Sunday, July 10, 2011

تطهير منقوص - فهمي هويدي

9 يوليو 2011



  وزارة الداخلية مشغولة هذه الأيام بإعداد ما وصف بأنه «حركة تطهير» يفترض أن تؤدي إلى استبعاد 270 لواء شرطة، بينهم أولئك الذين اتهموا بالاشتراك في قتل الثوار (الشروق 8/7). وهي خطوة مهمة وإن كانت غير كافية، خصوصا أننا لم نفهم لماذا تأخرت مدة خمسة أشهر بعد الثورة.


مع ذلك، فإنها تعد قرارا شجاعا يحسب للوزير الحالي اللواء منصور العيسوي، الذي نعرف أنه منذ تسلم منصبه يعمل جاهدا على علاج ذلك الملف الشائك والحساس، وإن بدرجة ملحوظة من الحذر، ربما لكي لا يفلت الزمام من بين يديه.


معلوماتي أن خطواته الحذرة تلك كانت موضع مناقشة مع بعض أعضاء المجلس العسكري ممن أدركوا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الحسم والحزم.

 

وفي ضوء الآراء التي عبر عنها الوزير في لقاء عقد قبل عدة أسابيع تمت الموافقة على تنحية وإبعاد بعض القيادات الأمنية، كما أجريت بعض التغييرات في مواقع البعض الآخر،

 

 لكن التطورات الأخيرة أثبتت أن ما اتخذ من إجراءات لم يكن كافيا، وأن دائرة الحسم والحزم ينبغي أن تتسع لتشمل شرائح أخرى. خصوصا بعدما تبين أن الثغرات الحاصلة في الساحة الأمنية تشير إلى أن ثمة شيئا ما في جهاز الشرطة ينبغي أن يعالج، وأن الأصابع الخفية لا تزال تلعب دورها في إشاعة القلق الراهن.

 

صحيح أن ثمة كلاما ينبغي أن يقال عن البلطجية وعن سلوك الجمهور الذي ازداد جرأة تحت وطأة معاناته وعن الفراغ الذي تطالب الشرطة بملئه، لكن ذلك لا ينفي أن ثمة اعوجاجا في وزارة الداخلية ينبغي أن يقوَّم، وأن الثغرة القائمة في الجهاز يجب أن تسد.

ليس فقط لحساسية وأهمية دور الداخلية، ولكن أيضا لأنها كيان معلوم الأركان ومحدد المعالم، بعكس عالم البلطجية أو سلوكيات الناس أو حالة الفراغ المشهود في المجال العام، إذ هذه كلها دوائر واسعة لا حدود واضحة لها. نعرف أنها موجودة لكن ليس في الميسور حصر مكوناتها أو التعرف على شخوصها.


لست مع تعميم الاتهام أو تجريح جهاز الشرطة في مجمله، رغم اقتناعي بأن الممارسات السلبية المنسوبة إلى الجهاز هي أكثر ما أساء إليه وشوَّه صورته.

لكنني أزعم أن مشكلتنا مع الداخلية تكمن في ثلاثة عوامل.

 

الأول في السياسات التي تعطى الأولوية للحل الأمني وتعول عليه في التعاطي مع مختلف الملفات.

العامل الثاني يتمثل في القيادات الأمنية القابضة على الزمام التي ارتبط ولاؤها ومصالحها بالنظام السابق وتراودها الرغبة في «تأديب» الجماهير التي تجرأت على الشرطة ومقارها.

أما العامل الثالث فهو يكمن في الثقافة السائدة في أوساط الشرطة التي تشكلت وترسخت طوال سنوات «الطوارئ»، وهي التي لا تقيم وزنا لا للقانون ولا لكرامات الناس وحرماتهم، وتعتبر أن الإطاحة بكل ذلك وازدراءه أمر طبيعي لا غضاضة فيه ولا حساب عليه.


العامل الأول المتمثل في التعويل على الحل الأمني وتجاهل الحل السياسي يعد جريرة النظام السياسي، في حين أن الداخلية ضحية لها، من حيث إنها تحال إليها ملفات هي من اختصاص أهل السياسة والجهاز الإداري بالدرجة الأولى

 

. والعامل الثالث المتعلق بالثقافة السائدة في أوساط الشرطة لا يعالج بقرار وإنما يلعب عنصر الوقت دورا مهما في تغيير تلك الثقافة، إذا ما التزمت وزارة الداخلية باحترام المواطن والقانون.


