Thursday, July 21, 2011

من معركة الثـورة إلى معركة السلطة


 
جمال البنا

 مع أنى من أشد المتمسكين بفكرة الدستور أولاً إلا أننى إزاء تطور الأحداث وما يمكن أن تنتهى إليه من نتائج خطيرة أصبحت أرى أن الحديث عن الدستور أو الانتخابات هو أشبه بحفلة شاى بينما البلاد تحترق.

ولا تفقد قضية الانتخابات أو الدستور أهميتها لأنها فى جوهرها قضية السلطة واقتسام كعكة الحكم، وهذه لا يحفل بها إلا أصحابها والحريصون عليها، أما عامة الشعب فإن ما يرونه حقاً هو حكم سريع ناجز يبدأ اليوم وليس غدًا.

ويقوم هذا الحكم لتحقيق مطالب الشعب، سواءً كانت تطهيرًا للبلاد من ذيول وأذناب نظام مبارك أو البدء فى الإصلاح.

وتحقيق هذا الحكم ممكن الآن دون أن ندخل دوامة الانتخابات والدستور وما تأتى به من مقامرات ومغامرات، وما تتأثر به من أهواء، بأفكار مسبقة بالنسبة للأحزاب أو الانتخابات أو الحكم. ما يهم الشعب هو حكم قوى يحقق مطالبه، أما الانتخابات والدساتير فإنها وسائل، وهذه الوسائل لها وقتها، أى عندما تصل البلاد إلى درجة من الاستقرار يمكن فيها إجراء الانتخابات ووضع الدستور، أما الآن فهذا لا يمكن.

إن الثورة لم تحقق أكبر أهدافها وهو تصفية آثار النظام ودولته القديمة، وتبعًا لهذا فإن الأمن لم يتحقق، والإنتاج يتعرض للتوقف للإضرابات حيناً ولمؤامرات الذين يشرفون عليه من مديرين أو ملاك حيناً آخر، ولم يحاكم مبارك والأربعة أحمد سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد نظيف، والآخرون، الذين باعوا البلاد بأرخص الأثمان مثل عاطف عبيد ويوسف والى، وتكون محاكمتهم على أساس الفساد واستغلال النفوذ والتفريط فى أصول الدولة، ويجب أن يتضمن الحكم الإعدام أو السجن المؤبد مع تغريمهم كل ما استحوذوا عليه بالباطل من أموال.

إن الصورة السليمة للحكم الآن ليست لما يمكن أن تأتينا به الانتخابات، إن الصورة السليمة هى تعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ائتلاف الثورة مع الوزارة، كل فريق له دور مهم ولا يستطيع غيره القيام به. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورى، لأن كل ثورة يجب أن تكون لديها قوة رادعة، وإلا فسيتمرد عليها أعوان النظام القديم، فهل يمكن أن نقضى قضاءً مبرمًا على نظام للشرطة قام على انتهاك كرامة الشعب لو لم يكن فى يد الثورة الجيش، الذى يحول دون تمرد الداخلية، أو أن تخدع بما لديها من قوة أو سلاح، وقل مثل ذلك على اللصوص الذين امتصوا ثروات البلاد ويجب استعادتها منهم بمختلف الطرق، وهل سيقبل أصحاب الأعمال ضرائب تصاعدية يمكن أن تصل إلى ثلاثين أو خمسين فى المائة عندما تجاوز الثروة المليون، فهذه كلها قوى لا يمكن أن تخضع إلا بالقوة، والجيش هو الذى لديه القوة، وفى الوقت نفسه فإن الجيش وحده لا يمكن أن يواصل الحكم لأن القوة وإن كانت لازمة فى معركة الهدم والبناء فإنها ليست مطلوبة فى السياق الهادئ والطبيعى للأمور، وقد أخطأ المجلس الأعلى فى كثير من الأمور، وانحرف بالثورة عن سـياقها الطبيعى لأنه لم يجد من يرشـده، وأخيرًا فإن الثـوار أنفسهم- وهم فى مقتبل العمر- ليست لديهم خبرات العمل والإدارة، فعندما يتفق المجلس الأعلى وائتلاف الثورة مع المجموعة الثمينة من الرجال الذين عرفوا بوطنيتهم وخبراتهم ومهاراتهم مثل الدكتور البرادعى والمستشار البسطويسى والدكتور كمال أبوالمجد، وأن يشغل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وزارة الصحة، فهنا يستكمل الأمر، وتمثيل ائتلاف الثوار قد يتطلب أن يكون لهم كيان مادى منظم ومنهج فى الميدان الذى هو المقر الرئيسى للثورة، فيجب الاحتفاظ لهم بركن منه، لا يعرقل المواصلات أو يضير مصلحة أحد، وفى هذا المقر يوجد بصفة دائمة مقر الائتلاف، ومنه يتابع نشاط الوزارة.

هذا هو الحكم الذى يريده الشعب، والذى ستقضى عليه الانتخابات التى يمكن أن تأتينا بالإخوان المسلمين والسلفيين وغيرهما ممن ليست لديهم فكرة حقيقية عن مدى تعقيد الحكم، ومن ناحية أخرى فلدينا الآن المجلس الأعلى ولدينا ائتلاف الثورة ولدينا الوزارة، ولكن كل منها يعمل مستقلاً، فلا يحقق الفاعلية أو النجاح.

إن كل مسعى الآن للانتخابات أو الدستور سيكون تصعيدًا للانحراف، حتى يصبح سدًا لسياق الإصلاح الذى كان يجب أن يبدأ مع الأيام الأولى للثورة، وكل تأخير سيؤدى إلى فشله، بعد أن فقدت الثورة حماستها وبردت حرارتها وتدخلت عناصر عديدة فيها.

إن معركة الثورة لم تتم، فهل يعقل أن نتركها ونشغل أنفسنا فى معركة انتخابية حارة يتقاتل فيها المرشحون؟ وهل نتصور أننا بعد الانتخابات سنكون أقدر على العمل أو أحرص على المصلحة الخاصة منا الآن؟

هيهات.. هيهات.. فى موقعة أحد، وفى موقعة بلاط الشهداء (الأندلس) حرص المسلمون على الغنائم وترك القتال، فكانت الهزيمة. وستتكرر المأساة إذا قفزنا من الثورة التى لم تتم إلى السلطة التى لم تنضج، «خلط فى خلط». كيف يهون عليكم أن تتركوا معركة الثورة التى لم تتم، لتتعاركوا على السلطة التى لم تتحدد معالمها وتتبلور سياستها، فتخسروا الثورة ولا تكسبوا السلطة.

