Saturday, February 2, 2013

هم مجموعه من المخربين




بقلم: محمد شريف كامل*
@mskamel
1 فبراير 2013

قبل الخوض فيمايدور على أرض مصر من هذل، من الواجب علينا أن نرتب الأولويات، فعندما قررت تأييد مرسي كنت واضح أنه تأييد مرحلي ومشروط، وهو في ذات الوقت مرتبط بمسألة الأولويات. وعلى رأسها تطهير مصر من نظام دمر كل ما فيها، والوحيد القادرعلى ذلك هو تنظيم قوي حتى ولو إختلفنا معه (الإخوان). والمرحلة تمتد من إنتخاب الرئيس وحتى إكتمال بناء الدوله، أي إقرار الدستور وإنتخاب البرلمان، ويشمل ذلك تطهيرالقضاء والإعلام والقوانين. والشرط هو أن يتم ذلك من خلال توازن بين الديمقراطيه وتحقيق حد أدنى من مطالب الثورة في "العيش". وقدرت ذلك بفترة تمتد من 4-5 سنوات، وهي بلا شك ليست 6 أشهر.

وهل سيكون لذلك ثمن؟ بكل تأكيد! فلا يوجد حزب في العالم لا ولن يحاول أن يمكن أتباعه من الدوله، وهذا ما نراه يوميا في أوروبا والولايات المتحده وكذلك كندا، وهو أحد سلبيات النظام الديمقراطي. ولم يغب عني أن للإخوان سلبية أخرى، ألا وهي أنهم يمثلون فكر رأسمالي ورغم رفضي لهذا الفكر، ولكنها رأسماليه سيسعى أصحابها للربح دون الإفساد، وإنا كنا عشنا من الإفساد لقرابة 40 سنه، فكمرحله إنتقاليه علينا أن نتحمل ذلك، خاصه وأن البديل أسوأ كثيرا، وإن لم يعي البعض ذلك.

ولقد ذادت قناعتي بدرورهم عندما ظهر الوجه القبيح للمعارضه، والذي بدأ برفض إنتخابات مجلس الشعب والتي تمت بشفافيه عاليه والإستعانه بقضاء المخلوع والتحالف مع إعلامه، ثم العمل يد بيد مع الفلول. وأخيرا الإنسحابات غير المبرره من لجنة الدستور ورفضه عقب إقراره ديمقراطيا. وبدء دعوات إسقاط الرئيس ثم العنف والتخريب المتعمد لإسقاط الدوله، ودعوة الجيش للإنقلاب.

وعندما أتعامل مع الإتجاهات السياسيه القائمه أتعامل معها ككل وليس بمواقف مجزئه، فلن أخجل من أنني يوما ما عملت مع كفايه وأيدتها، وأنني قد أيدت البرادعي وشاركت في تأسيس أول فرع للوطنيه للتغيير في الغرب، وأنني ناصريا وكنت صديقا لصباحي، ولكن كل ذلك لا يساوي شيئا بجانب الحرص على مصر ومستقبلها الذي أي من هؤلاء كفيل أن يدمرها إن لم يوقفوا.

في هذا الوقت الذي تمر به مصر ليس كل ما يعرف يقال، ولذا هناك العديد من الأمور الغير معلنه وعلينا أن نقرأ ما بين السطور. ويكفي أنهم رفضوا إدانة العنف ولم يدنه إلا مصطفى النجار وأبو الفتوح. ويجب أن نعي جيدا ما قاله أبو الفتوح والمعروف برفضه للإخوان: "جبهة الإنقاذ أعطت غطاء قانونيًا للعنف"، وقوله أن ألإخوان يتحملون ما لا يتحمله أحد....وللحديث بقيه.
إن يسمون أنفسهم بالإنقاذ هم مجموعه من المخربين...!

