Sunday, December 14, 2014

قوميون وناصريون ضد المؤامرة" تقدم مبادرة الى شرفاء الجيش لانقاذ مصر

ازاء المشهد العبثي الذى تعيشه مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو2013 حتى الان والذى وصل ذروته بتمريغ كرامة العسكرية المصرية عبر مشروعات تهجير سكان الشريط الحدودى المقابل لغزة الباسلة في سيناء من مساكنهم واقامة حاجز مائى وخرسانى على طول الحدود معها امعانا في الحصار الاجرامى لها وتنفيذا لحلم صهيونى قديم بالانفراد بسكان غزة الباسلة وكسر مقاومتها , بجانب تفريغ سيناء من سكانها بدلا من تعميرها..بجانب ما يتردد هنا وهناك حول تشكيل تحالف أثم خائن بين الكيان الصهيونى -كعدو تاريخى ووحيد لشعب مصر-  والاردن ومصر من اجل حصار المقاومة في غزة الباسلة وكسر ارادتها.
فضلا عما سببه هذا الانقلاب من تشويه للصورة النمطية للجيش المصري الشامخة في عقول وقلوب الناس بعدما استدارت بندقيته – وسط ندرة القيادات الحكيمة - لتوجهه الى صدور المصريين سواء في الوادى او سيناء بدلا من ان توجه الى العدو الصهيونى الغاشم.
يرافق ذلك انهيار اقتصادى وشيك وتفشى للفساد في المؤسسات بصورة غير معهودة من قبل , فضلا عن ثالثة الآثافي وهى خلق حالة من الانقسام الاجتماعي الخطيرة غزتها وخططت لها وسائل اعلام هذا الانقلاب والتى تنذر بانفجار حالة من الغضب الشعبي العارم قد لا يستطيع كائن من كان السيطرة عليها او حتى تقدير خسائرها ولن يستفد منها الوطن بأى حال من الاحوال.
 وازاء هذا الفشل – ما لم تكن المؤامرة - وتواصلا مع مبادرة مشابهة كانت قد طرحتها الحركة في 9 يونيو 2013 – فان حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" تناشد جيش مصر العظيم وقياداته الوطنية - وهم كثيرون - الاسراع الى انقاذ البلاد والانضمام الى صفوف الشعب دون ان يكون لهم دور سياسي في ذلك ولكن من أجل مداواة النفوس المكلومة والقلوب المجروحة ومد يد العون الى الامهات الثكالى والشباب الذى هز القمع والفساد والموازين المقلوبة فيه روح الانتماء في قلوبهم الى هذا البلد.
وتتلخص المبادرة في العودة للمسار الديمقراطى كما يلى:
* العودة الى المسار الديمقراطى وتنحية حاكم الانقلاب العسكري من الحكم.
* عودة الرئيس المدنى الشرعي المنتخب لكى يصدر القرارات التالية:
1- الغاء دستور الانقلاب والعودة للدستور الشرعي 2012
2- الدعوة لانتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر.
3- الدعوة لاجراء الانتخابات البرلمانية خلال اربعة أشهر علي ان يحدد في القرار ليكون اول مهام هذا المجلس تشكيل لجنة مئوية 70% منها من بين اعضائه والباقي يوزع على القوى التى لم تحصل على تمثيل برلمانى وذلك لتعديل الدستور.
4- الغاء جميع القرارات والاحكام التى صدرت ضد من يعملون بالسياسة افرادا وجماعات واحزاب منذ ثورة يناير 2011 وتعويض المحبوسين ماديا ومعنويا تعويضا ملائما.
5- تشكيل محاكم ثورية يحوز قضاتها ومستشاروها على رضاء جميع المتخاصمين ومن يمثلهم للتحقيق في جميع جرائم الدم التى حدثت منذ ثورة يناير حتى الان سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين,على ان تكون هذه المحاكمات علنية وتنقلها وسائل الاعلام مباشرة وتنجز مهمتها في مدة اقصاها سنة.
6- تشكيل لجان لحصر المظالم التى حدثت ما بعد ثورة يناير واعادة المفصولين الى اعمالهم والافراج عن الاموال المصادرة وتعويض من تضرروا تعويضا مناسبا .
7- تشكيل لجان نوعية منتخبة لتطهير مؤسسات السلطات الثلاثة , القضاء , الشرطة , الاعلام.
8-تشكيل لجان كفاءات  لتحقيق محاور"عيش - حرية - عدالة اجتماعية- كرامة انسانية"
وتنوه الحركة على ثقتها في قدرة المؤسسة العسكرية على تصويب مسار الاحداث في مصر بكل شفافية وجلاء ووطنية وتجرد واخلاص لا تبغي الا رقي مصر الحبيبة ونهضتها وهى الرسالة التى ظلت تحملها جيلا بعد جيل , لتعبر المؤسسة العسكرية بمصر الى مرحلة الامان الاجتماعى والسياسي وتنقلها نقلة قوية الى مصاف الدول المتحضرة التى تعرف قيمة القانون والدستوروتحمى ارادة الشعب لا تمليها عليه والتى لا تتوقف على ارادة الاشخاص.
عاشت مصر عاش شعب مصر وعاش جيشه.
قوميون وناصريون ضد المؤامرة
القاهرة 12 ديسمبر2014