أقول للإخوان المسلمين إنكم ترتكبون خطأ جسيمًا بتهالككم على الانتخابات، وتسلكون طريقاً مناقضًا لما وضعه الإمام الشهيد الذى عندما عرض عليه النحاس باشا أن يتنازل عن ترشيح نفسه فى البرلمان مقابل أن يترك له حرية الدعوة قبل بلا تردد، وقال إنها «حديبية جديدة».

ألم تقرأوا مقالاته فى جريدة الإخوان المسلمين اليومية التى نقلنا منها مقالين، الأول بعنوان «قاتَل الله السياسة»، والثانى بعنوان «نحن وطنيون ولسنا سياسيين أو حزبيين». ألم تفكروا أنه لو كان الإصلاح طريق البرلمان هو أفضل السبل أو هو خط الإصلاح لدى الإخوان، فلماذا لم يكوِّنوا حزبًا فى الفترة من ???? إلى ????؟ وكانوا قد وصلوا إلى الأوج ونازعوا الوفد على الصدارة فى المجتمع، لقد كان تكوين حزب أسهل شىء، إذ لم يكن يتطلب حتى الإشهار أو الإخطار، ولكن الإخوان لم يفعلوا لأنهم يعلمون أن ذلك سيكون على حساب «الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والاتصال الشخصى وأخذ النفس بالمجاهدات وتوجيهها للعمل الصالح، وهذا كله ما لا تستطيع الدولة أن تقوم به.

قرأت لأبى بكر كلمة وجهها للمهاجرين عن طريق عبدالرحمن بن عوف، عندما كان فى مرض الموت، وأنا أوجهها إليكم:

يقول الخبر «وزاره عبدالرحمن بن عوف فى مرضه الذى توفى فيه، فأصابه مفيقا، فقال أصبحت بحمد الله بارئاً، قال أبوبكر: أتراه؟ قال نعم، قال: أما أنى على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد على من وجعى أنى وليت أمركم خيركم فى نفسى.. فكلكم ورم من ذلك أنفه، يريد أن يكون له الأمر، ورأيتم الدنيا مقبلة ولما تقبل وهى مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج، وتألمون الاضطجاع على الصوف الأذربى كما يألم أحدكم الاضطجاع على شوك السعدان، والله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه فى غير حد خير له من أن يخوض فى غمرة الدنيا، ألا وإنكم أول ضال بالناس غدًا فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً، يا هادى الطريق جرت إنما هو الفجر أو البجر».

أقول للإخوان ما قاله أبوبكر على بعض المهاجرين «ألا وإنكم أول ضال بالناس غدًا فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً، يا هادى الطريق جرت إنما هو الفجر أو البجر».

تأتينا دعوات متحمسة من أفراد من أعلى مستويات الفكر، تعلن إيمانها وتريد أن نتعرف إلى أمثالها وتطلب منا أن نفتح باب ذلك.


ربيع العرب ينتظر مصر







قبل أيام وجهت إلىّ قارئة هي الأستاذة سمية أمين السؤال التالي عبر البريد الإلكتروني، متى تنتهي الثورة؟

وذكرتني بما سبق أن أشرت إليه عن الجزائرية التي عاشت أيام الاستعمار الفرنسي، وعانت من الأوضاع التي استجدت بعد الاستقلال، فقالت لمن حولها إن الاحتلال استمر 130 عاما ورحل، متى إذن ينتهي هذا الاستقلال؟

سؤال القارئة ليس استثنائيا، ذلك أن التعبير عن مشاعر القلق والضيق مما يجري في مصر بات يتردد على ألسنة كثيرين.

ولم يعد الاستياء مقصورا على ما يصدر عمن نسميهم بالفلول أو البلطجية فحسب، ولكنه أصاب أيضا بعض الممارسات المنسوبة إلى "الثوار" أنفسهم الذين تعددت أصواتهم وائتلافاتهم، وتحولوا إلى قوة ضغط اختلط عند بعضها الصالح العام بالخاص، حتى ذكرت صحيفة "الشروق" (يوم 16/7) في تقرير لها عن أجواء التعديل الوزاري أن "مشكلة رئيس الوزراء عصام شرف لم تعد إرضاء الشعب، ولكن في كيفية إرضاء الائتلافات".

ما يجرى في مصر يسوغ لنا أن نقول إن "التجاذب" بات السمة العامة للربيع المذكور حتى الآن على الأقل. تجاذب بين الثوار من ناحية والمجلس العسكري والحكومة من ناحية ثانية.

وتجاذب بين الائتلافات بعضها مع بعض، وتجاذب بين الأحزاب القديمة والجديدة، وبين الإسلاميين والعلمانيين، وبين أدوات وأجهزة النظام القديم، ونظائرها في النظام الجديد وبين الراغبين في تصفية حسابات الماضي والمتطلعين إلى بناء المستقبل.

ورغم أننا تجاوزنا مرحلة التجاذب بين أنصار الدستور أولا ودعاة الانتخابات أولا، فإن ذلك لم يهدئ تماما من أجواء المعسكرين المشتبكين.

الوضع في ساحات انتفاضة الشعب العربي ليس أفضل كثيرا، وربما كان أسوأ. في تونس لا يزال التجاذب على أشده خصوصا بين العلمانيين والإسلاميين. في ليبيا يشن العقيد معمر القذافى حربا شرسة ضد معارضيه، الأمر الذي يهدد بانقسام البلد.

في اليمن يصر الرئيس علي عبد الله صالح على التمسك بمنصبه حتى آخر رمق، وفى سبيل ذلك فإنه أبدى استعدادا لجر البلاد إلى حرب أهلية، ولا يبالي باحتمالات انفصال الجنوب عن الشمال.

في سوريا تتواصل عمليات السحق والقتل التي يباشرها الجيش والشبيحة، في حين تعانى قيادات المعارضة من الانقسام والتجاذب. في البحرين توتر بين السنة والشيعة.

في العراق تلويح بانفصال السنة في إقليم مستقل شأنهم في ذلك شأن الأكراد في الشمال وتصدع في رئاسة الدولة.

في السودان نجحت عملية تمزيق الوطن الواحد، وتم انفصال الجنوب عن الشمال. في المغرب والجزائر والأردن اضطرابات وغليان محوره الإصلاح السياسي. ولبنان مرشح للانفجار في أي لحظة بسبب الإصرار على محاصرة حزب الله والتآمر لتوريط بعض أعضائه في قضية مقتل رئيس الوزراء الحريري.

