المجلس الثوري المصري يرفض مقترحات محسوب..ويصفها ب"العبث السياسي"

"المجلس الثوري المصري يرفض مقترحات محسوب..ويصفها ب"العبث السياسي

بالاشارة إلى ما نشر مؤخرا من مجموعة مقترحات عرفت بمبادرة محسوب، والتي تقترب في مضمونها إلى حد كبير مع ما عرف إعلاميا بوثيقة العشرة، فإن المجلس الثوري المصري يرفضها من حيث الشكل والمضمون كما رفض وثيقة العشرة.
وقد حظيت هذه المقترحات بمناقشات مستفيضة بين أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، وخلصت هذه المناقشات الي أن تلك المقترحات عليها العديد من الملاحظات من أهمها:

أولا : أن أي مبادرة توجه للأطراف السياسية في هذه المرحلة هي من قبيل العبث السياسي إذ لا قيمة لأي مبادرة تطرح طالما أن سلطة الانقلاب العسكري حريصة علي عدم الإنصات لصوت أي فرد من أفراد الشعب، بما يعكس استخفافها الشديد بالإرادة الشعبية.

ثانيا : يري المجلس الثوري المصري انه لا يحق لفرد أو مجموعة أن تتصور أنها يمكن أن تحل بديلا عن الشعب وتحدد له إ، وتوجه له مساره، حتى ولو لفترة انتقالية -كما يسميها البعض- ذلك لأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات.

ثالثا : يعتبر المجلس الثوري المصري ان الرئيس الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، ومن ثم فإن تجاهل تلك المقترحات لشرعيته أو إقصاءه أو تهميشه يعد عمل مشينا لا يتفق مع قيمة وقدر الشرعية، ويعد إساءة للشعب واختياراته بل واستهانة كبري بالمسار الديمقراطي الذى افرزته ثورة 25 يناير والذي منح الرئيس هذه الشرعية.

رابعا : إن تجاهل تلك المقترحات لتوصيف انقضاض الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013 بأنه "انقلاب عسكري" هو اتجاه صريح لشرعنة هذا الانقلاب وهو ما يؤذن بتحويل ثورتنا من ثورة صاحبة حق وشرعية، إلى مجرد "حالة غضب" تريد أن تحدث انقلابا على حكم العسكر بعد شرعنته.

خامسا : أراق الانقلاب العسكري منذ بداية ثورة 25 يناير وحتى الآن دماء الآلاف من الشهداء فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين، وبالتالي فإن تجاهل المقترحات ذكر "حق القصاص" يعد بمثابة جريمة في حق الثورة ،وهي جريمة لا تقل عن جريمة الانقلاب العسكري ذاته.

سادسا : يؤمن المجلس الثوري المصري إيمانا مطلقا بحرية الشعب في اختيار ممثليه وحكامه، وبالتالي فإن الحديث عن "جماعة وطنية" تمنح لنفسها اختصاصات تحل بها بديلا عن الشعب دون اختياره وبلا انتخابات حرة، يشبه إلى حد كبير جرائم ما عرف ب "جبهة الإنقاذ" في مصر التي أقصت الشعب المصري كله، وصدرت نفسها كنخبة غير منتخبة ديمقراطيا وهو ما يكرس لفكرة الاستعلاء على اختيار الشعب بل ويناقض مبادئ التأسيس الديمقراطي.

سابعا : من أسوأ نقاط تلك المقترحات، إن لم تكن أسوأها علي الاطلاق، القول إن السيسي ليس طرفا في الحل، وتجاهل الجزء الثاني من الجملة، وكان يتعين أن تذكر هذه المقترحات الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي كطرف أصيل في أي حل، ولذلك يعتبر المجلس الثوري المصري انه من العار أن تساوي هذه المقترحات بين الرئيس الشرعي وغيره الانقلابي.

ثامنا : يعتبر المجلس الثوري المصري ان تلك المقترحات حافظت على اركان الدولة العميقة، ولم تشر إلى كيفية التعامل معها أو كيفية العمل مع المؤسسات التي حاربت الثورة وقتلت أبناءها واستولت على مقدرات الشعب.

تاسعا : يري المجلس الثوري ان هذه المقترحات تمنح السيسي ما لم يكن يحلم به عندما تجنبت الحديث عن محاكمته عن كل جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب والوطن ،وكأنه لم يفعل أي جريمة تستحق الإشارة إليها.

عاشرا : تضع المقترحات بندا يصنف فصيلا من المتمسكين بالشرعية ومناهضة الانقلاب علي أنهم متطرفين وتطالب بإقصائهم وعزلهم بل وتضعهم مع السيسي وعصابة الانقلاب في كفة واحدة، وهذا في حد ذاته محاولة مباشرة لإقصاء الثورة.
ويعتبر المجلس الثوري المصري أن أي مبادرة توجه للأطراف السياسية في هذه المرحلة من عمر الثورة المصرية هي مخرج للانقلاب وداعميه من الداخل والخارج، وهو أمر مرفوض من جانبنا، فنحن نعتبر أن الثورة أمل منعقد في قلوب وعقول الثوار، وهي حلم المصريين في الخلاص من الطغيان ،وهي السبيل لعودة الحق للشعب حتي يتمكن من استرداد سيادته وشرعيته وإقامة دولته التي يحلم بها.

ولكل هذه الأسباب يعرب المجلس الثوري المصري عن رفضه لهذه المقترحات وذلك للعوار الكبير الذي لحق بها شكلا وموضوعا

عاش كفاح الشعب المصري، 

والحرية لمصر والمجد للشهداء
يسقط يسقط حكم العسكر

المجلس الثوري المصري
في 4 فبراير 2016