 " مع تحياتى - سيد أمين
صحفى عربى مصر
منسق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة"
ومقرر الاعلام في حركة "صدق" للدفاع عن حرية الصحافة

هاتف محمول
01225499663 - 01000427235
طالع مدونة "سيد أمين"
http://albaaselaraby.blogspot.com/
طالع مقالات "سيد أمين
موقع سيد أمين

Saturday, December 13, 2014

IARF-الرابطة العالمية للحقوق والحريات تدين قرار السلطات المصرية إدراج قيادات معارضة على قائمة الإنتربول


الرابطة العالمية للحقوق والحريات تدين قرار السلطات المصرية إدراج قيادات معارضة على قائمة الإنتربول

13 ديسمبر 2014

رقم 19/2014

جنيف

تعرب الرابطة العالمية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ وإدانتها لقرار السلطات المصرية بإدراج 42 من القيادات السياسية التي تحاكم غيابياً في مصر على خلفية معارضتها السلمية للانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013 على قائمة منظمة الإنتربول الدولي كمطلوبين.

وتؤكد الرابطة على أن المحاكمات الجماعية التي تجري في مصر والتي شهدت إصدار مئات الأحكام الجماعية بالإعدام والأحكام القاسية بالسجن والتي لم تستثن أحداً من السياسيين المنتخبين وطلاب الجامعات وحتى النساء والأطفال، هي محاكمات تتعارض مع القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة وتفتقد لسلامة الإجراءات حيث تختص دوائر خاصة محددة بهذه المحاكمات بما يخالف مبدأ القاضي الطبيعي، ويعكس نمط من العدالة الانتقامية المسيسة، ولا تتوافر في كل الحالات ضمانات الدفاع.

وتعرب الرابطة عن قلقها العميق من التسريبات التي أذيعت مؤخراً والتي تنسب لقيادات عسكرية كبرى تواطؤها مع النائب العام لتزوير بعض المستندات القضائية في قضايا منظورة أمام القضاء بهدف الأضرار بالمراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا وعلى رأسهم الرئيس المدني الذي قام الانقلاب بعزله واختطافه وهو الدكتور محمد مرسي مما يلقي بظلال ثقيلة من الشك حول مجمل القضايا السياسية التي أحالتها النيابة العامة منذ 3 يوليو 2013.