أما في فلسطين، فقد انتهزت إسرائيل فرصة انشغال العالم العربي بأحداثه الداخلية وتراجع الاهتمام العام بالقضية، ومارست التنكيل بالشعب الفلسطيني عبر استمرار الغارات على غزة، وإحكام الحصار حولها ومنع وإفشال حملات التضامن الدولي مع الفلسطينيين عبر البحر والبر، كما نجحت حتى الآن في إفشال المصالحة الفلسطينية وإبقاء الوضع في معبر رفح كما كان عليه قبل الثورة. وكأن تغييرا لم يحدث في مصر.

2

"
التحدي الحقيقي الذي يواجه حلول الربيع هو كيف يمكن توفير الظروف والآليات التي تمكن الشعوب العربية من أن تصبح شريكة في صناعة مصيرها، بحيث تتحول من قوة ضغط إلى صاحبة قرار
"

أين الربيع العربي في هذه الخريطة؟ تختلف الإجابة باختلاف زاوية رؤية المشهد، فإذا نظرت إلى الخريطة من زاوية الأنظمة الحاكمة، فستجد أن نظامين عربيين فقط تغيرا، في تونس ومصر، لكنهما يعانيان من التجاذب، مما جعل وجهه البديل عنهما لم تتحدد بعد.

أما في بقية الأقطار العربية فالقديم على حاله، بعضه يقاتل ويقتل دفاعا عن استمراره، وبعضه يحتال بطُعم الإصلاحات أو بتقديم الرشاوى للناس لكي يضمن الاستمرار. والبعض الثالث يدفن رأسه في الرمال مدعيا أن له خصوصية تحصنه ضد الإصابة بالعدوى من الآخرين.

قراءة الخريطة من زاوية النخب الطافية على سطح الساحة العربية فإن الشعور بالإحباط لن يفارقنا، لأن السمة الغالبة على تلك النخب أنها لا تزال أسيرة حساباتها الخاصة، التي قدمتها على المصلحة الوطنية.

وصراعات النخب في مصر وتونس بوجه أخص تشهد بذلك، ذلك أن الاشتباك في البلدين حول هوية النظام الجديد، وهل تكون علمانية أو إسلامية شغل الجميع عن ديمقراطية النظام المنشود. إذا نظرنا إلى الصورة من زاوية المصالح الغربية فستلاحظ أنها مؤمنة ومحصنة تماما حتى الآن على الأقل.

بل وستلاحظ أن بعض هذه الدول لم يتردد في تقديم العون إلى الانتفاضات الشعبية بحجة "دعم الديمقراطية"، وإذا كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن ذلك رسميا، وخصصت 150 مليون دولار لأجل ذلك، فإن عدة دول أوروبية فعلت نفس الشيء بغير إعلان. أما العلاقات مع إسرائيل فالتطبيع الذي كان لا يزال قائما لم يطرأ عليه أي تغيير.

وحدها الشعوب التي يمكن أن تقول إن بشائر الربيع حلت في أوساطها. إذ ارتفع صوتها بالاحتجاج والغضب، وخرجت أرتالها إلى الشوارع والميادين عزلاء وعارية الصدور، معلنة عن رفضها للذل والاستبداد والفساد.

الذي لا يقل عن ذلك أهمية أن تلك الشعوب بدت مستعدة لدفع ثمن استرداد حريتها ودفعت ذلك الثمن من دمائها.

ولم تكن تلك هبة عارضة انطلقت ثم هدأت، ولكنها بدت غضبة مسكونة بالإصرار والعناد، آية ذلك أن تلك الجماهير لا تزال صامدة منذ أشهر في اليمن وليبيا ومنذ أسابيع في سوريا.

إذا صح ذلك التحليل فهو يعنى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه حلول الربيع هو كيف يمكن توفير الظروف والآليات التي تمكن الشعوب العربية من أن تصبح شريكة في صناعة مصيرها، بحيث تتحول من مفعول به إلى فاعل ومن قوة ضغط إلى صاحبة قرار.

3

من الأمور الجديرة بالملاحظة في هذا السياق أنه في حين تستيقظ الشعوب العربية وتتطلع لاسترداد كرامتها وحقوقها، فإن السياسات الغربية تشهد تحولات إستراتيجية مهمة تتبدى في الموقفين الأميركي والأوروبي. ذلك أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يسحبون قواتهم ببطء من الشرق الأوسط ووسط آسيا.

كما يتم بصورة تدريجية سحب المظلة الأمنية الغربية التي طالما ميزت المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية. وهى العملية التي بدأت في العراق وأفغانستان وباكستان، وثمة اتفاق بين الباحثين الإستراتيجيين على أن وجود القواعد الأميركية في الخليج ذاته غدا أمر استثنائيا لن يدوم طويلا.

في الوقت ذاته تبدو الولايات المتحدة منهكة بسبب الحروب ومفلسة، فمجموع ديونها يبلغ 14500 مليار دولار، أي ما يوازى 100% من إجمالي ناتجها المحلي.

ويبدو أن إنفاقها 900 بليون دولار على العمليات الدفاعية والعسكرية هذه السنة لا يمكن أن يدوم. فهي تنسحب من العالم العربي والإسلامي حتى تركز طاقاتها على الصين التي تعد منافستها العالمية.

ويدل إخفاق الرئيس باراك أوباما الواضح في فرض حل الدولتين على إسرائيل على الضغط الأميركي، ويذكر بمدى سيطرة الناشطين الموالين لإسرائيل على السياسة الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط، ويعد اعتماد العرب على الولايات المتحدة من أجل مشكلة فلسطين خطأ كبيرا.

منذ عشرين سنة أرسلت الولايات المتحدة 500 ألف جندي من أجل إخراج صدام حسين من الكويت، إلا أن تلك الأيام ولت، فقد أدت الحربان في العراق وأفغانستان اللتان أخفقت فيهما الولايات المتحدة إلى حد بعيد وحيث ارتكبت جرائم كبيرة، إلى تراجع الأميركيين عن أي رغبة في الدخول في مغامرات في الشرق الأوسط.

وهذا يعنى أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران حتى لو بلغت العتبة النووية، إلا أنها لن تسمح أيضا لإسرائيل بجرها إلى حرب ضد طهران، كما فعلت إسرائيل وأصدقاؤها الأميركيون عام 2003 من أجل شن حرب على بغداد.. فقد تم تعلم الدرس من ذلك.

