯾﺎ ﺳﯾﺎدة اﻟوزﯾر ﻻ ﺗﻐﺗر ﺑﻘوة ﻟﯾﺳت ﻗوﺗك وﻻ ﻣﻧﺻب ﻟم ﯾﻛن ﻷﺣد ﻣﮭﻣﺎ طﺎل ﻣﻛﺛك ﻓﯾﮫ،
وﺗذﻛر داﺋﻣﺎ اﻟﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋل إذا دﻋﺗك ﻗدرﺗك إﻟﻰ ظﻠم اﻟﻧﺎس ﻓﺗذﻛر ﻗدرة ﷲ ﻋﻠﯾك،
واﻧظر إﻟﻰ ﻣﺻﯾر ﻣن ﺳﺑﻘوك ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻛﺎن أﯾن ھم اﻵن..
اﻟﻣﺻدر اﻟداﺋم ﻟﻠﻘوة ﯾﺎ ﺳﯾﺎدة اﻟوزﯾر ھو اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣدھﺎ ﻣن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻧﻔﯾذ أواﻣره واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺿﺎﺋﮫ،
ھو وﺣده اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣﻧﻊ واﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت».
«وﺗذﻛر أن ﻛل ﻣﻌﺗﻘل ﻗﺎﺑﻊ ﺧﻠف اﻟﻘﺿﺑﺎن ظﻠﻣﺎ ﺧﻠﻔﮫ أﺳرة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﮫ وھﻲ ﺗدﻋو ﻟﯾل ﻧﮭﺎر ﻋﻠﻰ ﻣن ظﻠﻣﮫ، وأن دﻋوة اﻟﻣظﻠوم ﻟﯾس ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن ﷲ ﺣﺟﺎب».
«واﻟﻐرﯾب أن ﻣن ﯾﮭدر ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﺣﺗرم أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء، إﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑذﻟك ﺗﺣت راﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظﻋﻠﻰ أﻣن اﻟوطن وأﻣن اﻟﻣواطن،
وﻛﺄن رﺟﺎل اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﺻر ھم وﺣدھم اﻟﺣرﯾﺻون ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﺻر وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻻ ﯾﻘدرون ھذا اﻷﻣر وﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن».
«ﯾﺎ ﺳﯾﺎدة وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻛن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ أي ﻣواطن ﺣرﺻك ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻣن ﯾﮭﻣك أﻣره،
وﺗذﻛر ﯾوﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻣﺎل وﻻ ﺑﻧون إﻻ ﻣن أﺗﻰ ﷲ ﺑﻘﻠب ﺳﻠﯾم،
وإﻧﮫ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن ﯾﺣﻣﯾك ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻻ ﻋﺎﺻم ﻣن أﻣر ﷲ إﻻ ﻣن رﺣم».
أرﺟو أﻻ ﯾﻠﺗﺑس اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري ھو ﻣن ﻛﺗﺑﮭﺎ ﺣﻘﺎ، ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾزال رھن اﻻﺣﺗﺟﺎز ﻓﻲ ﺳﺟن طرة ﻣﻧذ (125) ﯾوﻣﺎ.
ﻣﻣﻧوع ﻋﻧﮫ اﻟورﻗﺔ واﻟﻘﻠم،
ﻣﻣﻧوع ﻋﻧﮫ اﻟﻛﺗب واﻟﺻﺣف،
ﻣﻣﻧوع ﻋﻧﮫ رؤﯾﺔ اﻟﻧور ﺳوى ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﯾوم
وﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﻟﮫ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت!
إﻻ أﻧﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ ﺑﻌض دﻓﺎﺗره اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺟدت ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﺟرﯾدة «اﻟﻣﺻرى اﻟﯾوم» ﺑﻌﻧوان:
«1800 ﻣﺻري ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻘﻼت اﻟﻌﺎدﻟﻲ، ﺣﻘﺎ إﻧﮭﺎ أزھﻰ ﻋﮭود اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ».
وﺟﮫ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻧﺗﻘد ﻓﯾﮭﺎ اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر وﯾدﻋو إﻟﻰ إطﻼق ﺳراﺣﮭم.
وﻧﺷرت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ «اﻟﺳﻣﺎء ﻻ ﺗﻣطر ﺣرﯾﺔ» اﻟﻣﻧﺷور ﻋﺎم 2010.
واﻟﻣﻘﺗطﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﺗﮭﺎ ﻣن ﺻﻔﺣﺎت 31 و32 و33 ﻣن اﻟﻛﺗﺎب.
واﻟﻛﻼم ﻓﯾﮭﺎ ﻟﯾس ﻣوﺟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎدﻟﻲ وﺣده. ﻟﻛﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗوﺟﮫ ﻟﻛل وزﯾر داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌﺻور وﻓﻲ ﻛل اﻷﻣﺻﺎر.
