Sunday, July 24, 2011

لا تقتلوا الثـورة بدماء العدالة

المستشار زغلول البلشي
نائب رئيس محكمة النقض 

يمثل الاتهام صدمة شديدة للمتهم ، تؤدى إلى ضغوط نفسية وعصبية عنيفة ، وانفعالات متباينة ، ترقب وانتظار ، وشعور بالخزي والعار ، وميلاد متعثر للأفكار ، فيصبح أكثر ضعفا ، وأقل قدرة على المقاومة والمواجهة ، وعلى قدر ما يكون مركزه ووضعه الاجتماعي ، على قدر ما يتأثر ويتألم من الاتهام المسند إليه ، ومن هنا كانت الحاجة إلى حق الدفاع ، فمهما بلغ المتهم من العلم والدراية ، فإنه يعجز عن الدفاع عن نفسه ، وعرض وجهة نظره ، وبسط أدلته وحججه أمام قاضيه ، ولذلك استقرت البشرية على اختلاف أطيافها وأجناسها ومنذ قديم الأزل وحتى عهدنا الحالي على أن حق المتهم في الاستعانة بمحام هو حق أصيل قديم قدم القضاء ، حتى أصبحت المحاماة قرينة القضاء ، فلا قضاء بغير محاماة ، ولا محاماة بغير قضاء ، وإذا كان قد اصطلح على تسمية قضاء الحكم بأنه القضاء الجالس ، فقد اصطلح على تسمية المحاماة بالقضاء الواقف .

وللمتهم الحق في الاستعانة بمحام يدافع عنه ، حتى ولو كان هو نفسه محاميا ، ذلك بأن موقف الاتهام يربكه ، ويفقده اتزانه ، وتوقع الحكم بالإدانة يبعث في نفسه الرعب والخوف والفزع ، خاصة في الجرائم الخطيرة ذات العقوبات القاسية ، فيصبح غير قادر على ضبط أعصابه ، واستجماع قدراته ، وتركيـز ذهنه ، وترتيب أفكاره ، تحيطه نظــــرات الناس الكارهة الساخطة من كل جانب ، فلا تزال آثار الجريمة ماثلة أمام أعينهم ، وصورتها عالقة في أذهانهم .

ونظرا لأهمية حق الدفاع وقدسيته ، حرصت المواثيق الدولية والقوانين في كافة دول العالم على النص عليه ، وأحاطته بسلسلة من الضمانات التي تكفل للمتهم محاكمة عادلة ونزيهة ، فقد نصت المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 4/3/د من العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 6/3/ج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والمادة 13من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته قانونيا في محاكمة عادلة علنية تتوافر له فيها كافة الضمانات التي تكفل له الدفاع عن نفسه . فحق المتهم في الاستعانة بمحام يدافع عنه ، هو حق لصيق بالمتهم ، يستمد شرعيته من حق الإنسان الطبيعي في الدفاع عن نفسه ضد كل أذى يتهدده في حياته ، أو في حريته ، أو في صحته ، أوفى ماله ، تمليه قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ، وهو ما نصت عليه المادة 67 من الدستور المصري من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وأن كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، وما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز للمحقق في والجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا استجواب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور ، وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا ، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري ، فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية أمام محكمة الجنايات ، إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه بالدفاع عنه ، فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، هذا وإلا وقعت إجراءات المحاكمة باطلة .

ولا شك أن هناك كثيرين في العهد البائد ارتكبوا جرائم خطيرة في حق مصر والمصريين ، ارتكبوا ما لم يرتكبه عتاة الإجرام وقطاع الطرق وناهشو الأعراض ، نهبوا أموال الشعب وهربوها ، واستولوا على أراضيه وتاجروا فيها ، أذلوا أبناء الشعب المصري ، في الداخل والخارج ، وأمعنوا في إذلاله ، وامتهان كرامته وآدميته ، وقتله وتعذيبه ، دمروا مصر وخربوها ، وأساءوا إليها ، وإلى الشعب المصري ، وعدم محاكمة هؤلاء ، وإنزال أشد العقاب عليهم ، يصيب أبناء هذا الشعب بالغصة والألم ، ويشعرهم بأنهم هينون على وطنهم ، ولا كرامة لهم فيه ، معتقدين أن ما ارتكب في حقهم كان أمرا مباحا ، إن لم يكن أمرا مطلوبا ، يعيشون متحسرين منزعجين مما أصابهم في ماضيهم ، غير آمنين مطمئنين على مستقبلهم .

وحتى لا يشعر أبناء هذا الشعب أنهم كانوا يعيشون في وطن كان القانون فيه قاصرا عن حمايتهم ، وما زال قاصرا عن أن يقتص من جلاديهم ، تعين محاكمة هؤلاء الذين أجرموا في حق مصر والمصريين ، ولكن من خلال محاكمة عادلة علنية تتوافر لهم فيها كافة الضمانات القانونية التي تكفل لهم الدفاع عن أنفسهم ، ومنها حقهم في اختيار من يدافع عنهم من المحامين ، بعيدا عن مدعى المواقف الكاذبة ، والبطولات الزائفة ، والتضحيات الموهومة، وإلا كنا مثل هؤلاء الذين نطالب بمحاكمتهم ، وقتلنا الثورة بدماء العدالة .. قتلنا الثورة بدماء العدالة .. اللهم بلغت اللهم فاشهد.

حان الوقت لهدنة يقظة


د. حسن نافعة   

بعد فترة من الارتباك، طالت لما يقرب من أسبوعين، تمكن الدكتور عصام شرف من تشكيل حكومة جديدة، نأمل أن يكون بمقدورها إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية دون عثرات أو سقطات تحول بينها وبين تحقيق ما قطعته على نفسها من تعهدات.

أدرك أن كثيرين يرون أن الحكومة الجديدة ليست على مستوى الطموحات ولا يمكن اعتبارها ممثلة لثورة ?? يناير العظيمة أو مؤهلة لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها، إلا أنه يصعب فى الوقت نفسه اعتبارها حكومة معادية للثورة أو معبرة عن القوى التى تسعى لتصفيتها وإجهاضها.

