Monday, July 11, 2016

عجل بني اسرائيل، بقلم محمد شـريف كامل الامين العام الامين العام للمجلس الثوري المصري‎

عجل بني اسرائيل
بقلم: محمد شريف كامل*
@mskamel
11 يوليو 2016

لقد بدأ العويل، تركيا تطبع علاقتها مع اسرائيل وروسيا وستطبع مع الانقلاب في مصر. قد نتفق أو نختلف مع الحكومة التركية فهذا حق، ولكن لا نستطيع ان ننكر أنها حكومة أٌنتخبت ديموقراطيا لخدمة مصالح شعبها ولم تدر رأسها يوما لهموم أمتها الكبرى، ولم ترد مظلوم طرق بابها.
لقد بدأ العويل، بدأ من كل الجوانب، فالانقلابيون سعداء ويغردون لحن الجهل، "تركيا ندمت وستتخلى عن الإخوان بعد أن ضاقت بهم، تركيا ستعترف بالرئيس المصري السيسي، وستطرد الإرهابين من ارضها". وكأن صدى الصوت يردد ذات الكلام في معقل الثوار، عند بعضهم، عن غير وعي أو عن خوف من ضياع الثورة.
إلا انه هناك جانب اخر إنتهز هذه الفرصة وعاد من جديد يردد دعواته للإستسلام، وهم الداعين لما يسمونه "الواقعية" والعودة للعيش في مصر تحت ظل الانقلاب، من خلال المساحة التي سيتيحها لهم، ويعودون لترديد أنشودة الواقعية، فالرئيس التركي لن يهمل المعتقلين وسيشترط الافراج عن البعض وتحسين ظروف البعض، وبلا شك هو لن يقبل أن يعدم أحد من الزعماء، وهذا بالتاكيد لن يتم في ظل السيسي بل في ظل رئيس جديد توافقي يقبله الجميع، وكأن معركتنا وثورتنا ضد السيسي، وما هو إلا دمية.
يعتقد هؤلاء أن معادلة 2005 التي سمح بموجبها بوجود معارضة مستأنسه بحدود وخطوط حمراء قابلة للعودة والاستنساخ، ومازال هؤلاء لم يدركوا أن ذلك هو مشروع "وئد الثورة"، وما أصاب الثورة السورية ليس ببعيد.
من هو ذلك الرئيس الذي سيقبله الجميع؟ يظن بعض السذج انه سيسمح لهم برأي في ذلك الشخص التوافقي، وأن هناك شخص يقبل به نتانياهو وسلمان وصدقي صبحي ودحلان وكلينتون أوترامب، وسيقبله من في دمه ذرة من الوطنية والإيمان بذلك الوطن.\
بل من هو ذلك الرئيس الذي سيسمح له أن يحاول إسترداد حقوق مصر المهدرة، وقتل الفتنة التي زرعت وتترعرع على ارض مصر، ومن هو ذلك الرئيس الذي يسمح له أن يعين على إقامة دولة في ليبيا ونجاح الثورة في سوريا. بل من هو ذلك الرئيس الذي سيسمح له بحكم مصر من القاهرة وليس من تل ابيب؟   
إنها أحلام أو أوهام أشباه الثوار، وهي ليست الطريق لتحقيق أي شيئ سوى "وئد الثورة"، فمن الواضح أن هؤلاء مازالوا يعيشون عصور الوهم التي أضاعت المنطقة بالكامل، عصور الإعتماد على الأنظمة الرجعية المستبدة لإنجاح الثورة. ومازال هؤلاء لم يدركوا بعد أن هذه النظم محكومة من تل ابيب ولا تأتمر إلا بما يراه حكامها. ومرة اخرى هؤلاء هم من أفشلوا الثورة السورية بمشروعهم.
فهل من أجل ذلك رفضنا الانقلاب، ولما نقبل ذلك المسخ للثورة المصرية؟ وهل من أجل ذلك يستشهد الشباب والفتايات من 25 يناير 2011 حتى يومنا هذا؟ إن نسيتم أنتم تذكركم منظمات حقوق الانسان الغربية.
وهل هذه هي الثورة؟ لو أن هذه هي الثورة ما انتصرت ثورة على الارض.
ان تطبع تركيا مع الانقلاب أولا تطبع فهذا شأنها، وإن كان يحزننا أي تطبيع مع المجرم والمغتصب، نتانياهو كان أو السيسي.
إلا اننا لسنا تركيا ولسنا دولة، نحن ثورة ولا تحكمنا التوازنات ومصالح الشعوب ولا الدول، نحن ثورة نجاحها في إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية، نحن ثورة لن تتوقف حتى يخرج الجيش من منظومة الحكم وتقتلع جذورالدولة العميقة، ونبدأ في إعادة هيكلة الدولة لبناء الدولة الحديثة.
معادلة 2005 وإن عادت فلن تسمح بذلك، ومجلسهم الرئاسي وإن تحقق فلن يسمح بذلك، بل هي أوهام وأصنام يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها، هو عجل بني اسرائيل يخرجونه ليعبده بني العرب.
تركيا دولة قد تٌطبع، فهي ليست ثورتها وإن تعاطفت معها، ولكننا ثورة وثوار، وهي ثورتنا ووطننا، فلن نرضى بغير وطن حر وثورة كاملة، وكفانا أشباه ثورات وأشباه ثوار.