يبقى العنصر الثاني المتمثل في القيادات القابعة في وزارة الداخلية التي تسير الأمور فيها، وهذه نقطة الضعف التي دعتني إلى القول في الأسطر الأولى أن استبعاد ذلك العدد من اللواءات سواء من الخدمة أو بنقلهم إلى مواقع أخرى خطوة مهمة ولكنها ليست كافية،

 

ذلك أن ثمة علامات استفهام كبيرة حول وضع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، الذين ترقوا وجرى المد لهم بعد بلوغهم سن الستين في عهد الوزير الأسبق حبيب العادلي.

 

هؤلاء المساعدون والمساعدون الأول (عددهم يتراوح بين 17 و25 لواء) هم الذين يتحكمون في مفاصل الوزارة وأعصابها الحساسة. وثمة لغط كبير حول ارتباطاتهم والمبالغ المالية الهائلة التي يتقاضونها (قيل لي إن أحدهم يتقاضى مكافآت بقيمة 80 ألف جنيه كل أسبوع).

ومن المفارقات أن أحد أولئك المساعدين عين عضوا في مجلس إدارة الجهاز الجديد الذي تشكل لرعاية مصابي الثورة.

إذا صحت المعلومات التي تتردد عن أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وما يشاع عن أنه مجلس حبيب العادلي وليس مجلس زمن ما بعد الثورة، فهي تعني أن العوج في وزارة الداخلية لا يزال بحاجة إلى تقويم، وأن خطوة «التطهير» التي تعد الآن بحاجة إلى خطوات أخرى لا تقل أهمية.

Friday, July 8, 2011

احالة سرور وصفوت الشريف ومرتضى و 22 متهما آخرين لمحكمة الجنايات فى موقعة الجمل


قرر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل فى شأن وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضى والتى عرفت باسم "موقعة الجمل".

احالة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على تلك الاعتداءات.
وشمل قرار الاحالة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين، وذلك بتهم قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد الارهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدى عليهم بقصد الارهاب

كما شملت لائحة المتهمين ماجد الشربينى أمين العضوية السابق بالحزب الوطنى المنحل ، ومحمد الغمراوى ، ومحمد أبوالعينين ، وعبد الناصر الجابرى ، ويوسف هندواى خطاب ، وشريف والى ، ووليد ضياء الدين ، ومرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور ، وعائشة عبدالهادى ، وحسين مجاور ، وإبراهيم كامل ، وأحمد شيحة ، وحسن تونسى فرحات ، ورجب هلال حميدة ، وطلعت القواس ، وإيهاب أحمد بدوى وشهرته إيهاب العمدة ، وعلى رضوان احمد محمد ، وسعيد عبدالخالق ، ومحمد عودة، ووحيد صلاح جمعة ، وحسام الدين مصطفى حنفى ، وهانى عبدالرؤوف عبدالرحمن .
وطلب المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل فى "موقعة الجمل" من محكمة استئناف القاهرة برئاسة السيد المستشار السيد عبدالعزيز عمر تحديد جلسة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهمين

ونسب مستشار التحقيق إلى المتهمين أن فريقا منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم فى أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه.
وفور إنتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق ستمرارا لمواقعهم فيه، وأراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق فى قابل الأيام بعد أن إعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب . فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهنين وأتحدت نيتهم من خلال إتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيزاء المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - وتوافقوا على الإعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن رأيهم والتى كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو إقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر. وتنفيذا لهذا الغرض الإرهابى الإجرامى نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية - جلبوهم من دوائرهم الإنتخابية ومن أماكن أخرى وإعطوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الإنتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب - ومن بعض أفراد الشرطة. وإتفقوا معهم وحرضوهم على الإعتداء على المتظاهرين السلميين سالفى الذكر وتقابلوا معهم فى اليوم التالى 2/2/2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعى مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور لذلك الغرض الإربهابى بالقول العلنى للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا إياهم " إنهم عملاء ومرتزقة وخونة " فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا منهم فى الميادين الأخرى يقودهم المتهمين صوب ميدان التحرير وإقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت إعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب فى المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم وإستمروا فى إعتدائهم من منتصف يوم 2/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لأجبارهم على مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الإرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

كما نسب إلى المتهمين أنهم إشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه أمير مجدى عبده الأحول عمدا مع سبق الإصرار على ذلك و كان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن إتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجية على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته . فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق أحدهم عيارا ناريا على المجنى عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناء على هذا الإتفاق والتحريض والمساعدة وكذلك ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد إقترنت هذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذلك المكان والزمان سالف البيان :.
كما إشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل على حسن على مهران " وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات "عمدا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن إتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته . فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الأخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وحياة الآخرين وقد وقعت هذه الجريمة بناء على هذا الإتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات " الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات

كما شرعوا وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد على على سليمان الشوربجى " وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات " عمدا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النيبة وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن أتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته . فأعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد أوقف اثر هذه الجريمة لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب ومداركته والآخرين بالعلاج فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على نحو المبين بالتحقيقات

كما إشتركوا وآخرون مجهولون فى الاعتداء بالضرب على المجنى عليه محمد عبدالرازق محمد الساعى "وآخرين مبينه أسماؤهم بالتحقيقات " عمدا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن إتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت دفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته. فاعتدوا عليه وعلى المتظاهرين بلإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الحجارة والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد إبصار العينين بنسبة مائة فى المائة وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة وذلك على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وبالتحقيقات فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .


نيوزويك: عمر سليمان يملك كل الوثائق والمستندات التي تسوق مبارك وأسرته لحبل المشنقة

إعداد – محمدالعفيفي ووكالات :

قالت مجلة نيوزويك الإميريكيه أن عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمتلك كل الوثائق والمستندات والصور والتسجيلات، التي تسوق مبارك وأسرته الي حبل المشنقه، وأشارت المجله الي ان سليمان تحول إلى خطر علي مبارك ورجالة، بسبب الوثائق والادلة التي تقدمهم إلي الاعدام .

وقال كريستوفر ديكي، محرر شئون الشرق الاوسط في المجلة، انه خلال ٣٠سنه اعتمدت المخابرات الاميريكيه علي مبارك كحليف رئيسي بينما كان سليمان المدير السابق للمخابرات المصريه هو الشخصيه المحورية في هذه العلاقة .

ونقلت المجلة عن عميل للمخابرات الاميريكية قوله”اذا اردت استجوابا جديا لمعتقل في جوانتانامو أرسله إلي الاردن، وغذا اردت تعذيبه أرسله الي سوريا، أما اذا اردت ان يختفي للابد أرسله الي مصر”

واشارت المجله ان سليمان يهوي رؤية القتل والتصفيات الجسدية بعينيه، وممارستها بيديه وانه قام بنفسه بتعذيب المعتقل الاسترالي ممدوح حبيب، واكدت ان سليمان نجح في الاستمرار بمنصبه رغم بلوغ سن التقاعد عام ١٩٩٦وان سوزان وجمال وقفا في طريق تعينة نائبا للرئيس فخرجت بعدها حمله دعمه للرئاسة .

وكان الكاتب الصحفي البريطاني ستيفن جراي قد نشر كتابا بعنوان “الطائره الشبح” تربع علي قائمه الكتب الاكثر مبيعا حول العالم قال فيه ان سليمان كان هو الطرف الاساسي في التعامل مع المخابرات الإميريكيه والقناه الاساسيه للتواصل بين الإدارة الاميريكيه ومبارك حتي في قضايا لاعلاقه لها بالمخابرات .

وذكر جراي أن الولايات المتحدة اعتمدت علي مصر فيما يعرف ببرنامج التعذيب بالوكالة، وذكر جراي ان اختيار مصر لهذه المهمه لم يأتي مصادفه، وأنما لما لمصر من تراث طويل في التعذيب علاوه علي وجود ضابط دموي جلاد علي رأس المخابرات المصريه يدعي عمر سليمان يهوي رؤية القتل والتصفيات الجسدية.

وأشار جراي أنه في ٢١يونيو ١٩٩٥ وقع الرئيس الاميريكي كلينتون علي توجيهي رئاسي لاختطاف وتعذيب كل مشتبة به بممارسة الارهاب حول العالم ومن ثم انطلق مستشار الامن القومي ساندي بيرجر لتنفيذ هذا القرار وكان اول الذي اطلق بيرجر ضابط مصري يدعي عمرسليمان وما ان تلقي اشارة واشنطن حتي مد رجاله مع رفاقه الاميريكين الي كرواتيا ليخطفوا طلعت فؤاد قاسم الي سجن ابوزعبل عام ١٩٩٥ ومن ثم تم تصفيته هناك ولكن بعد زياره وديه الي عمرسليمان في المخابرات العامة.