محمد شريف كامل


* Mohamed S. Kamel: is a Freelance writer, the editor of http://forafreeegypt.blogspot.com/, he is a professional engineer, a LEED Green Associate and a recognized project manager professional, he is Member of several civil society organizations, a co-founder of the Canadian Egyptian for Democracy (CEFD), National Association for Change in Egypt (Taghyeer – Canada), Association of the Egyptians of Montreal (AEM), Alternative Perspective Media (APM-RAM), , Quebec Antiwar movement “Échec à la Guerre”, Coalition for Justice and Peace in Palestine “CJPP”, ex-president and co-founder of the Canadian Muslim Forum (CMF), member of the board of trustee in the Canadian Muslim for Palestine (CMP) and Community Center for Montreal Muslims (CCMM) . He could be reached at public@mohamedkamel.com

Friday, February 1, 2013

حبيب: العلمانيون يوفرون غطاءً سياسيًا للعنف


http://www.elshaab.org/thread.php?ID=48611

قال الدكتور رفيق حبيب ،المفكر القبطي ، إن انتشار ظاهرة العنف سياسي، يدخل مصر في مرحلة العنف العلماني المنظم، وهو ظاهرة يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتصبح حالة عنف متكرر، عبر العديد من المراحل، لدرجة أنها يمكن أن تستمر حتى بعد استقرار الأوضاع السياسية، لانها تتحول إلى نمط من السلوك السياسي، الذي يختلط بحالة الحماس الشبابي، وشيوع الاندفاع السلوكي في مرحلة مراهقة والشباب.
وأضاف حبيب ، على صفحته على الفيس بوك، إن من يوفر غطاء سياسي للعنف اليوم، لن يتمكن من السيطرة عليه غداً ،مشيرًا إلى أن هناك قوى علمانية وقعت بالأمس على وثيقة نبذ العنف، واليوم توفر له المبررات السياسية، وهي بهذا تعلن صراحة أن العنف السياسي هو وسيلة معتمدة لها لفرض مطالبها. وهي مطالب متغيرة، وفيها كثير من المطالب الزائفة، والتي تغطي المطالب الحقيقية.
وأشار إلى أن اندفاع قوى علمانية لممارسة العنف سياسي، سوف يؤدي إلى تزايد الرفض الجماهيري لها، بعد أن عرضت مصالح الوطن ومصالح عامة الناس للخطر
"

لماذا يحرقون مصر؟


http://www.aljazeera.net/analysis/pages/920c4135-22eb-4c74-a459-39d28788c70b?GoogleStatID=1



لماذا يحرقون مصر، ويبصقون في وجه ثورتها الحرّة الكريمة، ويهدمون صرحها العروبي حجرا حجرا، وينفثون فيها سموم الفتنة والخراب والدمار، ويطمسون حاضرها ومستقبلها، ويبتغون إعادتها إلى مجاهل العصور الوسطى؟!

لماذا ينقلبون اليوم على القيم والمبادئ الديمقراطية، وينسفون ثقافة ومفاهيم التعايش السياسي المشترك، ويشرّعون الفوضى والخراب، ويكرسون الفتنة والحقد والعداء بين الإسلاميين والعلمانيين؟!

لحظات حاسمة تعيشها مصر اليوم لجهة تجاوز الأزمة الأكثر خطورة في تاريخها الحديث، أو الانهيار الشامل والسقوط في براثن مخطط الفوضى والانقلاب على شرعية المبدأ وصندوق الاقتراع، والارتماء في أحضان المشروع الإسرائيلي الإقليمي الدولي الذي تلعب أصابعه الخبيثة في تفاصيل المشهد المصري من الألف إلى الياء.

الانقلاب على القيم الديمقراطية
أول إفرازات سوء المشهد المصري الراهن تكمن في الانقلاب على القيم الديمقراطية، وإدارة الظهر للشرعية الانتخابية والدستورية، والازدراء التام لصندوق الاقتراع.

منذ اللحظة الأولى لفوز محمد مرسي بالرئاسة، علت الأصوات النشاز المشككة في النتائج، وارتفعت عقيرة البعض رفضا للواقع الجديد واتهاما للإخوان المسلمين بالرغبة في الاستحواذ على مؤسسات الدولة المصرية.