محمد شريف كامل
الامين العام للمجلس الثوري المصري




Monday, July 4, 2016

مؤتمر صحفي في العاصمة الكندية في ذكرى ٣ سنوات على الانقلاب

مؤتمر صحفي في العاصمة الكندية في ذكرى ٣ سنوات على الانقلاب

نظم المجلس الثوري المصري والتحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية ومنظمة العفو الدوليه مؤتمر صحفي في ذكرى ٣ سنوات على الانقلاب، عقد امام السفارة المصريه في العاصمة الكندية أوتاوه اليوم الاحد 3 يوليو 2016، وقام بتغطية الاعلام الرسمي الكندي بالانجليزية والفرنسية والعربيه.

وهذه هي الروابط:

المؤتمر بالكامل

"حوار مع المهندس محمد شريف كامل الأمين العام "المجلس الثوري المصري



Ottawa group marks Egypt's military coup that left human rights 'under siege'


Rassemblement à Ottawa trois ans après le coup d'État égyptien

http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/07/03/004-manifestation-ottawa-egypte-droits-humain.shtml



Friday, July 1, 2016

دعوة لكندا لتغيير موقفها من الوضع في مصر: حوار مع المهندس محمد شريف كامل الأمين العام "المجلس الثوري المصري"

دعوة لكندا لتغيير موقفها من الوضع في مصر
حوار مع الأمين العام "المجلس الثوري المصري" والعضو المؤسس في "التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية" المهندس محمد شريف كامل
من إعداد فادي الهاروني
barid@rcinet.ca
الجمعة 1 يوليو, 2016

يُعقد مؤتمر صحافي بعد غد الأحد في العاصمة الفدرالية أوتاوا بمناسبة مرور ثلاث سنوات على "الانقلاب العسكري (...) ضد أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر" كما جاء في الدعوة الموجهة لوسائل الإعلام الكندية، في إشارة إلى قيام الجيش المصري، الذي كان يقوده عندئذ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعزل الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين في 3 تموز (يوليو) 2013
ويتحدث في المؤتمر كل من الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في كندا، أليكس نيف، والأمين العام لـ"المجلس الثوري المصري" المعارض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محمد شريف كامل، ونائب رئيس "التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية" أحمد عبد القادر
ويأتي هذا المؤتمر الصحافي بعد أسبوعين على إصدار محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت في أكاديمية الشرطة، حكماً بالسجن المؤبد على محمد مرسي، وهو حكم يضاف إلى أحكام أخرى بحقه من بينها حكم بالإعدام
حاورتُ أمين عام "المجلس الثوري المصري" والعضو المؤسس في "التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية" المهندس محمد شريف كامل حول الهدف من المؤتمر