أما المعتقل الاسترالي ممدوح حبيب فقد تولي عمر سليمان تعذيبه بنفسه في القاهره بعد تم اختطافه من باكستان وتم نقله الي مصر عبر الطائرة الشبح وعندما فشل سليمان في نزع اعتراف منه قام بفتل زميل ممدوح حبيب امام عينية

وذكر جراي تفاصيل ترحيل الباكستاني محمدسعد اقبال الذي تم القبض عليه في جاكرتا منتصف ٢٠٠١وتم نقله علي متن طائره اميريكيه الي الي افغانستان ومنها الي جوانتانامو وفي ٢٠٠٢تم نقله الي القاهره عن طريق طائره اميريكيه اقلعت من مطار دالاس وعندما وصل الي القاهره صعد اليها مسؤولون مصريون وغادرت بهم الي جاكرتا ثم عادت مره اخري الي القاهره في ١٥يناير ٢٠٠٢ .

وعن واقعة اختطاف عبدالسلام الحله في القاهره في ٢٨سبتمبر ٢٠٠٢ فقد ذكر جراي ان رجل الاعمال اليمني نقل من القاهره الي افغانستان مباشرة والصليب الاحمر الدولي نقل رسائل بخط يده من العاصمه الافغانية كابول لتسليمها الي اسرته، أما واقعة اختطاف ابوعمر المصري امام مسجد ميلانو فأستخدمت فيها طائرة نقل عسكريه تحمل اسم سبير ٩٢نقلته الي المانيا ثم تم نقله الي مصر علي متن طائرة جولف ستريم في ١٧ فبراير ٢٠٠٣ .

وأكد جراي في كتابه تورط ادارة بوش في برنامج الترحيل القسري لسجناء حول العالم، أطلق عليه “القصه الحقيقه لبرنامج التعذيب المنظم للمخابرات الاميريكيه” وخصص جراي فصولا عديده في كتابه لدول عربيه مثل الاردن وسوريا واليمن مارست وقائع تعذيب لسجناء متهمين بالارهاب كما رصد ٤٨ رحله طيران بين مطارات مصريه ابرزها القاهره والاقصر وشرم الشيخ لنقل السجناء في الفتره من ١٨يناير ٢٠٠١الي ٢اغسطس ٢٠٠٥ .

Sunday, July 3, 2011

من قتل اللواء البطران؟؟

 
بقلم : علاء الأسواني

هذه جريمة غامضة تحولت إلى ما يشبه اللغز

اللواء محمد البطران كان رئيسا لمباحث قطاع السجون، منصب أمنى رفيع يجعله مسؤولا عن السجون فى مصر كلها، اشتهر البطران بالجدية والاستقامة والكفاءة، وعندما قامت الثورة فى 25 يناير ارتكبت وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلى جرائم بشعة من أجل إخماد الثورة وصلت إلى حد استعمال قناصة محترفين لقتل المتظاهرين العزل حتى وصل عدد شهداء الثورة إلى ما يقرب من ألف شهيد، بالإضافة إلى ألف وأربعمائة مواطن فقدوا عيونهم بالرصاص المطاطى وآلاف المفقودين الذين مازالوا مسجونين فى أماكن مجهولة أو ماتوا ودفنوا بعيدا عن الأنظار..

فى يوم الخميس 27 يناير بدأ نظام مبارك فى تنفيذ خطوة إجرامية بشعة من أجل القضاء على الثورة المصرية، قرر العادلى وأعوانه فتح السجون فى مصر كلها وإطلاق السجناء الجنائيين من أجل تأديب المصريين وترويعهم حتى يكفوا عن التظاهر ويعودوا إلى بيوتهم.

كانت طريقة فتح السجون معروفة ومتكررة، تبدأ بأن يقوم ضباط السجن باستفزاز المسجونين حتى يتمردوا ثم يطلقوا الرصاص عليهم ويفتحوا أبواب السجن..

هكذا يتحقق الهدف مع تغطية مناسبة لموقف الضباط الذين سيقولون فى التحقيق إنهم قاوموا المساجين وأطلقوا النار، لكنهم فى النهاية فشلوا فى منعهم من الهرب. شدد العادلى على تنفيذ خطة إطلاق المساجين وطلب من قياداته إحالة كل من يمتنع عن تنفيذ التعليمات إلى محاكمة عسكرية أو قتله إن لزم الأمر (كما نشرت جريدة الشروق)..

بما أن اللواء البطران كان المسؤول الأول عن السجون المصرية فقد كان من المستحيل تهريب المساجين دون موافقته أو استبعاده. تؤكد الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، أنه عرف بخطة العادلى فى اطلاق المساجين ورفض تنفيذها من البداية. فى مساء الخميس 27 يناير تم إبلاغ اللواء البطران بوجود شغب فى سجن الفيوم، فتوجه إلى هناك فورا واستطاع أن يسيطر على السجناء، ولم يتركهم حتى تأكد من عودتهم إلى الزنازين وأغلقها عليهم، نجح اللواء البطران فى إفشال مخطط العادلى، وعلى مدى يومى الخميس والجمعة لم يُفتح سجن واحد فى مصر بفضل صلابة اللواء البطران ويقظته وإخلاصه.

