Wednesday, November 14, 2012

ما هذا الخَبَل؟ - فهمي هويدي



14 نوفمبر  2012

ما هذا الخَبَل الذي نحن فيه؟
هل يعقل أن يكون تحطيم الأهرامات وأبو الهول والمعابد الفرعونية موضوعا للمناقشة في بلد يريد أن ينهض ليدخل التاريخ؟

هب أن مخبولا قال هذا الكلام، واقتنع فعلا بأن ما ينكره يجب أن يختفي من على وجه الأرض، فهل يعقل أن يأخذ العقلاء والراشدون كلامه على محمل الجد؟

 وبدلا من أن يقترح أحدهم إحالة صاحب الكلام إلى مصحة للأمراض العقلية والنفسية، ويرشح لنا طبيبا حاذقا يستطيع أن يتعامل مع الحالة، فإننا وجدنا منابر إعلامية تردد الكلام وتشيعه بين الناس،
 ومثقفين يعبرون عن استنكاره ويستخرجون منه الدلالات التي لابد أن يكون من بينها ليس أن الرجل مريض ويستحق العلاج، ولكن أن مناخ التدين الذي شاع في البلد استدعى هذه الأفكار وشجع أصحابها على الجهر بها.

ومن ثم فليست المشكلة في عقل الرجل ولا في تردي حالته الذهنية والنفسية، ولكنها في وعي الأمة الذي تشوه وأصبح مستعدا لاستنبات أمثال تلك الأفكار، ولابد للبيب أن يفهم الإشارة في هذه الحالة!

أتحدث عن صاحبنا الذي انتقاه برنامج تلفزيوني وقدمه إلينا لكي يلوث أسماعنا بهذا الكلام، ويحاول إقناعنا بأن الحضارة الفرعونية حضارة كافرة، وأن الأهرامات وأبو الهول وما شابهها ليست سوى أصنام يجب تحطيمها كما فعل النبي إبراهيم وكما فعل النبي محمد عليه الصلاة السلام مع الأصنام التي أقامتها قريش،

ليس ذلك فحسب ولكن الرجل أفرغ ما عنده أمام كاميرات التلفزيون وشجعته حفاوة مقدم البرنامج الذي اعتبره صيدا ثمينا و«ضربة» تلفزيونية «حصرية»، فأضاف أنه وجماعته لن يكتفوا بذلك. ولكنهم سيحطمون كل نوادي الفجور الموجودة في شارع الهرم، وسيزيلون مختلف مظاهر الخلل والدعارة والعربدة.

وبعد أن أخذ راحته حدثنا عن تاريخه المرضي، فذكر أنه ورفاقه اشتركوا في تحطيم تمثالي بوذا في أفغانستان بعد أن أمر بذلك الملا عمر ــ زعيم طالبان ــ الذي ذبح حينذاك 100 بقرة اعتذارا لله عن التأخر في تحطيم الأصنام.

فهمنا من التغطية الإعلامية التي اهتمت بالرجل أن المذكور ينتمي إلى كيان اسمه السلفية الجهادية، وأنه وجماعته في حدود خمسين نفرا كلهم قياديون وليس لهم قواعد (!) ــ وأنهم ممن حاربوا الصليبيين والكفار في أفغانستان والعراق والشيشان وغيرها،
بمعنى أنهم أمضوا عشرين سنة على الأقل في الكهوف والمخابئ ووسط الأحراش،

وهؤلاء الخمسون الذين يمكن توزيعهم على عنبرين في أي مصحة عقلية أو نفسية نذروا أنفسهم لتطهير المجتمع المصري من مظاهر الزندقة والوثنية ومكامن التهتك والفجور، وليس وارد لديهم أن يبنوا شيئا ينفع الناس.

هل أخطأ الرجل؟
 ــ لا أتردد في القول بأنه لم يخطئ.
ذلك أن أي مار بشوارع القاهرة لابد أن يصادف كثيرين من جنسه، بعضهم في أزياء الدراويش الرثة، وبعضهم يرصعون صدورهم بأغطية زجاجات المياه الغازية، ويعتبرون أنفسهم «جنرالات» يقودون الجيوش السائرة في شوارع العاصمة،
جميعهم ملتحون بدورهم وزائغو البصر، ولا يكفون عن الصياح والنداء بعبارات لا تختلف كثيرا عما يردده صاحبنا القادم من جبال تورا بورا.
 لكن المجتمع العاقل يتحاشاهم ويرثي لحالهم، ولا يخلو الأمر من بعض الصبية الذين يتبعونهم ويناوشونهم وربما سخروا منهم ورشقوهم بالحجارة.

مجتمعنا العاقل لم يعتبرهم نجوما ولم يحتفِ بهم.
لكن منابرنا الإعلامية ما برحت تفتش عن أمثالهم بين المنسوبين إلى التدين، ووجدت ضالتها في أوساط غلاة السلفيين الذين لم يقصروا في تزويد الإعلاميين الراغبين بالعجائب والغرائب التي تشبع حرصهم على الإثارة وتنافسهم على الفرقعات التي تحدث أكبر من اللغط والضجيج، غير مبالين بما يحدثه ذلك من تلوث وتشويه للوعي وإشغال للناس بالصغائر والسخافات.