Egypt’s Loyal Opposition

Egypt’s Loyal Opposition

·         CHRISTOPHER J. COX
The only formal political opposition groups left in Egypt are continuing to play the regime’s game and, predictably, losing.
·         June 29, 2016
·         عربي
With the Muslim Brotherhood routed, grassroots activists imprisoned or facing arrest, growing media censorship, and repression of journalists and human rights activists, Egypt’s smaller opposition political parties remain one of the few formally tolerated avenues of opposition. However, most of them have remained silent in their dissent, allowing the regime led by President Abdel Fattah el-Sisi to sideline them. The ongoing refusal by these parties to unite adequately and coordinate campaigns against the regime further dampens prospects of substantive political change. 
Egypt’s smaller secular political parties entered 2016 with few prospects. Many, most of whom are secular and left-leaning on social and economic issues, failed to win any seats in 2015’s parliamentary elections. The Dostour Party and the Bread and Freedom Party boycotted the elections over their lack of resources and claims that electoral laws disadvantaged smaller parties. The Egyptian Social Democratic Party (ESDP)—a new post-2011 party that emphasizes the importance of youth participation and focuses much of its outreach on university campuses—secured just four seats. Tagammu—arguably Egypt’s oldest opposition socialist party, yet which has long been viewed by workers as an empty shell coopted by the regime—secured just two.
Part of these parties’ failures stem from a broader trend of political disengagement. Indeed, the incredibly low 28-29 percent turnout for 2015’s general election highlighted growing apathy in general. This arises in part from general discontent with Sisi’s administration over increased state repression, economic mismanagement, and ongoing security issues. However, the parties failed to translate popular discontent into votes, especially in the 2015 elections, when many Egyptiansfeared a parliament dominated by pro-regime parties like the Free Egyptian Party, Future of the Nation, and Wafd—an outcome that occurred nonetheless.
The secular parties are now trying to balance their overwhelming exclusion from parliament while seeking to remain politically active. Their biggest ongoing challenge is their relationship with President Sisi and the military-dominated political elite. Under President Mohamed Morsi, collective fear of Islamism and Muslim Brotherhood dominance easily united secular parties in 2012 and 2013 through the National Salvation Front—despite ideological differences among leftists, liberals, socialists, Nasserists, and others. Yet with anti-Brotherhood military man Sisi installed, they are divided internally and among other parties on whether to support, remain neutral, or oppose the regime. Most continue to opt for neutrality and tacit support. For example, during the leadership vote for the ESDP in April, two candidates who favor greater opposition to Sisi, Farid Zahran and Bassem Kamel, narrowly won—by just four votes out of the 800-member general congress—over their competitors who advocate supporting Sisi. 
As a result, opposition parties are largely playing the role of “loyal opposition” in Egypt, as they did in Mubarak’s days. They are reinforcing a state that tolerates legal opposition parties butensures they cannot attain power or threaten the status quo. In turn, these parties recognize their position of weakness and avoid launching anti-regime campaigns. Egypt’s new parliament undoubtedly works in Sisi’s favor in this way. It allows him to institutionalize some parties by incorporating them in the formal political arena and distract and divide the leftist opposition which failed to make electoral headway.
One of the few instances of opposition cooperation against Sisi is the “Egypt is Not for Sale” campaign opposing the transfer of the Tiran and Sanafir Islands to Saudi Arabia. Nationwide protests that began on April 15 were reportedly the largest in two years and presented “the most significant public challenge” to Sisi since 2013. Indeed, Dostour, ESDP, the Social and Popular Alliance Party (SPAP), and Bread and Freedom capitalized by jointly opposing the transfer while demanding democratic reform and condemning police brutality and arrests. However, most parties resisted opposing Sisi directly even during this massive outpouring of public criticism, limiting their cooperation prospects of gaining regime concessions. 
Partly as a result of this disunity, the “Egypt is Not for Sale” campaign had seemingly fizzled out as of early June, with participant parties again becoming silent. Some camps even vehemently supported Sisi and attacked fellow members of the opposition. For instance, Tagammu accused other leftists involved in the protests of participating in “hostile U.S. and Western plots” and fostering national chaos. In contrast, civic organizations took the lead in rallying public protest and presenting a more unified front in the campaign, bringing together journalists, lawyers, trade unions, students, and web activists. As such, the June 21 court declaration invalidating the transfer, a decision the government has vowed to contest, can hardly be attributed to the efforts of opposition parties.
This is not to say there haven’t been other efforts at unity. On March 4, even before the “Egypt is Not for Sale” campaign, former presidential candidate and Popular Current Party founder Hamdeen Sabahi proposed a “Real Alternative” movement made up of smaller opposition parties to counter parliament’s alleged pro-regime bias. Most opposition parties declined to join Sabahi, with the only noticeable participants being Sabahi’s own Popular Current and his former partyKarama. The initiative has since lost steam, fearing a potential regime backlash. Sabahi’s public criticism of Sisi, ranging from economic mismanagement to attaching personal culpability to the death of soccer fans, likely led other parties to feel vulnerable were they to associate with him. 
Such fear is one of several reasons why opposition parties opt for acquiescence and play the regime’s game. Amnesty International notes human rights violations and repression have increased exponentially since 2013, with “authorities arbitrarily restrict[ing] the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly.” An ESDP spokesman argued Egyptians “live in a state of constraint on the public sphere, and attacks against civil society organizations.” In May, Dostour drafted a list of members it claimed had been forcibly disappeared, blaming the Ministry of the Interior. Mahmoud Abdelazeem, a member of Dostour’s Ismailia board, was officially arrested, as was Malek Adly, a human rights lawyer and member of the ESDP. Shaimaa al-Sabbagh, a member of the Socialist Popular Alliance Party (SPAP), was shot dead by police in January 2015. Smaller parties generally fear challenging the regime will unleash further retaliation through increased harassment, arrests, censorship, and even outright party proscription. Many parties are therefore currently prioritizing maintaining good regime relations above developing ideological positions and programs. On the other hand—as in Mubarak’s era—there are also rewards for parties’ obedience, such as being allowed to operate legally and contest elections. 
Moreover, opposition parties themselves suffer from political fatigue. Some leftists, traditionally suspicious of Islamists, consider the military the lesser evil and fear that altering the status quo could give Islamists the opportunity to reenter politics. Many have also internalized the violent trajectory of political change in Libya, Syria, Yemen, and Sinai, inspiring fears that any alternative to the status quo would be extremely bloody.
In addition, these parties must contend with potential popular support for the military, which has perpetuated the image of being state guardians since the 1952 Revolution. The parties are also quite aware the military has an unfair hold over Egypt’s politics and economy—despite attempts to obfuscate the issue, the military is estimated to own around 40-65 percent of the Egyptian economy. To attack Sisi and the military might be political suicide and would further erode these parties meager support. 
While the current calculus for most leftist parties—to remain neutral toward the regime based on fear of the regime and Islamists, as well as popular support for the military—may seem sound for the moment, it presents several long-term risks. As under Mubarak, Egyptians will increasinglyperceive these parties as hollow shells coopted by the regime, further eroding their support and membership. Vitriol between parties over their relationships with the regime, as with Tagammu’s attack on the “Egypt is Not for Sale” campaign, will further obstruct cross-party cooperation in the future. 
Increased squabbles among parties will distract from Sisi’s governing failures, enabling him to further divide and rule potential sources of political opposition. This benefits the regime immensely, especially when the president lacks his own political party that might otherwise be an easier target for direct criticism. If these parties’ “loyal opposition” continues to legitimize Sisi’s rule, it will promote his facade of a vibrant democracy and perpetuate a lack of reform.
Christopher J. Cox is a freelance researcher and writer on Middle East affairs.