هذه الشهادة ليست لي، وإن كنت أتفق معها، لكنها للكاتب البريطاني باتريك سيل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، نشرتها له صحيفة الحياة اللندنية في 7/8 الحالي، مقال له تحت عنوان التحديات التي تواجه العرب.

4

الربيع العربي حقيقة إذن وليس وهما ولا حملا كاذبا، لكنها حقيقة محاصرة في محيط الشعوب، ولا سبيل إلى تحويلها من مشاعر فياضة وأمنيات إلى واقع يمشى على الأرض إلا من خلال ثلاثة عناصر هي: إرادة حرة وديمقراطية حقيقية، ومشروع نهضة يهتدي به ويستهدفه الجميع، لكن الأمر في العالم العربي ليس سهلا على الإطلاق. وهو بالنسبة لمصر بالذات مليء بالألغام والتحديات، سأقول لك لماذا؟

ذلك أن العالم العربي اجتمعت له خصوصيات تميزه عن أي مكان آخر في العالم. بالتالي فهو مختلف عن أوروبا الشرقية أو أميركا اللاتينية أو أي تجمع بشرى آخر، فهو في النظر الغربي بقعة تلازم فيها الإسلام مع النفط جنبا إلى جنب مع إسرائيل، إذ الإسلام انتشر في أقطار عدة وكذلك النفط لكن إسرائيل مغروسة في مكان واحد هو قلب العالم العربي.

الإسلام يخيف الغربيين والنفط يغريهم وإسرائيل تحمى مصالحهم كما أنها تمسك بخناق العرب، ولهذه الأسباب فإن القرار الإستراتيجي الغربي المستمر منذ وقعت اتفاقية سايكس بيكو في العام 1916 (بعد الحرب العالمية الأولى) يقضى بتفتيت العالم العربي وإبقائه تحت الوصاية الغربية المباشرة وغير المباشرة.

ربيع العرب بالمواصفات التي ذكرتها ضار بالمصالح الغربية، ذلك أن ثمة تعارضا بنيويا بين استقلال إرادة الأمة العربية وإقامة ديمقراطية حقيقية فيها وبين التطلعات والاستراتيجيات الغربية.

لذلك لن أمل من التنبيه إلى أن تلك الإستراتيجيات لا تريد للعالم العربي سوى ديمقراطية منقوصة تفعل فعلها في الداخل، في حين تظل المصالح الغربية خطا أحمرا ينبغي ألا يمس.

لأن مصر هي الدولة المحورية في العالم العربي، إذا صحت صح ذلك العالم، والعكس صحيح، فإن تلك الإستراتيجية تنطبق عليها بوجه أخص وبدرجة أكبر بكثير من أي قطر عربي آخر، لذلك لم تخطئ مجلة إيكونوميست حين قالت في عددها الأخير (في 15/7) إن مصر هي "بوصلة" العرب.

وقد أثار انتباهي في الدراسة التي أعدتها حول ثورات العالم العربي أنها وضعت ثلاثة سيناريوات للمستقبل. الأول نسبته 60٪ ويرشح للمستقبل حصادا ديمقراطيا هزيلا يحل محل الثورتين المصرية والتونسية.

الثاني نسبته 20٪ ويطرح احتمال عودة الديكتاتورية، أما الثالث فهو يطرح احتمال إقامة ديمقراطية حقيقية ونسبة حدوثه 20٪.

هذه النتيجة لا تختلف عما قلته من قبل عن حرص الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة على إقامة ديمقراطية منقوصة في مصر، وهو الاحتمال الذي رجحته الإيكونوميست.

لكن ذلك الاحتمال لا ينبغي التعامل معه بحسبانه قدرا مكتوبا لا مفر منه، وإنما تتعين قراءته باعتباره تحديا تفرضه الإرادة الغربية. وهو في الوقت ذاته اختبار لمدى استقلال الإرادة العربية عموما والمصرية بوجه أخص.

إن ربيع العرب ينتظر مصر. ومصر تنتظر همة وشجاعة أبنائها الشرفاء الذين نجحوا في إسقاط فرعون مصر، وليس كثيرا عليهم أن يواجهوا تحدي فراعين العالم، الذين قرروا أن تقزيم مصر شرط لضمان مصالحهم في المنطقة، والنجاح الأول تتويج للجهاد الأصغر، أما معركة الدفاع عن استقلال الإرادة فهي الجهاد الأكبر الذي به يكتمل الربيع.


فيما يلي تقرير مصور عن تعامل الجيش المصري مع الثوره

http://www.rohama.org/ar/pages/?cid=6244

عودة البرادعى أشبه بعود ثقاب بجوار برميل بارود


مارس 2010 1

 

 عاد الدكتور محمد البرادعى إلى أرض الوطن بعد رحلة طويلة من العمل الدبلوماسى، انتهاء بترؤسه لإحدى أهم الوكالات الدولية المتخصصة وكالة الطاقة الذرية، واستقبل من جموع عريضة من المواطنين استقبالا حافلا. فماذا يحدث فى مصر؟

لايمكن أن يكون الأمر مجرد شخص مهما بلغت قيمته هو التفسير الكامل أو الكافى، بل لابد وأن يكون وراء الظاهر شيئ «جماعى»، فهو أقرب إلى الظاهرة الشعبية منها إلى الاحتفال بشخص.

لاشك أن الدكتور البرادعى شخص متميز حقق نجاحا كبيرا بتوليه مركزا دوليا مرموقا فى لحظة تاريخية حرجة، حبس فيها العالم أنفاسه عندما بدأت عواصف الحرب تتجمع حول العراق بالادعاء بأن هذا البلد العربى يختزن أسلحة للدمار الشامل وبما يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وربما السلم العالمى أيضا. وفى هذا الظرف الدقيق سلك الدكتور البرادعى سلوكا منضبطا وحازما بعدم توريط المجتمع الدولى فى حرب جديدة باسم الشرعية الدولية بتقديم «أدلة» على حيازة العراق لهذه الأسلحة، حيث ظلت «الوكالة» غير قاطعة فى التأكيد على وجود مثل هذه الأسلحة. وبالطبع لم يكن الأمر سهلا ولم يتطلب فقط نزاهة فى الرأى وإنما احتاج، وبنفس القدر، إلى كثير من الحصافة والحكمة بعدم إثارة الدول الكبرى وإضعاف مكانة الوكالة. فكان موقفه منصفا للعراق بقدر ما كان غير مثير لحنق الولايات المتحدة ومن سار فى ركابها. فهو لم يتسرع فى اتهام العراق، وفى نفس الوقت لم يورط «الوكالة» فى أزمة مع القوى العظمى. ومن هنا لم يكن أمام الولايات المتحدة ومن وراءها انجلترا إلا إعلان الحرب على العراق بقرار منفرد دون ترخيص من الأمم المتحدة. وهى الحرب التى وصفها الرئيس الأمريكى اللاحق أوباما بأنها حرب «اختيار» لم تكن ضرورية، وأقامت الحكومة البريطانية اللاحقة جلسات «استماع» لتونى بلير للتحقيق فى سلامة قراره بالمشاركة فى حرب العراق. وقد تحقق كل هذا إلى حد كبير نتيجة لمواقف الدكتور البرادعى الصلبة دون انفعال أو صخب، ولم يكن موقفه من إيران أقل صلابة أو أدنى حكمة.

