Friday, November 23, 2012

نص إعلان دستوري جديد أصدره الرئيس المصري


نص إعلان دستوري جديد أصدره الرئيس المصري
22 نوفمبر 2012
عد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.
- لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثماينة أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

Wednesday, November 21, 2012

والد شهيدين:أطالب بمحاكمة أديب والإبراشى وبكرى وسعد



(إهداء لمرددي صوت الإعلام المأجور ويستمعون لدعاة الذل والتبعيه، أمثال محمود سعد و عمرو أديب)
قال والد شهيدين من ضحايا أطفال أسيوط، إن عامل المزلقان هو المقصر وليس الرئيس محمد مرسى، مؤكدا أن الرئيس كان يعزينا ويعزى نفسه عندما ألقى كلمة العزاء، كما أثنى على قرار وزير النقل بالاستقالة، مؤكدا أن هذه هى مصر الجديدة التى نريدها بعد الثورة، وتحمل الوزير لمسئوليته السياسية شيء نقدره.
وانتقد فى فيديو تم تداوله على صفحات موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، المتاجرة بدماء أطفالهم، مطالبا بمحاكمة عمرو أديب ومحمود سعد ووائل الإبراشى ومصطفى بكرى، ووصفهم بأنهم مجرمين.
وأضاف أن "محمود سعد" يحرضنا على قتل هشام قنديل رئيس الوزراء، لكن رجال صعيد مصر لا يقتلون، ويسامحون من قتل أبنائهم عمدا اذا جاء اليهم، قائلا" والله لوقتل قنديل أبنائنا بيده لسامحناه على موقفه حينما زار غزة تحت قصف الطائرات وهو يعضد ويساند اخواننا فى غزة ويرفع عنا تراب السنين وحصار إخواننا وغلق المعبر طوال سنوات".
ووجه التحية له قائلا"أحييه من كل قلبى، وأدعو الله أن يشفع فيه أولادى قبل أن يشفعوا لى".
وكشف أنه أغلق الهاتف فى وجه "عمرو أديب"، بعدما سمع سبابه للرئيس محمد مرسى وللحكومة، قائلا إنه حاول أن يستغله لتوجيه السباب للرئيس، رغم أن المتسبب فى الحادث عامل من أهل بلدتنا ويتحمل المسئولية عن ذلك وعمره 59 سنة، وتوصيفه الوظيفى ليس عامل مزلقان، فهو موظف فلنكات يربط مسمار أو غيره.