فمن الواضح أن «حكومة شرف الثانية»، وبصرف النظر عن رأينا فى تكوينها أو فى طريقة اختيار أعضائها، جاءت كثمرة مباشرة لضغط جماهيرى متواصل استهدف التصدى للمحاولات الرامية لسرقة الثورة وعبر عن إصرار شعبى لا يتزعزع لحماية الثورة والعمل على تحقيق أهدافها ومطالبها. لذا أعتقد أن التشكيلة الحالية للحكومة جاءت كحل وسط يعكس تسوية سياسية ضمنية فرضتها موازين القوى بين الأطراف الرئيسية الثلاثة المتفاعلة على الساحة السياسية المصرية فى اللحظة الراهنة، وأقصد بها:

 ?- القوى الثورية صاحبة المصلحة فى التغيير، التى لا تزال تملك قدرة واضحة على تحريك الشارع.

?- القوى المعادية للتغيير، التى لا تزال تملك من وسائل التأثير، خاصة من خلال قوة المال وما تبقى لها من نفوذ النظام القديم، ما يمكنها من عرقلة المسيرة نحو التغيير الجذرى والشامل.

 ?- الجيش، ممثلا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو القوة المهيمنة على السلطة الفعلية التى تمسك حاليا برمانة الميزان التى تمكنها من ترجيح كفة هذه القوة أو تلك، وفقا لرؤيتها الخاصة لتطور الأوضاع وضغوط الداخل والخارج.

وأياً كان الأمر، يوجد من الدلائل ما يشير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأ يأخذ الحكومة هذه المرة على محمل الجد، وإلى أن الحكومة بدأت بدورها تأخذ الشعب على محمل الجد.

 إذ يلاحظ أن المشير حسين طنطاوى حرص على أن يعقد اجتماعا مع الحكومة بكامل هيئتها، فور قيام الوزراء الجدد بحلف اليمين، لشرح التكليفات الملقاة على عاتق الحكومة بنفسه، والاستماع مباشرة إلى ملاحظات وتعليقات الوزراء، وهو أمر مهم لتهيئة مناخ أفضل لعلاقة مثمرة بين المجلس والحكومة. كما يلاحظ أن الدكتور عصام شرف حرص بدوره على توجيه كلمة للمواطنين عقب انتهاء هذا الاجتماع مباشرة، استعرض فيها الخطوط العريضة لما تنوى الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، وتعهد خلالها بتنفيذ مطالب الثورة والعمل على تحقيق أهدافها.

وإن دلت هذه التحركات والأقوال على شىء فإنما تدل على أن السلطة التنفيذية، برأسيها العسكرى والمدنى، بدأت تدرك أن مهام جساماً تنتظرها فى المرحلة المقبلة، وأن الشعب يراقب أداءها بدقة، كما بدأت تدرك أن إنجاز المهام الملقاة على عاتقها بالشكل الذى يستجيب للحد الأدنى من مطالب الثورة يقتضى تزويد الحكومة بصلاحيات واسعة، وهو أمر يبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأ يسلم به ويستجيب له.

 لذا ليس من المبالغة القول إن تشكيل «حكومة شرف الثانية» ينهى مرحلة تتسم بالاضطراب وعدم وضوح الرؤية ويبدأ مرحلة جديدة تمهد للانتقال بالنظام السياسى المصرى من الشرعية الثورية إلى الشرعية الديمقراطية. ولأنها المرحلة الأخطر فى عمر الثورة، يتعين على القوى صاحبة المصلحة فى التغيير مراجعة حساباتها وإعادة تقييم مواقفها بما يتناسب مع طبيعتها وحساسيتها.

فى تقديرى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له مصر فى هذه المرحلة يكمن فى انقسام وتشرذم القوى التى أسهمت فى تفجير الثورة أو أمدتها بالدعم الذى ساعدها فى النهاية على إسقاط رأس النظام القديم. إذ ينطوى هذا الانقسام والتشرذم على مخاطر عديدة تهدد بتسليم مقاليد الثورة إلى مجموعات متشددة يسهل اختراقها،

تمهيدا لعزلها وضربها، وهو ما سيؤدى حتما إلى إضعاف المعسكر المطالب بالتغيير الجذرى فى مواجهة المعسكر المطالب بالاكتفاء بإصلاح النظام القائم وترميمه تمهيدا لاحتواء الثورة والالتفاف عليها. لذا أعتقد أن المصالح العليا للوطن تقضى بضرورة توافق القوى السياسية على هدنة سياسية أو وقت مستقطع يتيح لكل منها إعادة ترتيب أوراقه والبحث عن أرضية مشتركة تسمح لها بالإسهام، كل قدر استطاعته، فى صنع مستقبل أفضل لهذا الوطن. فمن شأن هذا التوافق:

 ?- أن يتيح للقوى صاحبة المصلحة فى التغيير فرصة لكى ترمم صفوفها وتعيد ترتيب أوراقها على نحو يمكنها من متابعة وتقييم أداء الحكومة، ويتيح لها ممارسة ضغوط جماعية قوية عليها إذا انحرفت عن مسارها وقصرت فى تبنى وتنفيذ مطالب الثورة.

?- أن يتيح للقوى المعادية للتغيير من بقايا النظام القديم فرصة أفضل كى تراجع نفسها ومواقفها لعلها تدرك أنها تحارب معركة خاسرة حتماً إن هى أصرت على إجهاض الثورة أملا فى استعادة نفوذها القديم، وبالتالى لم يعد أمامها سوى العمل على تطهير صفوفها والقبول بمحاكمة وعقاب كل من أسهم فى إفساد الحياة السياسية، والاعتقاد بأن مستقبلها مرهون بقدرتها على التكيف والانخراط فى دولة مؤسسات تقوم على مبدأ المواطنة واحترام القانون.

?- أن يتيح للسلطة التنفيذية، بشقيها العسكرى والمدنى، فرصة أفضل لمراجعة وإعادة تقييم ما تم اتخاذه من قرارات ومعالجة الأخطاء التى وقعت فيها، مع السعى فى الوقت نفسه لخلق حالة من التوافق العام تسمح بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بطريقة تساعد على تأسيس نظام سياسى قوى يشارك فيه الجميع ولا يسمح لفريق بعينه بالهيمنة عليه أو تسخيره لخدمة مصالحه وأهدافه الخاصة.