كل هذا صحيح ويستحق عليه الدكتور البرادعى التقدير والاحترام، ولكن هذا لايكفى لتفسير «ظاهرة» البرادعى وخروج المظاهرات للاحتفاء بعودته أو إثارة التحركات الجماهيرية لتأييده ودعمه لدخول الحلبة السياسية. فليس من السهل الاعتقاد بأن هذه «الحيوية» المفاجئة فى الحياة السياسية إنما ترجع إلى رغبة الناس فى الاحتفال بعودة البرادعى لمواقفه فى وكالة الطاقة الذرية. لابد أن وراء ذلك «شيئا» دفينا فى قلوب الناس يحتاج أن يعبر عن نفسه فى العلن، وقد وجد فى عودة الدكتور البرادعى وشخصه ما يساعده على التعبير عن هذا «الشىء». فلم يكن خروج الآلاف لاستقباله أو انطلاق مئات المواقع الالكترونية للترحيب به لم يكن كل هذا مجرد رغبة فى تكريم موظف دولى مرموق أدى عمله بنزاهة وشرف، بل كان فى الأغلب تعبيرا عن أزمة عميقة فى نفوس الناس.

«
ظاهرة البرادعى» إذن، ليست ظاهرة لشخص أو فرد بقدر ما هى ظاهرة جماعية لقطاعات واسعة من الشعب المصرى تحن إلى «التغيير». وجاء البرادعى ليحرك ويفجر هذه الرغبة فى الاستقرار والتغيير معا. فالمجتمعات لاتستطيع العيش، ومن باب أولى لاتزدهر، فى جو من الاضطراب والقلق وعدم اليقين، بل هى تحتاج إلى وضوح الرؤية، ومن ثم الحاجة للاستقرار. ولكن على الجانب الآخر، فإن نفس الجماعات تمل من الرتابة وعدم التجديد، وبوجه خاص من الجمود الذى يولد الكآبة والخمول. وهذه هى الرغبة فى التغيير. وكنت قد أصدرت منذ سنوات طويلة كتابا بعنوان «التغيير من أجل الاستقرار»، مذكرا بأن التغيير ليس مناقضاَ للاستقرار، بل قد يكون من أهم مقوماته. فالاستقرار لايعنى الجمود بل معناه التلاؤم بين الظروف والأوضاع والنظم والقواعد. ونظرا لأن هذه الظروف وتلك الأوضاع فى تغير مستمر، فكذا ينبغى أن تكون النظم والقواعد بل والأشخاص.

الاستقرار يتطلب توازنا مستمرا بين ظروف الحياة المتغيرة، وبين القواعد والنظم والمؤسسات وبالتالى متابعة هذه التغيرات. فالتغيير أمر لازم ومكمل للاستقرار. الاستقرار مطلوب للحياة، ولكن الحياة متغيرة بطبيعتها، وبالتالى فالجمود هو عدو الاستقرار. والمشكلة الاجتماعية فى مصر ترجع إلى استمرار فى الأوضاع هو أقرب إلى الجمود، وذلك بنفس السياسات ونفس الوجوه ونفس الخطاب ونفس الأساليب، مما جعل المشهد العام باهتا ومملا بلا إثارة ولاتجديد ولاابتكار. ولكن مشكلة المجتمع المصرى تبدو أعمق ليس فقط نتيجة مشهد ممل استمر لأكثر من ربع قرن دون أى تغيير يذكر، ولكن، وهذا هو الأخطر، هو ما صاحبه من تدهور فى العديد من مظاهر الحياة اليومية للمواطن العادى. فالمشكلة لم تعد فى جمود الأوضاع بل أيضا فى تدهورها.

لن أتحدث هنا عن الديمقراطية أو الحريات أو قوانين الطوارئ والمستمرة دون انقطاع تقريبا منذ بداية الحرب العالمية الثانية، فهذه كلها أمور تتعلق بالحرية والحقوق الدستورية، وهى ليست بالضرورة من أولويات رجل الشارع العادي. هذا الأخير يُعنى بلقمة العيش وحياته اليومية، ولذلك فهو لاينسى طوابير الخبز أو البوتاجاز، كما تهمه مشاكل تعليم أولاده وصحتهم، وظروف المواصلات والإسكان. وهو يجد فى كل هذا مشقة متزايدة كل يوم.

فالتعليم يزداد تدهورا مع ظهور انقسام فى المنظومة التعليمية بين تعليم حكومى عام متدن لجمهور الشعب، وتعليم خاص مكلف لايصل إليه إلا المحظوظون من ذوى الدخول العالية. وبذلك فقدت الطبقة الوسطى أهم سلاح تمتعت به مصر الحديثة، وهو الاندماج الاجتماعى من خلال التعليم. فالتعليم ــ وخاصة التعليم الحكومى ــ كان دائما السبيل للارتقاء الاجتماعى أمام الفقراء والطبقة المتوسطة. وكانت هذه الوسيلة للاندماج الاجتماعى متاحة للجميع ــ بشكل عام من خلال المدارس الحكومية لقاعدة عريضة من السكان، والآن أصبح التعليم أحد أسباب اتساع الفروق الاجتماعية. فالغالبية من أبناء الفقراء والطبقة المتوسطة تذهب إلى المدارس الحكومية، والقلة تتعلم فى المدارس الأجنبية والخاصة ثم تنتقل إلى الجامعات الخاصة حيث تتاح أمامها فرص العمل فى المؤسسات الحديثة. لقد أصبح النظام التعليمى القائم عنصرا للانفصام الاجتماعى بعد أن كان عاملا للاندماج.

