Saturday, January 21, 2023

في ذكرى 18 و19 يناير1977، هل نسترد الإنتفاضه؟ بقلم: محمد شريف كامل

 

في ذكرى 18 و19 يناير1977

هل نسترد الإنتفاضه؟




بقلم: محمد شريف كامل*

21 يناير 2023

https://arabmadarat.net/?p=86064

https://www.arabjo.net/?p=98681


 

الثورة العفويه بطبيعتها لا تحدث تغير حقيقي، ولكنها تعبر عن تراكم لغضب شعبي ينفجر في لحظة ما وهي كما نسميها القشه التي قصمت ظهر البعير، هذا كان حال مصر منذ 46 عاما، في 18و19 يناير 1977 وذات حالها ليلة 25 يناير2011، وكذلك حالها في يومنا هذا.


ذلك يستدعي أن نسترجع التاريخ وما كان عليه الحال في 18و19 يناير 1977 لنقارنه بالحال في 2023، ولذلك لا بد لنا أن نحلل الوضع في مصر في عام 1977 ثم نبحث عن أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

 

فعندما جاء السادات للحكم

-         كان شعب مصر يعيش حياة بسيطه فلم يكن النموذج الغربي الاستهلاكي المتبرج على المستويين الشخصي والمجتمعي قد غزا مصر بعد، وكان كل مصري يؤمن بالإنتاج والعمل كقيمه، وإن لم يكن الوضع السياسي من الحريات يسمح بالكثير ولكن الشعب المصري متمثل في نبضه الحي من طلابه وعماله أنتفضوا في عامي 1967 و1968 مطالبين بالتحقيق في أسباب الهزيمة ومطالبين بالإصلاح والصمود، وكان الطريق

 

-         لم يكن في مصر من يبيت ليله وهو جائع، إلا أنه مع مجئء نظام السادات أوهموا الشعب المصري بالرخاء القادم من الغرب من خلال تسوية مع العدو ورعاية أمريكيه لمشروع نهضه وهمي، فتمت عملية تشويه مفتعلة للقطاع العام وكل الإنجازات، والتي بلا شك شابها الخلل الذي إحتاج لإصلاح حقيقي وليس لتصفيه وتركيع.

 

-         وبعد الانتفاضات الشعبية في 1972 و 1973 المطالبين بحرب تحرير، وجد الشعب في نهايات 1974 أن دمائه قد بيعت على موائد المفاوضات وسلمت للعدو، وبلا مقابل.

 

-         ولأكتمال الصورة يجب أن نتذكر أنه في عام 1974 تحولت علاقة مصر مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من النصح والإشتراط أحياناً إلى أن أصبحا مخططين وموجهين بشكل مباشر، بل وأمرين مسيرين للإقتصاد المصرى، وأصبحت مصر دولة استهلاكية غير منتجه، بل أصبح محظوراً عليها أن تنتج المنتجات الأساسيه الصناعية والزراعية التي قد تسمح له بالإستقلال الذاتي، حتى إنها مُنعت من زراعة القمح، فأكتمل النوذج الاستهلاكي بديلا عن النموذج الانتاجي.

 

ثم جاءت يناير 1977 بما سمي بـ "تحريك الأسعار" ، فكانت الشرارة التى فجرت إنتفاضة الخبز الشعبيه، والتي مثلت إنتفاضة حقيقية في كل مدن وقرى مصر، حتى أن السادات أُضطر للسفر للإختباء في السودان. واُضطرت الحكومة للرضوخ للرفض الشعبي واُلغيت تلك المهزلة، غلى الأقل مرحلياً حتى عادت تدريجياً لأسوأ مما كان فأستدعت إنتفاضة أكبر في 2011.

 

لقد تفجرت أحداث 1977 التي مثلت إنتفاضة عفوية متناغمة لم يكن لها أي غطاء حزبي أو أي لون سياسي، وأستطاعت كوادرها أن تقودها رغم أن بعض القوى المهادنة للنظام في ذلك الوقت رفضت الخروج  بل وحاولت تعطيلها وتعكيرها، ولكن خرج الشعب عن بكرة أبيه على كل الطرقات مرحباً ومؤيدا لمظاهرات نبضه الحي من الطلبه والعمال، المظاهرات التي انطلقت من كل الجامعات والمصانع في صورة متناغمه بلا سابقة تنسيق. ولو كان هناك أي تنظيم محرك لتلك الأحداث أو إمتداد لتلك الانتفاضه داخل صفوف الجيش لأستولى الشعب على الحكم.