وتأسيساً على ما تقدم، أتمنى على القوى الثورية الحقيقية أن تقتنع بأهمية إخلاء جميع الميادين من كل مظاهر الاعتصام، وأن تكف كل الفئات مهما بلغت درجة معاناتها، مؤقتا على الأقل، عن ممارسة كل صور الاحتجاج التى ترفع مطالب فئوية، حتى لا تجد فيها الحكومة ذريعة للتحلل من التزاماتها. كما أتمنى على هذه القوى أن تظل يقظة وأن تقوم فى الوقت نفسه بمراقبة أداء الحكومة وبحث السبل الجماعية الكفيلة بالضغط عليها فى حالة عدم وفائها بما تعهدت به.

وأظن أنه آن الأوان كى تتفق على إطار تنظيمى تفوضه للتحدث باسمها وتمثيلها فى أى مفاوضات أو مشاورات مع المجلس العسكرى أو مع الحكومة تفرضها الضرورة. وأظن أن هناك عددا من الملفات لا يختلف أحد حول طبيعة الإجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها لمعالجته، من هذه الملفات:

أولا: ملف الشهداء والجرحى: ويتطلب معالجته اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل:

 ?- محاكمة المتهمين بقتل الشهداء وإطلاق النار على المصابين وكذلك جميع المتسببين فى إفساد الحياة السياسية، وعلى رأسهم رئيس النظام السابق ووزير داخليته.

وفى هذا الصدد، يتعين اتخاذ قرار فورى بعودة الرئيس إلى القاهرة وحبسه فى سجن طرة أو فى المستشفى الملحق به. ولهذه النقطة الأخيرة أهمية رمزية قصوى يستحيل الالتفاف حولها وستتوقف أشياء كثيرة مستقبلا على مدى الجدية فى التعامل معها.

?- صرف التعويضات المادية اللازمة لأسر الشهداء، وتقديم الرعاية الاجتماعية والعلاج المناسبين لأسر الجرحى والمصابين.

 ?- إصدار قانون استقلال السلطة القضائية.

 ?- تفعيل قانون الغدر.

?- تفعيل الأجهزة الرقابية وتمكينها من القيام بدورها، خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وتعيين قيادات جديدة لها مشهود لها بالنزاهة وطهارة اليد.

ثانيا: ملف العدالة الاجتماعية: ويتطلب معالجته اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بعضها فورى وبعضها الآخر قد يحتاج إلى مزيد من الدراسة والوقت، منها:

 ?- وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور، فى قطاع الحكومة وقطاع الأعمال.

 ?- إعادة النظر فى الهيكل العام للأجور وإصدار هيكل موحد يحقق العدالة لمختلف فئات الشعب.

?- إعادة النظر فى النظام الضريبى برمته لتخفيف العبء على الفقراء والشرائح الدنيا للطبقة المتوسطة وزيادته على القادرين، شريطة ألا يؤدى ذلك إلى المساس بكفاءة النظام الاقتصادى ككل.

?- إلغاء الصناديق الخاصة وإعادة ضخ ما لديها من أموال فى الخزينة العامة.

ثالثا: ملف الانتخابات: وتتطلب معالجته اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

 ?- وضع جدول زمنى يتضمن تواريخ محددة، خاصة للانتخابات التشريعية والرئاسية. ?

- تحديد موعد وطريقة نقل السلطة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة، وما إذا كان ذلك سيتم قبل الانتهاء من صياغة الدستور أم بعده.

 ?- إصدار التعديلات الدستورية التى يتطلبها الموقف متضمنة ما تتوافق عليه القوى السياسية بشأن الأحكام العامة التى يتعين أن يتضمنها الدستور والسبل التى تكفل التزام اللجنة التى ستكلف بصياغته بعد الانتخابات التشريعية.

تلك مطالب لا يختلف عليها أحد، وأظن أنه يسهل على القوى صاحبة المصلحة فى التغيير أن تتابع تنفيذها، وأن تنسق مواقفها حول سبل الضغط الكفيلة بحمل الحكومة على الالتزام بها، فكلما كانت سبل الضغط مجمعاً عليها، كانت أكثر فاعلية.

Saturday, July 23, 2011

جمهورية التحرير الشقيقة! – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/07/blog-post_23.html

23 يوليو 2011

 قرر المعتصمون في ميدان التحرير انتخاب برلمان يمثلهم. ومجلس رئاسي يدير أمورهم، ووجهوا إنذارا إلى المجلس العسكري الحاكم بأنه إذا لم يستجب إلى مطالبهم خلال ستة أشهر، فإنهم سيتجهون لانتخاب مجلس أمناء الثورة لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.

هذا الكلام ليس لي، لكن نقلته عن تقرير ضاف نشره الأهرام يوم الأربعاء الماضي 20/7، وتضمن تفصيلات جديرة بالقراءة.


فهمنا من التقرير أن شؤون الميدان تباشرها 4 لجان، واحدة للأمن والثانية للإعاشة والثالثة للنظافة والرابعة للشؤون الطبية.

كل واحدة من تلك اللجان ستنتخب مديرا و4 مساعدين، إضافة إلى عشرين شخصا آخرين.

ومن هؤلاء سيتكون برلمان الميدان الذي يضم 120 شخصا منتخبا إلى جانب 20 آخرين هم المديرون ومساعدوهم الذين سينضمون إلى البرلمان بصفاتهم، الأمر الذي يعني أن مجموع أعضائه سيصل إلى 140 شخصا.


أعضاء البرلمان سيتوزعون على ثلاث لجان للإعلام والسياسة والإدارة، كما أن البرلمان سينتخب مجلسا رئاسيا من بين أعضائه يضم 11 شخصا. وهذا المجلس وحده المخول بالتفاوض باسم المعتصمين.


أضاف التقرير أن مؤتمرا عقد في ساعة متأخرة من الليل لبحث موضوع تشكيل الوزارة الجديدة تحت مسمى «المؤتمر التوافقي لمعتصمي التحرير». وشارك فيه 43 ممثلا للحركات والائتلافات الموجودة بالميدان.