ولم يكن مصير الصحة العامة أفضل حالا، فالمستشفيات الحكومية لم تعد قادرة على مواجهة طلبات الجماهير، وتزايدت تكاليف العيادات والمستشفيات الخاصة، بل وأصبحت الأوبئة الجديدة أمراضا متوطنة فى مصر. أما المواصلات والتى كانت متاحة بأسعار رخيصة ومعقولة، فهى لم تعد كذلك فضلا عن الازدحام الذى جعل الحياة اليومية رحلة عذاب.

وإذا نظرنا إلى الإسكان العشوائى، والذى بدأ على حياء فى السبعينيات بعد تهجير بعض سكان مدن القناة فى أثر حرب 1967، قد أصبح إحدى سمات المدن الكبرى، بل إن العديد من الأحياء الراقية القديمة قد تحولت إلى ما يشبه أحيانا الإسكان العشوائى. وفى مقابل هذا التدهور بدأت تتراكم القصور والفيللات فى المناطق المسورة بعيدا عن أعين المتطفلين.

وأما النظافة فقط أصبحت من تراث الماضى وذلك عندما كانت الطرق ترش بالمياه يوميا، والآن أصبحت معظم الأحياء السكنية تضم أكواما من الزبالة والقذارة. وأما الأسعار فتحدث ولاحرج. وإذا كان رئيس الوزراء يباهى بأن معدل التضخم انخفض إلى 13% بعد أن كان 20%، فأين هى الأجور التى تتزايد بمعدل 20% سنويا لمواجهة أعباء التضخم؟ ورغم ما نسمع من ارتفاع الأجور لعدد من المحظوظين، فإن بطالة الخريجين لا تزال على ما هى عليه.

وحتى تزداد الصورة قسوة ومرارة، فإن أحاديث الفساد لكبار المسئولين تزكم الأنوف. فهذا فساد فى وزارة الزراعة وآخر فى وزارة الإسكان وثالث فى المحليات ورابع وخامس. وعندما يحاكم بعض المسئولين عن جرائم ترتب عليها ضحايا بالعشرات وأحيانا أكثر وخسائر وأموال بالملايين، فإن عددا غير قليل منهم يتمكن من الهرب من المنافذ الرسمية ليستقر فى لندن أو باريس. وماذا عن مظاهر الفتنة الطائفية وتزايد مظاهرها فى الفترة الأخيرة؟

لكل ذلك، لم يكن غريبا أن تترسب فى نفوس الجماهير رغبة عارمة فى «التغيير». وهى رغبة مكبوتة تتطلب شرارة لانطلاقها. وقد جاءت عودة الدكتور البرادعى كعود الثقاب إلى جوار برميل من البارود، فانطلقت الشرارة الأولى، وقد لاتكون الأخيرة. سوف يكون من الخطأ أو السذاجة الوقوف عند شخص الدكتور البرادعى الذى جاء فى اللحظة المناسبة لتفجير الطاقة الشعبية المكبوتة للتغيير. المشكلة ليست فى البرادعى، فهو ليس أكثر من تعبير عن ظاهرة اجتماعية تسعى إلى «التغيير» بعد أن ملت من الجمود واستاءت من أشكال الفساد والجهل والإهمال.

عندما قامت ثورة 1919، كان الشعب يعانى من الاحتلال الأجنبى والاستغلال فى فترة الحرب العالمية الأولى، وكان يتطلع للخلاص من هذه الأوضاع. ولم يكن سعد زغلول إلا واحدا من كبار السياسيين المعروفين. كان سعد وزيرا فى حكومة بطرس غالى التى وافقت على تجديد امتياز شركة قناة السويس على غير الرغبة الجماهيرية. واغتيل بطرس غالى ثمنا لذلك. ولم يعرف عن سعد باشا معارضته لتلك الاتفاقية، بل إنه دافع عنها. ولكن عندما اعتقل الحاكم البريطانى سعد باشا بعد مطالبته بالاستقلال، وجدت الجماهير فى سعد من يعبر عن آمالها، فخرجت إلى الشارع. فسعد لم يكن أكثر من الشرارة التى فجرت برميل البارود المخزن.

لقد ظهرت بعض الكتابات خاصة فى الصحافة القومية تتناول الدكتور البرادعى من طرف خفى بالتهوين من شأنه حينا، أو التشكيك فى برامجه وأفكاره حينا آخر، كما لو كان البرادعى فى نظرهم هو المشكلة.

البرادعى يستجيب لحاجة جماهيرية. فالبرادعى ليس هو القضية، القضية هى الرغبة العميقة لدى قطاع عريض من الشعب فى «التغيير». المشكلة ليست الدكتور البرادعى وآراءه السياسية أو برنامجه الانتخابى، وإنما هى رغبة الناس فى التغيير. لقد نجح البرادعى فى تفجير هذه الطاقة الكامنة لأنه عبر عن حاجة عميقة فى نفوس المصريين، وهو فضلا عن ذلك رجل نظيف سجله مشرف. وقد ينجح البرادعى وقد لاينجح، ولكن القضية ستظل قائمة ما لم يحدث «التغيير».

الدكتور البرادعى ليس أكثر من عود الثقاب إلى جوار برميل من البارود. وقد تتم السيطرة على عود الثقاب، ولكن طالما أن برميل البارود موجود، فإن خطر الاشتعال سيظل قائما. والله أعلم.

www.hazembeblawi.com

فى ملف عبـَّارة الموت


  يوليو 2011   17

لأن بحر الأحزان عندنا بلا شطآن. فاعذرونا إذا أطل علينا كل يوم حزن جديد. وحزن عبارة الموت ليس جديدا كما يوحى بذلك ظاهر الكلمة، ولكنه خارج قائمة الأحزان المتداولة هذه الأيام. والتى تدور فى فلك ضحايا الثورة، الذين يستحقون كل الاهتمام. فضلا عن الإجلال والاحترام. وليس هناك من قاسم مشترك يجمع بين ضحايا العبارة وضحايا الثورة سوى انهم جميعا فقدوا حياتهم جراء جرائم النظام السابق. فالأولون قتلهم التواطؤ والفساد، والآخرون قتلهم المستبدون الصغار من أعوان المستبد الأكبر.