 

ولكن ماذا كان موقف باقي أجهزة الدولة؟

 

-         بعد ظهيرة يوم 18 يناير إنسحبت الشرطة من الطرقات وكأنه مخطط لإحداث الفوضى،  مشابها تماما لما حدث في يناير2011، ولأول مرة ترى شوارع مصر بلطجية النظام الذين كان قد تم تتظيمهم كمليشيات تحمي النظام من الشعب ومن الأجهزه الرسمية، منظمة مسلحة مدعومة ومحمية من النظام، وكانت أول الفرق هي التي شُكلت من عصابات مرتبطة بعائلة السادات شخصيا إنطلاقاً من منطقة منشية الصدر.

 

-         ثم أُعلنت الأحكام العرفية وحظر التجول وتم إستدعاء الجيش الذي لم يفرض الحظر بالقوة ورفض أن يطلق رصاصة في صدر الشعب، عدا بعض الإستثناءات المحدودة والفردية في بعض المناطق خارج القاهرة.

 

-         ولا يمكن أن ننسى ذكر القضاء الذي فشل النظام حين ذلك أن يحكم سيطرته عليه بشكلٍ كامل، فرغم اختيار النظام لقاضي بعينه لمحاكمة المتهمين (١٧٦ متهما) والذين أتشرف بأني كنت أحدهم، فقد شاء القدر ألا يتمكن القاضي المعين من ذلك وحل محله قاضي شريف، فيخرج حكمه إدانة مباشرة لنظام السادات.

 

فقد صدرالحكم واصفاً الإنتفاضة بأنها "إنتفاضه شعبيه شريفه نزيهه" وليست "إنتفاضة حرامية" كما وصفها السادات، رحم الله المستشار حكيم منير صليب رئيس محكمة أمن الدولة العليا، التي أصدرت حكماً مثالياً في القضية رقم 100 لعام 1977، أدعوكم لقراءة حيثيات الحكم التي تصف الحال وكأنه اليوم.

https://qadaya.net/?p=4554

 

-         وبلا شك كان الاعلام مملوك للدولة وموجها من النظام وكل ما يكتب في غير رغبته يتم مصادرته، ورغم أن العالم لم يكن قد عرف حينها وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن الشعب كان قادرا على تنقيه المعلومات وإستنباط الحقائق والتواصل فيما بينه بلا إعلام.

 

إلا أن النظام قد استفاد من تلك الإنتفاضه باستفتاء السادات في فبراير 1977، ذلك الاستفتاء المشين والذي مهد لزيارة القدس المشئومه بتغليظ عقوبة التظاهر والإعتراض على النظام، إستفتاء من 11 بند سمي " قانون حماية الأمن والمواطنين"،

http://www.moqatel.com/openshare/behoth/sirzatia17/egypt/molsadat18.doc_cvt.htm

 

ذلك القانون الذي جمع متناقضات غير مسبوقة منها:

-         إسقاط الضرائب عن الفلاح الذي يملك 3 أفدنه فأقل

-         حرية تكوين الأحزاب وفق القانون، التي قيدها القانون بشرط موافقة 20 عضو بمجلس الشعب

-         الأشغال الشاقة للعامل الذي يضرب ولكل من يشارك في أي تجمهر

 

وقد كان من أثار ذلك إطلاق يد السادات للإستسلام بعد تقيد الشعب وكل القوى الوطنية، وفي ذلك رسالة السيد كمال الدين حسين توبيخا للسادات الذي بموجبه فُصل من مجلس الشعب، تستحق القراءة

https://www.elbalad.news/5368754

 

 

وإن كان الوضع الإقتصادي قد أشتدت قصوته على الشعب في 1977، فهذا لا يقارن بما هو عليه الأن، وقد تلاشت الطبقة الوسطى. إلا أن الحال في 1977 كان أقل صعوية من يومنا هذا بفارق كبير لا يتفق مع إدعاءات النظام المصري بالأزمة العالمية الناشئه عن تفشي وباء كورونا، والحرب على أوكرانيا، وهذا بلاشك إدعاء باطل، فمعدل التضخم العالمي لم يتجاوز 6% ومعدل التضخم في مصر قد تجاوز 24%.

 

ورغم ذلك الوضع الأكثر سوءا مما كان عليه في 1977، إلا أن الفارق الكبير بين واقعنا اليوم وما كانت عليه مصر في 1977، فاليوم

 

-         قد تربعت قوى القمع الغاشمة على عرش مصر تمارس إرهاب لم يعرف الشعب المصري مثيل له طوال حياته  

-         وتحصنت تلك القوى المسيطرة بمصالح القوى المفسدة على المستوى المحلي والأقليمي والدولي

-         وأتمت السيطرة على الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية وتهميشهم وهما نبض الشعب وعامل إشعال الثورة.

-         كما نجحت القوى الإستعماريه في تمزيق النسيج المصري وكسر وحدة القوى الثورية، بل والإيقاع بينها وقيعة لا يُعلم كيف ستلتئم، إن كانت ستلتئم.

 

تلك النقاط الأربع تمثل العامل الأساسي والجوهري من حال مصر وتحريكها يمثل الطريق الوحيد للخروج من المأزق الذي يبدأ بإلتئام القوى الثورية.