وما هي إلا أيام حتى بدأت نوايا السوء تتكشف شيئا فشيئا، فالبعض الذي راهن على فوزه بالرئاسة لم يستوعب -مطلقا- مشهد الخسارة، أو يرضخ لحكم صندوق الاقتراع الحامل للإرادة الشعبية، وأخذ في تصيّد الهفوات وتحيّن الفرص التي تخدم أجندته المصلحية الخاصة التي زخر بها الواقع المصري بفعل كثرة تقلبات وإشكاليات المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر في مرحلة ما بعد الثورة.
شهد الواقع السياسي المصري حالة غريبة من التقاء المصالح بين الفلول والعديد من رموز المعارضة الذين تخلوا عن لياقتهم السياسية، وأعملوا سيوفهم نهشا في الرئاسة والحكومة المصرية
وهكذا، شهد الواقع السياسي المصري حالة غريبة من التقاء المصالح بين الفلول والعديد من رموز المعارضة الذين تخلوا عن لياقتهم السياسية، وأعملوا سيوفهم نهشا في الرئاسة والحكومة المصرية وجماعة الإخوان بعيدا عن أي هدْي سياسي أو رؤية وطنية مستنيرة.

وعليه، تجلت أهداف تصاعدية ذات صبغة انتهازية استغلت العديد من المواقف المصرية الداخلية والقرارات الرئاسية بهدف تمرير مخططاتها لضرب شرعية الرئاسة الجديدة، وإدخالها في دوامة لا نهاية لها من الإرباكات والأزمات، لقصم ظهرها وإجبارها على رفع الراية البيضاء والتسليم بشروط المعارضة التي تتجاوز كل تقاليد السياسة ومبادئ العمل الديمقراطي المحكوم بنصوص القانون والدستور المصري.

ومن هنا لم يكن مستغربا أن يخرج من بين صفوف المعارضة من ينادي بإسقاط الرئيس المنتخب في سياق الاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل وإجراء الاستفتاء على الدستور، وكأنّ الرئيس قد احتل سدة الرئاسة بالقوة الغاشمة وليس عبر شرعية الصناديق والإرادة الشعبية، وأن تنحرف بوصلة خطاب قوى المعارضة إلى وجهة خطيرة تضع أجنداتها الخاصة المضادة للرئيس وجماعة الإخوان فوق كل القيم الديمقراطية والمبادئ الدستورية.

وعلى الرغم من محاولة بعض رموز المعارضة مداراة هجمتها غير المبررة على الشرعية الانتخابية والدستورية للرئيس بالزعم أن شرعيته باتت مجروحة بفعل الأحداث المتلاحقة التي تعصف بالواقع المصري، فإن أحدا لا يستطيع إخفاء حقيقة معركة إسقاط الرئيس والدستور ومجلس الشورى التي يستحثها تحالف المعارضة والفلول توطئة لإجراء انتخابات جديدة يأملون فيها حصد المغانم واستعادة النفوذ ولو على حساب الشعب المصري وثورته المباركة وقيمه الدستورية الأصيلة وتجربته الديمقراطية الوليدة.

لقد دعوا لاحترام أحكام القضاء حين تم حل مجلس الشعب بدعوى الالتزام بنصوص القانون، وكانوا أول من انقلب على القضاء حين أصدر أحكامه في أحداث بورسعيد، ودعوا للاحتكام إلى الإرادة الشعبية فلما خسروا معركة الدستور خلعوا أقنعتهم الزائفة، وها هم اليوم يجترحون سياسة الأرض المحروقة دون أن يهتز لهم قلب أو يطرف لهم جفن!

نسف ثقافة التعايش المشترك
ثاني إفرازات السوء التي يفيض بها المشهد المصري الراهن يتمثل في نسف ثقافة ومفاهيم التعايش السياسي المشترك بين الفرقاء على الساحة المصرية.
من يعاين تفاصيل المشهد المصري الحالي الطافح بالصراعات الميدانية الدامية والخلافات السياسية الحادة المنفلتة من أي عقال قيمي أو سياسي أو وطني، يدرك أن إمكانيات التلاقي والوفاق الداخلي والتعايش المشترك قد أضحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وأن نوازع النفور والاستقطاب الأعمى قد استحكمت في النفوس وطغت بشكل خطير على مجرى العلاقات السياسية والحزبية في الساحة المصرية.