ما دعانى إلى فتح ملف العبارة والانضمام إلى المطالبين بإعادة التحقيق فى الجريمة التى راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن مصرى خبر مثير وقعت عليه فى صحيفة «روزاليوسف» (عدد 10/7) الخبر يقول إن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل صاحب العبارة الذى هرب إلى لندن وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تقدم بطلب لشراء حصة الحكومة البريطانية فى بنك «نورثون روك» مقابل 2.5 مليار يورو حتى تتغاضى بريطانيا عن تسليمه لمصر فى إطار الحكم القضائى الصادر ضده.

 

وحين قدم الطلب إلى وزير المالية البريطانى فإنه أشر عليه بعبارات كان من بينها ان حكومة بريطانيا ترفض قبول عرض استراتيجى من متهم هارب إليها.

ذكر الخبر المنشور أيضا أن الوزير جورج أوزبورن طلب إعادة فتح ملف ممدوح إسماعيل الذى اتضح من خلال عرضه أنه يمتلك أرصدة فى لندن تتجاوز 10 مليارات يورو (!).

الأغرب والأشد إثارة مما سبق أن ممدوح إسماعيل حين قدم أوراق ومستندات شراء حصة بنك «نورثون روك» فإنه طلب أن يكون الشراء لصالح ثلاثة أشخاص هم ممدوح إسماعيل نفسه ومعه آخران هما صفوت الشريف وزكريا عزمى. وإذا لاحظت أننا نتحدث عن صفقة بما يعادل 2.5 مليار يورو (اليورو يعادل 8.41 جنيه مصرى) فإن ذلك يصور لك كم المبالغ التى أودعها أركان النظام السابق فى الخارج. وطبقا لما ذكرته الصحيفة، فإن وزارة المالية البريطانية طلبت فتح التحقيق أيضا حول اختلاط أرصدة ممدوح إسماعيل بأرصدة كل من صفوت الشريف وزكريا عزمى.

إذا صح هذا الكلام الخطير فإنه يثير مسألتين على الأقل. واحدة تتعلق بأرصدة أعوان الرئيس السابق المودعة فى البنوك الأجنبية. ذلك أنه إذا كان اثنان منهم فقط اشتركا مع ثالث فى صفقة واحدة بقيمة 2.5 مليار يورو. فلك أن تتصور حجم الأرصدة المنهوبة التى هربها هؤلاء بعد الثورة وقبلها، وكم الأرصدة الأخرى التى سارع بقية الأعوان إلى تهريبها وإخفائها فى عواصم العالم.

المسألة الثانية تتعلق بطبيعة العلاقة بين زكريا عزمى وممدوح إسماعيل، وكان اسم الأول قد تردد فى الحديث عن تسهيل هروب الثانى إلى خارج مصر بعد غرق الباخرة، لكنه أنكر ذلك بشدة وقال إن العلاقة معه كانت عادية، لكن المعلومات التى أوردها الخبر (أكرر: إذا صحت) تدل على أن العلاقة بين الرجلين كانت غير عادية، الأمر الذى جعلهما يشتركان معا فى شراء فندق بقيمة 2.5 مليار يورو، من ثم فإنها تقدم قرينة جديدة على وثوق العلاقة بينهما، كما تسلط الضوء على تواطؤ زكريا عزمى على الأقل فى تيسير تهريب ممدوح إسماعيل إلى إنجلترا، وتلك فضيحة أخرى لنظام تولى حماية من قتل شعبه.

إن الذين تابعوا القضية يعرفون أنه بعد غرق العبارة وموت الألف مصرى فإن اتصالات خفية أجلت إدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر إلى الخارج. وهو الإجراء الذى كان ينبغى أن يتخذ فور وقوع الحادث. يعرفون أيضا أن النائب العام آنذاك لم يصدر قرار المنع إلا بعد نحو أربعين يوما من غرق السفينة، الأمر الذى وفر لممدوح إسماعيل فرصة ترتيب أمره والهرب خارج البلاد. وهذه معلومة يعرفها جيدا النائب العام الحالى الدكتور عبدالمجيد محمود. الذى كان وقتذاك أحد مساعدى النائب العام. أكثر من ذلك، فإن رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت الدكتور فتحى سرور. حاول التلاعب فى تقرير لجنة تقصى حقائق كارثة العبارة وماطل فى استلام التقرير، وهى واقعة يشهد عليها النائب حمدى الطحان الذى رأس اللجنة وأصر على عدم تغيير أى شىء فى تقريرها.

إن أصابع «العصابة» التى حكمت البلد طيلة الثلاثين سنة الماضية كانت وراء كل فساد أو جريمة وقعت، ومن العدل أن يحاسب هؤلاء على ما اقترفوه. والحساب فى الحالة التى نحن بصددها ليس فقط عقابا لهم ولكن وفاء بحق ضحايا العبارة الذين قتلوا مرتين. مرة حين حشروا فى سفينة خربة ومخالفة لشروط السلامة غرقت بهم، ومرة حين لم ينصفهم أحد بعد مماتهم.

Sunday, July 17, 2011

مانديلا لثوار مصر وتونس: إقامة العدل أصعب بكثير من هدم الظلم

الجمعة 15 يوليو 2011

أحمد عادل -

وجه الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا رسالة إلي ثوار مصر وتونس، ونشرها اليوم الجمعة على موقع الحوار المتمدن، جاء فيها "إن إقامة العدل أصعب بكثير من هدم الظلم، فالهدم فعل سلبي والبناء فعل إيجابي، أو طبقا لأحد مفكريكم -حسن الترابي- فإن إحقاق الحق أصعب بكثير من إبطال الباطل".

وقال ماندنيلا في رسالته "كيف سنتعامل معي إرث الظلم لنقيم مكانه عدلا؟ أكاد أحس أن هذا السؤال هو ما يقلقكم اليوم لأنه السؤال الذي دار بخلدي لحظة الإفراج عني، لقد خرجتم لتوكم من سجنكم الكبير، وهو سؤال قد تحُدّد الإجابة عليه طبيعة الاتجاه الذي ستنتهي إليه ثوراتكم".

وأضاف "أنا لا أتحدث العربية للأسف، لكن ما أفهمه من الترجمات التي تصلني عن تفاصيل الجدل السياسي اليومي في مصر وتونس، تشي بأن معظم الوقت هناك مهدر في سب وشتم كل من كانت له صلة تعاون مع النظامين البائدين، وكأن الثورة لا يمكن أن تكتمل إلا بالتشفي والإقصاء، كما يبدو لي أن الاتجاه العام عندكم يميل إلى استثناء وتبكيت كل من كانت له صلة قريبة أو بعيدة بالأنظمة السابقة، ذاك أمر خاطئ في نظري".