ﻣن ﺳﺧرﯾﺔ اﻟﻘدر أن ﯾوﺟﮫ واﻟدي رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺣﺑﯾب اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﯾطﺎﻟﺑﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن، وﻟمﯾﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﮫ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وﻟو ﻟﻠﺣظﺔ، أﻧﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻠﯾل اﻟذي أﻣﺿﻰ أرﺑﻌﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻣره ﻓوق ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺷﮭود ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻧزاھﺔ واﻟﻛﻔﺎءة،
وﻻ ﺗﺧﻠو ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗﺎض ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ﻛﺗﺑﮫ، ﻟم ﯾﺧطر ﻟﮫ وھو ﻣن ﺟﻌل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﻌدل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘرا،
ﻟم ﯾﺧطر ﻟﮫ وﻗد ﺗوج ﻛل ھذه اﻻﻧﺟﺎزات ﺑﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺷﻌب وأﺻﺑﺢ أﺣد ﻧواﺑﮫ،
ﻟم ﯾﺧطر ﻟﮫ أﻧﮫ ﺳﯾﺻﺑﺢ أﺣد اﻷﺑرﯾﺎء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺑﻌد ﺑﺿﻊ ﺳﻧوات!
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري أﺷرس ﻣن داﻓﻊ ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن،
ﻓﮭل ﯾﺟد اﻵن ﻣن ﯾداﻓﻊ ﻋن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ؟!
أو ﺣﺗﻰ ﺣﻘﮫ اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ إيجاد ﺑداﺋل ﻟﻼﺣﺗﺟﺎز اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺣم ﻓﯾﮭﺎ ظﻠﻣﺎ وﻋدواﻧﺎ.
وھﻲ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮫ ﻧﺎﺻﻊ اﻟﺑﯾﺎض وﻣرﺿﮫ وﺷﯾﺧوﺧﺗﮫ!
ﻟﻘد ﻧﺎﺷد ﻓرﯾق اﻟدﻓﺎع ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺗﺣدﯾد إﻗﺎﻣﺔ اﻟواﻟد ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﮫ ان ﻛﺎﻧت ﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾد حرﯾﺗﮫ ﺣﺎل ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ.
وھﻧﺎ ﻧﺣن ﻧﻛرر اﻟﻣﻧﺎﺷدة. وﻟﻠﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﺗراﺟﻊ ﻋن ﻗرارھﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﺧﻠف ﻋن ﺣﺿور أي ﺟﻠﺳﺔ..
إن اﻟﻣﻧﺎﺷدة اﻵن ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺳؤول ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع.
ذﻟك أن اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾﮭدد ﺣﯾﺎة اﻟواﻟد، وھو ﻻ ﯾﺷﻛو ﻷﻧﮫ ﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟﺷﮭﺎدة، ﻓﮭل ﻣن ﻣﺟﯾب! اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻣن ﺿﺣﻰ ﻣن اﺟﻠﻧﺎ.
اﻟﻧص أﻋﻼه ﻟﯾس ﻟﻲ.
وﻟﻛﻧﮫ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذة ﻣروة ﻣﺣﻣود اﻟﺧﺿﯾري اﺑﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﺟﯾن،
ﻟم أﺿف إﻟﯾﮭﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻋﻧدي.
إذ وﺟدﺗﻧﻲ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ وردت ﻓﯾﮭﺎ.
وﻟو أردت أن أﺳﺟل رأﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺟﻠﯾل اﻟذي ذﻛر اﻟﺑﻼغ اﻟﻣﻘدم واﻟذي ھو أﺻل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻧﮫ ﻛﺎن ﺷﺎھدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﻟﺻﺎﺣﺑﮫ، ﻟﻛن ﯾدا أرادت أن ﺗﻧﻛل ﺑﮫ ﻓﺣوﻟﺗﮫ ﻣن ﺷﺎھد إﻟﻰ ﻣﺗﮭم،
ﻟو أردت أن أﻗول ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻓﻠن أﺿﯾف ﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳطرﺗﮫ اﺑﻧﺗﮫ.
ﻓﻘط أذﻛر أﻧﻧﺎ إزاء ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎرﺧﺔ ﻟظﻠم اﻷﺑرﯾﺎء، وھم أﻟوف اﺳﺗﺑﯾﺣت ﻛراﻣﺎﺗﮭم وأھدرت إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﮭم ودﻣرت ﺣﯾﺎﺗﮭم. وان وﻗف اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺿﯾري ﻓﻲ اﻟﺻف اﻷول ﻣﻧﮭم.
No comments:
Post a Comment