وعبر المجتمعون عن عدم رضاهم على التشكيل الوزاري لأنه لم يتضمن تغيير وزيري الداخلية والعدل، وتحدثوا عن عدة مطالب هي إلغاء وزارة الإعلام وتحرير وسائل الإعلام من التبعية الحكومية وإنشاء هيئة مستقلة للإعلاميين يديرها الإعلاميون العاملون بالانتخاب



واشترطوا لفض الاعتصام الاستجابة للطلبات التالية: القصاص من قتلة الثوار ـ إقامة دولة القانون ـ إعادة هيكلة وتطوير وتطهير وزارة الداخلية ـ نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة ـ تخصيص محكمة بكامل دوائرها لقتلة الثوار يكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها ـ إقالة النائب العام ورئيس جهاز المحاسبات ـ إلغاء المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح السجناء السياسيين ـ إلغاء قانون منع التظاهر السلمي ـ تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء للنظر في الشكاوى والطلبات الفئوية ـ الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال عام كحد أقصى.


في هذا الصدد ذكر المعتصمون أنهم سوف يمهلون المجلس العسكري ستة أشهر للاستجابة لتلك المطالب. وإذا لم يتحقق ذلك فإنهم يعتزمون انتخاب «مجلس أمناء الثورة» لكي يتولى إدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية.


تضمن التقرير قائمة بالحركات والائتلافات الـ43 التي توافقت على تلك المطالب التي منها: اتحاد شباب الثورة ـ ثوار مصر ـ المؤتمر الشعبي الناصري ـ ثوار مصر الأحرار ـ ائتلاف الإسلام الحر ـ الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر ـ جبهة ثوار التحرير ـ تحالف القوى الثورية ـ جبهة أحزاب الثورة ـ الاشتراكي المصري ـ قهوة السياسة ـ أمجاد الاشتراكي الإسلامي ـ جمعية كنتاكي الثورة ـ الجبهة الحرة للتغيير السلمي ـ حركة شباب 6 أبريل «أحمد رفعت» ـ الجبهة الشعبية الديمقراطية لحماية الثورة والوحدة الوطنية ـ العربي الديمقراطي الناصري... الخ.


في التقرير المنشور خبران آخران هما:

إن التيار الكهربائي انقطع عن الميدان فانتشرت شائعة بين المعتصمين تقول إن الاعتصام سيتم فضه بالقوة «فتم الدفع بعدد كبير من الشبان للانضمام إلى اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان». ولكن التيار الكهربائي عاد بعد نصف ساعة فعاد الهدوء إلى الميدان.

الخبر الثاني أن مجموعة من المعتصمين أعلنوا أنهم مستمرون في الميدان خلال شهر رمضان. وقاموا بتعليق بعض الزينات الدالة على ذلك في حديقة الوسط.


 
لا أعرف ما إذا كان هذا الكلام الذي يؤسس لجمهورية التحرير يمكن أن يؤخذ على محمل الجد أم لا. وإذا كان الرد بالإيجاب، فإن سؤالي التالي هو:

 ما علاقة كل ذلك بأهداف ثورة 25 يناير «الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية»؟



أما مفارقة المشهد فهي أن هؤلاء المعتصمين صنفوا ضمن المنادين بالدستور أولا، لكنهم حين أرادوا أن يرتبوا أوضاع الميدان فإنهم لجأوا إلى إجراء الانتخابات أولا!


ملحوظة: يوم الأحد الماضي 17/7 كتبت في هذا المكان تعليقا على خبر نشرته صحيفة «روزاليوسف» ذكر أن صاحب عبارة الموت الهارب ممدوح إسماعيل تقدم لشراء حصة الحكومة البريطانية في أحد البنوك وطلب أن يكون الشراء لصالح اثنين آخرين معه من أركان النظام السابق هما صفوت الشريف وزكريا عزمي.

وتلقيت تكذيبا لأصل الخبر من أسرة السيد الشريف، مع صورة لبلاغ مقدم إلى النائب العام ضد الجريدة اتهمها بالتشهير بالرجل ـ لذا لزم التنويه.


Thursday, July 21, 2011

لا أتابع صحة الرئيس المخلوع أكثر من متابعتي للفلاح الذي يبحث عن سماد لزراعة قيراطه

بعد تصدره قائمة مرشحي الرئاسة :" شعرت بارتياح لثقة جزء من الشعب في وبالمسئولية كذلك"

"لا أتابع صحة الرئيس المخلوع أكثر من متابعتي للفلاح الذي يبحث عن سماد لزراعة قيراطه"

الدكتور محمد البرادعي 



"إن شاء الله هنشوف مصر الجديدة و هنعيش مصر الجديدة " بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد البرادعي  المرشح للرئاسة والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لقائه أمس- الأربعاء- مع برنامج "مصر الجديدة " مؤكدا أن هذه المرحلة ليست مرحلة انتخابات يقوم من خلالها بعمل جولات فى المحافظات كما كان يفعل سابقا لنشر الوعى بضرورة محاربة النظام السابق بل مرحله نهتم فيها بتوحيد القوى الوطنية.

و أضاف البرادعي فيما يخص جولاته قائلا " لما  مصر توقف على رجليها الأول هتلاقينى في وقت الانتخابات قاعد في العشوائيات للصبح " ، و ذكر البرادعي " أن هناك ظواهر جديدة اتضحت بعد الثورة من بينها انقسام الشباب بين إسلامي أو يساري أو ناصري في الوقت الذى لم تتحقق فيه مطالب الثوره بعد ".

و أضاف البرادعي أن مطلب الأمن و الاستقرار الإقتصادي لم يتحققا بعد ملقيا الضوء على لقائه أمس مع السفير السعودي في مصر للمناقشة حول فرص الاستثمار السعودي في مصر .

و رغم ذلك تحققت بعض المكاسب من الثورة كما يذكر البرادعي فالعديد من القوى الوطنية التي كانت مطرودة من النظام السابق أصبحت الآن مسئولة عن أحزاب بل وصل البعض منها للحكومة مشيرا  إلى أن الاثنين من الوزراء قاموا بزيارة البرادعي في منزله و تعرضوا للتهديد والعزل من مناصبهم من قبل الحكومة الساقطة وهما حازم عبد العظيم وزير الاتصالات و محمد كامل عمر وزير الخارجية .

