IARF-الرابطة العالمية للحقوق والحريات تدين قرار السلطات المصرية إدراج قيادات معارضة على قائمة الإنتربول

الرابطة العالمية للحقوق والحريات تدين قرار السلطات المصرية إدراج قيادات معارضة على قائمة الإنتربول

13 ديسمبر 2014

رقم 19/2014

جنيف

تعرب الرابطة العالمية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ وإدانتها لقرار السلطات المصرية بإدراج 42 من القيادات السياسية التي تحاكم غيابياً في مصر على خلفية معارضتها السلمية للانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013 على قائمة منظمة الإنتربول الدولي كمطلوبين.

وتؤكد الرابطة على أن المحاكمات الجماعية التي تجري في مصر والتي شهدت إصدار مئات الأحكام الجماعية بالإعدام والأحكام القاسية بالسجن والتي لم تستثن أحداً من السياسيين المنتخبين وطلاب الجامعات وحتى النساء والأطفال، هي محاكمات تتعارض مع القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة وتفتقد لسلامة الإجراءات حيث تختص دوائر خاصة محددة بهذه المحاكمات بما يخالف مبدأ القاضي الطبيعي، ويعكس نمط من العدالة الانتقامية المسيسة، ولا تتوافر في كل الحالات ضمانات الدفاع.

وتعرب الرابطة عن قلقها العميق من التسريبات التي أذيعت مؤخراً والتي تنسب لقيادات عسكرية كبرى تواطؤها مع النائب العام لتزوير بعض المستندات القضائية في قضايا منظورة أمام القضاء بهدف الأضرار بالمراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا وعلى رأسهم الرئيس المدني الذي قام الانقلاب بعزله واختطافه وهو الدكتور محمد مرسي مما يلقي بظلال ثقيلة من الشك حول مجمل القضايا السياسية التي أحالتها النيابة العامة منذ 3 يوليو 2013.

ومن هنا فإن أوامر الاعتقال الدولية التي تم توجيهها لمنظمة الإنتربول الدولي تفتقد للمصداقية القانونية ولا تخلو من كونها مكايدة سياسية، وتتعارض مع المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول الدولي، التي تنص على حياد المنظمة وتحظر عليها التدخل في القضايا السياسية.

وفي هذا الصدد توصي الرابطة العالمية للحقوق والحريات الأمانة العامة للإنتربول الدولي من مراجعة كل هذه المطالبات التي تقدمت بها السلطات المصرية ورفضها وإزالة ما تم إدراجه في قاعدة بيانات المنظمة وموقعها على شبكة المعلومات الدولية، لأنه فضلاً عن مخالفته للمادة الثالثة من دستور المنظمة، فإنه يستخدم كمادة للإساءة لشخصيات مرموقة في إطار تصفية حسابات سياسية.

وتوصي الرابطة برفض إدراج هذه الأسماء المقدمة من السلطات المصرية وعلى رأسها العالم الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي مثل وضع اسمه على موقع المنظمة كمطلوب إساءة للملايين من محبيه في كل العالم الإسلامي.

ونؤكد على أن منظمة الإنتربول لا يجب أن تتحول كأداة لتصفية الحسابات السياسية الضيقة لأنظمة اختارت ممارسة القمع بديلاً عن الديمقراطية والحوار السياسي.

وتوصي الرابطة العالمية للحقوق والحريات كافة الحكومات في العالم بعدم التقيد بتنفيذ البطاقات الحمراء الصادرة من السلطات المصرية بالمخالفة للمادة الثالثة من دستور الإنتربول حيث يقر النظام الأساسي لمنظمة الإنتربول على سيادة الدول وعدم تقيدها بتنفيذ ما ترى أنه يتعارض مع المادة الثالثة من دستور المنظمة.

وتؤكد الرابطة العالمية للحقوق والحريات على متابعة هذا الموضوع مع الأمانة العامة للإنتربول لضمان التقيد بتنفيذ دستور المنظمة وعدم الزج بها في القضايا السياسية حفاظاً على سمعتها العالمية وحماية للحقوق والحريات.

الأمانة العامة للرابطة العالمية للحقوق والحريات

http://iarf.co/bega19