مصر: المعارضة الموالية

مصر: المعارضة الموالية

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=63962&lang=ar&mkt_tok=eyJpIjoiTVRWaU56QmtOVFppTWpOaSIsInQiOiJuemJ6UTdhUnZmM0N5OXd4c2kzRklcL09pK1JwWDlPQ2JXeTB2dEJ0aFJTTHB3dXJwUytSbHRBRng5eDVkMFVGTUU2anBTc2lERW1yanM4YzhTand4cnRJXC9MY1wvXC96WVpGdFVUS2Q1UTdCVE09In0%3D


·         كريستوفر كوكس
تستمر مجموعات المعارضة السياسية الرسمية الوحيدة المتبقّية في مصر، في الانخراط في لعبة النظام، وكما هو متوقّع، تتكبّد الخسائر.
·         29 حزيران/يونيو 2016

·         English
مع التضييق على الإخوان المسلمين وضبطهم، ووضْع النشطاء في صفوف القواعد الشعبية في السجون أو تسليط سيف الاعتقال على رقابهم، ومع تزايد الرقابة الإعلامية، وقمع الصحافيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، تبقى الأحزاب السياسية المعارِضة الصغيرة الحجم في مصر من منابر المعارَضة القليلة المسموح بها رسمياً. بيد أن معظمها يلتزم الصمت، ما يسمح للنظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي بتهميشها. كما أن رفض هذه الأحزاب رص صفوفها وعدم مبادرتها إلى تنسيق حملات ضد النظام يقضي أكثر فأكثر على إمكانات تحقيق تغيير سياسي جوهري.
لم يحمل مطلع العام 2016 آفاقاً كبيرة للأحزاب السياسية العلمانية الصغيرة في مصر. فقد فشل عدد كبير منها، ومعظمها أحزاب علمانية ويسارية الميول في المسائل الاجتماعية والاقتصادية، في الفوز بأي مقاعد في الانتخابات البرلمانية في العام 2015. وقدقاطع حزب الدستور وحزب العيش والحرية الانتخابات بسبب افتقارهما إلى الموارد، وزعمهما بأن القوانين الانتخابية غير منصفةبحق الأحزاب الصغيرة. لم يحصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – وهو حزب جديد أبصر النور بعد العام 2011 ويشدّد على أهمية مشاركة الشباب كما يتركّز الجزء الأكبر من جهوده التواصلية على الجامعات – سوى على أربعة مقاعد. أما حزب التجمع – الذي هو على الأرجح الحزب المعارض الاشتراكي الأقدم في مصر، إنما لطالما اعتبره العمال قوقعة جوفاء خاضعة لسيطرة النظام – فنال مقعدَين فقط.
تعود إخفاقات هذه الأحزاب، في جزء منها، إلى نزعة أوسع نطاقاً تتمثل في غياب الالتزام السياسي. بالفعل، سلّطت نسبة الاقتراع المتدنّية في الانتخابات العامة في العام 2015، والتي بلغت 28-29 في المئة، الضوء على تنامي اللامبالاة في شكل عام. وأحد الأسباب هو الاستياء العام من إدارة السيسي على خلفية تزايد القمع الذي تمارسه الدولة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والمشكلات الأمنية المستمرة. إلا أن الأحزاب فشلت في ترجمة التململ الشعبي إلى أصوات، لا سيما في انتخابات 2015، عندما تخوّفمصريون كثر من وصول برلمان تسيطر عليه الأحزاب الموالية للنظام، مثل حزب المصريين الأحرار، وحزب مستقبل وطن، وحزب الوفد – وهذا ما حدث في نهاية المطاف إذ نجحت هذه الأحزاب في السيطرة على مجلس النواب. 
تحاول الأحزاب العلمانية الآن التعويض عن غيابها الواسع من مجلس النواب فيما تسعى إلى الحفاظ على حراكها السياسي. التحدي الأكبر الذي تواجهه هذه الأحزاب هو علاقتها مع الرئيس السيسي والنخبة السياسية الخاضعة لسيطرة الجيش. في عهد الرئيس محمد مرسي، ساهم الخوف الجماعي من سيطرة التشدّد الإسلامي والإخوان المسلمين بسهولة في توحيد الأحزاب العلمانية في العامَين 2012 و2013 ودفْعها نحو تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني – على الرغم من الخلافات الأيديولوجية بين اليساريين والليبراليين والاشتراكيين والناصريين وسواهم. لكن بعد وصول السيسي، وهو الرجل العسكري المناهض للإخوان، إلى سدّة الحكم، انقسمت تلك الأحزاب داخلياً وفي ما بينها حول دعم النظام أو البقاء على الحياد أو معارضته. لا يزال معظمها يختار الحياد والدعم الضمني. على سبيل المثال، أسفر التصويت لانتخاب أعضاء القيادة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في نيسان/أبريل الماضي، عن فوز المرشحَين فريد زهران وباسم كمال اللذين يؤيدان معارضة السيسي بفارق ضئيل – أربعة أصوات فقط في المؤتمر العام الذي يضم 800 عضو – على منافسَيهما اللذين يؤيّدان دعم السيسي.