لقد أثمرت الأحداث المتلاحقة في مرحلة ما بعد فوز مرسي بالرئاسة ثمارا بالغة السلبية طعنت أفكار الوفاق والتعايش المشترك بين فرقاء السياسة المصرية في العمق والصميم، وأحالت العلاقات السياسية والحزبية إلى فرز عميق واصطفاف خطير لا يستجيب لأي تقارب حقيقي أو بادرة حوار موضوعي.

السلوك السياسي والحزبي للمعارضة المصرية يقود مصر نحو حافة الهاوية، ويبدد أية فرصة حقيقية لإعادة لمّ الشمل الوطني وتضميد الجراح
وما زاد الطين بلة، ورفع منسوب المخاطر والتحديات التي تهدد بالقضاء على ما تبقى من فرص الوفاق والتعايش المشترك، قيام جبهة المعارضة بتفصيل حوار وطني على مقاسها الخاص، وتمسكها بعدد من الشروط التعجيزية التي تريد من ورائها إجبار مرسي على التسليم بالهزيمة، وتحميله مسؤولية الدماء التي سالت خلال مدته الرئاسية، وإرغامه على تعديل الدستور وإقالة حكومة قنديل والنائب العام.

إن السلوك السياسي والحزبي للمعارضة المصرية يقود مصر نحو حافة الهاوية، ويبدد أية فرصة حقيقية لإعادة لمّ الشمل الوطني وتضميد الجراح، ويحرم المصريين من إعادة صياغة واقعهم المضطرب على أساس توافقي يضمن احتكام الجميع إلى برنامج القواسم المشتركة الذي تتعايش في ضوئه كل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية المصرية.

ولئن انتصر تيار الفتنة والصراع في الساحة المصرية -لا سمح الله- فإن مصر التي عاشت تاريخيا في رحاب ثقافة التسامح والتعايش المشترك، وقدمت نماذج رائعة في حماية المجتمع المصري من غلواء وتطرفات المتنطعين، وأجندات الساسة ورجال الأعمال، مقبلة على مرحلة خطيرة يجللها السواد ويخيم عليها السير نحو المجهول.

تشريع الفوضى والتخريب
ثالث إفرازات سوء المشهد المصري الراهن يتجلى في تشريع المعارضة لأشكال الفوضى والتخريب، وتوفيرها الغطاء السياسي للعصابات المجرمة والجماعات الخطيرة كي تفسد في الأرض وتعبث بالأمن والاستقرار الداخلي.

لقد كان مفجعا أن تمتنع جبهة المعارضة المصرية عن توجيه أية إدانة إلى أعمال التخريب والتدمير التي طالت الممتلكات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب واستهدفت الأبرياء ورجال الشرطة والأمن وعطلت حركة المؤسسات وشلت حياة الناس والمجتمع، وأن تتمركز في برجها العاجي وتلوذ بمؤتمراتها الصحفية العقيمة فيما مصر تحترق تحت سطوة مجموعات من البلطجية وقطاع الطرق الذين حمل بعضهم اسم "بلاك بلوك" الذين تشير بعض المصادر إلى ارتباطهم بجهة إسرائيلية مكشوفة، ومجموعات من الشبان المغرر بهم الذين يهيمون في ظل شعارات مفرغة القيمة والمضمون.

للمرة الأولى في تاريخ مصر المعاصر تجد مصر من بعض أبنائها الذين يتشدقون بثورتها المجيدة من يحمل معاول السوء لهدم كيانها وصروحها بلا شفقة أو رحمة، ومن يمعن فيها ضربا وتخريبا، ولا يأبه لمشاهد الدم المهراق الذي يسفك في أتون موجات الفوضى التي تؤججها المعارضة وترمي من ورائها إلى تحقيق أردأ تصفية حسابات وابتزاز سياسي رخيص في العصر الحديث.

يصعب على المرء هضم واستيعاب تفاصيل ومخرجات الواقع المصري، فما الذي تنتظره المعارضة بعد خراب البلاد وإهلاك العباد؟! وهل تعتقد أن مصر ستستكين لحكمها القادم الموهوم وتدين لها بالولاء بعد الانكشاف الرهيب الذي فضح سوءاتها وأماط اللثام عن أجنداتها الخاصة التي لا تمت لمصلحة الشعب المصري وقضاياه الكبرى بصلة؟!