أدرك العادلى وأتباعه أن وجود البطران سيمنعهم من تحقيق الخطة، وفى صباح يوم السبت 28 يناير اتصل اللواء البطران بأخته وقال لها بالحرف:

«حبيب العادلى يريد أن يشعل النار فى مصر كلها»

وفى الساعة السادسة مساء تم إبلاغ اللواء البطران بأن هناك تمردا جديدا فى سجن القطا بالقليوبية فتوجه من فوره إلى هناك إلا أنه فى الطريق تلقى نصيحة من أحد قيادات الداخلية بالعودة إلى بيته وعدم الذهاب إلى السجن بحجة أن الضباط هناك سيتصرفون فى الأمر.

كان اللواء البطران يعلم أن غيابه سيؤدى بالقطع إلى تهريب المساجين، وبالتالى أصر على أداء واجبه وأسرع إلى سجن القطا فوجد المساجين فى حالة هياج لأن ضابطا من السجن قد أطلق النار على مسجون وقتله. غضب اللواء البطران بشدة وصاح فى الضابط القاتل:

ــ كيف تقتل مسجونا أعزل؟! سأحيلك إلى محاكمة عسكرية وأنا الذى سأحاكمك بنفسى.

أعطى البطران تعليماته المشددة إلى الضباط فى كل أبراج الحراسة حول السجن بعدم إطلاق النار مهما تكن الظروف ثم دخل بشجاعة لمقابلة المساجين وهو أعزل دون سلاح كما تقضى لائحة السجون..

استطاع البطران احتواء غضب المساجين وأقنعهم بدخول الزنازين.. عندئذ تأكد لأتباع العادلى أن الخطة ستفشل للمرة الثانية، فما كان من الضابط الذى قتل المسجون إلا أن أشار إلى زميل له فى برج المراقبة وأمره بضرب النار فأطلق رصاصتين على اللواء البطران فسقط شهيدا فى الحال.

بقتل البطران أزيل العائق الأكبر أمام خطة العادلى فتم فتح السجون المصرية وتهريب 24 ألف سجين جنائى. اتهمت الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، ضابطين يعملان فى سجن القطا بقتل أخيها، حددتهما بالاسم فى بلاغات متكررة للنائب العام ودعمت الاتهام بشهادات سجناء عديدين مسجلة بالصوت والصورة على سيديهات شاهدتها بنفسى وتم تقديمها كلها إلى النائب العام.. هكذا نرى أن القضية واضحة غير أن ملابسات التحقيق فيها غريبة وغامضة:

أولا: أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى أن اللواء محمد البطران، رئيس مباحث سجن الفيوم، قد قتله السجناء أثناء هروبهم، بينما هو رئيس مباحث قطاع السجون، وقد استشهد فى سجن القطا وليس سجن الفيوم، وقد أدت هذه البيانات المغلوطة إلى تضليل الرأى العام مما صرف الأنظار لفترة طويلة عن مكان الواقعة وساعد على إخفاء المتهمين الأدلة التى تدينهما.

ثانيا: بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مقتل اللواء البطران لم تفتح وزارة الداخلية تحقيقا فى مقتله.. لا أعتقد أن أى وزارة داخلية فى العالم يقتل فيها أحد قياداتها أثناء أداء عمله تمتنع عن فتح تحقيق لمعرفة الحقيقة.. السؤال هنا هل سمع وزير الداخلية الحالى منصور عيسوى بمقتل اللواء البطران، ولماذا لم يفتح تحقيقا فى الجريمة؟!

ثالثا: بدأ سجال غريب بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن مقتل اللواء البطران. لقد طلبت أسرة الشهيد من النيابة الانتقال إلى سجن القطا لمعاينة مكان الجريمة والاستماع إلى شهادة السجناء على الطبيعة، إلا أن النيابة العامة امتنعت عن الذهاب إلى السجن بحجة أن وزارة الداخلية حذرتها من أن الحالة الأمنية فى سجن القطا لا تسمح بالمعاينة.. ونحن نتساءل: هل يمكن للنيابة العامة أن تحقق فى جريمة قتل مركبة مثل مقتل اللواء البطران دون معاينة مسرح الجريمة؟

سؤال آخر: إذا كانت الحالة الأمنية فى السجن متوترة ألم يكن من الممكن الاستعانة بالشرطة العسكرية لحماية وكلاء النيابة حتى يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل..؟!