نتيجةً لذلك، تؤدّي أحزاب المعارضة إلى حد كبير دور "المعارضة الموالية" في مصر، كما كانت تفعل في عهد مبارك. فتساهم بذلك في تعزيز منطق الدولة التي تقبل بالأحزاب المعارضة القانونية إنما لا تسمح لها بالوصول إلى السلطة أو تهديد الوضع القائم. بدورها، تقرّ هذه الأحزاب بضعفها وتتجنّب شنّ حملات ضد النظام. مما لا شك فيه أن البرلمان المصري الجديد يخدم أهداف السيسي بهذه الطريقة. فهو يتيح له مأسسة بعض الأحزاب عبر إشراكها في الميدان السياسي الرسمي، وإلهاء المعارضة اليسارية التي فشلت في تحقيق اختراق انتخابي، وتشتيت صفوفها.
من الأمثلة القليلة عن تعاون المعارضة ضد السيسي حملة "مصر مش للبيع" التي تعارض نقل تبعيّة جزيرتَي تيران وصنافير إلى السعودية. كانت الاحتجاجات التي عمّت البلاد في 15 نيسان/أبريل الماضي الأضخم منذ عامَين، بحسب التقارير، وشكّلت "التحدّي العلني الأكبر" للسيسي منذ العام 2013. بالفعل، توحّد حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العيش والحرية في معارضة نقل السيادة على الجزيرتَين، وفي إدانة همجية الشرطة والاعتقالات. بيد أن معظم الأحزاب امتنعت عن معارضة السيسي في شكل مباشر حتى خلال حملة الانتقادات العلنية المكثّفة، ما تسبّب بالحد من آفاق التعاون في ما بينها وبالتالي عدم تمكّنها من الحصول على تنازلات من النظام.
 نتيجة هذا الشقاق من جملة أسباب أخرى، كان مصير حملة "مصر مش للبيع" الإخفاق على ما يبدو في مطلع حزيران/يونيو الجاري مع التزام الأحزاب المشارِكة الصمت من جديد. حتى إن بعض المعسكرات دعمت السيسي بشدّة وهاجمت زملاءها في المعارضة. على سبيل المثال، اتهم حزب التجمع أفرقاء يساريين آخرين مشاركين في الاحتجاجات بالضلوع في "مخططات معادية أمريكية وغربية" وتشجيع الفوضى في البلاد. في المقابل، أخذت منظمات مدنية زمام المبادرة في التعبئة للاحتجاجات العامة وتشكيل جبهة أكثر توحداً في الحملة، من خلال الجمع بين صحافيين ومحامين ونقابات عمالية وطلاب ونشطاء عبر الإنترنت. من هذا المنطلق، ليس للجهود التي بذلتها الأحزاب المعارضة أي دور فعلي في القرار الذي اتخذته المحكمة في 21 حزيران/يونيو الجاري بإبطال عملية نقل السيادة على الجزيرتَين، مع الإشارة إلى أن الحكومة تعهّدت بالطعن بهذا القرار.
لا يعني ذلك أنه لم تُبذَل جهود أخرى من أجل رص الصفوف. في الرابع من آذار/مارس الماضي، حتى قبل انطلاق حملة "مصر مش للبيع"، اقترح حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة ومؤسس حزب التيار الشعبي، تأسيس حركة "البديل الحقيقي"، على أن تتألف من أحزاب معارضة صغيرة للتصدّي لانحياز مجلس النواب المزعوم إلى النظام. رفضت معظم الأحزاب المعارضة الانضمام إلى صباحي، واقتصرت المشاركة في شكل أساسي على حزب التيار الشعبي الذي يقوده صباحي، وحزبه السابقالكرامة. وهكذا فقدت المبادرة الزخم، خشية حدوث رد فعل عنيف من النظام. غالب الظن أن انتقاد صباحي العلني للسيسي، بدءاً من انتقاد سوء الإدارة الاقتصادية وصولاً إلى تحميل الرئيس المصري مسؤولية شخصية في وفاة مشجّعي كرة القدم، دفع بالأحزاب الأخرى إلى الشعور بالضعف في حال ارتبط اسمها به.