ومن هنا فإن أوامر الاعتقال الدولية التي تم توجيهها لمنظمة الإنتربول الدولي تفتقد للمصداقية القانونية ولا تخلو من كونها مكايدة سياسية، وتتعارض مع المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول الدولي، التي تنص على حياد المنظمة وتحظر عليها التدخل في القضايا السياسية.

وفي هذا الصدد توصي الرابطة العالمية للحقوق والحريات الأمانة العامة للإنتربول الدولي من مراجعة كل هذه المطالبات التي تقدمت بها السلطات المصرية ورفضها وإزالة ما تم إدراجه في قاعدة بيانات المنظمة وموقعها على شبكة المعلومات الدولية، لأنه فضلاً عن مخالفته للمادة الثالثة من دستور المنظمة، فإنه يستخدم كمادة للإساءة لشخصيات مرموقة في إطار تصفية حسابات سياسية.

وتوصي الرابطة برفض إدراج هذه الأسماء المقدمة من السلطات المصرية وعلى رأسها العالم الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي مثل وضع اسمه على موقع المنظمة كمطلوب إساءة للملايين من محبيه في كل العالم الإسلامي.

ونؤكد على أن منظمة الإنتربول لا يجب أن تتحول كأداة لتصفية الحسابات السياسية الضيقة لأنظمة اختارت ممارسة القمع بديلاً عن الديمقراطية والحوار السياسي.

وتوصي الرابطة العالمية للحقوق والحريات كافة الحكومات في العالم بعدم التقيد بتنفيذ البطاقات الحمراء الصادرة من السلطات المصرية بالمخالفة للمادة الثالثة من دستور الإنتربول حيث يقر النظام الأساسي لمنظمة الإنتربول على سيادة الدول وعدم تقيدها بتنفيذ ما ترى أنه يتعارض مع المادة الثالثة من دستور المنظمة.

وتؤكد الرابطة العالمية للحقوق والحريات على متابعة هذا الموضوع مع الأمانة العامة للإنتربول لضمان التقيد بتنفيذ دستور المنظمة وعدم الزج بها في القضايا السياسية حفاظاً على سمعتها العالمية وحماية للحقوق والحريات.

الأمانة العامة للرابطة العالمية للحقوق والحريات

http://iarf.co/bega19

Tuesday, December 9, 2014

المجلس الثوري المصري يحذر العصابة الانقلابية القابضة على حكم مصر من القيام بأعمال إجرامية


9 ديسمير2014


 تواترت المعلومات عن احتمال قيام عصابة الانقلاب بجرائم ارهابية كبرى مفبركة بهدف اشاعة الفوضى والصاق مثل تلك الجرائم بالقوى الثورية المختلفة.

 فخلال عام ونصف لم يتورع النظام الانقلابي عن تدبير الأعمال الإجرامية ونسبتها للثوار في محاولة منه لتثبيت أركانه، ونحن واثقون بعد كل تلك الدماء التي سفكتها عصابة الانقلاب الاجرامية أن العصابة لا تتورع عن ارتكاب اشد الاعمال دموية  بهدف اشاعة الفوضى و الرعب في البلاد واتهام قوی الثورة بارتكابها تمهيدا لاتخاذ اجراءات قمعية اشد فتكا مما يتم الان، قد تشمل اعلان حالة الطوارئ و التوسع في احالة المدنيين للمحاكم العسكرية، بزعم الحرب علی الارهاب، و ذلك بهدف اجهاض المد الثوري المتصاعد و انضمام قوی وحركات جديدة اليه كل يوم، وبهدف محاولة منع تسارع حالة الرفض الشعبي التي اصبح الجميع يلمسها الآن وخصوصا بعد التسريب الذي فضح تآمر تلك العصابة التي تدير مصر بالتزوير والتلفيق والقتل، والتي لم تتورع عن محاولة تلطيخ أسم الرئيس زوراً وبهتاناً عن طريق تلفيق اتهامات مضحكة له بالتخابر وما إلى ذلك من تهم لا تنطلي على عاقل.