تكريس العداء الإسلامي العلماني
رابع الإفرازات السيئة للمشهد المصري المختنق والحقيقة الأكثر سفورا هذه الأيام، أن ما كنا نستحثّه سابقا من نقاط توافق ومشاريع التقاء بين الإسلاميين والعلمانيين لخدمة قضايا الأمة وترشيد حاضرها ورفعة مستقبلها أضحى اليوم سرابا في سراب.

فالتشخيص السليم لمسارات الأحداث التي تعصف بالوضع المصري الداخلي يظهر نتائج مفجعة حول ما آلت إليه النخبة العلمانية، وطبيعة تنظيراتها الفكرية وممارساتها السياسية وسلوكها الاجتماعي، التي تجنح إلى التطرف الخالص وتستخف بالتوافق الوطني وتعتمد لغة الخصام العالي والإقصاء التام.
العلمانيون ليسوا كلهم على قلب رجل واحد، فهم طائفة تتنازعها الميول الشخصية والأهواء الحزبية، لكنها تشترك جميعا في كره الإسلاميين والمشروع الإسلامي
العلمانيون ليسوا كلهم على قلب رجل واحد، فهم طائفة تتنازعها الميول الشخصية والأهواء الحزبية، لكنها تشترك جميعا في كره الإسلاميين والمشروع الإسلامي، وقليلا ما تجد بينها من يستعد للحوار وينشد التوافق والالتقاء على برنامج القواسم المشتركة مع الخصوم السياسيين والفكريين.

كثير من العلمانيين ممن كنا نعتقد أنهم عقلاء بان عوارهم وتجلت عنصريتهم التي ترغب في قهر الأمة وشعوبها على أفكارهم وخياراتهم الخاصة، وتحييد الإسلاميين عن مشهد الحكم بقوة العربدة ووسائل القهر والإرغام المختلفة، سياسيا وقانونيا وقضائيا.

هؤلاء العلمانيون يتشكلون من مزيج غير متجانس من اليساريين والليبراليين والقوميين الذين هالهم وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر وبعض الدول العربية، فارتعدت فرائصهم وانقلبوا على كل الشعارات الرنانة والقيم الجميلة التي أصمّوا أسماعنا بها حينا من الدهر، وانخرطوا -بشكل غريب- في معركة الوجود أو اللا وجود، أو معركة نكون أو لا نكون ضد الإسلاميين كما يعتقدون!

فهؤلاء لم يؤمنوا يوما بالشعارات الكبرى التي نظّروا لها بكل صخب، أو لربما هم يؤمنون بها ما دامت تحقق لهم مصالحهم الخاصة وترضي غرورهم وأهواءهم، فلما تضادّت هذه الشعارات بما حملته من استحقاقات صعود الآخر الإسلامي مع مصالحهم ألقوا بها جانبا، فانكشفت ظهورهم وباتوا عرايا القيم والأخلاق أمام الجماهير.

وهكذا فقد جسدت أحداث مصر الأخيرة نموذجا بائنا حول خطورة التطرف العلماني الذي يجرف القيم والمفاهيم والسياسة والأخلاق، ولا يرعوي عند لغة التفاهم والحوار أو يعرف القواسم المشتركة ونقاط التوافق والالتقاء.

والنتيجة أن مشهد العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين يبدو اليوم أكثر تأزما من أي وقت مضى، وإشكاليته الكبرى ليست في موقف الإسلاميين بقدر ما تكمن في العقلية الإقصائية والتفكير العلماني المتطرف الذي يرفض الحوار والتوافق الوطني المشترك، ولا يجد غضاضة في التحالف مع الفلول والشيطان في سبيل تحقيق أهدافه المريضة، ولو على حساب مصر الدور والقيم والحضارة، مصر الحاضر والمستقبل، مصر العروبة والإسلام.

تنفيذ الأجندة الخارجية
أما خامس إفرازات المشهد المصري الأليم فيكمن في مدى استجابته لتنفيذ الأجندة الخارجية التي تعبث بكل أريحية وهدوء في مقدرات المصريين، وتتطاول على إرادتهم الحرة وخياراتهم الوطنية، وتهدد حاضرهم ومستقبلهم.