و تعليقا على ما تردد من استبعاد الدكتور حازم عبد العظيم من التشكيل الحكومي الجديد أكد البرادعي أنه إذا كنا نرفض وزير لأنه يعمل في شركة لها تعاملات مع إسرائيل و الحكومه نفسها مازالت تصدر الغاز لإسرائيل فهناك محاولات لجعله كبش فداء .

و نبه البرادعى إلى مشكلة عدم وجود خارطة طريق للاشهر القادمه الحاسمه في تاريخ مصر ، وهو ما يزيد قلق الشارع المصري من عدم تحقيق تغيير ملموس يتضح فى غياب الأمن و الذى يمثل لغز حقيقي فبعد ? أشهر لم يعاد هيكلة الأمن ، بل خرج وزير الداخليه يؤكد نقل ??? من قيادات أمن الدوله بعد إرتكاب تجاوزات بدلا من  فصلهم من الخدمة أو محاسبتهم .

و أوضح البرادعي أن شباب الثوره طالما يعلم أن نزوله يوم الجمعه سيسبقه تنازلات من الحكومه الإنتقالية يوم الأربعاء فلن تجد ميدان التحرير خاليا ، فعلينا أن نأخذ المبادرة كسلطة حاكمة بدلا من أخذ موضع ردة الفعل ،
بالإضافة لضرورة أن يشعر المواطن المصري بأن المحاكمة محاكمة ولا تعطل بدعوى الإجازات القضائية فالعدالة البطيئة عدالة غائبة .

وفي محاوله لاقتراح خارطة طريق أوضح البرادعي أنها تبدأ بعمل إتفاق على وثيقة حقوق الإنسان أو المبادىء الحاكمة التي لا يختلف عليها أحد مهما اختلفت إنتماءاته يساري أو إسلامي بالإضافه لوضع ملامح لنظام الدولة و تشكيل اللجنه التأسيسية لوضع الدستور بحيث لا تكون على أساس أغلبية مجلس الشعب .

و يتم طرح هذه الوثيقه كما يضيف البرادعي في أكتوبر القادم للاستفتاء ويتم الإنتهاء من إعداد الدستور على مايو - يونيه القادم يعقبها انتخابات الرئاسية ومع نهاية العام القادم يتم عقد إنتخابات برلمانية أخرى ، مطالبا بضرورة عقد الانتخابات بعيدا عن الشعارات الدينية و هذا لا يقصي الإخوان و السلفيين من ممارسة العمل السياسي و لكن فى إطار الدستور الذي تتضمن مواده مبادىء الشرعيه الإسلامية .

وانتقد البرادعي الحد الأدنى للأجور البالغ ??? جنيه مؤكدا أن هناك من يتقاضي مليون جنيه شهريا داخل المؤسسات الحكومية لا يحصل عليها أوباما رئيس أمريكا كراتب شهري .

وعن موقفه من تصدير الغاز لإسرائيل أوضح البرادعي رفضه لتصدير الغاز خارج مصر سواء لإسرائيل أو غيرها لحاجتنا الشديده للطاقة في مصر بدلا من استيرادها بملايين الجنيهات .

وفي معرفة لرد فعله على تصدره لقائمة المرشحين للرئاسة فة نتيجة الإستفتاء الأول لصفحة المجلس العسكري على موقع الفيس بوك أوضح البرادعي قائلا "شعرت بإرتياح لإن جزء من الشعب المصرى يثق فيا  و لكن شعرت بالمسئوليه كذلك ".

و في حالة انتخابه رئيسا أوضح البرادعي أن مهمته الأولى ستكون التطهير قائلا "إذا فشلت في تحقيق ما وعدت به سأعلن ذلك على الملأ مطالبا بأن يأتي أي مصري مكاني في الحكم لإستكمال تحقيق مطالب الشعب".

وحول متابعته لما ينشر من أخبار عن صحة الرئيس الساقط مبارك نفى البرادعي متابعة هذه الأخبار معتبرا إياها جزء من الماضي يجب ألا ننشغل قائلا:" أتابع فقط كيف يمكن للفلاح الذي يزرع قيراط أن يوفر السماد
اللازم له " .

وفي سؤال عن النادي الذى يشجعه البرادعي رد قائلا : ' أنا أهلاوي  و كنت بدفع ? صاغ زمان عشان أقعد أنا و أصدقائي وراء الجون عشان نتفرج على ماتشات الأهلي ، و لكني متسامح مع الأندية الأخرى ' .

واسترجاعا لأحداث 28 يناير"جمعة الغضب "الثورية التي شارك فيها البرادعي و كتبت شهادة وفاة الداخلية في هذا اليوم أوضح قائلا ' شوفت مصر بجمالها و حزنها في ساعتين كنت محبوس فيهم في مسجد الاستقامة بالجيزه بعد ما أترشيت بالمية و القنابل المسيلة للدموع '


التكامل المطلوب بين ثورتَيْ "يوليو" و"يناير"

صبحي غندور*

 حرص المفكر والكاتب نديم البيطار، في كتاباته العديدة خلال القرن الماضي، على إبراز مسألتين لهما علاقة بما يحدث الآن في مصر والأمَّة العربية. المسألة الأولى هي تأكيد الدور المحوري والطليعي لمصر في المنطقة، والثانية هي في استخدام تعبير "الانقلاب" بدلاً من "الثورة"، كما جاء في مؤلَّفه الضخم: "الإيديولوجية الانقلابية". وأجد فعلاً أنّ الدكتور بيطار قد أصاب في المسألتين تماماً. فمحورية دور مصر بالمنطقة (سلباً أم إيجاباً) لم تعد موضع نقاش وجدل بعد ما حصل في العقود الستة الماضية؛ من تأثير إيجابي كبير أولاً لدور مصر جمال عبد الناصر، ثمّ من التأثيرات السلبية الخطيرة التي حدثت في حقبتَيْ السادات ومبارك.