 

 

 

* محمد شريف كامل مهندس ومدير مشروعات، شغل مناصب مهنية عديدة، بالإضافة لكونه مدون وكاتب مستقل، هو أحد المؤسسين وعضو مجلس الادارة لحركة حقوق المواطنين، هو أحد المؤسسين والأمين العام والمتحدث الرسمي السابق للمجلس الثوري المصري، و أحد مؤسسي الائتلاف الكندي المصري من أجل الديمقراطية، وحركة مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة، هو احد القيادات الطلابية المصرية  في السبعينات، عضو نشط في العديد من المنظمات المحلية والدولية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة لانتخابه مفوض بمجلس إدارة المدارس بقطاع المدارس بجنوب مونتريال لمدة 4 سنوات. هو أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير في مصر (كندا) قبل الثورة، وتجمع الاعلام البديل بكيبيك – كندا، كذلك أحد مؤسسي والرئيس السابق للمنتدى الإسلامي الكندي، كما انه أحد المؤسسين حركة كيبيك - كندا المناهضة للحرب، وأحد المؤسسين التحالف الكيبيكي-الكندي من أجل العدالة والسلام في فلسطين. وهو عضو نشط في العديد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها اتحاد الحقوق والحريات بكيبيك – كندا. عضو في مجلس الأمناء لجمعية الكندين المسلمين من اجل فلسطين، ومركز مسلمي مونتريال (الامة الإسلامية). نشر له العديد من المقالات حول العديد من القضايا المحلية والدولية بلغات ثلاث (العربية، والانجليزية، والفرنسية)، ومدون ومؤسس مدونة "من أجل مصر حرة".

محمد شريف كامل يمكن للتواصل معه عبر:

1-514-863-9202, e-mail: public@mohamedkamel.com, twitter: @mskamel, blog: http://forafreeegypt.blogspot.com/  https://www.facebook.com/APresidentForEgypt/, https://www.youtube.com/channel/UCl3y4Hxgf05Xr0iDU68r8GQ

 

 

 

 

 

Sunday, October 23, 2022

مدني أم عسكري؟ بقلم: محمد شريف كامل*

 


 

محمد شريف كامل*

 24 أكتوبر 2022

https://resalapost.com/2022/10/25/مدني-أم-عسكري-؟/


https://www.amad.ps/ar/post/477746/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A

 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2022/10/24/546532.html


مازال الحديث يدور حول إستبدال السيسي وكأن الهدف هو الإستبدال، ويحن البعض لإنقلاب أخر يزيح السيسي وكأنه هو الحل الوحيد لهذه المعادلة، رغم أن ذلك البعض هم ممن يهاجمون دور الجيش في السياسه، فالأمر بهذا الصورة هو تسطيح الوضع، فمصر لا يحكمها حاكم أخطأ التقدير أو أساء الإدارة، أو نظام إداري فاشل أو فاسد.

مصر اليوم يحكمها نظام عميل بلا جدال، نظام بدأ عقيدته بتسليم أوارق اللعبه للولايات المتحدة وأستمر في تخاذله وتنازله حتى سلم تلك الاوراق للحركه الصهيونيه العالميه وليس لدولتهم فحسب، ولم يعد الأمر تسليم الأوراق بل أصبح تسليم فعلي للحاضر والمستقبل بالكامل، فالإستبدال ليس إلا تسليم بما نحن عليه، ولكن العجز وتعجل النتائج يدفع الإنسان لإختيارات غير منطقية، وهذا هو ما يجول بخاطر البعض.

والدليل على ذلك أستعرضته والكثيرون غيري مئات المرات، الدليل هو التبديد المتعمد لثروات مصر وأصولها التي تتوالى، فإن كان إسماعيل قد رهن إرادة مصر وباع أسهم قناة السويس لسداد ديون إفتتاحها، فان ذلك النظام قد بدأ مشواره وقبل أي انجازأ، بإفتراض أن هناك إنجاز، بدأ مشواره بمديونية غير مبررة بتفريعة القناة وأستمر في الإستدانة والتفريط في الموارد والأصول فتنازل عن المياة الإقليميه في البحرين الأحمر والمتوسط وفرط في مياه النيل وباع القلاع الصناعيه من الغزل والنسيج إلى الحديد والصلب والقادم معروف مجمع الألمنيوم وقناة السويس ثم البنك المركزي ذاته.


معادلة البديل ليست معادله صادقه، فيتصور البعض أننا في حاجه لبديل يخرج المعتقلين من السجون ويكون مقبول دوليا أعني "غربيا صهيونيا" وان يجلب بعض الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادي ويتعامل مع الدولة العميقه، عودة لما يسمونه "البرجماتيه" أو سياسة الممكن بديلا عن المستحيل.