ولا يأتي توالي اغلاق السفارات الاجنبية في القاهرة الا لاستشعارهم عدم الأمن وفشل النظام الانقلابي في تحقيقه، حرصا من هذه السفارات علی سلامة أعضاءها بسبب ما قد يكون نمى إلى علمهم من عمليات إجرامية كبيرة قد تقوم بها عصابة الانقلاب.

ويحذر المجلس الثوري تلك العصابة الانقلابية من القيام بمثل هذه الاعمال الاجرامية، بعد ان افتضح أمرهم وطريقة ادارتهم للبلاد القائمة علی التلفيق وتدبير الجرائم وتزوير المستندات، من خلال التسريبات الاخيرة، وبعد ان ظهر ولاؤهم لنظام المخلوع مبارك القمعي الاستبدادي من خلال اصدار الحكم ببراءته من كل ما نسب اليه، والعمل على تبرئة رجاله وإعادة العجلة إلى الخلف وتمكين الفساد وأركانه.

كما يحمل المجلس النظام الحاكم ويحمل العالم اجمع مسؤولية حماية جميع المعتقلين من كافة قوی الثورة وعلی راسهم الرئيس المختطف د. محمد مرسي.

ويدعو المجلس الثوري الشعب المصري بجميع طوائفه للاستمرار في الحراك الثوري، مع تصعيد هذا الحراك كما وكيفا، والحرص على انضمام كافة قطاعات الشعب الی هذا الحراك، سواء القوی والحركات السياسية والشبابية، او الجمع الاكبر من فئات الشعب غير المسيسة من الفلاحين والعمال والطلاب والمهنيين وكل من يتعرضون للظلم والقهر والتهميش في ظل حكم هذا الانقلاب الغاشم الفاجر، حيث ان هذا هو الطريق الوحيد لإجهاض المؤامرات الارهابية الشيطانية التي تحيكها عصابة الانقلاب. علينا جميعا الاستمرار بالسعي لإسقاطه والخلاص منه كخطوة اولی نحو استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير.

عاش كفاح الشعب المصري لنيل حريته وحقوقه، النصر للثورة والمجد للشهداء 

عاشت مصر حرة


للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين للمجلس الثوري المصري

عنهم

محمد شريف كامل،
المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري


The Egyptian Canadian Coalition for Democracy (ECCD) statement with regard to the Canadian government decision to suspend its embassy operation in Cairo



December 9, 2014


The Egyptian Canadian Coalition for Democracy (ECCD) is troubled by our government’s latest decisions to suspend its embassy operation in Cairo and to issue an advisory for its citizens against non-essential travel to Egypt due to the security situation.

The decisions which were harshly criticized in the state-controlled Egyptian Media, followed close on the heels of the Egyptian court’s politically motivated ruling for 188 people to be sentenced to death on charges of killing 11 police officers in the town of Kerdasa in August 2013. 

Whereas ECCD commends the decisions and the concern for the safety of our Canadian diplomats and citizens, we are troubled by the Canadian Government’s continuous support for the current regime that has irrefutably failed in delivering on its key promise, to restore safety and security in Egypt. 

In spite of the harsh criticism in the Egyptian state-controlled media, we believe that, giving the inability of the regime to ensure the safety of foreign nationals, the Canadian Government decisions were appropriate measures to protect Canadian Nationals in a highly volatile and unpredictable environment. Furthermore, ECCD cautions of the regime’s history of covertly inciting violence in order to discredit the opposition movement and to crack down on all voices of dissent.  ECCD holds the Egyptian government solely responsible for the safety of all Canadian citizens living in Egypt, as well as its own Egyptian citizens.