رابعا: قدمت أسرة الشهيد بلاغا للنائب العام تتهم فيه بالاسم ضابطين من مباحث سجن القطا بالاشتراك فى مقتل اللواء محمد البطران.. لكن النيابة بدلا من أن توجه الاتهام إلى الضابطين المذكورين قامت باستدعائهما كشاهدين على الواقعة.. وهذا تصرف غريب من النيابة لا نجد له تفسيرا.

خامسا: طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة عن الجريمة من مباحث السجن الذى يعمل فيه الضابطان المتهمان بقتل البطران.. لا أفهم هنا كيف لم يدرك وكيل النيابة أن الضابطين المتهمين سوف يستعملان نفوذهما من أجل إعطائه تحريات مغلوطة، وهل كان يتوقع مثلا أن يرسل إليه الضابطان المتهمان تحريات تدينهما بتهمة القتل؟

سادسا: طلبت النيابة من وزارة الداخلية الاستماع إلى شهادة السجناء الذين يظهرون فى تسجيل بالصوت والصورة يؤكدون فيه أن البطران قتله الضابطان المتهمان، لكن وزارة الداخلية ردت على النيابة بخطاب تقول فيه إنها لم تستدل على هؤلاء السجناء لأن أسماءهم ثلاثية وليست رباعية (!) بعد ذلك بأيام قليلة أحرق مجهولون مبنى مصلحة السجون مما أدى إلى تدمير سجلات السجناء بالكامل.

سابعا: قدمت أسرة اللواء البطران بلاغا جديدا طالبت فيه باستبعاد وزارة الداخلية من جمع التحريات حيث إن المتهمين ضابطا شرطة مما يجعل وزارة الداخلية غير محايدة، وطالبت أسرة الشهيد بأن تقوم الشرطة العسكرية بالتحريات، وقبل أن يجيب النائب العام على هذا الطلب أعلنت وزارة الداخلية، فى نفس اليوم، عن حدوث تمرد فى سجن القطا مما يحتم توزيع السجناء على سجون عديدة مختلفة. وهكذا سيضيع الدليل الأخير على إدانة القتلة ويتبدد حق الشهيد البطران إلى الأبد.

لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أن هناك قوة مستترة فى وزارة الداخلية تحاول حماية المتهمين بقتل اللواء البطران. يجب هنا أن نتذكر أن معظم مساعدى حبيب العادلى ورجاله المخلصين مازالوا فى مناصبهم ولا يمكن أن نتوقع منهم أن يساعدوا فى إدانة أنفسهم. إن جريمة قتل اللواء البطران بقدر ما تقدم نموذجا نبيلا لرجل عظيم أدى واجبه للنهاية وقدم روحه فداء لأمن وطنه إلا أنها فى نفس الوقت تعكس بوضوح الأوضاع المعوجة التى تعيشها مصر الآن..

فبعد أن أسقطت الثورة رأس النظام وأسرته وأعوانه الكبار، لسبب غير مفهوم تم الإبقاء على قواعد النظام كما هى سليمة لم تمس.. رؤساء الجامعات ومؤسسات الدولة المتعاونون مع أمن الدولة الذين طالما سبحوا بحمد مبارك وزوجته مازالوا فى مناصبهم، أعضاء المجالس المحلية من أعضاء الحزب الوطنى الذين حصلوا على مقاعدهم بالتزوير مازالوا موجودين، معظم قيادات الإعلام المتعاونين مع أمن الدولة الذين طالما ضللوا الشعب المصرى إرضاء للطاغية وحرّضوا على قتل المشاركين فى الثورة مازالوا فى الخدمة، حتى ضباط أمن الدولة الذين أهانوا كرامة المصريين وعذبوهم وهتكوا أعراضهم على مدى عقود تم نقل قطاع عريض منهم إلى جهاز الأمن الوطنى الجديد.. مديرو الأمن الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم وبعضهم تمت ترقيته.. ماذا نتوقع من أتباع النظام القديم عندما نتركهم فى مناصبهم؟

هل نتوقع منهم أن يساعدونا على تنفيذ مطالب الثورة وإتمام التغيير الذى سيؤدى بهم إلى العزل والسجن؟ المنطقى هو ما يحدث الآن.. أن الذين قاموا بتهريب 24 ألف مسجون جنائى لابد أن يحتفظوا بوسائل اتصال بهم ليوجهوهم إلى عمليات التخريب التى تشهدها مصر يوميا الآن، بينما رجال الأمن يتفرجون على المصريين ودماؤهم تسفك، ثم يخرج علينا وزير الداخلية عيسوى بعد كل مجزرة ليؤكد أن الأمن سيتحقق ولكن بعد شهور.. طبيعى أن يتحد أتباع النظام القديم من أجل التآمر على الثورة ودفع بلادنا إلى فوضى متصاعدة تجعلهم يفلتون من المحاسبة على جرائمهم.. لا يمكن لأى ثورة أن تنجز أهدافها دون تطهير شامل من كل العناصر الفاسدة التى سيظل ولاؤها دائما للنظام القديم..