فلا يخفى أن الملعب المصري بات ساحة مكشوفة لأصابع استخبارية إسرائيلية وأميركية وعربية تحاول أن تقلب الطاولة في وجه التجربة الإخوانية الحاكمة الجديدة التي أزعجت إسرائيل والإدارة الأميركية كثيرا بفعل المواقف المبدئية التي يحملها الإخوان تجاه القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة والعالم، وأشعلت الأضواء الحمر في بعض العواصم العربية التي أرعبها الربيع العربي الثائر، وباتت تتحسس مواضع كراسيها وعروشها خشية انتقال عدوى الربيع المحمودة إلى ديارها.
الأطراف الداخلية التي انسلخت عن كل بعد وطني وأخلاقي، ولم تعد ترى في مصر سوى مزرعة لأهوائها وذواتها ومصالحها، ولا ترى في الشعب المصري سوى أداة لتجسيد طموحاتها المريضة
والأدلة حول حجم التدخل الإسرائيلي والأميركي والعربي أساسا في الشأن المصري الداخلي أكثر من أن تحصى، ولا ينكرها إلا جاحد، كون أهدافها تتقاطع تماما مع أهداف المعارضة المصرية في إحباط تجربة الإخوان وإسقاط مشروعهم السياسي.

ومن هنا فإن التاريخ سيسجل في صفحاته السود تجليات ومظاهر الحريق الكبير الذي يستهدف مصر الثورة، وتشترك في صناعته الأطراف الخارجية التي تتربص بمصر دوائر التراجع والإفشال وتحاول إعادة مصر إلى حظيرة التبعية السياسية والاقتصادية المعروفة، جنبا إلى جنب مع الأطراف الداخلية التي انسلخت عن كل بعد وطني وأخلاقي.
هذه الأطراف لم تعد ترى في مصر سوى مزرعة لأهوائها وذواتها ومصالحها، ولا ترى في الشعب المصري سوى أداة لتجسيد طموحاتها المريضة، وجسرا للعبور نحو المجد الشخصي والحزبي الزائف القائم على أطلال الوطن والأخلاق والديمقراطية.

وأخيرا، فإن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس مرسي مؤخرا تشكل الحل الوحيد والأمل المرجو لإنقاذ مصر من حريقها الراهن ومما يتهددها من مصائب ونكبات، والمباشرة بإعادة بناء العلاقات السياسية والحزبية المصرية على أرضية توافقية تضمن الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والقيم الدستورية، وترميم ثقافة التعايش المشترك، ونزع فتيل العداء والاحتقان بين الإسلاميين والعلمانيين، وقطع الطريق أمام التدخلات والمخططات الخارجية، كي تتجاوز مصر جملة التحديات التي تتربص بها، وكي تكون مصر -بحق- أولا وأخيرا.

