القرار رقم 2 لسنة 2014
الصادر في العشرون من ذي الحجة 1435 الموافق الرابع عشر من اكتوبر 2014
من المجلس الثوري المصري
القرار رقم 2 لسنة 2014 بخصوص التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها منظومة الانقلاب العسكري الراهنة والنظام
الناجم عنه في حق الجامعات المصرية وطلابها
مقدمة القرار:
بعد الاطلاع على القانون رقم 58
لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 و106 لسنة 1971 وكذا القانون رقم
150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003
حيث أن جرائم الانقلاب التي يتعرض
لها طلبة الجامعات المصرية تشكل انتهاكا لحقهم الطبيعي في التعبير وتفتيشا لهم
بدون وجه حق من قبل مرتزقة ﻻ يحملون أي صفة رسمية أو ضبطية قضائية قام الانقلاب
باستئجارهم وصلت انتهاكاتهم الى حد الاعتداء البدني على الطلبة
لذلك قرر المجلس الثوري المصري:
القرار:
اعتبار كل الجرائم التي تمت وتتم
بحق الطلبة جرائم جنائية ﻻ تسقط بالتقادم. 1-
2- يحمل المجلس الثوري المصري كلا من قائد الانقلاب العسكري ورئيس
وزرائه ووزير داخليته ووزير التعليم العالي وأعضاء مجلس الامن القومي ورؤساء
الجامعات ومديري الامن في كافة المحافظات التي وقعت فيها تلك الانتهاكات والجرائم
مسئولية هذه الجرائم التي ترتكب داخل الجامعات المصرية.
3-تكليف السيد/ أحمد البقري عضو المجلس الثوري المصري ونائب رئيس
اتحاد طلاب مصر منسقا عاما للحملة الدولية للتضامن مع طلاب مصر التي أسسها المجلس
الثوري المصري وأن يتواصل مع قيادات العمل الطلابي في مصر لتوثيق الانتهاكات التي
تحدث للطبة في وتحديد مرتكبيها.
4- اعتبار كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس في كافة الفاعليات الطلابية منذ بداية الانقلاب وحتى الان ﻻغية فضلا
عن ملاحقة مصدرها جنائيا فور كسر الانقلاب.
للاستعلام والاستفسار، يرجى الاتصال بالمتحدثين الرسميين
عنهم
محمد شريف كامل،
المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري
المصري
No comments:
Post a Comment