نحن نطلب من القوات المسلحة، التى حمت الثورة وانحازت للشعب، أن تفتح تحقيقا محايدا منفصلا فى مقتل اللواء محمد البطران، وأنا واثق أن نتيجة التحقيق ستكشف لنا مفاجآت مذهلة لأن اليد التى قتلت البطران، والتى تخفى قاتله عن العدالة، هى ذات اليد التى تتآمر على الوطن وتعمل على تخريبه وإشاعة الفوضى من أجل تعطيل التغيير.
مصر بدأت مستقبلها المشرق ولن يستطيع أحد أبدا أن يعود بها إلى الظلام.
الديمقراطية هى الحل..


البابا شنودة يرفض "شلح" مرقص عزيز بسبب دعوته لفرض الحماية الدولية على مصر




كتب مصطفى شعبان (المصريون  04-07-2011

كشف مصدر رفيع بالمقر البابوي، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض طلب مجموعة من كبار أساقفة المجمع المقدس باتخاذ إجراء تجاه القمص مرقص عزيز، ردًا على مواقفه بحق الوطن، ودعوته مع موريس صادق رئيس "الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية" الذي أسقطت عنه الجنسية المصرية، للمطالبة بفرض الحماية الدولية علي مصر، بدعوى "اضطهادها الممنهج للأقباط".

وقال البابا شنودة في رده على الأساقفة مبررًا رفضه بعدم اتخاذ إجراء ضد عزيز: "أنا ما أقدرش أشلحه لأنه لم يرتكب أي شطط عقائدي"، وعندما طالبوه باتخاذ أي موقف ضده ولو إبعاده عن الخدمة، وعدهم بدراسة الأمر رافضًا استدعاءه لمصر مرة أخرى أو مجرد التحقيق معه.

وفسر المصدر رفض البابا التجاوب مع تلك المطالب بخشيته من إغضاب بعض التيارات بالمهجر التي تقدم تبرعات ضخمة للكنيسة حال اتخاذه موقف تجاه كاهن الكنيسة المعلقة سابقا، والذي أوفده البابا شنودة ليخدم بإحدى الكنائس بالولايات المتحدة التي تتبع الطائفة الأرثوذكسية منذ ثلاث سنوات.

وكان عزيز شكل تحالفًا مع موريس صادق الذي لا يخفي حقده على مصر يدعو لفرض الحماية الدولية على مصر، تحت دعوى "الاضطهاد الممنهج" للأقباط، بما يسمح له بفرض الحماية الدولية علي وطنه، مستغلاً بوقًا إعلاميًا يسمى قناة "الرجاء" التي خصصها لدعم المرتدين عن الإسلام، فضلاً عن التشكيك في صحيح العقيدة.

وبالفعل بدأ عزيز في جمع حملة توقيعات مع من تحالف معهم وادعى أنها بلغت 13 مليون مصري، وهو ما رفضت القيادات الكنسية مؤكدة أنها لم تفوض أحدًا للحديث باسم الأقباط الذي لا يشعرون بأي "اضطهاد" في وطنهم الحبيب. مع ذلك لم تتخذ الكنيسة أي موقف ضد عزيز الذي لا يزال يدين بالولاء لها.

لكن طلب فرض الحماية الدولية على مصر لا يعد أولى المطالب التي دعا إليها مرقص عزيز، حيث تتعدد مواقفه وآرائه المثيرة للجدل، ومن ذلك موقفه المتشدد من فيلم "بحب السيما" حيث أقام دعوى قضائية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة يتهم فيها فريق الفيلم ( أسامة فوزي مخرج العمل، هاني فوزي مؤلف الفيلم، والفنانين ليلى علوي ومحمود حميدة ومنة شلبى ومنتج الفيلم هاني جرجس) بالتعرض لقضايا دينية تخص الأقباط الأرثوذكس دون الرجوع إلى الكنيسة لمراجعتها دينيًا، وطالبا بوقف عرض الفيلم، بالرغم من أن البابا شنودة بنفسه لم يعترض على الفيلم.