"واشنطن بوست": المتظاهرون بالشارع عصابات من المخربين وبقايا النظام المخلوع

http://www.almesryoon.com/permalink/88534.html

انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مصر خلال الأيام الاخيرة، وقالت إن الحشود في الشوارع لا علاقة لها بالثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك من الحكم قبل عامين، ولكنهم عصابات من المخربين وبقايا قوات الأمن في النظام المخلوع وعناصر فاسدة من جهاز الشرطة لا يخضعون لأي سلطة سوى أنفسهم. وحذرت الصحيفة في افتتاحيتها أمس من أن ما يقف على المحك الآن ليس الإطاحة بنظام ولكن انهيار الدولة بأكملها وسقوطها في حالة من الفوضى. وتابعت إنه على الرغم من حالة الاستقطاب الشديدة وانقسام الحكومة الإسلامية والمعارضة العلمانية إلى معسكرات متحاربة، فإن من مصلحة كلا المعسكرين وضع حد للفوضى قبل أن تستهلك البلاد. وأوضحت ألأن السؤال الأهم يكمن فيما إذا كان بإمكان القادة في كلا المعسكرين تنحية أجنداتهم المبالغة وأساليبهم المتصلبة التي أوصلتهم لحالة الطوارئ الحالية. ورأت الصحيفة أن الرئيس محمد مرسي على الرغم من أنه يحظى بقدر أكبر من الشرعية والدعم الشعبي من الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنه مسئول إلى حد ما هو وجماعته عن الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً من خلال لجوئه إلى بعض أساليب النظام المخلوع لفرض أجندته. لكنها قالت إن ذلك لا يعني أن المعارضة لا تتحمل المسئولية أيضًا، فبعد خسارتها أمام الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى الاستفتاء الدستوري، تبدو المعارضة غير راغبة في الإلتزام بقواعد اللعبة الديموقراطية، فبعضهم يطلب استسلام الرئيس مرسي سياسياً للقبول بعرض الحكومة للحوار، بينما يسعى آخرون علناً للإطاحة بالنظام الجديد. وأشارت إلى أن ضعف وتعنت الجانبين قوّى من شوكة قوى الفوضى من عناصر جهاز الشرطة الذي لم تطاله الإصلاحات منذ سقوط مبارك، والمخربين والعاطلين الذين أشعلوا معارك الشوارع في القاهرة ومدن القناة مما أسفر عن عشرات القتلى. وأضافت أن الجيش من جانبه لا يزال يدرس ما إذا كان سيتحرك لاستعادة النظام، أو الإستيلاء على السلطة، أو يظل على الحياد. واعتبرت الصحيفة أن تراجع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" عن موقفه الرافض للتفاوض مع النظام هو مؤشر على أن السياسيين بدأوا في الالتفات إلى ضرورة الاتحاد. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بدعوة القيادات السياسية في مصر إلى الاتفاق على استعادة النظام.

Saving Egypt from anarchy



THE MASS DEMONSTRATIONS and violence in Egypt during the past week may look a little like the revolution that erupted two years ago — but they are utterly different. The principal protagonists in the streets are mostly not common citizens seeking an end to dictatorship but gangs of hooligans, angry and restless youth, remnants of the former regime’s security forces and a brutal and corrupt police force that answers to no authority other than itself. As Egypt’s defense minister correctly put it Tuesday, at stake is not the overthrow of a regime but the collapse of the state into anarchy.
Egypt’s Islamist government and its secular opposition, though polarized into warring camps in recent months, have a common interest in putting an end to the chaos before it consumes the country. The question is whether leaders on both sides can set aside the overreaching agendas and uncompromising tactics that have brought them to this emergency.


President Mohamed Morsi, who won a two-round democratic election last year, has considerably more legitimacy and popular support than did former ruler Hosni Mubarak. But he and his Freedom and Justice Party, backed by the Muslim Brotherhood, have helped create the crisis by adopting some of the former regime’s tactics. Mr. Morsi has smeared reasonable opponents as criminals, tried to intimidate the press and used autocratic methods to force through his agenda. The swelling unrestlast month has its roots in the mass protests Mr. Morsi provoked last year by suspending the judiciary in order to complete a new constitution.
Opposition leaders, who range from former followers of Mr. Mubarak or his nationalist predecessor, Gamal Abdel Nasser, to liberal democrats and Christians, also have much to answer for. Having lost two elections and a referendum to Islamic forces in the past year, many appear reluctant to play by democratic rules. Some have demanded political capitulation by Mr. Morsi as the price of accepting the government’s offer of dialogue; others openly seek the overthrow of the new regime.
The weakness and intransigence of both sides have empowered anarchic forces such as the police, unreformed since the fall of the Mubarak regime, hooligans and unemployed young men, who in the past week have battled one another in Cairo and cities along the Suez Canal, killing scores. Meanwhile, the army, also outside the regime’s control, deliberates over whether to restore order, seize power for itself or remain on the sidelines.
Fortunately, there were signs this week that the politicians were beginning to see the imperative of coming together. Opposition leader Mohamed ElBaradei reversed his rejection of negotiations and called for a dialogue among his secular National Salvation Front, the Morsi government, Islamist parties outside the government and the military. On Thursday the front met with the Muslim Brotherhood and agreed to oppose violence. There is much more to discuss, including possible changes to the constitution and a law governing upcoming parliamentary elections. A new, national unity government is a worthy, if long-shot, goal. But above all, Egypt’s leaders must agree on restoring order.