ECCD recognizes that the decisions also reflect the government’s awareness of the rapidly deteriorating security environment in Egypt, an issue that is continually raised by ECCD and other human rights organizations. ”Since the military coup of July 3rd 2013, Egyptians have been living in a republic for fear, characterized by unprecedented human rights abuses by the regime’s security apparatus, and record setting violence and crime rate.”, said Ehab Lotayef, ECCD Chairman.  “What more does the Canadian government need to publicly withdraw its support for the coup regime that robbed Egyptian’s right to democracy under the watchful eye of western democracies in the name of security and stability” asked Mr. Lotayef in a recent statement.

We call upon the Canadian government to seize the opportunity and publicly withdraw its support to the current illegitimate regime that robbed Egyptians of their January 25threvolution’s dream for economic prosperity, freedom, and social justice. 

Media contact:

Ehab EL-komy                    613-852-1694     ehab@trilexsecurity.com
Mostaf Elhoushi               403-702-4156     mostafa.elhoushi@gmail.com




Friday, December 5, 2014

حديث المهندس محمد شريف كامل المتحدث الرسمي باسم "المجلس الثوري المصري" والعضو المؤسس في جمعية "مصريون كنديون من أجل الديمقراطية" مع راديو كندا الرسمي الناطق بالعربية


حديث المهندس محمد شريف كامل المتحدث الرسمي باسم "المجلس الثوري المصري" والعضو المؤسس في جمعية "مصريون كنديون من أجل الديمقراطية" مع راديو كندا الرسمي الناطق بالعربية


مصر: تظاهرات ضد السلطة احتجاجاً على تبرئة مبارك
من إعداد فادي الهاروني
الجمعة 5 ديسمبر, 2014


خرجت اليوم مسيرات في القاهرة ومناطق مصرية أخرى استجابة للدعوة التي وجهها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد لجماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، تحت عنوان "القصاص والاصطفاف"، احتجاجاً على قرار القضاء المصري تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وجرت مسيرات الاحتجاج في ظل وجود أمني مكثف.
وكانت "حركة 6 ابريل" الشبابية المعارضة قد دعت أيضاً للخروج في تظاهرات احتجاج اعتباراً من اليوم تحت عنوان "العودة إلى الميدان".
لكن، وفي تطور لافت، أعلنت "الجبهة السلفية" انسحابها من "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وكذلك فعل "حزب الاستقلال". وكانت "الجبهة السلفية" قد أطلقت قبل شهر ونيف ما أسمته "انتفاضة الشباب المسلم"، معلنة "ثورة إسلامية اللحم والدم، بعيداً عن العلمانية" بهدف إسقاط "حكم العسكر" في مصر.
وهنا في مونتريال عُقد تجمع قبل أيام أمام مقر القنصلية المصرية احتجاجاً على قرار القضاء المصري بتبرئة الرئيس الأسبق، بدعوة من "المجلس الثوري المصري" وهو تجمع معارض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي



Thursday, December 4, 2014

دعوة من طلاب ضد الانقلاب لتوحيد الصفوف



انطلاقًا من مبادئنا الثابتة وسعيًا لاسترداد ثورة يناير وتوحيد قواها، وغلقًا لباب المهاترات والمزايدات؛ فإننا نعلن بشكل واضح عن ثوابتنا التي لا يمكن أن نتخلى عنها ونعتقد أنها تمثل مساحة مشتركة لا يختلف عليها أي فصيل ثوري حقيقي وهي

- رفض حكم العسكر والتحرك لإسقاطه
- رفض انقلاب 3 يوليو العسكري على ثورة يناير وأهدافها ومكتسابتها، والعمل على إسقاطه
- رفض كل المجازر التي ارتكبت في حق الثورة والثوار منذ ثورة يناير وحتى الآن وإعلان هذا الرفض ، والعمل على القصاص ممن ارتكبها

نؤمن أن الجميع أخطأ في حق الثورة في مرحلة ما، ولكن الوضع الراهن لم يدع مجالاً لمزيد من التفرق،
ومن هنا فإننا لا نطلب من أي فصيل أن يتخلى عن قناعاته وأفكاره وقراءته للمشهد أو أن يتخلى عن هدف قدم في سبيله الكثير من التضحيات، فالاختلاف السياسي في وجهات النظر ظاهرة طبيعية.