إلا ان أية محاولة لإستبدال ذلك الشخص بأخر يجلس على ذات المقعد ويحرك الدفة في ذات الإتجاه ولكن بشكل يبدو أجمل هو استكمال للتدمير والتخريب الذي جاء هذا النظام لتنفيذه، وهو تسليم مصر مفلسة، لا ثروات ولا أصول ولا مستقبل.


وللأسف مازال البعض يتعلق بشخصيات وهميه، فمنهم من يسَوق جمال مبارك أو سامي عنان بل والبعض عاد ليطالب سلالة الملك المعزول أن تعود لحكم مصر، ومن لم يطرح أسم يطرح قضية فصيل الرئيس، هل هو مدني أم عسكري، ويتناسى الجميع أن هناك عشرات الدول بنيت بقيادة عسكرية شريفة، وعشرات الدول دمرت بأيدي مدنين عملاء وفاسدين. فالأمر ليس مدني أو عسكري الأمر وطنى أو غير وطني.

إننا نقترب من منتصف القرن ٢١ ويجب أن نتجاوز خيالات المئاته ويكون تفكيرنا منحصر في كيفية بناء وطننا المدمر وأن نبحث عن طريق الثورة ونظام الحكم قبل إختيار الاشخاص والألوان السياسية، فالثورة تبنى على مشروع وطنى متكامل، والشخص ينبع من فكرة هذه المشروع الوطني وليس من مشروعات بأسماء وهميه لن تحقق إلا رضاء الغرب لإستبدال شخص مدمر فج بوريث مقبول الشكل فارغ المضمون.


وكأننا عدنا لخريف الغضب، سبتمير 1981، حيث إعتقل كل من يمثلون الرموز الحية لأهم التيارات السياسية والفكرية المؤثرة في مصر، ففرض علينا إستبدال السادات الذي سلم مصر للمشروع الصهيوني بمبارك الذي أدخل مصر في سُبات عميق مهد لما نحن عليه الأن ولم نستيقظ من غفوتنا هذه حتى في يناير 2011.

 من حق أي منا أن يتمنى رؤية مصرباللون الذي يتمناه وأن يعتقد أن نجاتها  تنبع من أيدلوجيتة التي يؤمن بها، كانت أيدلوجية إسلاميه أو إشتراكيه أو علمانيه أو ليبراليه أو حتى كافرة لا دين ولا أيدلوجية ولا مله لها، وقد يكون البعض لم يستوعب دور السيسي في بداية تسلطه وخدع به، ولكن لا يحق لأي منا أن يقبل بركوع مصر وفناءها، فهذا هو المشروع الذي جاء السيسي ونظامه من أجله ويقوم بتنفيذه وفق المخطط.


الأمر لم يعد خلاف سياسي، الخط أصبح واضح يفصل الوطنيه عن الخيانه، ولن يولد من رحم هذا النظام إلا خائن أخر.

 

 

* محمد شريف كامل مهندس ومدير مشروعات، شغل مناصب مهنية عديدة، بالإضافة لكونه مدون وكاتب مستقل، هو أحد المؤسسين وعضو مجلس الادارة لحركة حقوق المواطنين، هو أحد المؤسسين والأمين العام والمتحدث الرسمي السابق للمجلس الثوري المصري، و أحد مؤسسي الائتلاف الكندي المصري من أجل الديمقراطية، وحركة مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة، هو احد القيادات الطلابية المصرية  في السبعينات، عضو نشط في العديد من المنظمات المحلية والدولية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة لانتخابه مفوض بمجلس إدارة المدارس بقطاع المدارس بجنوب مونتريال لمدة 4 سنوات. هو أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير في مصر (كندا) قبل الثورة، وتجمع الاعلام البديل بكيبيك – كندا، كذلك أحد مؤسسي والرئيس السابق للمنتدى الإسلامي الكندي، كما انه أحد المؤسسين حركة كيبيك - كندا المناهضة للحرب، وأحد المؤسسين التحالف الكيبيكي-الكندي من أجل العدالة والسلام في فلسطين. وهو عضو نشط في العديد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها اتحاد الحقوق والحريات بكيبيك – كندا. عضو في مجلس الأمناء لجمعية الكندين المسلمين من اجل فلسطين، ومركز مسلمي مونتريال (الامة الإسلامية). نشر له العديد من المقالات حول العديد من القضايا المحلية والدولية بلغات ثلاث (العربية، والانجليزية، والفرنسية)، ومدون ومؤسس مدونة "من أجل مصر حرة".