أمّا تعبير "الانقلاب"، فهو من التعابير التي تعرّضت للتشويه بفعل الممارسات الخاطئة باسمه، لا بسبب معنى التعبير نفسه. تماماً كما حدث مع تعبير "الاستعمار" الذي يعني في أصله وأساسه عملاً إيجابياً خيِّراً (أي الإعمار)، بينما حوّلت ممارسة قوى الاحتلال الأجنبي معاني التعبير إلى الهدم والاستغلال والدّمار. هكذا حصل أيضاً مع تعبير "الانقلاب" الذي ارتبط بالجيوش العسكرية وأحياناً كثيرة بممارسات سيّئة ودون تغيير فعلي في المجتمعات، بينما ساد اعتقاد أنّ "الثورات" هي البديل "الشعبي" عن "الانقلابات العسكرية" وبأنّ "الثورة" تعني التغيير الشامل لا ذاك المحصور بالحكم فقط. فالمزج بين أصول تعبيريْ "الثورة" والانقلاب" هو الذي يُحقّق المعنى الصحيح، إذ أنّ الثورات هي فعلاً حالة شعبية عامّة، لكنّها ترتبط بأسلوب أكثر ممّا هي انعكاسٌ لهدف. هي تعبيرٌ عن غضبٍ شعبيٍّ عارم ضدَّ نظامٍ سائد، لكنّها لا تعني بالضرورة تحقيق هدف التغيير أو الانقلاب السياسي على الواقع المرفوض.

في مصر، نجد أنّ "ثورة 23 يوليو" في العام 1952 بدأت "انقلاباً عسكرياً"، لكن هذا "الانقلاب" تحوّل إلى ثورة شعبية عارمة بعدما وقف معظم الشعب المصري مع التغيير الذي حدث ونقَل مصر من حال نظام الفساد وحكم "النصف بالمائة" والارتهان ل"المستعمر" البريطاني، إلى حال من التحرّر الوطني والعدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية وإنصاف الفلاحين والعمال والفقراء وتخليص مصر من تحكّم الإقطاع ورأس المال المستغل والمرتبط آنذاك بالمصالح البريطانية والفرنسية.

فهكذا كانت مشاكل مصر ومعظم المنطقة العربية في منتصف القرن الماضي: نظام ملكي إقطاعي مدعوم من بريطانيا، التي كانت تتقاسم منذ أواخر القرن التاسع عشر مع فرنسا الهيمنة على بلدانٍ عربية عديدة واحتلالها. ولأنّ مصر عبد الناصر وقفت إلى جانب ثورة الجزائر ودعمتها في حركتها من أجل التحرّر من الاحتلال الفرنسي، تآمرت فرنسا مع بريطانيا وإسرائيل للحرب على مصر في العام 1956 بعد قرار ناصر بتأميم قناة السويس. وهكذا أيضاً بدأ دور مصر العربي والإفريقي في دعم "ثورات" التحرّر الوطني من قوى "الاستعمار" الأجنبي. فتعبير "الثورة" في حقبات عديدة من القرن العشرين كان يعني "التحرّر الوطني من الاحتلال" أو كان يحمل مضامين اجتماعية ضدّ أنظمة احتكار واستغلال. ولم تكن قضية "الديمقراطية" في تلك المرحلة هي شعار هذه "الثورات"، خاصّةً في حقبة "الحرب الباردة"، حيث كان شعار "الديمقراطية" سلاحَ "المعسكر الرأسمالي" ضدّ "المعسكر الإشتراكي" الذي استخدم بدوره شعار "العدل الاجتماعي" ضدّ المعسكر الآخر.

لقد عاشت المنطقة العربية في بداية الخمسينات وحتى منتصف السبعينات من القرن العشرين – رغم الكثير من التعثّر والانتكاس- صحوةً عربية لم تعرف لها في تاريخها الحديث مثيلاً. فمنتصف القرن العشرين جاء حاملاً معه متغيّراتٍ كثيرة في المنطقة العربية، وفي العالم ككلّ. فالخمسينات التي كانت موقعاً زمنياًَ وسطياً للقرن العشرين، كانت أيضاً من خلال قيام "ثورة 23 يوليو" عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، بدء انطلاق حركةٍ تحرّر عربية وسطية "لا شرقية ولا غربية"، ترفض الانحياز إلى أحد قطبيْ الصراع في العالم آنذاك، وترفض الواقع الإقليمي المجزّئ للعرب كما ترفض الطروحات القومية الأوروبية العنصرية والفاشية أو أسلوب الضمّ العسكري، وتنطلق من أرض مصر التي هي موقعٌ جغرافيٌّ وسط يربط إفريقيا العربية بآسيا العربية، وتعيش على ترابها أكبر كثافة سكّانية عربية تملك كفاءاتٍ وقدراتٍ بشرية ضخمة، قياساً بسائر الأقطار العربية الأخرى.

حرب السويس عام 1956 ثمّ إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وقبل ذلك إعلان تأسيس حركة عدم الانحياز ورفض سياسة الأحلاف الاستعمارية، كلّها كانت مصادر إشعال لتيّارٍ جديد قاده جمال عبد الناصر من خلال موقع مصر وثقلها القيادي، وحقّق للمرّة الأولى صحوةً نهضويةً عربية تؤكّد ضرورة التحرّر الوطني والاستقلال القومي والانتماء إلى أمَّةٍ عربيةٍ واحدة، وتدعو إلى وحدةٍ وطنية شعبية في كلّ بلد عربي، وإلى استخدام الوسائل السلمية في الدعوة للوحدة العربية، وإلى نهضةٍ عربيةٍ شاملة في الأطر كلّها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لكن هذه "الصحوة العربية" كانت في غالبيتها "حالةً شعبية" أكثر منها "حالة فكرية" أو "تنظيمية". فالشارع العربي كان مع جمال عبد الناصر "القائد"، لكن دون "وسائل سليمة" تؤمّن الاتصال مع هذه القيادة. فأجهزة المخابرات كانت هي "وسائل الاتصال" في معظم الأحيان بدلاً من البناء التنظيمي المؤسساتي السليم للمجتمعات ولهذه الملايين العربية في بلدان المشرق والمغرب معاً ..

ظروفٌ كثيرة تغيّرت منذ منتصف القرن الماضي، لكن موقع مصر الهام في المنطقة لم يتغير ولا تغيّر أيضاً سعي القوى الأجنبية (الدولية والإقليمية) إلى إضعاف دور مصر وإلى قطع أواصرها العربية والإفريقية والإسلامية (وهي الدوائر الثلاث التي حدّدها جمال عبد الناصر لهويّة مصر ودورها).