Wednesday, January 30, 2013

تفاصيل مشروع قانون التظاهر الجديد


http://rassd.com/1-53078.htm

طرحت وزارة العدل مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة للنقاش المجتمعي وجاءت نصوص المشروع كما يلي
المادة الأولى :المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية:حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون ،
المادة الثالثة :يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون ،
المادة الرابعة :تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم ،
المادة الخامسة:لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل
،المادة السادسة :يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها - الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها - أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
المادة السابعة:يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة،ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدا المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .
المادة الثامنة:يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة ،ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .
المادة التاسعة:يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك،ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .
المادة العاشرة :يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقر الوزارات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .
المادة الحادية عشر:يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو انهائها حال بدايتها .
المادة الثانية عشر: يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالاخطار أو الوقت .
المادة الثالثة عشرة:عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .
المادة الرابعة عشرة:لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .
المادة الخامسة عشرة:لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
المادة السادسة عشرة: يحظر على المتظاهرين الأتي :
- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- ارتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .
المادة السابعة عشرة: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والارشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط الماوصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
المادة الثامنة عشرة: يراعى بقدر الامكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى امر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياة .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .
المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .
المادة العشرون:مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها،ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب احداها حتى لو لم تتم الجريمة .
المادة الحادية والعشرون :يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .
المادة الثانية والعشرون:يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .
المادة الثالثة والعشرون:يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .
المادة الرابعة والعشرون:يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .
المادة الخامسة والعشرون:مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
المادة السادسة والعشرون:ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره

عصام سلطان يصف مبادرة البرادعى للحوار بـ"دعوة للقتل" ويشبهها بدعوة سابقة لـ"شفيق" اضغط لقراءة المزيد: http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=176071

أعتقد أن البرادعي قد أنتهى، وهذه الدعوى الخبيثه ما هي إلا شهقة الموت، إن يده وكل من يسمون أنفسهم زورا بجبهة الإنقاذ قد لوست بد ماء المصريين، لعل باقي المواطنين الشرفاء المنخدعيين بهم يدركوا ذلك قبل قوات الأوان، فعبر التاريخ لم ينجح من أراد بمصر سوء، ولن ينجحوا.

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=176071



استنكر البرلمانى السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ما تضمنته دعوة الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور للحوار فى المبادرة التى طرحها اليوم، مشبهًا تلك الدعوة بالدعوة السابقة التى طرحها الفريق أحمد شفيق للحوار مع المتظاهرين وقت أن كان رئيسًا للوزراء.

وتحت عنوان "دعوة للقتل"؛ كتب سلطان فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منذ قليل "حين تتملص من تلبية الدعوة غير المشروطة للحوار، وبحضور القوى السياسية دون إقصاء، ثم تطلق أنت دعوة جديدة إقصائية لعدد من القوى المختلفة معك، 
بل وتستبدلها باستدعاء مريب لأجهزة الدولة التنفيذية التى طلقت السياسة بالثلاثة، وأصبح انتماؤها فقط للشعب (الداخلية والدفاع) ثم تلوح من بعيد بورقة العنف، مع استمرار امتناعك عن إدانته، أو نفى ما بينك وبين القائمين عليه تدبيراً وتمويلاً وتنفيذاً".

وتابع قائلا "فإن حقيقة دعوتك، والحال كذلك، تعد صورة طبق الأصل من دعوة أحمد شفيق للحوار بالبونبون، بمجلس الوزراء، وعلى بعد أمتار منها كانت تجرى عملية سحق وسحل وقتل لنا بميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011م بواسطة خيول وجمال وبلطجية الحزب الوطنى المتواطئة


 آنذاك مع الأجهزة التنفيذية لدولة مبارك وعمر سليمان

اختتم نائب رئيس حزب الوسط تدوينته قائلا:"هذه دعوة للقتل يوم الجمعة القادم ياسيدى وليست للحوار ..اللهم اجعل دماء الشباب لعنةً على كل من يتسبب فى إراقتها".