محمد شريف كامل يمكن للتواصل معه عبر:

1-514-863-9202, e-mail: public@mohamedkamel.com, twitter: @mskamel, blog: http://forafreeegypt.blogspot.com/  https://www.facebook.com/APresidentForEgypt/, https://www.youtube.com/channel/UCl3y4Hxgf05Xr0iDU68r8GQ

 

 

 

 

 

Friday, September 30, 2022

مرة ثانية الوطنية وتزييف التاريخ بقلم: محمد شريف كامل*

 

مرة ثانية

الوطنية وتزييف التاريخ

 

محمد شريف كامل*

29 سبتمبر 2022


بالأمس كانت ذكرى وفاة جمال عبد الناصر، وبلا شك يحق لكل انسان ان يتفق أو يختلف معه، ولكن إستمرار العبث بإتهامه بالعماله والفساد هو دليل على إننا لم ننضج سياسيا بعد ولم ندرك أن الحركة الوطنية هي سلسلة من نضال متواصل، حتى وإن أختلفت الأيدلوجيات والأستراتجيات والتكتيك المرحلي فجميعها تمثل خطوات متركمه لإحداث التحرر ونهضة الأمة المنشوده. ومن ذلك جاء فشلنا في إنجاخ ثورة 2011 والتصدي لإنقلاب 2013. وبهذه المناسبة أعيد نشر مقالي "الوطنية وتزييف التاريخ" الذي سبق ونشر في 25 أغسطس 2019 والذي ختمته بـــ

(.....ولكل هذا فإننى أرى أن جمال عبدالناصر الذى قاد التغيير في الخمسينيات والستينيات وهُزم في 1967 نتيجة أمورعديدة منها سوء التخطيط والخيانات الداخلية والعربية، هو نسخة القرن العشريين من محمد مرسى الذى حاول قيادة التغيير فى القرن الحادى والعشريين، فبالرغم من إختلاف شخصيتهما فهما وجهان لوطنيه صادقه بوقوفهما ضد محاولات الهيمنه والسيطرة والخيانه، وبمحاولتهما الفاشلة لتفكيك الدولة العميقة، وطنية صادقة لا تقاس بالأيدولوجيات، وطنية محكومة بالزمان ولا يملكها أى إنسان ولا يحق لأى منا منحها أومنعها.)

 

 

الوطنية وتزييف التاريخ

 

بقلم: محمد شريف كامل*

25 أغسطس 2019

 

https://forafreeegypt.blogspot.com/2019/09/blog-post.html

إن الحوار والخلاف بل والجدال حول التاريخ والشخصيات العامه وخاصة الزعماء أمرعادى بل ومحمود، إلا أننى حرصت منذ انقلاب 2013 ألا أخوض أو أُشارك فى أى جدال حول تاريخ مصر والمنطقة ولا حول شخص جمال عبد الناصر أو ثورة 52، حتى أن صمتى فُسر أحيانا بأنه تراجع عن موقفى وخجل من شخص عبد الناصر وتاريخه، وفسره البعض على كونى من الاخوان المسلمين أو ما يسمى "الاسلاميين" خاصة بعد مشاركتى في تأسيس المجلس الثورى المصرى وتحملى مسئولية أمانته العامه لمدة ثلاثة سنوات والتى أعتبرها جزء لا يتجزأ من مواقفى المبدئيه من الوقوف مع الحق ورفض التفريط في حق الوطن والشعب.

 

إلا أن ذلك الحوار تحول إلى عملية ممنهجة لتزييف التاريخ ولم يقتصر على تاريخ مصر وحسب، بل أمتد ليشمل تاريخ المنطقة ككل، بل وكافة الرموز الوطنية المصرية والعربية وأحيانا الدوليه، وقد وصلت عملية التزييف للتشكيك في وطنية عرابى وسعد زغلول وطه حسين وأردوغان بل ونيلسون مانديلا أيضا كان عميل للغرب ..... والقائمة تطول بما لا يستوعبها هذا المقال.

 

ولم يأت التشكيك في الوطنيه والتخوين نتاج مواقف أوتحليل سياسي يأخذ في إعتباره حقائق الأحداث ونتائجها وما كان عليه الزمان والمكان، بل جاء التخوين من منطلق الإختلاف فى الرؤيه، فأصبح الخلاف  فى وجهات النظر هو أساس منح وسام الوطنيه وتقدير القيمه السياسية، وأصبح الخوض فى وطنية الشخصيات التاريخيه والرموز الوطنيه طريق للشهرة، ولكن الهدف لم يكن الشهرة وحسب ولكن الهدف هو التشكيك فى كل تاريخنا فينتهى بنا ألأمر لنسف مفهوم الإنتماء ويتفتت ما بقى من إنتمائنا وفخرنا ونركع فى محفل الطغاة. 

 

وأعود لأمر التخوين، وأخص حديثى هنا بعملية تخوين ثورة 1952، فكان حرصى على عدم المشاركه في هذا الجدال من باب ترتيب الأولويات، ولم أخرج عن صمتى عن الحديث فيما يخص حقبة الخمسينات والستينات إلا مرات معدوده للتعقيب على بعض الأحداث ولكنى لم اُسهب فى الرد والجدال على كثير مما قيل عن تلك الفترة والأحداث والأشخاص الذين عاصروها، إلا أنه هناك من الإدعاءات ما وصل لحد غيرمعقول، إدعاءات لا تستند لأى منطق.