إنّ العرب اليوم يستذكرون مصر 23 يوليو، مصر جمال عبد الناصر، مصر الرائدة والقائدة، مصر العروبة والتحرّر والكرامة الوطنية والقومية، وهم كلّهم أمل أن تعود مصر إلى موقعها الطبيعي ودورها الطليعي الإيجابي في الأمَّة العربية وقضاياها العادلة.

هنا أهمّية ما حدث في مصر في "يناير 2011" من "ثورة" شعبية، كانت في مجملها وفي شعاراتها ثورة على الفساد والاستبداد والتبعية للخارج. والأمل كبيرٌ بشباب مصر وطلائعها الوطنية أن تنتقل من "الثورة" الشعبية (في الأسلوب)، إلى "الانقلاب" على ما كانت عليه مصر من واقع قبل "ثورة يناير"، لا على واقع الأوضاع الداخلية المصرية فقط، بل للتصحيح أيضاً لما اعتُمِد من مسارٍ سياسيٍّ خارجيٍّ خاطئ في حقبتيْ السادات – مبارك.

هنا أهمّية أن يحدث الآن التكامل المطلوب بين ما قامت من أجله "ثورة يوليو" وما كانت عليه من نهجٍ تحرّريٍّ عربي، وبين ما هي عليه "ثورة يناير" من أهداف سياسية واجتماعية. مصر بحاجة إلى هذا التكامل بين الثورتين، والأمّة العربية جمعاء بحاجةٍ إليه أيضاً.

إنّ أهمّية ما حدث في "ثورة يناير" هو إحياء الأمل لدى عامّة العرب بإمكان التغيير وبعدم الاستسلام لليأس القاتل لإرادة وأحلام الشعوب بمستقبل أفضل. فجدار الخوف النفسي الذي كان يفصل بين المواطن وحقوقه في الوطن قد تحطّم، وجرى إعادة الاعتبار لدور الناس في عمليات التغيير المطلوبة بالمجتمعات.

في الذكرى ال59 لثورة يوليو، عادت مصر لشعبها، بعد أن استولى عليها لأكثر من ثلاثين عاماً حفنةٌ من الفاسدين والتابعين. وشعب مصر الأبيّ لا يمكن أن يقبل بتقزيم دور وطنه الرائد والطليعي عبر تاريخ المنطقة كلّه.



*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

مصر تدين استيلاء اسرائيل على سفينة الكرامة



صرحت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم "الأربعاء" أن محمد العرابي وزيرالخارجية انتقد قيام إسرائيل بالاستيلاء على سفينة "الكرامة الفرنسية" التي تحمل مساعدات لقطاع غزة ،

مؤكدا على أن مصر تدين هذا العمل ، وتعتبره خرقا صريحا للقانون الدولي.
وقال وزيرالخارجية "إن ما قامت به إسرائيل يسلط الضوء مجددا على مأساة قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار إسرائيلي قاس وظالم منذ خمس سنوات" ، مشيرا إلى أن ما حدث ينبغي أن يحمل رسالة للعالم بأنه آن الآوان لإنهاء هذا الحصار.
وأوضح الوزير أن هذا السلوك العدواني من جانب إسرائيل يفضح ادعاءاتها بإنهاء احتلالها للقطاع .. مشددا على أن إسرائيل مازالت تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرار معاناة سكان غزة ، وذلك حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967.
وأكد أن مصر ستواصل العمل على تخفيف معاناة سكان القطاع عن طريق إدخال المساعدات وتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى القطاع من خلال معبر رفح




مصر المحتلة ومصر المستقلة


 19 يوليو 2011


عدو الثورة المصرية الأول هو الولايات المتحدة لا غير، لأنها تعلم أنها كانت تحكم مصر حكما مطلقا عبر حسنى مبارك، الذى لم يكن إلا واليا أمريكيا على مصر، وما أعطاه للأمريكيين من امتيازات فى البلاد يشبه الامتيازات التى كانت للانجليز فيها أيام الاحتلال، بدءا من الاتفاقات الحاكمة للمرور فى قناة السويس، إلى الشروط المجحفة بمصر فى عقود النفط والغاز، إلى المشاركة فى حروب الولايات المتحدة ضد العراق فى التسعينيات، إلى التعاون المطلق معها فى ما يسمى الحرب على الإرهاب، إلى حلفه السياسى والاقتصادى والعسكرى مع إسرائيل لا سيما فى حرب غزة الأخيرة.وقد علمت الولايات المتحدة أن الديمقراطية فى مصر، تعنى استقلال مصر عنها، وإن خسرت الولايات المتحدة مصر، فستخسر الشرق الأوسط، وإن خسرت الشرق الأوسط فستخسر العالم، ولن تكون القوة العظمى الوحيدة بعد.

●●●

لذلك فلا يستهينن أحد باستماتة الولايات المتحدة فى محاولاتها إبقاء سيطرتها على مصر، إنها تدافع عن موقعها كقوة عظمى لا أقل، وفى هذا المقال القصير سأبين بعض ملامح الخطة الأمريكية للإبقاء على احتلالها للبلاد.

الخطوة الأولى فى هذه الخطة إقليمية، وهى حصار مصر بقوى صديقة للولايات المتحدة قادرة على ممارسة الضغط على أية حكومة ثورية منتخبة فى البلاد.

لقد تدخلت الولايات المتحدة عسكريا فى ليبيا التى تحولت ثورتها إلى حرب أهلية. والنظام الذى سيخلف القذافى فيها سيضطر لدفع ثمن المساعدة الغربية، وهذا الثمن سيشمل حضورا استخباراتيا وربما قواعد عسكرية. وفى الجنوب انفصل جنوب السودان ورفع الجنوبيون أعلام إسرائيل فيه احتفالا، وبالرغم من محاولة مصر احتواء الخطر بمد يد الصداقة إليهم فإنه من الواضح أن الجنوبيين سيختارون أيادى أخرى أمريكية وإسرائيلية، أكثر مالا وشعبية بينهم. وفى الشرق تنمو خصومة مستترة مع المملكة العربية السعودية، وبوادر حرب أهلية فى بر الشام ويزداد تسليح الولايات المتحدة لإسرائيل كما ونوعا. باختصار إن مصر تحاصر من الشرق والغرب والجنوب، ولو أمكن للولايات المتحدة أن تجند سمك البحر ضد مصر لفعلت، لتنشغل البلاد بالدفاع عن نفسها بدلا من تهديد النفوذ الأمريكى فى المنطقة.