وأكد على تفهمه لأسباب الأسى الذي يعتصر القلوب في مصر وتونس قائلا: "أعرف أن مرارات الظلم ماثلة، إلا أنني أرى أن استهداف هذا القطاع الواسع من مجتمعكم قد يسبب للثورة متاعب خطيرة، فمؤيدو النظام السابق كانوا يسيطرون على المال العام وعلى مفاصل الأمن والدولة وعلاقات البلد مع الخارج، فاستهدافهم قد يدفعهم إلى أن يكون إجهاض الثورة أهم هدف لهم في هذه المرحلة، التي تتميز عادة بالهشاشة وغياب التوازن، وأنتم في غنى عن ذلك، أحبتي إن أنصار النظام السابق ممسكون بمعظم المؤسسات الاقتصادية التي قد يشكل استهدافها أو غيابها أو تحييدها كارثة اقتصادية أو عدم توازن أنتم في غنى عنه الآن".

وشدد علي أن الشعب التونسي والمصري عليهما أن يتذكروا أن أتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد، قائلا "إن احتواءهم ومسامحتهم هي أكبر هدية للبلاد في هذه المرحلة، أعلم أن مما يزعجكم أن تروا ذات الوجوه التي كانت تنافق للنظام السابق تتحدث اليوم ممجدة الثورة، لكن الأسلم أن لا تواجهوهم بالتبكيت إذا مجدوا الثورة، بل شجعوهم على ذلك حتى تحيدوهم، وثقوا أن المجتمع في النهاية لن ينتخب إلا من ساهم في ميلاد حريته".

واستطرد: "إن النظر إلى المستقبل والتعامل معه بواقعية، أهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضي المرير أذكر جيدا أني عندما خرجت من السجن كان أكبر تحد واجهني، هو أن قطاعا واسعا من السود كانوا يريدون أن يحاكموا كل من كانت له صلة بالنظام السابق، لكنني وقفت دون ذلك، وبرهنت الأيام أن هذا كان الخيار الأمثل ولولاه لانجرفت جنوب إفريقيا إما إلى الحرب الأهلية أو إلى الديكتاتورية من جديد، لذلك شكلت (لجنة الحقيقة والمصالحة) التي جلس فيها المعتدي والمعتدى عليه وتصارحا وسامح كل منهما الآخر، إنها سياسة مرة لكنها ناجحة".


الأورام لا تستحق إلا البتر

محمود سلطان    12-07-2011



الأسبوع قبل الماضي، وعشية الترتيب لأعمال البلطجة في ميدان التحرير ـ قبل مليونية 8 يوليو ـ نشر محرر في "الفجر" خبرا قال فيه إنه شاهد بنفسه جمال وعلاء مبارك وهما يتنزهان على كوبري 15 مايو!



وعلى الرغم من أن الخبر كان عملا "إجراميا" واضحا، استهدف الشحن والتحريض وتوفير الشرعية لأعمال البلطجة والتحرش بالجيش والشرطة، إلا أن هذا "الولد" تم التسامح معه، وكان من المفترض أن يستدعى للتحقيق، وأقولها صراحة : أمام النيابة العسكرية، فهو لا يستحق إلا المحاكمة العاجلة درءا للفتن,. فالأورام السرطانية لا تعالج إلا بالبتر العاجل وليس بحبات "الاسبرين" أو أقراص"الريفو".


وحتى الأن لا نعرف ماذا حدث مع قناة "اون تي في"، بعد ضبطها في ميدان التحرير في وضع مخل بالشرف الوطني، وهي جريمة مكانها أيضا المحاكم العسكرية وليس المدنية.



صحيفة عائلة صفوت الشريف "اليوم السابع" تفرغت مساء يوم أمس الأول لنشر الشائعات بشأن تمرد قوات الشرطة في الإسماعيلية وفي غيرها من المحافظات.. وعندما صدر نفي رسمي من الداخلية اتهمت الأخيرة بالتستر على التمرد.. وأعادت تأكيدها بخروج الشرطة في مواجهة الدولة.. وذلك بالتزامن مع أعمال البلطجة التي تقوم بها مليشيات رجال العمال الفاسدين في السويس والقاهرة.


في الصباح انتشر كل صبية ساويرس وصلاح دياب وابراهيم المعلم، على صفحات الصحف ليرسموا صورة "قاتمة" و"سوداء" للفوضى والانفلات الأمني واستخدام لغة التحريض والشحن والدفع في اتجاه الاضطرابات الأمنية وارباك صانع القرار ووضعه تحت رحمة مرتزقة اعلام مبارك الذي يحمل ـ الآن ـ صفة إعلام خاص.


لم تكن مصادفة أن يكون مانشيت "المصري اليوم" هو ذاته الذي كتبته "الشروق".. وهل هي مصادفة أن تكون ذات المفردات هي المستخدمة في هذه وفي تلك" "موت حكومة عصام شرف"؟!.. فيما حفلت الصحف الثلاثة ـ إذا اضفنا صحيفة صفوت الشريف إليهما ـ بأخبار وتقارير ومقالات كأن جهة معينة هي التي كتبتها ثم وزعتها على الصحف الثلاث.. فيما أعادت "الشروق" بث حلقة "علاج نفسي" قدمتها "أون تي في" لعصام شرف.. وكلها "تريقة" و"قلة أدب" مع الرجل!.. وتحريضه على أن يجر شكل الجيش وترك الأخير "يلعب في الميدان" وحده.



أصحاب كل هذه القنوات والصحف، فاسدون وملفاتهم معروفة وموجودة، وكان مبارك يلاعبهم بها، وكاسر عين التخين فيهم، ولم يكن بوسع واحد منهم أن يرفع عينه في عين أصغر ضابط في مباحث أمن الدولة المنحل.. ناهيك عن أن ما يقومون به الآن هو في واقع الحال جرائم ضد الأمن القومي المصري.. فلم السكوت عليهم؟!


المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظيفته في المرحلة الانتقالية هي في المقام الأول "أمنية" وليست "سياسية".. ويحق له بتر الأورام السرطانية التي ما انفكت تنتشر في جسد الوطن.. ومعه الشرعية والشعب.. فإلى متى سيظل كاظم غيظه حيال واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد الأمن القومي المصري، وفي ظرف بالغ الدقة والحساسية؟!