 

وقبل الخوض فى ذلك الحديث يجب التأكيد على أن معارضة أى نظام هو حق مكفول للجميع ولا يحق لأى نظام حجب ذلك الحق مهما كانت الأسباب، ولقد تجاوز النظام الحاكم في مصر فى الستينات في الكثير ومحاسبته محاسبه عادلة واجبه وسيتولاها التاريخ ، إلا أن التاريخ لا يكتب وفقا للهوى السياسي ولكنه يكتب بسرد الوقائع وربط الأحداث ربط منطقى منزها عن الأغراض، وكذلك لا يكتب التاريخ بالكم، فمجموعة مقالات ومجموعة مذكرات موتورة المعلومات مهما كثرت لا تكتب التاريخ.

 

ومن ناحية أخرى فإن محاولة محاسبة ثورة منتصف القرن العشرين (1952) بمقياس القرن الحادى والعشرين ليست منطقية وكذلك محاولات  إعتبار أن كل ما كان من 1952 إلى اليوم هو مرحلة واحدة خلط متعمد ليسهل الهدف بمحوا ايجابيات تلك المرحلة بربطها بجريمة كامب دافيد وفساد منظومة مبارك وانقلاب 2013 ومذبحة رابعة وما تلاها، حتى أن منهم من أدعى أن 1952 مؤامرة من الغرب للتخلص من الملاك الطاهر"الملك فاروق".

ولقد اخطأ  الكثيرون من أنصار ثورة 25 يناير 2011 بتنصلهم وتسفيههم لكل ما تم من 1952 وحتى 2011 وإنكار أن هناك إنجازات حقيقيه، وكان الخطأ الأكبرهو إعتبارالبعض أن انقلاب 2013 هو إمتداد لـ 1952، وقد سَهل ذلك الخطأ على انقلاب 2013 أن يدعى أنه إمتداد لثورة 1952 وأن يدعى كذلك بأنه إمتداد لثورة 2011 وهم منه براء، وكان ذلك الادعاء هو الطريق لتوسيع قاعدته بين البسطاء من المصريين والعرب، خطأ مازال العديد لم يدركه فقد عُميت أبصارهم.       

 

قد نستمر في هذا الجدل إلى الأبد ولكن علينا أن نتعلم من التاريخ وأن نستفيد من تجارب الشعوب ولنرى مثلا أردوغان يقدر دور أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة رغم أن الجميع يعلم حجم الخلاف الأيدولوجى بل والعداوه الفكريه بينهما.

 

ولا يشغلنى هنا الدفاع عن عبد الناصر فى شخصه فهو ملك التاريخ وبين يدى الله، بقدر حرصى على أيضاح أمر جَوهرى وهو الفارق بين الثورة ونظام الحكم والوطنيه، لأن الثورة بطبيعتها ليست عمليه تغير ديمقراطي، فليس من المنطق أن تقوم ثورة لتغير واقع ثم تدار بشكل ديمقراطى مبنى على ذلك الواقع المنشود تغيره، والدليل العملى على ذلك هو عدم نجاح ثورة 2011 ومن قبلها ثورة عرابى وثورة 1919 لانهم لم يستبدلوا قواعد اللعبه بل أستسلموا للعب على أساس تلك القواعد الباليه وبقانونها المضاد لفكرة وفطرة الثورة، وقد هاجم بعض ممن ينتمون لثورة 2011 خطوات الثورة فى 1952 منكريين أيدلوجية ومنهاج الثورة بينما هم ينتمون لها ويعانون من عدم اتباعها.  

 

ولذلك كان من المنطقى ألا تدار مصر بعد 52 بذات النظام القائم قبلها، وليس المقصود هنا إنتهاكات حقوق الانسان لأنها تجاوزات غير مقبوله بل ومدانه وإن كان حدوثها وارد مع الثورات، إلا أنها لم تكن من ابتكار نظام 52 بل كانت أمتداد لتاريخ طويل من الانتهاكات عاشته مصر تحت حكم البوليس السياسي وقرون عديده من قبله.

 

وبلا شك إن حركة الضباط الأحرار عندما تَكَونت لم تكن تدرك طريقها ولا مستقبلها، ولا جدال أن 23 يوليو 1952 هى انقلاب عسكرى على نظام حكم فاسد، ولم تعتبر ثورة إلا حين اتخذت مسار تغير نظام الحكم وتغيير قواعد اللعبه، وتخبطت الحركة حتى نضجت مما أعطى فرصة لبعض ممن يدعون كتابة التاريخ وصناعة الوعى للإدعاء بأن تنظيم الضباط الأحرارهو صناعة المخابرات الغربيه، ولو صدقت نواياهم لفسروا لنا معارك 56 على ضوء ذلك الإكتشاف العبقرى؟ ولماذا خسرت بريطانيا الحرب وأفلت امبراطوريتها؟ أكل ذلك لإيهام العرب بزعامة عبد الناصر ووطنيته!