هذا الخوف هو أحد الأسباب وراء اختيار أحزاب المعارضة الإذعان والانخراط في لعبة النظام. تلفت منظمة العفو الدولية إلى تسجيل زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع منذ العام 2013، مع "قيام السلطات بفرض قيود اعتباطية على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتجمع السلمي". قال متحدث باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن المصريين "يعيشون في ظل القيود المفروضة على الحقل العام، والهجمات على المنظمات الأهلية". في أيار/مايو الماضي، وضع حزب الدستور قائمة بالأعضاء الذين اختفوا قسراً بحسب زعمه، ملقياً اللوم على وزارة الخارجية. لقد ألقي القبض رسمياً على محمود عبد العظيم، عضو حزب الدستور بأمانة الإسماعيلية، ومالك عدلي، المحامي الحقوقي وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأطلقت الشرطة النار على شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأردتها قتيلة في كانون الثاني/يناير 2015. تخشى الأحزاب الصغيرة في شكل عام أن يؤدّي تحدي النظام إلى مزيد من ردود الفعل الانتقامية عن طريق المضايقات والاعتقالات والرقابة، وحتى حظر الأحزاب بالمطلق. لذلك تعطي أحزاب كثيرة الأولوية حالياً للحفاظ على علاقات جيدة مع النظام، وتُقدِّم هذا البند على تطوير مواقفها وبرامجها الأيديولوجية. من جهة أخرى – وكما في عهد مبارك – تحصل الأحزاب على مكافآت مقابل إبدائها الطاعة للنظام، مثل السماح لها بالعمل بصورة قانونية وخوض الانتخابات.
فضلاً عن ذلك، تعاني أحزاب المعارضة نفسها من الإرهاق السياسي. يعتبر بعض اليساريين، الذين يشكّكون تقليدياً بالإسلاميين، أن الجيش هو أهون الشرور، ويخشون أن يمنح تغيير الوضع القائم الإسلاميين فرصة الانخراط من جديد في السياسة. وقد تبنّى أفرقاء كثرٌ أيضاً المسار العنفي للتغيير السياسي في ليبيا وسورية واليمن وسيناء، ما يثير المخاوف من أن أي بديل عن الوضع القائم سيكون دموياً جداً.
فضلاً عن ذلك، على هذه الأحزاب أن تواجه الدعم الشعبي المحتمل للجيش الذي كرّس صورته كحارس للدولة منذ ثورة 1952. تدرك الأحزاب أيضاً أن الجيش يحكم قبضته بطريقة غير منصفة على السياسة والاقتصاد في مصر – فعلى الرغم من المحاولات الهادفة إلى التعتيم على المسألة، يملك الجيش بحسب التقديرات نحو 40 إلى 65 في المئة من الاقتصاد المصري. من هنا، قد يكون الهجوم على السيسي والجيش بمثابة انتحار سياسي، ومن شأنه أن يتسبّب أكثر فأكثر في تأكّل الدعم الضعيف لهذه الأحزاب.
في حين أن حسابات الجزء الأكبر من الأحزاب اليسارية – البقاء على الحياد تجاه النظام في الوقت الراهن انطلاقاً من الخوف من النظام والإسلاميين، فضلاً عن الدعم الشعبي للجيش – قد تبدو سليمة في الوقت الراهن، إلا أنها تحمل العديد من المخاطر في المدى الطويل. فمثلما حصل في عهد مبارك، سينظر المصريون بصورة متزايدة إلى هذه الأحزاب بأنها قوقعات جوفاء خاضعة لسيطرة النظام، ما يؤدّي أكثر فأكثر إلى تراجع الدعم لها والعضوية في صفوفها. ومن شأن تبادل الانتقادات اللاذعة بين الأحزاب على خلفية علاقتها بالنظام، على غرار الهجوم الذي شنّه حزب التجمع على حملة "مصر مش للبيع"، أن يضع مزيداً من العراقيل أمام التعاون بينها في المستقبل.
سوف تحوّل المشاحنات المتزايدة بين الأحزاب الأنظار عن إخفاقات السيسي في الحكم، ما يسمح له بزرع مزيد من التفرقة في صفوف المعارضة السياسية المحتملة والسيطرة عليها، الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على النظام، لا سيما وأن الرئيس لا يملك حزباً سياسياً خاصاً به، وإلا كان هذا الحزب ليشكّل هدفاً سهلاً للانتقادات المباشرة. إذا استمرت هذه الأحزاب، من خلال أسلوب "المعارضة الموالية"، في إضفاء شرعية على حكم السيسي، سوف تساهم في تعزيز الصورة الوهمية التي يحاول السيسي بثّها عن ديمقراطية نابضة بالحياة فيما يبقى الإصلاح غائباً.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
كريستوفر كوكس باحث وكاتب مستقل حول شؤون الشرق الأوسط.


