هل ملف حقوق الإنسان في مصر لا يحظى باهتمامٍ كافٍ من قبل كندا؟ حديث مع محمد شريف كامل

هل ملف حقوق الإنسان في مصر لا يحظى باهتمامٍ كافٍ من قبل كندا؟

حديث مع محمد شريف كامل

http://www.rcinet.ca/ar/2019/01/22/165945/

http://www.rcinet.ca/console.php?idMedia=8031150&urlTeaser=http://www.rcinet.ca/ar/wp-content/uploads/sites/5/2018/02/161111_f4385_rci-le-caire_sn635.jpg&locale=ar&appCode=medianet

أطلق المواطن أحمد عبد القادر البنّان، من سكان جزيرة مونتريال، عريضةً إلكترونية في 27 أيلول (سبتمبر) الفائت يطلب فيها من مجلس العموم الكندي التعبير عن دعمه لحقوق الإنسان والحريات المدنية وسيادة القانون في مصر، ودعمَ حق المصريين في انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وممارسةَ ضغوط للسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية ومن حول العالم بالعمل بحرية في مصر، وحثَّ الحكومة الكندية والحكومات والبرلمانات حول العالم على دعم حقوق الإنسان في مصر، وحثَّ السلطات المصرية على السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بزيارة مصر، وحثَّ الحكومة المصرية على وضع حد لقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح الأشخاص الموقوفين بصورة تعسفية.

ويرأس البنّان "التحالف الكندي المصري من أجل الديمقراطية"، وتحظى العريضة التي أطلقها بدعم عضو مجلس العموم عن الحزب الليبرالي الكندي الحاكم غاري أنانداسانغاري الذي يمثّل دائرة "سكاربوروه – روج بارك" (Scarborough – Rouge Park) في مقاطعة أونتاريو.

وكان أنانداسانغاري أول أعضاء المجلس في إعلان دعمه للعريضة، ومن هنا وجود اسمه عليها كما شرح لي العضو المؤسس في "التحالف الكندي المصري من أجل الديمقراطية" وفي "المجلس الثوري المصري" المهندس محمد شريف كامل في حديث أجريته معه اليوم.

والعريضة منشورة على موقع مجلس العموم الكندي، وهي جمعت 755 توقيعاً لغاية اليوم (715 توقيعاً لغاية قبل الظهر)، معظمها لأشخاص مقيمين في مقاطعتيْ أونتاريو وكيبيك، حيث تقيم غالبية الكنديين من أصول عربية وهما على التوالي أكبر مقاطعتيْن في كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

وبإمكان العريضة استقبال تواقيع داعميها لغاية يوم الجمعة الموافق فيه 25 كانون الثاني (يناير) الجاري.

سألتُ ضيفي السيد محمد شريف كامل عن تقييمه للدعم الذي حصلت عليه العريضة بعد نحو أربعة أشهر من إطلاقها، وعن مدى دعم النواب الكنديين المسلمين أو من أصولٍ عربية لها، وتقييمه لدعم الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو لملف حقوق الإنسان في مصر مقارنةً بدعمها لهذه الحقوق في دول أخرى، لاسيما في المملكة السعودية التي تجتاز علاقات كندا معها أزمةً على خلفية دعم أوتاوا لناشطين حقوقيين سعوديين.