والانقلابات لا تتساوى، فهناك انقلاب حميد مقبول وأخر خبيث مرفوض، والفارق يكمن فى الإنتماء والهدف، فالانقلاب الحميد يحافظ على الحقوق الأساسية للوطن ولا يفرط فيها، ويدرك معنى التنميه ولا يبدد الثروات، وأول مثال على ذلك تمسك ثورة 52 بمصرية تيران وصنافير، ولنراجع في ذلك مضابط الأمم المتحدة وما أودعته مصر لدى الأمم المتحدة عام 1954 من وثائق تثبت ملكيتها والتمسك بها والحفاظ عليها وما حولها كمياه إقليميه، وهذا لا علاقة له بهدى عبد الناصر التى اخترعت أوراق لا يعلم أحد عنها شيئ ادعت اختفائها من 1970 وحتى 2014، فهدى عبد الناصر كما غيرها أصبحوا خداما فى بلاط المؤامره التى يمثلها السيسى.

 

ولعل محترفى تزييف التاريخ يجيبون على تساؤلات ليعود المنطق للحور، فلماذا كانت فكرة الدوائر الثلاثة سبيل لبناء أمن قومي يرتكز على علاقات مصيرية تربط التحرر الأفريقى بحركة عدم الانحياز؟ ولماذا تحول الإنتماء العربى من نظرة عرقيه تعتمد على التاريخ واللغة إلى نظرة مصالح مستقبليه مشتركه؟ ولماذا كان الحفاظ على باب المندب بعيدا عن أيد اسرائيل وحلفائها؟ ولماذا يسلم لهم الأن على طبق من فضه؟

 

وكذلك نرى الانقلاب الحميد يقف مع التَغيير في المنطقة فهو يضع صوب عينيه إرادة الشعوب والأمن القومى لأمته، وإلا فلماذا كان الوقوف بجانب ثورة الجزائر فى الخمسينات؟ ولماذا كان الوقوف ضد الإقتتال الأهلى وإيقاف التدخل الامريكى في لبنان عام 1957 ولم تكن قد مضت عدة أشهر على إنتهاء حرب 56؟ ولماذا إنهار لبنان فى السبعينات؟  ولماذا كان تأسيس حركة فتح كأول حركة فلسطينيه 1960؟ ولماذا تفتت المقاومة الفلسطينية فى السبعينات واقتتلت فى الثمانينات؟ وكيف كان الوقوف ضد محاولة العراق ضم الكويت في عام 1961 دون طلقة رصاص واحدة؟ ولماذا كان غزوالكويت وسقوط بغداد بعد ذلك؟ ولماذا كان الوقوف بجانب كل حركات التحرر من اليمن إلى جنوب افريقيا؟ ولماذا مٌنعت اسرائيل من وضع قدم في أفريقيا حتى كانت كامب دافيد؟

 

ولا يمكن أن نتسائل عن التاريخ دون ذكرالمقاطعة العربيه لكل من يتعامل مع الكيان المحتل، ولماذا كانت فى أقوى حالتها حتى جاءت كامب دافيد والتى تضمنت الغاء المقاطعة والتشجيع على التجارة مع الكيان؟ ولماذا اشترطت إلغاء قرار الأمم المتحدة بإعتبار الصهيونيه حركة عنصرية؟ وكلنا يعلم أن نظام كامب دافيد كان العامل الأول لفتح افريقيا لإسرائيل، ولماذا لم ترتقى علاقة اليونان بأسرائيل لمستوى السفارات إلا فى 1991؟

ولماذا كانت جامعة الأزهر لتُصَدر الدعاه، علماء للدين والدنيا التى خرج منها أطباء ومهندسين ومدرسين وعلماء مسلمين لبناء ترابط حقيقى مع القارة الأفريقيه والمنطقة العربية ومصر في قلبهما؟ ولماذا أرتبطت مصر بأثيوبيا؟ إرتباط بنى على فرعى الكنيسة الأرثوذكسيه في مصر وأثيوبيا التى لم تتعامل مع أسرائيل حتى الثمانييات من القرن الماضى! وهل كان الإرتباط بالأزهر والكنيسة لإستغلال الدين لتثبيت قواعد الحكم أم لتحقيق الأمن القومى في الداخل والخارج، أليس هذا هو القرن الأفريقي فى باب المندب مابين اليمن والصومال واثيوبيا؟ واليست أثيوبيا هى أغنى منابع النيل؟  