●●●

أما الخطوة الثانية فى خطة الاحتواء الأمريكية هذه، هو أن تخرب الثورة المصرية من الداخل، وقد سبق وأن قلت إن عشرين مليونامن الناس مجتمعين فى الميادين لا تقدر قوة على وجه الأرض أن تغلبهم. لكن إذا تفرقوا أمكن أن يحكمهم أمثال حسنى مبارك وقادته وأعوانه.

كثيرا ما تطلق الإشاعات عن لؤم أمريكى خفى وراء الثورة، لكن اللؤم ظاهر معلن غير خافٍ، ولا يحتاج إلى عبقرية لكشفه: هى ذات الخطة القديمة، فرِّق تَسُد، فمن يعمل على تفريق الناس إنما يخدم الولايات المتحدة عَلِمَ بذلك أم لم يعلَمْ. وقد تعبت أصواتنا ونحن ندعو الإسلاميين والعلمانيين للتوحد ضد آلة القمع الممثلة فى وزارة الداخلية، والتى هى فى الأساس قوة احتلال أمريكية لمصر، وتفكيكها هو الضمانة الأولى للديمقراطية والحصانة الأوثق ضد أى انقلاب قمعي. لقد دأبت الولايات المتحدة عندما يسقط الطغاة التابعون لها أو يوشكون على السقوط على مساندة انقلابات ضدهم تمتص الغضب الشعبى فى الأيام الأولى ثم تستخدم آلة القمع ضد القوى السياسية كلها واحدة بعد الأخرى فى السنة التالية، وهناك أمثلة كثيرة من تشيلى حتى الجزائر، وقد كتبت مقالا أحذر فيه من هذا يوم الثلاثين من يناير ولكنه لم ينشر. وواهم من ظن أنه يستطيع التحالف مع قوى القمع هذه، أو أنها ستتركه ليخوض انتخابات ثم ينجح فيها ليفككها على مهله وهو فى الحكم. من السذاجة أن نظن أن بقايا الحزب الوطنى والأجهزة الأمنية وغيرها من أركان النظام السابق ستغفو على سلاحها لتنتظر حكومة مدنية منتخبة تفككها وتنزع سلاحها وتحاكمها. طبعا قد تسكت آلة القمع هذه عن القوى السياسية التى تعدها بأنها لن تفككها، فى هذه الحالة تفقد الثورة معناها، وتكون الحكومات المنتخبة واجهة لنظام قمعى مسلح لا تستطيع تغييره، وهذا تزوير لإرادة الناس. لذلك فأنا أكاد أجزم أنه بدون تفكيك آلة القمع فلا انتخابات إلا وستزور ولا دستور إلا وسينتهك وستظل مصر دولة تحتلها الولايات المتحدة بالسلاح وإن لبست أقنعة جديدة.

وقد وقع فى فخ الانقسام هذا كثير من القوى السياسية فى البلاد، فذهبوا إلى حكام البلاد الحاليين ومن ورائهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعطيهم الضمانات، فالبعض دخل فى حوار مع واشنطن والبعض الآخر اقترح أن تكون مصر ديكتاتورية عسكرية كتركيا فى الثمانينيات مغيرا عقيدة الجيش من الدفاع عن البلد إلى الدفاع عن مدنية الدولة.ولم يهرع أى من الطرفين للولايات المتحدة حبا فيها بل بغضا فى صاحبه وخوفا منه، يخاف كل منهما أن يخونه صاحبه، فيريد أن يخون هو أولا، فتظل الولايات المتحدة ووكلاؤها من أهل القمع المسلح فى البلاد مرتاحة تختار، تهدد هذا بذاك وتحصل على التنازلات من الطرفين.

●●●

لقد حاولنا فى الأسابيع الماضية إيصال وجهة النظر هذه إلى شتى الاتجاهات السياسية، ندعوهم للوحدة الوطنية حول مطلب تغيير وزارة الداخلية وقوى الأمن بحيث تصبح عاجزة عن القمع، لأن هذا فى مصلحة الكل إسلاميين وعلمانيين، وقد أبدى معظم من قابلنا قبولهم بالمبدأ وظهر أن الوحدة وطنية ممكنة، وشارك الجميع فى جمعة الثامن من يوليو، ثم ما مضى الأسبوع إلا والانقسام على أشده مرة أخرى. وأنا أتفهم قلق الطرفين، وأحساس أحدهما بالظلم والتجنى وبسرقة أعداده واستغلالها لغير ما تريد وإحساس الطرف الآخر بالخذلان مرة بعد مرة، وأتفهم شك كل واحد منهما فى صاحبه، ولكن الخطر المحدق بهما أكبر مما يختلفان فيه.واختلافهم يضعفهم، لا أمام الناس وحدهم، بل أمام من يفاوضونه من قوى الداخل والخارج. والمصيبة أن الكل يفاوض عدوه ولا يفاوض أخاه، ولا يبدو أن أحدهم مستعد للثقة فى أخيه، وأسوأ من ذلك، لا يبدو أن أحدهم مستعد لأن يثق فى قدرة الشعب المصرى أن يفرض إرادته على قامعيه وأعدائه بلا مفاوضات سواء كانوا فى وزارة الداخلية فى القاهرة أو البيت الأبيض فى واشنطن. إن لم نتشدد بعد ثورة نزل فيها الملايين إلى الشوارع فمتى نتشدد بالله عليكم؟!

لذلك فنحن نتوجه بهذا النداء إلى عموم المصريين، متجاوزين مرشحى الرئاسة والأحزاب والجماعات كافة، وهو مرة أخرى نداء للوحدة الوطنية ضد آلة القمع، وهو الضمانة الوحيدة للاستقلال والديمقراطية الحقيقية، ليثق الأعزل بالأعزل، فقد رأى العالم كله كيف أن ثورة العزل فى مصر انتصرت على كل سلاح على وجه الأرض، والسلاح أمريكى الصنع، وكل ما كان أمريكى الصنع فهو أمريكى الهوى.