Tuesday, June 28, 2016

Ottawa 03-07-2016: Press conference: 3 years of the Military Coup in Egypt/ conférence de presse:3 ans après le coup d'État de l'Égypte/ : مؤتمر صحفي3 سنوات على الانقلاب في مصر

English/Français/عربي

Call to the Press
3 years of the Military Coup in Egypt


On the 3rd anniversary of the military coup d’état staged by General Sisi against Egypt's first democratically elected president we are inviting you to a press conference in front of the Egyptian Embassy in Ottawa, Canada.

What: Press conference
When: 2PM, Sunday July 3rd, 2016
Where: In front of the Egyptian Embassy 
454 Laurier Ave E, Ottawa, ON K1N 6R3


For the last 3 years Egypt has been ruled by a dictatorship hiding behind an unconvincing veil of democracy. It is suffering from a financial meltdown, a total disregard to human rights and a politicized judicial system.

The speakers will speak about the continued resistance to the coup, inside and out of Egypt and expose its crimes and violations focusing on the role Canada can play to defend democracy and justice in Egypt.

Present in the Press conference 

Alex Neve, secretary general of Amnesty International Canada 
Ahmed Abdelkader, Vice-president of the Egyptian Canadian Coalition for Democracy (ECCD)
Mohamed Sherif Kamel, secretary general of the Egyptian Revolutionary Council (ERC)


For information please contact:
info@eccd.ca 
Mostafa Elhoushi (403) 702-4156 mostafa.elhoushi@eccd.ca
Ashraf Fouad (514) 984-3235 
ashraf.fouad@eccd.ca
Sherif Elkholy (613) 295-3994 
sherif.elkholy@eccd.ca

====================================

Invitation: conférence de presse
3 ans après le coup d'État de l'Égypte


À l'occasion du 3ème anniversaire du coup d'État militaire mené par le général Sisi contre le premier président démocratiquement élu de l'Égypte, nous vous invitons à une conférence de presse devant l'ambassade de l'Égypte à Ottawa, Canada.

Quoi: Conférence de presse
Quand: 14h00 - Dimanche 3 Juillet, 2016
Où: En face de l'ambassade de l'Égypte 
454 Laurier Ave E, Ottawa, ON K1N 6R3


Durant les 3 dernières années, l'Égypte a été gouvernée par une dictature se cachant derrière un voile peu convaincant de la démocratie. Le pays souffre d'une crise financière, d'un système judiciaire politisé et fait preuve d'un mépris total à l'égard des droits de l'homme.

La conférence portera sur le sujet de la résistance continue au coup d'État à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte et l'exposition des crimes et violations du coup d'État tout en mettant l'accent sur le rôle que le Canada peut jouer pour défendre la démocratie et la justice en Égypte.

Présent à la conférence de presse:

Alex Neve, secrétaire général d’Amnesty International Canada 
Ahmed Abdelkader, Vice-président de la Coalition égyptienne canadienne pour la démocratie (CÉCD)
Mohamed Sherif Kamel, secrétaire général de la Conseil révolutionnaire égyptien (CRE)


Pour plus d'informations veuillez contacter:

info@eccd.ca 
Mostafa Elhoushi (403) 702-4156 mostafa.elhoushi@eccd.ca
Ashraf Fouad (514) 984-3235 
ashraf.fouad@eccd.ca
Sherif Elkholy (613) 295-3994 
sherif.elkholy@eccd.ca

=============================



دعوة للاعلام لحضور مؤتمر صحفي
3 سنوات على الانقلاب في مصر

في ذكرى 3 سنوات على الانقلاب العسكري الذي قادة السيسي في مصر ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، ندعوا الجميع لمؤتمر صحفي امام السفارة المصرية في اتاواه.

مؤتمر صحفي
الأحد 3 يوليو 2016 الساعة 2 ظهرا
امام السفارة المصرية في اتاواه
454 Laurier Ave E, Ottawa, ON K1N 6R3

خلال السنوات الثلاث الماضية ومصر محكومة بنظام ديكتاتوري يتخفى خلف ساتر من الديمقراطية المزيفة، تعاني من انهيار اقتصادي، والتجاهل التام لحقوق الإنسان ونظام قضائي مسيس.

سيتناول المتحدثين في المؤتمراستمرار مقاومة الانقلاب، داخل وخارج مصر، وفضح جرائمه وانتهاكاته، ودور المنتظر من كندا للدفاع عن الديمقراطية والعدل في مصر.

متحدثا في المؤتمر:
- أليكس ناف الامين العام لمنظمة العفو الدولية- كندا
- احمد عبد القادر نائب رئيس التحالف المصري الكندي من اجل الديمقراطية
- محمد شريف كامل الامين العام للمجلس الثوري المصري

للإستعلام:
- مصطفى الحوشي 
- اشرف فؤاد
- شريف الخولي

Sunday, June 26, 2016

الأمن القومي بقلم: محمد شريف كامل

الأمن القومي

بقلم: محمد شريف كامل*
@mskamel
24-06-2016

يحاول البعض تصوير ما يحدث في مصر من تدهور شامل قي كل المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي والسياسي والاخلاقي، على انه فشل من اجهزة الدولة التي لا تدرك كيف تدير الامور، ويخرج علينا دوبليرات النظام يشقون الصف الرافض للإنقلاب بدعاوي لتشكيل جبهات وتكتلات لإنقاذ مصر مما هي فيه والتخلص من النظام الديكتاتوري المنتهك لحقوق الانسان، ويحاول هؤلاء أن يقنعوننا أن ذلك لن يحدث إلا اذا تناسينا الاصل، وتناسينا الحق وتعايشنا مع الواقع وتعايشنا مع النظام المغتصب 
وهذه هي السياسه "فن الممكن"، كما يدعون.

وعلى الجانب الأخر، نقف نحن، متمسكين بالحق رافضين لكل التنازلات، نسمي الاشياء بأسمائها، لا نقبل خلط المفاهيم مدركين أن الخطر الاكبر على مصر هو الاستسلام للمفاهيم المغلوطة وعدم التمسك بتسمية الامور بأسمائها، والا نزلاق على منحدر التقسبم متمسكين بوحدة المفهوم قبل الوحدة الشكلية.