ليس الأمر مقصورا على صاحبنا الذي دعا إلى هدم الأهرامات وأبوالهول، واستنفر جوقة «المثقفين» المتربصين والجاهزين للتنديد والترويع، لكننا صادفنا نظائر أخرى له، تنافست بعض وسائل الإعلام في استدراجهم واستنطاقهم والتهليل لهم،
منهم من دعانا للعودة إلى أزمنة السبايا وملك اليمين،
ومنهم من تحدث بشكل جاد عن مشروعية الرق.
ومنهم من تبنى الدعوة إلى تزويج الفتيات في سن التاسعة،
ومنهم من حدثنا عن مفاخذة الغلمان، وليس بعيدا عنهم من حللوا إرضاع الكبير وأرادوا إقناعنا بالعلاج ببول الإبل.

مازلت عند رأيي في أن أمثال هؤلاء يستحقون العطف والرثاء، وأن إحالتهم للعلاج في إحدى مصحات الأمراض العقلية أكبر خدمة تقدم لهم، وللمجتمع وللإسلام أيضا.

لكني وجدت أن ذلك لن يحل الإشكال الذي له وجه آخر يتمثل في أولئك الذين يبحثون عنهم وينتقوهم من دون خلق الله الأسوياء، ثم يقدمونهم من خلال المنابر الإعلامية باعتبارهم رموزا وقياديين.

لقد انتقدت موقف أولئك الإعلاميين من قبل في كتابات عدة، ولكنهم لم يغيروا شيئا من مسلكهم.
ويعنُّ لي الآن أن أقترح تخصيص عنبر آخر لهم في المصحة التي سبقت الإشارة إليها،
 لكني لست واثقا من احتمالات نجاح علاجهم.


Thursday, November 1, 2012

حديث مع المهندس محمد شريف كامل، حول الدستور والشريعة




مصر: الإسلاميون يؤجلون تظاهرات "مليونية الشريعة" والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تؤكد عدم التفرقة بين الأديان

 التي كانت مقررة يوم الجمعة من الأسبوع الحالي إلى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل. وقال صفوت عبد الغني، رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، في مؤتمر صحافي اليوم شاركت فيه هذه الحركات والأحزاب إن ما من "خلاف جوهري" حول التظاهرات التي ستجري تحت عنوان "مليونية الشريعة"، إنما كان الخلاف فقط على "التوقيت". وأشار إلى أن الدافع الأساسي لهذه التظاهرات هو عدم قبول الحركات والحزاب الإسلامية "بأي دستور أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، مضيفاً أنها "لن تقبل بأن تفرض الأقلية العلمانية وصايتها على دستور الأمة".

وفي غضون ذلك أشارت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى بعض الأمور الخلافية لكنها أكدت عدم وجود تفرقة بسبب الأديان.

فادي الهاروني تناول الشأن المصري مع المهندس محمد شريف كامل، العضو المؤسس في الفرع الكندي للجمعية الوطنية للتغيير في مصر، وسأله بداية قراءته لتأجيل الحركات والأحزاب الإسلامية التظاهرات التي كانت تنوي القيام بها هذا الأسبوع.


Tuesday, October 16, 2012

شهاده للتاريخ: وزير العدل المستشار أحمد مكى


شهاده للتاريخ
المستشار أحمد مكى
وزير العدل

بيان وزير العدل ...
أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل بيانًا اليوم السبت بخصوص ما أثير بشأن تعيين النائب العام سفيرًا.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=815507&
السبت، 13 أكتوبر 2012