كما أساء لكبار الأئمة والدعاة المسلمين وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي، حيث اتهمه بالإساءة إلى المسيحيين باعتبار أنه كان يصف اليهود والنصارى بالقردة والخنازير، وأنه ردد ذلك كثيرا في خواطره في تفسير القرآن الكريم، عبر شاشة التليفزيون المصري.

ويتفاخر عزيز بعلاقته بأقباط المهجر، لدرجة أنه رفع الصلوات ابتهاجًا بخروج " فوزى وبيتر عزت عضوي منظمة "مسيحيّ الشرق الأوسط"، أكبر منظمة تنصيرية في مصر، باعتبار "أنهما شهيدان بدون سفك دم، كالقديس "يوحنا" الحبيب الذي نفي إلى جزيرة "بطمس" رغم أنه كان يدعو للحب"، علمًا بأنهما قاما بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وخاضا في عرض أمهات المؤمنين وألفا قرآنين "سافو ورابسو" وهاجما الشريعة الإسلامية ووصفا المسلمين والعرب بأنهم حثالة البشرية!

وواصل تغزله في أقباط المهجر إلى حد وصفهم بأنهم "أشرف من أي إنسان عايش في بلدنا، لأنهم ناس موجودين في الخارج وقلبهم علي بلدهم" ولم يتأخر عزيز عن المشاركة في أفلام تسجيلية، تزعم المنظمات القبطية المهجرية أنها أفلام وثائقية للعرض في مؤتمراتهم المشبوهة، وآخرها فيلم يتحدث عن "اضطهاد" الأقباط بمصر، ويزعم وجود 140 حالة اختطاف واغتصاب وأسلمة قهرية تعرضت لها قبطيات قاصرات.

وعند وقوع أي حادث طائفي فردي يحدث بين مسلمين ومسيحيين لا يتوانى عن ترديد مزاعم حول اضطهاد الأقباط، ويصب جام غضبه على الدعاة وأئمة المساجد الذين يصفهم بأنهم سبب للفتنة، لأنهم يحرضون علي قتل المسيحيين على حد ادعائه، ودومًا ما يحرص على القول بأن المسيحيين هم أبناء البلد الحقيقيين وأن المسلمين غزاة ومحتلون، وأن الإسلام منذ دخوله مصر أوقع ظلمًا شديدًا على المسيحيين إذ ألغى اللغة القبطية وفرض عليهم تعلم اللغة العربية وتعلم القرآن الكريم، كما أن الإسلام بأنه منع المسيحيين من حمل الصليب ودق الناقوس ومنعهم من أن يلبسوا زي المسلمين ومن بناء الكنائس، وزعم أن المسيحي الذي يدخل الإسلام لا يدخله إلا عن إكراه!

ونظرًا لتطاول عزيز المستمر علي الإسلام فقد حصل على مدار عامين كاملين علي دعم مادي ومعنوي لفضائية "الرجاء" التبشيرية، واستطاع خلال تلك الفترة أن يكسب دعم منظمات أقباط المهجر قي أمريكا واستراليا وألمانيا وسويسرا والتي قال إن هدفها كما جاء في الإعلان "هي صوت كل مظلوم ومضطهد ومنبر لكل الأحرار، ولكنها تحولت قناة "تسب الإسلام والمسلمين ليل نهار".

وسبق أن قال في اتصال هاتفي مع برنامج "من قلب مصر" حينما سألته المذيعة: هل الكنيسة المصرية علي علم بإنشائك لهذه القناة خاصة أنك لا زلت كاهنًا تابعًا لها، أجاب مرقص عزيز: أنا خاضع لكنيستي وللبابا من الألف إلى الياء وأبن من أبناء الكنيسة.

ويقال إن عزيز هو نفسه "الأب يوتا" الذي بإنتاج فيلم تحت اسم "كلاب محمد" يسيء فيه للإسلام وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقام بنشر إعلان الفيلم على المواقع القبطية المتطرفة، والذي تضمن الإعلان مشاهد من أحداث العمرانية وإظهار لافتات تقول "أوقفوا قتل الأقباط في مصر". وهذه ليست المرة الأولى التي ينتج فيها الأب يوتا مرقص عزيز أفلامًا مسيئة للرسول الكريم فقد سبق له وأنتج فيلم "تيس عزازيل في مكة"، كما كتب روايات منحطة يشتم فيها الرسول ويسب فيها، دون أن تتحرك الكنيسة أو تعلن رفضها لتصرفاته بالرغم من أنه كاهن تابع لها. كما أنه له فتوى مسجلة تجيز "قتل المسيحي" حال إشهار إسلامه.

http://www.youtube.com/watch?v=nkKV_ONvgW0&feature=player_embedded