بينما يعيش المعسكران في صراع بين مفهوم الثورة الحقيقية ومفاهيم السياسة المفسدة لكل الثوار وكل الثورات، يداوم من خدرهم النظام من الشعب الاخر بالحديث عن المؤامرة الكونية ضد زعيمهم المضلل، وعن الارهاب الذي يتصدى له ذلك الزعيم، ويتحدثون عن ضرورة حماية نظامهم الذي هو الضمان الوحيد لبقاء الدولة التي لا وجود لها إلا في مخيلتهم، ويتوهمون ان الحفاظ على الدولة الوهمية أهم من الحفاظ على القيم والأمن القومي، بل قد تمثل هي حدود الأمن القومي.

هذه هي الجريمة الاولى للانقلاب، جريمة تمييع المفاهيم، ذلك لأن تمييع المفاهيم هو المدخل للقضاء على الشعوب وهي طريق سلب الامم إرادتها وتفكيك وحدتها كمقدمة لنسف أمنها القومي.

لقد تنوعت تعاريف الامن القومي فمنها من أتخدت الاكتفاء الذاتي من الموارد كدليل على الاستقلاليه ودليل على تحقيق الامن القومي، ومنها من أعتبر التحكم في الموارد ذاتية كانت أو في المحيط الجغرافي القريب هي الدليل على تحقيقه، ووصلت بعض التعريفات لإعتبار ان إستعمار الأرض أو الأحتكار غير المشروع للموارد هي الطريق.

وتباسطت التعاريف في عصر الهزل حتى ان البعض عَرفَ الأمن القومي بالالتزام بالمعاهدات ولو جارت على الحقوق وأخرين خلطوا الأمن القومي والأمن الغذائي، ومنهم من أعتبر الامن القومي يتحقق بالخنوع للمغتصب للحفاظ على بعض الأرواح.
وتناسى الجميع أن الأمن القومي تكمن جذوره في أعماق الانسان ووحدة المجتمع، ولذا كان هدف الاستعمار دائما هو ضرب هذه الوحدة منذ "فرق تسد" وحتى "هما شعب وإحنا شعب"، فكانت الخطوة الاولى على طريق الانقلاب هي تقسيم الشعب.

إن الأمن القومي في ظل المفاهيم العالميه الجديدة لا ينبع إلا من خلال تماسك الشعب الواحد وتمسكه بوعيه وضميرة لأن في ذلك ضمان لقدرة ذلك الشعب على مواجهة العواصف التي تهدد الأمن القومي كل لحظة.

ان ما يحدث في مصر ليس فشل إدراي بل هو مخطط لإسقاط الوعي والقضاء على وحدة الشعب كطريق لانتهاك أمنه القومي، لذا كانت دائما العودة للحق هي الطريق الوحيد لتحقيق السيادة، التي تتحقق بإسقاط دعوة المشروعية عن النظام القائم والتمسك بتعريفة بأنه إنقلاب، ويتحقق بذلك الانتصار الاكبر، ألا وهو عودة الوحدة للشعب التي تمثل عودة للوعي الحقيقي بإلتفاف مجموع الشعب حول مصلحته الحقيقية في إسقاط الانقلاب وإسترداد الشرعية التي تمثل الامن القومي الحقيقي.   

إن الدول والأنظمة لا تحقق الأمن القومي ولكنها الشعوب.



محمد شريف كامل
الامين العام للمجلس الثوري المصري

* محمد شريف كامل مهندس ومدير مشروعات، شغل مناصب مهنية عديدة، بالإضافة لكونه مدون وكاتب مستقل، هو أحد المؤسسين والأمين العام للمجلس الثوري المصري، أحد المؤسسين الائتلاف الكندي المصري من أجل الديمقراطية، حركة مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة. عضو نشط في العديد من المنظمات المحلية والدولية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة لانتخابه مفوض بمجلس إدارة المدارس بقطاع المدارس بجنوب مونتريال لمدة 4 سنوات. أسس في السابق الجمعية الوطنية للتغيير في مصر (كندا)، وتجمع الاعلام البديل بكيبيك – كندا، وأحد مؤسسي والرئيس السابق للمنتدى الإسلامي الكندي، كما انه أحد المؤسسين حركة كيبيك - كندا المناهضة للحرب، وأحد المؤسسين التحالف الكيبيكي-الكندي من أجل العدالة والسلام في فلسطين. وهو عضو نشط في العديد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها اتحاد الحقوق والحريات بكيبيك – كندا. عضو في مجلس الأمناء لجمعية الكندين المسلمين من اجل فلسطين، ومركز مسلمي مونتريال (الامة الإسلامية). نشر له العديد من المقالات حول العديد من القضايا المحلية والدولية بلغات ثلاث (العربية، والانجليزية، والفرنسية)، ومدون ومؤسس مدونة "من أجل مصر حرة".
محمد شريف كامل يمكن للتواصل معه عبر:

Tel: 1-514-863-9202, e-mail: public@mohamedkamel.com, twitter: @mskamel, blog:  http://forafreeegypt.blogspot.com/,