ولكننا على يقين أن المساحة المشتركة من الأهداف التي نطرحها كحركة طلاب ضد الانقلاب تتسع للجميع

نؤكد أن العسكر لم يفرق في قتله ومجازره بين الثوار فمن محمد محمود إلى مجلس الوزراء إلى العباسية إلى أكبر مجازر عسكرية عرفها التاريخ المصري الحديث في فض رابعة والنهضة ورمسيس وما تلاهم من أحداث ومن قبلهم الحرس الجمهوري والمنصة، فلا يعقل أن نفرق نحن في طريق ثورتنا بين إجرام العسكر ضد الثورة ونتفرق في مواجهته

كما نؤكد أن أيدينا ستظل مفتوحة للجميع لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة والعمل الحقيقي على الأرض ضد النظام العسكري ولسنا في رفاهية الدخول في معارك كلامية وإعلامية فارغة يقوم بها البعض

ونؤكد أن أي فصيل لا يرفع هذا الحد الأدنى من الأهداف والثوابت الوطنية أو يعارض رفعها فنحن غير معنيين بالتنسيق معه ونعتبره غطاءًا وامتدادًا لنظام عسكري قائم على استنزاف أرواح وموارد ومقدرات هذا الشعب.

المكتب التنفيذي لحركة طلاب ضد الانقلاب
القاهرة | الأربعاء 3 ديسمبر ٢٠١٤


دعوة لتوحيد الصفوف من د. مها عزام رئيسة المجلس الثوري المصري للسعب المصري



بسم الله الرحمن الرحيم
الوحدة في جميع الميادين

الدعوة لتوحيد صفوفنا الآن ليست خيارا بل واجب

التاريخ يحتم علينا الآن ألا نفكر في أنفسنا أو أجندات أحزابنا  

مصلحة الشعب تفرض علينا ان نتحرك الآن كقوة واحدة من أجل الملايين من إخواننا وأخواتنا الذين عانوا ويعانون على مدى عقود من القمع والاستغلال والفساد. 

من أجل شعب مصر .. من أجل ابنائنا ... نحن بحاجة إلى تحرير بلادنا من طغيان الديكتاتورية العسكرية  مرة واحدة وإلى الأبد.

النظام ضعيف .. لا يجب علينا الانتظار ... يجب علينا أن نتصرف الآن ونتوحد بسرعة ...

الخلافات هي جزء من طبيعة أي مجتمع .

ما نحتاجه اليوم هو أن يتقبل الجميع ، بأن كل واحد منا يجب أن يكون جزء من النضال من أجل سقوط النظام وأيضا جزء من الكفاح  لبناء مصر الجديدة.

دعونا الآن نبدأ بروح الوحدة والإندماج ... نرفع رايات ... أننا سنسقط هذا النظام ... أننا سوف نشيد دولة العدل والعدالة الاجتماعية ... أننا سوف نحقق معا أهداف ثورة 25 يناير من أجل الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

كل ميادين مصر تنتمي إلى كل واحد منا وكل من يقول خلاف ذلك سوف يكون (ولو لم يدري) ضمن المخطط الذي يريد أن يفرق بيننا وخلق فتنة بين جميع أولئك الذين ضحوا دون تفرقة.

كلما طال الوقت حتى تتوحد صفوفنا، كلما ضعفت انتفاضتنا وزادت معاناة شعبنا... 

دعونا نتحرك الآن  ... قبل ان نندم 

نحن شعب واحد، و الميدان يخص كل واحد منا، مصر تخص كل واحد منا .

حفظ الله مصر من كل سوء
وثورة حتى تحقيق أهداف 25 يناير

مها عزام
رئيس المجلس الثوري المصري