وفيما يلي نص البيان:
"في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2011 وعقب قيام ثورة 25 يناير ورفعها شعارات مست النائب العام، وفي اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام، عبر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن رغبته في الاستقالة من منصبه لشعوره بالحرج، فكنت أول من تصدى له مطالبا بالاستمرار في موقعه، فاستجاب سيادته وإن ظل يردد بين الحين والحين رغبته في الاستقالة وضيقه بما يجرى على ألسنة بعض الناس حتى توليت أمر وزارة العدل، وتعهدت له أني سأقوم بشرح طبيعة عمله للسلطات السياسية، وكان التعاون بيننا كاملاً، وكان سيادته حريصاً على إطلاعي على كل ما ينبغي أن أطلع عليه.
وفي يوم الأربعاء 10/10/2012 صدر الحكم ببراءة المتهمين فيما سمي "بموقعة الجمل" فتحركت جماهير تطالب بإقالة النائب العام متصورة مسئوليته عن هذا الحكم، برغم أن القضية قام بتحقيقها ثلاثة من قضاة التحقيق وهم من أحالوها للمحاكمة، وفي صباح الخميس دعيت إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية لبحث الموقف، وقبل الالتقاء به، أُخطرت ببعض التقارير الأمنية التي تشير إلى تحرك بعض المظاهرات في عموم البلاد تطالب بمساءلة النائب العام، وأنها تحتشد لإحداث شغب في يوم الجمعة التالي.
واتصلت بالنائب العام وعرضت عليه الأمر وأخبرته بتفاصيل ما دار، وأنني أفضل له بدلا من الاستقالة التي صرح مرارا برغبته فيها أن يعود إلى منصة القضاء فهي الأكرم والأرفع حتى يعين بمنصب يليق بمقامه - رافضاً أن يعين رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير- فقال لي أنه يفضل أن يعتزل العمل مشككا فيمن يحركون هذه المظاهرات، فراودتني الشكوك في مدى رغبته في الاستقالة، ولجأت إلى سيادة المستشار حسام الغرياني للوقوف على رغبة المستشار عبدالمجيد محمود الحقيقية، فاتصل به، ثم قال إنه عرض عليه - بدلا من اعتزاله العمل كما صرح- منصب سفير مصر في الفاتيكان، فطلب منه أن يكون سفيراً في بلد عربي، فأجابه المستشار حسام الغرياني أن هذا قد يتحقق في حركة تالية، وإثر ذلك اتصلت أنا بالمستشار عبد المجيد محمود فكرر لي تفضيله أن تكون البلد عربية لعدم إجادته اللغات الأجنبية، وقبوله المنصب على ألا تتم مهاجمته أو تحميله المسئولية في الخطبة القادمة، وفهمت أنه يعني الرئيس.
وبناء على ذلك أبلغت السيد الرئيس بموافقة النائب العام على شغل منصب سفير مصر في الفاتيكان مؤقتًا، وعرضت إلى أحكام القضاء في شأن قضايا الثوار وأحطته أنه لا صلة للنائب العام بتحقيق هذه الواقعة، وحسب ما توافر لي من معلومات عن قضايا شهداء الثورة ومصابيها، وما صاحبها من هرج وما وقع من تقصير في جمع الأدلة بسبب انهيار جهاز الشرطة فإنه يصعب أن تصدر أحكام تدين قتلة الثوار، وأي قاض لا يحكم بغير دليل تحمله الأوراق، فطلب الرئيس من الحكومة ومني أن نبحث عن سبيل - يتفق والقانون- لحفظ دماء الثوار من أن تهدر ومحاسبة من قتلوا أو حرضوا أو قصروا في صيانة هذه الدماء، وعليه صدر بيان الرئاسة متضمناً هذين الأمرين.
ثم فوجئت في ساعة متأخرة من اليوم ذاته بالبيانات المنسوبة لسيادة النائب العام - التي تنفي في مضمونها قبوله المنصب وتعتبر مداولاتنا الودية معه بمثابة ضغط عليه- فقمت بالاتصال به يوم الجمعة قبل الصلاة معاتباً، فبرر لي هذا الموقف بأنه رداً على تصريحات بعض المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة من أنه تم إقالته وإقصاؤه عن منصبه، فعرضت عليه أن أصدر بياناً أعلن فيه حقيقة ما دار، وأن تعيينه سفيراً كان تكريماً له وبناء على رغبته المتكررة في الاستقالة، ووعدته أن أتصل به عقب صلاة الجمعة وبالفعل اتصلت به فطلب مني إمهاله حتى يستشير من يثق بهم، وفي مساء اليوم ذاته اتصل بي السيد الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وأخبرني أنه حصل على رقم هاتفي من النائب العام وتوصل معه إلي بداية حل يصون هيبة القضاء واستقلاله وهيبة السيد رئيس الدولة ويحافظ على حسن صورة النائب العام وأنه لا صلة له بتحقيق "واقعة الجمل"، فأخبرته بجانب مما دار بيني وبين النائب العام وتواعدنا على أن أصدر بيانا في العاشرة صباح اليوم يتضمن حقيقة ما حدث بعد اعتماده –كتابة- من النائب العام.
من كل ذلك أستطيع أن أقول أن سيادة الرئيس أكد ويؤكد دائما احترامه لجميع القضاة وأحكام القضاء، ولم يصدر قراراً بعزل النائب العام وهو المنصب المحصن من العزل بموجب قانون السلطة القضائية، وأن سيادة النائب العام كرر كثيراً رغبته في الاستقالة وأن صيانة هذا المنصب الرفيع وشاغله - من أن يساء إليه ممن لا يعلمون- استوجبت تكريمه بمنصب يليق بمقامه وأن منصب سفير مصر في الفاتيكان لاقى قبولاً منه بل أنه طالب بأن يكون ذلك في دولة عربية، وأن المتبع عند تعيين أي قاض في منصب تنفيذي أن يعرض عليه الأمر فإن لاقى قبوله صدر قرار التعيين وهو ذاته ما حدث مع سيادة النائب العام."
وهذه شهادتي أمام الله وقضاة مصر وشعبها

المستشار أحمد مكى