ولماذا صدر قرار جمهوري سنة 1960 بإغلاق المحافل البهائية؟ ولماذا حُلت المحافل الماسونية وأُغلقت أندية الروتارى و‫‏الليونزعام 1964؟  ولماذا كانت عملية إعطاب الحفار الإسرائيلى على شواطئ افريقيا؟ ولماذا وقف أل سعود مع الاخوان ضد عبد الناصر ولماذا وقفت ذات الأسرة ضد الاخوان في 2012؟ ومن الذى شجع اسرائيل على البدء في حرب 1967؟ ولماذا توقفت تدريبات الاسطول السادس فى البحر الأبيض يوم موت عبد الناصر؟

 

 

أسئله كثيرة متعددة الجوانب وإجاباتها واضحة لو خلصت النيه، ولكن البعض لم يدرك ولن يدرك مغزى هذه الأمور، وكذلك لم يدرك ذلك البعض مغزى مشاركة نتنياهو في احتفالات السفارة المصرية بتل أبيب بما يسمى يوم مصر الوطنى (ثورة 52 سابقا) وصَوره هذا البعض على أنه دليل على تبعية ثورة 52 للإمبرياليه ولإسرائيل، وبدلا من أن يراجعوا التاريخ بدأوا يستمعون لتفاهات عبد الحكيم وهدى عبد الناصر وخرافات عمرو موسى الذي سوق نفسه على أنه "ناصرى" مثل كثيرين مما يحملون اللقب الذى منحوه لأنفسهم، لقب لا يمنح عبر اختبار قدرات، مثلهم مثل كل الايدلوجيات إسلامية كانت أو ليبرليه!

 

الإجابة لدى أنه ليس بالضرورة أن يكون الديكتاتورغير وطنى لأن الديمقراطية والوطنية ليست مترادفتان ولكن إجتماعهما يحقق الكثير، وهذا أمر محكوم بالزمان والمكان، ولذا كان من أهم مطالب الشعب فى 2011 هو الديمقراطية لأن النظم الشموليه وأشباه الديمقراطية لم تعد تصلح للقرن الحادى والعشريين، لذا أصبحت الديمقراطية من أهم عوامل النهوض والتقدم.

 

ولكل هذا فإننى أرى أن جمال عبدالناصر الذى قاد التغيير في الخمسينيات والستينيات وهُزم في 1967 نتيجة أمورعديدة منها سوء التخطيط والخيانات الداخلية والعربية، هو نسخة القرن العشريين من محمد مرسى الذى حاول قيادة التغيير فى القرن الحادى والعشريين، فبالرغم من إختلاف شخصيتهما فهما وجهان لوطنيه صادقه بوقوفهما ضد محاولات الهيمنه والسيطرة والخيانه، وبمحاولتهما الفاشلة لتفكيك الدولة العميقة، وطنية صادقة لا تقاس بالأيدولوجيات، وطنية محكومة بالزمان ولا يملكها أى إنسان ولا يحق لأى منا منحها أومنعها.

 

 

 

* محمد شريف كامل مهندس ومدير مشروعات، شغل مناصب مهنية عديدة، بالإضافة لكونه مدون وكاتب مستقل، هو أحد المؤسسين وعضو مجلس الادارة لحركة حقوق المواطنين، هو أحد المؤسسين والأمين العام والمتحدث الرسمي السابق للمجلس الثوري المصري، و أحد مؤسسي الائتلاف الكندي المصري من أجل الديمقراطية، وحركة مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة، هو احد القيادات الطلابية المصرية  في السبعينات، عضو نشط في العديد من المنظمات المحلية والدولية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة لانتخابه مفوض بمجلس إدارة المدارس بقطاع المدارس بجنوب مونتريال لمدة 4 سنوات. هو أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير في مصر (كندا) قبل الثورة، وتجمع الاعلام البديل بكيبيك – كندا، كذلك أحد مؤسسي والرئيس السابق للمنتدى الإسلامي الكندي، كما انه أحد المؤسسين حركة كيبيك - كندا المناهضة للحرب، وأحد المؤسسين التحالف الكيبيكي-الكندي من أجل العدالة والسلام في فلسطين. وهو عضو نشط في العديد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها اتحاد الحقوق والحريات بكيبيك – كندا. عضو في مجلس الأمناء لجمعية الكندين المسلمين من اجل فلسطين، ومركز مسلمي مونتريال (الامة الإسلامية). نشر له العديد من المقالات حول العديد من القضايا المحلية والدولية بلغات ثلاث (العربية، والانجليزية، والفرنسية)، ومدون ومؤسس مدونة "من أجل مصر حرة".

محمد شريف كامل يمكن للتواصل معه عبر:

1-514-863-9202, e-mail: public@mohamedkamel.com, twitter: @mskamel, blog: http://forafreeegypt.blogspot.com/  https://www.facebook.com/APresidentForEgypt/, https://www.youtube.com/channel/UCl3y4Hxgf05Xr0iDU68r8GQ